إلى عبدالله النعيم دعوة للمناظرة «1 ــ 3»

د. محمد على الجزولي

Quote: باقتراح من الأستاذ البشرى محمد عثمان الأمين العام السابق لمنبر السلام العادل قدمت لي الأستاذة أسماء محمود محمد طه دعوة لتقديم ورقة عن الدستور الإسلامي ضمن الأسبوع الفكري والسياسي الذي يقيمه الحزب الجمهوري بمركز محمود محمد طه الثقافي بالثورة الحارة الأولى وقد قبلت الدعوة وأعددت ورقة عن الدستور الإسلامي شاركت بها في الندوة المقامة بمركز الحزب الجمهوري مع شخص آخر يمثل الحزب الجمهوري قدم أيضًا ورقة عن رؤية الحزب الجهوري للدستور الإسلامي ودارت بيني وبينه نقاشات عميقة في تلك الندوة تدخل الدكتور عمر القراي مناصرًا لصاحبه لكن الرجلين تم تفنيد شبهاتهما ورؤاهما الشرمة عن العلاقة بين الدين والدولة وقد اوردت على أي إشكال ذكروه ردودًا من عدة أوجه حتى قلت له فى إحدى الشبهات التى اوردها عمر القراي إن الرد على شبهتك هذه من خمسين وجها أو كلامًا نحوه فضحك الجمهور لعظيم المحنة التي حلت بالفكر الجمهوري في عقر داره!! وكان الجمهور متفاعلاً جدًا مع ما قلته، والجدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي كانت تقوم إدارة المركز بتوثيقه وتصويره بالفيديو وتنزيله على شبكة الإنترنت وجميع المحاضرات التي قُدِّمت في الأسبوع تم نشرها على الإنترنت إلا هذه المحاضرة لما شهدته من هزيمة نكراء لهرطقات الجمهوريين، ولما كنت فردًا لا أمثل مؤسسة أو جهة لم يكن هنالك من يوثق الندوة من طرفي وقد نزلت على ساحة القوم ضيفًا فساء صباح الجمهوريين وما زلت أطالبهم أن يتحلوا بقدر من الشجاعة ويخرجوا للناس فيديو تسجيل تلك الندوة، وعند زيارته إلى السودان أقامت صحيفة «أجراس الحرية» سيئة الذكر ندوة عن الدولة في الإسلام للدكتور عبدالله النعيم كنت حضورًا في تلك الندوة بمقر صحيفة أجراس الحرية للتعقيب عليه وبالفعل منحني الأستاذ الحاج وراق أول فرصة للتعقيب وكان الدكتور عبد الله النعيم قد ذكر أن الإسلام لا يعرف الدولة وأن الدولة مصطلح حادث لم يرد في كتاب ولا سنة وقلت في التعقيب عليه إن الدولة مسمى وليس اسمًا ووظائف وليست مصطلحًا وللدولة إثنتا عشرة وظيفة وردت جميعها فى الكتاب والسنة بل ذكرت له لو أن الأستاذ الحاج وراق منحني الوقت الكافي لذكرت لك في كل وظيفة ما لا يقل عن عشر آيات ومائة حديث فارتفعت أصوات بعض المهرجين يطالبون بإنهاء الفرصة وكان لهم ما أرادوا وذهبت بعد نهاية الندوة الى الدكتور عبد الله النعيم والحاج وراق بصحبة الأستاذ البشرى محمد عثمان الأمين العام السابق لمنبر السلام العادل وطلبنا من الأستاذ الحاج وراق تنظيم جلسة حوارية هادئة مع الدكتور عبد الله النعيم عن الدولة وعلاقتها بالدين ووعد بذلك ووعدنا بالاتصال وانتظرنا منه هاتفًا لتحديد موعد الجلسة كان ذلك قبل ثلاث سنوات تقريبًا وما زلنا ننتظر الهاتف لكن هاتفنا لم يرن حتى الآن!! والجمهوريون يختلفون عن سائر العلمانيين فى محاولتهم تأصيل أفكارهم المنحرفة هذه إسلاميًا ومن عجيب ما وقفت عليه هذا الحوار الذى لفت نظرى اليه الوالد الكريم المهندس الطيب مصطفى والذى أجرته صحيفة الأهرام المصرية مع الدكتور عبد الله النعيم «المفكر السوداني» كما أسمته والحمد لله لم تقل المفكر الإسلامي لأن هنالك مفكرين إسلاميين هم معاول هدم للإسلام نفسه كالمدعو جمال البنا الذى يسميه البعض مفكرًا إسلاميًا وقد جرت بينى وبينه محاورة فى قاعة الشارقة كشفت عن جهله المقزز وسطحيته السمجة!! ومانشيت الحوار الذى اجرته الأهرام المصرية مع الدكتور عبد الله النعيم «علمانية الدولة فريضة إسلامية» وهذه أكبر الانحرافات فى الفكر الجمهورى وما يميز ضلاله عن ضلال بقية قبائل العلمانية هى محاولته شرعنة أفكاره إسلامياً.. عندما قرأت هذا المانشيت لم يتمالكنى الضحك لما فيه من السخف وعظيم التناقض.. إذا كانت الدولة العلمانية فريضة إسلامية فهذا يعنى أن الدولة العلمانية دولة دينية لأن الدين هو الذي فرضها!! ومن حيث أراد دكتور عبدالله النعيم إنكار الدولة الدينية أثبتها!! وهكذا كل باطل نقضه فيه فعندما نقول الدولة العلمانية فريضة دينية هذا يعنى أن الدولة العلمانية دولة دينية لأن الله عز وجل هو الذي فرضها، وعندما نقول هذا حلال او مباح هذا لا يعنى انه ليس حكماً دينياً فالحلال أيضًا حكم دينى ولذلك عندما قسم الفقهاء أحكام الشريعة الى خمسة كانت هى الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح فالمباح حكم شرعي، وبهذا المعنى لا يخرج شيء تحت السماء وفوق الأرض من ان يكون له حكم ديني، وهنا ياتي معنى «قل إن صلاتى ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين» وبهذا الفهم كل عمل يصدر من الإنسان له حكم دينى فالقول بأن الله فرض كذا أو أباح كذا هو إقرار بأن الدين له حكم فى هذه المسألة وإذا كان الحكم للشيء مستمداً من الدين فهذا يعنى أن هذا الشيء أصبحت له وضعية دينية فكيف يصح القول إن الاسلام لا دولة فيه ثم نقول هو جعل الدولة العلمانية فريضة دينية ذلك لأن الحكم على الدولة العلمانية بأنها فريضة دينية هو مناقض للعلمانية نفسها إذ هي تقول لا دخل للدين في الدولة والصحيح أنه ما من شيء يخرج عن حكم الدين بإقرار دكتور عبد الله النعيم.. لكن الذى يجهله او يتجاهله عبد الله النعيم هو ان لكل إنسان فى الدنيا دينًا يتدين به، فالذى يستحل الخمر والربا لا يعتبر بلا دين بل هو خارج عن دين الإسلام معتنق لدين الهوى، «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين» «50» سورة القصص.. والإنسان ان اعتنق دين هوى نفسه كان عابدًا لذاته وإن اعتنق دين هوى الآخرين كان عبدًا للآخرين، وهذا بحر من الفهم والفكر العميق لا يحسن الدكتور عبد الله النعيم السباحة فيه ولو دخله لغرق ولو شئت لكتبت فى بيانه ألف ورقة!! ما زلت فى مانشيت الحوار مع الدكتور عبد الله النعيم وفى ختام الحلقة الأولى ادعو الدكتور الى مناظرة علنية عن علاقة الدولة والدين وأقول له لا تستصغرنّ سني فو الذى بعث محمدًا بالحق لأشفينك من داء العلمانية شفاء لا سقم بعده بإذن الله تعالى ولأذهبن عن رأسك وساوس الشيطان بحجج القرآن والسنة وشواهد العقل والمنطق والفلسفة والاجتماع والفن والثقافة والتاريخ

