الحكومة السودانية تجيز فتوى وتوصيات بشأن القروض الربوية !!

أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه يوم الخميس برئاسة الرئيس عمر البشير فتوى وتوصيات ندوة تمويل مشروعات الدولة بالقروض والتي قدمها محافظ بنك السودان محمد خير الزبير بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير. وقال عصام أحمد البشير للصحافيين عقب اجتماع المجلس إن الندوة شارك فيها علماء من داخل السودان وخارجه واستعرضوا خلالها 19 بحثاً حوت فقه الشرائع وفقه الوقائع.


وأبان أن الفتوى أكدت أن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات غير أن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة فإنه يجوز لها الاقتراض بالفائدة شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً.


وأكد أن الضرورة تقدر بقدرها زماناً ومكاناً دون تعد أو زيادة وألا يترتب على القرض ضرر مساوٍ للضرر الأصلي أو أكبر منه.


وأجاز المجلس مقترحات الندوة بتكوين آلية لدراسة اتفاقيات القروض كل على حده.


إلى ذلك جدد الرئيس البشير التزامه بالحفاظ على وحدة وسلامة السودان وأراضيه وشعبه، مشيراً إلى الإمكانيات المادية والبشرية في السودان التي قال إنها لا تتوفر في كثير من البلدان.


وتعهد البشير الذي كان يخاطب احتفالاً نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكريماً للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية بتوفير البيئة العلمية التي تساعد الطلاب في الحفاظ على تفوقهم.


شبكة الشروق

Quote: أن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات غير أن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة فإنه يجوز لها الاقتراض

هذا يعنى ان الدولة يمكن ان تستند على هذه الفتوى وبالتالى تفعل اى شىء بدعوى الحاجة الملحة ؟؟؟
وهاك يا كبائر وموبقات !!!!
ولا كــــــــــيف؟؟
والموضوع دا العقاب فيهو كيف ؟؟ ولا فى حالات استثناء وكدا ؟؟؟






قاسم المهداوى

سلام يا عمر وقاسم ورمضان كريم
دى اصلا واحدة من سقطات الاسلام السياسى فى التعامل مع قضايا العصر
قضايا الاقتصاد والديمقراطية وحقوق الانسان اصلا من ضرورات العصر التى لا تتناقض مع المفاهيم الدينية المتوارثة فقط
بل مع مقاصد الاسلام فى كل ما يتعلق بحريات الانسان والعدالة الاجتماعية!
من المعروف ان الربا كان يقود الى استرقاق العاجز عن الدفع وهو بذلك كان يتناقض مع مقاصد الاسلام
اما اليوم فهذا لا يحدث ، ومع ذلك المطلوب علاقات واجراءات اقتصادية عادلة فى التعامل بين البشر
بشكل عام سعر الفائدة العالى عمر غير اخلاقى ومرفوض

http://www.sudaneseonline.com/?p=71421

محلل سياسي : قضية اسعار الفائدة تؤكد افلاس الفكر السلفي الاخلاقي ومصيره الآيل للانقراض

July 21, 2012

( حريات )
اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح أن المجلس إستعرض في اجتماعه اول امس فتوى وتوصيات ندوة تمويل مشروعات الدولة بالقروض، بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير.
وقال أن رئيس المجمع اوضح أن الندوة التي شارك فيها علماء من داخل البلاد وخارجها ، استعرضت (19 )بحثا ،وتناولت فقه الشرائع وفقه الوقائع. واكدت أن الإقتراض بالربا من الكبائر والموبقات, ونبه رئيس المجمع بحسب الناطق الرسمي الى أن الدولة حالما وقعت في ضرورة أو حاجة عامة ،تقضي تلك الضرورة بجواز الإقتراض بالفائدة ،شريطة إستنفاد كافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعا,بجانب ألا يترتب على القرض ضرر مساو للضرر الأصلي أو أكبر منه، بالإضافة على آن تقدر هذه الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكيفا، دون تعد أو زيادة في كل حالة على هذه، وأن يكون على التمويل مشروعات تنمية تلبي حاجة أساسية للدولة,وذكر صالح أن المجلس اجاز مقترح الندوة بتكوين آلية لدراسات إتفاقيات القروض كل على حدة، ورفع توصية بشأنها للمجلس
وعلق المحلل السياسي لحريات ان قضية الفوائد المصرفية ,كغيرها من القضايا المعاصرة ,توضح مأزق الفكر السلفي ,حيث يعلم قادة الانقاذ وفقهاؤها علم اليقين انه لايمكن الاستغناء عن اسعار الفائدة في الازمنة المعاصرة ,وهم يحتاجون للقروض وظلوا يتلقونها باسعار فائدتها رغم منطلقاتهم التي تحرم ذلك .
واضاف المحلل السياسي ان اسلامويي الانقاذ ورغم استخدامهم الاسلام وفق المنظور السلفي كغطاء لشرعنة سلطتهم القائمة علي الفساد والاستبداد, الا انهم كما دلت تجربة حكمهم طوال السنوات الماضية لم يتورعوا عن اية ممارسة تستجيب لمصالحهم السياسية مهما كان تناقضها مع تصوراتهم السلفية .
وقال ان الفكر السلفي عقيم ,فليس له سوي ( البيعة ) لقضايا تداول السلطة ,كما ليس له سوي ( الردة ) لحرية الضمير ,و( قدو قدو ) للنساء , و (الجزية ) لغير المسلمين, وابن تيمة بديلا عن اقتصاديات التنمية, ودار الحرب ودار السلام لمقاربة العلاقات الدولية المعاصرة المعقدة , وكما انقرضت الديناصورات لعدم الملاءمة فان مصير مثل هذه الافكار الانقراض كذلك ,واول اعراض هذا المصير الافلاس الاخلاقي وتناقض الممارسة مع التصورات المعلنة .