عن الديمقراطية والليبرالية والعلمانية : حوار مع د. محمد جلال هاشم ....

في بوست اخونا المحترم الصادق اسماعيل ؛ والموسوم

حوار مع بشاشا حول التحالف ومؤتمر المستقلين

ورد نقاش حول ورقة استاذنا محمد جلال أحمد هاشم والمعنونة " حول العلمانيّة، الدّيمقراطية والإسلام " والتي كتبت عنها هناك بعض التعليقات ؛ والتي رأيت للأهمية نقلها لبوست منفصل ؛ حرصا على استمرار النقاش جديا .

الورقة كاملة يمكن قرأئتها هنا :

Re: حوار مع بشاشا حول التحالف ومؤتمر المستقلين

وكنت قد كتبت حول طلب اخونا كمال بشاشا ان اكون حكما على اختلاف بشاشا والصادق حول الورقة التالي :

يا بشاشا والصادق

لا اريد ولا يمكنني ان اكون قاضيا في قضية تتعلق بالفكر ؛ لكل انسان فيها زاوية نظره .

ورقة محمد جلال لم تعجبني ؛ ودعوته لاسلمة العلمانية فيها خلط للمفاهيم رهيب؛ فأسلمة العلمانية تفقدها روحها باعتبارها فلسفة زمنية تفصل بين الفضاء الديني والفضاء السياسي - الاجتماعي؛ كما ربطه الجبري بين الراسمالية والليبرالية غير سليم ؛ ولكن يظل هذا اجتهاده في محاولة تأصيل او توصيل مفاهيم الديمقراطية للمجتمع السوداني ؛ وان كنت اراه قد سلك طريقا خاطئا كما قال اخونا عماد عيدروس .

سارجع لورقة محمد جلال التي اعتبر ان فيها الكثير من الاخطاء المنهجية ؛ ومن محاولة تسويق الديمقراطية اسلاميا؛ بينما يجب تسويقها دستوريا وعلمانيا؛ ومن التعبيرات غير المضبوطة وغير المنضبطة. لكني لا اعتبر محمد جلال هاشم كوزا ؛ ولا داعية لتطبيق الشريعة ؛ وانما بالاكثر داعية لتمرير العلمانية والديمقراطية في لباس اسلامي ... ولا يمكن الحكم على فرد من خلال ورقة واحدة ؛ وغض النظر عن كل مواقفه الفكرية والسياسية الاخرى ؛ وان كانت هذه الورقة تظل عندي من اضعف الاوراق واكثرها اثارة للجدل ؛ وتشكك في علمانية وليبرالية استاذنا محمد جلال .

ويظل هذا رايي الشخصي لا حكما في الموضوع؛ الذي يستحق ان يناقشه الناس بعمق وبعيدا عن منهج التبجيل المطلق او التخوين.

المرجع: Re: حوار مع بشاشا حول التحالف ومؤتمر المستقلين

وردا على طلب الصديق الصادق بأن اسهب في نقد الورقة ؛ كتبت مداخلتين ؛ ساعقبهما باخريات انشرهما هنا ؛ واليكم المداخلة الاولى:

سلام للجميع

يا جماعة الخير الحق يعلو ولا يعلي عليه ...

ورقة استاذنا محمد جلال هاشم هي ورقة في المقام الاول ضد الليبرالية وليس ضد العلمانية ؛ وان كانت قد شوهت المفهوم العلماني أيضا .. وللأسف هذا التنظير المعادي لليبرالية انعكس في خطاب حزب المؤتمر السوداني ( ولا اقول مؤتمر الطلبة المستقلين والذي هو للعجب متفوق فكريا وربما سياسيا على حزب المؤتمر السوداني وكان يفترض أن يتم العكس) ؛ حيث وقع في يدي مشروع لبرنامج الحزب الذي قُدم في مؤتمره الاخير وكان يردد في منطلقاته النظرية نفس الاقوال في رفض الليبرالية والدعوة لما اسماه بالديمقراطية التعددية ؛ كما اعلم انه في ذلك المؤتمر دار جدل كثير ما بين انصار تبني العلمانية وانصار رفض استخدام الكلمة واعتقد ان النقاش لم يًُحسم في هذا الأمر .

يقول الاستاذ محمد جلال :

Quote: أمّا الثّانية فهي ما نسمّيه بالوظيفة النّهائيّة أو العليا، ألا وهي بلورة الإرادة العامّة للشّعب وفق البنى الأخلاقيّة له في فضاء زماني ومكاني بعينه، وذلك بما من شأنه أن يعود بالخير العميم لجميع أفراد الشّعب.

هنا اول ثغرة : ماذا يقصد استاذنا بالبني الاخلاقية للشعب ؟؟ وهل الديمقراطية اتت لبلورة الارادة العامة للشعب وفق البني الاخلاقية له ام اتت لبلورة الارادة العامة للشعب وخلاص .. فلو استوب ؟؟ ادخال البني الاخلاقية للشعب في تعريف وظيفة الديمقراطية العليا او النهائية غير انه خاطيء تاريخيا - لم يفرض احد ان تكون الديمقراطية عاملة وفق البني الاخلاقية ولا كان هذا شرطا في الممارسة الديمقراطية -؛ فهو يفتح الباب لمن يدعون للديمقراطيات الخاصة (الاسلامية والبوذية الخ ) باعتبارها تعمل (وفق البنى الاخلاقية للشعب ) . الديمقراطية في الحقيقة تعبر عن وتبلور الارادة العامة للشعب وفق المصالح والايدلوجيات المختلفة ؛ اكثر منها وفق اي بنى اخلاقية ؛ اي ان مهمتها نفعية براجماتية فكرية اكثر منها اخلاقية روحية ؛ فذلك دور الدين والمؤسسات الدينية وربما بعض المؤسسات الخيرية ذات الصبغة الدينية اكثر منها دور العملية الديمقراطية.

Quote: تتشكل المبادئ ـ مطلقاً ـ بالثّقافة التي تتنزّل عليها تطبيقاً. فإذا تنزّلت مبادئ وقيم الدّيموقراطيّة في ثقافة الغرب، اصطبغت بالحرّيّة الفرديّة كمناط احتجاج للحريّة مطلقاً فأصبحت ليبراليّة . أمّا إذا تنزّلت في السّودان، أصبحت تعدّديّة احتكاماً بالتّعدد الثّقافي عندنا.

يعني في السودان ما عندنا فرصة للحريات الفردية ولا شنو ؟؟ وهل هناك في العالم مجتمع غير تعددي ؟؟ هل المجتمع السوداني وحده هو المجتمع التعددي ؟؟ لا اظن هذا الا هروبا من قضايا الحرية الفردية ومن الليبرالية كمفهوم حرياتي واضح والاستعاضة عنها بالديمقراطية التعددية ؛ مثل ما يهرب ناس الصادق لتعبير الدولة المدنية المائع والمضلل وهم يهربون من ضرورة العلمانية لمجتمعاتنا.