المصدر:

https://www.facebook.com/d.algzouli/posts/112236275588286

موقع الدكتور الجزولي:

http://www.algzouli.com


,,

بصراحة انت موهوم. لا يستطيع احد من منطلق سلفي هزيمة الفكر الجمهوري كموضوع الدستور
اساسا ليس في الشريعة- وهي ركيزة الفكر السلفي- دستور بالمعنى العلمي للدستور. انت
من النوع الذي يفهم النقاش كمعركة يحسمها الجمهور او السامعين. بعدين اؤكد لك انك تكذب
في ان الجمهوريين تقصدوا عدم نشر الفيديو الخاص بمدبمساهمتك لانه لا توجد فيديوهات تنشر اصلا

Quote: لانه لا توجد فيديوهات تنشر اصلا

http://www.youtube.com/user/ustadhcenter


,,

برضو الجمهوريين مما مكن يخبو الدراب القلتو لانه لا قيمة له اصلا
ونجن لم نخف من احد بدليل انهم دعوك لتقدم نا قدمت. مرة اخرى انت
لا تعرف ماهو الدسنور حتى تهزمنا يارجل. تواضع فانت تبحث عن شهرة
بالهجوم على الجمهوريين ولن يناظرك النعيم ولا غيره حتى تحقق مرادك من الشهرة
تواضع

حوار بين الدكتور الجزولي والدكتور عمر القراي حول (التصور الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين) في برنامج قيد النظر





http://www.youtube.com/watch?v=gCRvBkDtVxU

<<

Quote: فو الذى بعث محمدًا بالحق لأشفينك من داء العلمانية شفاء لا سقم بعده بإذن الله تعالى ولأذهبن عن رأسك وساوس الشيطان بحجج القرآن والسنة وشواهد العقل والمنطق والفلسفة والاجتماع والفن والثقافة والتاريخ

وبعـد دا يقول ليك لا تستصغرن سنى!!!

فتأمل

سلام يا خالد
لاحظت أنك وضعت وصلة المناظرة التي تمت بين الدكتور القراي والدكتور محمد علي الجزولي في قناة الجزيرة برنامج "قيد النظر".. أحببت أن أضعها كشريحة هنا:

http://www.youtube.com/watch?v=gCRvBkDtVxU





ملحوظة: هذه هي الحلقة الثانية من المناظرة. ولم أجد تسجيلا للحلقة الأولى فلو تمكنت يا خالد من الحصول عليها فأرجو أن تضعها هنا.

التصور الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين الحلقة الأولى

http://www.youtube.com/watch?v=nsvf2rTE7Ow&feature=plcp

>>
http://www.youtube.com/watch?v=nsvf2rTE7Ow&feature=plcp

سلام للجميع
وشكرا لخالد فهمي

مقال الدكتور محمد علي الجزولي نشر أيضا في الانتباهة بتاريخ البارحة الخميس 26 يوليو 2012

http://alintibaha.net/portal/%D8%AF-%D9%85%D8...B2%D9%88%D9%84%D9%8A

لدي تعليق على بعض ما جاء في المقال من أجل التصحيح:

Quote: باقتراح من الأستاذ البشرى محمد عثمان الأمين العام السابق لمنبر السلام العادل قدمت لي الأستاذة أسماء محمود محمد طه دعوة لتقديم ورقة عن الدستور الإسلامي ضمن الأسبوع الفكري والسياسي الذي يقيمه الحزب الجمهوري بمركز محمود محمد طه الثقافي بالثورة الحارة الأولى

Quote: الندوة المقامة بمركز الحزب الجمهوري مع شخص آخر يمثل الحزب الجمهوري قدم أيضًا ورقة عن رؤية الحزب الجهوري للدستور الإسلامي ودارت بيني وبينه نقاشات عميقة في تلك الندوة تدخل الدكتور عمر القراي مناصرًا لصاحبه لكن الرجلين تم تفنيد شبهاتهما ورؤاهما الشرمة عن العلاقة بين الدين والدولة وقد اوردت على أي إشكال ذكروه ردودًا من عدة أوجه حتى قلت له فى إحدى الشبهات التى اوردها عمر القراي إن الرد على شبهتك هذه من خمسين وجها أو كلامًا نحوه فضحك الجمهور لعظيم المحنة التي حلت بالفكر الجمهوري في عقر داره!!

أولا: مركز الأستاذ محمود ليس مركز الحزب الجمهوري، وإنما هو منظمة مجتمع مدني ومنبر ثقافي مفتوح للجميع، وفي هذا الإطار تحدث فيه الدكتور الجزولي.
ثانيا: الحزب الجمهوري المعروف بهذا الإسم انتهى في العام 1969 عندما حلت سلطة مايو جميع الأحزاب، وتحولت حركة الجمهوريين إلى إسم "الأخوان الجمهوريون" طوال فترة الحكم المايوي.
ثالثا: منذ الثامن عشر من يناير 1985 توقف الجمهوريون عن النشاط السياسي الجماعي تحت مظلة تنظيم يجمعهم جميعا. نعم هناك الآن حزب باسم "الحزب الجمهوري التنظيم الجديد" رئيسه الدكتور معتصم عبد الله محمود وله دار في الموردة ولكن لا علاقة له بمركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي.
رابعا: الدكتور عبد الله أحمد النعيم والدكتور القراي وأي جمهوري آخر، لا يتحدثون بإسم تنظيم للجمهوريين، وإنما يتحدث أي واحد منهم أصالة عن نفسه وعلى مسئوليته الفردية.

هذا ما أحببت أن أصححه حسب ما أعرفه وبحكم عضويتي في مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي.
وهذا هو النظام الأساسي للمركز لمن يريد الرجوع إليه:
http://alustadhcenter.org/files/jnpbg2pwhz.pdf


ياسر

بعد أن أوضحت بعاليه أن مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي ليس "مركز الحزب الجمهوري" كما جاء في مقال الدكتور محمد علي الجزولي أحب أن أضيف توضيحا آخر.

