حركة العدل و المساواة تطالب بفتح تحقيق دولي حول مجزرة نيالا

حركة العدل و المساواة تطالب بفتح تحقيق دولي حول مجزرة نيالا

-علي وزراء الأمن في منطقة البحيرات العظمي العمل علي إستئصال الحكم الإرهابي في السودان عوض الحديث عن حركات المقاومة الثورية الوطنية .

فيما عرف بإجتماع وزراء دفاع و رؤساء أجهزة الإستخبارات لدول البحيرات العظمي و الذي نظمه جهاز الأمن و المخابرات السوداني بالخرطوم خلال اليومين الماضيين و بترتيب و تلبية مباشرة لرؤي ميليشيا جهاز الأمن السوداني قالت المجموعة إنها تعمل علي ( وضع الخطط والإستراتيجيات للمكافحة والقضاء على القوات التي تستهدف الأمن والإستقرار والتنمية في دول المنطقة ) كما صنفت حركات المقاومة علي أنها قوات سالبة في موازاة مع قوات أخري في المنطقة …….و عليه تعلن حركة العدل و المساواة السودانية الأتي :-
1/ الحركة تدين عملية التصفيات التي نفذتها مليشات إستخبارات الأمن ضد الشعب السوداني و هو يخوض ثورته السلمية في مدينة نيالا ، و تعتبر أن في ذلك نية مبيتة و إمتداد لمنهج الإبادة الجماعية في الإقليم و تطالب في الوقت ذاته بفتح تحقيق دولي عاجل حول المجزرة .
2/ حركة العدل و المساواة السودانية و كل المقاومة الثورية هي حركات وطنية تعمل لأجل سيادة قيم المواطنة و الديمقراطية و الحرية و المساواة و العدالة و المساواة في السودان و هذا يمثل إستحقاقا شرعيا و قانونيا و إنسانيا و ستظل تكافح من أجل سيادة هذه القيم ، و لتحقيق ذلك سوف تعمل الحركة و كل القوي في الجبهة الثورية و القوي السياسية المدنية الديمقراطية الأخري علي إسقاط الدكتاتورية السودانية و التي أصبحت ضمن المطالب الوطنية للشعب السوداني .
3/ حركة العدل و المساواة السودانية موقفها واضح و معلن تجاه كل قضايا اللإرهاب ، و تؤكد علي أن الحكومة السودانية تشكل المصدر الأول للإرهاب بل مهددا للأمن و السلم الإقليميين و الدوليين بإعتبارها حكومة سالبة و مارقة ، و هو الأمر الذي يتطلب من دول المجموعة التعاطي مع هذه الحقيقة الواضحة .
4/ الحركة تري في تصنيف وزراء الدفاع و وزراء المخابرات لقوي المقاومة الثورية بالسالبة هو تصنيف أمني للحكومة السودانية و أن هذه الحركات هي حركات معترف بها دوليا و إقليميا و ذات مطالب مشروعة وفق القانون الدولي ، و بالتالي التصنيف السالب يقع علي الحكومة السودانية و جهاز أمنها شكلا و محتوي فضلا عن كونها مطاردة و هي في حالة فرار من الجنائية الدولية.

محجوب حسين
مستشار رئيس حركة العدل و المساواة للشؤون الإعلامية
صدر بتاريخ 01/08/2012