رؤية الحركة الشعبية قطاع الشمال للتفاوض..

نسبة لطول الوثيقة سوف انقلها في عدة مداخلات ..

Quote: الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال لعناية: الهيئة رفيعة المستوى للاتحادالأفريقي و رئاسة الايغاد موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال من إنفاذ خارطة طريق اللجنة السياسية و الأمنية للاتحاد الأفريقي و قرار مجلس الأمن 2046 حول السودان التاريخ: 28 يوليو، 2012 تأكيدا للالتزام التام للحركة الشعبية قطاع الشمال مرة أخرى بخارطة طريق اللجنة السياسية و الأمنية للاتحاد الأفريقي و قرار مجلس الأمن رقم 2046 حول السودان فيما يتعلق بالمسارات الإنسانية و السياسية: حول المسار الإنساني: ظل وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال منذ 23 يوليو2012 منخرطا في اجتماعات مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى و حكومة السودان علىأساس المادة 4 من قرار مجلس الأمن 2046 و الذي يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "يطالب بشدة السودان و الحركة الشعبية قطاع الشمال بقبول مقترح اللجنة الثلاثية المقدم للاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتأثرين في المنطقتين، بالتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي الساري بما في ذلك القانون الدولي الإنساني و المبادئ الهادية للمساعدات الإنسانية الطارئة، الوصول الآمن، غير المعرقل و المباشر للأمم المتحدة و الموظفين الإنسانيين الآخرين، بجانب تقديم الإمدادات و المعدات، للسماح لمثل هؤلاء الموظفين بأداء مهمتهم بفعالية لمساعدة السكان المتأثرين في المناطق المتأثرة بالنزاع". -1- و قرار الاتحاد الأفريقي الذي تم التأكيد عليه وإجازته في الاجتماع رقم 327 للجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول و الحكومات، في 14 يوليو 2012 و الذي يذكر بأن " المجلس يؤكد إيمانه القوي بأنه من مسئولية السلطات المعنية ، لاسيما حكومة السودان، التأكيدعلى عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتأثرة. يؤكد المجلس الحاجة لضمان أن المساعدات الإنسانية ملحة بسبب الحاجة الماسة، ليتم ايصالها بواسطة وكالات مقتدرة و غير منحازة تحت توجيه و إشراف المنظمات الثلاث. و في هذا الصدد، يطالب المجلس حكومة السودان و الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (اوشا). و يطلب المجلس إلى اللجنة بأن تنشر على الفور مراقبين في المناطق المتأثرة، لمساعدة الأطراف على تحقيق الحيادية و سلامة المساعدات الإنسانية، اتساقا مع احترام سيادة جمهورية السودان". و مما هو جدير بالذكر أن المسار الإنساني، بسبب الحاجة الماسة و طبقا للقانون الدولي الإنساني و تجاربنا السابقة في السودان، لاسيما عمليات شريان الحياة و اتفاقية بيرغنستوك، لا ينبغي أن يرتبط بالأجندة السياسية لكل طرف كما شهدنا ذلك في جولة المحادثات. إننا هنا بصدد إنفاذ مقترح اللجنة الثلاثية كما نص عليه في القرار 2046 و خارطة طريق اللجنة السياسية و الأمنية للاتحاد الأفريقي و البيانات اللاحقة للاتحاد الأفريقي. إن منع الوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين يظل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