كتب الدكتور محمد علي الجزولي:

Quote: وكان الجمهور متفاعلاً جدًا مع ما قلته، والجدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي كانت تقوم إدارة المركز بتوثيقه وتصويره بالفيديو وتنزيله على شبكة الإنترنت وجميع المحاضرات التي قُدِّمت في الأسبوع تم نشرها على الإنترنت إلا هذه المحاضرة لما شهدته من هزيمة نكراء لهرطقات الجمهوريين، ولما كنت فردًا لا أمثل مؤسسة أو جهة لم يكن هنالك من يوثق الندوة من طرفي وقد نزلت على ساحة القوم ضيفًا فساء صباح الجمهوريين وما زلت أطالبهم أن يتحلوا بقدر من الشجاعة ويخرجوا للناس فيديو تسجيل تلك الندوة

لقد كنت من المواظبين على حضور ندوات مركز الأستاذ محمود أونلاين، وأنا خارج السودان، على شبكة الإنترنيت بواسطة غرفة مشاهدة يتم توفيرها من خارج السودان، وبواسطة مدير الغرفة يتم تسجيل الندوة بواسطة كاميرا ملحقة بجهاز الكمبيوتر في المركز، وتلك الندوة بالتحديد لم أتمكن من حضورها لأن الغرفة نفسها لم تكن موجودة ولذلك لم يتم تسجيلها وبالتالي لم تبث ولم توضع في اليوتيوب أو موقع المركز في الشبكة. أذكر أن الأخ الأستاذ خلف الله عبود، الذي يقوم في كثير من الأحوال بتلخيص الندوات ونشرها، قام بتلخيص تلك الندوة ونشرها في موقع "سودان للجميع" تحت هذه الوصلة:
http://sudaneseonline.com/forum/viewtopic.php?p...238c6b553ef514#46079
بجانب تسجيل الندوات بواسطة كاميرا الكمبيوتر وتلك الغرفة التي ذكرتها، يتم أحيانا تصوير الندوات بواسطة كاميرا فيدو عادية وتحفظ في الإرشيف، ولست متأكدا إن كانت تلك الندوة قد تم تصويرها بالفيديو أم لا. على كل حال هذا ما كتبه الأستاذ خلف الله عبود من تلخيص نشر في "سودان للجميع" بتاريخ السبت 30 أبريل 2011 وكانت الندوة قد تمت بتاريخ الخميس 28 أبريل 2011.
ندوة أسس دستور السودان
الخميس 28/4/2011
مركز الأستاذ محمود محمد طه
( ضمن إسبوع الدستور الإنساني )
الساعة الثامنة و10 ق مساءا
المتحدثان :
الاستاذ أنور همت المحامي
الدكتور محمد على / مدير مركز الإنماء المعرفي
إدارة الندوة : الدكتور محمد محمد الأمين


-------
أدار الندوة الدكتور محمد محمد الأمين ، مبتدئا بالحديث عن أهمية وضع دستور يمثل تطلعات الشعب السوداني بمختلف اعراقه وإتجاهاته ويعطي الحرية للكل ، ثم قدم الاستاذ أنور همت
---
تحدث الاستاذ أنور عن الدستور بأنه يحقق بالضرورة حق الحياة وحق الحرية وهي حقوق تولد مع الإنسان ولاتمنح من أحد ولا ينبغي أن تصادر من أحد وهي تعنى كما قال الله تعالى ، تكريم الإنسان ( ولقد كرمنا بني آدم ) ... وهنا المعنى يتجه لكل الناس ، وليس للمسلمين فقط .
- ليس هناك دستور لايشترط حق الحياة وحق الحرية ، ولاينبغي أن يسمى دستورا ، وقد كانت فلسفة الحكم مختلفة في الماضي ولذلك كانت توضع الدساتير التي تتماشى مع أوضاع سياسية معينة كالنظام الدكتاتوري ، ولكنها ، في الحقيقة ليست دساتير بالمعنى العلمي للدستور .
- الدساتير مرتبطة بالنظام الديمقراطي وهذه الحقيقة تواجهنا في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ، فالشريعة مدخل على الدين وليست كل الدين ، وهي نزلت على مجمتمع قاصر يستحق الوصاية ، أما المجتمع الراشد ، المجتمع الحاضر فهو يحتاج للتشريع الثاني في القرآن فهو مجتمع مسؤلية وقانونه يختلف فهو قانون مسؤلية .
- تطور المجتمع البشري يحاكي تطور الإنسان ، فهو ينتقل من القصور إلى الرشد . وقد نزلت آيات المسؤولية أولا في مكة وإستمرت ثلاثة عشرة سنة ، ثم وضح عمليا أنها كانت اكبر من مستوى الناس ، فكانت الهجرة وكان تحكيم آيات الوصاية ، ففي مستوى نشر الدعوة شرّع القتال ( فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وبالنسبة لأهل الكتاب كانت تؤخذ منهم الجزية ( عن يد وهم صاغرون ) وفي تفسير إبن كثير تعنى صاغرون : حقيرون ذليلون ... وهذه الصورة كانت من أفضل نظم الحكم في ذلك الوقت ، ولكنها لاتناسب إنسان اليوم ... وقد إكتشف الإنسان اليوم أن القوة المسلحة صارت لاتحل مشكلة وأن الحرب مستحيلة ومواثيق السلام قد صارت رأيا عاما ، وكذلك الحال في أمر المرأة حيث شرع لها في ذلك الوقت تشريع الوصاية عليه وجعلها على النصف من الرجل ، ولكنه إدخر لها تشريع الحقوق المتساوية في آيات أصول القرآن ، في مستقبل أيامها ، فلايمكن أن تكون المرأة الجامعية ، كالقاضية مثلا ، شهادتها على النصف من شهادة حاجب المحكمة مثلا ، وفي المال ، فلايمكن أن تكون الزكاة حلا لمشاكل الإنسان المعاصر الذي صارت الإشتراكية أمرا بديهيا له وقد طبق النبي الكريم هذا المستوي ، عندما كان ينفق العفو وهو كل مازاد عن حاجته وقد ذكر في حديثه ( ويسألونك ماذا ينفقون ، قل العفو ) والعفو هو كل مازادعن حوجتك الحاضرة ... وقد فإن الحكمة الإلهية تقتضي أن يشرع الله في مستوى الناس ، وبهذا الفهم يكون الإسلام صالح لكل زمان ومكان .
- الدستور لاتضعه الأغلبية ، بل تنفذه فقط ، لأن الأغلبية تمارس الحكم وفق الدستور ، والدستور يجب أن ينص على حقوق الجميع بما فيهم حقوق الأقلية وهنا هي حق الحياة وحق الحرية . وبهذا الفهم يمكن أن نقدم دستورا ينافس كل الدساتير في العالم لأنه يضمن حق الحياة وحق الحرية على خلاف باقي الدساتير التي تنتجها التجربة الرأسمالية والتجربة الشيوعية ، ويعتبر الأستاذ محمود محمد طه هو أول من وضع فلسفة الحكم الصالح .
--------
ثم تحدث الدكتور محمد علي مدير مركز الإنماء المعرفي ، عن الدستور مبتدئا بأن مناقشة الجمهوريين تتم في أرض مشتركة على خلاف العلمانيين ، وأيد ما قاله مقدم الندوة عند تلخيصه لحديث الأستاذ أنور همت من أن الدستور يجب أن يكون في إتجاه الإرادة الإلهية ، ولكنه تساءل هل يكون في إتجاه الإرادة الإلهية أم الإرادة القدرية ؟ وقال أن حصر الإرادة الإلهية للإنسان في حق الحياة وحق الحرية إختزال مخل ، لأن الله يمكن أن يقول بقتل الإنسان ، مثلا . وتساءل عن كيف نعلم أن أن هناك مستويين من التشيع وكيف نعرف الفرق بين إسلام الوصاية وإسلام المسؤولية ؟ وذكر أننا كأنما نضع القاعدة ، ثم نقرر أن الآية المعينة تدعمها ، فكأنما نعتذر لله عن اننا نريد حقوق الإنسان التي ظهرت في عالم اليوم ، ونحاول التوفيق بينها وبين القرآن .
هل القضية الاساسية ، كما قال المتحدث الأول ، هي حق الحياة وحق الحرية ؟
وذكر أن فهمه لآية ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) هي أن الحرية في الإسلام تعني تحمل مسؤولية كفرك ولا تعني حرية أن يؤمن الإنسان أو أن يكفر ، كما جاء في فهم المتحدث . والإسلام يفرق بين العذر القدري والعذر المكتسب لأ، ذهاب العقل قدرا غير ذهاب العقل كسبا ، وضرب المثل بشرب الخمر إكراها وأن ليس بها عقاب .
*وذكر أننا يجب ، حينما أن نضع الدستور أن نحدد من نحن ؟ بمعنى أن تحديد الهوية يأتي قبل وضع الدستور ، أي تتنزل علينا هوياتنا في شكل دستور . أى أنني أضع الدستور بإعتيارى مسلم وليس بإعتباري سوداني .
* الدستور يعني السلطة العليا التني لاسلطة أهلى منها ، إذن كل تشريع وكل تصريف يتبع ، وهذا الدستور إذن هو القرآن . وغذن لابديل للقرآن ( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ) مثل ما قال المتحدث أن مخالفة إرادة الله باطل .
* إذن في الإسلام ، البشر لايشرعون وإنما يقننون مافهموه من القرآن .
* وتساءل كيف أثبت أن فهم المساواة في القرآن ؟ ومايفعله الناس هو تقنين وليس تشريع والتشريع من الله ( وأوحينا إليك روحا من أمرنا ) ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة أن يكون لهم الخيرة .. )
* وإستنكر المتحدث ، في رده على قول الأستاذ أنور ، أن هزيمة المسلمين كانت بسبب من عدم تنفيذ المستوى العلمى من القرآن ( آيات الأصول ) أن هزيمة المسلمين ، مثلا ، في الغزوات ، في فجر الإسلام ، لايمكن أن تعني أنهم لم يكونوا على حق .
* وتعرض لمعنى النسخ وكيف يتم وماهي الآيات التي نسخت وكيف تم ذلك ... وكمان لايرى ، على خلاف فهم الجمهوريين ، أن هناك تعارضا بين آيات الإسماح وآيات الوصاية أو الجهاد . وذكر أن القتال لم يكن لفرض الإسلام ، وإنما للدخول في الأمان . .. وتحدث عن الجهاد كأعظم رحمة بالكفار ...
* وإتهم منهج التفكير عند الجمهوريين ، وإستنكر إتجاهات منظمات حقوق الإنسان وقال أن عشرين لفظا جاءت في القرآن ، كانت مستهدنة من تلك المنظمات ، وذكر أن دستور المدينة كان للجميع وليس به تفرقة بين المسلمين وغيرهم ، ومع ذلك قال أن لا ولاية لكافر على مسلم وذكر الحديث : ( إنما بعثت بالسيف بين يدي الساعة ) دليلا على إستمرارية الجهاد .
* تم نقاش مستفيض بين المتحدثان من جهة وبين المستمعين من جهة وأبرزهم الكدتور القراي الذي إختلف مع الكدتور محمد علي في فهمه للتشريع من القرآن دون أن ننتبه إلى المستويين فيه ، وأن العودة للدين تكون بالعودة للسنة وليس للشريعة ولابد من لغة جديدة هي لغة السلام وليس لغة الحرب والوصاية ووضع امامه أسئلة عن كيف نقبل بالعبد والحر وهو مفهوم موجود في الشريعة السلفية دون الغنتقال للنصوص الداعية للحرية وكذلك في أمرالمرأة المتعلمة اليوم وكيف تكون شهادتها على النصف من الرجل الجاهل مثلا ؟ ورد المتحدث بعدم الموافقة على هذا الفهم بإعتبار أنه ليس هناك دليل عليه .
* وفي الختام شكرت الاستاذة أسماء محمود المتحدثان والحضور ، واكدت دعوة مركز الأستاذ المستمرة للحوار الهادف للوصول لمفاهيم علمية وواقعية لحل مشكلات السودان ، والسعى بإستمرار نحو تحديد ملامح دستور يفي بحقوق الإنسان في السودان ، دون تفريق بين الناس بإختلاف أعراقهم وأديانهم وألوانهم .

