قرار المحكمة الدستورية المصرية - ما وراء السطور

يبدو أن هناك كثير من الخبايا حرضت د/ مرسي رئيس جمهورية مصر

على عدم الإلتزام بقرار المحكمة الدستورية

نود أولاً سرد بعضها في نقاط:

1- من لوائح الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية المصرية أن لا يتجاوز أي عضو فيها رتبة ودرجة العضو الذي يسبقه

2- أن لا تأتي أي جهة مسؤولة برئيس للمحكمة من خارج المحكمة نفسها ليترأس أعضاء المحكمة الأقدم منه عضوية في المحكمة


وهذين البندين هما أس المشكلة

رئيس المحكمة الدستورية الحالي أتى به الرئيس السابق حسني مبارك منذ حوالي ثمان سنوات من خارج عضوية المحكمة الدستورية

وعينه رئيساً على المحكمة ويبدو أن الأمر كان لحاجة في نفس حسني مبارك

وبالتالي فإن وجود رئيس المحكمة الدستورية في منصبه في الأصل هو خرق للائحة المحكمة الدستورية

و وضعه كرئيس لهذه المحكمة مخالف للأحكام وما بني على باطل فهو باطل



___________________

يعني حسني مبارك كان جايب الزول دا عشان شنو ؟ يمكن عشان يفصل ليهو التوريث ؟

فكروا معانا

مافي زول عاوز يساعدنا برأيه ؟

أصلاً هناك تلاعب كبير يتم بالمصريين - ويتحمل الإخوان جزءاً كبيرأً من هذا التلاعب.

الثورة كانت تعني أن تصبح كل القوانين والدساتير لاغية.

وأن يبدأ المصريون ببناء دستور انتقالي وقانون انتقالي لا يخضع لأي من مقاييس العصر السابق وأن تظهر إلى السطح شخصيات لا تشوبها أي شبهة انتماء للنظام السابق.

ولكن ما يحدث الآن من تعديلات وتلتيقات وفوضى - ساهم الإخوان فيها بعد الثورة حين وافقوا على التعديلات الدستورية - كل هذا سيترك مصر في زمن من الفوضى.

وربما ترى الآن الحال في تونس أفضل كثيراً ... رغم أنها دولة صغيرة جداً قياساً بمصر. لكن لاحظنا فيها تطوراً دستورياً وقانونياً كبيراً بعد الثورة مقارنة بمصر.

Quote: وربما ترى الآن الحال في تونس أفضل كثيراً ... رغم أنها دولة صغيرة جداً قياساً بمصر. لكن لاحظنا فيها تطوراً دستورياً وقانونياً كبيراً بعد الثورة مقارنة بمصر.

شكراً هاني


ويبدو أن ليبيا أيضاً ستتفوق على مصر

Quote: قانون المحكمة الدستورية العليا مادة 4- يشترط فمين يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية: (أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين. (ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل. (ج) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل. (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل. مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويحدد قرار التعين وظيفة العضو وأقدميته بها.

وطبعاً الرئيس الحالي كان قد جلبه حسني مبارك من خارج هيئة أعضاء المحكمة الدستورية

Quote: المشروع الدستورى 1953 "مشروع لجنة الخمسين": كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء " محكمة عليا دستورية " يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن المحلفين لدى محكمة النقض ، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى ، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادى والإدارى والشرعى ، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها ، ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا(1969 – 1979) كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة " المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات إعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979 وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار / بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا " وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اختصاصات المحكمة العليا: تختص المحكمة العليا بما يأتى: 1- الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين 2- تفسير النصوص القانونية 3- الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام 4- الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص دستور 1971 : يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 وقد جعل الدستور " المحكمة الدستورية العليا " هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا

هذه مجرد بعض لمحات من التطور التاريخي لقوانين المحكمة الدستورية

Quote: مافي زول عاوز يساعدنا برأيه ؟

يا عاصـم

من امس قلنا ننتظـر اصحاب الرأي من القانونيين

اها يا خـوي أنا عندي قول في رئيس المحكمة الـ لهيو 8 ســنين رئيس ( شكلكمعترض عليهو )

طبعا دا ما بينفع نرجعـو الكتاب تاني , لذا يسـتمر الحال على ما هو عليه

ويكون قرار المحكمة صحيح فيما يخص مجلس الشــعب


يا عاصـم أها المحكمة تاني طلعت قـرار و الغــت قرار الرئيس
وكمان مدعومة من نادي القضاء ( ما عارف بمثل شــنو في الهيصة دي )
أها مرســي وجماعتو ح يعملوا شــنو بعـد ما وصلت المواجهة لتصبح
بين ميدان التحـرير و القضاء