Quote: حول المسار السياسي: بالنظر إلى التجربة الطويلة مع الأنظمة المتعاقبة في الخرطوم و خصوصا حكومة المؤتمر الوطني لما يقرب من ربع قرن، فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال مقتنعة بقوة بأن الحلول المجزئة هي وصفة لإعادة إنتاج النزاع و الأزمات. علاوة على ذلك فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال تعتقد بأن إنفاذ قرار مجلس الأمن 2046 يجب أن يمهد الطريق لتسوية وطنية شاملة من شأنها استيعاب كل القوى السياسية، المجتمع المدني (الشباب، النساء، الطلاب و النقابات)للإجابة على السؤال التاريخي ( كيف يحكم السودان فضلا عمن هو الذي يحكمه) من خلال عملية دستورية وطنية شاملة. و لأجل تحقيق عملية سياسية ذات مغزى، ذكر قرار مجلس الأمن 2046 بأن مجلس الأمن " يقرر بأن حكومة السودان و الحركة الشعبية قطاع الشمال يجب أن يتعاونا تعاونا تاما مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى و رئاسة الايغاد، للوصول إلى تسوية يتم التفاوض عليها على أساس الاتفاقية الإطارية الموقعة في يوم 28 يونيو 2011 حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية قطاع الشمال و الترتيبات السياسية و الأمنية في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان". و التزاما بتنفيذ المادة (3) أعلاه التي تشترط، قبل أي انخراط مباشر بين الطرفين، تهيئة المناخ لانخراط سلس و معافى. يجب أن تطالب حكومة السودان و حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإزالة كل القرارات الانفرادية و المراسيم التي أجهضت الاتفاقية الإطارية و أضرت بالحركة الشعبية قطاع الشمال و ذلك بمعالجة المسائل الإجرائية و الأساسية التالية: -2- . أن تصدر حكومة السودان بيانا عاما للاعتراف بالاتفاقية الإطارية لإعادة الثقة الجماهيرية اللازمة و الزخم بعد أن تم التبرؤ منها و شجبها . الرفع المباشر للحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية قطاع الشمال و الاعتراف بها كحزب سياسي مشروع لإكسابها الصلاحية كشريك في هذه العملية كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الإطارية أدناه: 2. يؤكد الطرفان على حق الحركة الشعبية قطاع الشمال في الاستمرار كحزب سياسي مشروع في السودان . إطلاق كل السجناء السياسيين . الموافقة على بعثة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في جنوب كردفان و النيل الأزرق على وجه الخصوص و في السودان عموما . إعادة كل أصول و ممتلكات الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تمت مصادرتها بواسطة حكومة السودان . إصدار مرسوم رئاسي لإعادة الوالي المنتخب لولاية النيل الأزرق الذي وقع نيابة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال الاتفاقية الإطارية و الذي تم إقصاؤه على نحو غير دستوري . ........................................................................................ (النص غير واضح بسبب التصوير) . معالجة الشرط المشار إليه أعلاه من خلال انخراط الهيئة مع الطرفين كلا على حدا حتى يتم تهيئة الارضية للطرفين للانخراط المباشر.

Quote: المنطقتان: يجب ان تتعامل اللجان السياسية و الامنية المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية مع القضايا السياسية والامنية للمنطقتين. زيادة على ذلك، و اتساقا مع الحوار الوطني العريض، فإن اتفاقية أديس أبابا الإطارية تجعل الحركة الشعبية قطاع الشمال تقترح تكوين لجان مماثلة لمعالجة مظالم مناطق دارفور، شرق السودان، مناطق السدود، شمال كردفان و مشروع الجزيرة، الخ. الفترة الانتقالية: • -3- ينبغي أن يفتح الحوار الدستوري القومي الطريق أمام حكومة انتقالية شاملة لإنفاذ البرنامج الوطني الذي من شأنه أن يفضي إلى بناء الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة التي تتساوى فيها المواطنة. • و بالمثل فإنه ثمة حاجة إلى عملية دستورية إقليمية شاملة في مختلف مناطق السودان تجدد العلاقات بين المركز و الأقاليم/الولايات و من شأن ذلك أيضا معالجة القضايا المهمة في الأقاليم المعنية مثل: الأراضي، المصالحات، التعافي و ما إلى ذلك. • التوصل إلى صيغة وطنية متفق عليها حول قضاياالإبادة الجماعية، جرائم الحرب و انتهاكات حقوق الإنسان التي تنشد العدالة و قفل باب الإفلات من العدالة و هنا يصبح الاعتراف بالمعايير الدولية مطلوبا. • إن إعادة هيكلة الجيش السوداني و الأجهزةالأمنية لإضفاء صبغتها الوطنية لتجنب التجربة السلبية في الماضي تصبح مطلوبة و ذلك من أجل جيش و أجهزة أمنية واحدة للسودان • يظل اقتصاد السودان قضية أساسية من أجل رفاه و تقدم دولة سودانية ذات رفاه اجتماعي، و عليه فإن الإنهاء الشامل للحروب في كل أنحاءالسودان يعد أمرا أساسيا بالنسبة للاقتصاد. ومن شأن ذلك أن يمكن السودانيين من الاستفادة من 70 % من الميزانية المستخدمة حاليا في الحرب و الأمن ليتم توجيهها إلى الخدمات الأساسية و التنمية. و فضلا عن ذلك، فإن الإنهاء الشامل للحروب سوف يمكن حكومة السودان من استعادة علاقاتها الطبيعية إقليميا و دوليا و في نهاية المطاف رفع العقوبات الاقتصادية على السودان بجانب فتح المناطق الريفية بالسودان، حيث يتم حاليا شن الحرب،للاستثمار الوطني و الأجنبي. • إن هدف كلا الطرفين يجب أن يظل هو الهبوط الهادئ الذي من أنه نقل السودان من الحرب إلى السلام و من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