Quote: فدائرة الحرّيّة هذه تنداح وتتقلّص تبعاً لنظام الالتزام القيمي وما يطرحه من محدّدات سلوكيّة. في نظام الالتزام القيمي للمجتمعات الغربيّة يقوم على الفردانيّة بينما الفرد في السّودان ليس حراً في أن يفعل ما يريد خاصة ما قد يتعارض مع المعايير المجتمعيّة. والمجتمع نفسه كينونة اجتماعيّة نسبيّة، فأنت قد تثور على مجتمع العمل، دون أن تقدر على ذلك إزاء مجتمع الحيّ، أو مجتمع القبيلة. ما يهمّنا هنا في الأمر هو أنّ مناط الحياة الاجتماعيّة في السّودان هو كيفيّة تواؤم الفرد مع المعايير الأخلاقيّة الضّابطة للسّلوك داخل الإطار المجتمعي المحيط به، أو ذلك الذي ينتمي إليه.

هنا اتفق تماما مع ما قاله الاخ عماد عيدروس .. الشاهد ان المجتمع السوداني بسبب ضعف الفردية وبسبب قهر المجتمع للفرد هو احوج ما يكون للحريات الشخصية وللعلمانية التي تشكل الاساس الفكري للحرية الفردية - ومناط الحياة الاجتماعية الذي يتكلم عنه استاذنا محمد جلال هذا هو المناط المحافظ الذي نشأت في داخله العنصرية ونوازع الاقصاء والجمود والطائفية وقهر المرأة الخ من الامراض الاجتماعية ؛ وهو الذي يجب ان يفجر بثورة اجتماعية عمادها العلمانية وضمان الحريات الشخصية والحقوق الدستورية الكاملة ؛ لا ان نضبط ونؤائم حريات الافراد وفقه ...

Quote: فقد أنتج لنا بروز الطّبقة البرجوازيّة الفلسفة الليبراليّة التي عملت على تحقيق تحرّر الفرد من ربقة نظام الأقنان والإقطاع الذي كانت تسيطر عليه الطّبقة الأرستوقراطيّة. وعندما سيطرت هذه الطّبقة على النّظام الاقتصادي، وببروز الرّأسماليّة، كانت الليبراليّة قد أصبحت بمثابة الإنجيل الثّقافي للطّبقة البرجوازيّة.

هذا صحيح الى حد ما ؛ ولكن الليبرالية منذ البداية قد كان لها توجها انسانيا عاما ؛ وقد كانت العديد من حركات العمال ليبرالية ؛ مثل الفابيين وهم من اوائل الجمعيات العمالية في اوروبا.

Quote: وقد كان ذلك فتحاً عظيماً، به نحرّر ملايين الأقنان من النّظام الإقطاعي الذي تهاوى تحت سنابك رأس المال المتنامي في يد ملايين الأفراد ممّن ليست لهم أيّ خلفيّة نبيلة، أيّ من رعاع النّاس (الرّجرجة والدُّهماء). ولهذا عمدت الرّأسماليّة إلى الاستفادة التّامّة من الفلسفة الليبراليّة لتكريس نفسها، وقد حُقّ لها ذلك، فالفلسفة الليبراليّة بنت الثّقافة البرجوازيّة وصانعتُها في نفس الوقت.

توافقت الراسمالية مع الليبرالية في مناداة الاخيرة بالحريات الاقتصادية ؛ ولكنها لم تتوافق معها دائما ؛ ذلك ان البرجوازية قد كانت لها نشآت شتى ؛ وفي بعض البلدان ولدت من رحم الطبقة الارستقراطية - كما في انجلترا - ولذلك لم تكن الطبقة البرجوازية دائما ليبرالية ؛ فقد وقف القسم المحافظ منها ضد مبدائين ليبراليين : الاول هو حق الاقتراع العام والذي كان يعطي للعمال حق التصويت - والثاني هو معاداة الكهنوت والذي تميزت به الليبرالية منذ البداية .. وفي الحقيقة انه في معظم اوروبا القرن التاسع عشر كانت الغلبة للجناح البرجوازي المحافظ ( المحافظون في انجلترا ؛ البسماركية في المانيا ؛ الحالمون بالعودة للنظام الملكي في فرنسا ؛ الخ ) وكانت الحركات الراديكالية والمعارضة في اغلبها جمهورية ؛ وهي التي قادت ربيع الشعوب في ثورات اربعينات القرن 19 وانهزمت ؛ بل لقد اشار البيان الشيوعي نفسه الى امكانية التحالف بين الشيوعيين والليبراليين (اسماهم البروليتاريين والبرجوازيين) ؛ ولنعرف ان اول صحيفة ترأس تحريرها ماركس لعدة سنوات كانت صحيفة ليبرالية معارضة وليست شيوعية ؛ كما ان صحافة امريكا الليبرالية كانت تنشر له بعد ذلك في سنوات بؤسه ورغم شيوعيته ؛ ومع ذلك لم تسلم الليبرالية من تشنيعات الرجل ومشايعيه.

Quote: وعلى هذا تشكّلت لنا قوالب تنظيميّة ذات ترميز لغوي اصطلاحي بعينه به أصبحت الدّيموقراطيّة التي تبلورت في ظلّ الفكر البرجوازي تنماز به عن غيرها: هذه هي الدّيموقراطيّة الليبراليّة تحديداً، وليس الدّيموقراطيّة مطلقاً. وقد طغى وفشا هذا الفكر حتّى أصبح من الصّعب، إن لم يكن من المستحيل، التّعرّف على الدّيموقراطيّة بدون مسوحها الليبراليّة.

في الحقيقة ليست هناك ديمقراطية مطلقة ؛ والديمقراطية الليبرالية تتميز عن غيرها من الديمقراطيات المزعومة (الديمقراطية الشعبية ؛ الديمقراطية الموجهة ؛ الديمقراطية الاسلامية الخ ) ؛ بتأطيرها الدستوري وباعتمادها على مبدأ الحريات وضمانتها؛ اي الليبرالية .. ان الليبرالية ليست مسوحا تتلبس به الديمقراطية وتخلعه عندما تشاء وانما هي جوهر الديمقراطية ولحمتها وسداها ؛ دونها لا تكون الديمقراطية ديمقراطية.

Quote: وفي الحقِّ فإنّ الليبراليّة، من حيث جوهرها المتعلّق بتحقيق أكبر قدر من الحرّيّة الفرديّة، ذات جاذبيّة طاغية. فهل أجمل من أن يكون الفردُ حرّاً لا سيّدَ له غير خُلقٍ قويم وضميرٍ حي؟ والإنسان نزوعٌ إلى الحرّيّة، وإلاّ فيم قولُ عمر (رض) لعمرو بن العاص: "متى استعبدتم النّاسَ وقد ولدتهم أمّهاتُهم أحرارا؟". فالحرّيّةُ حقّ إنساني أصيل، ولا يجوز الانتقاص من حرّيّة الإنسان إلاّ لمصلحةٍ عليا تتعلّق بالفائدة العامّة.