ملحوظة التعديل لتصحيح أخطاء طباعية في الآية القرآنية في الملخص الذي كتبه الأخ خلف الله عبود.

شكرا د. ياسر
كلامي في محلو

مداخلة لا تتعلق بالموضوع فحذفناها
*

الأخ الكريم ياسر الشريف

سلامات

فائق التقدير والشكر على المداخلات القيمة والمرتبة

تقديري

تسلم يا خالد

أظن أنه من المناسب أن أضع هنا ندوة أقيمت في مركز الأستاذ محمود قدمها الدكتور عبد الله النعيم بتاريخ 2 ديسمبر 2011. هذه الندوة تم تسجيلها بواسطة الغرفة الموفرة من خارج السودان والتي ذكرتها سابقا وبواسطة كاميرا ملحقة بكمبيوتر في مكان الندوة، ولذلك يمكن مشاهدة أسماء المشاركين أونلاين الذين حضروا الندوة.
http://www.youtube.com/watch?v=qE47HzTn9J0&fe...ture=player_embedded



وهذا تلخيص كتبه الأخ الأستاذ خلف الله عبود ونشره أيضا في موقع "سودان للجميع".



الدستوروالدستورية في التجربة الأفريقية
ندوة مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي
الجمعة 2/12/2011
المتحدث : البروفيسير عبد الله أحمد النعيم
إدارة الندوة : الأستاذة أسماء محمود محمد طه
-------


قدمت الأستاذة أسماء محمود، بروفيسير عبد الله النعيم، عرضت سيرته الذاتية الغنية كأستاذ للقانون في جامعة إيموري بأمريكا وتخصص في حقوق الإنسان وإدارة مركز القانون الدولي المقارن بإيموري وزمالة مركز إيموري لدراسة القانون والأديان وإدارته التنفيذية لقسم أفريقيا في منظمة هيومان رايت ووتش وعضوية المجلس الاستشاري المختص بحقوق المهاجرين وعمله كخبير قانوني دولي في جامعة بريتوريا 2010 وتأليفه لعدد من الكتب حول إشكال السلام والعلمانية وترجمته لكتاب الرسالة الثانية من الإسلام للأستاذ محمود محمد طه إلى اللغة الإنجليزية والذي تمت ترجمته بعد ذلك لسبع لغات أخرى وتعرضت لبحوثه العديدة في العلمانية والإسلام محاراته وندواته عن حقوق الإنسان وغير ذلك... ثم تحدثت عن أن الدستور المزمع وضعه في السودان بواسطة حزب المؤتمر الوطني جزء من الدولة الإسلامية الحاكمة والتي تدعي الحكم باسم الله ومن ملامحها أن الرئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، وهي مأخوذة من الريعة الإسلاموية التي لم تعد تلائم العصر والتي طرح الأستاذ محمود تطويرا لها من داخل الدين الإسلامي لتشمل المساواة في الحقوق.
وبدأ البروفيسير حديثه عن تميز الأستاذ محمود وذكر أنه من من تلاميذه وأنه في هذا المقام الرفيع أطلب الإذن ليقدم أحسن ماعنده، ولكن الأستاذ محمود ليس مسؤولا عن أخطائه في طرح فهمه هو( عبد الله النعيم) عن الفكر الجمهوري.
ثم تحدث عن ضرورة أن نتجاوز مفاهيمنا الخاصة إلى الفكر القادر على حل مشاكل العصر ... والفكرة القادرة على أن تتجاوز كل ما هو محدود هي الفكرة المرشحة للمستقبل. ثم تحدث عن أن التجربة الأفريقية تجربة إنسانية كغيرها من التجارب وليست إسثناءا.
لماذا الحديث عن التجربة الأفريقية؟
* الإسلام دين أفريقي، فإن نسبة المسلمين في أفريقيا هي أكبر من نسبة أي من أصحاب الأديان الأخرى. وكمثال فإن عدد المسلمين في السنغال 96% من جملة السكان، وفي غامبيا 89%. وذكر أن 40 دولة من دول العالم تبلغ فيها نسبة المسلمين الغالبية، ومن ضمنها دول أفريقيا.... وكثير من الناس، عند الحيث عن أفريقيا يقفز تصورهم لأفريقيا جنوب الصحراء، مع أن دولا مثل مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر، مع أنها تعتبر دولا عربية، إلا أنها دولا أفريقية، جغرافيا.
* تقرير المصير هو مركزية التجربة الإنسانية وهي تعتمد على الإنسان الفرد، وليست هناك غاية أرفع من الإنسان وكل ماعداه وسيلة له. وقد ركز البروفيسير النعيم على فردية الإنسان وأن دوره هو الأساس، وعزا كل تغيير يتم في المجتمعات، إلى دور الفرد والذي يصنع التغيير في المجتمعات.
* تعرض إلى مشكلة المصطلحات وشرح الفرق بين الدستور والدستورية، باعتبار أن الدستور هو هيكلية توزيع السلطة وتداولها، وأن الدستورية هي الثقافة التي تتعلق بالأساس الذي يقوم عليه الدستور.وأكد أن التعريفات لاتستقصى المعنى وإنما هي مؤشر لطريقة التفكير في الموضوع. وهناك تعريفات مختلفة تماما للعلمانية في دول أوروبا والتي تعتبر متقاربة.
* أكد أنه ليس هناك دستور من الكمال في دستوريته بحيث يكون معبرا عن الأفراد والمجتمعات، باعتبار أن الدستور يوضع عبر تجارب تراكمية وهو يظل مشروعا، ولا ينتهي التجويد فيه، وذلك بسبب تطور المفاهيم المستمر والذي لاينتهي، مادام هو فعل بشري. وذكر أن التغيير لامحالة منه ولكن النمو إختيارى وهو الذي يصنعه الفرد.
* التفكير المتخلف لا يقيد الدستور، ولكنه يقيد نمو الإنسان. ومن الطبيعي أن تكون هناك فجوات في وضع الدساتير، يتم الرجوع لها، لملئها، وهذا يفسر النكسات التي تحدث في الثورات، وهذه طبيعة التطور وتقدم الوعي، أي بفعل التجربة.. ولذلك قد تبدو التجارب الأفريقية، في الدستور، فاشلة، ولكنها كتجارب تظل مفيدة، فهي تجارب تراكمية.

* فترة مابعد الاستعمار في أفريقيا، تحولت فيها المفاهيم من فهم الدولة التقليدي إلى مفاهيم تتصل بقطرية الدول وسيادة القانون الدولي، والتجارب الأفريقية، ولكننا لايمكن أن نقارن التطور الدستوري في أفريقيا بالتطور الدستوري في أمريكا، مثلا، بسبب اختلاف السياق التاريخي للمنطقتين، ويمكن القول أن التعميم مخل، وهذا ينطبق على الحديث عن تجربة السنغال وغامبيا، ونيجريا والسودان، بالرغم من أن شعوب هذه المناطق مسلمة و لكن تجاربها متميزة عن بعضها البعض، بسبب خصوصية التجربة في كل مجتمع.
* نجاح الثوار دائما يتعرض لنكسات ، كما في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، وعادة ماتسرق الثورات، ولكن ليست هذه هي نهاية الدنيا فالفشل هو نجاح في معنى التجربة وضرورتها. والثورات هي نتاج التمرد، في مدى الزمن، ولم يحدث أن تم التخطيط لثورة منذ بدايتها ولم يحدث أن تنبأ أحد بنتائجها. والثورة الحقيقية ليست تغيير نظام وإنما تغيير أنفسنا.. والدستور المعاش وليس المكتوب هو المهم، ولا يكون الدستور معاشا لمجرد أنه مكتوب.. وأشار إلى أن دستور إسرائيل وبعض الدول، مثلا، فهو معاش وليس مكتوب.
* الدستور يجب أن يكون في قلوب وعقول الناس قبل أن يكتب، وإلا فلن يجدي وضع الدستور بواسطة المؤتمرات، لأنه سيكون مجهود الصفوة ، وهي خطوة نحو الأمام ولكنها لن تكون نهائية. وأشار للدستور الأمريكي الذي نص على حقوق الزنوج في الستينات لأول مرة بعد أن كان الرق قانونيا قبل ذلك، ولكن استمرت القوانين الداعمة للحريات مائة عام ، بعد ذلك دون تطبيق. ولكن الأمريكيين يتطورون كل يوم في دستورهم.
* ديمقراطية الغرب خاصة به كما أن ديمقراطية السودان خاصة به وكذلك الحال في كل قطر، بسبب خاصية كل منطقة، وكمثال لذلك فإن الصوفية في موريتانيا حليفة للنظام السياسي وتقوم بالاستثمار الاقتصادي، الأمر غير الموجود في السنغال والسودان. ولا ننكر تأثير الديمقراطية الغربية، والتي هي أيضا تتمايز فيما بينها على مستوى الدول.
* لا أقول أن عندي الحل، وإنما أقول أن ما أقنعت به الناس هو الحل، وأنا أطرح فهمي ضمن مناهج الغير، وأشار إلى إمام أصول الفقه، الإمام أبو حنيفة الذي قال: ( أعتقد أنني على حق، وأنت على باطل، ولكني أقبل أن أكون على باطل، وأنت على حق ) ، فالوصاية على أفكار الغير لاتحدث التغيير المطلوب.. وتقديم فكرك ولوكنت شديد الاعتقاد فيه، فيها يجب أن يقدم مع احتمال أن الحق قد يكون عند الآخر.
* ليست هناك دولة دينية، لأن الحديث عن تدين الدولة هو حديث عن تدين الحكام، وهو قاصر دائما لأنه فهمهم للدين، ويستحيل أن يكون هو الدين، فالدين مطلق.
* عند وضع الدستور، لابد من اعتبارات أساسية أراها، وهي أنه ليست هناك دولة متدينة، وإنما المتدين هو الحاكم، ولا يمكن أن تكون هناك دولة دينية، على أي مستوى، ولابد من التمييز بين الدولة والحكومة والسياسة، فالدولة مؤسسة محايدة بطبيعتها، وتدين الإنسان يلحق بالحاكم، ولا يلحق بالدولة.. ولذلك فإن مايقال عن أن الإسلام دين الدولة، قول خطأ.

