مرسي يعيد البرلمان ويلغي قرار الحل

في محاولة لانتزاع السلطة كاملة

رغم ان هذا القرار يصادم قرارا قضائياً ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب
وهو قرار ينسحب علي المجلس بكامله

القرار اذا لم يكن قدتم بالتفاهم مع العسكر فهو اولي مؤشرات الصدام

كانت هناك ضغوط قوية من الحرية والعدالة لاعادة البرلمان حتي قبل انتخاب مرسي

غالبا ما يكون القرار صدي لانعقاد مكتب الارشاد الطاري لجماعة الاخوان الذي تم قبل يومين برئاسة المرشد

القرار يعني ببساطة الغاء الاعلان الدستور ي المكمل وسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري
واعادتها الي البرلمان

خطوة سليمة في إتجاه إستعادة مؤسسة ديمقراطية هامة جدا
خطوة قوية في إتجاه (فلفصة) السلطة من أيدي العسكر
إنتصار هام لقوي الثورة ضد مبارك والمؤسسة العسكرية

Quote: خطوة سليمة في إتجاه إستعادة مؤسسة ديمقراطية هامة جدا

لا اعتقد انها سليمة يا اخ نصر لانها تتصادم مع القضاء المستقل

سلامات الشامى

مرسى أصدر قراراً سحب بموجبه قرار حل البرلمان الصادر من ( المجلس العسكرى) رقم 350– وليس المحكمة- وقرر دعوته للإنعقاد.... وإجراء إنتخابات نيابية خلال (60) يوماً من إجراء الإستفتاء على الدستور.

للتوضيح المحكمة الدستورية أصدرت قراراً عائماً يحتمل التأويل بعدم شرعية المقاعد الفردية – ثلث البرلمان- وسكتت عن باقى المجلس – الثلثين- ولم يُصدِّق المجلس العسكرى ذلك فسارع إلى حل كامل البرلمان ... دون طلب تفسير من المحكمة ....
بدأت المواجهة ... أو الصفقات ... والأيام ستُنبئنا ... أيهما أصح.

المشكلة الآن:

هذا القرار لا يجوز الطعن فيه ... رغم ما يُمكن أن يُقال فيهمن "عوار" بتعبير المصريين.

قرارات المجلس العسكري الذي خطف السلطة

لا قوة لها أمام الرئيس المنتخب


وعلى السلطة القضائية أن تتعلم المزيد عن الديمقراطية

وعن استقلال القضاء والفصل بين السلطات

فقد ظهر رئيس القضاء بصورة لا تمت للقضاء المستقل بصلة

وهو يردح ضد البرلمان

وربما حله إرضاء للعسكر


الباقر موسى

Quote: لا اعتقد انها سليمة يا اخ نصر لانها تتصادم مع القضاء المستقل

لا أعتقد أن القضاء في مصر مستقل
به كثير من الفلول وفعلوا ما فعلوا حفاظا علي نظام مهزوم
تتشابك مصالحهم مع مصالحه
وحتي ولو كان مستقلا
لا يملك القضاء (كسلطة) أن يحل الجمعية التشريعية أو البرلمان (كسلطة)
خاصة وأن المبدأ الأساسي في أي ديمقراطية في العالم
أن السلطة للشعب
يمارسها من خلال نوابه المنتخبين

البرلمان منتخب
القضاء غير منتخب
ومع ذلك ولأسباب إجرائية (كأن يكون هناك عيبا في قانون الإنتخابات)
يحل القضاء السلطة التشريعية
ليستلمها (أو ليسلمها) للعسكر
وهو غير منتخبون بالمرة

السلطة التشريعية هي السلطة الاولي بين السلطات الثلاثة
ولو كان للقضاء أن يراقب العملية الإنتخابية
(ويشرف علي التطبيق السليم للقانون)
فعليه أن يقول رأيه في قانون الإنتخابات
قبل إجراء الإنتخابات وليس بعدها

والرأي في ثلت الأعضاء
لا يمنع الثلثين الباقين من ممارسة مهامهم
التي إنتخبهم الشعب من أجلها


المحافظة علي الديمقراطية هي شعار المرحلة
حتي ولو جاءت بمن نكره علي قمة السلطة

أثناء ردح رئيس القضاء المصري ضد مجلس الشعب

قال أنه لن ينفذ قوانين المجلس

وهذا جهل فادح بأسس النظام الديمقراطي

لأن البرلمان هو أقوى السلطات

لأنه يمثل الشعب مصدر كل السلطات

فهوالذي يشرع القوانين

وعلى القضاء الحكم بها

وهو الذي يقر الحكومة

ويراقب أداءها

ويمكنه سحب الثقة منها


أما سلطة المجلس العسكري فمنعدمة

لأنه اختطف السلطة اختطافا

لم ينتخبه أحد ولم يفوضه أحد

بل اعتمد على سلاحه

وعلى أرث السيطرة العسكرية على الدولة لمدة 60 سنة

ونلاحظ أن سلطته قد ذابت تماما في اللحظة التي أصبح الجيش يفيها يحيي الرئيس المنتخب

ويؤدي الضباط القسم أمامه


الباقر موسى

الإحترام والسلام

مسألة جايطة لأنه بعد شهربن بس لازم نفس مرسي يحل نفس مجلس الشعب للقيام بإجراء إنتخابات جديدة... وفق الدستور الجديد الجاري التحضير له الآن.

بعدين زقزاق الإخوان بين قانونية الشرعية الثورية للمجلس العسكري، والشرعية القانونية للمحكمة الدستورية حول لزوم تكوين هيئة لإعداد الدستور، ومحاولتهم تحدي الطرفين إنتهى بالعسكر لحل مجلس الشعب بحكم تكوين هيئة إعداد الدستور، وإصدار إعلان دستوري مكمل سيأخذ منه مرسي ما يفيد تنظيمه ويترك ما بقى منهً لعوامل التعري، لكن بلا خطر فمع بداية ونهايةالإنتخابات ستبدأ حالة الإستقلال والتعاون بين السلطات الثلاثة في الإستقرار. وتتحرر قوى السوق من حالة الخلاف السياسي بين الشكل العلماني القديم ورجاله والشكل الإسلامي الجديد ورجاله لصالح (إئتلاف القوي الأمين)الذي سيعيد تنظيم السيطرة على البنوك والمؤسسات الحيوية المصريةالكبرى.

المهم مع وضوح معالم النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي الجديدالذي يمتلك فيه 1% من المصريين موارد معيشة 99% من المصريين أن يرجع للسودان مناطق حلايب وشلاتين وأرقين والعوينات، ومعاهاالأموال التي نهبها الفساد الكيزاني من السودان ودكنهافي بنوك مصرالإسلامية والربوية.


لا قدرالله ستبدأالثورة المصرية في التمدد والتحول من المحليةإلى الإقليمية متجهة لإلتهام بعض الأصول الخليجية الماكنة بأن يحاول جزء صغير مؤثر من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالتعاون مع إيران وتركيا واليمن وبعض الشيوخ والامراء القدامى والجدد ووحدات خاصة متقدمة للسيطرة العسكرية من جنسيات عربية وأجنبية سيحاول هذا الإنقلاب الإسلامي تولي السلطة السياسية في كل من المملكة العربيةالسعودية ثم في دولة قطر، كآخر محطات لسيطرته على أكثر الشرق الاوسط...




ولكم التقدير.

التحية والاحترام اخي المنصور جعفر

Quote: مسألة جايطة لأنه بعد شهربن بس لازم نفس مرسي يحل نفس مجلس الشعب للقيام بإجراء إنتخابات جديدة

ليس بعد شهرين يا اخ منصور وهنا خبث الصياغة
الحل وفق قرار الرئيس بعد شهرين من اجازة الدستور يعني امكن الدستور ياخد سنة او اكثر لاجازته
او يمكن ان تكون هناك مماطلة متعمدة لعدم اجازته ليقوم مرسي في هذه الفترة بذبح الجيش المصري علي الطريقة التركية

ألف تحية وسلام ياالشامي

كلامك صحيح جداً لكن رغم كل المصايب العاملاها قيادته في حلايب وشلاتين وأرقين ، ولأسباب تاريخانية قديمة، فالجيش المصري حتى الآن هو الجيش الوحيد الباقي متماسك في المنطقة والخوف يلحق مصير الجيش السوداني. ويحولوه شراذم وتبقى مهمته تأمين جزء من دول الشرق الأوسط وحمايتها من الزنادقة والشعوبيين ..... وعيييييك

ذبح الجيش المصري ليس بسهولة ذبح التركي

فالديمقراطية لم ترسخ في مصر كما في تركيا

حزب الوفد يوجه نوابه بعدم الذهاب الى البرلمان اي رفض الفرار

والمنظمة المصرية لحقوق الانسان يرفض القرار
حزب النور يصف القرار بالحكيم
ايمن نور : القرار صادم
بعض النتواب سيقدمون طعن في القرار
لقرار صدر في وجود وليم بيرنز في القاهرة وقبيل زيارة هليري كلينتون
كيزان مصر تحالفوا مع (الامبريليين والشيطان الاكبر )

Quote: قرارات المجلس العسكري الذي خطف السلطة لا قوة لها أمام الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب اخي الباقر ادي القسم وفق الاعلان الدستوري المكمل
قدره ان يتقيد بهذا الاعلان الدستوري الي ان يتم وضع دستور جديد


عاطر تحياتي

تحياتي اخي ابوبكر

Quote: للتوضيح المحكمة الدستورية أصدرت قراراً عائماً يحتمل التأويل بعدم شرعية المقاعد الفردية – ثلث البرلمان- وسكتت عن باقى المجلس – الثلثين- ولم يُصدِّق المجلس العسكرى ذلك فسارع إلى حل كامل البرلمان ... دون طلب تفسير من المحكمة ....

قرار المحكمة كان واضحا حتى انه لا يحتاج الي حل وهو بطلان القانون الذي قام عليه
انتخاب المجلس وحتي لو اعيد البرلمان فان حكم المحكمة يجعل قراراته كلها باطلة

قرار مرسي كما قال البعض ليس قراره وانما اتاه من مجلس شورى الاخوان وقراه

Quote: مرسى أصدر قراراً سحب بموجبه قرار حل البرلمان الصادر من ( المجلس العسكرى) رقم 350– وليس المحكمة- وقرر دعوته للإنعقاد.... وإجراء إنتخابات نيابية خلال (60) يوماً من إجراء الإستفتاء على الدستور.

دا الفلم ذاتو
متى تعلن الدستور ومتى يجاز !
المشرع هو البرلمان وهو الذى يجيز الدستور!ستين يوم بعد اجازة الدستور!
يعنى آبلنى !
ممكن مع انتهاء فترة ولاية مرسي!
ديل الاخوان واجرك على الله!
جنى

فلننظر إلى القيم والمعاني

فوق الأحداث والأشخاص

القيمة موضع السؤال هي الديمقراطية

والإنتقال من الحكم العسكري

إلى الحكم بصندوق الإنتخابات

كثير من المصريين ومؤسساتهم لا يزالون متعودين على سلطة العسكر

ولا يتخيلون أن مواطنا منتخبا يمكن أن يحكم بكل صلاحيات الرئيس


لو كنت مصريا لقاتلت مع مرسي

رغم معارضتي له سياسيا


نبعد العسكر أولا

ثم أعود لأصارعه


الباقر

Quote: لو كنت مصريا لقاتلت مع مرسي رغم معارضتي له سياسيا نبعد العسكر أولا ثم أعود لأصارعه

أرفع قبعتي أحتراما لك يا باقر

سلامات ياالشامى

Quote: قرار المحكمة كان واضحا حتى انه لا يحتاج الي حل وهو بطلان القانون الذي قام عليه انتخاب المجلس وحتي لو اعيد البرلمان فان حكم المحكمة يجعل قراراته كلها باطلة

سأرجع ليك بأسس البطلان فى القانون المصرى ... وكلها ليست فى صالح الحل ...

التساؤل دوماً:

من أين استمد المجلس العسكرى سلطاته؟ أليس بوضع اليد بعد تنحِّى الفرعون ؟

أين كان الذين يتمشدقون بإحترام الدستور عندما قام المجلس العسكرى بإصدار الإعلان " المُكبِّل " فى ذلك التوقيت الخبيث ؟ ومن أعطاه الحق فى سحب كل سلطات الرئاسة التى كانوا يحمونها من قبل وهى تتّجه للتوريث؟


إنها إمبراطورية عسكرية راسخة منذ 1952 ومن الصعب إقتلاعها .....

هنالك أمر خبيث قام به المجلس لإفشال ما يقول عنه مرسى " خطّة المائة يوم" وهى قيام حكومة الجنزورى - حكومة تصريف الأعمال- على عجل بإجازة موازنة للعام 2012-2013 والقصد منها واضح فى تكبيل مرسى وإفشاله خاصة فى ظل إستحواز المجلس على سلطة إجازة الميزانية ...
إنها " وكادة" العسكر التى لا تتغير فى كل مكان.... فمن الأفضل عدم تأجيل المصادمة معهم والقيام بها والثورة لا زالت فى جذوتها.

سلام يا الشامي وضيوفه بالبوست


وسلام للأخ أبوبكر القاسم والذي ورد الإقتباس أدناه عنه:

Quote: سلامات الشامى مرسى أصدر قراراً سحب بموجبه قرار حل البرلمان الصادر من ( المجلس العسكرى) رقم 350– وليس المحكمة- وقرر دعوته للإنعقاد.... وإجراء إنتخابات نيابية خلال (60) يوماً من إجراء الإستفتاء على الدستور. للتوضيح المحكمة الدستورية أصدرت قراراً عائماً يحتمل التأويل بعدم شرعية المقاعد الفردية – ثلث البرلمان- وسكتت عن باقى المجلس – الثلثين- ولم يُصدِّق المجلس العسكرى ذلك فسارع إلى حل كامل البرلمان ... دون طلب تفسير من المحكمة .... بدأت المواجهة ... أو الصفقات ... والأيام ستُنبئنا ... أيهما أصح. المشكلة الآن: هذا القرار لا يجوز الطعن فيه ... رغم ما يُمكن أن يُقال فيهمن "عوار" بتعبير المصريين.

بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية ستقوم المحكمة الإدارية والتي دورها تفسيري

في مثل هذه الحالة بتفسير قرار المحكمة الدستورية وفعاليته وكيفية تطبيقه

إلا أن أهم شيء في هذا الأمر هو قرار الرئيس مرسي يعتبر تدخلاً في قرار قضائي

بل يعتبر إنتهاكاً لإستقلال القضاء

مع العلم أن المحكمة الدسنورية قراراها غير قابل للنقض

شكراً لكم جميعا اخوتي الكرام

ولمن انتقدني في تعبير الانقلاب اليهم راي شباب الثورة
الذين اعتبروا ايضاً قرار مرسي بانه انقلاباً

Quote: أعلن اتحاد شباب الثورة عن رفضه لأى قرارات رئاسية تصدر عن طريق جماعة الإخوان معتبراً الطريقة التى عاد بها البرلمان انقلابا سياسيا دبر فى مكتب الإرشاد. وأكد الاتحاد فى بيان أصدره اليوم على أنه كان أول الرافضين لقرار المحكمة الدستورية لأنه قرار سياسى يؤدى إلى استحواذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية. معلنا فى الوقت ذاته عن رفضه للقرار السياسى الذى أصدره رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لأنه يهدف إلى تكريس السلطة فى يد فصيل واحد، وهو فصيل جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسى الحرية والعدالة. وطالب الاتحاد بأن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط مستقلة يقودها الدكتور محمد البرادعى وليست من الأحزاب البرلمانية الحالية. وأضاف البيان أن عودة البرلمان هدفها أن يشكل البرلمان الحكومة الجديدة، وتستحوذ فيها الأغلبية البرلمانية الممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين على جميع سلطات الدولة . وأكد الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد تمسك الاتحاد برفض الإعلان الدستورى المكمل مطالبا بنقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بدلا من مجلس الشعب.

وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لرويترز "قرار الرئيس مرسي يعتبر التفافا على تنفيذ الحكم... القرار يعتبر عقبة من عقبات تنفيذ الحكم بينما الحكم ملزم لكافة سلطات الدولة."

وأضاف "مجلس الشعب لا يجوز له الانعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية وإذا انعقد وأصدر قوانين أو اتخذ قرارات فهي مخالفة للدستور ويجوز الطعن عليها