اصلا ليست هناك فائدة عامة او مصلحة عليا يمكن ان تأتي بتقليص حرية الفرد . حرية الفرد حدودها الا يضر بآخر .. وهذا لا يعتبر تقليصا لحريته لأن الاضرار بالاخرين ليس حرية وانما هو ظلم وتعدى.

Quote: ولكن هذا لا يعني أنّ الفرد في حقيقة أمره يظلّ حرّاً في النّظام الرّأسمالي؛ ذلك لأنّ وجود أيّ نظام يعني في حقيقة الأمر التّقليل من حرّيّة الفرد مقابل مصلحة الجماعة.

هذا ليس صحيحا ... وجود النظام لا يعني بالضروة تقليص الحريات وانما تنظيم الاستفادة منها .

Quote: كما عُرف عن النّظام الرّأسمالي استغلاله للفرد لدرجة تغريبه عن إنسانيّته.

ما علاقة النظام الراسمالي بالديمقراطية والليبرالية ؟؟ النظام الراسمالي نظام اقتصادي مر على البشرية وهو عرضة للتطور والتغيير؛ بينما تشكل قيم الحرية والتي تشكلت اخيرا في الديمقراطية والليبرالية نزوعا للفرد منذ فجر التاريخ وحتى في مستقبل البشرية للحرية ؛ وحتى نهاية الكون سيظل الانسان يبحث عن حريته وذاته واستقلاليته؛ وستكون قيم الديمقراطية والليبرالية منارات شامخة في طريق بحثه هذا .

Quote: ولكن، أحد أكبر الحجج ضدّ الدّيموقراطيّة الليبراليّة أنّها تّتيح للرّأسماليّة أن توظّف الإحساس الظّاهري للفرد بأنّه حرّ لسلب نفس الفرد من حرّيته، وذلك بتحويله إلى أداة من أدوات الإنتاج التي يسيطر عليها الرّأسمالي، بدلاً من كونه إنساناً منتجاً يستحقّ ثمار إنتاجه. وبهذا يفقد الإنسان إنسانيّتَه.

كما اسلفنا تطورت الديمقراطية الليبرالية بالضد من مصالح ورغبات كثير من الراسماليين في حالات كثيرة؛ وباستخدام ادوات الديمقراطية الليبرالية وتكوين النقابات والاحزاب العمالية تم ترويض النظام الراسمالي وانسنته في صراع رهيب مع المحافظين والاستحواذيين من الراسماليين .. الليبرالية ليست خادمة للراسمالية ولا هي صنو لها؛ بل في تجارب كثيرة كانت خصما لها وذلك لتحديدها لحريات الانسان ..

Quote: وهذا يعني شيئاً جدَّ خطير، ألا وهو أنّ الدّيموقراطيّة الليبراليّة نفسها تضع حدوداً وضوابط للحريّة الفرديّة في نظامها، مع فارق بسيط يكمن في أنّ هذه الضّوابط تصبّ في مصلحة النّظام الّرأسمالي القائم على القوّة الشّرائيّة في السّوق، لا من حيث آليّة العرض والطّلب البسيطة، بل من حيث القدرة الاقتصاديّة على اختلاق حالات طلب بغية إشباعها بعرض مخصوص.

دا كلام شيوعيين فارغ ساي ؛ ليس هناك ما يسنده لا في المبادئ العامة للديمقراطية الليبرالية ولا في فكرها الفلسفي بل ولا في النظام الدستوري والقانوني للانظمة الديمقراطية الليبرالية.

Quote: وعلى هذا يمكن القول بأنّه لا يمكن تطبيق الدّيموقراطيّة الليبراليّة بدون نظام رأسمالي. وعليه، لا يمكن تطبيق الدّيموقراطيّة الليبراليّة في أيّ دولة خارج المنظومة الرّأسماليّة.

هذا الكلام ليس سليما دائما ... يمكن تطبيق الديمقراطية الليبرالية في مجتمع قبل راسمالي نامي ؛ مثلا المجتمع المنغولي ؛ ويمكن تطبيقها في نظام اشتراكي (ديمقراطي) ؛ كما هو الحال في السويد مثلا . الديمقراطية الليبرالية نظام سياسي والراسمالية نظام اقتصادي وليس شرطا ان يتوافقان دائما ؛ فقد كانت هناك انظمة راسمالية ليست ليبرالية بل معادية لليبرالية (مثل المانيا النازية ومثل النمور الاسيوية في بدايتها بل والصين الان ) ؛ كما كانت هناك انظمة اشتراكية ليبرالية (السويد والدول الاسكندنافية عموما )

Quote: وبما أنّ المنظومة الرّأسماليّة قد قفلت على نفسها باب الرّأسماليّة من حيث هي نادي كبير يضمّ بصورة عامّة دول الشّمال في مواجهة دول الجنوب بدرجة أصبح من المستحيل أن تُقبل أيّ دولة من مجموعة الجنوب في هذا النّادي مهما بلغ تطوّرها الرّأسمالي والصّناعي والتّكنولوجي،

كيف الكلام دا ووين ؟؟ متى اغلق هذا الباب ؟؟ هل دخلت اليابان هذا النادي ؟؟ هل دخلت الهند والبرازيل هذا النادي ؟؟ هل دخلت جنوب افريقيا هذا النادي ؟؟ هل دخلت دول جنوب شرق اسيا هذا النادي ؟؟؟ اذا كان المعيار لدخول النادي هو دخول منظمة التجارة العالمية فقد دخلتها كل تلك الدول ؛ كما دخلت مجموعة العشرين وستدخل قريبا مجموعة ال7 (اصبحت في هذا العام البرازيل 8 قوة اقتصادية في العالم وستصبح في العام القادم سابع قوة اقتصادية ) .

Quote: جاز الخلوص إلى النّتيجة التّالية، وهي استحالة تطبيق الدّيموقراطيّة الليبراليّة في أيّ مكان خارج إطارها الزّمكاني المعروف بأوربّا الغربيّة.

مبالغة ... الانطلاق من مقدمات خاطئة يؤدي دائما الى نتائج خاطئة .

Quote: يكمن الحلّ لهذه المسألة الدّائريّة Tautological في أن نعرف أيَّ ديموقراطيّة نريد، انظلاقاً من أنّه لا سبيل لتطبيق الدّيموقراطيّة الليبراليّة ولو شدّ منّا العزم لذلك.

خطأ .. من الواضح ان محمد جلال يرفض الديمقراطية الليبرالية بسبب من منطلقاته المحافظة وليس بسبب من عيب في الديمقراطية الليبرالية.