0

Quote: العلاقة بين دولتي السودان: وفقا لما جاء في الاتفاقية الإطارية ، فإن المادة 6.دأدناه ذكرت: 6. يوافق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا ذات الهم الوطني. و يجب أن تضمن هذه اللجنة في أجندتها ما يلي: . العمل على إنشاء علاقات طيبة مع الجيران و المجتمع الدولي، بالتركيز على جنوب السودان خصوصا. • -4- إن من شأن ذلك أن يعزز الاقتصاد السوداني و اقتصاد جمهورية جنوب السودان أيضا، بالنظر إلى المصالح المتبادلة و الروابط التاريخية وللحركة الشعبية قطاع الشمال دور حيوي في هذا الصدد. زد على ذلك، فإن خطة التكامل بين الولايات الحدودية للسودان و جنوب السودان من شأنها أن تكون داعمة للثروة المشتركة و تعزيز السلام الدائم و الاستقرار بين الدولتين. و إن ولايتين كالنيل الأزرق و جنوب كردفان/جبال النوبة يمكنهما لعب دور في التعاون و التكامل بالنظر إلى العلائق التاريخية و الرصيد الاجتماعي و الموقع الجغرافي هذا إلى جانب الولايات الحدودية الأخرى. • سوف تعمل الحركة الشعبية قطاع الشمال من اجل هدف إعادة توحيد السودانيْن ف يوحدة بين دولتين قابلتين للحياة، ديمقراطيتين و مستقلتين مبنية على المصالح المتبادلة للبلدين و القارة قاطبة و التعاون الدولي.

Quote: خاتمة: لقد نصت الاتفاقية الإطارية الموقعة في يوم 28 يونيو 2011 على عملية شاملة، كلية و وطنية في كثير من بنودها مثل: المواد 3. ف و 3. ج و المواد 6 أ و 6 ب و 6 ج، الواردة أدناه: . يجب أن تجري المفاوضات في بيئة حوار واسع و عمليات سياسية على المستوى الوطني، إدراكا لأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار، التنمية، الديمقراطية و الإصلاح الدستوري في السودان. . و سعيا من أجل ما ذكر أعلاه، يجب أن تعمل الأطراف سويا نحو عملية وطنية شاملة في جمهورية السودان تهدف للإصلاح الدستوري. 6. يوافق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا ذات الهم الوطني. و سوف تضمن هذه اللجنة في أجندتها ما يلي: . عملية مراجعة دستورية شاملة تشمل الآلية،الإطار الزمني، و المبادئ الهادية القائمة على المواطنة، الديمقراطية والاعتراف بتنوع السودان . العلاقة بين المركز و الولايات . المحافظة على البنود ذات الصلة في اتفاقية السلام الشامل الفصل-2 و الدستور القومي الانتقالي كأساس لدستور جديد -5- تود الحركة الشعبية قطاع الشمال التأكيد على أن المادتين المشار إليهما أعلاه سوف تكونان هاديتين للحوار المستقبلي و تفتحان الطريق أمام عملية سياسية وطنية شاملة. -6- أخيرا، لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يهم كم هو جميل الاتفاق بين حكومة المؤتمر الوطني و أي طرف آخر، لأن العائق الحقيقي يظل هو التنفيذ. إن وضعية الحزب الواحد الحالية ستظل تشكل تربة غير صالحة لأي تحول و تسوية سياسية سلمية من شأنها أن تقود إلى سلام دائم، و ديمقراطية و دولة مواطنة متساوية تحفظ الوحدة في السودان بتنوعه. إنها لمهمة شاقة تستدعي المعالجة في هذه العملية.