* تطرق النقاش، بعد المحاضرة إلى عدة جوانب، أهمها : تأثير الدولة على المواطن سلبا وضرورة أن يعمل الفرد على التغيير باعتباره هو الأساس، وهو الذي يصنع التغيير – علمانية الدولة هي التي تجعل من العمل لبعث الإسلام ممكنا، وذلك لحياد الدولة – المجتمع الصالح من أفضل الوسائل لإنجاب الفرد الحر ولكنه ينتج من صلاح الأفراد أيضا – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عالميته لم تجيء من الإعلان، ولكنها جاءت من قبول الناس للإعلان ، اليوم، وهو متطور، وقد حاربت فرنسا الجزائريين لصد رغبتهم في الاستقلال عنها، بالرغم من أنها صاغت بنود حقوق الإنسان.

رصد وتلخيص : خلف الله عبود – أحمد خير الله

Quote: إلى د. عبد الله النعيم دعوة للمناظرة «2ــ3» كنت قد ختمت الحلقة الأولى بدعوة الدكتور عبد الله النعيم الى مناظرة علنية عن الدولة في الإسلام، ومازالت الدعوة مفتوحة. وأتناول اليوم مغالطة ذكرها الدكتور عبد الله النعيم في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية، وهى مغالطة يكررها العلمانيون، وهي قولهم إن الاسلام لا يعرف الدولة وأن الدولة لم ترد في كتاب ولا سنة، ولم تكن معروفة عند الأولين من فقهاء الإسلام. وقبل الإجابة التفصيلية على هذا الزعم الذي ينم عن جهل أو سوء قصد مع العلم أو الأمرين معاً أطرح سؤالاً على هؤلاء العلمانيين المتعالمين الذين يزعمون الإحاطة والفهم العميق والثقافة الواسعة، وهو ماذا تعنون بأن الإسلام لا يعرف الدولة؟ هل تقصدون أن اسم الدولة لم يرد في كتاب ولا سنة؟ أم تقصدون أن مسمى الدولة لم يرد فى كتاب أو سنة؟ والفرق بين الاسم والمسمى أن الأول يعنى المصطلح، أي أن مصطلح دولة لم يرد في كتاب ولا سنة والثاني يعنى أن ماهية الدولة من حيث وظائفها ومهامها وأركانها لم ترد فى كتاب أو سنة، أما عن المصطلح فقد ورد اسم الدولة فى القرآن بضم الدال في قوله تعالى: « كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» الحشر «7»، وقد ذكر الطبري أن لها قراءة بفتح الدال إذ يقول وبضم الدال من «دولة» قرأ جميع قراء الأمصار، غير أنه حكي عن أبي عبد الرحمن الفتح فيها» انظر جامع البيان في تأويل القرآن ج23ص 279، وسواء أكانت بالفتح أو بالضم فلنتأمل معناها، فقد أورد الطبري رحمه الله تعالى في المصدر نفسه «فقال بعض الكوفيين: إذا فتحت الدولة تكون للجيش يهزم هذا هذا، ثم يهزم الهازم، فيقال: قد رجعت الدولة على هؤلاء؛ قال: والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدل على الدهر، فتلك الدولة والدول، وقال بعضهم: فرق ما بين الضم والفتح أن الدولة: هي اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة الفعل»، فالمفسرون القدامى عندما تناولوا الآية بالتفسير أتوا على معنى الدولة بالفتح وبالضم، وقال أبو عبيد: «الدولَةُ بالضم: اسمُ الشيء الذي يُتَداوَلُ به بعينه. والدَوْلَةُ بالفتح: الفعل. وقال بعضهم: الدُولَةُ والدَوْلَةُ لغتان بمعنىً. وأَدالَنا الله من عدوّنا من الدَوْلَةِ. والإدالَةُ: الغلبةُ. يقال: اللهم أَدِلْني على فلان وانصرني عليه. ودالَتِ الأيّامُ، أي دارت. والله يُداوِلُها بين الناس. وتَداوَلَتْهُ الأيدي، أي أخذَتْهُ هذه مرّةً وهذه مرَةً. وقولهم: دَوالَيْكَ، أي تَداوُلٌ بعد تَداوُلٍ» انظر الصحاح في اللغة ج1ص 218، هذا عن المصطلح وصحة وروده فى القرآن بمعنى تداول الأمر إذ يؤتي الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ومنها تداول الأمر بمعنى التشاور فيه والشورى هى عماد الدولة الإسلامية، ومنها الخضوع والإذعان، وكذا الدولة يحترم قانونها ويخضع له، ومن كانت له الدولة علينا خضعنا له وسمعنا وأطعنا ما لم نؤمر بمعصية، وكل هذه المعاني وردت في تفسير الآية وذكرها المفسرون. أما الدولة من ناحية المصطلح فتعالوا نتعرف على مفهوم الدولة في الفقه السياسي المعاصر ثم ننظر هل ورد هذا المعنى على ألسنة الفقهاء القدامى الذين أنكر دكتور عبد الله النعيم وينكر العلمانيون أنهم كانوا يعرفون الدولة وحدة قانونية دائمة، تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة، في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة وعن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها». هذا التعريف للمفكر الفرنسى بونار. ويعرفها فرانسوا هولاند «بأنها مجموعة من الأفراد يقطنون إقليماً معيناً أو يخضعون لسلطان الأغلبية أو سلطان طائفة منهم» محمد كامل ليلة. المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية. ص223. وعرفها محمد يوسف موسى بأنها «جماعة من الناس تقيم دائماً في إقليم معين، ولها شخصيتها المعنوية، ونظامها الذي تخضع له ولحكامها، واستقلالها السياسي» محمد يوسف موسى. نظام الحكم في الاسلام. ص17. ويتفق الفقهاء الدستوريون على «أن الدولة في الفكر القانوني الحديث لا تقوم دون توافر ثلاثة أركان على الأقل، هي الشعب والإقليم والسلطة» صلاح عبد البديع شلبي. اقليم الدولة في الفكر الاسلامي والقانون الدولي. ص4. وخلاصة القول ان الدولة هى مجموعة بشرية تقطن إقليماً تحكم بنظام، فإذا كان النظام يستمد قوانينه من الديانة البوذية فهى دولة بوذية وإذا كان يستمد قوانينه من الديانة المسيحية فهى دولة مسيحية، واذا كانت القوانين مستمدة مكن الاسلام فهي دولة إسلامية، بكل هذه البساطة من غير تعالم وتطويل وتسطيح بعقول الجماهير هل يمكن لعاقل يقف على مفهوم الدولة فى الفقه الدستوري ثم يزعم أن الإسلام لا دولة فيه، وكان الأجدر من هذه المغالطة أن يقولوا إن في الإسلام دولة لكننا لا نريدها ولا ندعو لإقامتها ونعمل على مقاومتها، لكنهم لما كانوا يريدون تسويق بضاعتهم الفاسدة هذه في مجتمع مسلم علموا أنه سيلفظهم إن هم قالوا هذا صراحة، فذهبوا إلى هذا اللف والدوران «ليس في الإسلام دولة ولم يرد مصطلح دولة لا في قرآن ولا في سنة» ومن غباء القوم وسذاجتهم أن الدولة كمصطلح ليس مقصوداً لذاته وإنما المقصود معناه وماهيته، ومن وقف على الفقه الإسلامي وكتبه ــ ولا أظنهم يقفون عليها ــ وجد أن كتب الفقه الإسلامي تعبر عن الدولة بعدة عبارات ومصطلحات، وقد أورد الفقهاء تحت تلك المصطلحات مئات الآيات وآلاف الأحاديث، بل أنا أقول لا توجد أمة تمتلك ثروة نصوصية وتشريعية عن الدولة كأمة الإسلام، ولكن القوم لا يعقلون، ومن ذلك استعمال فقهاء سلف الأمة مصطلح دار الإسلام، وكانوا يعنون به الدولة الإسلامية و«دار الإسلام» هي: «الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» عبد الوهاب خلاف. السياسة الشرعية. ص71. وقد استعمل مصطلح دار الإسلام في مقابل مصطلح دار الحرب و «هي الدار التي لا تجري فيها أحكام المسلمين» عبد الكريم زيدان. أحكام الذميين والمستأمنين. ص19. وكان هذا المصطلح هو الشائع في الكتابات السياسية والتاريخية. فاستعمله على سبيل المثال: السرخسي في كتابه: شرح كتاب السير الكبير للمقريزي، الطَّرَسوسي في: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ابن تيمية في: السياسة الشرعية، الماوردي في: الأحكام السلطانية، ابن حزم في: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن الأثير في: الكامل في التاريخ، المسعودي في: مروج الذهب، اليعقوبي في: تاريخه، بدر الدين العيني في: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، الذهبي في: تاريخ الإسلام، أبو شامة المقدسي في: الروضتين في أخبار النورية والصلاحية، المقريزي: في المواعظ والاعتبار، ياقوت الحموي: في معجم البلدان، ابن الوردي: في خريدة العجائب وفريدة الغرائب، والاصطخري: في المسالك والممالك. وغيرهم كثير. ونواصل.

<<http://alintibaha.net/portal/%D8%AF-%D9%85%D8...2%D9%80%D9%803%C2%BB


..

Quote: إلى دكتور عبد الله النعيم.. دعوة للمناظرة «3 ــ3»!!

Quote: ذكرت في الحلقة الثانية شبهة يهرف بها العلمانيون في منتدياتهم وصحفهم ومؤلفاتهم، وهى أن الإسلام لا توجد به دولة استنادا إلى عدم ورود مصطلح الدولة فى قرآن أو سنة ــ على حد زعمهم ــ وهذا أساس شرم لا يمكن أن يبنى عليه فكر، ذلك لأن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، وكنت قد ذكرت في الحلقة الثانية أن مسمى الدولة ورد في القرآن والسنة، وتناوله الفقهاء المسلمون في مصنفاتهم بأسماء ومصطلحات أذكر منها هنا الخلافة، الإمامة، السلطان، الحكم، القضاء، الولاية، دار الإسلام، الحاكمية، وغيرها من المصطلحات. والأمر الثاني الذي يستندون إليه في هذه الدعوى الكذوب زعمهم أن الإسلام لم يتناول الدولة بوصفها وظائف ومسمى، وهذا يدل على جهلهم إما بوظائف الدولة وإما بمصادر الإسلام التي يمكن بمراجعتها والوقوف عليها أن يجدوا وظائف الدولة. والفقه الاسلامى لم يترك مسألة من مسائل الدولة إلا أفرد لها باباً، ولم يخل من ذلك كتاب فقه واحد سواء أكان مالكياً أو شافعياً ولا حنفياً أو حنبلياً، أو غيرها من مذاهب الفقه الإسلامي، فانظر في أقرب كتاب فقه بالقرب منك فستجد فيه هذه الابواب حتماً: باب الزكاة وهي شأن سلطاني وكذا باب القضاء وباب الخصومات وباب البيوع وباب الجهاد وباب الجزية وباب السلم وباب الوكالة وباب الجعالة وباب الإجارة وباب المساقاة وباب المزارعة وباب الأمامة وباب البيعة وباب البغي وباب الحدود وباب الشفاعة وباب الفي وباب الغنائم وباب الركاز وباب العشور وباب الخراج وباب الديات وباب القسامة وباب القصاص وباب الجراح وباب قطاع الطرق وباب الدعاوى وباب البينات وباب الشهادات وباب التدبير وباب الذمة وباب الصلح واحكام الجوار، وغيرها كثير من الاباوب الفقهية التى لا يخلو منها كتاب فقه إسلامي، فهل وقف دكتور عبد الله النعيم على هذه الأبواب، بل هل له علم بها أصلاً؟ والابواب المذكورة تضم آلاف النصوص التشريعية الاسلامية عن المسائل المذكورة، فإذا لم يكن فى ذلك تناول لوظائف الدولة فأخبرونى بالله عليكم أين نجد ثروة تشريعية تناولت مسائل الحكم والاقتصاد والسياسة على نحو ما تناولته نصوص الاسلام، لكن القوم بدلاً من التواضع والجلوس لدراسة الاسلام وفهمه بعمق راحوا يرددون عبارات لا تثبت عند البحث العلمي ولا يستقر لها قرار. ومن هرطقات القوم ما ذكره الدكتور عبد الله النعيم عندما قال «مصطلح الشريعة يشير إلى مفهوم «هداية ربنا سبحانه وتعالى للبشر بحسب طاقة وامكانات كل مجتمع في مرحلته التاريخية»، ومن هذا المنظور فإن البشرية تتطور في فهمها وممارستها للشريعة بحسب الإطار التاريخي للمجتمعات. فكمال الشريعة الإسلامية هو في مقدرتها على التطور، وليس في ثباتها وجمودها على حالة واحدة». وفى ظل انبهار الناس بالحديث الجديد المتطور راحوا من غير شعور منهم الى تشيئة الشريعة، وزعموا أن أحكام الله تعالى إنما هى شيء من الاشياء قابلة للتحوير والتطور والحذف والاضافة، كأننا نتحدث عن أجيال مختلفة من موبايلات سامسونج !! وهذا مخالف لطبيعة الاحكام الشرعية، والعبارة التى قالها دكتور عبد الله النعيم ونقلتها عنه صحيفة «الأهرام» المصرية يرددها حتى بعض الإسلاميين الذين يناصبون العلمانية العداء، وذلك لما حدث من انزلاق نفسي لتلك المصطلحات إلى وجدانهم تحت ضغط الهرطقة العلمانية التى ترمي الدين بالتخلف وعدم المواكبة، فقاموا بهدم الدين من حيث أرادوا الدفاع عنه بقبولهم لفكرة التطور، حتى ذهب بعضهم لتطور الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب لا من جهة كيفية التعامل معهم، بل من جهة وصفهم بالكفر من عدمه. وأبعد بعضهم النجعة حين قال إن الأحكام الشرعية المتعلقة بأهل الذمة والمرأة والجهاد كلها نسختها شريعة حقوق الإنسان «المتطورة» وإنها أحكام تاريخية لا محل لها من العمل، وإن قراءة نصوصها لا تعدو أن تكون من قبيل قراءة نصوص تاريخية للبركة !! وهكذا مضت فكرة التطور حتى انتهينا إلى دين لو قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبره لم يعرف منه إلا هذه القبلة التى نولي وجهنا شطرها عند الصلوات!! وما تبدلت الاديان السابقة إلا بهذه الدعوى، وكل من قبل فكرة التطور فى مسألة ورفضها فى مسألة كان ما قلبه ملزماً له بقبول ما رفضه وما رفضه ملزماً له برفض ما قبله !!، والقائلون بتطور الشريعة يتجاوزون حقائق مهمة: أولها: مفهوم الدين الذي يبين طبيعته غير القابلة للتطوير، فهو مرادات الله منا بالقيام بفعل على وجه الالزام وهو الواجب، او مراده منا القيام بفعل لا على وجه الالزام وهو المستحب، او مراده منا ترك فعل على وجه الالزام وهو الحرام، او تركه لا على وجه الالزام وهو المكروه، او تخييره لنا بين الفعل والترك، وليس فى الشريعة غير هذه الاحكام الخمسة «الحرام، المكروه، الواجب، المستحب، المباح». ثانيها: ليس فى الشريعة ما يحيل الحرام حلالاً أو الحلال حراماً إلا بنص من الله تعالى على سبيل النسخ أو على سبيل التخفيف لمن لحقت به ضرورة ملجئة، وهذا لا علاقة له بالتطور ولا علاقة له بالزمان ولا المكان، وإنما علاقته بالمناطات والمناطات غير ظرفية، لا ظرفية زمانية ولا ظرفية مكانية، وإنما ظرفيتها حالية، والشخصان قد يكونان فى زمان واحد ومكان واحد ولكل واحد منهما حكم مختلف لاختلاف الحالة القائمة على كل واحد منهما. والجدير بالانتباه إليه هنا هو أن الحكم الأصيل والبديل كلاهما ورد في الشرع بالنص، مما يدل على أنه ليس ثمة تطور طرأ على الشرع. ثالثها: إن التطور يطرأ على المكلف لا على الشرع مثاله، فإذا كان الرجل معدماً لم يكن الحج واجباً في ذمته، فإن تطور حاله واغتنى وصار من أهل الدثور كان الحج في ذمته واجباً، وانتفاء الوجوب في حالة الأول ثبت بالنص القديم «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، وتعلق الوجوب بذمته بعد تطور حاله ثبت بالنص القديم «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»، وهذا باب ماتع فى البحث عميق في التقصي ليس هذا محل الإطالة فيه.رابعها: لن ينشأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطل جديد بل صور جديدة للباطل القديم، والأمر إذا بطل أصله لا عبرة بتعدد صوره وإن كثرت، كما أن الحق إذا ثبت أصله لا حرج في تعدد صوره بعد ثبوت أصله، والقيم ليست أشياء يطرأ عليها الصدأ ويغشاها البلى، وإن لحق ذلك بقلب امرئ تجاه القيم. ويقول ابن حزم أيضاً في ذلك: «إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما.. فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدًا، في كل زمان وفي كل مكان وعلي كل حال، حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى». الأحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ط. دار الحديث القاهرة، ط 1/ 1404 ه، 5/7ــ 8 وموضوع التطور هذا يحتاج إلى مقالات بل وكتب. واكتفي بهذه التعليقات، ومازالت الدعوة للمناظرة موجهة وفي انتظار الرد

المصدر: http://www.algzouli.com/index.php?option=com_...22-12-39-28&Itemid=6

,,

محمد علي الجزولي هذا كما اراه شخص مدعي و مغرور بلا داع و هو ليس اهلا لمناظرة عبد الله النعيم، و غاية ما يمكنه
أن يحصل عليه من دكتور النعيم هو أن يجلس منه مجلس التلميذ فيسأل و يلح في السؤال عسى أن يتعلم شيئا ينفعه بدلا
عن الهراء الذي يملأ به رأسه. نقاشه مع القراي اوضح بجلاء أن حقيقته تختلف كثيرا عن ما يدعيه هو لنفسه.
و قد جاء في الأثر "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه" فهلا عمل الجزولي بهذا الهدي حتى يرحمه الله.

Quote: والإنسان ان اعتنق دين هوى نفسه كان عابدًا لذاته وإن اعتنق دين هوى الآخرين كان عبدًا للآخرين، \ وهذا بحر من الفهم والفكر العميق لا يحسن الدكتور عبد الله النعيم السباحة فيه ولو دخله لغرق ولو شئت لكتبت فى بيانه ألف ورقة!!

يمكنك بالطبع أن تكتب الف الف ورقة على شاكلة هذا الكلام السقيم .
عبد الله النعيم بالتأكيد لا يحسن مثل هذا السخف الذي يجتهد صاحبه في الباسه لبوس الفكر متخيرا له
تراكيب تراثية مما علق بذهنه اثناء مطالعته للكتب الصفراء .

«سودانيز أون لاين» وأكذوبة الحريات !!..د. محمد علي الجزولي

وبعد أن شاهدنا الندوة عبر رابط الاستاذ ياسر الشريف

الندوة التي قال د. محمد علي الجزولي أن الجمهوريين أخفوها لأنه هزمهم

نترقب مبادرة مركز الأستاذ محمود محمد طه لتحديد برنامج الحوار ..

مع فائق الشكر للاستاذ الكريم ياسر الشريف

..

العزيز ياسر الشريف

قرأت مداخلتك عن الدكتور الجزولي في بوست آخر :

Quote: هاك يا سيدي.. النسخة الثانية من الترابي في صورة سلفي قاعدي وكاتب في صحيفة الانتباهة. إنه الدكتور محمد علي الجزولي.

لذلك لا بد من مناظرة الجزولي وتسجيل المناظرة ..

..

سلام يا أخي خالد فهمي

وشكرا لك على وضع رابط الندوة هنا في هذا البوست.


قولك:

Quote: وبعد أن شاهدنا الندوة عبر رابط الاستاذ ياسر الشريف الندوة التي قال د. محمد علي الجزولي أن الجمهوريين أخفوها لأنه هزمهم نترقب مبادرة مركز الأستاذ محمود محمد طه لتحديد برنامج الحوار ..

أرجو أن أعرف رأيك حول ما كتبه الدكتور محمد علي الجزولي في مقاله.

Quote: والجدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي كانت تقوم إدارة المركز بتوثيقه وتصويره بالفيديو وتنزيله على شبكة الإنترنت وجميع المحاضرات التي قُدِّمت في الأسبوع تم نشرها على الإنترنت إلا هذه المحاضرة لما شهدته من هزيمة نكراء لهرطقات الجمهوريين، ولما كنت فردًا لا أمثل مؤسسة أو جهة لم يكن هنالك من يوثق الندوة من طرفي وقد نزلت على ساحة القوم ضيفًا فساء صباح الجمهوريين وما زلت أطالبهم أن يتحلوا بقدر من الشجاعة ويخرجوا للناس فيديو تسجيل تلك الندوة

ألا ترى أن مقولته بأن الجمهوريين ما رفعوا الندوة على الإنترنت وإنما أخفوها بسبب "لما شهدته من هزيمة نكراء لهرطقات الجمهوريين" إنما هو في أحسن حالاته سوء ظن يستوجب الاعتذار، لأنه كان بإمكانه أن يبدأ باستفسار لماذا لم يقم المركز برفع فيديو التسجيل؟ وعبارته الأخرى المعلمة باللون الأحمر، ألا ترى أن هذا النوع من الخطاب لا يشجع على إقامة ندوات فكرية أو مناظرات؟

ولك شكري
ياسر