Quote: وهذا يعني أن تنهض الدّيموقراطيّة التي نُريد في فضاء زمكاني بعينه وفق المعطيات الخاصّة بهذا الفضاء. فبجانب الاختصاص بخصائص الواقع الذي تنهض فيه الدّيموقراطيّة، ومن ثمّ التّشكّل بهذا الواقع، ينبغي للذين ينظّرون لهذه الدّيموقراطيّة أن يكونوا على قدر عالٍ من الوعي بمحدوديّات الحرّيّة في الدّيموقراطيّة التي ينشدون.

ليس هناك في عالم اليوم فضاء زمكاني منفصل عن الفضاءات الاخرى .. هذا الحديث الغريب يردده ادعياء الخصوصيات الثقافية وخصوم القيم الانسانية العالمية التي اصبحت جزءا من تراث البشريسة جمعاء؛ ومن بينها الديمقراطية الليبرالية التي تعبر عنها مواثيق الامم المتحدة المختلفة . والسؤال هو : هل الديمقراطية قيمة كونية تصلح لكل البشر ؛ ام هي لباس متعدد نخيطه وفقا لكل واقع زمكاني محدد؛ بشكل ترقيعي وتلفيقي .

Quote: لم تكن الدّيموقراطيّة التي عشناها، والتّي نبشر بها، ليبراليّة،

لم تكن "الديمقراطية" التي عشناها ليبرالية ؛ ما في ذلك من شك ؛ ذلك انها افتقدت عاملين مهمين من عوامل الليبرالية : الحريات الفردية ؛ والحرية الاقتصادية .. لذلك كان نظامنا "الديمقراطي" مشوها ومريضا .. كانت ديمقراطية "شكلية " ؛ ذلك انها لم تكن ثورية ولا تجديدية ولا مناهضة للزاقع المحافظ؛ لهذا اتت لنا بالطائفيين قيادات للنظام الديمقراطي؛ وكانت اقرب لحكم الكهنوت من حكم الناسوت ؛ ولهذا كانت معادية للمرأة ؛ ولهذا كانت تحل بها الاحزاب لاسباب دينية ؛ وتقام فيها محاكم الردة ؛ الخ الخ من الممارسات التي تحط بالديمقراطية .. ... ولهذا السبب فإن الديمقراطية التي نبشر بها؛ يجب ان تكون ديمقراطية ليبرالية علمانية .

Quote: ذلك لأنّ الليبراليّة ليست مكونّاً أساسيّاً للدّيموقراطيّة

مبالغة .. الحريات الفردية وحريات التفكير والضمير والتي هي لب الليبرالية ؛ ليست مكونا اساسيا من مكونات الديمقراطية ؟؟ طيب مكوناتها الرئيسية شنو ؟؟ الانبطاح امام المجتمع التقليدي المحافظ والتقيد لقيمه واخلاقه ؟؟

Quote: فالليبراليّة في حقيقتها ليست سوى واحدة من خصائص ثقافات المجتمعات الغربيّة.

الليبرالية في حقيقتها ؛ كدعوة مطلقة للحرية ؛ هي واحدة من خصائص البشر والمجتمعات البشرية في بحثها المطلق عن الحرية .

Quote: فمناط الاحتجاج والإرتكاز في مفهوم الليبراليّة هو الفرديّة أو الفردانيّة. لذلك عندما نشأ الفكر الليبرالي في الغرب توجه بكلياته للدفاع عن حقوق الفرد إزاء سلطة الدولة. لقد كان الهمّ الأكبر هو كيفيّة تأمين الحريّة الفرديّة. لذلك قام فهمهم لليبراليّة في جوهره علي حريّة الفرد.

ليس فقط ؛ وان كان في الغالب - الليبرالية قامت ايضا لتحرير جماعات كاملة من الاستلاب والعبودية ؛ واالللبرالية عندما قامت كانت دعوة لتحرير الناس من الاسترقاق والعبودية كما اسلف استاذنا محمد جلال في بداية المقال ؛ وكما عبر عنها اعلان حقوق الانسان والمواطن ؛ وفي امريكا كانت دعوة لتحرير السود من الرق والجميع من الاحتلال الانجليزي الارستقراطي؛ وفي الولايات المتحدة شهدنا انفجار الفكر الليبرالي بدءا من كتاب "حق الانسان" لتوماس بين ومرورا بكتابات جيفرسون والاباء المؤسسين .. وفي امريكا الجنوبية كان الليبراليون حاملو دعوة التحرر من الاستعمار الاسباني اولا ثم من الاقطاع ثانيا؛ وخاضوا حروبا اهلية طويلة ومرهقة يمكن ان نجد تمثيلا لها في بعض كتابات غابرييل غارسيا ماركيز . اما في افريقيا فقد لعبت الليبرالية دورا كبيرا في محاربة الابارتهايد ؛ وفي النضال التحرري للقارة ؛ وفي آسيا كانت ولا زالت من اكبر مقاومي الانظمة الشمولية ودعاة الخصوصيات الثقافية الدكتاتوريين ؛ بل ناهضت راسمالية الدولة الديكتاتورية مناهضات قوية وكلنا يذكر النضال الزاهي لليبرالية في كوريا الجنوبية . وفي الهند كانت واحدة من الاعمدة التأسييسية للدولة الهندية الحديثة المستقلة جنيا الى جنب مع العلمانية .

Quote: إذن فاللبيراليّة خصيصة من خصائص الثّقافة الغربيّة، ولذلك عمدت إلي تشكيل ديمقراطيتها بما يخدم واقعها الاجتماعي والثقافي، وبالتّالي الليبراليّة ليست من لوازم الدّيموقراطيّة، خاصّةً إذا ما انبثقت الدّيموقراطيّة وتولدت في مجتمعات أخري خلاف المجتمعات الغربيّة.

هذا الكلام كما اسلفنا غير صحيح ؛ وذلك بتاريخ الليبرالية نفسها؛ بعدين الفرد في المجتمعات الاخرى ما عندو حقوق ولا شنو ؟؟ ام لا تحق له الحريات .

Quote: وتعني الدّيموقراطيّة في جوهرها الثقافي البسيط احترام سلوك الآخرين بشتي ضروبه، طالما كان في حدود حريتهم الشّخصيّة، وهذا هو بيت القصيد. فدائرة الحريّة هذه تنداح وتتقلص تبعاً لنظام الالتّزام القيمي وما يطرحه من محددات سلوكيّة.

هنا خلط بين مفهومي الديمقراطية والتسامح .. الديمقراطية في المقام الاول معنية باحترام الحقوق ؛ وهي حقوق الفرد في المقام الاول ... وهي ذات معايير عالمية لا يمكن تقليصها بسبب من الاخرين سواء سمي هذا التزام قيمي او محددات سلوكية .. هذا هو حديث الطغاة والمحافظين وليس الديمقراطيين ولا الحداثيين .

