بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان

تقدم محافظ بنك السودان صابر الحسن بعد ان نجح مع نظامه الفاسد في تحطيم رجل افريقيا الغني وصار فقيرا معلم الله

ساوضح بعض الاحصائيات التي دفعت بمحافظ بنك السودان الي تقديم استقالته وبداية الهروب

Quote: كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن قد تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس عمر البشير، وقالت إن الحكومة بدأت تتفاوض مع عدد من الخبراء الاقتصاديين بينهم الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق في البنك الدولي، لتولي المنصب الشاغر لكنه رفض، غير أن مسؤولا في المؤتمر الوطني نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود استقالة وإنما فترة عقد المحافظ انتهت. وقالت المصادر إن محمد الحسن ظل ناقما على السياسات الاقتصادية الجديدة التي تم الإعلان عنها بعد اختيار الجنوبيين الانفصال عن الشمال إلى جانب تصاعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني إضافة إلى شح سيولة الدولار والعملات الصعبة الأخرى، وأضافت أن هناك خلفيات أخرى وراء الاستقالة منها الصراع بين أجنحة المؤتمر الوطني. وأشارت المصادر إلى أن الخرطوم بدأت اتصالات قادها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه مع عدد من الخبراء الاقتصاديين في مواقع مختلفة، وقالت إن من بين الذين تم الاتصال بهم الخبير السابق في البنك الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لكن رفض قبول المنصب، ولم يتسن الاتصال بالبدوي للتأكد من صحة المعلومة. غير أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا قال لـ«الشرق الأوسط» إن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن لم يتقدم باستقالته وإنما طلب إعفاءه من تجديد تعاقده الذي ينتهي في مارس (آذار) القادم». مصطفى سري الشرق الاوسط

دى المحرية فى عالمنا الفذ دكتور ابراهيم البدوى - لو قبل هذا المنصب لكانت مصيبة كوادر حزب الامة التى تناضل الآن ضد تدجين حزب الامة و لاضاف الى احزانها وتوتراتها احزانا وتوترات جديدة . حمدلة سلامة القرار ياعالما بحجم جبل احد
اخوك على حمدابراهيم

الاخ محمد حسن لك التحية
الله ينتقم منه .... لماذا يستقيل بعد ان تسبب في المشاكل؟
اذا كان ما قدر المسؤولية لماذا سلمته الحكومة إدراة بنك السودان.

المفروض يصلب و يجلد ويتم إرجاع اي اموال او مرتبات استلمها
باالله كم واحد خسر تجارته وكم واحد توفي بسب الغلاء والمرض غيرها بسبب سياسات هذا الشخص وحكومته!!

Quote: الاخ محمد حسن لك التحية الله ينتقم منه .... لماذا يستقيل بعد ان تسبب في المشاكل؟ اذا كان ما قدر المسؤولية لماذا سلمته الحكومة إدراة بنك السودان. المفروض يصلب و يجلد ويتم إرجاع اي اموال او مرتبات استلمها باالله كم واحد خسر تجارته وكم واحد توفي بسب الغلاء والمرض غيرها بسبب سياسات هذا الشخص وحكومته!!

طبعا هو ح يرمي الاسباب في الفساد والبشير وناسو ح يرموها في فشلو وكل ح يستعين بانصاره

ما يهمنا هو ان ننقذ السودان من غراق مركب الانقاذ مركب الطرور الغارقة

شكرا ود بشير

***

Quote: تحطيم رجل افريقيا الغني

أمانة يا دُنيا ما فيك عجايب


رجُل إفريقيا دة في عهد إمامك
كان مغطّى بالدلاقين لأنو البطاطين ذاتا كان إلا تجي في الإغاثة
و كان مرمي في عنقريب كرّابو ذاتو مقطّع
و مضروب بعيد عنّك بالملاريا في ظل إنعدام حتّى الكلوركين و الكينين و الفانسدار
فاقد تغذية و سوائل
رغيف العيش شان ياكُل يا يقوموا ليهو من صلاة الصُّبح يا دقيق ملخبت بالعويش يعجنوهو للقُرّاصة
و ما يفكِّر يشرب ليهو كُبّاية شاي لأنُّو السكر ماف و الشّاي ذاتو ماف
السكر إستعاض عنه بالبلح و الشّاي بي قِشْرة البصل
تصدِّق دة كان حال رجُل إفريقيا في عهد إمامك؟

Quote: و ما يفكِّر يشرب ليهو كُبّاية شاي لأنُّو السكر ماف و الشّاي ذاتو ماف السكر إستعاض عنه بالبلح و الشّاي بي قِشْرة البصل

هذا الحال كان في عهد الانقاذ ام نسيت

Quote: أمانة يا دُنيا ما فيك عجايب

Quote: هذا الحال كان في عهد الانقاذ ام نسيت

و إنت أسّع في عهد منو يا اللخو؟

يجب طرد كل الامنجية من المنبر


محمد حامد جمعة هو المدعو الشبح محمد فرح ولقد كان في الماضي يدعي مهند مامون

*********************************************


ارجو الالتزام الكامل 100% بعدم الدخول لبوستات الامنجية و ازيال النظام


عدم الالتزام الكامل بالمقاطعة والمحاورة معهم يتتطلب دخول البعض لكشف اكاذيبهم و اشاعاتهم


لكن الاالتزام الكامل بعدم الدخول في بوستا

تهم باي حال من الاحوال

يعني المقاطعة التامة و ينفي الحاجة لدخول البعض لدحض و فضح اكاذيبهم

و عليه انادي بالتجاهل التجاهل التجاهل الشامل الكامل

الشعار الذي رفعته في اكتوبر 2006

Quote: و إنت أسّع في عهد منو يا اللخو؟

في عهد المؤتمر الوطني وعهد المرتزقة
الأسواء من الانقاذ

Quote: في عهد المؤتمر الوطني وعهد المرتزقة الأسواء من الانقاذ

بل في عهد مقاطيع الشّارع السياسي
و العُملاء الذين يبيعون الأرض و العرض لأجل مصالح خاصّة

Quote: تصدِّق دة كان حال رجُل إفريقيا في عهد إمامك؟

إمامه دة على الاقل اختاره الشعب و لم يسرق السلطة في ليل..
بعدين خليك من المواضيع الانصرافية امامك و امامه .. انغلق الطريق حاول ان تجد لك طوق نجاة بدل حايم هنا تمارس في السخافات و التي
تنم عن الاحباط الناتج من تجريم الذات الذي ظل يسكنكم..

هذه الاحاديث لم تعد تجدي طابور الرغيف و البنزين و خلافه ...هناك كرامات و اعراض انتهكت شن فايدة رغيفكم و للا قراصتكم ..
ضحايا هذه الانتهاكات لن ينتظروا محكمة و لا قانون ليقتص لهم ... سيأخذوا حقهم بايديهم و لن يفرقوا بين المنتهك و من عاونه و لو اسفيرياً

سلام يا ابو عبيدة

Quote: إمامه دة على الاقل اختاره الشعب و لم يسرق السلطة في ليل.. بعدين خليك من المواضيع الانصرافية امامك و امامه .. انغلق الطريق حاول ان تجد لك طوق نجاة بدل حايم هنا تمارس في السخافات و التي تنم عن الاحباط الناتج من تجريم الذات الذي ظل يسكنكم.. هذه الاحاديث لم تعد تجدي طابور الرغيف و البنزين و خلافه ...هناك كرامات و اعراض انتهكت شن فايدة رغيفكم و للا قراصتكم .. ضحايا هذه الانتهاكات لن ينتظروا محكمة و لا قانون ليقتص لهم ... سيأخذوا حقهم بايديهم و لن يفرقوا بين المنتهك و من عاونه و لو اسفيرياً

ولد دة

خوفّتني تصدِّق



سخافاتي خلها
و خِّينا في نومتك و الشّمس في نُص السّما
اليسمع كلامك دة يقول الشّعب كلو طلع وراكم في دعواتكم الخجولة الخائبة لتحريضه على النِّظام

Quote: سيأخذوا حقهم بايديهم و لن يفرقوا بين المنتهك و من عاونه و لو اسفيرياً

أها و إنتا جاي تاخد حقّك مني متين

Quote: رجُل إفريقيا دة في عهد إمامك كان مغطّى بالدلاقين لأنو البطاطين ذاتا كان إلا تجي في الإغاثة و كان مرمي في عنقريب كرّابو ذاتو مقطّع و مضروب بعيد عنّك بالملاريا في ظل إنعدام حتّى الكلوركين و الكينين و الفانسدار فاقد تغذية و سوائل رغيف العيش شان ياكُل يا يقوموا ليهو من صلاة الصُّبح يا دقيق ملخبت بالعويش يعجنوهو للقُرّاصة و ما يفكِّر يشرب ليهو كُبّاية شاي لأنُّو السكر ماف و الشّاي ذاتو ماف السكر إستعاض عنه بالبلح و الشّاي بي قِشْرة البصل تصدِّق دة كان حال رجُل إفريقيا في عهد إمامك؟

انت بدل الجقلبة بتاعتك دي اصبر ولوك الصبر وتابع معانا كان يكون فيك باقي امل لسع

دي سلسلة طويلة خليك معانا عشان تقدر تقرا كويس بداية الهروب من صابر والبقية تاتي تباعا


انا ح ارد عليك بارقام وانت اقعد جقلب زي دا
عاوز ليك سترة الحال وترجع زي ما كان بس باقي شليق وتعيس يسو ليك شنو

Quote: هذا الحال كان في عهد الانقاذ ام نسيت

ولا يزال يا اشرف علاء الدين يفتكر انو النظام دا ليهو خمسة سنوات بس وحتى هذه الخمس فهي الكوالح


علي الاقل زمان كان مافي سكر يوم الاحد والخميس الكوتة حقت الحكومة بتجي واي زول يطعم خشمو

الان في ناس ليهم عشرين سنة خشمهم ملح ملح

Quote: يجب طرد كل الامنجية من المنبر محمد حامد جمعة هو المدعو الشبح محمد فرح ولقد كان في الماضي يدعي مهند مامون

سلام يا دكترة

احسن يكونوا قاعدين عشان جنس جقلبة علاء دي بتفضحهم اكتر

الحقيقة صعب تقبلها عند الخفافيش لان نورها ساطع

وبضدها تتبين الاشياء

Quote: هذه الاحاديث لم تعد تجدي طابور الرغيف و البنزين و خلافه ...هناك كرامات و اعراض انتهكت شن فايدة رغيفكم و للا قراصتكم .. ضحايا هذه الانتهاكات لن ينتظروا محكمة و لا قانون ليقتص لهم ... سيأخذوا حقهم بايديهم و لن يفرقوا بين المنتهك و من عاونه و لو اسفيرياً

يا ابو عبيدة هو الزول الواقف في الصف يعني عندو قروش الليلة في عهد الفاسدين ديل مافي زول عندو قروش اصلا .. عينك في السلعة وما قادر عليها يعني حرمان يعني فقر مدقع نسال الله السلامة والخلاص

Quote: ارد عليك بارقام وانت اقعد جقلب زي دا عاوز ليك سترة الحال وترجع زي ما كان بس باقي شليق وتعيس يسو ليك شنو

يا عمدة
خليك من أمثال هؤلاء.. ماذا تتوقع من أذيال الرباطي من يقول لشعبه (( طالعوني في الشارع))

ادينا الارقام و المعلومات هداك الله

بل ماذا نتوقّع من الجي فارات و مقاطيع الشّارع السيِّاسي ناس التبيعة الفوق البيعة
غير الجّعْجعة و النُّواح

كان الرُّجوع دة بتقصد بيهو نرجع لي عهد إمامك
أحسن تراجع نفسك إنت ذاتك
و إنتا أكتر زول مورّم مِنُّو

بسم الله نبدأ

جقلبة البشير وحقائق الارقام عن واقع الحال و مؤشرات الثورة القادمة ( 1 )
في 16 يناير 2011
[email protected]
المتتبع لخطابات الجنرال عمر البشير في الفترة الاخيرة يشهد بوضوح مدى الرعب الذي يعيشه النظام منذ بدء ارهاصات تسونامي الساحل المتوسط و اقلاع التونسية ..وازدياد رعبه و( جقلبته ) باقلاع المصرية التي كان يرى نظام الجنرال فيها نموزجا لادارة الشان السياسي بالبلاد حزو النعل بالنعل بحيث يتحول النظام الى ديمقراطية نسبية تسمح بهامش ضئيل جدا من الحريات الصحفية وقليل جدا من الممارسات السياسية المكممة والمغلولة بسياج متين من الاجراءات الامنية مدعومة باعلام قوي وبعض من مشاريع تنموية ذات فوائد ( كوميشنية) لاركان النظام ..
صفق الجنرال ومساعديه بايديهم جزلا بعد ان خيل لهم استقرار امرهم خاصة بعد الاجراءات واللمسات ( الديكقراطية ) المخجوجة الاخيره ليفاجؤا من جديد بان عليهم اللهاث كل يوم من مدينة لاخرى في محاولة مستميته لاعادة اقناع المواطن المسكين بان الحال افضل مما يحدثه عنه ( جيبه ) وحقيقة امره المعاشة فبدؤا بما بدأ به اول امرهم من خداع للناس باسم الدين تارة {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ }البقرة9 والحديث عن تنمية مفقودة تارة اخرى ثم الحديث عن استقرار الاوضاع الاقتصادية التي تكذبها نشراتهم هم انفسهم الاقتصادية ثم وعد البشير في خطابه في جوبا امام الحركة الشعبية بتخفيف اعباء المعيشة بالنهار والعودة للخرطوم ليلا واعلان زيادة الاسعار وحشد دعم القوات الشرطية التي صرحت اعلاميا ببطش وضرب كل من تسول له نفسه التنفس وقولة ( بغم ) احتجاجا على تردي اوضاعه المعيشية المتردية اصلا ..
السياسات الاقتصادية والاعلانات التنموية التي تشرع وتجاز من على منصات الطبول الرئاسية في لقاءات مدفوعة الاجر مقدما شكلت عبء اضافيا للمواطن السوداني وارهقت من خزينة الدولة المرهقة اصلا وفق ما برر به وزير مالية الجنرال الزيادات الاخيرة ولكن المدهش في كل مرة يكون حديث الوزراء مخالف لحديث رئيسهم فبعد ان اعلن محافظ البنك المركزي ووزير المالية ايام الازمة المالية العالمية ان السودان لن يتاثر بما يحدث من تسونامي مالي عالمي مبررين قولهما بان السودان لا يتعامل ( بالدولار ) وانه بموجب العقوبات الامريكية فان اقتصاده في مامن من التاثر بالازمة المالية ( الامريكية ) !! ثم عاد نفس الوزير ( الجاز ) مع محافظ بنك السودان صابر للحديث عن تاثير الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد السوداني في خطابهم لصندوق النقد الدولي وحاجة السودان الماسة لاعادة النظر في الدفعات المجدولة لسداد الديون اضافة الى الطلب من الصندوق لعمل دراسة عن الاقتصاد السوداني ( راجع خطاب بنك السودان لصندوق النقد الدولي ) وقد جاء بالنص فيه الاتي (ولقد تأثر السودان مثله مثل بلدانٍ أخرى كثيرة بالأزمة العالمية التي خفضت عائدات النفط والاستثمار الأجنبي المباشر تخفيضاً حاداً. ) وراجع ايضا تقرير بنك السودان المركزي لسنة 2009 والذي تحدث في مقدمته عن الاسباب التي ادت الى تراجع الاقتصاد السوداني وشكلت الازمة المالية العالمية جزءا كبيرا من ( اسبابهم ) ...
وفي حديث مماثل صرح الوزير الحالي ( علي محمود ) لجريدة الشرق الاوسط بواشنطن بان على السودانين الاستعداد للرجوع للكسرة وكأن الشعب السوداني الذي لا يجد الغالبية العظمى من سكانه قوت يومهم قد شد الرحال بلا عودة لكسرة و( السخينة ) !! ثم تراجع عن حديثه قائلا انها كانت ( ونسة ) !! ونفس الوزير كان قد صرح ايضا في مؤتمر صحفي في يوليو 2010 بان الحكومة قد اتخذت تدابير اقتصادية تنجيها من الاوضاع الاقتصادية العالمية ولم يجد حرجا ان يكرر نفس حديث ( الونسة ) عن السلوك الاستهلاكي للمواطنين وتساءل لماذا ياكلون الخبز ولا (يصنعون ) الكسرة ؟ ) راجع مقال الكاتب الانقاذي يوسف المنان بجريدة اخر لحظة علي الرابط http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...ousufmanan&Itemid=63
ويبدو ان الوزير علي محمود حسد السودانين علي العواسة وفضلها لانفسهم فـ(عاس ) (عواسة ) في الاقتصاد السوداني ..
الغريب ان وزير المالية ورئيسه متفقان تماما على ان يكون تغيير سلوك المستهلك من الرفاهية ( ان وجدت ) الى الدونية باصرار مدهش ... فكل حكومات الدنيا تسعى لرفاهية شعوبها اللهم الا حكومة منصات الطبول الرئاسية وحديث الجنرال بمدينة عطبرة بان من اسباب زيادة الاسعار حرمان الناس الـ (بقت تحلي ) بعد كل وجبة وتشرب البيبسي !! فهؤلاء يجب ان يكونوا مثل بقية اخوانهم ( يعوسون ) الكسرة ويحلون ( بالبصل ) وهذا ما سناتي اليه في الحلقة القادمة ان شاء الله ..

الجنرال البشير في ( جقلبته ) : ليس لدي ولد . ونقول لكن لدينا وطن قد خربته
http://www.sudaneseonline.com/articles.php?action=listarticles&id=53
محمد حسن العمدة
[email protected]

في الحلقة السابقة سادتي تحدثنا عن تبرير الجنرال البشير للزيادات الاخيرة في الاسعار وقلنا (الغريب ان وزير المالية ورئيسه متفقان تماما على ان يكون تغيير سلوك المستهلك من الرفاهية ( ان وجدت ) الى الدونية باصرار مدهش ... فكل حكومات الدنيا تسعى لرفاهية شعوبها اللهم الا حكومة منصات الطبول الرئاسية وحديث الجنرال بمدينة عطبرة بان من اسباب زيادة الاسعار حرمان الناس الـ (بقت تحلي ) بعد كل وجبة وتشرب البيبسي !! فهؤلاء يجب ان يكونوا مثل بقية اخوانهم ( يعوسون ) الكسرة ويحلون ( بالبصل ) سوف تكون اجابتي علي سعادة الجنرال قاهر نساء السودان ومهينهن بالارقام بعيدا عن الخطب السياسية والهتافات العصبية التي تحيد المقال عن هدفه الاساسي في كشف الحقائق أي انه سيكون ردا شافيا بحقائق الارقام بعيدا عن الانتماءات السياسية السالبة والموجبة ولكي اكون اكثر واقعية سارجع للبيان الاول الذي برر به الانقلابي عمر حسن البشير انقلابه عند اتهامه للاحزاب وتحديدا رئيس الوزراء عن حزب الامة بكثرة الكلام واضاعة البلاد وتسببه في الغلاء والتدهور الاقتصادي واليكم الفقرة الخاصة بما قاله الانقلابي في بيانه :

أيها المواطنون الشرفاء :

لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخيم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال علي المواطن الحصول علي ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع الاسعارها مما جعل الكثير من ابنا الوطن يعيشون علي حافة المجاعة وقد أدي التدهور الاقتصادي إلي خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضباط الحياة والنظم.

انتهى الاقتباس من البيان الاول !!!
اكاد اجزم ان القارئ الكريم ما بين فارغ فاه مندهشا وما بين ضاحك بسخرية من باب شر البلية ما يضحك .. لقد تحدثت الفقرة من البيان عن تخبط السياسات في العهد الديمقراطي السابق وقد تناولنا في الحلقة السابقة تصريحات كل من وزيري المالية السابق والحالي بخصوص الازمة المالية العالمية اضافة الى تصريحات محافظ بنك السودان والتي اكد فيها عدم تاثر الاقتصاد لا بالازمة المالية ولا بالانفصال وان اقتصاد السودان محصن وفي مامن ثم كيف عادوا من بعد ليحدثونا عن فشلهم بسبب الازمة العالمية والانفصال !! ان تضارب التصريحات والاضطراب الواضح لدى النظام تجاه الوضع الاقتصادي الذي يزداد تازما كل يوم يكشف بوضوح بالاضافة الى ما ساورده من حقائق بالارقام مدى التدهور الذي وصله حال البلاد والذي انعكس ليس فقط علي مقدرة المواطن المالية وتحقيق ابسط مقومات ضروريات الحياة الانسانية بل حتى علي القيم الاخلاقية والاجتماعية التي ظل انسان السودان يتفاخر بها طوال تاريخه حتى انشد شاعره بما تغنى به الفنان العظيم العطبراوي ( ايها الناس نحن من نفرٍ عمرو الارض حيث ماقطنو يذكر المجد كل ما ذكروا وهو يعتزُ حين يقترن ) فاين نحن الان في ظل نظام يقهر كل يوم النساء ويقتل الاطفال ويشرد الملايين من الخدمة المدنية ؟!!
يتحدث بيان الانقلابي عن استحالة حصول المواطن في العام 1989 على ضرورياته المعيشية ولكنه الان لا يتذكر ( بيانه ) حين يتوعد الشعب السوداني بالمزيد من الاجراءات التقشفية والسياسات الفوضوية والزيادات التعسفية في الاسعار ليس بسبب تدهور السياسات والاقتصاد وفشل ما سمي بخطط التنمية العشرية والخمسية وازدياد التضخم وقلة الناتجين المحلي والاجمالي كما هو معلوم في علم الاقتصاد كما تقول المعارضة هذه المعارضة التي لا ترى أي شي جميل في ( الانقاذ ) !!! ولكن من اجل ان ( يحارب ) ( الاسد النتر ) ناصر ( المضطهدين ) و( المظلومين ) الاغنياء الذين اغتنوا بليل في عهده الانقلابي وسرقوا اموال الـ ( 95 % ) من الشعب السوداني الذين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكر المجلس القومي للسكان في تقريره السنوي - حسب ماجاء في موقع الحدق -

فهل سيداتي و سادتي من مقاصد الشريعة الاسلامية التي يكذب ويتاجر بها سعادة جنرال الحرب صباح مساء تقول بمعاقبة 95 % من الشعب السوداني بزيادة الاسعار في هجير وجشع اقتصاد السوق الحر من اجل قلة ( 5 % ) باتت تاكل الحلويات بعد الوجبة وتشرب البيبسي كولا ؟!! انه الهروب من الواقع الذي انتجته سياسات النظام فبدلا من العمل علي تصحيح هذه السياسات الفاشلة وانقاذ الـ ( 95 % ) من الشعب نجد الجنرال يتوعدهم بالمزيد من الزيادات في الضرائب والجمارك والرسوم التعسفية الاخرى والتي ستعمل الـ( 5 % ) من الاغنياء علي اعادة ترحيلها من جديد في حساب تكاليف السلعة ليسدد فاتورتها من جديد ال( 95 % ) فمن اين لهؤلاء الغلابة المساكين بدفع هذه الاسعار الخيالية لمواجهة متطلبات ابسط مقومات الحياة الانسانية ؟!! هل هي من مبلغ الـمائة الف التي وعد بها وزير المالية من يعملون في الخدمة العامة ؟؟ الا يعلم سيادة الجنرال ووزيره ان الغالبية العظمى من ابناء هذا الشعب انما يعملون في قطاعات خاصة مثل الرعي والزراعة والاعمال الحرة ذات الاعمال الشاغة ؟!! هل هو المزيد من التلاعب والضحك على هذا الشعب البسيط الغلبان والذي ارهقته فواتير الحياة اليومية ؟!! الا يعلم الجنرال ووزيره ان حتى قطاعات الزراعة والرعي افقرتها السياسات الفاشلة لنظامهم حتى بتنا نستورد بملايين الدولارات من الخارج لتغطية العجز بسبب قلة الانتاج وارتفاع تكاليفه ؟!!
والان عزيزي القاري اترك بجانبك الكثير من المواد المساعدة في حالات الضغط والسكري وغليان الدم فالكاتب غير مسئول عن أي نتائج ستصيبك قطعا من النتيجة التي ستتوصل اليها خلال متابعتك للارقام التي لا تكذب اليك عزيزي بعض الاحصاءات التي ترد علي الجنرال وبيانه الاول وبيانه الاخير الذي يتوعد فيه الشعب السوداني بايام سوداء لا قبل له بها ولا بمعارضتها فالعنف هو السياسة الوحيدة التي ستستخدم عبر بلطجية ما راتهم مصر ولا تونس ولا اليمن ولا ليبيا حتى الان .. ( ملحوظة ) وحتى تكون الصورة علي حقيقتها واقرب الى الواقع سيتم الحساب بالجنيه القديم بدون أي التفافات في قيمته كما فعل سعادة الجنرال :
• سعر الدولار مقابل الجنيه حين انقلاب الجنرال في 1989 كان ( 12 ) جنيها الان بعد ( 21 ) عاما من ( الانقاذ ) عجزت كل سياسات بنك السودان على انتشال الجنيه من غيبوبته حتى بلغ سعر ( 4.000 ) جنيه والمتوقع اكثر من ذلك بكثير !!!• تحدث بيان الجنرال عن ارتفاع لا مثيل له في الاسعار وكان هذا سببا كفيلا للانقلاب علي الشرعية القائمة كان سعر الرغيفة وزن ( 140 ) جرام سنة 1989م ( 14 ) فقط اربعة عشر قرشا سودنيا بينما سعر الرغيفة بوزن الريشة ( 70 ) جرام او اقل بعد حكم ( 21 ) سنة لسعادة الجنرال الفاشل اكثر من ( 250 ) جنيها سودانيا قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !! عزيزي القاري هل هنالك مجال للمقارنة ؟!! كم عدد الطاولات من الرغيف ستاكلها عند مقارنة سعر اليوم بالامس ؟؟ انصحك لا تحاول ان تعرف فسوف تصاب بارهاق وتخمة شديدة

• سعر جالون البنزين حين اذاعة الجنرال الفاشل لبيانه كان ( 4.5 ) جنيه عهد الصادق المهدي الان بعد ( 21 ) عاما ( انقاذيا ) وبسبب فشل وفساد نظام الجنرال ( 8.500 ) ثمانية الاف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !!!• سعر جالون الجازولين ايام الصادق المهدي وبيان الانقلابي عمر البشير كان ( 2 ) جنيهان فقط لا غير اما الان بعد ( 21 ) عاما من عمر ( الانقاذ ) اصبح سعر جالون الجازولين ( 6.500 ) ستة الاف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) مع ملاحظة القارئ الكريم ان البترول في 1989 كان يستورد من الخارج بينما الان السودان يعتبر دولة منتجة للبترول فايهما الافضل ان نكون مستهلكين ام منتجين في عهد كله فساد مطلق ؟؟!! خاصة ان سعر البترول له التاثير الاعظم في حساب اسعار كافة السلع الاساسية والكمالية اضافة الى الخدمات الاخرى ..

• سعر رطل السكر بالسوق الاسود حتى اذاعة الجنرال المتجقلب لبيانه كان ( 125 ) مائة وخمسة وعشرون قرشا يعني جنيه وربع !! الان سعر رطل السكر بعد ( 21 ) عاما ( انقاذيا ) ( 2.000 ) فقط الفين جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !!!!!!!!!!•هذه امثلة بسيطة جدا نتلمس بها مدى الخداع الذي يمارسه نظام الانقاذ طوال ( 21 )عاما عبر وسائل الاعلام .. انه الفشل بعينه وهو ما اعترف به الجنرال في ولاية الجزيرة بحديثه الغير مسئول عن نهضة زراعية تعيد ( الخزنة ) القديمة عشان المزارع يملاها من تاني بالقروش ؟!! اليس هذا اعتراف بالفشل دون وعي منه ؟!! وهذا ما سنتحدث عنه ايضا في الحلقة القادمة ان شاء الله فشل القطاعات الزراعية والرعوية والصناعية والخدمات الصحية والتعليمية الخ الخ وبالارقام ..

في 19 فبراير 2011

قروب شباب ضد فساد المؤتمراللاوطني بالفيس بوك

http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_136421919757599&ap=1

Quote: وإنما طلب إعفاءه من تجديد تعاقده الذي ينتهي في مارس (آذار) القادم

لذيذة حكاية عقدو إنتهى دى!!
الزول دا شغال محافظ من سنة ١٩٩٢ .. ونحن الآن فى سنة ٢٠١١ ..
دا عقد شنو دا؟!! وقبلها كان شغال موظف فى البنك دا زاتو ..
الناس ديل قايلننا مغفلين وللا شنو؟

دا الشغل التمام يا ود العمده ويجب توعيه الشعب المغلوب علي امره بحيل هذا النظام الفاسد الفاشل . فهم يعتمدون علي ضعف ذاكرتنا فكونوا لهم بالمرصاد وانشروا لهم صحائفهم السوداء من الفساد ليروا ما فعلوا بهذا البلد الطيب وبشعبه العظيم الصابر فالارقام لا تكذب .

Quote: رجُل إفريقيا دة في عهد إمامك كان مغطّى بالدلاقين لأنو البطاطين ذاتا كان إلا تجي في الإغاثة و كان مرمي في عنقريب كرّابو ذاتو مقطّع و مضروب بعيد عنّك بالملاريا في ظل إنعدام حتّى الكلوركين و الكينين و الفانسدار فاقد تغذية و سوائل رغيف العيش شان ياكُل يا يقوموا ليهو من صلاة الصُّبح يا دقيق ملخبت بالعويش يعجنوهو للقُرّاصة و ما يفكِّر يشرب ليهو كُبّاية شاي لأنُّو السكر ماف و الشّاي ذاتو ماف السكر إستعاض عنه بالبلح و الشّاي بي قِشْرة البصل تصدِّق دة كان حال رجُل إفريقيا في عهد إمامك؟

هذه حقيقة شوف كنا فينا وبقينا فين

Quote: هذه حقيقة شوف كنا فينا وبقينا فين

لعلك تتحدث عن مقارنه حالك الشخصي بين عهدين
عهد كان فيه الناس سواسيه في الفقروالمعاناه
والعهد الذي تنبرى مدافعا عنه فيه 5 في الميه من الاثرياء اصحاب البلايين و95 في الميه يعيشون تحت خط الفقر
نجيب ليكم صور ناس دارفور؟؟
ولا ديل ما سودانيين ؟؟ فهم يلتحفون الارض ويتدثرون بالسماء
ام صور اهل العفاض بالشماليه التي انزلها الابن عارف الركابي وقد اخدها بنفسه ووقف علي حالهم ام انهم لا يتبعون لدوله خليفه المسلمين الراشد عمر البشير

ما زكره علاء حقيقة

انا لا اتحدث عن حالي الشخصي انا اتحدث عن حال السودان في فترة الامام والآن اعتقد إنك تتفقي معي في ذلك ، بعدين عمرها الناس ما كانت سواسية في الفقر والمعاناة.

احترم اي شخصية تقول الحقيقة وتنتقد الأشياء الغير حقيقية أن نذكر الجوانب الجيدة والبطالة حتى نقيم النضال الإسفيري

Quote: بعدين عمرها الناس ما كانت سواسية في الفقر والمعاناة

يا استاذ شوقي سليمان الموضوع موضوع نسبه لو عندك 10 في الميه مرتاحين انت بتقيس حال اللبلد بالتسعين الباقيين
انا غادرت السودان في يانير 1987
وكنت اسكن الحاج يوسف خريجه جامعه الخرطوم واعمل موظفه
كنت استقل المواصلات العامه ومعظم الموظفين من المنطقه لا يمتلكون عربات خاصه كلنا نجري وراء الباكسي والتكاسي والبصات ولدا يكون من المعقول ان اقول ان معظمنا كان يعاني وممكن علي كدا تقيس كل سكان المناطق الشعبيه حيث الكثافه السكانيه العاليه
في مربعنا كله ما في زول يمتلك عربه خاصه عدا مهندس بالمجلس البلدي حيث كان يمتلك بوكس حكومي تم نزعه منه عندما احيل للصالح العام وبالمناسبه كان المنزل الوحيد الذي به سايفون وصهريج وطرمبه لرفع المياه وحوشه مضفور .
نجي لي حله الملاح معظمنا يملح بنصف كيلو لحم او ربع كيلو حسب حجم العائله والتي لم تكن تضم الزوج والزوجه والاطفال فقط بل تمتد الي كل اهل القريه المتواجدين معك . اناى بفتكر اننا كنا متساويين في درجه الفقر والمعناه
فان كنت تتحدث عن الشريحه المرتاحه والتي قد تمثل عشره في الميه فهذا لا يخل بقولي لان الحكم يكون علي السائد .

Quote: هذه حقيقة شوف كنا فينا وبقينا فين

زى مستشار الرئيس القال قبل الانقاذ كانوا شحادين (بيقصد نفسه طبعا)
او اخو الرئيس الكان موظف عادى والان عنده 17 شركة (هاى تك)

اهى هسع انت كيف؟
وكنت كيف

يا شوقي سليمان
متي كان عهد الامام ؟
؟وكم من السنوات امتد ؟؟
وما هي الظروف التي ورثها من العهد السابق ؟؟؟
الامام لا يملك عصى سحريه
فلنسال انفسنا ماهي التركه التي ورثها الامام من عهد السفاح نميري الذي نصبه الكيزان اماما علي المسلمين ؟؟؟

متابعين ياود العمدة,,,

صدقنى عما قليل علاء الدين دا سكون فى صفك
دا اذا لم يكن تعلم الحرامنه,,لكن علاء الدين الزمان
زول كويس ,,ومهذب ومتقبل راى الاخرين,,
لكن انا شايفو فك الدرب فى اسلوب النقاش

لوك الصبر وخلى الرجل يكمل

واصل يا العمدة ولا تلتفت الى تشتيت الكورة ...

التحيه لك الحبيب ود العمده وأنت تضع يدك على موضع الألم الذى يعانى
منه الوطن.

والتحيه لك أخى أسامه البيتى وأنت تذكر الحقائف التاليه:-

Quote: لذيذة حكاية عقدو إنتهى دى!! الزول دا شغال محافظ من سنة ١٩٩٢ .. ونحن الآن فى سنة ٢٠١١ .. دا عقد شنو دا؟!! وقبلها كان شغال موظف فى البنك دا زاتو .. الناس ديل قايلننا مغفلين وللا شنو؟

طبعا عندما يتحدث أى شخص عن محافظ بنك السودان , فورا يتبادر الى
الذهن محافظو بتك السودان العظماء:-
* مامون بحيرى
* محمد على محسى
* عبدالطيف حسن
*إبراهيم محمد على نمر
* الشيخ حسن بليل
* فاروق المفبول
* مهدى الفكى الشيخ
كل واحد من هؤلاء كان رمزا ومخلصا ومتفانيا من لحظة إستلامه لمنصبه
حتى مغادرته لم يظلم أحد أويخن أمانة منصبه أوضميره, وعندما تم تعين
أى منهم كان فعلا أهل لمصب المحافظ . بينما صابر تم تعينه كمحافظ
وهو واقعيامساعد مدير عام موظف فى بنك السودان ليصبح بقدرة قادر رئيس
على رؤسائه الفطاحله أمثال الإخوه الإعزاء :-
* عوض الكريم عثمان
* حسن عبدالوهاب
* كمال الشافعى
* د. برعى يوسف جلال الدين
* د, بابكر محى الدين
* الفاتح زين العابدين
* مختار بدرى
بالإضافه الى أخونا العزيز بلال خلف الله إبراهيم والذى مات من الغبن,
عموما هذا بعض ما أعرفه عن بنك السودان,

الفاضل ود العمدة
سلام

Quote: ولا يزال يا اشرف علاء الدين يفتكر انو النظام دا ليهو خمسة سنوات بس وحتى هذه الخمس فهي الكوالح

سنين النظام الاخيرة اكثر سوء
من سنينه الاولى والغريب ان علاء يقول ان ازمة السكر والرغيف
كانت في عهد الديمقراطية ويتناسى ان الجبهة الإسلامية
هي من قام بافتعال هذه الازمات
ثم ان ازمة السكر تحديداً زادت سوء في بدايات
عهد الانقاذ ام تناسوا حكاية الوقية لكل فرد
وان تحلف بالله على عدد افراد اسرتك

Quote: بل في عهد مقاطيع الشّارع السياسي و العُملاء الذين يبيعون الأرض و العرض لأجل مصالح خاصّة

بالضبط ده الان بقصدو
اننا الآن في عهد الذين باعو الوطن
والأرض والعرض
لاجل مصلحتهم الخاصة

-----------

كانت النكتة في ايامات الانقاذ الاولي:
حيث القي احد الشعراء قصيدة مدح في حق اليشير و بما ان البشير يحب الرقص دون وعي الكلمات فقد وجد نفسه في منتصف الرقص عندما قال الشاعر:
عمر البشير الجعلي الحر ... سقيتنا الشاي المر
فبهت الذي كان يرقص

Quote: صابر تم تعينه كمحافظ وهو واقعيامساعد مدير عام موظف فى بنك السودان ليصبح بقدرة قادر رئيس على رؤسائه الفطاحله أمثال الإخوه الإعزاء :- * عوض الكريم عثمان * حسن عبدالوهاب * كمال الشافعى * د. برعى يوسف جلال الدين * د, بابكر محى الدين * الفاتح زين العابدين * مختار بدرى بالإضافه الى أخونا العزيز بلال خلف الله إبراهيم والذى مات من الغبن, عموما هذا بعض ما أعرفه عن بنك السودان,

نبهنى بعض الأخوه بالتلفون متسائلين لماذا لم اذكر أسماء الإخوه:-

* وقيع الله عبدالله النو
* د. تاج السر محمد خير
* احمد جمال الدين

معذره لمن خاطبنى بالتلفون ومعذره لهؤلاء الإخوه , لقد كانوا فعلا رؤساء
لصابر لحظة فرضه عليهم من مرءوس الى الرئيس وهو ما يؤكد إختلال فى
موازين العداله.

الحبيب ود العمده
لك ودى مرة أخرى وللأخ أسامه البيتى...

Quote: كوستي: عاصم إسماعيل: أعلن محافظ بنك السودان ،الدكتور صابر محمد الحسن، نيته في تجديد عقده محافظا للبنك المركزي لدورة ثالثة ،ونفى في تصريح لـ»الصحافة» ما ورد عن تقديمه استقالته من منصبه، غير أنه لفت إلى إنتهاء أمد عقده ،الشهر المقبل، مشيراً إلى أن اي شخص يعمل بناءً على عقد عمل فإن أجله إلى إنقضاء.

المصدر

تحياتى ياالعمدة ..

ود العمدة وضيوفه الأعزاء
لكم التحية
اشكرك على التوضيح بالأرقام وهي لا تكذب ، والمؤكد والثابت (نفوق) كل مصادر الخزينة العامة (زراعة وصناعة وتصدير) جلود ، قطن ، صمغ افريقي أو عربي ، سمسم ، ذرة صفراء أو بيضاء ، حتى البترول ياحسرة ألخ .. أصبحنا في عهد اللا وطني مثل صاحب الحافلة أو البص ، يتعامل رزق اليوم باليوم ويوزع بين الشركاء كل حسب عمله ، ... انهار الاقتصاد السوداني منذ أن أتى هؤلاء واصبح العلاج بالتأمين الصحي والدواء الفاسد ، والتعليم بصندوق دعم الطلاب ولاشتراكات والأنصبة المعلومة ، الزراعة ممنوعة في الجزيرة بموجب قانون 2005 ، والصناعة ملغاة لعدم وجود المصانع التي تم بيعها بسعر ( السكراب) من لا يملك ولمن لا يملك - حتى الآراضي تم بيعها بسعر بخس نظير عمولات تفوق سعرها .... التمكين اللعين وطن الفساد .. ومن كان يحلم (بحمار) أبيض أصبح يملك طائرة خاصة ، ودفنوا الدين وشعاراتهم الزائفة لغير رجعة ..
وداعا السودان - ناهيك الاقتصاد
نطلب من كيزان ومطبلي ومساحي حذيان السلطة مدنا بالمفيد إن كانوا صادقين وبالأرقام قبل وبعد الإنقاذ ..
شكرا ياعمدة
الشفيع

والبشير والامام
سمن على عسل
بس انتو اطلعوا منها
وبطلو حرفنه
معليش شتت ليكم الكوره

Quote: ود العمدة وضيوفه الأعزاء لكم التحية اشكرك على التوضيح بالأرقام وهي لا تكذب ، والمؤكد والثابت (نفوق) كل مصادر الخزينة العامة (زراعة وصناعة وتصدير) جلود ، قطن ، صمغ افريقي أو عربي ، سمسم ، ذرة صفراء أو بيضاء ، حتى البترول ياحسرة ألخ .. أصبحنا في عهد اللا وطني مثل صاحب الحافلة أو البص ، يتعامل رزق اليوم باليوم ويوزع بين الشركاء كل حسب عمله ، ... انهار الاقتصاد السوداني منذ أن أتى هؤلاء واصبح العلاج بالتأمين الصحي والدواء الفاسد ، والتعليم بصندوق دعم الطلاب ولاشتراكات والأنصبة المعلومة ، الزراعة ممنوعة في الجزيرة بموجب قانون 2005 ، والصناعة ملغاة لعدم وجود المصانع التي تم بيعها بسعر ( السكراب) من لا يملك ولمن لا يملك - حتى الآراضي تم بيعها بسعر بخس نظير عمولات تفوق سعرها .... التمكين اللعين وطن الفساد .. ومن كان يحلم (بحمار) أبيض أصبح يملك طائرة خاصة ، ودفنوا الدين وشعاراتهم الزائفة لغير رجعة .. وداعا السودان - ناهيك الاقتصاد نطلب من كيزان ومطبلي ومساحي حذيان السلطة مدنا بالمفيد إن كانوا صادقين وبالأرقام قبل وبعد الإنقاذ .. شكرا ياعمدة الشفيع

العزيز الفاضل الشفيع
يا اخي احب ان احييك علي كتاباتك القوية والتي تكشف فساد هذا النظام فانا من اشد المعجبين بمداخلاتك القيمة .. صوت اعجاب
بالنسبة للارقام الموجودة هي لاتساوي حتى النذر القليل من بقية الارقام المفزعة والتي تنبي بشر مستطير نسال الله ان يخفف وطئته على شعب السودان لكنه قادم لا محالة

لاحظت قولك ان التعليم عبر صندوق دعم الطلاب ولكن الحقيقة التي عايشناها جميعا ان الطلاب يسمون هذا الصندوق بطلاب دعم الصندوق فالحقيقة ان مليارات تسحب وتخصم من اموال الشعب ومن رواتب العمال وتصادر ممتلكات الدولة لتحول لمشاريع استثماريه لا نعلم وجهتها وكله باسم الطلاب ودعمهم ولكن الطلاب لا يرون شيئا من هذا الدعم

بالنسبة للتامين الصحي اعتقد ان النسبة المغطاة في التامين لا تساوي واحد في المائة من اجمالي السكان فغالبية الشعب يعيشون في قرى نائية ويمتهنون الزراعة والرعي وهم غير مشمولون في التامين الصحي وحتى من كانوا ضمن فئة التامين فقليل منهم من يستفيد من المظلة فما بين المستشفى والصيدلية ووعود الصندوق يضيع الالاف من المرضى

اما عن الفساد في المشاريع والاراضي فغالبية الاراضي الحكومية تم استحواذها باسم شركات من كبار المقربين امثال نافع والمتعافن وغيرهم وما قضية المرشح السابق مالك حسين ببعيدة لقد تمت مصادرة كل حقوقه الاستثمارية لصالح نافع واعوانه بحجة ان المشروع يقع في امتداد ولاية الخرطوم ؟!!!!

Quote: كانت النكتة في ايامات الانقاذ الاولي: حيث القي احد الشعراء قصيدة مدح في حق اليشير و بما ان البشير يحب الرقص دون وعي الكلمات فقد وجد نفسه في منتصف الرقص عندما قال الشاعر: عمر البشير الجعلي الحر ... سقيتنا الشاي المر فبهت الذي كان يرقص

هههههههههه يا محجوب هم حاليا بيحاولو يستغلو ضعف الذاكرة ويقولو للناس دا كان في زمن الاحزاب

عمر البشير اثناء الرقص لا يعرف ماذا يفعل هو فقط يضحك علي نفسه بضحكه على من حوله

مرحب ود العمده يا صديقي

حسابات دي عشان تكون 100% عاوزه شوية شغل


فرق الاسعار بين 1989 والان ما وسيلة علمية للمقارنة
لانو في زيادة ممكن تقول عليها في المرتبات

يعني الزول كان بصرف عام 1989 1000 جنيه
الان بصرف مليون جنيه

انا مامن انو سعر الجنيه الان ما زي سعر الجنيه زمان
عشان تجيب الفرق الحقيقي بين جنيه زمان وجنيه هسع
يعني القيمة الحقيقية للقروش

لاذم تعمل deflation
اعتقد انو سنة الاساس في الموضوع ده كانت سنة 1982
جيب الفرق لي 1989
والفرق 2010

وبين الفرقين بنعرف الفرق بين قيمة القروش قدر شنو

كده بكون شغلك مكرب


مودي

كلامك الفوق ده يا ود العمده بخارج الحكومة ما بوكرها
كلامك ده بتهمهم بسوء الادارة وبخارجهم من السرقة

لكن انا عكسك بقول انو قيمة القروش في السودان الا افضل من 89
لكن القروش دي عند منو ما معروفة

يعني في سرقة يا ود العمده
في قروش حسب ما بقول الاقتصاد العالمي داخلة البلد
لكن مشت لي منو ده السودا ؟


هاك

Quote: Inflation; GDP deflator (annual %) in Sudan This page includes a chart with historical data for Inflation; GDP deflator (annual %) in Sudan. The Inflation; GDP deflator (annual %) in Sudan was reported at 15.76 in 2008, according to the World Bank. Inflation as measured by the annual growth rate of the GDP implicit deflator shows the rate of price change in the economy as a whole. The GDP implicit deflator is the ratio of GDP in current local currency to GDP in constant local currency. Sudan's economy is one of the fastest growing in the world. Since 1999, the country is taking advantage of vast oil reserves receiving large inflows of foreign direct investment. Yet, in spite of abundance of natural resources (gold, silver, chrome, asbestos, manganese, gypsum, mica, zinc, iron, lead, uranium, copper, kaolin, cobalt, granite, nickel, tin) agriculture remains an important sector of the economy as it employs 80% of the work force and contributes a third of GDP. More importantly, years of civil wars, lack of infrastructure, and a reliance on subsistence agriculture has made the majority of Sudanese's to live below the poverty line.

تحت دي النسب
وبتوريك انو اسوا نسبة ( بالاحمر ) كانت في عهد الانقاذ
واحسن نسبة ( بالاخدر) كانت في عهد الانقاذ
1979 23.97
1988 78.86
1994 159.27
1999 15.82
2001 2.41
2008 15.76

شغل الحكومة الدمقراطية من ناحية الادارة كان ######ان

المؤتمر الوطني من ناحية شغل اقتصاد وادارة كان 100%

لكن ببقى السوال المهم
القروش دي مشت وين ؟

بوستيك ده يا ود العمده بتهمهم بسوء الادارة
وانا ضدك اعترف ليهم بحسن ادارة الاقتصاد .. ثم بتهمهم بالسرق
لانو الاقتاصد العالمي بقول انو السودان فيه قروش
والواقع الداخلي بقول خلاف ذلك


هاك المصدر http://www.tradingeconomics.com/sudan/inflation-gdp-def...percent-wb-data.html

------

Quote: لذيذة حكاية عقدو إنتهى دى!! الزول دا شغال محافظ من سنة ١٩٩٢ .. ونحن الآن فى سنة ٢٠١١ .. دا عقد شنو دا؟!! وقبلها كان شغال موظف فى البنك دا زاتو .. الناس ديل قايلننا مغفلين وللا شنو؟

يعني هو الزول رقم واحد الضيع البلد الموضوع شكلو صراع اجنحة زي ما ورد في الخبر

لكن ما اتوقعه انه سيكون غير مسموح لاي من اركان النظام الترجل من المركب الغارقة

أعلن د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان، عن نيته تجديد عقده في منصبه الحالي بعد إنتهاء فترة عقده في مارس المقبل. ونفى صابر في تصريحات صحفية بكوستي أمس، أي إتجاه لتقديم إستقالته من منصبه كمحافظ للمركزي، وقال: لم أتقدم باستقالتي أبداً وما تناقلته وسائل الإعلام والوكالات غير صحيح. إلا أنه قال إن أي شخص يعمل بفترة عقد وان عقده ينتهي فى الشهر المقبل، ولديه نية لفترة أخرى (أي لفترة ثالثة على التوالي بعد أن استمر دورتين متتاليتين).
إلى ذلك أوضح صابر، أن العملة الحالية (الجنيه) سوف تستمر في الشمال والجنوب لحين توفيق الأوضاع. يذكر أن د. صابر تقلد منصب محافظ البنك المركزي للمرة الأولى من العام 1993م إلى 1996م، ثم من العام 1998م وحتى اليوم في دورتين متتالتين.

صحيفة الرأي العام


وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت خبراً امس عن (استقالة محافظ بنك السودان (صابر محمد الحسن) ))

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن قد تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس عمر البشير، وقالت إن الحكومة بدأت تتفاوض مع عدد من الخبراء الاقتصاديين بينهم الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق في البنك الدولي، لتولي المنصب الشاغر لكنه رفض، غير أن مسؤولا في المؤتمر الوطني نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود استقالة وإنما فترة عقد المحافظ انتهت.

وقالت المصادر إن محمد الحسن ظل ناقما على السياسات الاقتصادية الجديدة التي تم الإعلان عنها بعد اختيار الجنوبيين الانفصال عن الشمال إلى جانب تصاعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني إضافة إلى شح سيولة الدولار والعملات الصعبة الأخرى، وأضافت أن هناك خلفيات أخرى وراء الاستقالة منها الصراع بين أجنحة المؤتمر الوطني. وأشارت المصادر إلى أن الخرطوم بدأت اتصالات قادها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه مع عدد من الخبراء الاقتصاديين في مواقع مختلفة، وقالت إن من بين الذين تم الاتصال بهم الخبير السابق في البنك الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لكن رفض قبول المنصب، ولم يتسن الاتصال بالبدوي للتأكد من صحة المعلومة. غير أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا قال لـ«الشرق الأوسط» إن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن لم يتقدم باستقالته وإنما طلب إعفاءه من تجديد تعاقده الذي ينتهي في مارس (آذار) القادم»

الشرق الاوسط

التعليم كان بالمجان و بمستوى عالى ويتساوى الغني والفقير في دخول جامعة الخرطوم
العلاج كان بالمجان من الحقنة لحدي العملية
ما اجمل صفوف العيش المدعوم و ما احلى الرحلة ببنزين مدعوم
كنا سواسية كنا في وطن ...لا يشذ عن ذلك الا القليل
اخذوا من الناس علاجهم و تعليمهم و غذائهم وخدعوهم بمعروضات لا يستطيع معظم الناس اليها سبيلا
الا بئس فعل القوم الظالمين
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك و انتقم منهم انت السميع المجيب

Quote: والمؤكد والثابت (نفوق) كل مصادر الخزينة العامة (زراعة وصناعة وتصدير)

شكرا الأخ الشفيع إبراهيم
فعلا كانت معظم متطلبات حياة المواطن السودانى البسيط تدعمها خزينة الدوله
فكانت هنالك مجانية التعليم والعلاج ودعم ضروريات الحياه كالخبز والسكر,

هنالك ثلاثة مصادر أساسيه كانت تتحصل بها خزينة الدوله على النقد الأجنبى:-
1- حصيلة الصادر(مؤسسة الأقطان ,مؤسسة الحبوب الزيتيه, والصمغ العربى)

2-الحسابات الغير منظوره(سياحه , منظمات خيريه ,ومغتربين)

3-القروض والمنح.
وكما ذكر الأخ الشفيع كل هذه المصادر قطت , حيث تم الأعتماد الكامل على البترول
والذى رحل بإنفصال الجنوب.

ولننتظر لنشهد المزيد من الضغوط على المواطن السودانى والمغلوب على أمره.

Quote: من بين الذين تم الاتصال بهم الخبير السابق في البنك الدولي الدكتور إبراهيم البدوي

لا أتوفع أن يقبل ألأخ د. إبراهيم البدوى بهذا العرض وسط هذا الجو المكفهر
والذى لايبشر بخير مطلقا.

Quote: أمانة يا دُنيا ما فيك عجايب رجُل إفريقيا دة في عهد إمامك كان مغطّى بالدلاقين لأنو البطاطين ذاتا كان إلا تجي في الإغاثة و كان مرمي في عنقريب كرّابو ذاتو مقطّع و مضروب بعيد عنّك بالملاريا في ظل إنعدام حتّى الكلوركين و الكينين و الفانسدار فاقد تغذية و سوائل رغيف العيش شان ياكُل يا يقوموا ليهو من صلاة الصُّبح يا دقيق ملخبت بالعويش يعجنوهو للقُرّاصة و ما يفكِّر يشرب ليهو كُبّاية شاي لأنُّو السكر ماف و الشّاي ذاتو ماف السكر إستعاض عنه بالبلح و الشّاي بي قِشْرة البصل تصدِّق دة كان حال رجُل إفريقيا في عهد إمامك؟

الأخ علاء الدين والجميع تحية
لكي تقارن بين عهدين: ديقراطي خارج بثورة شعبية من أسوأ الدكتاتوريات وشمولي مستمر 21 سنةيجب ان تكون FAIR
خذ مثلا ثلاث سنوات الديمقراطية وثلاث سنوات الأنقاذ الأولى و ضع المقارنة
لكن ان تقارن بين ثلاث سنوات و21 سنة دي كتيرة منك شوية
في اقل من 21 سنة وصلت ماليزيا لدول العالم الأول
ماذا حقق السودانفي 21 سنة اذا استثنينا انتهاكات حقوق الأنسان ووأد الديمقراطية؟؟؟؟

كلام الحقائق و الأرقام الحاجة الوحيدة لما بيقدر ول يغالط فيها..
وبكرة بيلحقهم (فيروس تونس) المستشري و ياما تتكشف حقائق أكثر.

تشكر علي الكلام المدروس.





______________________________
خارج الموضوع: الصورة وجيهة يا عُمدة.

Quote: التعليم كان بالمجان و بمستوى عالى ويتساوى الغني والفقير في دخول جامعة الخرطوم العلاج كان بالمجان من الحقنة لحدي العملية ما اجمل صفوف العيش المدعوم و ما احلى الرحلة ببنزين مدعوم كنا سواسية كنا في وطن ...لا يشذ عن ذلك الا القليل اخذوا من الناس علاجهم و تعليمهم و غذائهم وخدعوهم بمعروضات لا يستطيع معظم الناس اليها سبيلا الا بئس فعل القوم الظالمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك و انتقم منهم انت السميع المجيب

الغاصبون للسلطة لا يتغابون الفهم، بل لا يفهمون.
تُشكر ود العمدة ونازك.

الحكومة بعد ذهاب البترول تعاني من انعدام السيولة
القطاع الزراعي لن ينهض قريبا
الأثرياء الجدود سيبخلون على الحكومة بما ننهبوه
سيسقط النظام

Quote: ساوضح بعض الاحصائيات التي دفعت بمحافظ بنك السودان الي تقديم استقالته وبداية الهروب [/ QUOTE] أخي الكريم .. أن نتحدث عن أن د.صابر محمد الحسن هو محافظ بنك السودان هذه حقيقة وأن نتحدث عن أن د.صابر بدأ في الهروب فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب وأن نتحدث عن الكلام المقتبس تحت دا : Quote: ] التعليم كان بالمجان و بمستوى عالى ويتساوى الغني والفقير في دخول جامعة الخرطوم العلاج كان بالمجان من الحقنة لحدي العملية ما اجمل صفوف العيش المدعوم و ما احلى الرحلة ببنزين مدعوم كنا سواسية كنا في وطن ...لا يشذ عن ذلك الا القليل اخذوا من الناس علاجهم و تعليمهم و غذائهم وخدعوهم بمعروضات لا يستطيع معظم الناس اليها سبيلا الا بئس فعل القوم الظالمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك و انتقم منهم انت السميع المجيب الكلام المقتبس دا رأي وليس حقائق أو إحصاءات . الفرق بين الحقائق والآراء .. فرق السما من الواطه كل ما قدم في هذا البوست لايعدو أن يكون وجهات نظر .. وأخبار صحف يعني ( كلام جرايد ) .. تعبر عن أصحابها .. ولاتشير بأي شكل من الأشكال عن انهيار الاقتصاد السوداني . كنت حقيقة اتمنى أن أجد تقارير من صندوق النقد الدولي .. والبنك الدولي .. وتحليلات خبراء اقتصاديين ( موثوقين ) بالارقام تشير الى ذلك . ملاحظة : هل لديكم معلومات أو احصاءات عن المشروعات التنموية في السودان قبل وبعد الانقاذ .. عن التأمين الصحي .. عن مشاريع دعم الاسر المنتجة .. عن جهود الدولة لحل مشكلة الفقر في السودان .. عن الطرق .. عن التوسع في خدمات الصحة والتعليم ..عن الدخل القومي والناتج القومي .. عن دخل الفرد.. عن .. عن .. عن ... نريد احصاءات وأرقام دقيقة عن حالة الاقتصاد السوداني قبل الانقاذ وبعدها .. ثم نحكم يا جماعة .. وبعدين نحكم

---

Post: #55 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-22-2011, 04:33 PM Parent: #52 Quote: الكلام المقتبس دا رأي وليس حقائق أو إحصاءات . الفرق بين الحقائق والآراء .. فرق السما من الواطه الاخ عبد المحمود سلام اقتبست الحديث عن مجانية التعليم والعلاج وقلت ان هذا راي سياسي !! فهل مثلا تريد ان تنفي حقيقة كون التعليم والعلاج كان مجانا خلال الديمقراطية الثالثة ؟؟!! كدي خلينا من السماء حاليا في واطاتنا دي هل دي حقيقة ام راي ؟؟ Quote: نريد احصاءات وأرقام دقيقة عن حالة الاقتصاد السوداني قبل الانقاذ وبعدها اتفق معك تماما لكي نحكم يجب ان ناتي بالاحصائات ولكي نكون اكثر عدلا علينا ان نقارن بين قبل وبعد وهذا هو منهجي في هذه الحلقات ولقد بدات باسعار السلع الاستهلاكية الضرورية قبل الانقلاب وبعدها واستشهدت بالاسعار وببيان الانقلابي عمر البشير وهذه البداية وفي الحلقة القادمة وهي جاهزة الان ستكون الاحصاءات اكثر واشمل وبناء على تقارير رسمية وحتى صندوق النقد الدولي وخطاب وزارة المالية وتوجيهات الصندوق كل ذلك ساتيك به فكن بخير يا اخي واتمنى اعادة قراءة الفقرة ادناه يبدو ان مررت بهاولم ترها ولذلك جاءت مداخلتك بناء علي انطباع وليس قراءة للبوست Quote: سعر الدولار مقابل الجنيه حين انقلاب الجنرال في 1989 كان ( 12 ) جنيها الان بعد ( 21 ) عاما من ( الانقاذ ) عجزت كل سياسات بنك السودان على انتشال الجنيه من غيبوبته حتى بلغ سعر ( 4.000 ) جنيه والمتوقع اكثر من ذلك بكثير !!!• تحدث بيان الجنرال عن ارتفاع لا مثيل له في الاسعار وكان هذا سببا كفيلا للانقلاب علي الشرعية القائمة كان سعر الرغيفة وزن ( 140 ) جرام سنة 1989م ( 14 ) فقط اربعة عشر قرشا سودنيا بينما سعر الرغيفة بوزن الريشة ( 70 ) جرام او اقل بعد حكم ( 21 ) سنة لسعادة الجنرال الفاشل اكثر من ( 250 ) جنيها سودانيا قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !! عزيزي القاري هل هنالك مجال للمقارنة ؟!! كم عدد الطاولات من الرغيف ستاكلها عند مقارنة سعر اليوم بالامس ؟؟ انصحك لا تحاول ان تعرف فسوف تصاب بارهاق وتخمة شديدة • سعر جالون البنزين حين اذاعة الجنرال الفاشل لبيانه كان ( 4.5 ) جنيه عهد الصادق المهدي الان بعد ( 21 ) عاما ( انقاذيا ) وبسبب فشل وفساد نظام الجنرال ( 8.500 ) ثمانية الاف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !!!• سعر جالون الجازولين ايام الصادق المهدي وبيان الانقلابي عمر البشير كان ( 2 ) جنيهان فقط لا غير اما الان بعد ( 21 ) عاما من عمر ( الانقاذ ) اصبح سعر جالون الجازولين ( 6.500 ) ستة الاف وخمسمائة جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) مع ملاحظة القارئ الكريم ان البترول في 1989 كان يستورد من الخارج بينما الان السودان يعتبر دولة منتجة للبترول فايهما الافضل ان نكون مستهلكين ام منتجين في عهد كله فساد مطلق ؟؟!! خاصة ان سعر البترول له التاثير الاعظم في حساب اسعار كافة السلع الاساسية والكمالية اضافة الى الخدمات الاخرى .. • سعر رطل السكر بالسوق الاسود حتى اذاعة الجنرال المتجقلب لبيانه كان ( 125 ) مائة وخمسة وعشرون قرشا يعني جنيه وربع !! الان سعر رطل السكر بعد ( 21 ) عاما ( انقاذيا ) ( 2.000 ) فقط الفين جنيه قابلة للزيادة في اقرب ( زنقة ) !!!!!!!!!!•هذه امثلة بسيطة جدا نتلمس بها مدى الخداع الذي يمارسه نظام الانقاذ طوال ( 21 )عاما عبر وسائل الاعلام .. انه الفشل بعينه وهو ما اعترف به الجنرال في ولاية الجزيرة بحديثه الغير مسئول عن نهضة زراعية تعيد ( الخزنة ) القديمة عشان المزارع يملاها من تاني بالقروش ؟!! اليس هذا اعتراف بالفشل دون وعي منه ؟!! وهذا ما سنتحدث عنه ايضا في الحلقة القادمة ان شاء الله فشل القطاعات الزراعية والرعوية والصناعية والخدمات الصحية والتعليمية الخ الخ وبالارقام ..

---

Post: #108 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-15-2011, 10:33 AM Parent: #50 Quote: الحكومة بعد ذهاب البترول تعاني من انعدام السيولة القطاع الزراعي لن ينهض قريبا الأثرياء الجدود سيبخلون على الحكومة بما ننهبوه سيسقط النظام الاخ خضر سلام الاثرياء الجدد لن يدفعوا لانهم لم ياتوا ليدفعو بل لينهبو تجربة النظام مع النهضة الزراعية فاشلة ولذلك حرصت علي التركيز على نتاج الخطة العشرية ومحصلتها الصفرية ... اضف الى ذلك تدمير كل البنية التحتية للمشاريع الزراعية واعادة هذه البنية تعني اعادة بناء جديد للنية وهذا ما لن يتوفر ولو ارادو ذلك .. هنالك مشاريع زراعية تم بيعها لمستثمر اجنبي هذه لن يستطيعوا ان يتحمكوا فيها لانها ليست بيدهم اضافة الى انها اصلا جريمة ابادة لثروات البلاد وتمليكها بابخس الاثمان لمستثمرين اجانب الراجحي الجمعة مثالا

---

Post: #107 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-14-2011, 08:38 PM Parent: #47 Quote: الغاصبون للسلطة لا يتغابون الفهم، بل لا يفهمون. تُشكر ود العمدة ونازك. الفاضل عبد الحي والله اني لاجزم صادقا ان هؤلاء الغاصبون لا يحركهم الا كل حقد وكراهية لهذا الشعب الطيب لقد اذاقوا شعبنا الويل واعاشوهوا في جحيم لا يطاق ولكنه لا يزال يمد حبل الصبر مخافة الفتنة والانفلات ما زرعه هؤلاء في نفوس الناس من عنصرية وفتنة ليهد الجبال الراسيات

---

Post: #106 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-14-2011, 08:08 PM Parent: #46 Quote: كلام الحقائق و الأرقام الحاجة الوحيدة لما بيقدر ول يغالط فيها.. وبكرة بيلحقهم (فيروس تونس) المستشري و ياما تتكشف حقائق أكثر. تشكر علي الكلام المدروس. والله يا حبيب ان شاء الله نكون موهومين وغلطانين وعيونا مطششا بس دي الارقام الموجودة في تقاريرهم وقطعا الكارثة اكبر من ذلك فهل يعقل ان يقول صابر والجاز الحقيقة ؟؟ هؤلاء كل العالم يتحدث عن تاثير الازمة وانفصال الجنوب وهم يصرون علي خداع المواطنين !!! Quote: ______________________________ خارج الموضوع: الصورة وجيهة يا عُمدة.

---

Post: #105 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-14-2011, 09:50 AM Parent: #45 Quote: خذ مثلا ثلاث سنوات الديمقراطية وثلاث سنوات الأنقاذ الأولى و ضع المقارنة لكن ان تقارن بين ثلاث سنوات و21 سنة دي كتيرة منك شوية قريبي باشمهندس ود الشيخ سلام يا سيدي حتى مقارنة 3 سنوات مع 21 سنة النتيجة لصالح سنين العهد الديمقراطي الزاهر والارقام هي التي تقول ودع عنك حديث علاء عن صفوف وشوية كلمات حافظنها حفظ .. الصفوف يعلم الجميع لولا دعم الحكومة للسلع التموينية لما كانت هنالك صفوف ... وفي النهاية كل واحد بياخد نصيبو ويضمن ثلاثة وجبات كاملة ودسمة الان مافيش بيت سوداني فيهو ثلاثة وجبات واتحدى علاء علي ذلك ... زمان الشعب كله يقتسم بالتساوي انتاج بلده اليوم فئة معينة طفيلية هي التي تستاسد بثروات البلد

---

Post: #96 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-09-2011, 09:38 AM Parent: #39 Quote: حسابات دي عشان تكون 100% عاوزه شوية شغل فرق الاسعار بين 1989 والان ما وسيلة علمية للمقارنة لانو في زيادة ممكن تقول عليها في المرتبات يعني الزول كان بصرف عام 1989 1000 جنيه الان بصرف مليون جنيه وليد سلام اولا مرحب بيك وشرفت كتييييييير يا سيدي في زمن الانقاذ دي مافي شي بيكون 100% لكن بتكون في محاولات وتعب لمعرفة الحقيقة ودي موش عيب الانقاذ بس بل كل الانظمة الفاسدة .. بيكون في تلاعب كبير في الارقام والمعلومات عشان كدا المنظمة البتعمل في رصد التلاعبات دي سمت نفسها الشفافية فرق الاسعار بين 1989 وحتى الان هو دليل فشل اداري واقتصادي واثبات فساد ايضا اداري ومالي هذا ليس اتهام سياسي بل حقائق تؤكدها الارقام ... الارتفاع المهول في الارقام هو تضخم وليس ارتفاع والتضخم يعكس مدى الارتفاع والفرق الشاسع في الاسعار ودا ما قمت بمقارنته تسهيلا للقاري بين فترة الديمقراطية وبين فترة الانقاذ لان هذا المقال مطروح للعامة وليس للاكاديمين وقاعات المحاضرات عشان كدا بتكون في حاجة لتوصيل المعلومة الحقيقية الصادمة للقاري العادي دون تعقيدات يعني بما يمس حياته اليومية من سكر وخبز وبصل وويكة الخ الخ الخ النظام حاول يتلاعب بفرق الاسعار دا عبر مرحلتين المرحلة الاولى عند تحويل العملة من جنيه لدينار تتذكر لامن بقت ال50 دينار تستبدل بـ 500 جنيه قديم ؟!! دا كان احتيال وتلاعب وخداع هدف منه امتصاص السيولة من الجمهور وتدمير القطاع الاقتصادي الخاص خارج عضوية الجبهة الاسلاموية دا في حد ذاتو يا وليد نوع من الفشل الاداري لانو مافي دولة عاقلة بترهب القطاع الخاص كل الدول خاصة البتمارس سياسة السوق الحر بتشجع القطاع الخاص لا ارهابه وتدميره ... المرحلة التانية عبر التحول من الدينار للجنيه والغريب انو النظام نسى عملتو البدينار وكان بروج في الاعلام انو فقط المطلوب حذف ثلاثة اصفار لتنوير المواطن وتوصيل معلومة انو الجنيه مكان الف جنيه !! ببساطة شديد يا وليد ودون ان يرمش لهم جفن ودون حياء وخجل رهنو المعادلات الاقتصادية للعشوائية وحذفو تلاتة اصفار بس ؟!!! الناس دي ما عندها اخلاقيات ولا مهنية ولا بتعترف باساسيات علم الاقتصاد و المؤشرات ولا باي شي بتعرف حاجة واحده انو كل شي تمام التمام ونحن احسن ناس والجنيه ذاتو حولناهو لاف جنيه رجالة وحمرة عين ورجعنا من الف جنيه لجنيه تاني رجالة وحمرة عين

---

Post: #49 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-22-2011, 11:00 AM Parent: #20 Quote: ادينا الارقام و المعلومات هداك الله اها ديل حلقتين يا النعمان باقي اتنين وح تندهش جدا بس برضو ح تلقى التبرير للواقع المعاش اليوم

---

Post: #51 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 02-22-2011, 01:08 PM Parent: #49 نشكر الأخ العزيز بكرى أبوبكر لرفعه هذا البوست الهام , والمهم جدا عاليا.. والتحيه لود العمده ولكل من يسهم بمعلومه تساعد فى كشف الضُر وتعمل لإنتشال الوطن.

---

Post: #53 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: Amin Mahmoud Zorba Date: 02-22-2011, 02:33 PM Parent: #51 مرور للتحية والاحترام وتقدير عالي لمثل هذه البوستات مايفعله القذافي هناك أنه يبيد شعبه بالاسلحة الثقيلة ومايفعله البشير أن يبيد شعب السودان بالغلاء الطاحن والذل والاهانة وصل يا عمدة أن الفجر في الطريق

---

Post: #56 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-22-2011, 07:19 PM Parent: #53 Quote: لذيذة حكاية عقدو إنتهى دى!! الزول دا شغال محافظ من سنة ١٩٩٢ .. ونحن الآن فى سنة ٢٠١١ .. دا عقد شنو دا؟!! وقبلها كان شغال موظف فى البنك دا زاتو .. الناس ديل قايلننا مغفلين وللا شنو؟ المشكلة يا اسامة بعد تصريحات فتحي شيلا الارزقي دا سعادة المحافظ بلع استقالتو او بالاصح بلعوها ليهو لانو سواطة زي حقتو دي تاني مافي زول بقدر عليها اضافة الى انو من هنا ورايح غير مسموح بالاستقالات ومحاولة الهروب من السفينة الغارقة

---

Post: #57 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-22-2011, 07:43 PM Parent: #56 Quote: دا الشغل التمام يا ود العمده ويجب توعيه الشعب المغلوب علي امره بحيل هذا النظام الفاسد الفاشل . فهم يعتمدون علي ضعف ذاكرتنا فكونوا لهم بالمرصاد وانشروا لهم صحائفهم السوداء من الفساد ليروا ما فعلوا بهذا البلد الطيب وبشعبه العظيم الصابر فالارقام لا تكذب . حاجة دومة ازيك العين بصيرة والييد قصيرة حسع لو المعارضة دي عملت ليها قناة اعلامية ولا ناس ايبوني ديل ادو الناس شدا موش كان اختصرنا المسافة ؟؟ النظام هاجم الشعب هجمة شديدة مرة جهاد ومرة سلام ومرة شريعة ومرة حمير عين ومرة اغتصاب وقتل لا اعتقد ان القذافي اشد سؤا من تجار الدين الطغاة ملة واحده

---

Post: #58 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-22-2011, 08:26 PM Parent: #57 Quote: زى مستشار الرئيس القال قبل الانقاذ كانوا شحادين (بيقصد نفسه طبعا) او اخو الرئيس الكان موظف عادى والان عنده 17 شركة (هاى تك) اهى هسع انت كيف؟ وكنت كيف تكون قاصد صاحب القصور دي يا احمد ؟!!

---

Post: #59 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 00:47 AM Parent: #58 Quote: يذكر أن د. صابر تقلد منصب محافظ البنك المركزي للمرة الأولى من العام 1993م إلى 1996م، ثم من العام 1998م وحتى اليوم في دورتين متتالتين. وهو البنك المسكين دا دورتو كم يا صلاح غريبة ؟؟؟ معقول دورة 3 سنوات والدورة الثانية اكثر من 13 سنة ؟؟؟ المعيار شنو ؟؟

---

Post: #60 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: نيازي مصطفى Date: 02-23-2011, 01:26 AM Parent: #59 هذه هي المعارضة الفاعله التي ستدخل (الجرزان الحقيقيين مغتصبي النساء) جحورهم .. لك التحية ود العمدة

---

Post: #61 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 10:34 AM Parent: #60 احصائيات الانهيار الاقتصادي بالسودان ومخاض الانتفاضة القادمة س######ة البشير ولهجة التهديد والوعيد نتاج طبيعي لفوضى ( 21 ) جحيما [email protected] في 21 فبراير 2011 تحدثنا في خاتمة الحلقة الماضية عن حديث الجنرال البشير في الجزيرة وكيف انه وعد المزارعين بالمشروع باعادة سيرته الاولى والتي تنتهي فترتها بالعام 1989م ورفع شعار ناكل مما نزرع !! الذي تحول بعد ( 21 ) عاما من الخراب والدمار في القطاع الزراعي ومؤامرات الخلخلة للاقتصاد السوداني بما سمي بالخصخصة تلك الالية الحادة التي قطعت كل البنية التحتية للاقتصاد السوداني الى شعار نأكل مما نستورد !! وقبل ان اتركك عزيزي القاري في احصائيات الواقع المعاش الان للاقتصاد السوداني ( الكلي منه والجزئي ) والذي ادخل بغرفة العناية المركزة لبرامج صندوق النقدي الدولي الذي رفع نظام الجنرال البشير في اول عهده شعار ( لن يحكمنا البنك الدولي ) في اشارة لرفض أي قروض ومعونات خارجية تؤدي ( للانتقاص ) من السيادة الوطنية في فهم فوضوي لمفهوم دور الصندوق الدولي والاقتصاد العالمي خاصة في ظل العولمة ورؤوس الاموال العابرة للقارات واقتصاديات السوق الحر وباجديات ان تكون جزء من منظومة كونية اقتصادية لا فكاك منها الا بالتعامل الواقعي معها , سوف استعرض بعض الاحصائيات للمقارنة بين سنين الحكم الديمقراطي الثالث والذي يرميه اهل النظام بكل قبح رغما عن ان الجبهة الاسلاموية التي ينتمون اليها كانت جزء من نظام العهد الديمقراطي الثالث وكانت تمارس اقبح الممارسات الغير مسئولة والتي لا تنتمي الى الخلق الاسلامي ولا كل الاديان السماوية فعندما كان السودانيون يجتهدون في النهار لتوفير السلع والخدمات الضرورية كانت الجبهة الاسلاموية تخرب ليلا عبر شراء السلع بالسوق الاسود وتخزينها او اتلافها كما يعرف الجميع وقتها ... المقارنة لكي تكون منطقية سوف استعرض الاقتصاد الديمقراطي خلال سنواته الثلاث مع الاربع سنوات الاولى لحكم الجنرال الفاشل اهمية هذه المقارنة هي اخراس كل الاصوات التي تحاول ان تروج لاكاذيب باطلة عن سوء الحال في تلك الفترة وكأن الشعب السوداني اليوم يعيش في رفاهية لا حدود لها بدليل ( محاربة رئيسهم لمن ياكلون التحلية !! كما قال في مدينة عطبرة ) وستكون المقارنة ايضا في المجال الزراعي على الاكثر أي الانتاج الزراعي لكي نوضح مدى الخراب الكبير للقطاع الزراعي في العهد ( الانقاذي ) أي ان وعد البشير لمزارعي مشروع الجزيرة هو اعتراف منه بفشل نظامه الذي اكثر من تضرر منه هو هؤلاء المزراعين ولكن كيف السبيل الى تنفيذ الوعد لمن بدا عهده بالكذب والتضليل وامتهن الخداع بدواع الشطارة والفهلوة فاهلك الزرع والنسل واوقف حرسه امام كل حواشة بالمشروع لياخذ عنوة كل ما يزرعه المزارع سوا بادعاء دعم الجهاد والحرب او دعم السلام !! او دعم الجريح او الشهيد او زاد المجهاد او كل تلك المسميات التي ابتدعوها لاكل اموال الناس بالباطل .. ومن باب الشي بالشي يذكر ومن باب الذكرى تنفع السودانين استميحك عزيزي القاري ادراج اقتباس صغير من بيانه الانقلابي الذي برر به تعديه علي الشرعية الديمقراطية جاء في البيان ليلة 30 يونيو 1989م ( لقد تدهور الوضع الاقتصادى بصورة مزريه وفشلت كل السياسات الرعناء فى ايقاف هذا التدهور .... وقد ادي هذا التدهور الاقتصادى الى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الانتاج وبعد ان كنا نطمح ان تكون بلادنا سلة غذاء العالم اصبحنا آمة متسولة تستجدى غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود ) انتهى الاقتباس والان لنترك الارقام ترد علي سعادة الجنرال الفاشل:

---

Post: #62 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 10:39 AM Parent: #61 الإنتاج الزراعي إنتاج الذرة في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 22 % . إنتاج الفول في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 83 % . إنتاج السمسم في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 50 % . إنتاج الدخن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 34 % . إنتاج الصمغ العربي في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 71 % . إنتاج القطن في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 62 % . إنتاج الفول في السنوات الأربع قبل نظام 30 يونيو يفوق الإنتاج في السنوات الأربع بعده بنسبة 22 % . انتاج القمح تفوق علي انتاج العهد الديموقراطية لزيادة المساحة المزروعة قمحا على حساب زراعة القطن المحصول النقدي الاول في البلاد اضافة الى ان انتاج الفدان الواحد من القطن ينتج ما تساوي قيمته ستة افدنة من القمح !!!!!!!!!! هذا عند بداية الخطة العشرية لنظام الانقاذ ( 1992 حتى 2002 ) وكانت الخطة ( الانقاذية تهدف لانتاج ( 2 مليون و 360 الف طن ) اثنين مليون وثلاثمائة وستون الف طن من القمح ولكن عند نهاية الخطة العشرية كانت النتيجة ( 47 الف طن ) فقط سبعة واربعون الف طن من القمح !!!!

---

Post: #63 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 10:43 AM Parent: #62 بالنسبة للذرة عندما جاء النظام الانقلابي كان انتاج السودان من الذرة ( 4 مليون و 425 الف طن ) اربعة مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف طن من الذرة ثم جاءت الخطة العشرية في الاستراتيجية الانقاذية لاستهداف انتاجية ( 20 مليون طن ) من الذرة ولكن عند نهاية الخطة ( الوهم ) أي في 2002 كانت الانتاجية من الذرة ( 2 مليون و 825 الف طن ) !!! ايضا انتاج الدخن وهو من المحاصيل الغذائية المهمة في السودان استهدفت الخطة ( الانقاذية ) انتاج ( 2 مليون و 100 الف طن ) ولكن عند نهاية الخطة كانت النتيجة فقط ( 600 الف طن من الذرة )!!! قيمة المحاصيل التي خسرتها البلاد في السنوات الاربع الاولى لنظام الجنرال البشير ( مليار دولار( والعائد من القمح ( 223 مليون دولار ) أي ان البلاد خسرت مبلغ ( 777 مليون دولار ) , طبعا في حالة واحده بس البلاد ممكن تربح اذا تمت زيادة قيمة المليون الحسابية لتتفوق على المليار تماما في حالة زيادة الزمن ساعة وهذه واحده من عجائب ( انجازات )السياسات الرقمية لنظام 30 يونيو وكما تم من تحايل علي السعر الحقيقي للجنيه فتم حذف ثلاثة اصفار دفعة واحدة وقبلها عند تحويل العملة من الجنيه الى الدينار تحايل اخر كذلك. ..

---

Post: #64 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 05:31 PM Parent: #63 في سنة 1989م كان اجمالي واردات السودان الغذائية من العالم الخارجي لا تتجاوز مبلغ الـ ( 70 مليون دولار ) في عام 2002 بعد نهاية الخطة العشرية لانقاذ السودان كانت واردات السودان الغذائية ( 420 مليون دولار ) اربعمائة وعشرون مليون دولار ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بعد استخراج البترول الذي دعم الميزان التجاري بدرجة كبيرة جدا كان المتوقع ان توجه عائدات النفط الى دعم القطاع الزراعي بعد اتضاح فشل الخطة العشرية وقلنا ان الشعب السوداني سوف تتنزل عليه بركات البترول وتوقف الحرب والتي كانت عنصر استنزاف لخزينة الدولة ولجيب المزارع المسكين وتوقع الجميع الغاء نقاط التفتيش والجبايات فالحال اصبح افضل مما كان لكن ما هي النتيجة بعد سنين من التدفق البترولي خاصة في ظل ارتفاع الاسعار عالميا . كانت النتيجة مذهلة جدا ومفجعة فقد صرح دكتور الجاز بان المشروع صار عبئا ثقيلا علي خزينة الدولة !! وسمعنا عن اتفاق مع مصر ربما يسوق الى بيع نصف مشروع الجزيرة كنتاج للفشل المرير الذي لازمه منذ مجئ ( الانقاذ ) لانقاذه فمن ينقذ مشروع الجزيرة من الانقاذ يا ترى ؟؟!! انهيار مشروع الجزيرة وتصفية مشاريع الاعاشة بالنيل الابيض والشمالية وغيرها من المشاريع التي كانت تشكل العمود الفقري لتوفير المواد الغذائية في السودان ادى الى عجز تام للدولة الانقاذية في توفير السلع الغذائية الاساسية وشهد السودان لاول مرة ارقاما فلكية في استيراد السلع من الخارج سلع كان السودان من اكبر الدول المنتجة والمصدرة لها ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان النصف الاول فقط من العام السابق 2010 بلغت فيه فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج ( 2 مليار دولار ) !! اثنين مليار دولار عزيزي القاري كما ورد في تقرير الامين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين عثمان تفاصيلها كالاتي :

---

Post: #65 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 08:26 PM Parent: #64 انهيار مشروع الجزيرة وتصفية مشاريع الاعاشة بالنيل الابيض والشمالية وغيرها من المشاريع التي كانت تشكل العمود الفقري لتوفير المواد الغذائية في السودان ادى الى عجز تام للدولة الانقاذية في توفير السلع الغذائية الاساسية وشهد السودان لاول مرة ارقاما فلكية في استيراد السلع من الخارج سلع كان السودان من اكبر الدول المنتجة والمصدرة لها ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان النصف الاول فقط من العام السابق 2010 بلغت فيه فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج ( 2 مليار دولار ) !! اثنين مليار دولار عزيزي القاري كما ورد في تقرير الامين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين عثمان تفاصيلها كالاتي : استيراد قمح ودقيق بما قيمته ( 700 مليون دولار ) استيراد سكر بما قيمته ( 500 مليون دولار ) استيراد زيوت نباتية بما قيمته ( 250 مليون دولار ) استيراد الألبان ومشتقاتها بما قيمته ( 250 مليون دولار) استيراد خضروات وفواكه – عالم ما تختشي – بما قيمته ( 50 مليون دولار ) استيراد أطعمة مختلفة بما قيمته ( 250 مليون دولار ) اجمالي السلع الغذائية المستوردة ( 2 مليار دولار ) في النصف الاول للعام 2010 م ولك ان تتخيل عزيزي القاري لو ان هذه المليارات تم توظيفها من اجل دعم الانتاج الزراعي وتوفير مدخلات الانتاج للمزارع ماذا كان سيكون الناتج بدلا من الاهمال التام للقطاع الزراعي والادعاء الفارغ باننا اصبحنا دولة بترولية ولم يتبقى الا لبس ( الشماغ ) والعقال ؟!!!

---

Post: #66 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-23-2011, 08:31 PM Parent: #65 هل يعقل ان يكون الاستيراد للمواد الغذائية في سنة 1990 م ( 70 مليون دولار ) فقط و بعد عشرين سنة من البيان الاول الذي تحدث عن سلة غذاء العالم يستورد السودان جل غذائه من الخارج ؟!! من الممكن ان يبرر احدهم ان عدد السكان ليس هو كما في 1990 ولكنا نقول ان الانتاج بعد ( 21 ) سنة انقاذ يفترض ان لا يكون اقل من قبل ( الانقاذ ) وان الاستيراد في السلع الغذائية هو نتاج طبيعي للعجز والفشل الداخلي وليس لنسبة زيادة السكان وليس دليل علي تغير سلوك المستهلك من الذرة – الكسرة – الى الخبز والتحلية لان واقع الحال يقول ان نسبة الفقر او تحت خط الفقر تساوي اكثر من 95 % من الشعب السوداني ولا يمكن ان يكون لفقير قيمة الخبز الذي تضاعف سعره لاضعاف ما كان عليه في 1989 م .. ولكن المدهش اكثر عزيزي القاري هو نوعية السلع المستوردة من الخارج حسب تقرير بنك السودان السنوي لعام 2009 بما في ذلك اللحوم والاسماك ؟أيعقل ان يستورد السودان ما قيمته ( 100 مليون دولار ) سنويا لتغطية العجز في الالبان من هولندا والدنمارك بينما يعتبر السودان من اغنى الدول بالثروة الحيوانية ؟؟!! وهل يعقل سادتي ان يكون استيراد الحبوب سنويا لتغطية العجز يفوق ( مليار وسبعمائة دولار ) ؟ منها ( ستمائة مليون دولار ) لسد العجز السنوي من القمح ؟؟!! مع ان السودان ضحى بزراعة القطن ( الذهب الابيض ) وعماد الصادرات السودانية من اجل شعار لنأكل مما نزرع ؟!! واخيرا وليس اخرا عزيزي القاري يكفي ان التدهور لم يصب القطاع الزراعي فقط بل حتى القطاع الرعوي فالسودان الذي يعتبر في السابق غنيا بثرواته الحيوانية والسمكية استورد في النصف الاول من العام 2010 ما قيمته ( 3.5 مليون دولار ) لحوم و ( 4.5 مليون دولار ) من الاسماك !! ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان الامر بلغ درجة من الخطورة ان ارسل وزير المالية السابق عوض الجاز مع محافظ بنك السودان الحالي صابر الحسن خطابا الى صندوق النقد الدولي طلبا فيه النجدة لانقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار .. وان السودان ادخل غرفة العناية المركزة مع توصية الصندوق بضرورة اتخاز اجراءات علاجية صارمة وهذا ما سنتعرضه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى .. المصادر :- تقارير وزارة المالية وزارة الزراعة والغابات مقالات الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج مركز الدراسات الاستراتيجية.

---

Post: #67 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: نيازي مصطفى Date: 02-24-2011, 00:23 AM Parent: #66 ّ

---

Post: #68 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-24-2011, 11:08 AM Parent: #67 Quote: زى مستشار الرئيس القال قبل الانقاذ كانوا شحادين (بيقصد نفسه طبعا) او اخو الرئيس الكان موظف عادى والان عنده 17 شركة (هاى تك) اهى هسع انت كيف؟ وكنت كيف تصدق يا احمد اخو الطاغية جنرال الحرب الفاشل دا كان موظف صغير في ارشيف مكتبة عربتو ما تشتريها بالف جنيه !! فجاة كدا يقول ليك ربنا فتح عليهو باب الرزق ؟!!!

---

Post: #69 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-26-2011, 01:05 AM Parent: #68 Quote: متابعين ياود العمدة,,, صدقنى عما قليل علاء الدين دا سكون فى صفك دا اذا لم يكن تعلم الحرامنه,,لكن علاء الدين الزمان زول كويس ,,ومهذب ومتقبل راى الاخرين,, لكن انا شايفو فك الدرب فى اسلوب النقاش ابو قوته قنبلة الود الموقوتة تحياتي يا رجل هذا الادمي اثبت انه لا يسوى اي شي في موازين القيم والاخلاق فلذلك لم يعد لي رجاء فيه ابدا

---

Post: #70 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-27-2011, 07:09 PM Parent: #69 Quote: واصل يا العمدة ولا تلتفت الى تشتيت الكورة ... شكرا عتيق ربنا يقدرنا

---

Post: #71 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-27-2011, 09:13 PM Parent: #70 Quote: طبعا عندما يتحدث أى شخص عن محافظ بنك السودان , فورا يتبادر الى الذهن محافظو بتك السودان العظماء:- * مامون بحيرى * محمد على محسى * عبدالطيف حسن *إبراهيم محمد على نمر * الشيخ حسن بليل * فاروق المفبول * مهدى الفكى الشيخ كل واحد من هؤلاء كان رمزا ومخلصا ومتفانيا من لحظة إستلامه لمنصبه حتى مغادرته لم يظلم أحد أويخن أمانة منصبه أوضميره, وعندما تم تعين أى منهم كان فعلا أهل لمصب المحافظ . بينما صابر تم تعينه كمحافظ وهو واقعيامساعد مدير عام موظف فى بنك السودان ليصبح بقدرة قادر رئيس على رؤسائه الفطاحله أمثال الإخوه الإعزاء :- * عوض الكريم عثمان * حسن عبدالوهاب * كمال الشافعى * د. برعى يوسف جلال الدين * د, بابكر محى الدين * الفاتح زين العابدين * مختار بدرى بالإضافه الى أخونا العزيز بلال خلف الله إبراهيم والذى مات من الغبن, عموما هذا بعض ما أعرفه عن بنك السودان, العزيز الحبيب عبد الله سلام هذا جيل حق ان يفتخر به العطبراوي اين امثال صابر من هؤلاء العظماء ؟؟ صابر اول ما ابتدا به عمله محاربة الشرفاء امثال ابو حجل

---

Post: #72 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 02-28-2011, 02:54 PM Parent: #71 .

---

Post: #73 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: أسامة البيتى Date: 02-28-2011, 04:01 PM Parent: #72 العمدة.. والمداخلون الكرام.. مع تفاقم أزمة التضخم المالى الذى عجز د. صابر عن إحتوائها، بل تسبب فيها بسياساته، ومع غياب إيرادات البترول بعد الإنفصال، وانتشار الفساد الذى كشفه المراجع العام، فإن الوضع الإقتصادى لا محالة سيصبح أكثر سوء عما قريب.. والضائقة ستزداد ضيقاً.. والشعب راح يثور راح يثور!! ما فى ذلك ريب.. المسألة مسألة زمن بس.. ولن يستطيع قادة الإنقاذ حصد الشعب بالرصاص لأنو العالم يراقب والجنائية قاعدة.. ولهم فى القذافى عبرة.. راح يتغير النظام، وراح تنصب موازين الحساب.. والمرة دى الشعب ما راح يتهاون فى الحساب.. عشان التجربة اللاسودانية، ولا دينية دى تانى ما تتكرر..

---

Post: #74 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: أسامة البيتى Date: 02-28-2011, 04:01 PM Parent: #72

---

Post: #75 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-28-2011, 08:17 PM Parent: #74 Quote: سنين النظام الاخيرة اكثر سوء من سنينه الاولى ودا ح نجيهو برضو بالاضافة للارقام السابقة برضو في مؤشرات تانية كتيره والواقع الحالي خير مؤشر لوصف الوضع الاقتصادي

---

Post: #77 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-05-2011, 10:34 AM Parent: #75 Quote: معذره لمن خاطبنى بالتلفون ومعذره لهؤلاء الإخوه , لقد كانوا فعلا رؤساء لصابر لحظة فرضه عليهم من مرءوس الى الرئيس وهو ما يؤكد إختلال فى موازين العداله. نعم يا حبيب عبد الله لقد تم فرض صابر قوة ولذلك لن يتركوه اليوم بعد ما ( حمي ا########س ) ان يهرب لقد غرق السفينة بفساده وحان وقت الحساب

---

Post: #78 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-05-2011, 09:33 PM Parent: #77 Quote: تحياتى ياالعمدة .. شكرا يا مزمل للخبر صابر ليس بامكانه ان يفعل اي شئ سوا استقال كما ورد في الاخبار او جدد عقده عواسة النظام ليس بمقدور اي منهم حلها ابدا

---

Post: #79 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-06-2011, 11:05 AM Parent: #78 الانهيار الاقتصادي بالارقام وحتمية زيادات الاسعار للمرحلة القادمة ( الحلقة الرابعة ) احصائيات الانهيار الاقتصادي ومحاولة هروب محافظ بنك السودان من المسئولية عزل القيادات العسكرية والامنية واستقالات غير مسموح بها في الفترة القادمة محمد حسن العمدة [email protected] تحدثنا في الحلقة السابقة عن فشل الزراعة والثروة الحيوانية بسبب سياسات النظام الفوضوية والتي عرفت بما سمي بالاستراتيجية القومية الشاملة , الاستراتيجية التي قضت على الاخضر واليابس وظهرت نتائجها كارثية كما وضحنا بالارقام خلال الحلقات السابقة . وتحدثنا عن الكميات الكبيرة لاستيراد السلع الغذائية الاساسية من الخارج مثل السكر والخضروات واللحوم والالبان وغيرها لتغطية العجز الداخلي . وختمنا بوعد لمناقشة استنجاد كل من وزير المالية الجاز ومحافظ بنك السودان المركزي صابر الحسن لصندوق النقد الدولي بعد ان فشلت كل محاولات ( الدغمسة ) و ( العواسة ) في ايجاد مخرج للازمات الاقتصادية المتوالية التي ظلت تتعرض لها البلاد ويتم تغطيتها عبر اعلام مضلل يعمق من حجم الازمة ويزيد من معاناة المواطن الذي اصبح في حيره من امره بين ما يراه على شاشة فضائيته وبين جيبه الذي لم يعد فيه ما يسد به رمقه.. في هذه الحلقة ستجد عزيزي القاري اهم الدوافع التي اجبرت النظام الذي ظل يرفع شعار لن يحكمنا البنك الدولي و( يعير ) ما سبقته من حكومات ويعيب عليها علاقاتها المالية بصندوق النقد الدولي رغما من علمه التام بان الذي ادخل البلاد في مأزق صندوق النقد الدولي واستدان من هذه البيوتات المالية العالمية هو سلفه الشمولي النظام المايوي وكان بداية التراجع بل والتدمير المنظم للاقتصاد السوداني .. وكما كان شعار لن يحكمنا البنك الدولي وسناكل مما نزرع شعارات هتافية كانت ايضا تصريحات كل من وزير المالية السابق الجاز وصابر الحسن محافظ بنك السودان بشان تاثر السودان بالازمة المالية العالمية هتافية هي الاخرى ولا ترقى لادنى مستويات المسئولية الملقاة علي عاتقهما وواجبهما المفترض بايضاح الامر بكل مخاطره للشعب السوداني ولكنهما عمدا لاسباب أي كانت لن تكون مبررة اطلاقا لاخفاء الحقيقة عن الشعب مما عمق من حجم الازمة وزاد من تعقيداتها لانه وبافتراض ايمانهما بصحة زعمهما فمن الطبيعي ان لا يكونا قد قاما بواجبهما لوضع معالجات تخفف من حجم وقع الازمة علي البلاد وقد كان .. وراى الجميع نتائج سياسة دفن الرؤوس في الرمال عبارة عن عدة صفحات شملها التقرير السنوي لبنك السودان لعام 2009 الذى استرسل في حديث طويل وشرح ممل عن مدى الخراب الكبير الذي عم العالم ومن ضمنه – وبدون حياء – السودان وكانهما لم يجزما من قبل بعدم التاثر بالازمة ؟!! نفس الخطأ الهتافي يتكرر الان حيث اعلن محافظ بنك السودان من قبل بعدم تاثير انقطاع البترول علي الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب وحاول اخفاء حجم التاثير عند اشارته واستشهاده بنسبة البترول من الناتج المحلي الاجمالي وغفل عامدا تاثير البترول في ميزان المدفوعات واداء القطاع العام للدولة حيث يمثل البترول كما سنوضح اكثر من 95 % من قيمة الايرادات للدولة ومن ميزان المدفوعات للثلاث سنوات الاخيره حسب الاحصاءات المتاحة من وزارة المالية وبنك السودان وادارة الجمارك .. صابر محمد الحسن الذي يبرر محاولته للهروب اليوم بانتهاء فترة عقده لا يجد حرجا عند مخاطبة مواطنيه قاطعا بعدم تاثير البترول علي الاقتصاد نجده يعلل خطاباته لصندوق النقد الدولي ليس بانقطاع البترول المرتقب فقط بل بمجرد بوادر تنذر بتدهور ايرادات البترول واليك عزيزي القاري هذا الخبر (WASHINGTON, July 16 (Reuters) - Sudan has requested an 18-month IMF monitoring program starting this month, as its economy is hit by a sharp decline in oil revenues and foreign direct investment, according to dcidcidcidcidocuments published on Thursday. In a letter of intent to the International Monetary Fund dated June 18, Sudan's finance minister, Awad Ahmed al-Jaz, and central bank Governor Sabir Mohamed Hassan said policies and measures going forward will focus on sustained economic growth and rebuilding foreign exchange reserves. ) ويفيد الخبر بطلب تقدم به السودان لصندوق النقد الدولي طالبا منه التدخل لمراقبة الاقتصاد السوداني الذي تاثر بالتراجع في عائدات البترول والاستثمار الاجنبي وارسل الصندوق بعثته وبدا المسلسل المعروف واجراءات ادخال الاقتصاد السوداني لغرفة العناية المركزة والبرامج العلاجية حسب ما هو معروف من وصفات الصندوق والذي فعليا تصدر القرارات منه لتوقع بعد ذلك من جهات الاختصاص السودانية دون ادنى تعديل ومن هذه الوصفات الطبيه :

---

Post: #80 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-06-2011, 11:06 AM Parent: #79 التعهد الكامل بالالتزام باتباع الوصفات العلاجية تحرير سعر الجنيه وفض كل الحواجز التي توضع لكبح انخفاضه الزيادات في الضرائب والغاء كافة الاعفاءات الخاصة سوا سلعية او تلك الخاصة بالدخل الشخصي وزيادة الجمارك والغاء الاعفاءات كذلك .. واتباع سياسات تقشفية.. وموجب الاتفاق بين الصندوق والنظام فان الحكومة ملزمة برفع تقارير مالية شهرية بل واسبوعية واخرى ربع سنوية توضح مسار الاقتصاد السوداني بكافة تقاريره المالية وقوائمة من ارباح وخسائر واحتياطي نقد اجنبي وسعر صرف للعملة المحلية والزام الحكومة بتقرير شهري يوضح الايرادات والمصروفات الخ الخ الخ أي وصاية كاملة على الاقتصاد السوداني . الا ان اخطر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي هو حجم الفساد المالي خاصة في البنوك وتحديدا بنك ام درمان الوطني ولكن ما الذي دفع السودان بعد كل هتاف قادة نظامه وشعاراتهم ووعودهم بعدم الارتهان للاجنبي وخاصة هذا الصندوق الدولي الربوي التابع للكفار ؟؟!! للاجابة علي هذا السؤال ساتناول المشهد الاقتصادي في الاعوام 2007 و 2008 و 2009 والجزء المتاح من 2010 حسب منشورات بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني , سيكون الاعتماد على هذه الاعوام لانها خلاصة ما وصل اليه الاقتصاد السوداني وتعتبر عينة منطقية لقياس ما يمكن ان يحدث خلال العام الجاري والقادم .. وسابدا بالقطاع العام للدولة ايراداته ومصروفاته والعجز او الفائض ان وجد ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ونوعية الايرادات في القطاع العام لانها تشكل المصادر الاساسية لتمويل مصروفات الدولة علي القطاع العام وتاثير تدفق ايرادات هذه المصادر سلبا وايجابا على سير القطاع العام للدولة 1 / الاداء المالي للقطاع العام للدولة للاعوام 2007 + 2008 + 2009 • الايرادات العامة لعام 2007 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2007 =11411.1 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 10.047.6 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 1363.5 مليون جنيه المنح = 521.8 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2007 كانت = 6529.5 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2007 = 18462.4 مليون جنيه • الايرادات العامة لعام 2008 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2008 = 16.593.6 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 15996.7 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 596.9 مليون جنيه المنح = 434 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2008 كانت = 7680.3 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2008 = 24707.9 مليون جنيه • الايرادات العامة لعام 2009 : اجمالي الايرادات الغير ضريبية للعام 2009 = 10592.5 مليون جنيه كانت كالتالي : النفط = 9596.2 مليون جنيه الايرادات الاخرى مجتمعة = 996.3 مليون جنيه المنح = 797.3 مليون جنيه اجمالي الايرادات الضريبية للعام 2009 كانت = 8655.8 مليون جنيه اجمالي الايرادات العامة لعام 2009 = 20045.6 مليون جنيه ( الاداء المالي لعام 2007 ) : • الايرادات العامة 18462.4 ( مليون جنيه ) – المصروفات العامة والاستثمارية = 20971.2 ( مليون جنيه ) بعجز مقدراه ( 2508.8 ) مليون جنيه . ( الاداء المالي لعام 2008 ) : • الايرادات العامة 24707.9 ( مليون جنيه ) – المصروفات العامة والاستثمارية 25985.6 ( مليون جنيه ) بعجز مقداره ( 1277.7 ) مليون جنيه ( الاداء المالي لعام 2009 ) : الايرادات العامة 20045.6 ( مليون جنيه ) - المصروفات العامة والاستثمارية 24265.4 ( مليون جنيه ) بعجز مقداره ( 4219.8 ) مليون جنيه الملاحظ من القوائم اعلاه ان نسبة الايرادات النفطية تشكل : للعام 2007 ( 88 % ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 54 % ) من اجمالي الايرادات . للعام 2008 ( 96% ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 65% ) من اجمالي الايرادات . للعام 2009 ( 91 % ) من الايرادات غير الضريبة ونسبة ( 48% ) من اجمالي الايرادات وانخفاض نسبة مساهمة النفط في 2009 من اجمالي الايرادات مردها الى ارتفاع الايرادات الضريبية أي زيادة الضرائب بصورة كبيرة عن العام 2007 و 2008 ..

---

Post: #81 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-06-2011, 11:10 AM Parent: #80 الانخفاض المتوقع للايرادات النفطية خلال الستة اشهر الاخيرة من العام 2011 وبقية السنوات نتيجة لانفصال الجنوب سيشكل عبء كبيرا علي الاداء المالي مما يجبر الحكومة على المزيد من الزيادات الضريبية والرسوم الحكومية المختلفة ولن تستطيع ان تصمد كثيرا خاصة انه من المتوقع الا يتم التقليل من المصروفات بنسبة كبيرة لان الفساد المالي والاداري الذي تعكسه تقارير المراجع العام وبح صوته من اجل محاربتها واسترداد المال العام المنهوب لم تجد صدى لدى السلطات العدلية والتنفيذية بالدولة بل ووجه المراجع العام بتهم شتى منها محاولة تشويه صورة الحكومة لدى الراي العام الا ان تقارير منظمة الشفافية العالمية تشير بوضوح لحجم الفساد الذي احتل اسم السودان فيه موقعا ( محترما ) . بناء على الاداء المالي اعلاه للقطاع العام او ما تبقى من القطاع العام استطيع ان اقول جازما بان انهيارا مدويا تحاول اجهزة الاعلام وزيارات الجنرال حرب الفاشل للمدن والحشود الجماهيرية اخفائه ولكن في النهاية فان واقعا مخيفا متوقعا حدوثه بنسبة - على الاقل - ما سيختفي من الايرادات النفطية وحقا سيدفع السودان ثمنا باهظا لانفصال الجنوب فالى جانب التاثير الكبير النفطي في الاداء للقطاع العام فان واقعا مخيفا اخر ترصده احصائيات ميزان المدفوعات لنفس الاعوام ومدى التاثير الكبير للبترول السوداني على الاقتصاد السوداني ولنلقي نظره سريعة علي ميزان المدفوعات لنفس الاعوام السابقة وسأبدا بتفصيل الصادرات اولا لانها ستوضح حجم المحنة الحقيقة لكل من وزارة المالية وبنك السودان على اقلاها انعدام النقد الاجنبي وسداد القروض التي مولت بها بعض المشاريع التنموية للحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني باعتبار ان النظام ابدا لا يهمه ما سيحدث للشعب بالداخل : • ميزان المدفوعات للعام 2007: اجمالي الصادرات = 8879.2 مليون دولار كانت كالتالي : بترول 8418.5 مليون دولار الغاز الطبيعي 15.9 مليون دولار اخرى وهي كمثال حصيلة الذهب والقطاعي الزراعي والرعوي من الصادرات 460.7 مليون دولار اورد منها علي سبيل المثال بالمليون دولار: القطن 68.5 الصمغ العربي 51.9 حيوانات حية 80.6 الذرة 27.6 السمسم 92.8 وصادرات منتجات اخرى مثل المولاص والجلود والسكر الخ الخ لا تتعدى 90.9 مليون دولار

---

Post: #82 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-06-2011, 05:53 PM Parent: #81 يتضح عزيزي القاري ان الصادرات البترولية تشكل ما نسبته 95 % من اجمالي الصادرات السودانية للعام 2007 وان اجمالي الصادرات الاخرى التي كان في السابق يعتمد عليها السودان اعتمادا كاملا من قطن وصمع عربي وبقية المحصولات الزراعية لا تشكل سوا 5 % من الميزان التجاري لعام 2007 ولنا ان نتساءل كيف كان سيكون الحال لولا وجود البترول ؟!!! • ميزان المدفوعات للعام 2008 : اجمالي الصادرات 11670.5 مليون دولار مثل البترول منها 11094.1 مليون دولار أي ما نسبته 95 % من اجمالي الصادرات وبقية الصادرات من قطن وصمغ وسمسم ولحوم وحيوانات حية وذهب وغاز وخلافه 576.4 مليون دولار ويكفي ان تعلم عزيزي القاري ان قيمة المصدر من القطن 61.8 مليون دولار والصمغ 60.9 مليون دولار والحيوانات 46 مليون دولار فقط بينما كانت في العام السابق 80.6 مليون دولار وهذا تراجع خطير جدا خاصة ان البلاد تعتبر فيما سبق من اكبر الدول المنتجة للثروة الحيوانية !! • ميزان المدفوعات للعام 2009 : اجمالي الصادرات 7833.7 مليون دولار نصيب البترول من الاجمالي 7131.2 مليون دولار اي ما نسبته 91% من الصادرات . بقية المنتوجات المصدرة شكلت تراجعا في معظمها اذ تراجع الذهب من 112.1 مليون دولار عام 2008 الى 85.5 مليون دولار عام 2009 رغما عن ارتفاع الاسعار عالميا !! كذلك الغاز الطبيعي تراجع من 17.7 مليون دولار عام 2008 الى 4.8 مليون دولار عام 2009 وتواصلت التراجعات المخيفة حيث تراجع صادر القطن من 61.8 مليون دولار عام 2008 الى 43 مليون دولار 2009 وتراجع الصمغ العربي من 60.9 مليون دولار عام 2008 الى 33.1 فقط عام 2009 كما اختفت بعض الصادرات الزراعية مثل الذرة والمولاص تماما من قائمة الصادر لـ 2009.

---

Post: #83 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: Nagat Sid Ahmed Elshiekh Date: 03-06-2011, 09:33 PM Parent: #82 Quote: وإنما طلب إعفاءه من تجديد تعاقده الذي ينتهي في مارس (آذار) القادم ياعلاء عاوزين صورة من الاعفاءه دا،،حتى لو كان اورنيك 8 طالع من البنك المركزى ولا كيف مش برضو عندنا حق نطالب بالصور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

Post: #84 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 03-06-2011, 10:19 PM Parent: #83 وأخيرا صابر محمد الحسن كسح بعد أن أعيته الحيله من معالجة إنهيار الوضع الإقتصادى المنهار. فلكل ظالم نهايه

---

Post: #85 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 03-06-2011, 11:42 PM Parent: #84 http://siteresources.worldbank.org/INTSUDAN/Resources/S...c_Brief-Feb_2011.pdf

---

Post: #86 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: خالد العبيد Date: 03-06-2011, 11:50 PM Parent: #84

---

Post: #87 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: خالد العبيد Date: 03-06-2011, 11:56 PM Parent: #86 الصور اعلاه " لمستشفى" الباوقة

---

Post: #117 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-24-2011, 10:02 AM Parent: #86 ود العبيد ياخي فاضحنا مالك .. ناس الباوقة ديل مقدمنهم شهداء لكن ناس ربك ديل مالهم ؟؟!! تخيل دي مستشفى الناس دي جاي تتعالج فيها في دولة جعجاع افريقيا الاسد النتر

---

Post: #116 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-23-2011, 11:00 AM Parent: #83 Quote: ياعلاء عاوزين صورة من الاعفاءه دا،،حتى لو كان اورنيك 8 طالع من البنك المركزى ولا كيف مش برضو عندنا حق نطالب بالصور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومليون حق كمان يا نازك هههههههه بس علاء نوع البوستات دي ما بقدر عليها خليهو ينطط بعيد

---

Post: #88 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-07-2011, 09:50 AM Parent: #82 الان لنلقي نظره بين اجمالي الصادرات والواردات والعجز الذي صاحب ميزان المدفوعات للاعوام الثلاثة الاخيرة : • عام 2007 صادرات 8879.2 – واردات 7722.4 = 1156.8 مليون دولار نصيب القطاع الخاص وحده من اجمالي الواردات 6349.8 مليون دولار • عام 2008 صادرات 11670.5 – 8229.4 = ( 3441.1 ) مليون دولار نصيب القطاع الخاص من الواردات 7167 مليون دولار • عام 2009 صادرات 7833.6 – واردات 8528 = ( 694.4 ) مليون دولار نصيب القطاع الخاص 8119.3 مليون دولار هنالك الكثير من الدلالات التي تشير اليها الارقام بميزان المدفوعات اهمها على الاطلاق الواقع المظلم للاقتصاد السوداني في ظل غياب البترول الذي اصبح امرا واقعا تعد له ما تبقى من ايام بصبر نافذ مقلق لدرجة محاولة تقديم محافظ بنك السودان لاستقالته هربا من النتائج او قل الانفجار المدوي بحلول يوم التاسع من يوليو القادم واقول : العجز في ميزان المدفوعات خلال الثلاث سنوات الاخيره وقلة الصادرات الغير بترولية لدرجة التلاشي مقارنة مع الصادرات البترولية وانعدام وغياب بعض الصادرات الزراعية في العام الاخير انعدام أي اثر للصناعات التحويلية ليس في الصادر فقط بل في الناتج المحلي الاجمالي ايضا وسنرى ذلك عند مناقشة الانتاج ومدى مساهمة كل قطاع ارتفاع الواردات للقطاع الخاص كل ذلك وغيره يؤكد ما ذهبنا اليه من حقيقة فشل ما سمي بالاستراتيجية القومية الشاملة علي الاقل في شقها الاقتصادي وفشل كل ما سمي بمشاريع التنمية فاذا كانت التنمية مقصود بها تنمية ما هو موجود من مشاريع زراعية وخدمية وتنمية في الموارد البشرية وخدمات صحية علاجية وتعليمية وقطاعات النقل والمواصلات والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الاخرى فان الارقام القادمة ستتحدث عن تواصل الواقع المظلم لكل مرافق الحياة في السودان خلال الاشهر المتبقية من عام 2001 وكل السنوات المنظورة القادمة وهذا ما سناتي اليه في الحلقة القادمة ان شاء الله .

---

Post: #89 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 03-07-2011, 02:33 PM Parent: #88 ولكشف من هم وراء تدمير وطن الجدود والذى من أجله ضحُوا بدمائهم وأرواحهم....

---

Post: #90 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 03-08-2011, 07:02 AM Parent: #89 .

---

Post: #92 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: حذيفه ابراهيم الكباشي Date: 03-08-2011, 10:20 AM Parent: #90 الاخ ود العمدة تحياتي البوست بتاعك دا قرب يبقى بوست مفيد وفي تقديري انك اعتمدت بشكل كبير على مقالات صحفية وكذلك مصادر غير مختصة فيما يتعلق بــ الــEconomical Indicators وكذلك الارقام الادرجتها في كتاباتك الهنا محتاجه تُكتب بي صورة احسن عشان تُفهم وتبقى مرجع للناس ......

---

Post: #118 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-24-2011, 04:49 PM Parent: #92 Quote: الاخ ود العمدة تحياتي البوست بتاعك دا قرب يبقى بوست مفيد وفي تقديري انك اعتمدت بشكل كبير على مقالات صحفية وكذلك مصادر غير مختصة فيما يتعلق بــ الــEconomical Indicators وكذلك الارقام الادرجتها في كتاباتك الهنا محتاجه تُكتب بي صورة احسن عشان تُفهم وتبقى مرجع للناس طبعا اخوك يا حذيفة زول عادي جدا وما متخصص ويا ريت تجي انت وكل الناس البتفهم مظبوط في الاقتصاد بشقيه تعدلو لينا البوست عشان يبقى مفيد بحق وحقيقة تصحيح لا بد منه المصادر ليست من مقالات فقط بل الغالبية 99.9 % من بنك السودان ووزارة المالية والاقتصادي الوطني

---

Post: #149 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-13-2011, 05:18 PM Parent: #81

---

Post: #109 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-15-2011, 04:34 PM Parent: #80 Quote: مرور للتحية والاحترام وتقدير عالي لمثل هذه البوستات مايفعله القذافي هناك أنه يبيد شعبه بالاسلحة الثقيلة ومايفعله البشير أن يبيد شعب السودان بالغلاء الطاحن والذل والاهانة وصل يا عمدة أن الفجر في الطريق نعم يا امين ما يفعله البشير اسؤا مما يعمله القذافي تراهو بجنو البشير يستخدم الاسلحة الثقيلة في دارفور وفي داخل الخرطوم وفي ابيي ويستخدم ايضا سلاح الجوع والارهاب ضد شعب السودان تحت شعار جوع شعبك يتبعك

---

Post: #95 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-09-2011, 01:28 AM Parent: #60 Quote: والبشير والامام سمن على عسل بس انتو اطلعوا منها وبطلو حرفنه معليش شتت ليكم الكوره مدثر سلام تشتيت الكورة هين الكلام تشتيت البلد

---

Post: #97 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-10-2011, 10:37 AM Parent: #95 Quote: شغل الحكومة الدمقراطية من ناحية الادارة كان ######ان المؤتمر الوطني من ناحية شغل اقتصاد وادارة كان 100% يا شفت خليك شفت مداخلاتك الحشرتها فوق دي لخبتت باكاتنا انا ما عارف انت قاصد شنو بالادارة في العهد الديمقراطي اذا كان قاصد ادارة الاقتصاد فالاحصائيات حتى الان لصالح العهد الديمقراطي خاصة القطاع الزراعي كانت ادارتو وسياساتو الاقتصادية ناجحة جدا ومغطية معظم احتياجات البلاد بدليل وجود مخزون كافي من القمح في صوامع الغلال نفس الشي بالنسبة لحديثك عن شغل المؤتمر اللاوطني الاقتصادي والاداري كل التقارير بتتحدث عن فساد اداري ومالي والمؤتمر نفسو بعد ما كان ناس نافع بتحدثوا ويكابرو عن ان الانقاذ قدمت اطهر شبابها ويمكن يكون صادق في حتة انهم اطهر ناس في الانقاذ لكن افسد ناس في الشعب لان الان الجميع حتى الزبير بتاع الشئون الاقتصادية للمؤتمر اللاوطني بيتحدث عن الفساد فالمسالة دي ما محتاجة حتى لتقارير الشفافية العالمية دا ما كان موجود في العهد الديمقراطي ولا يمكن ان يكون الفساد شغل 100 % يا وليد اذا بتتحدث عن الاموال الداخلة البلد فرغم كبرا في نظر السودان الا انها في نظر العالم لا تسوى شيئا ممكن بمؤشرات السودان المحلية وعلى قدر قدرتو بتكون عالية لكن ماذا تسوى 500 الف برميل مقابل تسعة ملايين مثلا للسعودية ؟!! الشغل الـ 100 % كل تقارير وزارة المالية بتقول غير كدا لان القطاع الزراعي والحيواني تم تدميرهما بالكااااااااااااااااااامل يبقى من وين نسبة الـ 100 % دي ؟؟؟؟؟

---

Post: #98 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: وليد محمد المبارك Date: 03-10-2011, 04:33 PM Parent: #97 مرحب ود العمده Quote: انا ما عارف انت قاصد شنو بالادارة في العهد الديمقراطي اذا كان قاصد ادارة الاقتصاد فالاحصائيات حتى الان لصالح العهد الديمقراطي خاصة القطاع الزراعي كانت ادارتو وسياساتو الاقتصادية ناجحة جدا ومغطية معظم احتياجات البلاد بدليل وجود مخزون كافي من القمح في صوامع الغلال لو كلامك ده صحيح فانا بتسال ليه كانو بصحوني الساعة 2 صباحا وانا عمري 14 - 15 سنة سنتي 88 - 89 عشان امشي الطابونة اقيف في صف العيش ؟؟!! ليه كانت في مظاهرات سنة 88 و 89 بتنادي وفي ه########ا لانور ...لا موية (بدون ذكر اسماء )الككوية ليه جارنا سواق التاكسي بخليني احرس التكاسي حقو في الطرمبة قريب السبعة ساعات عشان يدوه كوت الاسبوع وهي عبارة عن 3 جالون بنزين بالنسبة لكلامك ده Quote: نفس الشي بالنسبة لحديثك عن شغل المؤتمر اللاوطني الاقتصادي والاداري كل التقارير بتتحدث عن فساد اداري ومالي والمؤتمر نفسو بعد ما كان ناس نافع بتحدثوا ويكابرو عن ان الانقاذ قدمت اطهر شبابها ويمكن يكون صادق في حتة انهم اطهر ناس في الانقاذ لكن افسد ناس في الشعب لان الان الجميع حتى الزبير بتاع الشئون الاقتصادية للمؤتمر اللاوطني بيتحدث عن الفساد فالمسالة دي ما محتاجة حتى لتقارير الشفافية العالمية دا ما كان موجود في العهد الديمقراطي ولا يمكن ان يكون الفساد شغل 100 % يا وليد ما ياه ده القاصدو انا انو المشكلة الفساد ما سوء الادارة البوست حقك ده بتكلم عن سوء ادارة وانا بقول ليك في فساد في قروش خاشة البلد مشت وين ده السوال ؟ 500 الف برميل في 50 دولار بس بتساوي 25 مليون دولار في اليوم اضرب في 30 700 مليون دولار في الشهر اضرب في 12 حا تساوي قريب 9 مليار دولار دي قروش كتيره يا ود العمده وكت تضربها في 12 سنة عمر انتاج البترول حا تساوي ليك فوق المية مليار دولار قروش كتيره يا ود العمده كتيره شديد مشت وين ده السوال ؟

---

Post: #99 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 03-10-2011, 05:47 PM Parent: #98 Quote: فانا بتسال ليه كانو بصحوني الساعة 2 صباحا وانا عمري 14 - 15 سنة سنتي 88 - 89 يا ولدى وليد إنت بتقول سنة89 كان عمرك 15 سنه؟!! الله يديك العافيه ياما تكبر وتشوف , وبلدنا الحبيب السودان تاريخ ومجد وعِزَه....

---

Post: #100 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-10-2011, 08:20 PM Parent: #99 Quote: أعلن د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان، عن نيته تجديد عقده في منصبه الحالي بعد إنتهاء فترة عقده في مارس المقبل. ونفى صابر في تصريحات صحفية بكوستي أمس، أي إتجاه لتقديم إستقالته من منصبه كمحافظ للمركزي، وقال: لم أتقدم باستقالتي أبداً وما تناقلته وسائل الإعلام والوكالات غير صحيح. إلا أنه قال إن أي شخص يعمل بفترة عقد وان عقده ينتهي فى الشهر المقبل، ولديه نية لفترة أخرى (أي لفترة ثالثة على التوالي بعد أن استمر دورتين متتاليتين). إلى ذلك أوضح صابر، أن العملة الحالية (الجنيه) سوف تستمر في الشمال والجنوب لحين توفيق الأوضاع. يذكر أن د. صابر تقلد منصب محافظ البنك المركزي للمرة الأولى من العام 1993م إلى 1996م، ثم من العام 1998م وحتى اليوم في دورتين متتالتين. صحيفة الرأي العام صلاح غريبة زي ما كنت نشط في الجهل دا تعال امسحو ولا قدم اعتذارك الزول الكضاب نفى انو ما قدم استقالة موش كدا ؟ طيب من شهر اتناشر دي قدما قرينو ولا شنو ؟؟ استقالة محافظ بنك السودان المركزي بواسطة: مدير الموقع بتاريخ : الإثنين 07-03-2011 08:15 صباحا الخرطوم: رشا التوم تقدم محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن باستقالته من منصبه إلى رئاسة الجمهورية طالبًا عدم تجديد عقده الذي سينتهي اليوم، مشيرًا إلى أن الاستقالة بطرف الرئاسة منذ ديسمبر الماضي. ونفى صابر في لقاءين أمس ودَّع فيهما العاملين بالبنك المركزي وقادة القطاع المصرفي، نفى ما تردد عن وجود خلافات، مؤكدًا أن الأسباب وراء عدم رغبته في تجديد عقده هي تقدُّمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة التي وصفها بالشاقة والمؤثرة على الصحة والعلاقات الأسرية والاجتماعية، وقال: من حق المؤسسة والعاملين تجديد القيادة. وتقدَّم د. صابر في ختام كلمته باعتذار وطلب السماح من كل شخص أحس بأنه تضرر من أي قرارات اتخذها إبّان عهده. دي جريدتكم الانتباهة يا وش النكبة

---

Post: #101 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-10-2011, 09:05 PM Parent: #100 Quote: التعليم كان بالمجان و بمستوى عالى ويتساوى الغني والفقير في دخول جامعة الخرطوم العلاج كان بالمجان من الحقنة لحدي العملية ما اجمل صفوف العيش المدعوم و ما احلى الرحلة ببنزين مدعوم كنا سواسية كنا في وطن ...لا يشذ عن ذلك الا القليل اخذوا من الناس علاجهم و تعليمهم و غذائهم وخدعوهم بمعروضات لا يستطيع معظم الناس اليها سبيلا الا بئس فعل القوم الظالمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك و انتقم منهم انت السميع المجيب الاستاذة نازك سلام طبعا في جيل جديد الكلام دا لامن يتحكي ليهم بشوفوهو زي الحلم حلم انو يجي يوم من الايام ترجع لي وراء والناس في الجامعة تاكل من بوفية مفتوح وكل طالب ولا اتنين في غرفة وتعليم مجان وكادر جامعي متميز صفوف العيشان كانت افضل من الشوف الان والاشتهاء الناس بتشتهي الخبز وما بتقدر تشتريهو !! علاج الناس بقى استثمار ويا ريت بعد ما تدفع تلقى علاج 14 مليون امي في السودان و11 مليون عاطل عن العمل ووزير مالية يقول الخريجين ما فاهمين اي حاجة !!!!!!!!!!!!!!!!

---

Post: #102 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 03-11-2011, 05:37 AM Parent: #101 Quote: طبعا في جيل جديد الكلام دا لامن يتحكي ليهم بشوفوهو زي الحلم حلم طيب يا عمده , من هذا الجيل مما فتَح ما شاف محافظ لبنك السودان غير صابر زى دا يناقشوهو كيفن؟!! بالطبع فإن َ ذهنيَته الممنهجه نحو إطار معيَن لن يقبل مخاطبتك له إذا حدثته عن:- مامون بحيرى محمد على محسى إبراهيم محمد على نمر الشيخ حسن بليل مهدى الفكى الشيخ طبعا يا عمده شتان الفارق ,, لكن كيف يمكن شرح العباره!! ولله فى خلقه شئون.

---

Post: #103 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-12-2011, 05:55 PM Parent: #102 Quote: شكرا الأخ الشفيع إبراهيم فعلا كانت معظم متطلبات حياة المواطن السودانى البسيط تدعمها خزينة الدوله فكانت هنالك مجانية التعليم والعلاج ودعم ضروريات الحياه كالخبز والسكر, هنالك ثلاثة مصادر أساسيه كانت تتحصل بها خزينة الدوله على النقد الأجنبى:- 1- حصيلة الصادر(مؤسسة الأقطان ,مؤسسة الحبوب الزيتيه, والصمغ العربى) 2-الحسابات الغير منظوره(سياحه , منظمات خيريه ,ومغتربين) 3-القروض والمنح. وكما ذكر الأخ الشفيع كل هذه المصادر قطت , حيث تم الأعتماد الكامل على البترول والذى رحل بإنفصال الجنوب. الحبيب عبد الله في الحلقة الاخيرة ساتناول هذه المصادر الثلاثة ولنرى ماذا فعل نظام الدمار والخراب بموارد الدولة السودانية .. ما حدث لم يحدث طوال تاريخ السودان ليس على مستوى المصادر والموارد الطبيعية فقط بل حتى على الموارد البشرية ويكفي ان 14 مليون من السودانين ( يتمتعون ) بالامية !! و11 مليون عاطل من فئة الشباب !! وتوقف كل الصناعات التحويلية واختفاء صادر الذرة ما حدث في السودان من خراب لا اتوقع ابدا انه نتاج سياسات خاطئة بل سياسات مقصودة

---

Post: #104 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: yagoub albashir Date: 03-12-2011, 06:25 PM Parent: #103 الحبيب العمدة سلام وتحية واحترام الحقيقة بوست يستاهل المرور عليه دكتور إبراهيم البدوي يؤكد خبر الأتصال به وعرض المنصب عليه وأكد رفضه. الحبيب العمدة لغة الأرقام لا تكذب، لذلك يجب على ، البشير الرحيل. أبوالوليد.

---

Post: #119 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-27-2011, 05:35 PM Parent: #104 Quote: الحبيب العمدة لغة الأرقام لا تكذب، لذلك يجب على ، البشير الرحيل. أبوالوليد. يا حبيب البشير ورطان حتى الثمالة وليس بيديه شيئا لكن يريد سلامة رقبتو دي تضمنو ليهو دي ؟ ولا بتخلو لاوكامبو ؟؟!!

---

Post: #110 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-16-2011, 06:22 PM Parent: #60 Quote: هذه هي المعارضة الفاعله التي ستدخل (الجرزان الحقيقيين مغتصبي النساء) جحورهم .. لك التحية ود العمدة جرزان ومقملين وفاسدين كمان في رئيس اقسم على حماية دستور يجي يقول الدستور مدغمس ؟؟ طيب هو وقت حلف كان بغش منو ؟ الدستور ولا ربو ولا الشعب ؟؟!! خليك قريب يا حبيب وابقى راكز

---

Post: #111 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-17-2011, 05:23 PM Parent: #110 الحبيب ابو الوليد مرحب بيك وحبابك ساعود اليك لاحقا الانهيار الاجتماعي والاقتصادي من اهم مؤشرات ( ثورة الجياع ) الحلقة الخامسة محمد حسن العمدة [email protected] تحدثت في الحلقات السابقة عن حتمية الانهيار الاقتصادي واستعرضت احصائيات تدل علي وقوع الانهيار فعليا وليس توقعات فقط , فمنذ فشل الخطة العشرية للاستراتيجية الشاملة اعتمد النظام كليا بعد ذلك وكما بينا على المنتجات النفطية والتي بدات فعليا في الضخ والتصدير منذ العام 1999 أي نفس عام نهاية العشرية التخريبية الشاملة ( للانقاذ الوطني ) وكانت النتيجة صفرية كبيرة خاصة في المجال الزراعي حيث اوضحنا كيف ان الانتاج قبل 1989 فاق بارقام كبيره الانتاج بعد العشرية ( الانقاذية ) ومن ثم تم التحول الكامل للاعتماد على الايرادات النفطية والتي ظهرت بجلاء في الحلقات الاخيرة من الاستعراض الاقتصادي .. حيث بلغت الاعتمادات علي النفظ في ميزاني المدفوعات واداء القطاع العام بشكل يفوق ما نسبته ( 92 % ) بينما لا تكاد تذكر بقية القطاعات الاخرى وتراجع صادرات وانتاج الخيار البديل الذي يروج له هذه الايام فيما عن توجه للاعتماد على التعدين وخاصة الذهب وباي حال من الاحوال لن يتم الاكتشاف والتنقيب والانتاج في فترة الخمس سنوات القادمات على الاقل علما بان صادره لسنة 2009 لم يتجاوز ( 85.5 مليون دولار ) وهي قمة المحنة الاقتصادية السودانية سوا بوجود هذا النظام ام بغيره غير انها ستكون على اشدها في ظل نظام اهم سماته الفساد والانفاق الامني والتظاهر الاعلامي لمحاولة البحث عن الشرعية ايضا الحروب الموجودة وتلك التي تدق طبولها خاصة بعد محاولة النظام الاطاحة بحكومة الجنوب الوليدة كما جاء في الاخبار . بينما في ظل نظام ديمقراطي واكثر استقرار ستكون مواجهة الامر اكثر ايجابية خاصة ان المجتمع الدولي والاقليمي في ظل استقرار داخلي سيكون اكثر تعاونا . في هذه الحلقة عزيزي القاري ساستعرض بعض ارقام من مكونات الناتج المحلي الاجمالي والتي تعكس مدى التقدم الاقتصادي المعلن عنه في نشرات النظام الدعائية الخادعة للشعب عبر قنواته الاعلامية وصحفه الكذوبة والغير موجود في حقيقة الامر , والارقام لا تكذب خاصة لو كانت مصادرها هي مؤسسات الدولة نفسها .. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاداء المالي للقطاع العام وتحدثنا عن ميزان المدفوعات كذلك وفي هذه الحلقة سنتحدث عن القطاع الزراعي في الاعوام الثلاثة ذاتها ( 2007 – 2008 – 2009 ) . انتاج القطن المحصول النقدي الاول قبل البترول : الموسم الزراعي 2006/2007 :- المساحة المزروعة ( 381 ) الف فدان الانتاج ( 321.2 ) الف بالة الموسم الزراعي 2007/2008 :- المساحة المزروعة ( 127.3 ) الف فدان الانتاج ( 125.1 ) الف بالة الموسم الزراعي 2008/2009 :- المساحة المزروعة ( 224.2 ) الف فدان الانتاج ( 162.2 ) الف بالة نلاحظ في موسم 2007/2008 انخفضت الانتاجية عن 2006/2007 وذلك للانخفاض الكبير في المساحة المزروعة وهذا يوضح مدى الاهمال الكبير الذي صاحب انتاج القطن وتقليل المساحات المزروعة منه والاستعاضة عنه بزراعة القمح لتحقيق شعار ناكل مما نزرع الذي رفعه النظام عند عودته ولكن سيتضح عزيزي القاري ان لا قطنا زرعنا ولا قمحا اكلنا وكان ( شيل ) الفاتحة عندما اعلن وزير المالية ان على الشعب العودة الي اكل الكسرة والتي فارقها الوزير وبقية اعضاء نظامه ولكن ابدا لم يغادر محطتها الشعب .. في موسم 2008/2009 ورغم الزيادة الملحوظة في المساحة المزروعة والتي بلغت نسبة 76 % الا ان الانتاج لم يزد الا بمقدار ضئيل جدا فـ ( 97 ) الف فدان لم تنتج سوا ( 37 ) الف بالة فقط أي بنسبة زيادة فقيرة ( 29.7% ) فقط انتاج الصمغ العربي المحصول النقدي الثاني بعد القطن : الموسم الزراعي 2006/2007 ( 11.2 ) الف طن انخفض في عام 2007 /2008 الى ( 8 ) الف طن وارتفع في العام 2008/2009 الى ( 27.8 ) الف طن والغريب والذي يدعو للحذر في التعامل مع تقارير بنك السودان وجدت اختلافا كبيرا بين الانتاج المعلن عنه في التقرير السنوي لعام 2008 وبين المعلن في التقرير السنوي لعام 2009 فعلى أي الارقام نعتمد ؟؟ 2008 يقول ان انتاج الصمغ العربي كان ثمانية الاف ومصدر التقرير شركة الصمغ العربي المحدودة , بينما تقرير 2009 يقول ان انتاج الصمغ العربي لعام 2008 بلغ ( 19.8 ) الف طن ومصدر التقرير الهيئة القومية للغابات !! شي يدعو للدهشة ويزيد من المواجع

---

Post: #112 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: عادل نجيلة Date: 03-17-2011, 09:45 PM Parent: #111 (الذهن محافظو بتك السودان العظماء:- * مامون بحيرى * محمد على محسى * عبدالطيف حسن *إبراهيم محمد على نمر * الشيخ حسن بليل * فاروق المفبول * مهدى الفكى الشيخ) لي عودة أخي محمد حسن العمدة .. للتعليق على ماورد في هذا البوست من نقاط هامة وخاصة في ماورد من الكود أعلاه من أساتذتنا في الجهاز المصرفي .. بإستثناء واحد .. لهم التجلة و التقدير والرحمة لمن توفاه الله ..

---

Post: #113 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-20-2011, 10:22 AM Parent: #112 وفي انتظارك اخي عادل الحبوب الزيتية : الفول السوداني : الموسم الزراعي 2006/2007 المساحة المزروعة ( 1932 ) الف فدان الانتاج ( 564 ) الف طن الموسم الزراعي 2007/2008 المساحة الزروعة ارتفعت الى ( 3260 ) الف فدان أي ما نسبته ( 68 % ) الا ان الانتاج لم يتجاوز ( 716 ) الف طن أي بنسبة زيادة ( 27 % ) فقط الموسم الزراعي لعام 2008/2009 انخفضت المساحة المزروعة ( 3112 ) الف فدان عن موسم 2008 وبلغ الانتاج ( 942 ) الف طن . السمسم : الموسم الزراعي للعام 2006/2007 المساحة المزروعة ( 3378 ) الف فدان الانتاج ( 242 ) الف طن زادت المساحة المزروعة في الموسم التالي 2007/2008 الى ( 4416 ) الف فدان أي بنسبة ( 30 % ) بينما لم يزد الانتاج الا بنسبة ( 44.62 % ) ليبلغ ( 350 ) الف طن فقط لا مجال بين نسبة الزيادة والانتاج ابدا .. والكارثة كانت في الموسم الزراعي 2008/2009 حيث تقلصت المساحة المزروعة من ( 4416 ) الف فدان الى ( 3973 ) أي ما نسبته ( 10 % ) ليتقلص الانتاج بدوره من ( 350 ) الف طن الى ( 318 ) الف طن علما بان جميع هذه الارقام تقديرية والى تاريخه لم تصدر ارقام حقيقية . المحاصيل الغذائية لنفس الاعوام الثلاث :

---

Post: #114 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-20-2011, 10:32 AM Parent: #113 المحاصيل الغذائية لنفس الاعوام الثلاث : الذرة : الموسم الزراعي لعام 2006 / 2007 المساحة المزروعة ( 20.594 ) الف فدان الانتاج ( 4.999 ) الف طن تقلصت المساحة المزروعة الى ( 19.857 ) الف فدان في 2007/2008 لينخفض الانتاج الى ( 3.869 ) الف طن لترتفع مرة اخرى الى ( 20.795 ) في الموسم 2008/2009 الا ان نسبة الزيادة في الانتاج كانت طفيفة جدا ( 8.47 % ) اذ بلغ الانتاج ( 4.197 ) الف طن فقط الدخن : الموسم الزراعي 2006/2007 المساحة المزروعة ( 7447 ) الف فدان الانتاج ( 796 ) الف طن زادت المساحة في الموسم الزراعي 2007/2008 ( 8895 ) الف فدان بينما تناقص الانتاج الى ( 721 ) الف طن وبينما بلغت المساحة المزروعة للموسم 2008/2009 ( 8244) الف فدان تواصل الانخفاض في الانتاج الى ( 637 ) الف طن أي بنسبة ( 20 % ) من الموسم 2006/2007 . القمح : لا تندهش عزيزي القاري عن المقارنة بين ما يروجه اعلام النظام من طفرات انتاجية في زراعة القمح المحصول الغذائي الرئيسي لقطاعات واسعة من الشعب ومن اجل زراعة القمح وتحقيق الشعار الهتافي ناكل مما نزرع تم تقليص مساحات القطن المحصول النقدي الاول والصادر الاول والمسمى سابقا بالذهب الابيض , ستضحك كثيرا مما تسمع ثم تبكي كثيرا لتحسرا على ما وصل اليه الامر ولن تكف عن البكاء لان ما حدث من تدمير ستتاثر به قريبا جدا .. الموسم الزراعي 2006/2007 كانت المساحة المزروعة قمحا ( 728 ) الف فدان والانتاج ( 669 ) الف طن في الموسم الزراعي ( 2007/2008 حدثت زيادة ضئيلة في المساحة المزروعة ( 732 ) الف فدان رغم الزيادة قل الانتاج ( 641 ) الف طن في الموسم الزراعي 2008/2009 انخفضت المساحة المزروعة بصورة كبيرة حتى بلغت ( 504 ) الف فدان وكانت النتيجة الطبيعية انخفاض كبير ايضا في الانتاج ( 343 ) الف طن أي ان التناقص بين موسم 2006 و 2009 بلغ ما نسبته ( 49 % ) أي انخفض الانتاج للنصف !!!! هنالك تضارب في المساحة المزروعة بين تقرير 2008 و تقرير 2009 لبنك السودان رغم ان مصدر البنك واحد وزارة الزراعة الاحصاء الزراعي !! عجيب الان عزيزي القاري لنعقد مقارنات بسيطة جدا بين الانتاج الزراعي في اخر سنة عهد ديمقراطي وبين اخر سنة عهد سمي زروا وبهتانا بانه انقاذي مع الة اعلامية ضخمة جدا عن تنمية كبيرة وطفرة قد حدثت في البلاد بعد واحد وعشرون سنة من الخطط والسمنارات والمؤتمرات والضجيج الاعلامي : القطن : في العام 1989 كان انتاج السودان من القطن ( 514 ) الف بعد عشرين سنة ( انقاذ ) كان انتاج السودان من القطن موسم 2008/2009 ( 162.2 ) الف بالة فقط وحتى لا نظلم النظام والحديث عن التنمية الوهمية في تجمعات البشير وحفلاته نلقي نظره سريعة لعدد من الاعوام خلال مسيرة ( التنمية ) ففي موسم 92/93 كان انتاج القطن ( 169 ) الف وفي 93/94 ( 148 ) الف وفي موسم 99/2000 ( 147 ) الف من هذا يتضح ان القطن وجد اهمالا مقصودا طوال سنين النظام العشرينية ولذلك لن يكون مستغربا ابدا ان يكون نصيب صادرات السودان من الذهب الابيض في ميزان مدفوعات سنة 2009 ( 86.856 ) بالة فقط فيبدو ان التنمية عند اهل الانقاذ هي تنمية عكسية فلكما حقق الاقتصاد تراجعا كلما كانت هذه التنمية الحقيقية التي يستهدفونها !!! الدخن : انتاج السودان من الدخن في 1989 ( قبل عهد التنمية الانقاذية ) كان ( 495 ) الف طن تم رسم خطة في الاستراتيجية الشاملة لاستهداف اتنين مليون و تسعة واربعون الف طن كانت النتيجة بعد عشرة سنين ( 581 ) الف طن وكان في اخر موسم 2009 للمقارنة ( 637 ) الف طن فقط !! أي بعد عشرين سنة لم تستطع ( الانقاذ ان تتجاوز انتاج اخر عهد ديمقراطي الا بنسبة ( 28.68 % ) فقط علما بان هنالك فارق كبير جدا في عدد السكان في 1989 والذي لم يكن يتجاوز 15 مليون نسمة ( 65 % ) نسبة العاملين في القطاع الزراعي منهم . الان في سنة 2010 بلغ عدد السكان بداخل السودان فقط ( 40 ) مليون نسمة أي ان نسبة الايدي العاملة واحتياجات البلاد تضاعفت الا ان نسبة الانتاج وتلبية احتياجات الزيادة السكانية لا يمكن مقارنتها لتواضعها الشديد جدا !!! الذرة : في موسم 1989 كان انتاج الذرة ( 4 ) مليون و ( 425 ) الف طن تغطي احتياجات ما يقدر بـ ( 15 ) مليون نسمة استهدفت خطة ( الانقاذ ) عشرين مليون طن ( بسم الله ماشاء الله ) بعد عشرة سنين من الاستراتيجية ( 2 ) مليون و ( 825 ) الف طن فقط في العام 2002 !!!!!!!!!!! وصارت متارجحة صعودا وهبوطا حتى اخر سنة مقارنة بلغ فيها تعداد السكان اربعون مليون نسمة بلغ فيها انتاج الذرة ( 4197 ) الف طن بمتوسط انتاج للثلاث سنين ( 4.355 ) الف طن وهو اقل من انتاج السودان في 1989 م .. واخر انتاج 2009 اقل من انتاج 1989 بما نسبته ( 5.15 % ) فما هي التنمية التي تم تحقيقها في محصول الذرة ؟ ويعتبر غذاء رئيسي لنسبة كبيرة من السودانين ؟!! لا يوجد أي اثر لصادر الذرة حسب التقرير السنوي لبنك السودان المبني على احصاءات ادارة الجمارك وليس وزارة التجارة او المالية او الزراعة !! السمسم : كان انتاج السمسم لتعداد سكاني ( 15 مليون ) نسمة بالتقريب ( 194 ) الف طن بعد عشرين سنة بلغ عدد السكان فيها اكثر من ( 40 مليون ) نسمة متوسط انتاج ( 303 ) الف طن فقط !! في الحلقة القادمة ساتناول نصيب هذه المحاصيل الزراعية في الصادر ومدى مقدرتها علي توفير النقد الاجنبي وتلبية الاحتياجات الداخلية لدولة تجاوز عدد سكانها ( 40 مليون نسمة ) ومدى تاثير ذلك علي المستوى الاجتماعي وانعكاسه ثقافيا وفكريا وتعليميا ما حدث فعليا وما هو متوقع ونسال الله اللطف والعون استودعكم الله .. والى لقاء

---

Post: #115 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-21-2011, 09:51 AM Parent: #114 Quote: العمدة.. والمداخلون الكرام.. مع تفاقم أزمة التضخم المالى الذى عجز د. صابر عن إحتوائها، بل تسبب فيها بسياساته، ومع غياب إيرادات البترول بعد الإنفصال، وانتشار الفساد الذى كشفه المراجع العام، فإن الوضع الإقتصادى لا محالة سيصبح أكثر سوء عما قريب.. والضائقة ستزداد ضيقاً.. والشعب راح يثور راح يثور!! ما فى ذلك ريب.. المسألة مسألة زمن بس.. ولن يستطيع قادة الإنقاذ حصد الشعب بالرصاص لأنو العالم يراقب والجنائية قاعدة.. ولهم فى القذافى عبرة.. راح يتغير النظام، وراح تنصب موازين الحساب.. والمرة دى الشعب ما راح يتهاون فى الحساب.. عشان التجربة اللاسودانية، ولا دينية دى تانى ما تتكرر.. اسامة ازيك كل مؤشرات الثورة موجودة فساد + فشل + سخط + فقط ناقصة عزيمة قوى سياسية

---

Post: #120 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-28-2011, 05:55 PM Parent: #115 صور من المصادر لبعض المتشككين :

---

Post: #121 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-28-2011, 06:18 PM Parent: #120

---

Post: #122 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-30-2011, 09:50 AM Parent: #121

---

Post: #123 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-02-2011, 07:58 PM Parent: #122 محمد حسن العمدة يبدو ان التسونامي الذي ضرب سواحل البحر الابيض المتوسط بتيار الانتفاضات الشعبية الثائرة ضد الفساد قد بلغت رياحه العاتية الاراضي السودانية واصبح ما كان يدور بالامس في شكل تساؤلات سرية عن حجم الفساد في السودان وذلك الذي فاحت رائحته عبر اخبار ما سمي بالخصخصة ( واجنبة الممتلكات العامة للدولة لصالح المستثمر الاجنبي ) وتقارير المراجع العام صوت الضمير الاوحد الذي تبقى لمؤسساتنا المدنية التي تسعى جاهدة للتخفيف من رياح الفساد العاتية التي تجتاحها باستمرار والتي لم تترك قطاعا ولا مؤسسة ولا هيئة الا واجتاحتها ( هيئة هيئة ومؤسسة مؤسسة وقطاع قطاع ) .. الثابت في اسباب الثورات الشعبية في حوض البحر الابيض المتوسط الافروعروبي هو كثرة الحديث حول ثروات الاسر الرئاسية وما كان يدور همسا وسرا اصبح العديد من المنتديات الاسفيرية والثقافية والسياسية وعلى الصحف تتحدث عنه بصور مختلفة الا انها جميعها لم تستطع ان تلم بالحجم الحقيقي للفساد فالالة الاعلامية والتهديدات القانونية تقف دوما في وجه كل من يقترب من الحقيقة .. والشاهد كذلك ان من تسبب في هذا الجدل الكثيف تصرفات اقرب المقربين من ذوي القربى الرئاسية ففي مصر مثلا تسبب ابني الرئيس المخلوع مبارك جمال وعلاء في اثارة السخط الشعبي على المجاهرة في الفساد والعلو فيه بصورة اقل ما يقال عنها السفور لدرجة التوريث الرئاسي .. وفي تونس علا شان زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي واصهاره حتى طمعوا في وراثة الزوجة لزوجها حيا ليس في ثروته فحسب بل حتى في الرئاسة وبداوا في الخطوات العملية لذلك .. في ليبيا رغم تحسن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوفير النظام الليبي لغالبية الخدمات والهبات والمنح والقروض الميسرة لابناء الشعب الليبي الا ان ابناء ( القائد ) الاممي حكيم حكماء العرب و ( ملك ملوك افريقيا ) صاحب الزنقة الحالية قد تسببوا في الكثير من غضب الشعب الليبي وتمرده علي الظلم والقهر فافنجرت الاوضاع بصورة اكثر عنفا ودموية مما حدث في تونس ومصر .. ولما لم يكن للرئيس السوداني ابناء يفعلون فعل بني مبارك ولا اصهار بن علي فقد تولى اشقائه اثارة هذا الجدل الكثيف حول اقاويل الفساد والتسلط والمحسوبية .. لقطا دار لفترة من الزمن سرا... ثم صرخ جهرا .. حتى اجبر الريس على الاعتراف بوجود الفساد بعد ان كان مستشاريه يصرحون ليل نهار بانهم قدموا افضل ابناء الشعب (الفضل ) وان عضوية المؤتمر الوطني تعتبر من اطهر ابناء الشعب السوداني ثم بداوا في التعديل ( بشيش بشيش ) في ان الفساد موجود لكنه لا يشمل القمة كما في تونس ومصر ثم يروجون بسذاجة مثبتة للفساد وكان الشعب كله فاسد !! بانهم قد شبعوا وانهم افضل مما ياتي اخر يبدا من جديد ايحسب هؤلاء ان حواء السودان لم تنجب الا مفسدون امثالهم ؟!! الحوارات الاخيرة مع اشقاء الريس وبدون وعي منهم قد اثبتت بما لا يدع مجالا بالشك ان سمه شبهات كبيرة جدا في الفساد الرئاسي ولتناول بعض مما جاء به اخوان الريس انفسهم ولا دخل ابدا لمعارضين او مخربين او ( مهلوسين ومقملين ) في الامر ولنبدا باعترافات شقيق الريس اللواء عبد الله حسن احمد البشير والذي افاد في حوار اجرته معه جريدة السوداني بافادات خطيرة جدا تتجسد فيها المحسوبية والفساد في ابشع صورهما : الاعتراف الاخطر والذي يضع علامات استفهام كبيرة جدا لن تزول الا بعد زوال نظام الريس هو اعتراف وتصريح شقيق الريس بعلاقته بالوزير الاماراتي السابق والفاسد محمد بن خرباش وجاء في افادة شقيق الريس الاتي : ( .... وقابلت بن خرباش بصفته وزير مالية، لو كنت زول تاني تفتكري كنت هاقدر إنو أقابل الناس ديل، وفي ثلاثة أيام أنا قدرتا أقنع خرباش ده إنه يجي السودان... عمل بنك الإمارات وبنى الفلل الرئاسية وواحة الخرطوم ...) فمن هو بن خرباش هذا عزيزي القاري ؟؟ هو الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة بالمالية الاسبق في امارة دبي ورئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي والمتهم بجرائم اختلاسات مالية وفساد من قبل النيابة العامة بامارة دبي واليك عزيزي القاري نفحة من اخبار هذا ( الشيخ ) الفاسد الذي دخل الى بلادنا عن طريق شقيق الرئيس عمر حسن احمد البشير والله وحده اعلم بما فعله ببلادنا واهلنا بقولو ( الما فيهو خير في اهلو مافيهو خير للناس ) جاء بتاريخ 16/5/2010 في احدى الصحف الاماراتية الخبر التالي (تعاود دائرة جنايات دبي الثانية برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث الاحد النظر في إحدى قضايا الفساد المالي بشركة ديار العقارية والتي تتهم فيها النيابة العامة كلاً من محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية الرئيس السابق للشركة وكذلك مدير عملياتها السابق وهو فار من وجه العدالة بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية الصادرة الاحد ) وورد بخصوص نفس الرجل الفاسد على قناة العربية الاتي : (إختلاس 100 مليون درهم وقال النائب العام لدبي عصام الحميدان في تصريحات خاصة لقناة العربية اليوم الأربعاء 8-4-2009، إن النيابة العامة وضعت الأدلة على التي توصلت إليها بشأن المتهمين في قضية "ديار" ضمن ملف القضية الذي تم إرساله للمحكمة، مشيراً إلى أن العقوبات التي تتضمنها مواد القانون تتراوح بين 3 سنوات بحد أدنى بينما يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 15 سنة، وذلك وفقاً للمادة 225 و227 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. )

---

Post: #124 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-06-2011, 07:14 PM Parent: #123 فمن بين كل شرفاء دولة الامارات العربية المتحدة المعروفة بشفافيتها وقوانينها الصارمة تجاه كل اساليب الفساد خاصة المالي منه لم يجد شقيق الريس الا هذا الرجل الفاسد بن خرباش وفي وقت قليل جدا نجد ان الرجل ( بن خرباش ) قد قام بعدد من المشاريع الاستثمارية بالسودان اهمها ما جاء على لسان شقيق الريس د عبد الله حسن احمد البشير حيث افاد بان بن خرباش قام بالاتي : بناء الفلل الرئاسية بناء واحة الخرطوم اسس بنك الامارات لكن ما لم يقله شقيق الريس ان الفلل الرئاسية التي يدعي ان بن خرباش قد قام ببنائها قد كلفت مبلغ ( 35 مليون دولار ) حسب جلسات المجلس الوطني عندما اثار اعضاء التجمع الوطني قضية بناء فلل رئاسية للقمة الافريقية والعربية علي حساب المواطن السوداني .. ايضا ما لم يقله في بناء الواحة هو ان عدد كبير من ابناء السودان قد تم بيع اسهم لهم بالملايين منذ التخطيط لبناء الواحة في بداية التسعينات اضافة الى التغول على ممتلكات الشعب السوداني واعدام ميدان الامم المتحدة وكل الاراضي من حوله لصالح جهات معينة بالتنسيق مع والي الخرطوم السابق المتعافي وتم تطمين المساهمين حينها ببناء مكتبة القبة الخضراء وحفر حفرة ضخمة لزوم التطمين ببداية المشروع والتي تحولت لسنين طويله لمستنقع للضفادع والقاذورات خاصة ايام الخريف مع بعض ( الزفات ) التي تتقدمها عربات النجدة احتفالا بقدوم الدفعات الاولى من مواد البناء وتحديدا ( السيخ ) والذي ادى مهام اخرى على ما نظن .. ثم فجاة ظهرت وساطة شقيق الريس واقناعه لبن خرباش بالاستثمار في السودان ووجد الرجل فيما يبدو بيئته التي يحبها ويعشقها فهجم بنهم وعنف وشغف لا حدود له فاسس بنك الامارات ثم سال لعابه اكثر فدمج بنكي الامارات والخرطوم ثم اصبح رئيس مجلس ادارة بنك الخرطوم وهنا تخوف الوطنين والشرفاء من ضياع الحقوق والبنك خاصة ان بنك الخرطوم ضاربة جزوره ويعتبر من اكبر المصارف الوطنية خبرة وسمعة ونزاهة ولدى بعض الملاحظات الاخرى على حديث شقيق الريس اذكر بعض منها هنا على عجالة : التحاق شقيق الريس بالقوات المسلحة • فالرجل على الرغم من حداثة انتمائه للقوات المسلحة الا انه يشغل منصبا رفيعا جدا هو لواء في الجيش في حين ان الكثيرين من حملة هذه الرتبه الرفيعة قضوا سنين عمرهم الطويلة والشاقة وتعرضت حياتهم للكثير من المخاطر في الحروب الى ان وصلوا الى هذه الرتبة .. ويفيد هو بنفسه انه لم يعود الى السودان الا في العام والتحق بالقوات المسلحة بعد ستة سنوات من عودته فهل يعقل ان يترقى بهذه السرعة المهولة ليصل الى رتبة اللواء ما لم يكن شقيق الريس ؟؟!! الجمع بين اكثر من وظيفة ( حكومية ) مع بعض الـ(شغلات ) لهيئات ( حكومية ) جاء بالنص طيب شوفي يا ستي أنا باخد من القوات المسلحة كضابط زي (1400) جنيه وباخد من مركز القلب حوالي (6000) جنيه ومن شيكان باخد حوالي (1400) جنيه يعني مرتبي كله زي (8.5) مليون بالقديم.. وعملنا بعض الشغل كنت ماسك الموارد في الهيئة الخيرية وعملنا شغل للهيئات الحكومية ودي بناخد قصادها زي 2 او 3 مليون في الشهر يعني احنا بنلقطا والحمد لله • هنا تحدث شقيق عن عمله في اكثر من وظيفة – ضابط في القوات المسلحة ومديرا لمركز القلب اضافة الى عمله في شيكان ولا ادري عنه بالظبط ما هو ؟!! بالاضافة للهيئة الخيرية التي لم يسمها هي الاخرى وربما كانت الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة !! وفي كل واحده من هذه الوظائف يتلقى راتبا محترما اضافة الى ( التلاقيط الاخرى ) مثل بعض الهيئات الخيرية !!! اضافة الى ( بعض الشغل ) للهيئات الحكومية !!! وهنا تبرز استفهامات قوية لن تجد ابدا اجابات شافية مثل كيف يشغل موظف حكومي اكثر من وظيفة رفيعة ويتقاضى مقابل ذلك رواتب من الدولة ؟!! هل قوانين الخدمة المدنية في السودان تبيح ذلك ؟؟!! غالبية السودانين دائما ما يتساؤلون عن الجمع بين اكثر من وظيفة لدى اصحاب الولاء الانقاذيين وهذا قمة الفساد في حين توجد في البلاد جيوش من العطالة من الشباب افادت اخر الاحصائيات ان عددهم تجاوز الـ ( 11 مليون ) عاطل هذا غير الذين اضطروا الى الهجرة والاغتراب خارج الوطن لابسباب سياسات التهجير المدروسة من قبل النظام ووباء العطالة والغلاء الفاحش للمعيشة .. ثم ما هذا ( الشغل ) الذي يقوم به شقيق الريس لهيئات حكومية ويتقاضى معه ( تلاقيط ) تزيد من دخله واسرته ؟؟!! وهل كل مواطن سوداني في مقدوره القيام بمثل هذه ( التلاقيط ) ؟!! • ظاهرة الجمع و ( الدمج ) لاكثر من وظيفة ليست قاصرة علي شقيق الريس عبد الله فقط فشقيقه علي حسن البشير كذلك حظي باكثر من منصب رفيع في شركات سوداتل وجياد والتصنيع الحربي وربما كان ما خفي اعظم ولكن رغم ذلك فشقيق الريس عبد الله لا يرى في الامر شيئا تماما مثل شقيقه الذي استولى علي مسشتفى كوبر الحكومي فهو يرى كذلك ان الامر عاديا لانهم ( اخوة الريس ) انما ينصرون ( المظلوم ) بوجودهم داخل هذه المجالس والمظلوم هنا عزيز القاري هو شركات بحجم سوداتل والتصنيع الحربي وبنك الاسرة وجياد ؟!! تامل ولا تتعجب عزيز القاري في راي شقيق الريس محمد حسن البشير (قد تكون بعض الشركات تسعى إلى حماية نفسها من منافسة غير متكافئة تتوقعها ) !!! لا تعليق .. • اماقصة مستشفى كوبر فهذه شان اخر في انتهاك حرمات المال العام فمستشفى كوبر الحكومي لم يكن يقدم خدمات صحية للمنطقة وكانت تكاليف علاجه عالية جدا ولا يستطيع انسان المنطقة تحملها فلذلك راي ( شقيق الريس ) ان تؤول ملكية المستشفى للمنظمة التي يدريها هو منظمة المعارج ( الخيرية ) ومن ثم يكن له الحق في استثمارها عن طريق مستشفى الامل مع توفير التامين الصحي لسكان المنطقة !! • اولا نقول لمحمد حسن احمد البشير ان الاراضي السودانية ليست ملكا لمحمد حسن احمد البشير ولا لاخيه الذي استولى علي السلطة بالقوة ليلا .. بل هي اراضي تتبع للشعب السوداني صاحب الملك الاول .. • فشل مستشفى كوبر عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يرجع في المقام الاول لفشل اخيه الذي عندما استولى علي السلطة كانت كل المستشفيات الحكومية تقدم العلاج مجانا للمواطنين وكان متوفرا لدرجة ان الشفخانات في الاحياء والقرى يوجد بها الكادر الطبي والامداد الطبي الكامل من دواء ومعدات .. • فشل المستشفى وكل المستشفيات الحكومية هو نتاج فشل اخيك عمر حسن ولا يجيز لك الاستولاء علي ارض المستشفى • تابع عزيز القاري هذه الفقرة من الخطاب الذي ارسله شقيق البشير الى جريدة الوطن لتبرير استيلائه علي المستشفى الحكومي بكوبر : • أيهما أجدى التأمين الصحي أم المستشفى الحكومي ؟ • ذكرتم في عددكم الصادر يوم 20/1/2007 أن المستشفى ينبغي اعادته لسكان كوبر أو بناء مستشفى جديد ، ونقول أيهما أجدى أن يظل المستشفى مستشفاًَ خاصاًَ يتمتع فيه جميع سكان كوبر بالتأمين الصحي الشامل الذي يشمل عمليات تكلف ملايين الجنيهات لا يدفع المريض منها سوى تكلفة ربع الدواء أم مستشفى حكومي يتم علاج سكان كوبر فيه بالتكلفة الكاملة تدفع من جيوبهم كما هو الحال في جميع المستشفيات الحكومية القديمة والحديثة . وتَعِد المنظمة صحيفة الوطن التي أثارت هذه القضية بأن يتم استفتاء جميع سكان كوبر بعد انتهاء اجراءات التأمين الصحي ما اذا كانوا يفضلون التأمين الصحي الشامل في مستشفى الأمل أم تحويل المستشفى الى مستشفى حكومي يعاملهم كما تعاملهم بقية مستشفيات الحكومة ، وسيكون هذا الاستفتاء بمشاركة وشهادة صحيفة الوطن وغيرها وسنرى الى أي الخـــيارين سيكون انحياز سكان كوبر . محمد حسن العمدة [email protected] • وللمزيد راجع الرابط ادناه http://www.facebook.com/home.php?sk=group_1364219197575...c&id=139165162816608

---

Post: #125 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-23-2011, 01:57 AM Parent: #124 واشنطن: محمد علي صالح حذر صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بأنها ستواجه «صدمة دائمة» بعد استقلال جنوب السودان رسميا بعد شهرين. ودعاها الصندوق إلى «اتخاذ تدابير عاجلة». ونشر الصندوق توقعات قاتمة عن وضع الاقتصاد السوداني في الشمال بعد ذلك. صدر التقرير بعد نهاية الاجتماعات نصف السنوية للصندوق، والتي لازمت الاجتماعات نصف السنوية للبنك الدولي والتي حضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من كل العالم تقريبا. وأشار التقرير إلى «عدد من القضايا الرئيسية التي لا تزال معلقة، ولا سيما تقاسم ثروة النفط التي يتمركز معظمها في الجنوب». وأشار مراقبون في واشنطن، على ضوء التقرير، إلى علامات متضاربة حول مدى استعداد الجنوبيين لتقديم نصيب كاف إلى الشمال من العائدات النفطية. وفي الآونة الأخيرة، رفض وزير التعاون الدولي في حكومة جنوب السودان، دينق ألور، أي حديث عن تقاسم ثروة النفط بعد الاستقلال. حسب اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب سنة 2005 التي أوقفت الحرب الأهلية بعد عشرين سنة تقريبا، والتي نصت على الاستفتاء الذي جرى في بداية السنة والذي كان لصالح الانفصال بأغلبية ساحقة، يتقاسم الشمال والجنوب مناصفة عائدات صادرات النفط خلال السنوات الست التالية للتوقيع على الاتفاقية، والتي تنتهي هذه السنة. وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن إنتاج السودان من النفط يبلغ نحو نصف مليون برميل يوميا، وأنه بينما تقع أغلبية الآبار في الجنوب، تقع الأنابيب والمصافي وطرق التصدير في الشمال. وقال التقرير إن شمال السودان ربما سيفقد 75 في المائة من عائدات النفط. وإن هذا هو سيناريو أسوأ الحالات، ومن شأنه أن يؤدي إلى اختلالات داخلية وخارجية. وأضاف التقرير: «لأن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة، وتشكل نسبة 90 في المائة من الصادرات، سوف تحتاج حكومة الخرطوم إلى التعود على صدمة دائمة. ولا سيما في وقت فيه فرص ضئيلة للتمويل الخارجي». وتوقع التقرير، لهذا، أن شمال السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي، لأن هذه هي نسبة الجنوب في الإنتاج غير النفطي. هذا بالإضافة إلى انخفاض في الخدمات في الشمال ذات الصلة بالإنتاج النفطي. لكن، في نفس الوقت ستشهد ميزانية حكومة الخرطوم زيادة في عائدات المواصلات التي ستعكس رسوم نقل النفط الجنوبي. في الجانب الآخر، سوف تنخفض الاستثمارات وعائدات الاستثمارات ذات الصلة بإنتاج وتجارة النفط في الشمال. وسوف تنخفض الصادرات، والضرائب التي تفرضها حكومة الخرطوم عليها. وستزيد الواردات من المنتجات النفطية لتعكس النقص في الإنتاج المحلي بعد انفصال الجنوب. لمواجهة هذا السيناريو، شدد صندوق النقد الدولي على أن على حكومة البشير خفض الإنفاق، ورفع الدعم عن الوقود، والحد من الإعفاءات الضريبية، وتحسين إدارة الإيرادات. في وقت سابق من هذا العام، كانت حكومة البشير وافقت على إجراءات تقشفية أزالت جزئيا الدعم على المنتجات البترولية والسكر، مع توقع مزيد من التخفيضات. ورحب تقرير صندوق النقد بهذه الإجراءات. وقال إنها سوف «تضيق الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية». وأوصى الصندوق بإعلان «زيادات تدريجية في سعر النفط الخام عندما يسلم إلى المصافي المحلية». وكشف التقرير أن حكومة البشير تعتزم إصدار ميزانية تكميلية خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار اتفاقيات الشمال والجنوب بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء. وقال إن حسم موضوع تقاسم عائدات النفط «لا يزال قيد التفاوض» بين المسؤولين الشماليين والجنوبيين. وأيضا، كشف التقرير أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المائة بعد أن كان 6 في المائة في العام السابق، وبعد أن كان أكثر من عشرة في المائة بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. وأيضا، كشف التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد من 10.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 إلى 15.4 في المائة في الشهر التالي. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. وإلى الشكوك الشعبية والرسمية خلال فترة الاستفتاء في الجنوب. وإلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني. وأيضا، كشف التقرير انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الذي يحتفظ به السودان «بشكل كبير» في 2010 نتيجة لـ«تدخل عنيف» من بنك السودان المركزي. ووصل الاحتياطي إلى 500 مليون دولار تقريبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبسبب هذه التطورات، قال التقرير إنه، خلال العام الماضي، انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار بـ«شكل كبير». وازدهرت السوق السوداء. ورحب التقرير بـ«الانخفاض الواقعي» في قيمة الجنية السوداني. لكنه قال إن هذا يجب أن يكون «مباشرا» من قبل السلطات السودانية حتى لا تتشوه صورة السوق المالية والاقتصادية. وعن ديون السودان الخارجية، قال التقرير إنها وصلت إلى 37 مليار دولار في ديسمبر (كانون الثاني). وإن السودان يحتاج إلى إغاثة قريبا من الدائنين «من أجل معالجة هذه المشكلة المزمنة». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن هذا الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي أقل قليلا من التوقعات في وقت سابق بأن الديون وصلت إلى 38 مليار دولار الشرق الاوسط

---

Post: #126 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: ABDALLAH ABDALLAH Date: 04-24-2011, 11:42 PM Parent: #125 up

---

Post: #127 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-26-2011, 03:54 PM Parent: #126 تقرير :مصعب شريف: ثمة تململ ملحوظ في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من إرتفاع أسعار الحاجيات الانسانية الضرورية والسلع الرئيسية والوقود ،وهو التململ الذي بدأت وتيرته في الارتفاع منذ الايام الاولى لعملية إستفتاء جنوب السودان في يناير المنصرم ،ووقائع الاحوال تشير كذلك إلى أن إرتفاع اسعار السلع الرئيسية والتململ الذي يصاحبها سيستمر إلى حين إعلان إنفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو المقبل ،وهو ذات التاريخ الذي تتأهب له وزارة المالية السودانية بموازنة مالية جديدة يجري الاعداد لها هذه الايام حسبما كشف عن ذلك على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مشيراً في تصريحات سابقة إن الترتيبات جارية بصورة طبيعية للموازنة الجديدة التي سيتم إعدادها وفقاً للمتغيرات. قبل أن يؤكد على أنه سيتم تغيير هيكلة الموارد وهيكل المصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة،مشيراً إلى أن الموازنة سوف تتواكب مع الرؤى الجديدة بعد حذف الأشياء المتعلقة بالجنوب من الموازنة الحالية ،عقب الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو على أن تستوعب كل المتغيرات وفق الدستور. وأبان محمود الذي تُقبل وزارته على إختبار تاريخي، هو الاول من نوعه في تاريخ الدولة السودانية أن التعديلات على الموازنة الحالية سوف تُعرض على مجلس الوزراء والبرلمان حسب القانون والدستور. بيد أن تعديلات محمود ورفاقه في بنك السودان المركزي تبدو غير مجدية تماماً لانقاذ الوضع المتردي للاقتصاد السوداني ،الذي سيجابه بصدمة كبيرة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي أفرج عنه قبل يومين ،ليتصدر الصحف العالمية ،مشيراً إلى أنه على الحكومة السودانية أن تتبنى تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي .ويمضي التقرير ليبين أن السودان سيفقد 75 في المئة من عائدات النفط عقب يوليو المقبل ما سيؤدي إلى اختلالات داخلية ، وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية، كما سيؤثر على ميزان المدفوعات و ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية،مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90 في المئة من الصادرات،قبل أن يحذر صندوق النقد الدولي المكون من مئة سبعة وثمانين بلداً ويقع مقره الرئيسي في قلب العاصمة الامريكية واشنطن من أنه إذا لم تقم الخرطوم بضبط إقتصادها فانه سيصاب بما أسماه بـ(الصدمة الدائمة) ،خاصة وأنه ليس أمامها سوى فرص ضئيلة للتمويل والدعم الخارجي ،لافتاً إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار،ليسترسل التقرير راسماً سيناريوهات سوداء للاقتصاد السوداني ،مشيراً إلى أن السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة ، وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال، وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي،ليتبع سيناريوهاته السوداء بروشتة للخروج من المأزق يجملها في أنه على شمال السودان حينها أن يخفض من الانفاق مع رفع الدعم عن الوقود والحد من الاعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الايرادات.لكن رفع الدعم عن الوقود والذي يمثل إحدى نصائح الصندوق للخرطوم وغيره من النصائح الابوية التي ضج بها التقرير ،تشير بجلاء إلى أن تقرير الصندوق لايعدو كونه مجرد كذبة يسوقها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة السودانية وفقما يذهب إلى ذلك الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المعروف الدكتور حاج حمد محمد خير ،متسائلاً عن الدعم الذي يجب رفعه عن الوقود ،مشيراً إلى أن هذا الدعم مرفوع أصلاً منذ مجئ حكومة الانقاذ ،قبل أن يحذر حاج حمد والذي تحدث لـ(الصحافة) أمس الحكومة من مغبة السير في طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي وصفه بطريق السراب ،الذي لايمكن لحكومة قامت بضرب كل الامكانات الصناعية والانتاجية لاقتصادها أن تسير فيه ،مردفاً أن الاقتصاد السوداني أضحى إقتصاداً ضعيفاً يرتكز على الطبقة التجارية فقط ،وهو الامر الذي يشير إلى أن ثمة أزمة هيكلية حقيقة تمسك بتلابيب النظام الاقتصادي السوداني لكونه إقتصاد يعادي الانتاج والمنتجين ويمد يده بيضاء لمساعدة الطفيلية والطفيليين ،ويتوقع حاج حمد أن تمضي الامور إلى الاسوأ طالما إستمرت السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الحكومة التي إستعاضت عن التفكير في المصالح الاستراتيجية للاقتصاد السوداني بالتفكير في مصالح النخبة الحاكمة وهو ما أدى إلى إنهيار المشروع القومي الوطني ،مضيفاً أن شعارات رفع الانفاق التي ترفعها الحكومة هذه الايام لاتعدو كونها مجرد هتاف ،لانه وبحسب حاج حمد في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تخفيض الانفاق لازال 86 شخصاً ممن يوصمون بالخبراء يحيطون بالسيد والي الخرطوم الذي يصرف لكل منهم من خزينة الدولة مالايقل عن خمسة عشر الف جنيه مقابل استشارات لاتسمن ولاتغني من جوع ،في الوقت الذي يقل فيه الانتاج والنمو الاقتصادي . وغير بعيد عن حديث حاج حمد يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المئة من 6 في المئة في العام السابق، كما ارتفع معدل التضخم من جهة أخرى بشكل حاد من 10.0 في المئة في نوفمبر 2010 إلى 15.4 في المئة في الشهر التالي، وهو الارتفاع الذي يعزيه صندوق النقد الدولي إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والشكوك في الفترة التي سبقت الاستفتاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ، فضلا عن تكهنات في وقت مبكر حول إمكانية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والسكر وغيرها من المنتجات،ولم يغفل التقرير كذلك انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في العام 2010 نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي إلى ما يزيد قليلا على 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي،كما أشار إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار بشكل كبير وازدهار السوق السوداء خلال العام الماضي مما اضطر البنك المركزي للجوء إلى حافز تشجيعي لجذب العملات الأجنبية إلى المصارف وسد الفجوة الكبيرة في سعر الصرف،قبل أن يحذر من آلية البنك المركزي السوداني الاخيرة مشيراً إلى أنه من شأنها أن تؤدي إلى بعض التشوهات في السوق كما يمكن أن تقوض الشفافية في تنفيذ سياسة بنك السودان.لكن يبدو أن الخرطوم غير قلقة بالشكل الكافي إزاء تحذيرات صندوق النقد الدولي وتململات الشارع السوداني ،حيث لازالت تراهن على إحتياطي النفط في السودان الشمالي والذي ترى الحكومة السودانية أنه أكبر بكثير من إحتياطي نفط الجنوب ،وهو الامر الذي يبدو القطع به صعباً حسب السر سيد أحمد وهو خبير في اقتصاديات النفط ،مشيراً إلى أن معظم الشركات التي حضرت للتنقيب في الشمال ضعيفة وليس لها ثقل تقني أو استثماري، ويعضد السر والذي كان يتحدث لصحيفة الشرق القطرية قبل أيام حديثه بمايجري من تنقيب في مربع 9 الذي حاولت العمل فيه شركة روسية ذات مستوى ضعيف وأعقبتها شركة بريطانية غير متخصصة في إنتاج النفط، وأخيرا جاءت شركة مصرية،ليردف :(الآن هناك حديث عن دخول شركات كبرى من الصين بصورة واسعة ولكن في النهاية ظهور الاحتياطي المؤكد يحدث الفروقات في حضور الشركات الكبرى لا الصغرى).ومابين أحلام الخرطوم النفطية ولغة الارقام الصعبة ولهيب الاسعار ونصائح (الاعداء الاصدقاء) في صندوق النقد الدولي ،تبقى صورة الاقتصاد السوداني شاحبة وتكسوها خدوش كثيفة قد تسفر عما حدث لصور مهترئة في دولة صديقة وشقيقة أو لربما إستمر الوضع على ماهو عليه ،ليبقى درن الايدي العمالية أكثراً تعبيراً عن الواقع من ( كارفتات) موظفي البنك الدولي وسائر وجوه النظام الرأسمالي العالمي . [email protected] الصحافة

---

Post: #128 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-28-2011, 10:11 AM Parent: #127 تصاعد أسعار السكر والمحروقات أحرار - خاص شهدت أسعار السكر ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ سعر الجوال في الخرطوم 180 جنيه، فيما تتجاوز أسعاره في بعض الولايات 270 جنيه، كما في ولايات دارفور. وبدأت تلوح بوادر أزمة في المحروقات، حيث تنفذ حصص الجازولين من محطات الوقود في الساعة الثالثة عصراً. وارتفعت اسعاره في الولايات فبلغت 10 جنيهات في الأبيض و 12 جنيه في كادوقلي. وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حذر من أن الإقتصاد السوداني ربما يعاني من صدمة دائمة بسبب خسارة عوائد النفط، وأوصى التقرير بتقليل الإنفاق الحكومي (وغالبه انفاق غير منتج، على الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي الصرف السياسي والدعائي الذي تصل جملته الى حوالي 80% من جملة المصروفات الحكومية)، كما أوصى بزيادة أسعار المحروقات. وربما يكون شح المحروقات الحالي مقدمة لزيادة أسعارها.

---

Post: #129 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-28-2011, 10:19 AM Parent: #128 رغم الضجة الاعلامية ( سنويا ) بزيادة الانتاج في السكر الا ان الارقام تكذب النظام الذي ادمن الكذب ؟

---

Post: #130 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-28-2011, 09:23 PM Parent: #129 انظرو كيف تدنى انتاج الصمغ العربي بدلا عن مكانة السودان العالمية في انتاجه !! من كذبهم وتضليلهم للشعب تعرفونهم Quote: الامين العام لمجلس الصمغ العربى د/ عبد الماجد عبد القادر بلغت صادرات الصمغ العربى 50 الف طن ما يعادل 75 لامليون دولار السودان ظل يصدر الصمغ منذ 6 ألف عام من اين جاء امين ما يسمى مجلس الصمغ بمعلوماته اذا ؟؟!!

---

Post: #131 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-30-2011, 08:56 PM Parent: #130 جدول يوضح النمو في الثروة الحيوانية والتي يعول عليها كثيرا في تنمية الصادرات وزيادة الايرادات من النقد الاجنبي بميزان المدفوعات لتغطية العجز المتوقع لغياب نسبة البترول الجنوبي بعد 9 يونيو ..

---

Post: #133 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-05-2011, 10:14 AM Parent: #131

---

Post: #134 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-05-2011, 10:28 AM Parent: #133 الجدول اعلاه يوضح الانخفاض الكبير في الصادرات الزراعية واجزم بان اعلام النظام سيكون قد اعلن مرارا بان الصادرات قد شهدت ارتفاع غير مسبوق وان الانجازات توالت وعقدت من الحفلات والحشود الزائفة ما فاقت مصاريفه القدر الضئيل من العائد من هذه الصادرات لتتوالى اسباب تدهور الاقتصاد السوداني الى ان نبلغ مرحلة الصفرية والصدمة المدوية والمؤلمة قريبا جدا وحسبنا الله ونعم الوكيل بلغت الصادرات الزراعية في عام 2008 360 مليون دولار لتنخفض بصورة مزعجة جدا في عام 2009 الى 247.1 مليون دولار اي نقصان بلغت قيمته حوالي 113 مليون دولار في وقت البلاد محتاجة لكل فريني وليس دولار وكمثال لخطورة الازمة في الانخفاض ليس في سلع هامشية بل في محاصيل كانت تمثل الدعامة الاقتصادية الاولى فالقطن الذي كان يلقب بالذهب الابيض ويعتمد عليه كل السودان بلغ حجم صادراته في 2008 ما قيمته 61.8 مليون دولار ليستمر التدهور والهبوط العمودي ليبلغ في 2009 ما قيمته 43 مليون دولار فقط !!!! الصمغ العربي الذي كان من اكبر الصادرات ويعتبر السودان من اكبر واهم الدول المنتجة له بلغ حجم صادراته في 2008 ما قيمته 60.9 مليون دولار فقط لينخفض الى 33.1 مليون دولار في 2009 ؟!! الارقام لا تكذب ولكن الجنرال وعصابته يكذبون اين هي استراتجية النظام الشاملة التي صرف علي اعدادها ومؤتمراتها ما لم يصرف علي تامين البلاد من الاعتداءات الخارجية المتكررة التي استباحت حرمات البلاد ؟!! اين هي الاستراتجية التي صرف على اعدادها ومؤتمراتهاما لم يصرف علي تامين الغذاء والدواء والكساء لانسان السودان الذي بلغت نسبة الفقر فيه 95 % من اجمالي السكان ؟!!

---

Post: #132 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: الطيب رحمه قريمان Date: 05-01-2011, 10:57 AM Parent: #130 .

---

Post: #135 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-07-2011, 06:57 PM Parent: #132 التصريح ادناه الذي يتحدث عن استبدال البترول بالذهب هو من نوع التصريحات الغير مسئولة والتي تؤكد مدى الاستخفاف بالمواطن والاستهتار بامنه القومي ويؤكد ان الامر في غير اهله مما يهدد حياة اكثر من 40 مليون نسمة ... تحدث مسئول النظام الغير مسئول عن توقعات بزيادة العائد من صادرات الذهب الى 2 مليار دولار وليس جنيه او ريال حتى ؟!!! بينما تتحدث الارقام للعامين 2008 و 2009 بغير ذلك تماما ففي العام 2008 كانت صادرات السودان من الذهب ( 13.037.904 ) كيلوجرام بقيمة 112.1 مليون دولار وتدنت في عام 2009 مباشرة الى ( 3.044.000 ) كيلو جرام بما قيمته 85.5 مليون دولار فقط فكيف تصل الانتاجية بهذه السرعة الصاروخية الي ما قيمته 2 مليار دولار ؟!! اما ان الامر لا يعدو ان يكون تغفيل للمواطن المسكين وتغييب للحقيقة واستخفاف بحياة الناس او ان الايرادات من الذهب تفوق هذه المبالغ جميعها الا انها لم تكن تورد في خزينة جمهورية السودان وانما تذهب لافراد فاسدين في دولة المفسدين ؟!! الموازنة البديلة .. خيارات ما بعد يوليو 2011/5/5 تعكف وزارة المالية علي إعداد موازنة استثنائية مكملة للموازنة الحالية بعد التاسع من يوليوالمقبل تستمر حتى ديسمبر يتم فيها تغييرهيكلة الموارد والمصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة . وتفيد متابعات ( الراي العام ) بان الموازنة المرتقبة ستواكب الرؤى الجديدة بعد الغاء ما يتعلق بالجنوب من الموازنة الحالية بعد الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو،وستستوعب كل المتغيرات وفق الدستوركبرنامج محدد ترتكزعلى الترشيد الكامل في الصرف والزيادة في الإيرادات وتوجيه الموارد نحوالبنيات الأساسية والنهضة الزراعية والاحتياجات الخدمية واستنباط موارد جديدة وبديلة وسريعة لتفادي خطر خروج النفط . وشرعت لجنة فنية فى الاعداد للموازنة البديلة توطئة لرفعها للجهات المختصة قبل الفترة المحددة والتى تبقت لها شهرين حتي تكون جاهزة لاجازتها من مجلس الوزراء والمجلس الوطني . ويقول د.سيد علي زكي وزيرالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية بعد الانفصال ستحتاج لاعادة النظر في الموارد ولاستنباط اضافية ومراجعة بعضها مع العمل فى تحسين لصرف،واشارالى اهمية وضع الترتيبات الكاملة لتفادي مخاطرخروج نفط الجنوب من الموازنة . ويري د .عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية وضعت لتلبية وضع سياسي وبعد التاسع من يوليولابد من اعداد موازنة بديلة بادخال تغييرات تعالج الايرادات والمصروفات مع احداث استقرار اقتصادي وعدم ارتفاع الاسعاروالمحافظة علي عدم حدوث تدهورفى سعر الصرف. ودعا الي ضرورة الاستمرارفى خفض مرتبات الدستوريين وتفعيل لائحة المشتروات ومراجعة الحوافزوالمصروفات والعمل على توسع المظلة الضريبية وادخال المزيد من الممولين منهم ومراجعة الاعفاءات ومعالجة الديون الداخلية والخارجية،وقال د. عزالدين فى حديثه لـ( الرأي العام ) ان معالجة ميزان المدفوعات يمكن ان تتم بزيادة الصادرات غيرالبترولية. ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان المفاوضات الجارية حول النفط يمكن ان تقلل تداعيات خروجه من الموازنة بعد الانفصال،واشار الى المساعي الجارية لاقامة شراكة مع حكومة الجنوب لاقتسام النفط حتي العام 2012 خاصة وان هنالك معاييردولية بان تقوم الدولة الوليدة بتعويض الدولة الام حال حدوث انشطاروانقسام فى دولة واحدة ،اضافة الى ان الدولة الام هي التى ساهمت فى استخراج هذا النفط . ووصف المك شكل الموازنة بعد خروج النفط بالصعبة،مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل الطرفين لبناء شراكة متقاربة، وكشف عن ثلاث مقترحات للقسمة منها (70 الى 30 %) و(75 الى 25%) و(80 الى 20% ) للخمس سنوات القادمة على أن تنخفض النسبة تدريجيا حتى العام 2016 وقال ان الدولة التى انتجت النفط لا بد ان تعوض مقابل الصرف الذي تم مبيناً انه اذا تم اتفاق على ذلك فان تاثيرات الموازنة البديلة على المواطن ستقل وان الاثرسيكون ضعيفا . ودعا المك الى التحسب بموارد بديلة والاهتمام بالصادرات السريعة كالزراعية وطالب باعادة فرص الضرائب الزراعية لزيادة ايرادات الولايات فى الموازنة البديلة لتخفيف الاعتماد على المركز،واشار الى اهمية الاستفادة من التعدين الاهلي ودخول بنك السودان المركزي كمشتري رئيسي ومكافحة التهريب وتنظيم تجارة الذهب وقال د.عادل عبدالعزيزالخبيرالاقتصادي ان الموازنة الحالية تحتاج الى اعادة نظر لمقابلة ما يترتب على تنفيذ انفصال الجنوب خاصة وانه وبانتهاء قسمة الناتج والعائد من البترول من المتوقع ان تواجه الموازنة العامة نقصاً في الايرادات العامة بنسبة لا تقل عن 14% وسيتاثرسعر الصرف وسيرتفع التضخم ولابد من انتهاج سياسات جديدة تركز على الالتزام بالاستمرارفى خفض المصروفات وسد العجزالمتوقع فى الحساب الخارجي (خاصة وانه من الصعب الحصول على القروض التنموية من المؤسسات الدولية)، داعيا الادارة الاقتصادية الى الحصول على قروض ميسرة من الصين وبعض الدول الاخرى بجانب خفض المصروفات ومعالجة الرسوم الحكومية والضرائب على الصناعات الصغيرة بهدف احداث نوع من التوازن يؤدي الى خفض الاسعاروتحسين دخول المواطنين وقال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن الفاقد بخروج بترول الجنوب سيتم تجاوزه بالكامل دون إحداث أي خلل في الموازنة،واشارإلى سعي الدولة لإنفاذ برنامج محدد لترشيد الاستيراد وتقليل الطلب الكلي على الموارد والعملة الحرة مؤكداً أن دخول الذهب في الصادرات حقق إيرادات مقدرة، وتوقع أن تصل صادراته بنهاية العام الجاري إلى (2) مليار دولار بجانب زيادة حصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية.

---

Post: #136 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-09-2011, 07:17 PM Parent: #135 Quote: وقال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن الفاقد بخروج بترول الجنوب سيتم تجاوزه بالكامل دون إحداث أي خلل في الموازنة،واشارإلى سعي الدولة لإنفاذ برنامج محدد لترشيد الاستيراد وتقليل الطلب الكلي على الموارد والعملة الحرة مؤكداً أن دخول الذهب في الصادرات حقق إيرادات مقدرة، وتوقع أن تصل صادراته بنهاية العام الجاري إلى (2) مليار دولار بجانب زيادة حصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية. هذا الرجل جاهل بما قتدمه مؤسساته الاقتصادية المتخصصة من ارقام فالدهب ابدا لن يعوض الخسارة الكبيرة في الصادرات البتروليةوذلك للتكاليف العالية لاستخراج الذهب وعمليات التنقيب التي لم تؤتي اكلها وتحدد الكميات الفعلية للدهب في السودان وتضع الاحتياطات التقديرية المطلوبة حتى يتم الاعتماد عليه كصادر اساسي ومورد للنقد الاجنبي مثلما هو حال البترول الذهب سلعة غير امنة لاقتصاد متوقع حدوث صدمة بنسبة 100% له لدولة تعتبر من اكثر الدول فسادا في العالم ومن افقر الدول حيث بلغت نسبة الفقر اكثر من 95 % من الشعب .. والارقام ادناه تتحدث مسئول الدائرة الاقتصادية لبرلمان النظام : بلغ حجم الصادر بميزان المدفوعات من الذهب لعام 2008 = 13.037.904 كيلوجرام بسعر 8.59 دولار للكيلو الواحد بينما انخفض حجم الصادر للسنة التالية مباشرة الى اسفل سافلين لدرجة تفقد اي امل للاعتماد عليه بل وتقدير هذه المبالغ الضخمة المتوقعة كبديل للبترول لا يوجد الا في اضغاث احلام واوهام واعلام النظام الخادع والمستهتر بحياة ملايين من البشر من اجل سلطة فانية .. حجم الصادر 3.044.000 كيلوجرام لعام 2009 اي بانخفاض قدره 9.993.904 كيلوجرام دهب عن السنة السابقة ولولا الارتفاع الكبير في اسعار الذهب مقارنة بالسنة السابقة لما بلغت مساهمة الذهب شيئا يذكر وهذا يدعو للانتباه لحقيقة مخاطر الاسعار العالمية في حالة الاعتماد علي سلعة واحده متقلبة الاسعار مما يعرض الاقتصاد للكثير من المخاطر والازمات والسودان غير ناقص اصلا مشاكل وازمات اخرى !! اذا من اين لنظام الخرطوم الثقة الكبيرة في تعويض الذهب للفاقد من البترول بسبب الانفصال ؟؟!!

---

Post: #137 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-10-2011, 04:32 PM Parent: #136 ****

---

Post: #138 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: الطيب رحمه قريمان Date: 05-10-2011, 10:45 PM Parent: #137 .

---

Post: #140 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-21-2011, 06:09 PM Parent: #137

---

Post: #141 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-22-2011, 08:35 PM Parent: #140 الخرطوم : بابكرالحسن أكدت متابعات - حدوث ركود حاد بأسواق العقارات،وعزا معظم العاملين فى هذا القطاع الركود الى شح السيولة الذى لازم الاسواق لفترة طويلة، بجانب توقعات الكثيرين من اصحاب العقارات ارتفاع اسعارها، اضافة الى تخوفهم من ضياع اموالهم فى زخم الكساد التجارى بالبلاد، كما ان حركة المغتربين اصبحت ضعيفة جدا بعد ان كان يعول عليها كثيرا فى السنوات السابقة فى شراء وبيع الاراضى بجانب ايجارات الشقق والمنازل. فى السياق قال حمزة العوض (تاجرعقارات) ان عودة المغتربين الى البلاد فى الغالب الاعم تكون عقب عيد الاضحى وانتهاء موسم الحج،بحكم ان معظم المغتربين السودانيين يتركزون بالمملكة العربية السعودية،ويتضح جليا دورهم وحركتهم فى سوق العقارات والايجارات. واضاف : فى الآونة الاخيرة وتحديدا هذه الايام ليس هنالك دور يذكراوتحرك لافت للانظارمن جانب المغتربين ،واشارالى الازمة المالية والاقتصادية التى القت بظلالها على كل القطاعات والتى يقع المغتربون ضمن منظومتها،واضاف : اتجه المغتربون الى السكن الفئوى والخطط السكنية التى توزعها الدولة ببعض المناطق الطرفية بالخرطوم ،وباسعارزهيدة يتم تسديدها احيانا بالتقسيط. اما عن الايجار من المغتربين . اوضح حمزة ان الطرق المعبدة الى الولايات،وتوفيربعض الخدمات الاساسية كدخول الكهرباء ادى الى اتجاه معظم المغتربين الى ولاياتهم مباشرة مما انعكس الاقبال على ايجارالشقق، بجانب نزوح اعداد كبيرة من الجنوبيين، وضعف حركة بعثات الامم المتحدة ووجودها بالعاصمة الخرطوم. من جهة ثانية قلل الحسين احمد رحمة (من عطبرة) من دورالمغتربين فى سوق العقارات بولاية نهر النيل، وقال: «هذا كان زمان» اما الآن ماعندهم أي دور واغلبهم تملك أرضا او منزلاً فى السابق قبل ان تتضاعف اسعارالعقارات فى الآونة الاخيرة بفضل النهضة والتنمية التى تنتظم الولاية. وأكد مصدرمطلع بادارة الاراضى بشرق النيل توقف عمل اللجان الخاصة باراضى المغتربين بالداخل،وقال المصدر لـ(الرأي العام): ان العمل يتم عبر سفارات السودان بدول المهجر،فى حين يتم التسليم بواسطة جهات الاختصاص بالداخل،واشارالى عدم حضورالمغتربين فى المزادات التي تباع فيها الاراضى من جانب مصلحة الاراضى . الرأي العام

---

Post: #142 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-26-2011, 08:19 PM Parent: #141 البرلمان : علوية مختار: عزت وزارة المالية، نقص السيولة في السوق الى شروع بنك السودان في شراء الذهب المنقب عشوائيا لتوفير العملات الصعبة ،واعلنت عن ترتيبات لتصدير مليون طن ذرة لتوفير مبلغ 265 مليون دولار. وكشف وزير المالية ابراهيم محمود ،في اجاباته على مداولات نواب البرلمان حول اداء موزانة الدولة في الربع الاول من العام الحالي، عن تسلمهم لخطاب من حكومة الجنوب يطالب بإيقاف عمليات بيع النفط بعد «9» يوليو المقبل. واوضح ان وزارته تسلمت اخطاراً من حكومة الجنوب يحذر من اقبال الحكومة على بيع «ولو جالون واحد من البترول بعد «9» يوليو نيابة عن الجنوب»، الى جانب التهديد باللجوء للمحكمة ،واكد الوزير ان الحكومة ،بعد «9» يوليو لن تقوم بتسويق البترول «وسنأخذ حقنا القانوني من خطوط الانابيب «، مشيراً الى ان الجنوب ليس لديه خيار الا خطوط انابيب الشمال. وارجع وزير المالية العجز الذي ظهر في اداء موزانة الدولة في الربع الاول لزيادة اسعار البترول ورفع نصيب حكومة الجنوب من ايرادته المحددة في الموازنة من مليار و197 دولار الي اثنين مليار و117دولارا، الي جانب التزام الحكومة بتسديد ماعليها من التزامات سابقة للجنوب و تسديد الدين الداخلي، واكد ان هناك تجاوزاً بسيطاً في العجز جاء نتيجة للمنحة الشهرية حيث حدد الاعتماد بمبلغ 392 وارتفع الي 475 بسبب ادراج الجامعات فيها ،واضاف «حتى المبالغ التي جاءت نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر، 76% منها ذهبت للمنحة. ودافع الوزيرعن نسب التضخم ،وقال ان استيراد كميات كبيرة من القمح والسكروالجازولين تسبب في نسبة كبيرة من التضخم، مبيناً ان الاستهلاك المحلي للقمح يبلغ مليوني طن بينما لايتجاوز الناتج المحلي منه «4» الاف طن، مبيناً ان ذلك ينسحب ايضا على السكر الذي يزيد فيه الاستهلاك عن المنتج ،كما دافع عن دخول الحكومة في شراء الذهب، واعتبره مصدراً للعملة الصعبة ،مبيناً ان البنك المركزي دخل مشترياً للذهب مما احدث» ضغطاً مؤقتاً للسيولة في السوق «. وكشف ان الدولة تصدرحاليا مليون طن من الذرة بسعر 265 مليون دولار، وقطع بإيفاء المالية بكافة المطالبات القانونية للاطباء ،وذكر انها دفعت في الربع الاول للموزانة مبلغ 35 مليون جنيه ،وقارن بين الحوافز والمستحقات التي دفعتها المالية لصالح الاطباء مقابل الايرادات التي قال انها وصلت لاربعة مليارات ،وقال «لايوجد شئ مستحق لم ندفعه «. كما كشف الوزير عن دفع مبلغ 30 مليون دولار لصندوق دعم الزراعة، واكد التزام المالية بسداد كافة الديون الداخلية التي عليها، وقال ان هناك لجنة جاهزة للديون الداخلية وقال «اي شخص له ديون لدى المالية فليأتِ وليبرز ما يثبت «، واشار الي ان المالية سددت خلال الربع الاول مبلغ 274 مليون جنيه مقارنة مبلغ 638 مليون خلال العام الماضي . وفي السياق ذاته، انتقد النواب سياسات الدولة لضبط سعر الصرف ،ورأوا انها دون الطموحات، وطالبوا بإحكام الرقابة على التعامل مع النقد الاجنبي واحتجوا على تخصيص اقل من نصف في المائة فقط لقطاع الزراعة ،ودعا بعضهم لاعادة تقييم سياسة تحرير الاقتصاد، واحتجوا على تراكم الديون الداخلية واسهامها في افلاس واعسار الشركات الوطنية وتشريد العاملين، وانتقد النواب عملية تغطية عجز الموازنة في الربع الاول من حساب تركيز البترول، الذي اكدوا ان الاحتياج اليه سيكون اكثر بعد اعلان دولة الجنوب في يوليو ، وطالب النائب البرلماني عمرادم رحمة الحكومة باتخاذ سياسات تقنع المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون على الدولة واستبعد ان يتم اعفاء كامل للديون ،وقال ان قضية الديون لاتقل خطرا عن الاستعمار. من جانبه، شكك رئيس كتلة المعارضة، اسماعيل فضل في صحة النسب التي حددتها وزارة المالية بشأن التضخم، واشارلارتفاع اغلبية السلع الضرورية للنصف ووصف الديون الخارجية والداخلية بالسرطان ،والبطالة بالقنبلة الموقوتة، وشدد على ضررورة زيادة خفض الانفاق الحكومي .

---

Post: #143 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-30-2011, 04:48 PM Parent: #142 الترابي نشل مصطلح ثورة الجياع من احدى المقالات الاقتصادية بهذا البوست

---

Post: #144 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-01-2011, 10:43 AM Parent: #143 أعلن الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن الحكومة السودانية وضعت خطة اقتصادية للأعوام الـ3 المقبلة، لمقابلة الخلل المالي المتوقع من فقدانها لنحو 60 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى حكومة جنوب السودان الوليدة. وقال الخضر لـ«الشرق الأوسط» إن أهم الخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المحددة لامتصاص الآثار السالبة للانفصال تتلخص في طرح برنامج إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ومواصلة جهود استكشاف النفط في الشمال. وأشار إلى وعي صناع القرار الاقتصادي بالمتغيرات، حيث اتخذت جملة من القرارات التي شبهها بـ«الجراحة الخطرة»؛ منها رفع الدعم جزئيا عن سلع استراتيجية كالبترول والسكر، ووضع بعض المواد المستوردة التي سماها بـ«غير الضرورية» في القائمة السوداء حفاظا على العملات الصعبة من التسرب.واعتبر والي الخرطوم أن الأحداث السياسية تلقي بالضرورة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وقال: «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.. وكثير من الأحداث السياسية يؤثر على الأوضاع الاقتصادية ولكنها لا تكون المؤثر الرئيسي، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى. وقد تم إنشاء 6 مصانع للإسمنت في عام واحد، زادت من العرض واكتفى السودان منه ذاتيا». ودخل السودان مرحلة جديدة في تاريخه في التاسع من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، حيث صوت الجنوبيون بنسبة 99.57 في المائة لصالح دولة مستقلة عن الشمال، تدخل استحقاقها في السابع من شهر يوليو (تموز) المقبل، تنفيذا لاتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005، الأمر الذي يتطلب إعادة كاملة للحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجانبين. وأشار إلى وجود شواهد كثيرة للبترول والغاز في السودان الشمالي، الذي تم تقسيمه إلى نحو 14 مربعا، حيث وجدت الشواهد في مناطق الدندر، وولاية سنار، وولاية الجزيرة، وقد بدأ العمل والإنتاج فعليا في هذه المناطق، إلى جانب استكشافات تجرى في المناطق الشمالية والغربية (دارفور). وبين أن المواصلة في الاستكشاف واستخراج البترول في الجزء الشمالي ستعوض السودان خلال السنوات الـ3 المقبلة ما سيفقده من استقلال الجنوب، وقال: «الجانب الثاني والمهم هو التفات السودان إلى الاستفادة من قدراته في الموارد الطبيعية في المعادن، فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض، وعمليات التعدين السطحي يتوقع أن تحقق ما يتجاوز المليار دولار في السنة، وهذا غير التعدين المباشر في المناجم، التي اجتذبت رساميل عربية وفرنسية للاستثمار في هذا القطاع، وبذلك يتوقع أن يحقق الذهب عوائد ضخمة في الفترة المقبلة تعوض جزءا من عائدات البترول التي فقدت». وأضاف: «بواقعية أقول إن الانفصال له آثار سالبة من دون شك على الاقتصاد، ولكنها آثار طبيعية، ويمكن معالجتها، كما أن له آثارا إيجابية على الجزء الشمالي، لأن الدولة الوليدة في الجنوب ستعتمد على الجزء الشمالي في كثير من مفاصل الاقتصاد عبر الأنشطة التجارية والاقتصادية بين التجار في الجزأين، وقد ظهرت بوادر ذلك الآن، كما ستنشط حركة المواصلات والبضائع في إطار جديد من العلاقة التي ستحكمها قوانين ونظم جديدة لم يكن يشعر بها الناس في السابق، حيث ستحكمها كل مفاصل التجارة الدولية». ويشير مراقبون إلى وجود أكثر من 20 قضية تمثل قنابل موقوتة بين الجانبين اللذين تفصل بينهما حدود تمتد بطول 2300 كيلومتر، يعيش على جانبيها نحو 10 ملايين مواطن معظمهم من الرعاة الرحل، وهي المنطقة التي تتضمن أبيي التي لم ينطفئ النزاع حولها كونها أهم مكامن النفط، على الرغم من إخضاعها قبلا للتحكيم الدولي. وحول استغلال الجنوب للبنية التحتية لصناعة النفط التي تتركز في الشمال، ومنها الموانئ، قال: «بحسب متابعتي، فإن الحوار لا يزال يجري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حول منشآت البترول والبنية الأساسية له، وأعتقد أنه لا سبيل بين الجانبين إلا بالتعاون، لأن هناك جوانب أخرى تطغى على الجوانب السياسية، وستؤثر إيجابا على العلاقة بينهما، وهي عوامل ارتباط لا فكاك منها للطرفين». وحول الاستثمارات الأجنبية في السودان أوضح الدكتور الخضر أن دراسة بينت تركز أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم، مبينا أن 70 في المائة من الاستثمارات عربية، بينما بلغت قيمة تصديقات المشاريع السعودية في السودان نحو 4.3 مليار دولار. وأعلن عن إنشاء الولاية لمفوضية خاصة للاستثمار منذ شهرين لاجتذاب وتيسير عمل المستثمرين الأجانب، مبينا أن أهم ملامح هذه المفوضية يكمن في التعامل مع المستثمر عبر النافذة الواحدة، توفيرا للجهد والوقت والمال، بجمعها لكل المؤسسات المعنية في 3 طوابق. وقال: «رسمنا أهدافا دقيقة خلال الأعوام الـ3 المقبلة لجذب الاستثمار وتطويره سواء كان أجنبيا أو وطنيا لخدمة 3 أهداف أساسية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار بغرض الصادر لتوفير العملات الصعبة، وثالثا لتوفير فرص العمل للشباب». وأشار إلى أن الاستثمارين، المحلي والأجنبي، نجحا في مجال توفير اللحوم البيضاء، حيث استطاعت 3 شركات رفع إنتاج الدواجن من 7 ملايين إلى 42 مليون دجاجة في العام، مضيفا أن المفوضية تنظر في عدد من طلبات الاستثمار في هذا الجانب وغيره، خصوصا في المجال الزراعي. وكان السودان قبل الانفصال وحتى الآن، يتمتع بعائدات عالية من البترول بحدود 4 - 5 مليارات دولار سنويا، تأتي إلى الخزينة الاتحادية في الخرطوم. أما بعد الانفصال فمن المتوقع أن لا تتعدى صادرات الشمال من البترول مليار دولار، بجانب مليار دولار من الذهب - حسب توقعات الدكتور الخضر - وأيضا نحو 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية. الشرق الاوسط

---

Post: #145 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-05-2011, 08:39 AM Parent: #144 عبد الباقـي الظـافر وصف وزير المالية السابق قانون الاستثمار الحالي بأنه أسوأ قانون استثمار مرّ على السودان، حيث ألغى كثيراً من الامتيازات التي تجذب المستثمرين الأجانب. مثل الإعفاء الضريبي وتسهيل خروج الأرباح.. وأوضح حمدي أن السودان تمكن من جذب نحو اثني عشر مليار ونصف مليون دولار عبر سوق الأوراق والصكوك المالية في السنوات الماضية.. ورسم حمدي بعض البدائل التي يمكن أن تساعد الحكومة في الفترة القادمة التي تعقب الانفصال. وقال إن التركيز على جذب استثمارات خارجية ضخمة والتوسع في الاستدانة من الداخل يمكن أن يجنب الحكومة أي اتجاه لرفع الدعم من الوقود والسكر. وأوضح سيادته أن الحكومة مازالت تدعم الوقود بنسبة 60%، وأن الموجة الأولى من الإصلاحات لم تكن فاعلة، حيث امتصت المنحة الشهرية للعاملين بالدولة معظم مداخيلها. من ناحية أخرى أوصى الخبير الاقتصادي حمدي بضرورة التوسع في التمويل الأصغر على أن يمنح في شكل قروض حسنة بلا أرباح وبلا ضمانات، لأن ذلك يحفز الاقتصاد على النهوض ولا يشكل مهدداً للجهاز المصرفي الذي لم يتأثر بفقدان نحو ترليون جنيه ناتجة من تعثرات الجوكية في السداد. وقلل الأستاذ حمدي من أهمية التنقيب العشوائي عن الذهب ليكون بديلاً عن النفط. وقال إن الاستثمار في المعادن بشكل عام يحتاج إلى وقت طويل، ودعا الجهاز المصرفي لتمويل العاملين في هذا الضرب من التعدين حتى لا تضطر الدولة لفتحه أمام شركات عالمية. التيار تعليقات من الراكوبة احد اسباب عدم قيام طريق الانقاذ الغربي هذا النفعي والمتخبط المدعو حمدي !!!!!!! والسبب انه يمتلك شركة طيران خاصة اسمها مد ايرلاين .....لكم ان تتصوروا مقدارالدخل المهول من قبل الشركة ادناها اذا عرفت ان قيمة التذكرة ذهاب واياب للشخص الواحد الى نيالا من الخرطوم وبالعكس دون رسوم المطار او حق التاكسي او العفش الزائد ,مبلغ 800000 الف جنيه بالقديم و800 جنيه بالجديد .....وهناك امثلة اخرى لشركات طيران يمتلكها كيزان من الباطن امثال مارسلاند وصن اير وووووووو . ناس اغتنت من دماء الغلابى والمساكين ومازالت تمتص ولم تشبع بعد . وهذا الاخرق مشهور بمثلثه الخرب الذي يدريه الكل ,ماذا تتوقعون منه سوى الخراب ؟؟؟؟؟؟ بعدين ياخي برضو قلت "... اثني عشر مليار ونصف مليون دولار ..." حسه دي شنو؟ يعني 12 مليار وخمسماية الف دولار؟ ولا قاصد اثني عشر مليار ونصف (مليار) يعني ياكافي البلا عامل فيها بتعرف اقتصاد وكنت وزير مالية وماسك مجالس ادارة عشرمية بنك وما بتعرف تعد واحد اتنين لا أحب الحديث فى الأشخاص ولكن هذا الرجل حمدى يستفزنى دوماً بتعليقاته العجيبة إدعاءً باطلاً بمعرفة الإقتصاد وهو قد دخل فى علم الإقتصاد متهجماً ، نعم والله تهجم حمدى على الإقتصاد بعد أن فشل فى الصحافة، ويتحمل وزر دخوله الخشن هذا بعض العرب الذين استعانوا به فإذا به يصدق أنه عالم نحرير فى الإقتصاد. والمعلوم أن سياسات حمدى كانت كارثية بدرجة كبيرة وظل يعانى منها الإقتصاد السودانى حتى اليوم. وكالعادة، كلما فشل احدهم بدا فى تبرئة نفسه والتهجم على سياسات كان هو من شرعها أو شارك فى تشريعها، وبالأمس القريب تنصل صابر وتوعد أهل السودان بكارثة إقتصادية ماحقة وهو الذى ما ترك فرصة إلا وغرز فيها نصلاً من نصاله فى هذا الإقتصاد، فدمر البنوك وأفقر الشركات وهزم كل محاولة لجلب مستثمر. ويريد حمدى ان يحمى سوق الأوراق المالية، طفله المدلل، ليقنعنا بأنه ناجح. إن مبلغ 12 مليار دولار لا تعنى شيئاً فى إقتصاد الدول. إن الشعب السودانى لا يحتاج لنصائح حمدى وتعليقات صابر، ويجب عليهما توجيه صيحاتهما هذه للحكومة التى كانا يعملان فيها، ولكنهما يدركان أنها لن تُسمع لأنهما فشلا عندما كان القلم فى أديهما. [عيد الواحد المستغرب جدا!!] [ 04/06/2011 الساعة 2:50 مساءً] الشاهد ان هؤلاء الكيزان يتمتعون بجراءة فريده فى نوعها!! (وحمدى بيه) بدلا عن الاعتذار للشعب السودانى عن إجراءته المالية القمعية ضد الشعب السودانى !! والمتمثلة فى فتحه للاسواق دون ان يكون هناك رقيب او حسيب ليردع كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب ،وحتى يحقق المتأسلمون مكاسب سياسية رخيصة مثل قولهم بأنهم بإجراء بسيط استطاعوا ان يقضوا على كافة الصفوف التى كانت تنتظم البلاد مثل صف البنزين ورغيف العيش وغيرهما من السلع المعيشية بينما الواقع كان يقول بأن هؤلاء الاشرار لعبوا على الشعب السودانى وصدقوهم بكل أسف !!برفعهم لسعر صرف الدولار ولاسباب سياسية كما صرح بذلك امين حسن عمر فى قناة الجزيره فسقط ذلك الاجراء تلقائيا وآثر على جميع القطاعات وخاصة على الطبقة المتوسطة و الفقراء والاشد فقرا فأنعدمت المنافسة لشراء المواد التى كانت تشكل هاجسا للدولةأبان الديمقراطية الثالثة وانعدمت الصفوف لانعدام القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين ،اما الشق الثانى:نظام الانقاذ كان قد اعطى الضوء الاخضر للموالين لهم من ابناء دول الخليج فى السنة الاولى لانقلابهم وكان ابرزهم الهالك اسامة بن لادن ومنظمة جهاد البناء الايرانية وفكر ابالسة الانقاذ و(حمدى بيه) كان احدهم وهداهم تفكيرهم لاصطيادطائرين بحجر واحد والطائر الاول كان ممثلا فى كبار تجار (الختمية) الذين كانوا يدعمون الحزب الاتحادى الديمقراطى وسعوا لا فلاسهم ونجحوا فى ذلك!1والطائر الثانى :عبطاء دول الخليج الذين تصوروا بأن طريق الانقاذ يفضى بهم الى جنة عرضها السموات والارض!! وسعى ابالسة الانقاذ بتحقيق اقصى إستفادة من غفلة هؤلاء فقاموا بخفض قيمة الجنيه السودانى لتحقيق مكاسب فى وقت قصير !!وكما هو معلوم انه فى حالة انخفاض الجنيه بسرعة فالاسعار لاترتفع بنفس المعدل وتأخذ وقتها لترتفع وهذا الاجراء ادى الى إفلاس كثير من التجار المستهدفين !! وبالمقابل حققت مكاسب طائلة لبنك الشمال السودانى الذى كان مكلفا بجمع العملات الصعبة وكان قد انشئه المتأسلمون لهذه الغاية - [زنقه زنقه] [ 04/06/2011 الساعة 2:49 مساءً] بعد ما فقدتوا (مصداقيتكم) أمام الشعب .. واتجردتوا من أسلحتكم الكنتوا بتسخدموها لتخدير وخم المواطنين .. والتبريرات السخيفة .. وبعد ما ملت قصص فسادكم كل المجالس .. قلتوا تلجأوا لى (محطم) السودان .. يمكن يبقى ليكم مخرج من الحا يحصل فى البلد .. بعد (اعلان انفصال الجنوب) .. وتقوموا تزيدوا زى ما انتوا عايزين .. شى بترول .. وشى سكر .. وده كلوا عشان يتصرف مخصصات ورواتب لى جيش (المحاسيب) الماسكين البلد .. بس للآسف .. هو برضوا سمعتوا سيئه .. والناس بقت ما بتثق لا فيكم لا فيهو .. يعنى الأوضاع الحا تترتب على خروج بترول الجنوب لن تكون بالسهولة التى تحاولون معالجة الأمر بها .. وجهزوا حالكم للأسوأ .. الناس بقت ما بتصدقكم .. ولا بتثق فيكم .. وديل اهم الأسلحة الكنتوا (ماسكين بيهم الناس) قلتوا للناس انو الجنوب (عبْ) على الشمال ولو انفصل الشمال حا يرتاح وحا تحصل فيهو طفره اقتصاديه غير مسبوقه .. وانو التوقيع على اتفاقية السلام القادت فيما بعد الى تقسيم البلد كان بغرض ايقاف الحرب واستتباب الأمن اتضح ان الشمال الذى دمرتم كل بنياته الاقتصادية هو الذى كان عالة على الجنوب .. واتضح كذلك ان الحرب لم تتوقف ولم يعم السلام ولا (بطيخ) اسعار البترول التى يباع بها فى السودان هى الأعلى عالمياً .. وأسعار السكر هى كذلك الأغلى على الاطلاق فى العالم ودى (اسطوانه) الشعب فضل يسمعها من قبل عشرين سنه .. وأزيد كمان .. شوفوا لينا حاجه جديده يلا [السيف البتار] [ 04/06/2011 الساعة 2:18 مساءً] متىما رفع الدعم و ارتفع سقف التحصيل الضريبى كرافد ستتفاقم المشكله و الخاسر المواطن الاستثمار فى يومنا هذا لا يحسب عليه نظرا للكساد المالى الدولى . التعدين فى الذهب سمك فى بحر و كل لدراسات و البحوث اثبتت وجوده و لكن الناتج من التعدين بالمناطق التى بدا العمل واثمرت نتائج التنقيب فيها قياسا بما يتحصل عليه الافراد و الجماعات الاهليه الكمية اكبر و يصعب على الدولة حصرها و تسويقها عبر القنوات الرسمية و تهرب عبر الحدود الى دول الجوار . نحن فى حاجة لخبراء لوضع سياسة ماليه تتوافق مع العائدات بعد الانفصال لتفادى العجوزات الماليه و انهيار السوق لعدم توفر العملة الحره للاستيراد المحدود . و اللــه الموفق. [ابو الفضائل] [ 04/06/2011 الساعة 2:06 مساءً] مشكلتنا في السودان ان كل فرد يحشر انفه فيما يعنيه وغير مختص به مال حمدي والقوانين والافتاء فيها ومن على شاكلة حمدي كثر ، وحمدي هو الذي وضع اللبنة الاولى لخراب الاقتصاد السوداني ووقتها ظهرت قوانين اقتصادية منها عدم الاتجار بالعملة خراج الجهاز المصرفي هذا القانون الذي بسببه تم اعدام اشخاص ونتيجه لفشله الذريع اقصي من منصبه كوزير ثم تولى سوق الخرطوم للاسواق المالية وحدث ما حدث من كساد واليوم يأتي ويفتي في قانون الاستثمار بوصفه خبير اقتصادي اي خبرة اقتصادية تلك التي يدعيها هذا الرجل الذي افشلنا بسياساته ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة التي ما زالت تلهب ظهور المواطنين السودانين وضرائب الموظفين وغيرها فاذا كان فاشلا في الاقتصاد فلما يفتي في القانون / ارحمونا ياناس ولا تسمعوا الا لاهل الخبرة [القدوي ] [ 04/06/2011 الساعة 2:01 مساءً] (ولا يشكل مهدداً للجهاز المصرفي الذي لم يتأثر بفقدان نحو ترليون جنيه ناتجة من تعثرات الجوكية في السداد. ) هل قائل هذا الرأي يفهم في الاقتصاد أو حتى النظام المصرفي. و قال أن السودان استطاع جذب 12 مليار دولار من خلال سوق الاوراق المالية في الخرطوم؟ مع العلم أن شركات الاتصالات و غيرها تعاني من مشاكل ضخمة حسب الأخبار التي توردها الراكوبة. إما أن يكون هذا الذي يدعي علم الاقتصاد السوداني كاذبا أو ان الاخبار عن تعسر الشركات و فسادها غير صحيحة. كيف لجهاز مصرفي يفقد كل هذا الترليون من عملة السودان و لا يتأثر. اللهم الا أن يكون له كرامات صيف العبور. يا عبد الباقي الظافر أن الذي تنقل عنه القول ليس له في علم الاقتصاد ما يفيده في اجتياز امتحان السنة الاولي لعلم الاقتصاد و أعتقد جازما أنه لم يجاز لا في الاقتصاد و لا المصارف، الا أن يشفع له الشيخ كامل صاحب بنك البركة [ الصابر أيوب] [ 04/06/2011 الساعة 1:38 مساءً] الحلبي الكوز المعفن حمدي.. هو في زول غطس حجر الإقتصاد اسوداني ذيك بسياسات السوق الحر ورفع الدعم عن السلع وبتطييق سياسات صندوق النقد الدولي.. قوووووووووووووم لففففففففففففف [وحيد] [ 04/06/2011 الساعة 1:38 مساءً] يحيرني الحديث عن دعم الدولة للوقود و بنسبة 60 في المائة كمان! ما اعلمه ان سعر المحروقات في السودان هو اعلي سعر في المنطقة ان لم يكن في العالم و اذا قارناه بقيمة الراتب لوجدنا ان تكلفة جالون بنزين واحد يوميا يعادل راتب شهر او يكاد لمعظم الوظائف الحكومية ( استثناء جماعة الحكومة) و هو سعر يتزايد طرديا كلما بعدت المسافة من العاصمة لاضعاف مضاعفة ... و بعض الولايات و المحليات تضع عليه مكوس اضافية كمان [وطنى غيور ] [ 05/06/2011 الساعة 1:41 صباحاً] يا شيخ وحيد انت جبت الكلام دة من وين سعر المحروقات فى السودان الاعلى فى العالم من وين جبت الكلام دة انت لو متابع الاخبار قبل كم يوم صرح وزير سعودى كبير قال سعر المحروقات فى السودان ارخص من السعودية ومن الدول العربية كلها جاى انت تقول اعلى سعر بتتكلم ياخى ما تتكلم كلام ما بتعرفوا [زنقه زنقه] [ 04/06/2011 الساعة 1:33 مساءً] (((((( حيث امتصت المنحة الشهرية للعاملين بالدولة معظم مداخيلها))))) كلما أقرأ تصريحاتك وأقوالك .. كلما يزيد ........... لك المنحه الشهرية هى الكانت السبب فى عدم استفادة البلد من الأموال التى توفرت للدولة من * رفع يديها من كل خدمه كانت تقدمها الحكومات التى قبلها للمواطن .. من أمثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والعلاج ودعم الأكل والشرب .. * بيع اصول الدولة بما فيها مشروع الجزيرة .. والسكة حديد والنقل النهرى والنقل الميكانيكى ومؤسسة الرى ............... الخ * زيادة الضرائب والجمارك والزكاة (رأسياً وافقياً) * ما توفر للدولة من اموال بيع البترول وكان نصيب الشمال حسب بعض التصريحات والتقارير الرسمية 51 مليار دولار (نصيب الشمال) * اموال القروض (الربوية) حتى بلغت ديون البلد 34 مليار دولار .. دى القروش الاتوفرت (باختصار) للحكومة .. والقبل كده ما اتوفرت لى اى حكومة فى تاريخ السودان قديمه وحديثه .. أموال كان يمكن لها ان تنقل البلد الى مصاف دول العالم الثانى خصوصاً عندما يتم النظر الى الموارد الطبيعية التى حبى الله بها السودان من مياه واراضى زراعية وثروة حيوانية وغابات وكوادر بشرية .. فهل تريد ان تقول لنا ان (المنحة) الشهرية التى (بلعت) كل تلك الأموال .. ودمرت كافة قطاعات البلد الاقتصادية .. بحيث ان البلد تنتظر اعلان فشلها كدولة .. الناس بقت أوعى من تبريراتكم (الواهية) وما ممكن تتخدر ليكم بشوية الكذب البتقولوا لينا فيهو ده .. أها ,,,,,,,,,,,,, متين حا تقول

---

Post: #146 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-05-2011, 10:20 AM Parent: #145 الخرطوم : بابكر الحسن كشفت متابعات (الرأي العام) عن ارتفاع اسعار الاراضى السكنية بشرق النيل خاصة بالوادى الاخضر،وحى النسيم بشرق النيل ، رغم الركود الذى يخيم على سوق العقارات ، حيث بلغت القطعة درجة ثالثة مساحة (300) متر مربع نحو (50) الف جنيه بدلا عن (20) الف جنيه فى السابق ، ودرجة ثانية نحو (60) الف جنيه بدلا عن (40) الف جنيه ، والاولى (75-80) الف جنيه، وعزا صلاح البشير حمزة ( تاجر اراضى بشرق النيل ) الارتفاع الى دخول الخدمات من كهرباء والمياه بجانب سفلتة الطرق ،واشار الى استقرار الاسعار بمنطقة الوادى الاخضر فى ادنى مستوياتها . وقال صلاح فى حديثه - : ان الدرجة الثالثة فى الوادى الاخضر استقرت فى ( 7) آلاف جنيه، والثانية (12) الف جنيه ، والاولى (17) الف جنيه، واضاف:مربع (23) بحى النصر تعتبر اسعاره خرافية مقارنة بالمربعات التى تجاوره وبنفس مساحته (300) متر مربع ، وعزا ذلك بالبداية المبكرة والمبانى المميزة لساكنيه ، بجانب الخدمات،حيث بلغت القطعة (110-115) الف جنيه، بينما تبلغ (55) الف جنيه بمربع (25) ، واقل من (50) الف جنيه بمربع (26) . واكد ان ارتفاع الاسعار يتسبب فيه السماسرة ولا علاقة له بموقع الارض وقيمتها الحقيقية ، ويحددون لصاحب القطعة اسعاراً مرتفعة سماها ( بمعاليق الهواء) ، بعدها يتمسك صاحبها ،وبلغت القطعة درجة اولى بمربعى (1و2) حى النصر (180-200) الف جنيه ، واستقرت الاراضى بمنطقة المايقوما الحاج يوسف فى حدود (100) الف لمساحة (400) متر مربع ، و(120) الف جنيه لمساحة (500) متر مربع، وبلغت بالشقلة (50) الف جنيه لمساحة (300) ، و(85) الف جنيه لمساحة (500) متر. وعلمت (الرأي العام) ان هيئة اراضى منطقة شرق النيل قامت بعمليات مساحية لتحديد مسارات الطرق بالمخططات السكنية الحديثة ، ووضع حجارة المساحة بغرض السعى الى سفلتة هذه الطرق التى عرضها (15) متراً وطولها من كيلو متراً واحداً واكثر ، على ضوء توجهات ولاية الخرطوم بالعمل على جلب التمويل اللازم لسفلتت الطرق بالولاية ، كواحد من جوانب الخدمات المطلوبة لتنمية المدن ،وقالت المصادر لـ(الرأي العام) ان طلب القروض والتمويل من الصناديق العربية لمثل هذه المشاريع وغيرها اشارة الى حركة التنمية بالمنطقة ، ويساعد على جذب المستثمرين، وعلى ضوئه يحددون استثماراتهم من المعلومات المستمدة من صناديق التنمية ، وتوقعت المصادر ان ترتفع اراضى المخططات السكنية حال بداية التنفيذ فى مجال الخدمات المطلوبة وعلى رأسها الطرق المسفلتة. الرأي العام

---

Post: #147 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-07-2011, 09:37 AM Parent: #146 شدد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير على ضرورة محاربة "السمسرة "في بيع الاراضي أو المشروعات الحكومية ، وقال ان السودان لم تمر علي تاريخه حكومة حدث فيها تسيب بقضية الارض كما حصل فى عهد " الانقاذ" ، وشدد فى لقاء جمعه الى اعضاء المجلس الاعلى للاستثمار بالخرطوم على عدم تعويض المواطنين عن الاراضى الا بعد ابراز شهادة بحث تثبت ملكيته للارض واضاف الرئيس " التعويضات احدثت مشاكل كثيرة وان الحق حق " موجها بتجهيز المشروعات الاستثمارات حسب الاولويات والاحتياجات للولايات ، ونوه الى ان الوضع الاقتصادي بالبلاد تنصب اولوياته في منح الافضلية لمشروعاات الحيوية " القمح والسكر" ،وقطع بان السودان يحتاج الى المشروعات الجادة والنزيهة وليس الى تسويق تصديقات ، وابدى البشير امتعاضه من عكس وسائل الاعلام الخارجي للاوضاع في دارفور وقال أن العالم لا يعرف السودان سوى بدارفور ومعسكراتها والجنجويد ، مؤكدا أن اسم دارفور بات مصاحب للصورة المشوهة ما يحتاج الى مجهودات كبير في الاستثمار بيد أنه رجع قائلا بأن دارفور سوق كبير يمكن الاستفادة منه في توفير السلع لدول الجوار داعيا الولايات للاقتداء بتجربة ولاية الخرطوم في الاستثمار واعلن الرئيس لتقديم اراضى مجانية للمستثمرين الجادين . وكالات

---

Post: #148 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-08-2011, 05:50 PM Parent: #147 عثمان ميرغني الأسبوع الماضي أعلن الرئيس السوداني عن خطوات وإجراءات اقتصادية تقشفية لمواجهة الآثار المترتبة عن انفصال الجنوب الذي سيقنن رسميا بإعلان «دولة جنوب السودان» في التاسع من الشهر المقبل. وأقر البشير في خطاب ألقاه أمام حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بأن انفصال الجنوب ستكون له آثار اقتصادية سلبية على الشمال، قائلا «سنفقد نصيبنا من بترول الجنوب، وهذا سيكون له أثر على الميزان التجاري الخارجي لأن عائدات النفط تمثل جزءا كبيرا من صادراتنا». بعد هذا الاعتراف بالأزمة الاقتصادية المقبلة أشار البشير إلى الصدمة العلاجية التي ستشمل توسيع الضرائب وخفض الإنفاق العام. ما لم يقله البشير بالتفصيل عن هذه الإجراءات قاله والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، الذي شبه الإجراءات التي ستنفذ ضمن الخطة الثلاثية بـ«الجراحة الخطرة». ففي تصريحات له أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» نشرتها يوم الأربعاء الماضي أشار الخضر إلى أن القرارات تشمل رفع الدعم جزئيا عن سلع أساسية مثل البترول والسكر ووقف استيراد بعض المواد «غير الضرورية» لأن عائدات البلاد من العملات الصعبة ستشهد انخفاضا هائلا. أما السبب في ذلك فهو أن الحكومة ستفقد نسبة تقدر ما بين 60 إلى 85 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى الجنوب. الطريف أن الرئيس البشير كان قد قال في خطاب ألقاه في بداية فبراير (شباط) الماضي في تبريره للدفعة الأولى من رفع أسعار البنزين والسكر التي أثارت احتجاجات في بداية العام الحالي، إن استهلاك البلاد من السكر يعتبر عاليا لأن المقتدرين «بيشربوا حاجة باردة أكثر من مرة في اليوم، وتحلية بعد الوجبة». ووفقا لهذا التحليل الاقتصادي التبسيطي للأزمة، فإن الحكومة قد تقوم باختصار اسم مشروب «الحلو مر» الذي يشربه السودانيون في رمضان ليصبح «الكوز المر» وفقا لبرنامج التقشف الجديد الذي لا يريد حلوا في شفاه السودانيين حتى لو كان «ملعقة سكر». عودة إلى تصريحات والي الخرطوم عن خطط حكومة الإنقاذ لمواجهة «الآثار السالبة» لانفصال الجنوب، فقد أكد أن الحكومة ستسعى إلى مواصلة استكشاف البترول في الشمال لتعويض ما فقدته في الجنوب، كما أنها ستلتفت إلى الموارد الطبيعية كالمعادن «فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض»، على حد قوله. هذا معناه أن الشمال يلمع الآن تحت الشمس الحارقة، وما على السودانيين المغلوبين على أمرهم إلا الخروج وجمع الذهب من الأرض لشراء احتياجاتهم من السكر والبنزين، والسلع الأخرى غير الضرورية التي ستوضع في قائمة سوداء. وحتى إذا صدقنا هذا الكلام، فإن السؤال هو: أين كنتم طوال الاثنين وعشرين عاما الماضية؟ ولماذا لم تلتفتوا إلى المعادن وتركتم الذهب مهملا هكذا على سطح الأرض؟ بل لماذا أهملتم الزراعة وهي ذهب السودان الحقيقي وثروته الاستراتيجية؟ وما دام الأمر بالأمر يذكر، فإن الحكومة تقوم منذ فترة بنزع الأراضي الزراعية من الناس وتشتريها منهم قسرا بأبخس الأسعار لتبيعها بأسعار عالية إلى مستثمرين أجانب، لكي يستفيد سماسرة الحزب الحاكم. وخلال هذه الأيام هناك مشكلة مع مزارعي مشروع الجزيرة، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، الذين ينظمون احتجاجات لأن الحكومة نزعت أراضيهم ولم تدفع لهم تعويضات مناسبة. فإذا كانت الحكومة تبحث عن بدائل، فإنها بدلا من هذا التفريط في أراضي السودان، ألم يكن من الأفضل التوجه نحو الثروة الزراعية وتوجيه جزء من عائدات النفط السابقة للاستثمار فيها لكي يتحقق شعار «السودان سلة غذاء العالم» الذي نسمعه منذ أن كنا صغارا ويردده معنا كثيرون حول العالم؟ المحافظ السابق لبنك السودان (البنك المركزي) صابر محمد الحسن كان قد أقر في تصريحات نشرتها صحيفة «حريات» الشهر الماضي بأن الاقتصاد السوداني يعاني بسبب اعتماده على البترول وإهماله للموارد الاقتصادية الأخرى خصوصا الزراعة. وحذر صابر من «الصدمة» التي سيواجهها الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب رسميا والانخفاض المفاجئ في عائدات البلاد من العملة الصعبة. كما أشار إلى مشكلة الديون الخارجية التي تقدر بنحو 37 مليار دولار، قائلا إن السودان يعتبر الأكثر مديونية من بين دول القارة الأفريقية. إضافة إلى هذه المشاكل، فإن السودانيين يشيرون إلى الفساد باعتباره قضية أساسية بعدما استشرى وبات يستنزف البلد ومقدراته، ويركز النشاط التجاري والاقتصادي في أيدي المحسوبين على النظام. فالفساد الذي قيل إنه جعل بعض شباب المؤتمر الوطني الحاكم يحذرون من مغبته على النظام خلال لقاء لهم مع البشير، لم يعد ظاهرة فردية بل أصبح ظاهرة مؤسساتية يرعاها النظام وتستفيد منها بطانته وحاشيته وكل من تسربل بعباءة إسلاميي السلطة. والأمر لم يعد سرا، بل تحول إلى مادة أساسية في أحاديث السودانيين، وسيزداد الحديث عنه مع الأزمة الاقتصادية المقبلة مع الانفصال. إن الأزمة الاقتصادية أصبحت حقيقة ماثلة أمام الأعين، ولا مجال لإنكارها أو اعتبارها من نسج المعارضين كما يحلو لبعض أنصار النظام القول. لذلك بدأ عدد من قيادات النظام يقرون بها، وبالآثار السالبة لانفصال الجنوب، بعد أن كانوا ينكرون حتى وقت قريب وجود أي تأثيرات سلبية للانفصال، بل اعتبروه خيرا على البلاد والعباد. و«الجراحة الخطرة» التي تحدث عنها والي الخرطوم لوصف الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة تطبيقها، قد تصبح أخطر مع أجواء التململ في الداخل، والتوتر في مناطق التماس مع دولة الجنوب الجديدة، إضافة إلى التصعيد في دارفور واحتمال اشتعال الوضع في جنوب كردفان. وإذا كانت أنظار الناس مشدودة الآن إلى الانتفاضات والثورات في اليمن وسوريا وليبيا، فإن الوضع في السودان أيضا يدخل مرحلة صعبة يكون فيها مفتوحا على كل الاحتمالات. [email protected] الشرق الاوسط

---

Post: #150 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-14-2011, 05:11 PM Parent: #148 الخرطوم- متوكل أبو سن كشف عضو المكتب القيادي للحزب، رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، عن فشل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في التوصل إلى تفاهمات حول استخدام الجنوب لمصافي البترول وخطوط الأنابيب وموانئ التصديرالشمالية، وتوقع إيقاف ضخ البترول بحلول التاسع من يوليو وزيادة إجراءات وزارة المالية التقشفية الشهر المقبل، حال عدم التوصل إلى تفاهمات مع الجنوب حول تصدير البترول. ونبه، إلى أن وفد الحزب في اجتماعات الشريكين أوضح أن افتقار ممثلي الحركة الشعبية للرؤية العلمية وشحنتهم السلبية ضد الشمال والكيد له حتى على حساب مصلحة الجنوب وراء عدم توصل الطرفان إلى تفاهمات في القضايا الاقتصادية بما فيها قضية البترول، وأن مسلك (الحركة) وجد استهجان الخبراء الأجانب الذين كانوا في معية ممثليها. وقال الطاهر خلال مخاطبته الملتقى التفاكري العاشر للمرأة بـ(الوطني) : «نتوقع بسبب مثل هذا التصرف غير المسؤول من الحركة الشعبية وقف ضخ البترول»، وأضاف: «صحيح سنتضرر نحن ولكن الجنوب سيكون المتضرر الأكبر لأنه ليس لديه ما يعتمد عليه خلاف البترول بعكس الشمال»، وأكد استعداد الحكومة لأسوأ الاحتمالات وأن انفصال الجنوب في الوقت الراهن فيه خير وبركة ونماء وقوة لأهل السودان. الاهرام اليوم الجهل النشط هو ان تحاول ان تستخف بالاخرين وتجهلهم وانت سيد الجاهلين

---

Post: #151 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-15-2011, 05:53 PM Parent: #150 الخرطوم - أباح مجمع الفقه الإسلامي بالسودان للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة وفق شروط وضوابط معينة، وذلك بناء على فتوى سابقة أصدرتها لجنة تابعة لمجلس الإفتاء. وقال أحمد علي عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بمجمع الفقه في ندوة نظمها البرلمان السوداني إن الفتوى التي أقرها مجلس الإفتاء من قبل صحيحة ويمكن العمل بها، مضيفا "لا يمكن أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم بوجه من الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات". وأوضح أن عناصر الضرورة تتمثل في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي، حيث رأت اللجنة حق الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة والكهرباء والأدوية . وذكر أن الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الأشخاص المتأثرين بها وهي يمكن أن تكون للفرد أو الجماعة وفي حالة الأمة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد، وقال إن من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية أو نائبه أو وزير المالية أو البرلمان. وأشار إلى الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة وهى استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلى التمويل بالفائدة وتوظيف المال العام في الضرورات أولا وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات. من جهته، قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إن البرلمان مطالب بالأخذ بمبدأ أخف الضررين في حالة القروض بالفائدة انطلاقا من مبادئ الأصول الفقهية. وأوضح في حديثه للندوة أن الفتوى التي اعتمدها مجمع الفقه بشأن القروض الربوية ستكون قاعدة للفهم العام وليس للإباحة للعقود التي تعرض عليه . وطالب الطاهر وزارة المالية بإنشاء هيئة للرقابة لهذه المسائل بجانب ضرورة الاجتهاد والنظر في إيجاد بدائل إسلامية . وأضاف الطاهر "نحن الآن لسنا في مرحلة دولة المدينة وأن السودان يواجه بحصار وأنه لم يستقر حتى الآن" مشيرا إلى المؤامرات التي تحاك لوقف انطلاق السودان والحرب الإعلامية والاقتصادية ضده، موضحا أن البرلمان مطالب بين أمرين هما ذهاب الدولة أو البحث عن وسائل لاستقرارها. وكان البرلمان السوداني قد أرجأ إجازة قروض لتمويل سدي أعالي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية. الوفد

---

Post: #152 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-15-2011, 09:02 PM Parent: #151 ارتفاع في أسعار السلع التموينية واللحوم والطماطم بالخرطوم الإثنين, 06 حزيران/يونيو 2011 13:26 مال واعمال الخرطوم :سلوى حمزة ارتفعت أسعار الطماطم حيث ارتفع سعر الصفيحة من "40"جنيهاً إلى "50"جنيها، وسعر كرتونة الطماطم زنة "22"كيلو (زراعة البيوت المحمية) من "25"جنيهاً إلى "75"، وارتفع سعر صفيحة الكوسا من "25"جنيهاً إلى "40"جنيهاً وسعر الكيلو "6"جنيهات. وأرجع عبدو سليمان تاجر بسوق بحري أسباب الارتفاع لقلة الوارد إلى السوق وبالتالي التجار يتمسكون بالأسعار ...وبتوفر الاصناف يتنافس التجار متوقعاً ارتفاع الاسعار بسبب دخول فصل الخريف وزيادة تكلفة الترحيل والعتالة . وكشفت جولة (السوداني ) الاسبوعية في سوق بحري عن استقرار بقية اسعار الخضر في ارتفاعها حيث بلغ سعر جوال البطاطس "90"جنيها وسعر صفيحة خيار البيوت المحمية "25"جنيهاً وسعر الكيلو "6"جنيهات والبلدي "35"جنيها وسعر جوال العجور "50"جنيها وسعر صفيحة الفلفل الاخضر "30"جنيها وانخفض سعر جوال الليمون من "160"جنيها إلى "120"جنيها وسعر البامية "40"جنيها وربطة الجزر "6"جنيهات والخدرة الكبيرة "8"جنيهات والرجلة "5"جنيهات والبصل الأبيض "5"جنيهات وجوال الاسود "30"جنيها. وأكد عبدو ضعف القوة الشرائية، وأن المواطنين احجموا عن الشراء بسبب ارتفاع الاسعار . وتشهد اسعار اللحوم استقراراً في أسعارها المرتفعة ، وتوقع محمد ميرغني صاحب جزارة بسوق بحري أن يبلغ سعر كيلو الضان "30"جنيها في الايام ،, المقبلة وعزا ارتفاع الاسعار لفتح باب الصادر،وتذبذب اسعار المواشي وقلة الوارد للسوق ، حيث يبلغ سعر الضأن "28"جنيهاً وسعر العجالي "18"جنيها وسعر اللحم الصافية "22"جنيها وسعر الكبدة "24"جنيها واللحم المفرومة "22"جنيها ، وقابلت (السوداني ) عدد من المواطنين الذين شكوا من الارتفاع المتواصل للاسعار، وارتفاع اسعار اللحوم وطالبوا الدولة والجهات المختصة بالتدخل السريع لضبط الاسعار بالاسواق وتخفيف اعباء المعيشة على المواطنين ، حيث يبلغ سعر كيلو العجالي في الاحياء "20"جنيها. وتشهد أسعار الفاكهة استقرار في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو الموز"2،5"جنيها وسعر الجوافة "5"جنيهات وسعر المنقة "8"جنيهات والقريب فروت "24"جنيها والبرتقال "7"جنيهات والتفاح "12"جنيها . كما كشفت جولة (السوداني ) وسط البقالات عن ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع التموينية وأوضح التاجر وهب الله ضي النعيم بسوق ليبيا أن هناك تذبذباً كبيراً في الأسعار، مبيناً أن سلعة السكر تباع في مراكزالتوزيع "152"جنيها وللمستهلك "153"جنيها وبلغ سعر كرتونة لبن البدرة "300"جنيها وتحدث للسوداني خالد أبوالريش عن ارتفاع ملحوظ في سعر جوال الدقيق من "95"جنيها الي "105"جنيهات وارتفاع اسعار الزيوت مؤكدا النقص في إنتاجية الزيوت خلال الايام الماضية بسبب ارتفاع مدخلات الانتاج وتكاليف الانتاج مشيرا أن بعض المعاصر موجودة بكثرة ولكن تناقص الفول والسمسم التي تصنع منها الزيوت يحول دون تحقيق إنتاجية تغطي حاجة السوق مع تزايد الطلب على الزيوت حيث وصل سعر الزيت زنة "36"رطلاً "127"جنيها بدلا عن "118"جنيها والسمسم "123"جنيها بدلا عن "111"جنيها والفهد "130"جنيها بدلاعن "127"جنيها. وتوقع التجار أن تواصل الزيوت ارتفاعها خاصة مع تزايد الاستهلاك اليومي للزيوت المحلية مع ارتفاع أسعار الزيوت المستوردة ، واضافوا ان تخفيض الضرائب السنوية التي تبلغ تكلفتها"8"ملايين ورسوم النفايات تبلغ "100"جنيه شهرياً وإذا تم تخفيض الضرائب والرخص المفروضة على السلع الاستهلاكية يمكن أن تساهم في تخفيض الاسعار أو بالعدم استقرارها، وناشدوا وزارة التجارة لمعالجة الأمر الذي يؤدى لتدهور الحالة الاقتصادية

---

Post: #153 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-22-2011, 04:37 PM Parent: #152 وزير المالية : المخالفات يرتكبها الوزراء ويقع فيها "الموظفين الغلابى" عقد مدير سوق الاوراق صحيح ..!! هذه هي علاقتي بـ(الكسرة)..!! (الإعلام قاعد يظلمني طوالي، ليه ما عارف)! هذا ما استمعت إليه زوجتي في السوق (..) رصيدي في البنك 2800 جنيه فقط حوار: ضياء الدين بلال- الطاهر ساتي <<<<<<<<<< بعيداً عن الذي نشر بالصحيفة، بلغت علاقتنا بوزير المالية الأستاذ علي محمود نقطة التوتر العظمى، بعد حادثة تحقيق سوق الأوراق المالية واحتجاز الصحفي أبو القاسم إبراهيم، ولكن الوزير أقر في مؤتمره الصحفي الأخير، بجدوى ما قامت به (السوداني)، في دعم ممارسة الشفافية، وإن كان لا يزال محمود مستنكراً الطريقة التي عرض بها الصحفي المستند. المهم في الأمر وبترتيب عبر صديق مشترك.. تم لقاء (السوداني) بوزير المالية بمنزله، وكانت المناسبة تستحق إشراك القراء الأعزاء الذين تابعوا باهتمام كبير تداعيات ذلك الحدث، عبر حوار صحفي اشتمل على كثير من القضايا المهمة والحساسة يتداخل فيها العام بالخاص، المخصصات وأحاديث الفساد وترتيبات بعد التاسع من يوليو، أدلى فيها علي محمود بإفادات نادرة وصريحة لحد رفع حواجب الدهشة الى فوق مستوى التعجب. <<<<<<<<<< * تشهد البلاد ارتفاعا طاحنا في أسعار السلع الضرورية، ويبدو أنه لا يزال (الغريق قدام) هل ما يحدث الآن إنذار لما سيكون بعد التاسع من يوليو؟ = مسألة غلاء الأسعار حقيقة لا ننكرها، فضلا عن أن نسبة التضخم قد بلغت 16% وهذه النسبة عالية، فخلال السبع سنين الماضية كانت النسب تتراوح مابين 1-9%، لكن هذه النسبة العالية جاءت بسبب الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى وجود أسباب محلية من بينها ضعف الإنتاج فضلا عن هذا هناك نقص في الغذاء في العالم، بلغ نسبة العجز فيه 25 مليون طن. ونحن الآن بننتج ما لا يتجاوز 16% من إجمال المستهلك من القمح وبنستورد حوالي 84%. * كيف سيكون تأثير خروج البترول عن الميزانية بعد التاسع من يوليو؟ = نحن متحسبين لأثر الانفصال، باعتبار أننا سنفقد 36% من قيمة البترول المنتج حاليا في الميزانية، مما سيحدث أثرا فى إيرادات الموازنة العامة للدولة وهذا بدوره سيؤثر في ميزان المدفوعات، لكننا نتحسب حقيقة لحجم الفاقد الأجنبي جراء خروج النفط وهي مسألة حساسة جدا، ونحن الآن نجتهد لتغطية هذه الفجوة بشيئين (زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وبالمقابل تقليل استخداماتنا للنقد الأجنبي). وأنا بفتكر فى كتير جدا من الصرف الآن فى القطاعين العام والخاص بالنقد الأجنبي يجب أن يوقف، يعني كل السلع غير الضرورية يجب أن توقف. * مقاطعا: لكن مع تطور الحياة باتت الأشياء الكمالية من بين الضروريات؟ = هنالك أشياء ضرورية لن نوقفها مثل السلع المتعلقة بصناعة الخبز الذي كانت تعد في السابق من الكماليات (حلاوة رغيف) وعدا ذلك يجب أن يوقف. * هل هذه الإجراءات كافية لمجابهة التحديات؟ = لا.. غير كافية، لكن كلما زادت صادراتك يعني تحسين ميزان مدفوعاتك، وبالتالي سيؤدي ذلك الى استقرار سعر الصرف وهذا هو الهدف المنشود. *هنالك شعور بالهلع والخوف لما بعد التاسع من يوليو؟ = هنالك حزمة من الأمور قمنا بفعلها لمجابهة التحديات. لمجابهة العجز فى النقد الأجنبي قمت بالجلوس مع كل موردي القمح وتعاقدت معهم على استيراد استهلاكنا من القمح لمدة ستة أشهر، بسعر ثابت بحيث لا يتعدى جوال الدقيق 115جنيها كحد أقصى فى فترة ما بعد التاسع من يوليو. * ألا تعتقد أن التحسب لستة أشهر فقط غير كاف، بل هو مثير للقلق أكثر؟ = لا أعتقد، وهذه التدابير التى قمنا بها كافية لضمان عدم ارتفاع السلع الإستراتيجية من (الخبز، أدوية، سكر، زيوت وبترول) والآن قمنا بعمل تدابير لتوفير كميات من البترول تكفي لحاجة البلاد لـ(ستة أشهر)، باعتبار أنها فترة انتقالية. ولم نقف عن هذا الحد بل قمنا بوضع إجراءات استثنائية متكاملة. * هل هذه الإجراءات مطمئنة، بالنسبة لك؟ = للغاية. * كيف تتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تواجه المواطن، ليس كوزير مالية، بل كمواطن عادي؟ = عامل حساب شديد، ونتبع سياسة تقشفية على مستوى الاحتياجات (بناكل بطريقة معينة). * من هو وزير المالية على مستوى الأسرة؟ = أنا طبعا، لكن بطريقة مغايرة فهو مثل النظام الحكومي، أقوم بتسليم كل بيت من بيوتي الثلاثة مبلغ محدد في بداية كل شهر، ومن ثم تأتيني موارد إضافية يعني مثلا (تقوم تاخذ ليك سفرة للخارج وفي الرجعة تلقى باقي ليك 500 دولار)، كما أن لدي استثمارات خاصة لكنها محدودة فدائما ما توفر لي حوالي 5 -6 آلاف جنيه شهريا. * أكثر حاجة فاجأتك في ارتفاع الأسعار على مستوى السوق؟ = دائما زوجاتي بيشتكن لي من ارتفاع الأسعار عندما أسلمهن مصروف الشهر، فإحدى عقيلاتي حكت لي عندما ذهبت إلى السوق بأن المواطنين يشتكون باستمرار من ارتفاع الأسعار، سألتها بالقول رديت عليهم بي شنو؟ قالت لي (سكت ساكت). * هل قمت بعمل ترتيبات أسرية اقتصادية لمجابهة أزمة ما بعد التاسع من يوليو كما تفعل الدولة؟ = على مستواي الشخصي لم أقم بأي إجراءات، على الرغم من أنني كنت أقوم فى السابق بالاحتفاظ بمخزون كبير من الذرة والدخن بالمنزل، لكنني تخليت عنها قريبا. * هل ستتبعها الآن؟ = والله بيني وبينكم فى الظروف الحالية دي احتمال أرجع ليها تاني. * حكاية مطالبتك بالرجوع إلى (الكسرة) تم ترديدها كثيرا، ما هي علاقتك مع الكسرة حاليا؟ = والله لأنني مصاب بالسكري على مستواي الشخصي لا أتناولها لكنها موجودة على مستوى الأسرة. * قيل بأن لك شعور بالظلم من قبل الإعلام؟ = آآي والله حاسي بأن الإعلام قاعد يظلمني طوالي، ليه ما عارف!!!. * موضوع العقودات الخاصة، منها عقد مدير الأسواق المالية الجميع تفاجأ بالمخصصات الضخمة التي يتقاضاها ذلك الموظف، لكنكم لم تجيبوا عليه؟ = طبيعة العمل في القطاع المصرفي سواء كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية أو الخاصة واحد، لذا لابد من المساواة بين العاملين في المخصصات. * لكن هذا قطاع عام سعادة الوزير، المال فيه للشعب؟ = لكن الشغال نفس الشغل الفرق شنو يعني؟ * مقاطعا.. كثيرون في القطاع العام يقومون بذات المهام التي يقوم به العاملون فى القطاع الخاص، ولا يتقاضون ذات المخصصات؟ = لا، العمل في الدولة يختلف، أولا الشغل في القطاع الخاص كله بالعقود ما في خدمة مستديمة وأنا الآن زملائي في البنوك بيصرفوا أكثر من ثلاثين مليون. * لكن أن يصل المبلغ الى ما يقارب المليار؟ = الزيادة العالية في المرتبات أتت عقب الانتفاضة، عندما قامت نقابة القطاع المصرفي بالاحتجاجات والضغط على المؤسسات التي بدورها استحدثت زيادات على مستوى المرتبات. * كنت قد وعدت بمراجعة هذه العقود؟ = الآن لدينا لجنة تقوم بالمراجعة، ولابد من مراجعة مرتبات ومخصصات العاملين بالمؤسسات العاملة بقانون خاص من (مصارف شركات بنوك حكومية)، وهناك إجراءات الآن للعمل في مراجعتها. * مقاطعا: حتى القوات النظامية؟ = لا، القوات النظامية تعمل بقانون خاص بها. * هنالك أحاديث عن أن فوائد نهاية الخدمة لمحافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بلغ (4) مليارات جنيه، ماتعليقك؟ = اندهش... (4 مليارات عديييييل)، أنا بفتكر الآن في لجنة تعمل لمراجعة القطاع المصرفي بتوجيه من رئاسة الجمهورية. * متى ستظهر نتائجها؟ = في هذا العام.. ولا أذيعك سرا إذا قلت لك إن هنالك عدد من المسؤولين الكبار في الدولة قاموا بعمل تعديلات في مخصصاتهم الشخصية، تصل إلى (40%)، منهم محافظ بنك السودان الحالي محمد خير الزبير. * هل هنالك قانون يحكم مخصصات الدستوريين من وزراء وولاة؟ = نعم. * مقاطعا: ماهو الحد الأدنى؟ = وفقا للقانون، وهذه المخصصات محددة بالقانون، بل هي موحدة على مستوى الولايات والمركز، فقط الفروقات تأتي في الامتيازات. * كم يبلغ مرتبك؟ = 11 الف و 165 جنيه. الأساسي 3 آلاف وزيادة، الباقي (بدلات) أعلى بدل هو بدل السكن البالغ قدره 5 آلاف جنيه، وفي حالة سكن الوزير في منزل حكومي لا يتقاضى هذا المبلغ، عندنا بدل لبس وبدل ضيافة مرتب أربعة أشهر في السنة، وكل عامين يتم منح الدستوري أربع تذاكر خارجية يبلغ قيمتها 15 ألف جنيه، لكن لا يوجد منح عيدين، لكن في بعض المرات يقوم رئيس الجمهورية بإرسال ظرف إلى كل وزير بداخله 2 ألف جنيه. * كم يبلغ رصيدك فى الحساب الخاص بك؟ = 2800 جنيه، واليوم قمت بتحويل 1400 جنيه لأحد معارفي. * هل سنضطر لاستيراد البترول؟ = نحن أصلا لم نوقف استيراد البترول يوما، فالمصافي الموجودة تنتج 105 آلاف برميل يوميا، ونحن إنتاجنا الحالي بالشمال بيغطي هذه المسألة تماما (يعني مصافينا ما حتقيف) لكن هنالك نقطة مهمة هو أن الـ(105) آلاف برميل المنتج بالشمال ليست ملكنا بنسبة 100% بل يتقاسمها معنا الدول المشاركة (المستخرجة)، لكن خطتنا الآن الاتفاق مع تلك الدول بشراء نصيبها من النفط "هنا" بالداخل، وبالتالي نكون قد ضمنا استمرار عمل مصافينا واحتياجاتنا، على الرغم من أن ما تنتجه هذه المصافي غير كافية للاستهلاك المحلي خاصة الجازولين، الذي نقوم باستيراده من الخارج. مقاطعة: يمكن لتلك الدول أن لا توافق على عرضكم؟ = لا.. سيوافقون، لأن ما يجمعنا من علائق مشتركة معها يضمن لنا ذلك. * وهل هذا يكفي حاجة البلاد من البترول؟ = طبعا سيكفي، ومش كدة وبس بل سيكون لنا صادر في البنزين يقدر قيمته بـ(300) مليون دولار. * هل تتوقع دخول الشمال في حرب اقتصادية مع الجنوب؟ = لا.. نحن من جانبنا ليست لنا نوايا لفعل ذلك، وأفتكر الجنوب غير مؤهل لمحاربتنا اقتصاديا، وهم لو جربوا ما حيقدروا.. يعني حيحاربونا بي شنو؟ مافي أي سلعة من هناك جاية لينا. * وهل يمكن للشمال اللجوء إلى شراء احتياجات البلاد من البترول من دولة الجنوب؟ = إذا حصل اتفاق يمكن ذلك، لكن هذا يتوقف على علاقة البلدين بعد الانفصال. * هناك حديث عن أن الجنوبيين بدأوا في شراء كميات كبيرة من الدولار بالشمال بغية التخلص من الجنيه السوداني؟ = هذا غير صحيح، هم من طلبوا منا أن يظل الجنيه السوداني يعمل بالجنوب لمدة 6 أشهر عقب الانفصال باعتبار أنهم لن يتمكنوا من طباعة عملتهم قبل الاعتراف بدولتهم عالميا وهذا يحتاج الى وقت كبير، فاتفقنا معهم على فترة انتقالية تقدر بـ(6 أشهر). * هناك حديث يدور عن تبدد أموال البترول بسبب الفساد والانفاق السياسي؟ = يمكن أن أقول إن تكلفة اتفاقية السلام أدت بدورها الى ترهل أجهزة الدولة، فالأجهزة والمؤسسات التي أنشئت عقب اتفاقية نيفاشا كانت جزءاً من تكلفة الدولة، الأمر الثاني هنالك تنمية ضخمة شهدتها البلاد. * مقاطعا: لكن كل تلك المشاريع مولت بواسطة قروض أجنبية وليس من ناتج النفط؟ = صحيح، لكن تلك القروض إذا لم تدفع لها مقدمات لن تتم، هل تعلم أن الحكومة تدفع سنويا 600 مليون دولار للصناديق العربية لكي تتمكن من السحب. فهنالك مشاريع أنجزت لكن بالمقابل هنالك أقساط مستحقة تدفعها الدولة. * مقاطعا: لكن هذه المشاريع لا تتناسب مع عائدات البترول الضخمة؟ = هذا الرقم الهائل من الأموال لم تكن ملكنا وحدنا، بل هنالك شركاء يتقاسموه معنا إلى اليوم. * يعني لم يكن هنالك تسيب في استخدام أموال البترول؟ = لا أفتكر، فمسألة الرشد في الانفاق مسألة تقديرية. * لكن التنمية المستحدثة كانت عبارة عن مشاريع خدمية، ولم يكن هنالك اهتمام بالمشاريع الإنتاجية؟ = هذا صحيح، كان يمكن التوسع في المجال الزراعي أكثر، لكن المسألة فى النهاية خيارات. * سعادة الوزير: تقارير المراجع العام أشارت إلى تعرض أموال الدولة إلى نهب ممنهج خلال الأعوام الأخيرة؟ = هذه حقيقة، لكن كم يبلغ نسبتها من الميزانية، فالتقارير دائما تتحدث عن اختلاسات تاريخية، لأن المراجع دائما يقوم بمراجعة أداء عام مضى، لذا فالتقرير يطلق عليه (تقرير تاريخي). * مقاطعا: لكن نسبة الاعتداء على المال العام بات في ازدياد مضطرد؟ = طبعا.. لأن الميزانيات ذاتها في حالة زيادة. * يعني كلما تزيد الميزانيات، تزداد حجم التجاوزات؟ = نعم، فالايرادت زادت سبعة أضعاف، وزادت التنمية تسعة أضعاف منذ العام 2000-2010م. * مقاطعة: البعض يتهمكم بصناعة أثرياء جدد؟ = هنالك تطور اقتصادي يضرب البلاد، لذا كان لابد أن تظهر على مستوى الشعب. * لكن في عهدكم انتفت الطبقة الوسطى وباتت طبقتين (عليا ومسحوقة)؟ = لا افتكر ذلك، فالدولة عندما تتطور وتنمو اقتصاديا، بدوره ينعكس ذلك على مستوى الشعب، فمثلا الدول التي تنتج البترول بها أسر ثرية جدا، وفي ذات الوقت بها طبقة فقيرة، فالطبقة الوسطى موجودة على الرغم من وجود أثرياء (يركبون الهمر) هنالك أفراد يملكون (ركشات وأمجاد) فهؤلاء هم أهل الطبقة الوسطى فأنا أعلم الآن أن أحد المواطنين يمتلك عربة قيمتها (600) مليون وهناك آخر يمتلك عربة قيمتها 60 مليون. * لكن التقارير تشير الى أن نسبة الفقر تجاوز الـ(70%)؟ = غير صحيح، آخر دراسة أجريت أشارت الى أن نسبة الفقر المدقع 13%، والفقر العام 46,5%. * هل هذا يعني أن نسب الفساد غير مقلقة بالنسبة لك؟ = لا أفتكر ذلك فما يقال مبالغ فيه، وأي نظام لا يمكن أن يخلو من شبهات فساد (حتى في حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم)، فهي طبيعة بشرية، ولا أقول لك إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار. * لكن من كثرة ما يشاع عن الفساد اضطرت الحكومة للشروع في تكوين مفوضية لمحاربته؟ = المفوضية سبب إنشائها وجود معايير دولية لتعمل الحكومة بها، فأسس الشفافية لا يتم البحث عنها بالكم، فقط يسأل عن المؤسسات التي تكبح الفساد موجودة أم لا. وأنا بفتكر الآن أن درجة الشفافية الموجودة هي التي مكنتكم من الحديث عن الفساد، وأنا لا أنفي وجود الفساد، لكن النسب التي تتحدثون عنها مبالغ فيها، وإذا كان ما يقال صحيحا (ما كان لمستثمر أجنبي يفكر في الدخول إلى البلاد). * ما تعليقكم حول ما يدار فى الوسائط الإعلامية حول سوداتل؟ = نحن لا نحل قضايا مؤسساتنا عبر الصحف، بل عبر مجالس الإدارة. * مقاطعة: عل ما يثار سيخضع للمحاسبة؟ = نعم في محاسبة، والجميع سمع ما دار في الجمعية العمومية لسوداتل، وأنا بفتكر لو لم تكن هنالك شفافية ما كان ستنعقد جمعيتها العمومية وكان قد تم (دغمستها). * هل قناعتكم لا توجد أخطاء؟ = لا.. في أخطاء طبعا في سوداتل، وفي مؤسسات غيرها، لكن السؤال يكمن في هل هذه التجاوزات قابلة للإصلاح أم لا؟. * مقاطعة: سيتم محاسبة المتجاوزين؟ = طبعا سيتم محاسبتهم، وستشمل أي مؤسسة بها شبهة فساد، ولن نقف عند هذا الحد بل نحن نشرع الآن في تصفية العديد من المؤسسات لاستشعارنا بعدم جدوى أيلولتها للحكومة وسنقوم بخصخصتها. * 22 عاما لم تشهد البلاد محاكمة أي وزير أو والي محاسبة قضائية بتهمة الفساد؟ = لا أبدا.. أحيانا هنالك أخطاء ترقى الى توجيه مرتكبيها الى المحاكمة، لكن هناك أخطاء مثل التجاوزات الإدارية وسوء الإدارة هذه دائما يتم معالجتها داخل المؤسسات، لكن في حال ارتكاب أي مسؤول خطأ جنائيا يجب أن تتم محاسبته عبر القضاء، وأنت تعلم من طبيعة النشاط الدستوري يصعب إثبات الفساد على المسؤول السياسي ودائما ما يثبت في موظف الدولة، وهناك كثير من المخالفات يرتكبها الوزراء لكنها تقع على الموظف الغلبان، لذا أنا بفتكر من الضروري محاسبة الجميع من الرئيس والى الغفير. ولا أقول لك إن أعضاء حكومتنا ملائكة أطهار السوداني

---

Post: #154 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: Ahmed Elmardi Date: 06-22-2011, 05:17 PM Parent: #153

---

Post: #155 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-23-2011, 10:12 AM Parent: #154 صورة معبرة جدا يا احمد

---

Post: #156 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-03-2011, 10:20 AM Parent: #155 ***

---

Post: #157 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-03-2011, 05:05 PM Parent: #156 الخرطوم (رويترز) - بينما بدأ السودانيون الجنوبيون العد التنازلي على الاستقلال في التاسع من يوليو تموز يفكر الشماليون بقلق في مستقبل يتراجع فيه نصيبهم من النفط ويرتفع فيه التضخم فيما تزداد حركات التمرد جرأة. التحديات التي فرضها تقسيم أكبر دول افريقيا مساحة تعني ان الرئيس عمر حسن البشير سيتعين عليه إحداث توازن دقيق بينما يحاول لملمة ما تبقى من الدولة التي يحكمها منذ أكثر من عشرين عاما. واذا أخطأ فما عليه سوى ان يمعن النظر في جيرانه في شمال افريقيا ليرى ماذا يمكن ان يحدث بعد ذلك. فقد أطاحت الاحتجاجات الشعبية برجلين قويين استمرا في الحكم لفترة طويلة في مصر وتونس فيما تهدد حرب أهلية زعيما آخر في ليبيا. وفي أسواق الخرطوم التي يغشى الغبار أجواءها يعلق المشترون والبائعون على الانفصال بمشاعر متباينة من الحزن والاستسلام والقلق. وقال بائع صحف يدعى محمد "استقلال الجنوب خطأ جسيم.. خطأ فادح ارتكبته حكومتنا. انه أمر خاطئ. "اقتصادنا سيعاني لاننا نعتمد على النفط ..الأسعار ترتفع كل يوم والتضخم سيزيد." وصوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء أُجري في يناير كانون الثاني جاء تتويجا لاتفاق سلام أُبرم عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية التي أودت بحياة نحو مليوني شخص. لكن صراعات السودان تتعدى مجرد الشمال والجنوب. ورفعت جماعات عرقية تشكو من التهميش السلاح في اقليم دارفور بغرب السودان وفي مناطق بالشرق. كما خاض كثير من مقاتلي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق الحدوديتين اللتين لا تزالان ضمن الشمال قتالا ضد الخرطوم. وتجمع بين حركات التمرد المتنوعة شكوى مشتركة ألا وهي الاستياء العميق مما يرونه هيمنة شبه تامة لنخبة صغيرة من الشماليين على السلطة والثروة في السودان. ويقول محللون ان هذه الحركات ربما تصعد من حملاتها بعد انفصال الجنوب بسبب ما تراه من فرصة سانحة للضغط من أجل الحصول على تنازلات من حكومة هشة في الخرطوم. وقال علي فيرجي الباحث بمعهد الوادي المتصدع للابحاث "القوى المحركة للمظالم الاخرى في السودان - سواء في الشرق او الغرب او في اقصى الشمال او في اراضي كردفان الحدودية او في (ولايتي) النيل الابيض والنيل الازرق - لن تختفي بانفصال الجنوب." يقول المحللون ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال يتعامل مع حركات التمرد المختلفة بنفس الطريقة من خلال الحملات الأمنية والمحاولات لشق الصف بين المتمردين بعرض صفقات على بعض قادتهم. وربما يكون من الصعب الاستمرار في هذه الأساليب بينما تجفف إيرادات النفط المتضائلة من خزائن الشمال. وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "لا تستطيع ان تواصل دفع رواتب قوات الامن والجيش فحسب وتتناسى الموظفين الحكوميين." وقد يعني هذا ان البشير وهو ضابط عسكري أتى الى السلطة في انقلاب أبيض عام 1989 ربما يضطر الى البحث النشط عن حلول سياسية. وأضاف حكمت "اذا لم يتغير حزب المؤتمر الوطني خلال عام واذا لم يتبن نهجا جديدا يقوم عن الاحتواء لا على السيطرة الامنية فساعتها سيواجه السودان مشكلات بالغة الخطورة." لكن انفتاح النظام السياسي قد يعرض البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الانسانية الى تحديات من المتشددين في حزبه الذين يعارضون تقديم اي تنازل للولايات الواقعة على الاطراف حيث يرون ذلك عاملا مساعدا على مزيد من المطالبات بالانفصال. وستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب الترشح كحزب معارض في الشمال لكن تأثيرها سيكون محدودا. ويقول محللون ان السودان يكابد نفس الظروف التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في دول عربية أخرى خاصة شكاوى القمع السياسي وغلاء أسعار الغذاء. لكن لا يزال من غير الواضح ما اذا كان السودان المثخن بالجراح جراء حروب استمرت عشرات السنين سيكون لديه الطاقة لانتفاضة خاصة بعدما اتخذت الاضطرابات في ليبيا واليمن وسوريا منحى دمويا. وقال روجر ميدلتون الباحث بمركز تشاثام هاوس للابحاث "لا اعرف ما اذا كانت هذه الحركات والاستياء سيترجم الى ثورة شعبية على غرار ما حدث في شمال افريقيا لكن يجدر بنا دائما ان نتذكر ان الاحتجاجات الشعبية اسقطت حكومات سودانية من قبل." وبالفعل ساعدت الاحتجاجات الشعبية في الاطاحة برئيسين للسودان بعد الاستقلال ولا تزال ذكريات هذه الحركات حاضرة في الذاكرة. واندلعت حتى الان احتجاجات محدودة قاد الطلبة اغلبها لكن سرعان ما فرقتها قوات الامن بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وربما يعتمد كثير مما يحدث للشمال على ما سيظهر في اتفاق نهائي بشأن اقتسام ايرادات النفط التي لم تتحدد بعد رغم انه لم يتبق سوى أسبوع على انفصال الجنوب. ومن المرجح ان تقضي أي تسوية بحصول الشمال على اقل من 50 في المئة من ايرادات نفط الجنوب التي يحصل عليها حاليا بموجب اتفاق 2005. ولتعويض هذا النقص يقول محللون ان الشمال قد يتحول على نحو متزايد الى التعدين في مناجم الذهب والزراعة والصناعات الاخرى او ينفتح امام المزيد من الاستثمارات الاجنبية من الدول الراغبة. وقد تكون زيارات البشير الاخيرة الى ايران والصين توطئة لذلك بينما يسعى الى خطب ود الزعماء الاجانب الذين قد يساعدون في دعم اقتصاد بلاده الضعيف

---

Post: #158 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-11-2011, 00:29 AM Parent: #157 الخرطوم (ا ف ب) - انخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي الاحد غداة اعلان جنوب السودان دولة مستقلة في ظل تخوفات من تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات النفط المستخرج من الجنوب والذي يمثل 73% من اجمالي انتاج السودان النفطي. وقال احد التجار المتعاملين في بيع العملات بسوق الخرطوم لفرانس برس "منذ الصباح ارتفع سعر الدولار مقارنة مع الجنيه السوداني ليبلغ 4,2 جنيه للبيع مقابل 3,42 للشراء و3,47 جنيه للبيع الخميس الماضي". بينما بلغ السعر الرسمي عبر البنوك وفق لنشرة البنك المركز السوداني الصادرة اليوم 2,74 جنيه. وياتي هذا الانخفاض في الجنيه السوداني بعد يوم واحد من اعلان استقلال دولة الجنوب التي ياتي منها غالب انتاج النفط السوداني الذي يبلغ 490 الف برميل في اليوم والذي اصبحت ميزانية الحكومة السودانية تعتمد عليه بنسبة 90% منذ بدء استخراجه عام 1999. والشهر الماضي قال وزير المالية السوداني علي محمود ان الميزانية السودانية ستفقد 36% من ايرادتها بسبب انفصال الجنوب والذي ياتي منه 73% من انتاج النفط السوداني فيما يمثل انتاج الشمال 27% . ويعزو محللون اقتصاديون ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني لحالة تخوف لدى المواطنيين تدفعهم الى تبديل اموالهم للدولار. وقال المحلل الاقتصادي محمد الناير لفرانس برس "الضغط على الدولار والاقبال عليه من المواطنين ناجم عن بعض التخوفات من اشياء قد تحدث بسبب انفصال الجنوب وهي ذات الحالة التي حدثت اثناء الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير". وكانت بعض التقارير تحدثت عن احتمال حدوث عنف اثناء الانتخابات التي جرت في السودان في نيسان/ابريل 2010 والاستفتاء على انفصال الجنوب في كانون الثاني/يناير 2011. والسبت ناشد الرئيس السوداني عمر البشير خلال الاحتفال جنوب اسودان باعلان دولته في جوبا الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1996. واضاف الناير "الامر بيد بنك السودان وما لديه من احتياطات من النقد الاجنبي وان لم يكن لديه احتياطي من العملات الاصعبة ستصبح هنا المشكلة وفي هذه الحالة ستلجأ الحكومة لقرارات في اتجاه خفض الانفاق الحكومي ووقف استيراد بعض السلع لكن اتوقع ان يكون لديها احتياطي من جراء ارتفاع اسعار البترول خلال الشهرين الماضيين". كما سجل ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية شكل ضغطا على ميزانية الاسر السودانية. وقال احمد عمر (47 سنة) موظف حكومي "اسعار الخضروات تزيد بشكل يومي حتى اننا نشتري السلعة اليوم بسعر وفي اليوم التالي يكون السعر مختلف " ويقول بابكر المبارك (53 عاما) صاحب محل لبيع المواد الغذائية في العاصمة الخرطوم "الاشياء التي تزيد اسعارها بصورة يومية هي زيوت الطعام, السكر وبعض المواد الغذائية التي تستورد من الخارج". ويؤكد الناير ان انخفاض سعر صرف الجنيه يؤثر على اسعار المواد الغذائية موضحا ان "اي ارتفاع في سعر صرف الدولار ينعكس على اسعار المواد الغذائية لان التجار بصورة عامة يستفيدون من الامر برفع اسعار سلعهم كلما ارتفع سعر الدولار وفي ذات الوقت عندما يتراجع سعر صرف الدولار لا يخفضون اسعار السلع". ويتفاوض جنوب وشمال السودان على عدد من القضايا الاقتصادية العالقة بينهم وعلى رأسها عائدات النفط الذي يتركز انتاجه في الجنوب بينما موانئ التصدير ومصافي التكرير في الشمال وخط الانابيب الذي يمر بشمال السودان الذي يطالب الجنوب بدفع رسوم عن قيمة استخدام الموانئ والمصافي وخطوط الانابيب. ويقول محمد الناير "اذا تم الاتفاق على قيمة ايجار خط الانابيب والموانئ والمصافي الامر الذي اراه حتميا فان الفاقد في الميزانية السودانية من ايرادات سينخفض من 36% الي ما بين 20% الي 15%".

---

Post: #159 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-20-2011, 07:35 PM Parent: #158 هذه من الاسباب الحقيقية لانهيار الاقتصاد السوداني ... جريمة العصر التي لا تغتفر. صدور حكم قضائي من المحكمة الادارية بالدمام قضى بتصفية شركات جمعة الجمعة وحصر امواله لرد حقوق اكثر من ( 8 ) الاف مساهم علما بان الغالبية العظمى من املاك الجمعة توجد بالسودان بعد جريمة بيع املاك الشعب السوداني للفاسدين العرب باسم الخصخصة ؟!!! سرابيل محمد حسن العمدة في 19 يوليو 2011 [email protected] تحدثت في حلقات سابقة وعلي صفحة صحيفة الراكوبة الرئيسية عن اموال وممتلكات الشعب السوداني التي تم اهدارها من قبل نظام الجنرال البشير تنفيذا لما سميت بسياسة الخصخصة واسميتها في مقالاتي بسياسة ( التخصيص ) وقلت ان الغرض الاساسي من هذه ( الخصخصة ) هو اعادة تمليك هذه المؤسسات الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها شعب السوداني في توفير احتياجياته الى اطراف اجنبية مشبوهة ومشكوك في استثمارها ومن ثم اعادة شراء هذه المؤسسات لقيادات نافذة بالمؤتمر الوطني دعما لامبراطوريته الاقتصادية التي بناها من حر اموال الشعب السوداني ( علي عينك يا شعب ) وبمنهج ( ديل نحنا ( كتلنا ) وعملنا أي حاجة ) والعاوز يقلعا مننا اليقلعا ويكتلنا بعد ذلك ) كما قال ابو العفين مؤخرا بلندن , وضربت مثلا لهذا النوع من الفساد المزمن والنهب المصلح وغير المصلح باعترافات شقيق البشير بعلاقته ( المتميزة ) ببن خرباش ذلك الوزير الاماراتي الفاسد المتهم بغسيل اموال والتصرف في اموال مثل بنك دبي الاسلامي .. وقلت ان بن خرباش هذا تم القبض عليه في دبي وسجن ولكن كيف لنا باعادة اموالنا المنهوبة وعلى راسها البنك العملاق بنك الخرطوم الذي بيع بليل مع واحة الخرطوم التي دفع فيها عدد ليس باليسير من ابناء الشعب السوداني اموالا طائلة ذهبت لصديق شقيق الرئيس السوداني البشير ؟؟!! وغيرها وغيرها .. ما دفعني للتذكير باموال الشعب السوداني التي تم تغريبها وتخصيصها لبعض الفاسدين العرب وكثيرا من العجم هو ما تناولته الصحف السعودية اليوم ( 18 شعبان 1432هـ ) حول المستثمر المدعو جمعة فهد الجمعة وذلك بصدور امر قضائي من المحكمة الادارية بالدمام ضد جمعة والحكم برد جميع اموال المساهمين معه في شركاته علما بان اموال هؤلاء المساهمين هي ذات الاموال التي تم شراء اموال وممتلكات الشعب السوداني بها .. وتم تعيين محاسب قانوني اسمه صالح بن عبد الله النعيم لرد اموال المساهمين السعوديين .. الدولة السعودية دولة مسئولة وتحرص على اموال شعبها ولكن شعب السودان ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنظام فاسد جعل من اموال المواطن السوداني وحقوقه اخر اهتمامات الدولة بل في وقت من الاوقات استقال وزير بشئون الرئاسة واللي من المفترض ان يكون في موقع المسئولية للحفاظ علي اموال الشعب يستقيل من منصبه ليلحق بمكتب جمعة الجمعة مديرا لمكتبه ومحافظا على امواله !! والتي هي اموال الشعب السوداني ما اتوقعه خلال الايام المقبلة ان يتم بيع املاك ( الشعب السوداني ) التي كوش عليها الجمعة بفضل مفسدين نظام المؤتمر اللاوطني الى نفس القيادات التي دشنت عملية اعادة التدوير لاملاك الشعب بشراء فندق قصر الصداقة من قبل ضابط الامن الانقاذي السابق عبد الباسط حمزة والذي افاد صديقنا بسودانيز اون لاين شيخ العوض المسلمي بامتلاكه للقصر بقيمة 85 مليون دولار نافيا شراء الوزير الدباب علي كرتي خلافا لما تناولته بعض الصحف في اكبر عملية غسل لن تكون الاخيرة قطعا .. بقي ان تعلم عزيزي القاري بعض من هذه الاموال التي يتم اعادة تدويرها الان وسط سماسرة النظام الفاسد بعد صدور الحكم القضائي على المتهم جمعة الجمعة الذي استقبله مكتب الجنرال البشير استقباله للشيوخ من ( تجار الدين ) وقدمه للشعب السوداني باعتباره رجل بر وخير ومنفق في سبيل الله ؟!!! هذا هو المقال الذي نشر على صفحات الراكوبة الالكترونية

---

Post: #160 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-20-2011, 07:35 PM Parent: #159 تحدثنا في الحلقة الماضية عن علاقة شقيق الرئيس اللواء عبد الله حسن البشير – وباعترافه شخصيا - بالوزير الاماراتي الفاسد والمتهم في جرائم اختلاسات مالية ببلده امام محكمة جنايات امارة دبي وراينا كيف ان هذا الوزير الفاسد قيل حسب افادة اخ الريس - انه من مول بناء الفلل الرئاسية وواحة الخرطوم واسس لبنك السودان الامارات الذي ( ابتلع ) فيما بعد بنك الخرطوم وراينا كيف ان هذه المشاريع التي يُدعى بان بن خرباش الخرباش قد تكفل بها بناء على مناشدة من شقيق الرئيس سعادة ( اللواء انقاذ ) هي من حر مال ابناء الشعب السوداني والتي ان فقدت لاسباب الفساد الفاحش في عهد نظام الانقاذ فان ما يسال عن فقدانها في المقام الاول الرئيس السوداني والذي اعلن في بيانه الاول انه انما قام ( بعملته ) من اجل محاربة الفساد .. بن خرباش لم يكن سوا حلقة صغيرة من حلقات اكبر , بتخطيط منظم , تسعى لتغريب و ( تعريب ) وتخريب ثروة الشعب السوداني عبر ما سمي ببرامج الخصخصة والتي خصصت اموال الدولة ومرافقها واصولها لفئات بعينها من قيادات المؤتمر الوطني ووزرائه عبر رؤوس اموال عربية فاسدة تم اختيارها رغم وجود الكثير جدا من رؤوس الاموال العربية القوية والشريفة والتي لا تستثمر الا في بلد تسوده الشفافية والرقابة القوية . وسيتكشف هذا اكثر عند حديثنا عن ذلك الوزير الذي ترك وزارته والتحق بمكتب احد رجالات الفساد العربي مديراً لمكتبه مفضلا له على الوظيفة الدستورية الرفيعة ( وزير شئون الرئاسة )!! وممثلا له في احد الشركات التي اشرف وزيرنا شخصيا علي خصخصتها !! فخرباش لم ( يبتلع ) وزيرنا وحده بل ابتلع معه بنك الخرطوم باكمله وشرد مئات العاملين به ودفع مقابل ذلك ( 90 ) مليون دولار فقط اعتقد انها لا تعادل اثاثات البنك وحدها ناهيك عن بقية اصوله السائل منها والثابت !! هذا غير ابتلاعه لواحة الخرطوم والفلل الرئاسية وما خفي اعظم ربما يكون خرباش زاهدا جدا امام ( حلقوم ) بن جمعة جمعة الجمعة مرتاد السجون السعودية الذي استقبلته رئاسة الجمهورية كما تستقبل الفاتحين بل واطلق عليه القاب ما كان يحلم بها وانخرط في ( الاعمال الخيرية ) كتلك التي (يدعيها ) اخوان البشير والغريب ان الـ( C.V ) لبن جمعة سمعت بها الركبان ليس في صحراء الجزيرة العربية فحسب بل عمت كل اصقاع العالم لكن ( حكومتنا ) حكومة الخصخصة والفساد المُتندل يبدو انها تختار ( عملائها ) ومستثمريها بعناية فائقة جدا بدليل انها اعجبت بالسيرة الذاتية لمرتاد السجون السعودية ( الشيخ ) جمعة الجمعة فاغدقت عليه بالـ( التخصيص ) لما غلا ثمنه وكثر نفعه للشعب السوداني كيف لا وهي التي جاءت من اجل افقار هذا الشعب بدعوى ( انقاذه ) ويبدو ان ( طريق الانقاذ ) معبد بفقه ( خليها مستورة ) النغمة لقيادات الانقاذ . وحتى لا نطلق الكلام ( كلام معارضين ) وحتى لا نتهم بالـ ( القلمنه والهلوسة ) فادعوك عزيزي القاري للاطلاع علي الاخبار المتناولة لسماحة الشيخ الجمعة ببعض الصحف السعودية : هذا خبر منقول من جريدة الوطن ليوم الأحد بتاريخ 17/4/2005م الدمام: خالد اليامي أصدرت الدائرة المالية الرابعة في ديوان المظالم بالرياض أمس حكماً بالإفراج عن رجل الأعمال جمعة الجمعة الموقوف منذ أكثر من 30 شهراً إثر شبهة توظيف أموال. ويمهد الحكم الصادر أمس لرجل الأعمال الجمعة مواصلة القضية التي رفعها ضد اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع شركات توظيف الأموال ليتسنى له رفع الحجز عن سيولته النقدية ومواصلة نشاطه أو أموال المودعين من خلال آلية سيتم تحديدها مستقبلاً. وقال لـ"الوطن" المحامي أحمد التويجري الذي يتولى الترافع عن الجمعة إن الحكم الصادر يتجاوز في دلالاته ومرئياته قضية الجمعة ويتعداها إلى حقيقة النظام القضائي في المملكة ليثبت استقلاليته ونزاهته. وقال "إن إيداع الجمعة السجن لم يتم على أساس شكوى من مستثمريه وإنما نتيجة الاشتباه في نشاطه". وذكر أن ديوان المظالم استند على أن قرار وقف الجمعة كان غير نظامي بالأساس، وتحفظ على الخوض في تفاصيل القضية إلا أنه قال إن العمل جار لإطلاق سراح الجمعة خلال يومين. من جانبه رحب رجل الأعمال جمعة الجمعة في تصريح لـ"الوطن" من داخل سجن الدمام بالحكم مؤكدا أنه سيواصل متابعة القضية بعد الإفراج عنه. ونفس الخبر القضاء السعودي يلزم جمعة الجمعة برد أموال 8 آلاف مساهم المصدر:العربية نت أصدر حكما نهائيا بحصر جميع ممتلكاته داخل وخارج المملكة وتعيين حراسة قضائية عليها السعودية.. "المظالم" يلزم رجل الأعمال "الجمعة" برد أموال 8 آلاف مساهم أصدر ديوان المظالم بالسعودية أمس الثلاثاء 15-7-2008، حكما نهائيا على رجل الأعمال جمعة فهد الجمعة يلزمه بإعادة أموال المساهمين، مع تعيين مراقب مالي لبيع العقارات والأصول وحصر جميع أمواله، والذي وصفه محللون قانونيون بأنه ينصف مطالبات المساهمين،والتي استمرت نحو 6 سنوات تضرر منها قرابة 8 آلاف مساهم. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن محاميين تقدما بطلب إلى ديوان المظالم، بتعيين حراسة قضائية على رجل الأعمال الجمعة، بحجة أنه أهدر جزءا من أمواله في غير وجهها الصحيح، بدلا من تسديد حقوق المساهمين. وأوضح الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين -المحامي حمود الحمود- أن الحكم أمر بإلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من مستندات وعقود مضاربة، وتعيين صالح النعيم "محاسبون قانونيون" مراقبا ماليا على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة، وعلى جميع الشركات والمؤسسات والمنقولات خاصته، ويكون مسؤولا أمام الجهات الرسمية عن ذلك. هذا هو رجل الاعمال المستثمر ( سماحة الشيخ ) جمعة الجمعة المطارد من قبل موطنه وبني جلدته وفق احكام القضاء السعودي .. تماما كمثيله القضاء الاماراتي فهذه الدول لا تتورع ولا تتهاون ابدا في اصدار الاحكام القانونية الصارمة ومحاسبة كل من يتلاعب باموال مواطنيها وبينما هذا شانها .. نجد ان ( حكومتنا ) التي اعلن مفجر ( ثورتها ) في الثلاثين من يونيو 1989 انه انما جاء لمحاربة الفساد فاذا به ياتينا بشيوخ المفسدين ومن يحاكمون في بلادهم بشبهات ( توظيف الاموال ) !!! ولكن هل تعرف عزيزي القاري ما هي املاك بن جمعة في السودان ؟؟!! وما هي طبيعة هذه الاموال التي يقول الاشقاء السعوديين بانها موجودة اصولها في بلادنا ؟!! ساتلوا عليك منها ذكرا من باب ذكر فان الذكرى تنفع السودانين .. وعلى عجالة .. فقد شيب راسي من هول ما وجدت من نهب منظم لثروات البلاد وتغريبها باسم الاستثمار تارة وباسم الخصخصة تارة اخرى وباسم الصادر احيانا كثيرة كما شهد ( شيخهم ) ذات يوم بان البترول يصدر هو وثروته الى الخارج !! .. والكارثة الكبرى ان ثمن ما بيع من مؤسسات اقتصادية رابحة وناجحة لم يذهب كله الى خزينة الدولة فتقارير المراجع العام لحكومة السودان تقول ان ما عرف باللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة للدولة ( الاقتصادية والخدمية ) الناجحة والفاشلة ان وجدت , تصرف علي نفسها من اموال ( الخصخصة ) ( فتخسس ) العائد للدولة بل ويكون المتبقي من ايراد الخصخصة مصابا بفقر دم مدقع بحيث لم نجد له اي اثر يذكر في الميزانية للدولة !! بل والادهى ان النصيب ( المحترم ) يصرف حتى دون ان تراه وزارة المالية !! ورغم ذلك فان المؤتمر الوطني يقول بانه قدم ( خيرة واطهر ) ابناء الشعب السوداني ... فتأمل !!! واخيرا بالامس وبعد ان علا صوت الشارع مستنكرا لفساد ( الانقاذ ) يقر رئيسها البشير بان هنالك ما اسماه بالنهب ( المصلح ) فنحن يا سعادة الجنرال اذتنا رائحة الفساد ( العادي ) جدا فما بالك بالمصلح منه ؟!! وهذا لا يحسب لك فانت طوال عشرون عاما مضت ترعى هذا الفساد المصلح ولم يفتح الله عليك بكلمة واحده الا بعد ان هبت رياح التغيير والتي ستقتلع كل الانظمة الفاسدة مهما بلغ حجم الضحايا , لاننا نثق ان فقه ( السترة ) سيكون مبداكم الاول في التعامل مع ناهبي مال الشعب هذه قائمة بسيطة جدا من اموال الشعب السوداني التي ( مررت وعُربت ) لجمعة الجمعة باشراف ومباركة حكومتنا ( الرشيدة ) صاحبة النهب ( المصلح ) ؟!!: · البنك العقاري السوداني الذي لحق صنوه بنك الخرطوم وقد كان البنك العقاري من اميز وافضل البنوك الحكومية التي تقدم خدماتها للشعب السوداني عبر تمويل بناء المساكن في بلد كثر فيه الفقراء والمساكين ومن يمتهنون فيه المهن البسيطة من باب رزق اليوم اليوم اضافة الى العاملين بالخدمة المدنية من ذوي الدخل المحدود وتحول من البنك العقاري السوداني الى البنك العقاري التجاري بثمن بخس وكانت حكومتنا فيه من الزاهدين مع تغيير شامل في كل اهداف البنك والغرض الذي اسسته الحكومات السودانية الوطنية من اجله . فمن هو المسئول الان عن ضياع هذا البنك وضياع الخدمات العظيمة التي قدمها لملايين السودانين ؟!! واذا ما عملت البحث والتقصي عزيزي القاري لوجدت ما يشيب له الولدان من هول الفساد الذي صاحب عمليات ( التحويل والتكويش ) · ( 2 ) مليون متر من مشروع سندس الزراعي الذي دفع فيه الاف السودانين عصارة شقاؤهم في الغربة وهم لا يزالون يسعون من اجل معرفة مصير مدخرات شقاء سنين عمرهم الطويلة ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقد ارهقتهم وعود وتطمينات ( الشيخ التقي الورع ) الصافي جعفر المستشار ( الديني ) لسعادة الريس !! عشرون عاما ولا احد يفهم شيئا او يسترد سنتا مع حرب الاستنزاف المتواصلة والارهاق المادي بالتهديد بسداد رسوم وهمية وان لم يتم سداداها ستفقد ايها المساهم كل ما دفعته في السابق وستكون فاعل خير للشيخ ( التقي الورع ) الذي سيكون قد انفق نقدودكم في السرا والضراء واعمال ( الخير ) !! و بينما هذا حال المواطن السوداني صاحب الحق الاول نجد انه وفي ليلة وضحاها يمتلك الجمعة ( 2 مليون متر ) !! · ( 50 % ) من شركة دانفوديو بواسطة شركة التطور العربية للتجارة والتي يشغل الجمعة رئيس ادارتها واحدى شركات المجموعة .. وكلنا نعرف ما هي دانفوديو ولمن تعود وما هي المشاريع التي تقوم بتنفيذها ونوعيتها وتبعيتها ومثال لذلك تمويلها من قبل بنك دبي ورئيس مجلس ادارته بن خرباش الوزير الفاسد المتهم وعلاقته الحميمة بشقيق الرئيس سعادة اللواء انقاذ عبد الله حسن احمد البشير في صفقة كيبلات الرياض وسوداتل والدور الكبير الذي قام به رجل المخابرات عبد الباسط حمزة المتهم حاليا حسب مصادر جريدة الشروق المصرية بتعاقدات مع شركات اسرائيلية !!! · ابتلاع كامل للاسواق الحرة ومعرض الخرطوم الدولي وفندق القرين فلدج .. اكبر جريمة ارتكبت في بيع مؤسسة حكومية ملكها شعب السودان رابحة ناجحة وتعتبر مصدر مهم من مصادر مالية الدولة بيعت بثمن اقل من بخس مما يضع تساؤلات ضخمة جدا مثل لمصلحة من تتم هذه الخصخصة ومن هم المنتفعون الحقيقون من وراء هذه الخصخصة علما بان الطريقة الادارية التي نفذت بها وسائل تقدير اصول الشركة السودانية للاسواق الحرة بما فيها معرض الخرطوم الدولي وفندق القرين فلدج فاسدة بامتياز فيكفي ان الجهة الاستشارية هي شركة خاصة ايضا بوزير المالية السابق حمدي وهو الوزير وهو المستشار وهو الدلال وهو صاحب الاوراق المالية وهو ابو الخصخصة السودانية !!! او قل الهنبته بتعبير اكثر وضوحا .. هل تصدق عزيزي القاري ان الوزير السابق عاد مرة اخرى ليمثل احدى الشركات الاجنبيه وتحديدا العربية ولنفس المؤسسة التي تمت خصخصتها علي يديه !! ثم هل تعلم مجموعة حمدي قيمت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة بكل اراضيها واصولها ومناطقها فقط ( 105 مليون دولار ) وتكرم سعادة الوزير بمكرمة منه من مال الشعب السوداني بتخفيض قيمة الشركة الى ( 85 مليون دولار ) فقط بما في ذلك حقوق المساهمين والارباح والاحتياطي !! المصدر في كل ذلك عزيزي القاري تقرير المراجع العام 2002 ويمكنك مراجعته بنفسك · الشركة العالمية للاعمال الكهربائية والميكانيكية بشراكة اخرى مع دانفوديو وعنوانها العمارات شارع واحد غرب سفارة عمان · شركة القرين فلدج ليموزين · مركز السودان للهندسة والمعلومات الرقمية · مركز تسويق المنتجات والصناعات · كتس لتقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر · شركة الانشاءات الحديثة المحدودة ومن مؤسسيها البنك العقاري التجاري وعنوانها الرياض شارع اوماك مع شارع الستين عمارة طارق محمود · شركة عقار للتنمية والاستثمار وهي على شراكة مع الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وتدير قصر النيل وادارة املاك البنك العقاري التجاري راجع موقع مجموعة الجمعة علي الشبكة الالكترونية · شركة العمران للبنية التحتية · الجمعة للدعاية والاعلان وهي علي شراكة مع شركة الرؤيا البلعة الاكبر هي الحصول علي ( 80 الف فدان ) ثمانون الف فدان اريد لها الانتزاع بالقوة من اهالي منطقة ابو حجار وعندما يحتج المواطنون الملاك الحقيقيون للارض يتم قمعهم بالقوة المفرطة ويطالب الوالي الاهالي بابراز شهادة البحث لملكية الارض من اجل التعويض علما بان هؤلاء المالكون الحقيقيون لا يمتلكون شهاداة البحث كما هو معلوم فالمناطق الريفية لا توجد بها مثل هذه الشهادات .. احداث ابو حجار تذكرنا بالاراضي المنتزعة من من اصحابها لما عرف بمشروع دريم لاند وهذا ملف اخر يحكي ماساي الشعب السوداني مع حكومته التي لا تالوا جهدا في افقاره وانتزاع كل ممتلكاته باسم الخصخصة !! قرار ديوان المظالم السعودي وحكمه الصادر امر بحصر ممتلكات جمعة الجمعة في الداخل والخارج في الخارج هذه تعني ان كل الشركات اعلاه يتم الحصر لها والحظر عليها أي ان اموال الشعب السوداني قد ذهبت هباء منثورا فبدلا من ان تعمل الانقاذ على انقاذها كما ادعت وتطويرها وتنميتها ليستفيد منها الشعب نجدها بعد عشرون عاما كاملة قد ذهبت الى غير رجعة وشرد جميع عمالها وقطعت ارزاقهم وارزاق كل الشعب .. من قضي عليه بفائض العمالة ومن احيل للصالح العام الخ الخ من غرائب ومفاسد الانقاذ.. كانت هذه محاولة بسيطة لحصر ممتلكات الشعب السوداني التي ابتلعها الجمعة ومن وراءه من ادخلوه الى السودان وما خفي اعظم من علاقات خفيه وحسابات عابرة للقارات وغسل لا حدود له لاموال شعبنا وتعددت الاسامي والغسل واحد والمنتفعين قلة استاثرت بخيرات البلاد وعملت على تهريبها وتخريب ما لم تستطع الوصول اليه .. ومثال لذلك مشروع الجزيرة الذي قال عنه الجاز بانه قد اصبح عبء على خزينة الدولة مع ان هذا المشروع العملاق لم يكن يدعم خزينه الدولة فحسب بل حتى خزينة دولة بريطانيا عندما كانت امبراطورية لا تغيب عنها الشمس وحتى العام 1989م كان من افضل المشاريع الزراعية لكن الان لم تترك حكومة الوزير الجاز حتى قضبان السكة الحديد وشبابيك مكاتب المشروع لم تترك محلجا ولا مصنعا ولا مترا الا وخربته سياسات حكومة الوزير .. مشروع الجزيرة ليس وحده بل الخطوط الجويه السودانية ايضا تم بيعها ولشركة اجنبية والحقو بها هيئة النقل النهري ولذات الشركة الاجنبية الكويتية وبمبلغ فقط 130 مليون دولار وفي رواية 105 مليون دولار وفي اخرى 135 مليون دولار وكالعادة في الشعب السوداني لا يستطيع ان يعرف شيئا عن امواله منذ مجي نظام البشير الى السلطة بالقوة وعلى كل حال واي كان المبلغ فانه لا يساوي قيمة جرار واحد !! او حتى لنش صغير ورغم الفشل الكبير الذي لازم الخطوط الجويه طيلة عهد الانقاذ الا ان مجلس الوزراء لا يجد حرجا كما عودنا دائما بتحويل الهزائم والانتكاسات الى نصر عبر شاشات ومايكات الاعلام المرئ والمقروء واليك هذا التصريح المثير للاشمئزاز ما ورد في جريدة الايام بتاريخ 29/7/2008 العدد 9170 (واشاد مجلس الوزراء بعد تلقيه لتقرير عن اداء الخطوط الجويه السودانية بالطفرة الكبرى التي حدثت في سودانير واكد ان نجاحات سودانير ستقود الي نجاح مساعي الخصخصة لقبول العديد من الشركات العالمية للمشاركة في رأسمالها مما يعلن عن بداية مرحلة جديدة في تاريخ سودانير ) فالحمد لله ان حكومتنا دائما لا ترى فيما يضر الوطن ضررا فالحدود بعد احتلالها من دول الجوار ننكس رؤوسنا ونقول يجب ان تكون هذه الحدود مناطق تكامل وتواصل .. والسيادة والكرامة الوطنية عندما يتم هدرها وضياعها عبر تدنيس اراضي الوطن بالقوات الاجنبية المحتلة فهذا امر لا بد منه لاستباب الامن المفقود ولا تحزنوا فان الريس قد اقسم قسما غليظا بعدم دخول هذه القوات والقسم وحده يكفي علي نية الرجل تجاه الحفاظ علي كرامة الوطن .. وبعد قسمه ووعيده لهم بالهلاك لا باس ان تدخل وتحتل ارض الوطن !!! ان كل ما يتم من قبح وفساد على الشعب السوداني ان يصبر له ويسكت عنه فهذا افضل مائة مرة من ياتي اخرين ليبداو الفساد من جديد ؟!!! هذا هو التبرير والالية الاكثر فاعلية التي تفتقت بها عقلية منظراتيه النظام وقادة كتائبه .. السترة لما تم من نهب مصلح والتجاوز والتفكير في اليات يناقشها البرلمان لوضع رقابة علي مالية الدولة وهل تبقت هنالك مالية اصلا حتى تتم رقابتها ؟!! ان ما كتبه امين حسن عمر هو فضيحة مجلجلة لنظام ظل في الحكم بالقوة لمدة 21 سنة يقول بانه يحكم بشرع الله ثم يفكر احد منظريه الان فقط ( بعد مضي عشرين عاما من النهب المصلح) في كيفية ايجاد وسيلة للتغيير الداخلي تحقق الرقابة على اموال الدولة ويرد عليه في تصريح اخر امير الدبابين السابق حاج ماجد سوار بان افضل الية لمعاقبة سارقي المال العام هي مبدا ( السترة ) متجاوزا في ذلك حدود الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }المائدة38 اليست هذه هي حدود الله التي اقسم ايضا رئيسهم بانه ( سيعمل ) بها ؟؟ فوضى عارمة تجتاح تصريحات قيادات المؤتمر الوطني حول ما يتم تناوله من فساد اغضب الشارع السوداني واجبر البشير للتصريح بتكوين مفوضية ليرد عليه امين الدائرة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير الحسن بعدم الحاجة لهذه المفوضية فمن يصدر القرارت في دولة المؤتمر الوطني ؟!! ان ما يحدث من ثورات تعم المنطقة كان السبب الاول فيه الفساد الرهيب الذي يتم لكن فساد اهل الانقاذ اشد واقبح لانه يتم بالتلاعب بقيم الدين والشريعة الاسلامية السمحاء ويفترون علي الله الكذب ويخادعون الله ورسوله وشعب السودان وامالهم واقوالهم تثبت فسادهم وتدين ممارساتهم وتقف شاهدا عليهم وبالامس اعترف صلاح قوش والذي حسب ما ارى من نشاط هذه الايام انه قد بدا عدته لخلافة رئيسه البشير وقد استعاد بعض قوته التي سلبت منه فكيف لا والرجل صديق قوي للمخابرات الامريكية وخير من يضمن لها المصالح والتي اثبت عمليا ضمانها عبر التعاون اللا محدود فيما عرف بمكافحة الارهاب وتحقيق انفصال الجنوب !!! لقد اعترف قوش بوجود الفساد لكنه يعزل قائده الاعلى فلا يعقل ان يتهم رئيسه ايضا بالفساد ولكن ما سكت عنه قوش وستره حاج ماجد فضحه الله تعالى عبر الريس واخوته.. وهو ما وصفه الريس بالنهب المصلح !! وفي تصريحاتهم الاخيره اشهروا فسادا لا حدود له عبر استخدام واستغلال صلة القربى والرحم فيما تجلت فيه المحسوبية في ابشع صورها ولكنهم رغم ذلك لا يجدون في ذلك حرجا فالطاغية دائما كما اقول يطغى حتى على نفسه وتتساوى عنده قيم الخير والجمال مع قيم الشر والفساد فلا يدري ما يقوله شر ام خير !! بل بعضه يرى ان ما يكتسبه بفساد انما هو حق شرعي حلال طيبا ويراه الدين وتراه الاخلاق عملا قبيحا ومفسدا ونتنا والشريعة الاسلامية السمحاء في سيرتها الكثير من العظات والعبر ويروى ان سيدنا الخليفة العادل عمر بن الخطاب راى يوما بعيرا علي خلاف ما هي عليه بعير القوم من بسطه في المرعى فسال عنها فقيل له انها لابنك عبد الله فنادى عليه وامره ببيعها كلها وايداع اموالها في بيت مال المسلمين فاين عمر بن البشير من اخلاق سيدنا عمر بن الخطاب ؟!! وهكذا تابى الحقيقة الا ان تعلو دائما والعدالة ان تسود ووعد الله بنصرة المظلومين والمستضعفين قائم الى قيام الساعة ففرعون مصر رغم انه وعد بالتنحي عن الرئاسة وطلب فقط فترة الستة اشهر الباقية وتهيئة البلاد لمرحلة ديمقراطية يضمن خلالها خليفة يحفظ الود والعهد ويستر جرائم وفساد رئيسه السابق الا ان ارادة الله ارادت ان يتم فضح وكشف اجرام الرجل وفساده في الدنيا وينال عقابه قبل الاخرة حيث الجزاء الاعدل وذلك التونسي زين الهاربين فرغم وعده و( انبراشه ) الكبير وقسمه بانه لن يترشح للسلطة مرة اخرى الا ان ارادة الله عجلت برحليه وتم كشف الكثير من الخزائن المتخمة بقصوره ببلايين الدولارات بينما ابناء شعبه يحرقون انفسهم من الجوع والفقر ؟!! وللمزيد من فضح وكشف فساد نظام المؤتمر اللاوطني رجاء زيارة الرابط والمشاركة في التوثيق لهذا الفساد الذي خرب الوطن ودمر كل ما فيه ويجهز على ما تبقى http://www.facebook.com/?ref=home#!/groups/sh...ainstcorruption?ap=1

---

Post: #161 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-30-2011, 03:50 PM Parent: #160 الانهيار الاقتصادى الانقاذى يواصل الانحدار للمجهول والمالية: زيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض رسوم على خدمات البترول المالية: زيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض رسوم على خدمات البترول .. والبرلمان ينتقد ارتفاع أسعار السلع ويدعو للضبط الخرطوم: عبد الرؤوف عوض كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن تقدم حكومة دولة الجنوب بطلب رسمي للاستفادة من خطوط الأنابيب لتصدير النفط عبر ميناء بورتسودان، والاستفادة من وحدة المعالجة ومحطات الضخ، وأبان أنهم وافقوا على طلب الجنوب شريطة فرض رسوم بعد الاتفاق في المفاوضات الجارية بين الدولتين بهذا الشأن، وأشار إلى أن قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م ستتم اجازته من قبل البرلمان خلال هذه الأيام للاستفادة من هذه الرسوم في إيرادات الدولة . وجدد الوزير لـ (الرأي العام) أمس، التزام وزارته بعدم فرض أية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، وحمل الولايات مسؤولية ارتفاع أسعار السكر في الوقت الراهن، وقال إن الدولة تسلم السكر لتجار القطاعي بواقع (147) جنيهاً للجوال، على أن يسلم للمواطن (المستهلك) بـ (155) جنيهاً، وأوضح أن ارتفاع السكر ناتج لسياسات غير رشيدة في الأسواق. وانتقد البرلمان لدى استماعه أمس، إلى خطاب وزير المالية حول الموازنة البديلة، ارتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية في الفترة الأخيرة، وشدد على ضرورة وضع إجراءات لضبط الأسعار. واحتج عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، على ارتفاع معظم أسعار السلع، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السكر والزيوت. ونفى وزير المالية إتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر مرة أخرى، وقال إنهم خصصوا دعماً للسلع الرئيسية في الموازنة البديلة بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لدعم أسعار السكر والدقيق والأدوية والوقود. وكشف محمود عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) إلى (30%) على قيمة المكالمات بواقع زيادة (10%)، وفرض رسوم على خدمات البترول المنتج بالجنوب مقابل تصديره عبر الشمال، إلى جانب تخفيض المشتروات الحكومية بنسبة (30%)، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات إلى (2%)، والمحافظة على عجز الموازنة العامة في (5%) من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة الكتلة النقدية بمعدل (17%) بنهاية العام 2011م، بجانب إعادة ترتيب أسبقيات التنمية والاستمرار في تمويل طريق الإنقاذ الغربي.وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان أمس، إن الموازنة البديلة ستركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي المستهدف (3%) في العام 2011م، ومعدل التضخم في حدود (18%). وأضاف الوزير: تم اتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات لزيادة الايرادات دون إحداث أعباء اضافية على حياة المواطن، وأشار إلى الاستمرار في تأمين انسياب السلع الأساسية ودعمها ضماناً لاستقرار أسعارها. وقال إن حزمة السياسات في الموازنة البديلة تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد إضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين أداء الأعمال وازالة المعوقات الإدارية. وتعويض فاقد البترول عبر الترتيبات المالية للفترة الانتقالية حسبما يتم التوصل إليه في المفاوضات، إلى جانب تأمين انسياب السلع الأساسية وتوفير الدعم بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لسلع القمح والسكر والمواد البترولية. وتوقع الوزير أن تصل تقديرات الإيرادات للنصف الثاني من العام 2011م حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليار جنيه. وقال إن تقديرات المصروفات الجارية تصل (11684) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية، وقال إن تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها (5%) من الأداء الفعلي للنصف الأول من العام.

---

Post: #162 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-30-2011, 03:51 PM Parent: #161 مجاعة في شمال كردفان July 30, 2011 (حريات) بدأت تظهر نذر المجاعة في شمال كردفان ، حيث وصل سعر جوال الدخن الى (220) جنيهاً وجوال الذرة الى (150) جنيهاً ، في محليتي بارا وبارا غرب ، ونفقت كثير من المواشي بالمحليتين . وأوردت صحيفة (الأهرام اليوم) 29 يوليو بأن اتحاد أبناء دار حامد رفع مذكرة لمساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع ورئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر يناشدون فيها السلطات الحكومية بسرعة التدخل . وكان يمكن لهذه السلطات تلافي الأوضاع منذ زمن مبكر ، حيث سبق وحذر خبراء زراعيون في ورشة أقيمت بمدينة الأبيض في فبراير الماضي ( أي قبل خمسة أشهر من الآن) من فجوة غذائية في مناطق عديدة بشمال وشمال غرب الولاية. وأشارت عدد من أوراق العمل التي قدمت في الورشة إلى أن نسبة العجز في محلية ود بندة بشمال غرب الولاية بلغت 25%، ومحلية غبيش بغرب الولاية 29%، ومحلية شيكان 27%. وأشارت تحليلات المختصين إلى أن محصولي الذرة والدخن اللذين يمثلان آساس الغذاء لسكان الولاية، بلغت نسبة العجز فيهما 66%. وأوصت الأوراق بتضافر الجهود على جميع المستويات خاصة حكومة الولاية للحصول على كميات إضافية من الحبوب الغذائية عبر آلية المخزون الاستراتيجي والتدخلات الجادة من بيوتات التمويل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها

---

Post: #163 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 09-15-2011, 09:55 PM Parent: #162 الخرطوم (رويترز) - انخفض سعر صرف الجنيه السوداني الى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الخميس وسط ندرة العملة الصعبة في البلاد في حين ارتفع معدل التضخم السنوي الى 21.1 بالمئة في أغسطس اب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وتعرض السودان لازمة اقتصادية بسبب ارتفاع معدل التضخم الى أكثر من مثليه منذ نوفمبر تشرين الثاني وعقوبات تجارية أمريكية وندرة العملة الصعبة وهو ما رفع اسعار الواردات واضر بالمواطن العادي الذي يواجه صعوبات بعد صراع دام سنوات. وتسوء التوقعات الاقتصادية بعد أن فقد السودان 75 بالمئة من انتاجه من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما استقل الجنوب يوم التاسع من يوليو تموز. ويتعين على جنوب السودان دفع رسوم للسودان مقابل استخدام منشاته لبيع النفط شريان الحياة للبلدين لكن المحللين يقولون انه سيدفع أقل من نسبة الخمسين بالمئة المتفق عليها حتى الان. ومن شأن انخفاض ايرادات النفط ان يخفض تدفقات الدولارات المطلوبة لشراء الغذاء ومنتجات استهلاكية أخرى من الخارج. ويوم الخميس بلغ سعر الدولار ما بين 3.9 واربعة جنيهات سودانية في السوق السوداء بالمقارنة مع 3.7 جنيع للدولار من قبل. وهذا سعر أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ نحو ثلاثة جنيهات للدولار. وقال المكتب المركزي للاحصاءات ان معدل التضخم ارتفع الى 21.1 في أغسطس بالمقارنة مع 17.6 بالمئة في الشهر نفسه قبل عام وزاد التضخم الشهري بمعدل 3.7 بالمئة في أغسطس. محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير في الدوحة الدوحة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير انه طلب من دول عربية يوم الخميس ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان بعد انفصال الجنوب في الاونة الاخيرة. وقال الزبير لرويترز بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة انه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية. وأضاف أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام. وفقد الشمال 75 بالمئة من انتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب في يوليو تموز بموجب اتفاقية السلام المبرمة في 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب الاهلية

---

Post: #164 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 09-17-2011, 11:40 AM Parent: #163 الخرطوم (رويترز) - نفدت الخيارات امام إشراقة يوسف مع استمرار ارتفاع اسعار الغذاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فقررت اتخاذ اجراء جذري وهو مقاطعة اللحوم. وخلال اليومين الماضيين جلس اطفالها امام عشاء نباتي نادر لتوفير المال في جزء منه وتضامنا مع احتجاج نادر ايضا يتمثل في مقاطعة منظمة للحوم الاغنام والبقر والدجاج وغيرها من انواع اللحوم الاخرى الاصناف الاساسية في المطبخ السوداني. وقالت يوسف المحامية التي تعيش في الخرطوم في تصريح لرويترز وهي تقف امام منزلها الكائن بوسط العاصمة "اللحوم باهظة الثمن لذا فمن اليوم لن نشتري لحوما ...هي ليست صحية على كل حال." وتأمل الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تنظم المقاطعة ان ينضم الكثير لاشراقة يوسف خلال الايام المقبلة ليدفعوا بمطابخهم الى الخط الامامي لحركة جماعية ضد ارتفاع اسعار السلع الاساسية. ويندر تنظيم احتجاجات في السودان. وقمعت قوات الامن على الفور بضع احتجاجات شوارع نظمت في وقت سابق من العام مستلهمة انتفاضات الربيع العربي. ويقول الجهاز المركزي للاحصاء في السودان ان اسعار اللحوم ارتفعت بأكثر من 41 في المئة خلال اغسطس اب مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي على خلفية ارتفاع التضخم الذي اتهمت الحكومة محتكرون ومخزنون بالتسبب فيه بينما يقول منتقدون ان سببه هو سوء الادارة الحكومية. ووصل التضخم الاجمالي الى 21.1 في المئة في نفس الشهر مقارنة بنسبة 6 ر17 في المئة قبل عام. وقفزت تكلفة زيت الطهي 47.7 في المئة عن العام السابق بينما ارتفعت اسعار الاسماك التي يجلب اغلبها طازجا من النيل بنسبة 33.2 في المئة. وقال ياسر ميرغني عبدالرحمن رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك "اللحوم اصبحت باهظة الثمن رغم انها تنتج في اغلبها محليا. لا يوجد من يبرر (ارتفاع) الاسعار." وقال وهو يوزع ملصقات للحملة في وسط الخرطوم "يصل سعر كيلو اللحوم الى ثلاثين (11.20 دولار بالسلع الرسمي) او حتى 36 جنيها (سودانيا). كان سعرها في العام الماضي عشرون." ومضى عبدالرحمن يقول "سنواصل (الحملة) مع منتجات اخرى. الحليب والخضروات مثل العدس غالية جدا هي الاخرى." وتأتي الاحتجاجات في وقت صعب على نحو خاص بالنسبة للاقتصاد السوداني المثقل بسنوات من الحرب الاهلية وعقوبات اقتصادية امريكية. وفي يوليو تموز اعلن جنوب السودان استقلاله اخذا معه 75 تقريبا من احتياطات النفط السودانية شريان الحياة لاقتصاد البلاد. ووعدت الخرطوم بتعويض الخسارة بالتنقيب عن المزيد من حقول النفط على الجانب الخاص بها من الحدود وتعزيز صناعة الذهب الصغيرة وتنويع الزراعة وغيرها من الصناعات بدرجة اكبر. ولم تظهر حتى الان سوى دلائل ضعيفة على التقدم لبث الثقة في مستقبل الاقتصاد وتراجع الجنيه السوداني لمستويات منخفضة جديدة امام الدولار في السوق السوداء. وزاد التضخم بأكثر من الضعف منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما خفضت الحكومة قيمة الجنيه للتوافق مع اسعار السوق السوداء مما صعب اكثر شراء اغذية مستوردة وسلع استهلاكية. وزاد ايضا من ارتفاع الاسعار خفض الدعم الحكومي الذي فرض في اطار اجراءات تقشفية عاجلة عقب خسارة الجنوب. ويتهم بعض المنتقدين الحكومة بإهمال وسوء ادارة الزراعة وصناعات الثروة الحيوانية خلال سنوات الغناء النفطي في السودان. وقالت عائشة بكر التي تدير مطعما شهيرا في ضاحية الخرطوم-2 الراقية "يذهب اغلب ما عندنا من لحوم للتصدير الى السعودية ومصر واماكن اخرى. اذا أوقفت التصدير ستنخفض الاسعار اذا." ودفع ايضا تجدد العنف على طول حدود السودان الجديدة غير المحددة بالضبط مع جنوب السودان الاسعار للزيادة بسبب اعاقة التبادل التجاري والوصول للاسواق. وفي جنوب كردفان التي يقاتل فيها الجيش جماعات معارضة مسلحة قفز التضخم 35.6 في المئة في اغسطس اب مقارنة بنسبة 5.1 في المئة فقط قبل عام وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء. وقال تامر عبدالكريم وهو طبيب شاب في مستشفى بالخرطوم "ليست اللحوم فقط مرتفعة الثمن. سعر الخضروات مرتفع ايضا. يصل سعر الطماطم الى عشرين جنيها." وقالت سيدة منزل تدعى علوية محمد "ان الاسعار تزداد كل يوم

---

Post: #165 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 09-26-2011, 04:24 PM Parent: #164 الكثير من الشركات ومنها ايوب للبوهيات توقفت عن البيع للعملاء والوكلاء بسبب الارتفاع الكبير في اسعار الدولار وارتفاع تكلفة الانتاج اليوم سعر الدولار بالسوق 4250 جنيه وتاهب لارتفاعات كبيرة في الساعات المقبلة

---

Post: #166 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-04-2011, 06:00 PM Parent: #165 الرأي العام – حريات) لوح العاملون بولاية البحر الأحمر بالدخول في إضراب مفتوح حال تأخر صرف مرتباتهم أكثر من ذلك. وقال العاملون الذين ظلوا مكوثاً امام مكاتب الوزارات والمحليات ، إنهم سيظلون على هذه الحالة حتى صرف راتب سبتمبر ومنحة اغسطس. وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لأن عدم صرف الرواتب للعاملين في الولاية بأكملها يمثل ازمة مستفحلة تستدعي تدخل رئاسة الجمهورية ، وأشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب حتى بداية الشهر التالي. وأبان العامل جبريل محمد نور، أن عدم صرف ولاية كاملة لرواتب عمالها يمثل انهياراً اقتصادياً بشكل عملي. وأصر العاملون على التجمهر حتى وقت متأخر ، للمطالبة باستحقاقاتهم، وقالوا: تأكد لنا أن صرف الرواتب سيتأخّر أكثر من ذلك لعدم ضخ السيولة المستحقة للولاية من المركز . واعترف مصدر حكومي رفيع بولاية البحر الأحمر في تصريح لصحيفة ( الرأي العام) ، بان العاملين بالولاية في وزاراتها العشر ومحلياتها ، لم يصرفوا رواتب شهر سبتمبر ومنحتي أغسطس وسبتمبر . وبرر عدم صرف الرواتب بخلاف بين وزارة المالية الاتحادية والمفوضية القومية للايرادات وحكومة الولاية ، وأكد تجمع أعداد هائلة من العاملين أمام وبين مكاتب الحسابات، وأمام صرافات الدفع الآلي للسؤال عن وصول الرواتب من عدمه. الوسومات:

---

Post: #167 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: عبدالمجيد الكونت Date: 10-04-2011, 06:10 PM Parent: #166 بسبب اهمال القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوداني والاعتماد على الجبايات وعائدات البترول في السنوات السابقة أصبح الاقتصاد السوداني في ورطة ووصل لمرحلة الانهيار ... في تقديري حتى لو حاولوا صادقين اعادة قطار الاقتصاد لمجراه فانهم لن يستطيعوا فعل شئ فهيكله لن يقوى على الاستمرار ... مجرد مسألة زمن وسيقفون في الشوارع طالبين النجدة أو يهربوا تاركين كل شئ وراهم