كيزان مصــر جاطو الحكاية وخلو الموضع اليسـوا و اليمايســواش
يناطح في المحكمة الدسـتورية متناسـين هيبـة القضاء و عاوزين
يمرمطو بيهو الأرض

Quote: مافي زول عاوز يساعدنا برأيه ؟

يا عاصـم

من امس قلنا ننتظـر اصحاب الرأي من القانونيين

اها يا خـوي أنا عندي قول في رئيس المحكمة الـ لهيو 8 ســنين رئيس ( شكلكمعترض عليهو )

طبعا دا ما بينفع نرجعـو الكتاب تاني , لذا يسـتمر الحال على ما هو عليه

ويكون قرار المحكمة صحيح فيما يخص مجلس الشــعب


يا عاصـم أها المحكمة تاني طلعت قـرار و الغــت قرار الرئيس
وكمان مدعومة من نادي القضاء ( ما عارف بمثل شــنو في الهيصة دي )
أها مرســي وجماعتو ح يعملوا شــنو بعـد ما وصلت المواجهة لتصبح
بين ميدان التحـرير و القضاء

كيزان مصــر جاطو الحكاية وخلو الموضع اليسـوا و اليمايســواش
يناطح في المحكمة الدسـتورية متناسـين هيبـة القضاء و عاوزين
يمرمطو بيهو الأرض

سلام يا أحيمر

الزول ما يرجعوه الكتاب

لكن رايك شنو طالما المحكمة الدستورية ذاتها لائحتها والقانون البيحكمها بيقول مافي واحد من الأعضاء يتخطى الأقدم منو

المفروض يشوفوا الكان أحق بالمنصب في ذلك الحين إن كان لا يزال موجود بين الأعضاء

وإن لم يكن موجود يشوفوا الذي يليه ثم الذي يليه

دي مهمة عشان المحكمة الدستورية ذاتها تستعيد هيبتها

طالما في خرمجة ودغمسة حصلت فيها في غفلة من الزمن

يعني العواسة دي كلها سببها التلويث الكان حاصل من زمان

وبعدين نشوف رأي القانونيين في الحتة بتاعة القرار نفسه في مثل هذه الظروف

والخبايا هل يعتبر القرار فاعل أم لاء


مرة أخرى لك الشكر والتقدير على تفعيل الحوار

ونحنا محتاجين للحوار دا لأننا حنواجه مشاكل مشابهة قريباً

وإنت عارف ناسنا نايمين في العسل

بس همهم كله يجوا ناطين يستلموا الحكم

من غير ما يشوفوا التحديات الممكن تواجهم شنو

بعد زوا النظام القائم

عشان كدا حقوا نستعد بدراسة التجارب الموجودة في الساحة

غايتو في واحدة إسمها كارين قرينبيرد مديرة مركز الأمن القومي التابع لكلية القانون في جامعة فوردام في نيو يورك :


قالت:

مرسي يواجه حالياً صعوبات وتحديات خاصة تتلخص في أنه بحاجة لقيادة البلاد نحو الاستقرار والشرعية دون إنكار دستورية وسيادة القانون.

_________________________________________________________________________________________
يعني الزولة دي حسب وجهة نظرها وبإعتبارها من فقهاء القانون الدستوري وألأمن القومي شايفة إنه مرسي يجب أن يحترم قرار المحكمة مقابل الإستقرار

لأنه هو ضرورة المرحلة




سقوط حرفين سهواً

بصراحة شديدة

الثورة المصرية بعيدة شديد عن اهدافها
هل ستواصل الجماهير المصرية الثورة بمشوارها الطويل وفاتورتها التى ستكون عظيمة ولكنها مجزية

كل الود

المصريين فيهم حاجات بتشبهنا


في لحظات الغمرة بالتغيير

بينسوا الأهداف الرئيسية وبيتجاوبا مع روح المجاملة والتسامح

وفي حاجات بيختلفوا عننا فيها لكنها برضها سلبيات

بيكونوا كتيرين منهم راكبين سرجين

ومستنين البص البيجي أول عشان يظهروا ولاءهم ليه (بص الثورة أو بص الإنقاذ كما هو الحال بس عندنا هم قلة)

فرحة بداية النصر لو بقت أكبر من حجم البداية

نتيجتها هي وأد النصر نفسه يث أن النصر في هذه الأثناء لم يكن قد بلغ الحلم

فيموت وهو لا يزال حلم صبا

Quote: عشان كدا حثوا نستعد بدراسة التجارب الموجودة في الساحة

يا عاصم حثوا دي شنو

لكن عموما ارى ان هنالك بعض القضايا تحـل في لحظتها
بس يكون معروف من الان آليات واضحة و يكون الفصل بين السـلطات
معترف به من الجميع


و لك السـلام

يا أحيمر معليش

ثصدي (حقو)

ما صلحتها قلت من سياق النص الناس بتعرفها