Quote: يقوم نظام الالتّزام القيمي في المجتمعات الغربيّة علي الفردانيّة،

ليس الفردانية فقط ؛ وانما أيضا المسؤولية .. وهما وجهان لعملة واحدة ؛ فلا فردانية دون مسؤولية ؛ ولا مسؤولية دون فردانية ..

Quote: بينما الفرد في السّودان ليس حراً في أن يفعل ما يريد، خاصة ما قد يتعارض مع المعايير المجتمعيّة.

بالله ؟؟ ونحن في الحالة دي مفروض نبحث وندعم حرية الفرد هذه ؛ وان نحدث المجتمع ككل؛ بالتطور الاقتنصادي الاجتماعي وبالتعليم وبالقانون المتقدم وبنشر قيم العلمانية والليبرالية؛ ام نكبل الفرد بتلك المعايير المجتمعية المتخلفة بتخلف المجتمع ؟؟

Quote: والمجتمع نفسه كينونة اجتماعيّة نسبيّة؛ فأنت قد تثور علي مجتمع العمل، دون أن تقدر علي ذلك إذاء مجتمع الحي، أو مجتمع قبيلتك.

بل لا يتم تطور للسودان الا اذا ثار الفرد على القديم والمتيبس والبالي في الحي ... بعدين مجتمع قبيلتك دي شنو ؟؟ هل اصلا توجد قبائل بالمعني الحرفي للكلمة في السودان ؟؟ هل الديمقراطيون و الحداثيون مناهضون للوعي القبلي ام ممجدون له ؟؟ هل نسعى لتكريس البني القبلية ام تفكيكها ؟؟

Quote: المهم في الأمر أن مناط الحياة الإجتماعيّة في السّودان هو كيفيّة تواؤم الفرد مع المعايير الأخلاقيّة الضابطة للسلوك داخل الإطار المجتمعي المحيط به، أو ذلك الذي ينتمي إليه ... إلخ.

مناط دي يعني شنو ؟؟ يعني مآل؟؟ اهذا وصف ام قبول أم دعوة للتبني ؟؟ هذا الطرح طرح محافظ يغيب حريات وحقوق الفرد وفي النهاية والمحصلة يغيب حريات وحقوق المجتمع ككل ؛ لأنه ليس هناك مجتمع حر في ظل وجود افراد له مكبلين وناقصي الحرية .

Quote: وبالتّالي يمكننا الزّعم بأنّ ثقافاتنا ليست ليبراليّة، بدالّة سيطرة الجماعة التي من خلال الانتماء لها يستمدّ الفرد إحساسَه بنفسه.

ككل ثقافات العالم والشعوب ثقافاتنا حمالات اوجه : فيها نوازع الفردية وفيها نوازع تسلط الجماعة على الفرد ... فيها الافراد الذين يحسون نفسهم من خلال انتمائهم للجماعة ؛ وفيها الافراد الذين يحسون بنفسهم من خلال ذواتهم وتفردهم بل ومن خلال صراعهم مع الجماعة ... كل دعاة التنحديث تقريبا ؛ من علي عبد الطيف وعبيد حاج الامين الى معاوية نور و التجاني يوسف بشير الى محمود محمد طه وعبد الخالق محجوب وصولا الى جون قرنق و الخاتم عدلان ؛ كانوا من المجموعة الثانية .

والمداخلة الثانية :

Quote: نخلص لنقول إن الدّيموقراطيّة التي عليها واقع حالنّا ليست لبراليّة، وهيهات أن تكون كذلك حتى لو جهدنا من أجل ذلك.

ما هو واقع حالنا ؟؟ هل نحن عندنا ديمقراطية حاليا ؟؟ متى كتب استاذنا محمد جلال هذه الورقة ليتحدث بضمير المضارع ؟؟ اذا كان استاذنا يقصد التجربة التاريخية فهذا صحيح لأن القوى التي كانت متحكمة في مجتمعنا وبالمحصلة في "ديمقراطيتنا" كانت القوى المحافظة بل والمتخلفة في المجتمع؛ من القادة الطائفييين واتباعهم من المثقفين غير الاصيلين- أما إن كان يتكلم عن الحاضر فلا ديمقراطية لنا اصلا ؛ وان كان يتحدث عن المستقبل فتصورنا للديمقراطية غير تصوره.

Quote: إذاً ماهو نوعها؟ إنها الدّيموقراطيّة التّعدديّة.

لا اعلم هل يتكلم استاذنا محمد جلال عن ماضي ام عن حاضر ام عن مستقبل وهو يتحدث عن "نوع ديمقراطيتنا" .. عموما كل ديمقراطية هي تعددية ؛ والليبرالية هي ديمقراطية تعددية تفترض التعدد وتحترم التعدد ؛ فلولا التعدد لما كانت هناك ديمقراطية ولا ليبرالية .. اما كل هذا العبث المصطلحي عن "الديمقراطية التعددية" فقد اتى به محمد ابراهيم نقد حتى يهرب من الزامية الديمقراطية الليبرالية .. وفي حالة محمد ابراهيم نقد الذي ينطلق من ايدلوجية شيوعية شمولية فهذا الامر مفهوم ؛ فالرجل يرفض الليبرالية بسبب من تكوينه الشيوعي الشمولي .. استاذنا محمد جلال مالو ؟؟

Quote: ولفظة التّعدديّة لا نعني بها تعدّد الأحزاب فحسب، بل نعني بها التّعدد الثقافي. إنها ديمقراطيّة تختص بخصائصنا الثقافيّة، وعلي رأسها التّعدديّة الثقافيّة.

يا استاذنا محمد جلال هل هناك مجتمع في العالم غير متعدد ثقافيا ؟؟ هل هناك مجتمع متعدد ثقافيا في العالم كالمجتمع الامريكي او المجتمع الجنوب افريقي او المجتمع السويسري او المجتمع الهندي ؟؟ هل هذا يعني ان ديمقراطياتهم ليست ليبرالية وانما هي ديمقراطية تعددية زي حقتنا بالضبط ؟؟ تميز حقتنا شنو اذن ؟؟

Quote: فالمركزيّة الثقافيّة وسياسات الأحاديّة الثقافيّة تصب جميعها في مجري التّيار النّازع نحو الدكتاتوريّة.

هذا صحيح ...

Quote: فجميع فترات الدّيموقراطيّة التي عشناها ـ إن لم نقل: والتّي سوف نعيشها ـ منذ الاستقلال كانت مسممة بالديكتاتوريّة ممثلة في سياسات المركزية والأحاديّة الثقافيّة.

هذا صحيح .. كما كانت مسممة بقهر الحريات الفردية والحريات الليبرالية ومن بينها حريات الضمير وحريات العقيدة والحريات الشخصية .

Quote: وفي واقع الأمر، فقد ظل المركز الإسلاموعروبي، كما ذكرنا، يسيطر على جميع ديناميكيات وميكانيزمات الحكم في بلادنا منذ عهود طويلة، ومنذ الاستقلال تخصيصاً.

وهل يعلم استاذنا محمد جلال؛ ان واحدة من الخصائص الاساسية للايدلوجية الاسلاموعروبية هي رفض الفردية ورفض الليبرالية ؟؟ هل من لا يقبل بحريات وحقوق الافراد المختلفين وتعددهم واختياراتهم الحرة يمكن ان يقبل بحريات وحقوق الشعوب المختلفة وتعددها واختياراتها الحرة ؟؟ هل في رفض استاذنا محمد جلال للفردية ولليبرالية لا يتماهي مع هذا المركز الاسلاموعروبي ؛ ولا يشترك معه في خطيئته الاصلية ؟؟ هل من الصدفة ان اكبر ممثلي الايدلوجية الاسلاموعروبية (البعث ؛ الناصريين ؛ الصادق المهدي؛ الحركة الاسلامية ) ومن تأثر بهم ؛ هم في نفس الوقت معادون بمثابرة وحماس لقيم الفردية والليبرالية ؟؟

Quote: وكما علمنا فإن أوضاع السّودان قد ظلت تتدهور يوماً بعد يوم، ونظام حكم إثر آخر في فشل مستمر منذ الاستقلال وحتى اليوم لدرجة أن كل نظام حكم (ديمقراطيّاً كان أم ديكتاتوريّاً) انتهى بوصفه أسوأ من سابقه.

ما هو السبب يا ترى ؟؟ السبب هو غياب فلسفة الحقوق والحريات في المجتمع ؛ أي الفلسفة الليبرالية ؛ وغياب نقلها الى المؤسسات السياسية والمجتمع ؛ طوال تلك الحقب؛ ووجود اشكال سياسية (ديمقراطية ) خاوية من المحتوى الليبرالي في ظل انظمة الديمقراطية الشكلية المسيطر عليها من قبل الطائفيين.

Quote: وعليه يمكن تلخيص كلّ تلك الفترات بالقول: إن تجربة الحكم في سودان ما بعد الاستقلال تمثل فشل الأحاديّة والمركزية الثقافيّة في بلد متعدد الثقافات.

نعم .. هذا سبب واحد للفشل كما اسلفنا ؛ ولكن ايضا من اسباب الفشل ضعف التطور الاقتصادي وسيطرة الاقتصاد الجبائي وتخلف المجتمع عموما وغياب القيم الليبرالية في الدولة والمجتمع .

Quote: هل تصلح ديموقراطيّة ويستمنستر؟ محقون تماماً أؤلئك الذين يقولون إن ديموقراطيّة ويستمنستر لا تصلح في السّودان، ذلك طالما كاانوا يقصدون مفهوم وروح الليبراليّة؛ بيد أنّهم مخطئون، مخطئون إذا ما قصدوا بذلك الحكم النّيابي القائم على الانتخابات الحرة، ومبدأ فصل السّلطات. فديموقراطيّة ويسمنستر هي الليبراليّة عينها، وهذه لا علاقة لها بما عليه واقع الحال عندنا حسبما بيّنّا أعلاه.

مبالغة .. استاذنا محمد جلال يريد ان يرمى اللبة الليبرالية والروح الليبرالية ؛ ويريد لنا ان نكتفي بالقشرة الاجرائية والجسد الاجرائي لديمقراطية وستمنستر .. هو يريد فقط الحكم النّيابي القائم على الانتخابات الحرة، ومبدأ فصل السّلطات؛ ولا يريد الحريات الفردية ولا الروح الليبرالية .. ونسى او تناسى ان الشكل الديمقراطي والجسد الديمقراطي انما نشأ ليشبع حاجة الروح والجوهر الليبرالي .. فمبدا الاقتراع العام وصوت واحد لفرد واحد انما هو انعكاس لقيم الفردية وتساوي المواطنين وعدم خضوعهم لكليات جمعية تعبر عنهم ؛ كما كان في عهد الاقطاع مثلا .. اي ان الاشكال الديمقراطية انما جائت لتعبر عن حاجات مبدأ الليبرالي : فردية الفرد وتساويه مع الاخرين وحريته في الاختيار .. استاذنا محمد جلال يريد ان نأخذ الهيكل ونرمي القلب ؛ يريد ان نأخذ الاجراءات ونرمى الفلسفة التي خلقت الاجراءات .

Quote: هذا صحيح! ولكن ينبغي للذين برفضون الدّيموقراطيّة جسماً ومعنىً ـ ليبراليّة كما في ويستمنستر، أم تعدديّة كما هي عندنا ـ أن يكونوا شجعاناً ويعلنوا ذلك. فهم يقولون "إن الليبراليّة لا تصلح في السّودان"، ويقصدون في الواقع الدّيموقراطيّة إجمالاً، والتّعدديّة تحديداً.

هنا يعترف استاذنا محمد جلال ان الديمقراطية جسما ومعنى هي ليبرالية ... اذن ما هي ديمقراطية استاذنا محمد جلال التعددية المقترحة هذه ؟؟ جسم بلا معنى ؟؟ وهو يقول ان من يرفضون الليبرالية عليهم ان يكونوا شجعانا ليعلنوا رفضهم للديمقراطية .. طيب يا استاذنا ما انت ذاتك رافض لليبرالية ؛ وتقول "إن الليبراليّة لا تصلح في السّودان"؛ لماذا لا تكون شجاعا وتعلن رفضك للديمقراطية ..

ذلك ان الديمقراطية بلا ليبرالية ؛ ولو اسميتها تعددية ؛ انما هي جسد بلا روح .. بعدين يا استاذنا من يرفضون الليبرالية في السودان - ومن اولهم الاسلاميون - ما عندهم مشكلة يعملوا ديمقراطية شكلية بدون ليبرالية .. موش عملوها في ايران واسموها الديمقراطية الاسلامية وعندهم انتخابات وبرلمان كمان الخ ..اما اذا اردت من التعددية التعبير عن الاقاليم فلك في اثيوبيا زيناوي نموذج عجيب .. يا اخي ديل ممثلين الاقاليم والشعوب وكل شعب عملوا ليها تنظيم لحدي ما سموا "ديمقراطيتهم" بالديمقراطية الاثنية ؛ ولكن هي هي ليبرالية ؟؟ أم هل هي ديمقراطية اساسا ؟؟؟

Quote: فالديمقراطيّة في جوهرها تقوم على العديد من المبادئ التي يمكن تلخيص عناصرها الأساسيّة في: حريّة التّعبير، حريّة التّنظيم، حريّة الاعتقاد، الحق في التّشريع والانتخاب، والمساواة وعدم التّمييز، ثمّ الحقّ في الملكيّة، فضلاً عن التّمتّع بالرّفاهيّة مقروناً بالحماية من العوز والمرض والجوع، ثمّ الإحساس بالأمن؛ كلّ هذا في إطار سياسي تنفيذي يقوم على مبدأ فصل السّلطات الثلاث: التّشريعيّة، والتّنفيذيّة والقضاء. ولا تختص بهذه المبادئ ثقافة دون أخرى، ذلك كونها تعود إلى وحدة جوهر النّفس الإنسانيّة.

كلام سليم .. وهذا المبادئ هي بعض اسس الليبرالية . اذن التناقض في شنو ؟؟

Quote: نختم هذا الجزء فنقول: إن المبادئ ـ مطلقاً ـ تتشكل بالثّقافة التي تتنزل عليها تطبيقاً. فإذا تنزلت مبادئ وقيم الدّيموقراطيّة في ثقافة الغرب، اصطبغت بالحريّة الفرديّة كمناط احتجاج للحريّة مطلقاً فأصبحت ليبراليّة. أما إذا تنزلت في السّودان، أصبحت تعدديّة احتكاماً بالتّعدد الثقافي عندنا .

تاني جبنا سيرة البحر ؟؟ يا جماعة اسا قبل شوية ما قلنا المبادئ دي عالمية وهي متعلقة بوحدة جوهر النفس الانسانية ؛ وهي موجودة في كل ثقافة .. اسا الخلاها تتشكل بالثقافة دي شنو ؟؟؟ هل عدم التمييز او حرية الاعتقاد عندها تشكل خاص في اوروبا وتشكل خاص في السودان ؟؟ هل الانسان السوداني لا يبحث عن الحرية وانما يبحث فقط عن الحماية ؟ هل المجتمعات الغربية كتل صماء لا تعرف التعددية ؟؟ هل مجتمعاتنا لا تهفو للحرية ولا مناط احتجاج لها بالحرية حتى لا تكون ديمقراطيتها ليبرالية ؟؟

ما يعجبني في اخينا عادل جهده الجبار وهو مع ذلك شخص يحلو الاختلاف معه "فكريا"، ولشد ما راقني رفضه للتحكيم في قضية فكرية! لعمري ان هذا عين الصواب فلا حكم في الافكار الا مناقشتها بحيادية وموضوعية.

احب في هذه السانحة ان اناقش الاخ عادل في النقاط التالية:

Quote: ورقة محمد جلال لم تعجبني ؛ ودعوته لاسلمة العلمانية فيها خلط للمفاهيم رهيب؛ فأسلمة العلمانية تفقدها روحها باعتبارها فلسفة زمنية تفصل بين الفضاء الديني والفضاء السياسي - الاجتماعي؛ كما ربطه الجبري بين الراسمالية والليبرالية غير سليم ؛ ولكن يظل هذا اجتهاده في محاولة تأصيل او توصيل مفاهيم الديمقراطية للمجتمع السوداني ؛ وان كنت اراه قد سلك طريقا خاطئا كما قال اخونا عماد عيدروس .

وخصوصا قوله:

Quote: كما ربطه الجبري بين الراسمالية والليبرالية غير سليم

وقوله ايضا:

Quote: يقول الاستاذ محمد جلال : Quote: أمّا الثّانية فهي ما نسمّيه بالوظيفة النّهائيّة أو العليا، ألا وهي بلورة الإرادة العامّة للشّعب وفق البنى الأخلاقيّة له في فضاء زماني ومكاني بعينه، وذلك بما من شأنه أن يعود بالخير العميم لجميع أفراد الشّعب. هنا اول ثغرة : ماذا يقصد استاذنا بالبني الاخلاقية للشعب ؟؟ وهل الديمقراطية اتت لبلورة الارادة العامة للشعب وفق البني الاخلاقية له ام اتت لبلورة الارادة العامة للشعب وخلاص .. فلو استوب ؟؟ ادخال البني الاخلاقية للشعب في تعريف وظيفة الديمقراطية العليا او النهائية غير انه خاطيء تاريخيا - لم يفرض احد ان تكون الديمقراطية عاملة وفق البني الاخلاقية ولا كان هذا شرطا في الممارسة الديمقراطية -؛ فهو يفتح الباب لمن يدعون للديمقراطيات الخاصة (الاسلامية والبوذية الخ ) باعتبارها تعمل (وفق البنى الاخلاقية للشعب ) . الديمقراطية في الحقيقة تعبر عن وتبلور الارادة العامة للشعب وفق المصالح والايدلوجيات المختلفة ؛ اكثر منها وفق اي بنى اخلاقية ؛ اي ان مهمتها نفعية براجماتية فكرية اكثر منها اخلاقية روحية ؛ فذلك دور الدين والمؤسسات الدينية وربما بعض المؤسسات الخيرية ذات الصبغة الدينية اكثر منها دور العملية الديمقراطية.

في رايي الضعيف ان هناك تجني قد وقع على استاذنا محمد جلال هاشم في هذه النقاط تحديدا.. ولكي تسهل المناقشة لنعمد الى ترقيمها:
1. يزعم عادل ان استاذنا محمد جلال قد اخطأ حين ربط بين الليبرالية والرأسمالية
2. ويزعم ايضا انه قد اخطأ في وظيفة الديموقراطية كمبلور لارادة الشعب وفقا للبنى الاخلاقية، والصحيح عنده: انها اتت لتبلور ارادة الشعب فقط! ثم يضيف بعد هنيهة "وفق المصالح والايدلوجيات المختلفة" ويشرح بأن مهمتها "نفعية براجماتية فكرية أكثر من أنها أخلاقية روحية.

وفي البدء فاني اتفق مع عادل في رفضه لأسلمة العلمانية بنفس حجاجه الذي قال وبغض النظر عن أي لبس قد وقع جراء النظر لورقة استاذنا محمد جلال من عدمه.
الا اني احب ان ابدأ من النقطة الثانية والتي تتعلق بجوهر الديموقراطية اذ انها مفتاح مهم للنقطة الأولى عن الرأسمالية والليبرالية عموما.
يعيب الأخ عادل على استاذنا محمد جلال استناده على البنى الاخلاقية في بلورة ارادة الشعوب "الديموقراطية"! ولكن لا اظن أن هذه النقطة دقيقة في نقدها الذي بذله عادل (وان كانت تحتاج الى نقاش مستفيض) الا أنه يسهل نقد نقدها عندما تضاف (المصالح والايدلوجيات المختلفة) كموقوف عليه!
ولا أرى اي تناقض بين المهمة (الفكرية) والمهمة (الأخلاقية الروحية) وان كان هنالك تناقض بينهم و (البرجماتية).
هذه واحدة، والأمر الأهم منها فاني اظن -وكما اسلفت فان النقطة تحتاج الى نقاش- ان الديموقراطية الحقة لا تقوم اطلاقا الا على قاعدة من الأخلاق.. لأن احترام القانون لأجل القانون في حد ذاته أخلاق، اما احترامه خوفا منه فانه سيؤدي الى خرقه اذا غفل القانون!!
نعم ان سلطة القانون هي الاساس الثاني ولكن يجب ان تكون هناك تربية قانونية وأخلاقية وهو الدور الذي تلعبه (الايدلوجيات المختلفة والأفكار).

النقطة الثانية لا اريد ان اطيل فيها وهي قول الاخ عادل:

Quote: محمد جلال قد اخطأ حين ربط بين الليبرالية والرأسمالية

او كما قال..
واحب له ان يراجع ما كتبه هو بنفسه من جديد حين قال:

Quote: توافقت الراسمالية مع الليبرالية في مناداة الاخيرة بالحريات الاقتصادية

وان لم يكن في جوهر الرأسمالية والليبرالية سوى هذا الاتفاق المعيب لكفى!!
.................
ما احببت من هذه الكتابة السريعة الا لفت نظر الأخ عادل لهذه النقاط حتى يقومها شرحا واسهابا وحتى يقوم نقاشنا في مقبل هذا البوست على سند صحيح..
كما اني اعتقد صادقا أنه قد جاز علي امر ما في كتابة عادل وذلك لقلة الشرح من جانب (وقفلة دماغي) من جانب آخر :)

وبالمثل فإني اعتقد انه قد فاته امر في كتابة الأخ والأستاذ محمد جلال حين قال:

Quote: تتشكل المبادئ ـ مطلقاً ـ بالثّقافة التي تتنزّل عليها تطبيقاً. فإذا تنزّلت مبادئ وقيم الدّيموقراطيّة في ثقافة الغرب، اصطبغت بالحرّيّة الفرديّة كمناط احتجاج للحريّة مطلقاً فأصبحت ليبراليّة . أمّا إذا تنزّلت في السّودان، أصبحت تعدّديّة احتكاماً بالتّعدد الثّقافي عندنا.

وهذا ما دفع عادل للكتابة المستغربة:

Quote: يعني في السودان ما عندنا فرصة للحريات الفردية ولا شنو ؟؟ وهل هناك في العالم مجتمع غير تعددي ؟؟ هل المجتمع السوداني وحده هو المجتمع التعددي ؟؟ لا اظن هذا الا هروبا من قضايا الحرية الفردية ومن الليبرالية كمفهوم حرياتي واضح والاستعاضة عنها بالديمقراطية التعددية ؛ مثل ما يهرب ناس الصادق لتعبير الدولة المدنية المائع والمضلل وهم يهربون من ضرورة العلمانية لمجتمعاتنا.

وأظن أن جوهر ما كتبه الاستاذ محمد في ما نقلناه هو قوله :
(كمناط احتجاج للحريّة مطلقاً فأصبحت ليبراليّة)
ولمزيد من الدقة : كمناط احتجاج
اما نقد عادل فهو الذي ربط ما بين الحرية الفردية والليبرالية وكأن لا مناص للحرية الفردية الا بها، لأن من جوهر ما نقلنا عن هاشم قوله (فاصبحت ليبرالية)
وفي مقولة الدكتور -وهو الكاره لصفة الدكترة- بعض الجوانب المبهمة ايضا.. وتحتاج الى شرح ونقاش..

ادام الله علينا وعليكم نعمة النقاش والحوار الفكري
وابعد الله عنا وعنكم المحاججة والملاججة والتقعر والتشدق والتنطع
ووفقنا جميعا للخير

وما ريك يا عادل في ((علمنة الاسلام!!) التي يقوم بها فقهاء الاخوان المسلمين والسلفية الجدد..
وهل الشريعة هي كلمة الاسلام الاخيرة؟
وما ريك في راي الاستاذ محمود محمد طه في العلمانية في ديباجة الدستور؟
وهل العلمانية مرحلة تاريخية اوروبية وتخص الدين المسيحي؟
وهل يحمل الدين المسيحي اصلا مشروع دولة؟؟
وهل يحمل الاسلام واليهودية مشروع دولة؟؟

استاذنا عادل امين عندي خمس دقائق بس عشان كدا برد باقتضاب لحدى ما ارجع المساء واواصل مع استاذنا محمد جلال ومع البوست بي توسع اكبر

Quote: وما ريك يا عادل في ((علمنة الاسلام!!) التي يقوم بها فقهاء الاخوان المسلمين والسلفية الجدد..

نحن نحتاج الى علمنة الحياة الاجتماعية لا علمنة الاسلام .. نحتاج الى ان يحكم المجتمع بدستور زمني لا ان نطوع الدين كل يوم فهو مرة اشتراكيا ومرة علمانيا ومرة ما عارف شنو ... مناخ الدين وفضائه يختلف عن مناخ السياسة وفضائها ... في رايي محاولة الاخوان لعلمنة الاسلام (لو صدق ان هناك محاولة كهذه) هي اما استهبال او محاولة للخروج من مأزق الواقع الذي يفرض عليهم العلمانية رغم شعاراتهم الاسلامية .

Quote: وهل الشريعة هي كلمة الاسلام الاخيرة؟

اكيد لا .. الشريعة اصلا ليست هي كلمة الاسلام ؛ لا الاولى ولا الاخيرة ؛ وانما هي كلمة الفقهاء ؛ ويمكن ان ترد لهم او ترفض كلية دون جناح على ايمانية الفرد المسلم.

Quote: وما ريك في راي الاستاذ محمود محمد طه في العلمانية في ديباجة الدستور؟

بصراحة محتاج اقراهو مرة تانية .. ما متذكر حقيقة .. عموما قريت للاخوان الجمهوريين بيان قبل اعدام الاستاذ بيقولوا فيها (خير لمايو ان ترجع لعلمانيتها الاولى ) او ما شابه ... عموما الاستاذ محمود مفكر ديني .. اي توجه منه تجاه العلمانية يسُر ؛ واي رفض منه للعلمانية غير مستغرب .. المشكلة في المثقفين الحداثيين او الدنيويين العايزين يأسلموا لينا العلمانية او يعلنوا لينا الاسلام ... انظر باهتمام لكتابات د. عبد الله النعيم

Quote: وهل العلمانية مرحلة تاريخية اوروبية وتخص الدين المسيحي؟

لا .. العلمانية مرحلة انسانية تخص كل البشر

Quote: وهل يحمل الدين المسيحي اصلا مشروع دولة؟؟

المسيحية الاولى لا ؛ المسيحيات الوسيطة نعم

Quote: وهل يحمل الاسلام واليهودية مشروع دولة؟؟

تاريخيا نعم ؛ حاليا لا ...