Quote: الحركة الشعبية قطاع الشمال مقتنعة بقوة بأن الحلول المجزئة هي وصفة لإعادةإنتاج النزاع و الأزمات. علاوة على ذلك فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال تعتقد بأن إنفاذ قرار مجلس الأمن 2046 يجب أن يمهد الطريق لتسوية وطنية شاملة من شأنها استيعاب كل القوى السياسية، المجتمع المدني (الشباب، النساء، الطلاب و النقابات) للإجابة على السؤال التاريخي ( كيف يحكم السودانفضلا عمن هو الذي يحكمه) من خلال عملية دستورية وطنية شاملة.

شكراً الأخ محمد عبد الرحمن على رفع البوست
والذي مضمونه يستحق أن يكون عالياً ..
رمضان كريم ..
دمت بالف خير ..

شكرا أماني العجب

Quote: الحركة الشعبية قطاع الشمال مقتنعة بقوة بأن الحلول المجزئة هي وصفة لإعادة إنتاج النزاع و الأزمات. علاوة على ذلك فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال تعتقد بأن إنفاذ قرار مجلس الأمن 2046 يجب أن يمهد الطريق لتسوية وطنية شاملة من شأنها استيعاب كل القوى السياسية، المجتمع المدني (الشباب، النساء، الطلاب و النقابات) للإجابة على السؤال التاريخي ( كيف يحكم السودان فضلا عمن هو الذي يحكمه) من خلال عملية دستورية وطنية شاملة.

شكراً الأخ الباقر موسي..
هذه هي الرسالة الجوهرية..
رمضان كريم ..
دمت بالف خير..

شكرا الكنداكة أماني .


أهم مافى هذه الوثيقة (التفاوضية ) هو : قفل الطريق أمام الإفلات من العدالة الدولية ، والتحقيق في جرائم الحرب .



يعنى (حكمة يمنية) ماااااافى .....:)


هو خيار واحد لا مفر منه ..
لابد من لاهاي وإن طال السفر .

Quote: الحركة الشعبية قطاع الشمال مقتنعة بقوة بأن الحلول المجزئة هي وصفة لإعادةإنتاج النزاع و الأزمات. علاوة على ذلك فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال تعتقد بأن إنفاذ قرار مجلس الأمن 2046 يجب أن يمهد الطريق لتسوية وطنية شاملة من شأنها استيعاب كل القوى السياسية، المجتمع المدني (الشباب، النساء، الطلاب و النقابات) للإجابة على السؤال التاريخي ( كيف يحكم السودانفضلا عمن هو الذي يحكمه) من خلال عملية دستورية وطنية شاملة.

شكرا للاخوة فى الحركة الشعبية وهم يسعون الى اقامة دولة المواطنة , دولة يتساوى فيها الجميع امام القانون , دولة يتساوى فيها الجميع فى الحقوق والواجبات , دولة تعترف بالتعدد الاثنى والثقافى للجميع , دولة تمثل الجميع وتعبر عن الجميع !

الأخت أمانى العجب
عندما أكون فى حالة غضب أتجنب التعليق أو الكتابة
فمنذ البارحة وعقب مجزرة نيالا لم أكتب وإنشغلنا
بفضح هذه الجريمة لمنع تكرارها حتى ساعة تفكيك نظام
الفساد والإستبداد والقصاص لكل ضحايا زمرة الإنقاذ .

Quote: شكرا أماني العجب

شكراً الأخ جعفر على
ودمت بالف خير..

الأخت أمانى العجب
لا مناص من الحل الشامل ، فقد
عرضت الإنقاذ فى 2011 منصب النائب الأول
للرئيس على الفريق مالك عقار ولكنه رفض
وتمسك بالحل العادل والشامل لكل قضايا السودان .
فضيحة : مالك عقار رفض منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية