زيادات جديده علي السلع الضروريه في اكتوبر ويناير

بعد ان ضمنوا ( حسب رايهم) تمرير الجزء الاول من الزياده في اسعار السلع الاساسيه

يناقش قادة المؤتمر الوطني الحاكم كيفية اعلان ال 50% المتبقيه من الزياده في اسعار السلع
الضروريه حسب إتفاقهم مع بعثة صندوق النقد الدولي

الوضع الاقتصادي لازال حرجا وتحتاج الحكومه لاعلان زياده جديده في اكتوبر بـ 25%
وزياده اخري ب 25% في يناير القادم

وكان كل من وزير الماليه وعبد الرحيم حمدي قد اشاروا الي ان الزياده التي تمت لن تكن الاخيره

يطالب صندوق النقد الدولي الحكومه باعلان السعر الرسمي للدولار بحوالي 9 جنيهات في أو قبل اكتوبر

علي ان يترك سعر الدولار بعد ذلك لاليات السوق لتحديده دون تدخل من البنك المركزي

الكلام ده صاح يا جلال , جوهر و معنى الاجراءلت الأخيره و هو ما لم يقله أو يعلنه وزير الماليه و النظام أنهم سيتركون أمر الأسعار بالكامل للسوق , و سوقنا ليس مثل سوق أمريكا أو فرنسا حيث تتحكم لحد كبير العرض و الطلب في الأسعار , هنا تحكم مافيا تتبع لهم.
الآثار الحقيقيه لإجراءات الحكومه الاقتصاديه لم تظهر بعد بالكامل, الكساد و الركود على الأبواب لأن القوة الشرائيه ستنخفض للغايه , الانتاج سينخفض لأن تكلفته أصبحت عاليه و لا طلب على المنتوج نفسه , ارتفاع الأسعار و عجز المواطن عن توفير لقمة العيش سيكون هو المسيطر , غول الغلاء سيفترس الدخل القليل المتوفر لدى البعض

شكرا يا عصام

الحكومه تبحث عن اعادة جدوله لديونها مع صندوق النقد الدولي باي طريقه
إذ لم يعد في استطاعتها دفع الاقساط لديون بلغت 40 مليار

صندوق النقد يرفض اعادة الجدوله إلا بتحرير الاسعار واطلاق السوق الامر الذي لن يتحمله المواطن
كما يطالب الصندوق بتخفيض المصروفات خاصة علي الاجهزه الامنيه وغيرها من المليشيات الاخري
لن تستطيع الحكومه تخفيض مصروفاتها الامنيه بالصوره المطلوبه لانها ستسقط

الحكومه امامها قرارات اقتصاديه صعبه للغايه وتسعي لتحميل المواطن عبء سوء ادارتها للبلاد والاقتصاد
تصاعد الاسعار سيتواصل وهو ما يعني تواصل المواجه بين اجهزة الامن والمواطنيين
وعلي كل ادخلت الانقاذ نفسها في جحر ضب لن تخرج منه

سلام

مكــرر

مكرر