---

Post: #169 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-05-2011, 09:26 AM Parent: #167 Quote: مجرد مسألة زمن وسيقفون في الشوارع طالبين النجدة أو يهربوا تاركين كل شئ وراهم اكتر من شحده كرتي للدول الغربية ومحافظ بنك السودان للدول العربية ؟!! Quote: بسبب اهمال القطاعات المنتجة في الاقتصاد السوداني والاعتماد على الجبايات وعائدات البترول في السنوات السابقة واضف يا كونت الى ذلك تشجيع الفساد والنهب المصلح باعتراف الكضاب نفسه اما مجلس اللصوص

---

Post: #168 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-05-2011, 09:22 AM Parent: #166 الخرطوم (رويترز) - قال البنك المركزي السوداني يوم الثلاثاء ان على المصدرين توريد حصيلة البضائع المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة في أحدث خطوة لمواجهة شح الدولار الذي يدفع التضخم للارتفاع. وتواجه الدولة الافريقية أزمة اقتصادية حادة منذ فقدت معظم ايراداتها النفطية باستقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز. وشهدت الخرطوم مظاهرتين صغيرتين احتجاجا على ارتفاع تكلفة الغذاء الاسبوع الماضي. وبلغ التضخم السنوي 21 بالمئة في أغسطس اب في ظل قفزة في اسعار المواد الغذائية التي تستورد البلاد كثيرا منها. وفي الوقت نفسه هبط الجنيه السوداني في السوق السوداء مع انخفاض تدفقات العملة الاجنبية بسبب تراجع ايرادات النفط. وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء انه يلزم المصدرين بسداد العملة الاجنبية التي حصلوا عليها بموجب بعض اعتمادات التصدير خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة في السابق. ولتمويل التصدير يمكن للتجار الحصول على دولارات بخطاب اعتماد شريطة اعادة العملة الصعبة مرة اخرى الى البنك لكن احد التجار قال ان رجال الاعمال استغلوا القواعد للمضاربة في العملة. وقال متعاملون ان الجنيه السوداني استرد بعض عافيته في السوق السوداء في الايام القليلة الماضية بعدما شنت السلطات حملة على تجار السوق السوداء. وقال تجار ان الدولار بلغ أربعة جنيهات مقارنة مع 4-4.8 جنيه الاسبوع الماضي. ومازال هذا السعر اعلى من سعر الصرف الرسمي البالغ ثلاثة جنيهات سودانية للدولار. وقال البنك المركزي أيضا انه وفر للبنوك 74 مليون دولار لزيادة المبلغ المخصص لاعاشة الحجاج في نوفمبر تشرين الثاني. ودعا البنك الول العربية الى الايداع في البنك المركزي والبنوك التجارية لدعم الاقتصاد

---

Post: #170 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-11-2011, 07:45 PM Parent: #168 الخرطوم: عبد العزيز النقر: كشف الخبير الوطني والاقتصادي محمد إبراهيم كبج عن مقترح لحل أزمة تأجير أنابيب البترول بين الشمال والجنوب، وتوقع كبج أن تتحصل حكومة الشمال على إيرادات بقيمة 500 مليون دولار سنوية وذهب في تحليله للراهن الاقتصادي بالبلاد إلى أن إيرادات الدولة بعد انفصال الجنوب قدرت بـ(3.750) مليار دولار مقسمة مليار من البترول ومنتجانة، ومليار من الذهب، وآخر من المغتربين و750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية، وأضاف: إن العجز يقدر بـ(5.850) مليار دولار، مشيرا إلى أن إيرادات الخط الناقل إذا توصلت الحكومة الاتحادية مع حكومة الجنوب إلى اتفاق من شأنها أن تعمل على سد جزء من الفجوة، مبينا أن بقية العجز يسد من السوق الأسود، واعتبر كبج في حديث لـ(الأخبار) أن الحديث عن انخفاض في الأسعار واستقرارها يصبح حديثا لا قيمة له طالما ارتبط بسعر الدولار. وطالب الدولة بترشيد الاستيراد، كاشفاعن حصيلة فاتورة الاستيراد للأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه في العام 2009 تم الاستيراد بـ(9.6) مليارات دولار ارتفع إلى (10.100) مليارات دولار في 2010 أي أنه زاد بحوالي(500) مليون دولار، وزاد: إذا الدولة أوقفت الاستيراد وحجمه في حدود(10) مليارات دولار، وتم ترشيده ولم تقفز فاتورة الاستيراد إلى(500) مليون دولار في العام 2011 وأخرى فى 2012 يبقى لدينا استيراد بحدود الـ(10) ملايين دولار، فى البنك المركزي من حصيلة الصادرات وإيجار الخطوط الناقلة للبترول بما مقداره (4.2.5) مليارات، مشيرا إلى أن الفجوة خمسة مليارات و850 مليون، موضحا أنها تأتي من السوق، وزاد: لذلك نجد عندما يكون هنالك طلب على الدولار وهنالك شح من البديهي أن يرتفع، وهو معرض الأزمة الحقيقية الآن؛ لأن السوق الأسود أصبح موجة للأسعار، نسبة للحصيلة النقدية به والتي تقدر بخمسة مليارات وثمانمائة وخمسين، بينما بنك السودان مليارين وربع مليار دولار فقط فى العام. الاخبار

---

Post: #171 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-12-2011, 10:23 AM Parent: #168 فاطمة خوجلي. قضية إرتفاع سعر الدواء أصبحت تؤرق الجميع على حد سواء أي أن المريض لايكفيه هم المرض وإنما يحمل أيضا» هم الدواء...مما يحدو بالكثيرين لإستجلابه من الخارج بسعر أقل أو بدعم من أحد الأقرباء... وأكد أطباء وصيادلة أن الأدوية مازالت تواصل إرتفاع أسعارها بشكل مطرد في السوق المحلية بشكل لافت للنظر يزعج كل المعنيين... ودخلت على الخط في هذا المنحنى أدوية الأمراض المزمنة...المرضى المصابين بداء السكر أو ضغط الدم والقلب والكوليسترول والأزماء والربو وقطرات العيون... هذه الامراض وصلت مستويات المصابين بها إلى حد مزعج...بحيث أصبحت نسبة عالية من المجتمع تعاني منها وأضحى لزاما» أن تتوافر الأدوية المناسبة للمصابين بهذه الأمراض لأنهم لايستطيعون العيش بدونها وتعد أدويتها رفيقة درب صحى دائم...والإشكالية ليست في توافرها من عدمه وإنما أسعارها التي بلغت حدا غير معقول قد لاتسمح لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط بشرائها... إن إرتفاع أسعار الدواء لا يشكل سوى أنموذجا» مصغرا» لما يعانيه المريض العالق بين (مطرقة) الداء وبين (سندان) الإستشفاء الذي لايرحمه الغلاء. متى ستنتهي موجة الغلاء؟! أم أنها أسعار لاتتراجع ؟! كل جهة ترمي بكرة النار إلى الجهة الأخرى...من المسؤول الأول؟! من المستفيد من ارتفاع الأسعار الوكيل أم الوسيط (الصيدلية)؟! هل هي ضرورة أم جشع تجار؟! واستفهامات أكثر من هذه لما شهدته هذه الفترة من إرتفاعات حادة بالأسعار...إرتفاع وصل إلى أضعاف الأضعاف وهو مايلفت النظر ويثير الإنتباه... وأسوأ مافي الأمر ان يكتوي المريض بنار غلاء الأدوية المنقذة للحياة... وزادت شكاوي المواطنين من صعوبة حصولهم على هذه الأدوية مؤخرا لانها لم تعد في متناول البسطاء. اراء متطابقة * تنقلت (الرأي العام) بين العديد من الصيدليات ورصدت هموم المواطنين وآراء الصيادلة. تقول(زينب): كتب لي الدكتور دواء ...وهو الوحيد لعلاج حالتي ومنذ فترة وسعره مرتفع فاشتريت عبوة منه...وأوصيت أقارب لي يسافرون إلى الخارج لإحضاره لي. وقال المواطن(ن.أ):إعتدت شراء نوع معين من الدواء الخاص بتنشيط الدورة الدموية... وآخر مرة إشتريته قبل شهر من اليوم...والآن أردت شراء كمية إضافية منه فتفاجأت بتضاعف سعره...وعاتبت الصيدلي الذي أكد أن الإرتفاع جاء من الشركة الموردة للدواء... وأضاف الصيدلي :أنه ناقش مندوب الشركة الموردة وأفاده بأن رفع السعر مصدره من الشركة الأم... كما أبدى الصيدلاني إنزعاجه من إرتفاع أسعار الأدوية ...وقال: نقع في حرج مع المرضى عندما نخبرهم بأن الأسعار قد تغيرت فيعتقدون إننا السبب في رفع الأسعار ونحاول أن نوضح لهم الصورة ولكن يظل الحرج قائما» لذلك نناشد الجهات المسؤولة بتطبيق قانون (الديباجة). الديباجة هي: البطاقة التعريفية للعقار(الدواء) التي تصدر من القسم الخاص ب(ضبط الجودة)...وهي تحتوي على (اسم المنتج- المادة الفعالة- رقم الدفعة- تاريخ الإنتاج- تاريخ الإنتهاء- الشركة المنتجة) ويجب أن تحتوي على (التسعيرة) ورغم إقرار هذا النظام إلا أنه وللأسف لم يطبق عمليا». *(أم الحسن) تقول: لدي ثلاثة أطفال مصابون (بالثلاسيميا) وأقوم دوريا» بشراء الدواء من الصيدلية والأسعار مرتفعة جدا» بحيث لايمكنني تحملها وخاصة بعد وفاة والدهم.والأمر مرهق بالنسبة لي ...وأحرم نفسي وأطفالي من بعض الضروريات لتوفير ثمن الدواء... *يشكو(الحاج مزمل) ويبث حزنه وهو يقف أمام الصيدلي لصرف الوصفة الطبية فيفاجأ بالمبلغ الذي لم يعمل له حسابا»...فهو يحمل في جيبه القيمة القديمة...فإضطر إلى شراء جزء من الأدوية وترك الباقي في رف الصيدلية... *وأكد (الدكتور الصيدلاني) أن المريض يشترى نصف الجرعة أو شريط واحد من الحبوب المقررة له (المريض يناولك الوصفة الطبية والمال الذي لديه ويقول لك « أعمل لي سمكرة حسب قروشي « نظام (قدر ظروفك). * إحدى الصيدلانيات تعمل في صيدلية ريفية تقول: إن نصف راتبي يضيع في (تمامة) قروش المرضى فبينهم أهلي وأقربائي ومعارفي وأستحي أن أردهم بدون علاج... وتساءلت ساخرة أليس من الضروري زيادة الراتب لتحسين دخل الفرد لمقاومة موجة هذا الغلاء؟! وأكدت الصيدلانية أن الصيدليات ليست مسؤولة عن التسعيرة فالتعامل يتم عن طريق تسعيرة الفاتورة الشركة الوكيلة أو المصنعة للدواء. وتضيف قائلة: من غير المعقول ثبات سقف التأمين الصحي فالواجب أن يتغير مع تغير التسعيرة...ومعظم الأدوية المنقذة للحياة خارج مظلة التأمين الصحي إضافة لإرتفاع أسعارها ويضطر المريض لشرائها... وفي نهاية الشهر يخصم منه حق التأمين...وبذلك يتحمل أعباء مضاعفة في تكلفة العلاج. د.معزة الفاضل (طبيبة صيدلانية) تضيف: (نقص الأدوية) سبب رئيسي للتلاعب بالأسعار...ويؤسفني أن أذكره...وهوخيانة الأمانة من قبل بعض ضعاف النفوس ممن يعملون في بعض صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية...حيث للأسف يقوم هؤلاء بصرف الأدوية لأقربائهم أو زملائهم مما يسبب نقصا» في توافر الأدوية... المطلوب من الجهات المعنية بالدواء أن تعزز الرقابة على معظم موردي الأدوية ومستودعات التوزيع وأن تشرف وبشكل مباشر على وضع (الديباجة) لضبط الأسعار ومتابعتها... وتحريرها من سماسرة الدواء ...وأن تضع جزاءات صارمة لكل من يتلاعب بأسعار الدواء أو من يمارس الغش في توزيع الأدوية المنقذة للحياة. الشركات تبرر |*وحول موضوع ارتفاع الاسعارأوضحت إحدى شركات الأدوية أن تسعيرة الدواء مرتبطة بعدة عوامل وأيضا» تختلف بعوامل العرض والطلب وعزت الإرتفاع لعامل إرتفاع الدولار باسواق النقد العالمية... # ماهي هذه العوامل التي أشرت إليها في حديثك؟ على سبيل المثال وليس الحصر 1- سعر الدواء عند وصوله للميناء 2- الجمارك المقررة # ولماذا تختلف تسعيرة نفس الدواء بإختلاف الشركات؟! إن الشركات تختلف حسب درجة تصنيفها العالمي... والسوق يتعامل بمبدأ رأس المال والربح والخسارة...وللأسف نغض الطرف عن المريض في حساباتنا المعقدة... وبيع الأدوية من قبل الشركات الخاصة يعتمد أيضا» على جودة تصنيع الدواء التي تختلف بإختلاف الشركة المصنعة والدولة التي تم إعداد الدواء بها وخاصة إذا ماعلمنا أن هناك نسبة ربح تتحصل عليها الصيدلية الخاصة من تسعيرة الدواء المقررة من الشركة لذا يحرص بعض الصيادلة في بعض الصيدليات الخاصة على بيع الدواء الأعلى سعرا» لإرتفاع نسبة الربحية لديه وكذلك رغبة بعض المستهلكين في الدواء المصنع في الدول المتقدمة . *وشركة أدوية أخرى: أشارت الى ان زيادة أسعار المواد الخام التي تستوردها معظم شركات الدواء من الخارج قد ترجع إلى حدوث زيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية ...أو نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد الخام وقال الدكتور مدير الشركة: انه عندما تحقق الشركات خسائر فإنها ستوقف إنتاجها ولذلك يجب أن تحقق نوعا» من التوازن بين أرباح وخسائر هذه الشركات لتوفير أصناف من الأدوية لايمكن الإستغناء عنها لعلاج المرضى ويجب أن يؤخذ ذلك في عين الإعتبار سواء كانت هذه الشركات محلية أو أجنبية. *مسؤول قسم المبيعات بإحدى الشركات المصنعة للأدوية يقول: إرتفاع الدولار سبب رئيسي لإرتفاع قيمة الدواء... وعزا إرتفاع أسعار الأدوية المصنعة محليا» إلى أن المادة الفعالة للدواء(active ingredient) بالإضافة للمواد الخام تستورد من الخارج ونستورده من الدولة الأم بمبالغ طائلة ...هذه من جهة أو هذه واحدة المادة الفعالة للعقار معفية من الضرائب لكن المواد الإضافية عليها ضرائب ورسوم...قيمة التشغيل(كهرباء- آلات) بالإضافة إلى الأيدي العاملة...مضيفا»: نحن نستورد من دول عديدة(السعودية, الإمارات, الأردن , مصر, الهند, باكستان, بنجلاديش, ألمانيا) وكل دولة لديها تسعيرة خاصة بها. وتختلف التسعيرة من شركة لأخرى على حسب المصدر ونوع الدواء ونوع المادة الفعالة... وقبل الإستيراد يقدم طلب لادارة الصيدلة بوزارة الصحة الإتحادية ومن ضمن ما يرفق فيه أسعار التكلفة...وهي بدورها تضع الشروط والإجراءات وتصدق عليها. جهات أخرى *وقال وزير الدولة بالوزارة (د. الصادق قسم الله) في رده على سؤال بالبرلمان حول أسباب إرتفاع أسعار الأدوية ان اللجنة التي كونها المجلس القومي للأدوية والسموم لوضع الإستراتيجية الصيدلانية قامت بمواجهة(65 دواء) ووجدت (55%) منها أسعارها أعلى من الأسعار المحددة وهي تشكل نسبة (85%) من المجموعة الدولية وعزا الوزير أسباب إرتفاع الأدوية إلى ضعف الرقابة وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والرسوم الجمركية... *جمعية حماية المستهلك أكدت أن هناك ضعفا في الرقابة من قبل مجلس الصيادلة مما تسبب في إرتفاع أسعار بعض الأدوية وقالت :إن الدواء مسعر ولكن لاتوجد رقابة ومتابعة من المجلس على شركات الأدوية أما الصيدليات فهي محكومة ...وأكدت الجمعية ان إرتفاع أسعار الدواء لاتتناسب مع سعر الدواء مبينة أن سعر الدولار قد إرتفع بنسبة(30%) أما الأدوية فقد إرتفعت بنسبة(60%) وأشارت إلى أن هناك أدوية ظلت أسعارها في إرتفاع مستمر *(د.عادل عبد العزيز) خبير الإقتصادي يقول: نسبة إرتفاع الدولار لم تتجاوز (18%) في حين أن كثيرا من الصناعات ومن بينها صناعة الأدوية لحقت بها زيادات تجاوزت أحيانا»(50%) وهذا في الحقيقة الأمر غير مطلوب ولا ينبغي أن تتجه له هذه الشركات لأنه يسبب لها كسادا» لإتجاه المواطنين للأدوية البلدية أو للأدوية المهربة من الخارج رغم ما تتضمنه من مخاطر...ومن الواضح أن أصحاب المصانع والمستثمرين فيها يتخوفون من هبوط إضافي لسعر العملة السودانية إلا أن الواقع يشير إلى أن إجراءات بنك السودان والترتيبات التي تمت ستمنع انخفاض سعر العملة الوطنية عن المستوى الذي وصل إليه حاليا» وسيتم التحسين التدريجي في سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية. وأوضح السيد عباس الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : أن الحل بيد الحكومة في تثبيت تكلفة الإنتاج ودعم الصناعة ومواجهة إرتفاع الصرف ومراجعات دقيقة للرسوم الجمركية والضرائب وعدم تحرير الموقف بل ضبطه ضبطا دقيقا... وطالب(أ.عباس علي السيد) الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : بضرورة دعم الصناعات لتثبيت الأسعار...وعدم تحريرها ومواجهة سعر الصرف وموازنته مع مدخلات الإنتاج. والتي تباع للمستهلك بأسعار باهظة...ومن الضروري أن يناسب سعر الدواء مستوى دخل الفرد. الراي العام

---

Post: #173 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: احمد محمد احمد عتيق Date: 10-18-2011, 05:17 PM Parent: #171 Quote: ماهي هذه العوامل التي أشرت إليها في حديثك؟ على سبيل المثال وليس الحصر 1- سعر الدواء عند وصوله للميناء 2- الجمارك المقررة # ولماذا تختلف تسعيرة نفس الدواء بإختلاف الشركات؟! إن الشركات تختلف حسب درجة تصنيفها العالمي... يا العمدة ..جمارك شنو ..اتخيل لامن الكونتينر يصل ..الرسوم التي تدفع قبل الجمارك اكثر من الجمارك بمراحل !!!!! 1/ رسوم ميناء 2/ ضرائب ( القيمة المضافة ) 3/ رسوم فتح كونتينر 4/ رسوم ضباط جمارك لكشف الكونتينر...( دي انا ما متخيلها لسع!!!؟؟؟؟؟ ) 5/ عتالة وانزال من السفينة ..( اتخيل ) 6/ مصاريف اخرى ... دي كلها رسوم سابقة للجمارك وانا خايف بعد شوية يضيفو رسوم محليات .. ولسع جاييك ..بعد التخليص ..

---

Post: #174 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-22-2011, 08:34 PM Parent: #171 http://www.youtube.com/watch?v=qc8W8y6p2rA

---

Post: #175 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-25-2011, 09:16 AM Parent: #174 فتح الرحمن يوسف يستعد السودان هذه الأيام لصياغة أول موازنة بعد الانفصال، وهي موازنة تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف. وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في بنك السودان المركزي أن هناك جهودا مقدرة بذلت من أجل توفير التمويل المصرفي لسلع إحلال الواردات الرئيسية الأربعة، التي تشمل القمح والدقيق، والسكر، والأدوية، وزيوت الطعام، ومن المتوقع أن يسهم توفير السلع المذكورة أعلاه في تخفيض الضغوط التضخمية من ناحية، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي من ناحية أخرى. وقال الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الباحثين ببنك السودان المركزي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن البنك المركزي يستهدف ترقية صادرات السلع الرئيسية الأربعة وهي الذهب، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ، القطن، وتم فتح خطوط تمويل خارجية، وكذلك إنشاء محافظ وصناديق تمويلية محلية من أجل توسيع قاعدة الإنتاج المحلية». وكان السودان قد انفصل في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد حقبة من التاريخ استمرت قرونا عدة، حيث نشأت جمهورية السودان الجنوبي، تنفيذا لاتفاقية السلام التي أفضت نتيجة الاستفتاء فيها إلى الانفصال. وأشار الدكتور مصطفى إلى توجه البنك المركزي ليشجع دخول المصارف في هذه الصناديق بعدد من المحفزات ستصدر في إطار السياسة التمويلية الجديدة، مبينا أن البنك المركزي يسعى أيضا إلى توفير التمويل للفقراء النشطين اقتصاديا، عن طريق تشجيع التمويل الأصغر. وعن رأيه في ما يتعلق باتجاهات الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان، أكد الباحث عبد الله أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متواصلة للتعافي من الآثار السالبة من الأزمة المالية العالمية، إلى جانب بعض القضايا في بعض البلدان، مثل تدني معدلات تشغيل العمالة، وارتفاع المديونية، وهشاشة القطاع المالي، ويمكن أن تقود إلى أزمة مالية جديدة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة. وأوضح أن مستوى الثقة في اقتصاديات أوروبا انخفض بعد تأزم مشكلة الديون الأوروبية، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني لإيطاليا، الذي برأيه أشعل مجددا مخاوف تفشي عدوى مشكلات الدين في باقي الدول الأوروبية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني، في الوقت الذي تأثرت فيه كل الأسواق العالمية بنشوء التضخم الدولي حاليا. وفي ما يتعلق بانعكاسات هذا الوضع على شركاء التجارة الخارجية للسودان، أوضح الباحث الاقتصادي، أنه ارتفعت معدلات التضخم لهؤلاء الشركاء في شهر أغسطس (آب) 2011م، مصر 8.5 في المائة، كوريا 4.3 في المائة، منطقة اليورو 3 في المائة. وأما التضخم لبقية الشركاء: الصين 6.2 في المائة، الهند 8.99 في المائة، الإمارات العربية 1.9 في المائة، اليابان 0.20 في المائة، السعودية 4.74 في المائة. وأضاف أن انتقال التضخم المستورد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، مبينا أنه في حالة اتخاذ ضغوط سعر الصرف المباشرة في الاعتبار، فإنه يتوقع أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المحلية، في الوقت الذي سجل فيه التضخم المستورد ارتفاعا بلغ 20.1 في الاعتبار في سبتمبر (أيلول) 2011، مقارنة بـ17.4 في الاعتبار في أغسطس 2011م، ساهمت فيه كل من أسعار الأغذية المستوردة، مواد البناء، الأدوية والكيماويات، ومدخلات الإنتاج المتأثرة بارتفاع سعر الصرف. وأشار إلى أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم الأساسي؛ لأن أغلب الأغذية والمشروبات يتم استيرادها من الخارج، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق العالمية من ناحية، وارتفاع سعر الصرف من ناحية أخرى، ويتوقع أن تصبح ضغوط سعر الصرف المصدر الأساسي لارتفاع معدلات التضخم، وهذا برأيه يمثل تحديا كبيرا لواضعي السياسات، يستوجب معه ضبط الطلب على النقد الأجنبي، وزيادة المتحصلات عبر حزمة متناسقة من الإجراءات لكبح جماح التضخم. ووفق عبد الله، فإن الاتجاه العام لمعدل النمو التراكمي متزايد للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر 2011، منوها بانخفاض معدل النمو في شهر يوليو وارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر، غير أنها بمعدلات متناقصة عما كان عليه في شهر يونيو (حزيران)، أي فترة ما قبل الانفصال، وهذه الظاهرة برأيه مؤقتة، وهي ناتجة عن استبدال العملة، وستتضح الرؤية كلية بعد إكمال إبادة وحريق العملة القديمة. وفي ظل انفصال الجنوب يعتبر الباحث الاقتصادي عبد الله، أن معدل نمو نقدي بلغ 11.7 في المائة عال نسبيا، فكما أفاد فإن جزءا كبيرا من السلع والخدمات، على رأسها البترول، قد أصبحت خارج دورة الاقتصاد السوداني. وهذا برأيه يفسر أيضا جزءا من الضغوط التضخمية التي يشهدها السودان حاليا، مبينا أن ارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقي في الإنتاج سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك كما يعتقد فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي، أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى. ويعتقد أن ذلك يحتاج إلى التنسيق الكامل مع وزارة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي إلى خفض الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات العامة، من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة، بحيث لا يتجاوز 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف عبد الله أنه لا يكفي تنشيط أدوات السياسة المالية والنقدية فقط،، إذ يعتقد أنه لا بد من إعمال إجراءات متناسقة أيضا في مجال سياسات التجارة الخارجية، في إطار سياسة إحلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الإسعافي الثمانية، مع ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لنظام سعر الصرف تساعد على ضبط الطلب على النقد الأجنبي، على أن يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الأجنبي وتقليل المدفوعات، ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على ضرورة الاتجاه نحو بذل جهود متكاملة بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية، وإجراءات محددة لإعادة هيكلة الدولة، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي، بحيث تهدف السياسات الكلية إلى حشد الموارد في القطاعات الإنتاجية وتخفيض معدلات التضخم. وفي إطار سياسات ضبط الطلب على النقد الأجنبي، يرى عبد الله أنه لا بد من توظيف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الرئيسية، كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية، والاهتمام بإصلاح سوق النقد الأجنبي، وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الأجنبية، حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الأخرى غير الرسمية، ومقابلة احتياجات النقد الأجنبي لهذه الشرائح من دون الاعتماد على البنك المركزي، لأن الغرض الأساسي من إنشاء شركات الصرافة، وفقا للائحة تنظيم أعمال الصرافة، هو تقنين التعامل في النقد الأجنبي في الموارد غير الرسمية، وتسهيل دخول هذه الموارد إلى النظام المصرفي. الشرق الاوسط

---

Post: #176 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 10-31-2011, 07:55 PM Parent: #175 الخرطوم (رويترز) - قال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان السودان سيلغي تدريجيا دعم الوقود للعمل على تعويض احتياطي النفط الذي يوجه الى جنوب السودان الذي حصل على استقلاله مؤخرا. وفقد السودان نحو 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل في اليوم بعد استقلال جنوب السودان في يوليو تموز اثر استفتاء أجرى بموجب اتفاق السلام وقع في عام 2005. ويعد النفظ هو طوق النجاة لكلا الاقتصادين. وبالتالي تعرض شمال السودان لحالة من الاضطراب في ظل ارتفاع معدلات التضخم اثر فقدان ايرادات النفط الذي حد من تدفق العملة الصعبة للبلاد. وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت مظاهرات محدودة مناوئة للحكومة في الاسابيع القليلة الماضية. وصرح محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي لصحيفة السوداني اليومية بأن السودان سيرفع الدعم عن الوقود تدريجيا وهو ما يشكل مسألة حساسة بالنسبة للمواطن السوداني العادي الذي يعاني جراء الحظر التجاري المفروض من جانب الولايات المتحدة اضافة الى سنوات من الصراع. وقال ان الدعم يشكل عبئا كبيرا على الدولة أن القسم الاكبر منه يخصص للوقود مضيفا أن برميل الوقود يباع محليا بسعر 60 دولارا مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ 100 دولار للبرميل. وقال دون تحديد اطار زمني لخفض الدعم ان الدولة لم تكن حتى الان تلحظ الفرق فلم يمثل الدعم أي مشكلة لان الدولة كان لديها نفط لكنها لا تستطيع الان تحمل تكلفة الدعم. كما أشار الى أن البنك المركزي يريد في مرحلة ما التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت للجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء. وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء بنحو ما يزيد على 60 بالمئة عن السعر الرسمي جراء نقص العملة الصعبة منذ شهر يوليو. وقال تجار السوق السوداء ان الدولار بلغ سعره اربعة جنيهات سودانية يوم الاثنين بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو ثلاثة جنيهات. وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد تراوح بين 4.5 و 4.8 في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال الزبيير ان الهدف بالنسبة لسعر الصرف هو العودة لما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما كانت الاسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب. وأضاف ان ذلك سيتم بشكل تدريجي مشيرا الى انه من السهل تحرير سعر الصرف فورا ولكن ذلك سيتسبب في خلق الكثير من الصعوبات. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حاول البنك المركزي تضييق الفجوة مع السوق السوداء بخفض قيمة الجنيه على نحو فعال غير أن هذا الاجراء لم يحقق النجاح المرجو. وقال الزبير أيضا ان السودان توقع أن تسدد دولة جنوب السودان غير المطلة على منافذ بحرية مبلغ 1.8 مليار دولار يمثل متأخرات استغلال منشات تصدير النفط الشمالية وهو ما يرجح أن ترفضه جوبا التي تتوقع الحصول على 2.14 مليار دولار فقط من اجمالي مبيعات النفط في الفترة من يوليو حتى أكتوبر. ويحتاج جنوب السودان لتصدير النفط عبر مرفأ بورسودان على البحر الاحمر نظرا لانه لا يمتلك أي موانيء أو محطات تكرير. وانهارت المحادثات الثنائية الساعية للتوصل الى اتفاق على رسوم اثر طلب الشمال الحصول 32 دولارا للبرميل وهو الامر الذي رفضه الجنوب. ويقول المحللون انه من المرجح ان يتوصل الطرفان الى اتفاق على رسوم بدلا من اقتسام ايرادات النفط مناصفة المعمول به حتى الان. ويريد شمال السودان تخفيض النفقات بما يزيد على 25 بالمئة العام الجاري لتعويض خسارة ايرادات النفط وسد عجز الموازنة. وطلب البنك المركزي من الدول العربية ايداع ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية. وقال الزبير ان كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر وايران قد تعهدت بتقديم بعض الدعم للسودان لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل

---

Post: #177 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 11-15-2011, 01:18 AM Parent: #176 تاجر: ارتفاع اسعار السكر .. سببه (عطلة العيد) الخرطوم: الادارة الاقتصادية مع نهاية عطلة العيد التي امتدت لاسبوع بالتمام والكمال وظهور تدنٍ في حركة الاسواق لذهاب معظم قاطني ولاية الخرطوم لآداء العطلة مع ذويهم بالولايات مما ساهم في معاناة بعض اصحاب المحلات. وللوقوف على حقائق السوق خرجت اخبار اليوم لمعرفة اسعار السلع بعد عيد الاضحى ومزاولة المواطنين لاعمالهم وانعكاسه على ضبط السوق عموما. وكانت اولى المحطات مع صاحب سوبر ماركت وسط السوق العربي الذي ادلى بالكثير ، وقال عبد الله عبد الله ـ صاحب بقالة ان الاسباب المشاركة في ارتفاع بعض السلع الاساسية لا سيما السكر الذي ارتفعت اسعاره بصورة ملحوظة خلال ايام العيد عازيا الاسباب لتوقف الشركات خلال عطلة العيد. وحول اسعار السكر رد عبد الله ان الجوال سعة الـ 10 كيلو صار بـ42 جنيه ، الكيلو بواقع 4.500 مؤكدا عدم وجود السلعة ، الا في السوق الاسود. مؤكدا ان الحركة في تنامي مستمر مع قدوم المواطنين من العطلة الا انه وصفها بالبطيئة نوعا ما. ونفى وجود ازمة في سلعة الزيت وقال ان اسعار عبوات الزيت تبدأ بـ42 جنيه للعبوة سعة 3.5 لتر و2 لتر بـ30 جنيه

---

Post: #178 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 11-15-2011, 01:27 AM Parent: #177 من بيان الكضاب البشير في انقلابه أيها المواطنون الشرفاء : لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخيم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال علي المواطن الحصول علي ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع الاسعارها مما جعل الكثير من ابنا الوطن يعيشون علي حافة المجاعة وقد أدي التدهور الاقتصادي إلي خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضباط الحياة والنظم ...........

---

Post: #179 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 11-15-2011, 09:44 AM Parent: #178 أفادنا عدد من عملاء شركة زين بأنهم فوجئوا بزيادات كبيرة غير مسبوقة و غير محتملة علي فواتير هواتفهم الجوالة و عندما ذهبوا لمكاتب شركة زين للإستفسار و الإحتجاج قابلهم الموظفين بمزيد من الحرج و أفادوهم بأن الحكومة بالفعل قد فرضت عليهم زيادة في ضريبة القيمة المضافة علي المحادثات الهاتفية بشكل رسمي و فجأة و دون مقدمات من 15% إلي 30% أي الضعف و ذلك إبتداءا من شهر سبتمبر الماضي دون أن تعلن ذلك علي الجمهور في الصحف الرسمية أو عبر وسائط الإعلام الأخري المرئية و المسموعة و أنها لم تستمع لإعتراضاتهم علي ذلك. و قد أكد للراكوبة أحد المحتجين بأن قيمة ضريبة القيمة المضافة التي دفعها في أحد مكاتب زين بعد إحتجاج طويل دام عدة ساعات مع الموظف المسئول 146 جنيه (146 الف بالقديم) من جملة قيمة الفاتورة البالغة 486.7 جنيه (486.7 الف بالقديم). و هذا يعني أن علي الشخص الذي تبلغ قيمة محادثاته 1000 جنيه (10,000 جنيه بالقديم) (علي سبيل المثال) أن يدفع 300 جنيه (3,000 الف جنيه بالقديم) لصالح الحكومة. و عند سؤآل المحتجين للموظفين عن السبب في عدم إخطارهم مسبقا كعملاء للشركة أفادوهم بأن الشركة لا تعلن عن الزيادات التي تفرضها الحكومة و يكون عائدها ذاهبا مباشرة للحكومة و أن تعرفة المحادثة لديهم في حد ذاتها لم تزيد و ظلت كما هي. بالإضافة إلي أنهم أفادوا المحتجين بأن الصيغة التي تم بها الأمر بالزيادة من قبل الحكومة و طريقة وصوله لهم يفهم منه بكل وضوح أن الحكومة كانت حريصة علي أن يحاط هذا الأمر بقدر عالي من السرية و الكتمان. أفادنا بعض المحتجين بأنهم لم يكن لديهم أدني علم بهذه الزيادة و أكدوا لنا بأن كل مشتركي زين بالتأكيد ليس لديهم خبر عن هذه الزيادة علي إعتبار أن الناس لم يتعودوا التدقيق في فواتيرهم و لكنهم سوف يصتدمون بهذه الزيادة الضخمة عند سداد الفواتير. و بالتالي هم يطلبون من جميع مشتركي شركة زين مراجعة أحد مكاتبها المجاورة لهم لمراجعة حساباتهم و تسجيل إحتجاجاتهم و يرجون من كل الصحف و أجهزة الإعلام و المواقع الألكترونية تسليط الضوء علي هذا الأمر و تصعيده و إيصال صوتهم للسلطات المختصة و كذلك لعامة الجمهور. ومن جهة أخرى ارتفع مساء أمس سعر جالون البنزين الى 10 الف جنيه " بالقديم " ومن المعروف ان ارتفاع اسعار الوقود عادة ما تلقي بظلالها على كافة السلع والخدمات . http://www.facebook.com/?ref=tn_tinyman#!/gro...abagainstcorruption/

---

Post: #180 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 11-16-2011, 10:26 AM Parent: #179 الخرطوم (رويترز) - قال مسؤولان تنفيذيان في أكبر بنك خاص في السودان يوم الثلاثاء ان البنك المركزي السوداني قد يضطر لخفض سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار للتغلب على الفارق الكبير مع سعر السوق السوداء الذي يتسع بسبب نقص العملة الاجنبية. ويكافح السودان أزمة اقتصادية بعد أن سيطرت دولة جنوب السودان على معظم انتاج النفط حين أصبحت مستقلة في يوليو تموز بعد استفتاء أجري بموجب اتفاق السلام الموقع في 2005 . ويهبط سعر الجنيه منذ يوليو تموز اذ أصبح الدولار الواحد يشتري حوالي 2ر 4 جنيه في السوق السوداء يوم الثلاثاء بعد أن بلغ السعر لفترة وجيزة 4.5 جنيه أو أكثر في الاسابيع القليلة الماضية. ويبلغ سعر الصرف الرسمي نحو ثلاثة جنيهات للدولار. ويقول خبراء انه نتيجة لذلك أصبح بعض التمويل التجاري الذي يتم نقدا في المعتاد ينفذ من خلال السوق السوداء. وقال فادي سليم الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم أكبر بنك خاص في السودان "الضغط موجود ويتزايد يوما بعد يوم. نتوقع أن يأخذ البنك المركزي خطوة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي." وقال خالد زادة مدير الخزانة والعلاقات الخارجية بالبنك "عليهم أن يحكموا السيطرة على السوق السوداء." وقال الفقيه انه بالرغم من الاخبار السلبية عن وجود أزمة اقتصادية الا أن السودان يمتلك فرصا ويتطلع المستثمرون الى قطاع الذهب والقطاع الزراعي اللذين تريد الحكومة تنميتهما

---

Post: #181 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-01-2011, 09:02 AM Parent: #180 أديس أبابا (رويترز) - قال مسؤول سوداني يوم الاربعاء ان السودان لم يوقف صادرات النفط من جنوب السودان ولا يعتزم فعل ذلك. وتأتي تصريحاته بعد يومين من اعلان القائم بأعمال وزير النفط السوداني تعليق صادرات حكومة جنوب السودان من النفط لخلاف على رسوم العبور. وأبلغ ادريس عبد القادر رئيس وفد المفاوضات السوداني الصحفيين في أديس أبابا حيث تجري مفاوضات بين الجانبين أن السودان لم ولن يوقف تدفق الخام عبر أراضيه حتى رغم عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة الخرطوم أعلنت وزارة النفط وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر السودان ورهنت استئناف التصدير بالتوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والتي بلغت 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية . وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط منذ الآن لن نسمح بتصدير البترول إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب. وأوضح أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ووفقا لذلك اصبحت الاصول التي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب ، مشيراً إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم على المعالجة والتصدير ، مبيناً أن حكومة السودان تعاملت مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام والمسئولية وبشئ من الأبوة باعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعم إيراداته بنسبة 98% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد . وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان ، مبيناً أن الوزارة قد أوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18يوليو الماضى حيث طلب وزير الطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها ، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة ، بعدها أطلق سراح السفينة ، وبعدها عملت الوزارة على إرسال الفواتير الشهرية إلا أنها لم تجد رداً من دولة الجنوب . وأشار إلى انه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخيرة أوضحوا أن لهم التزامات مالية على حكومة السودان ، نافياً وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب . وأكد الوزير أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ 355 ألف برميل نصفه تقريباً من نصيب الشركات العاملة في التنقيب ، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية ، احتراماً للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضاً لن يغلق جراء هذا القرار ، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب ، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق .

---

Post: #182 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-01-2011, 05:27 PM Parent: #181 تواصل إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية بالعاصمة والولايات الخرطوم : عمار آدم واصلت اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق المحلية بولايات البلاد المختلفة ارتفاعها منذ فترة عيد الاضحى الماضى، وكشفت جولة لـ(الرأى العام) بعدد من اسواق ولاية الخرطوم، عن استمرار ارتفاع الاسعار، حيث قفز سعر جوال السكر زنة (10) كيلو لنحو (42) جنيها. وعزا التاجر محمد عبد الله صاحب محل تجارى بالسوق العربى، استمرار الغلاء فى اسعار السلع الاستهلاكية الى تواصل الارتفاع فى الضرائب والرسوم المحلية والتى قال انهم كتجار يتفاجأون شهريا بارتفاع جديد لها، فضلا عن ارتفاع الايجارات سنويا (للدكاكين) التجارية بنسبة (10%)، وان الكميات المعروضة تغطى حاجة السوق. واكد عبد الله ان سعر جوال البصل قفز لنحو(150) جنيها بدلا عن (140) جنيها فى الاسبوعين الماضيين، فيما بلغ سعر جركانة زيت صباح الكبيرة نحو(40) جنيها،ووصل سعر كرتونة صابون الغسيل لنحو(31) جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو العدس المستورد (7) جنيهات، وكيلو الارز المحلى (6) جنيهات. وشكا عبد الله من وجود ركود كبير فى السوق نتيجة لضعف اقبال المواطنين على عمليات الشراء بسبب الغلاء فى الاسعار، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام): انه احيانا يمر اسبوع كامل دون ان نبيع سلعة واحدة. فى غضون ذلك تشهد الاسواق المحلية بولاية القضارف ارتفاعا كبيرا فى اسعار السلع الاستهلاكية يكاد يكون موازيا لاسعار العاصمة. وابلغ التاجر حسن العوض صاحب محل تجارى بسوق القضارف الكبير (الرأى العام) ان الاسعار فى الولاية تشهد غلاء جديدا. وأكد العوض قفز سعر جوال السكر لنحو(210) جنيهات فى الاسبوع الحالى بعد ان كان سعره مستقرا فى (190) جنيها، فيما بلغ سعر جوال الدقيق نوعية سيقا نحو(125) جنيها بدلا عن (120) جنيها، ووصل سعر جوال البصل لنحو (140) ، فيما بلغ سعر جركانة زيت صباح الكبيرة لنحو(40) جنيها. الراي العام

---

Post: #183 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-03-2011, 03:29 PM Parent: #182 الخرطوم: عمرالفاروق : وجه بنك السودان شركات الاتصال بتحصيل رسوم اضافية مقابل خدمة تحويل الرصيد لمشتركيها، وبرر الخطوة لمنع التهرب الضريبي بعد ان لاحظ استخدام مبالغ كبيرة في خدمة تحويل الرصيد. ونفذت بعض شركات الاتصال القرار منذ الخميس الماضي، واخطرت مشتركيها بارسال رسائل نصية تفيد بأنها ستخصم 12 قرشا عند تحويل الرصيد للمشترك. وقال مصدر رفيع باحدى شركات الاتصالات لـ»الصحافة»، ان البنك المركزي وجه شركات الاتصال بتخصيص رسم لخدمة تحويل الرصيد كقيمة مضافة، بعد ان لاحظ استخدام مبالغ كبيرة في خدمات تحويل الرصيد. وتلقت شركات الاتصال مئات المحادثات من مشتركيها للاستفسار عن الزيادات التي طرأت على خدمة تحويل الرصيد بشكل مفاجئ. الصحافة

---

Post: #184 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-03-2011, 03:31 PM Parent: #183 بعد ان ساطها ولم يخاف عقباها واحتمى باستثماراته التي اسس لها عندما كان محافظا متنفذا الخرطوم - مهند عبادي توقع رئيس اللجنة الاقتصادية في المفاوضات بين حكومتي السودان وجنوب السودان «صابر محمد الحسن» لجوء الجنوب للمحاكم الدولية بشأن قرار الخرطوم بأخذ حقوقها عينياً من بترول الجنوب الذي يصدر عبر أراضيها، وحذر في الوقت ذاته من خطورة تأزم الوضع الاقتصادي بالسودان إلى الأسوأ حال عدم الإسراع بإيجاد حل لقضية النفط. ولفت صابر - في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس (الخميس) - إلى أهمية الإسراع بالوصول إلى حل بشأن قضية البترول، وقال: «حتى لا يتأزم الوضع الاقتصادي بالشمال للأسوأ»، مشيراً إلى أن تحصيل عائدات البترول يسهم في تخفيف المتاعب التي أشار إلى أنها اجتاحت البلاد عقب الخروج المفاجئ لعائدات بترول جنوب السودان من اقتصاد السودان، مشيراً إلى أنه وبحسب جدول الاتحاد الافريقي فإن استئناف التفاوض بين الدولتين في العاشر من الشهرالجاري بمدينة جوبا. وأسند صابر قانونية قرار أخذ حقوق الشمال (عينياً) من نفط الجنوب إلى قرار أصدره البرلمان مؤخراً بفرض رسوم على صادر بترول الجنوب، لافتاً إلى أن السودان لديه قانونيين للدفاع عنه، وتوقع لجوء حكومة الجنوب إلى المحاكم الدولية بشأن النفط. الاهرام اليوم

---

Post: #185 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-05-2011, 05:00 PM Parent: #184 غاضبون يغلقون جسر( الإنقاذ) احتجاجاً على انعدام المواصلات الخرطوم : عبدالوهاب : اغلق مئات المواطنين مساء امس، جسر (الانقاذ) المؤدي الى ام درمان امام حركة السير احتجاجاً علي ازمة مواصلات حادة ضربت مواقف المواصلات فى الخرطوم، بينما خلت مواقف مواصلات الاستاد و(كركر) تماما من المركبات منذ عصر امس. وتبرم المئات من المواطنين من انعدام المواصلات التي اضحت تشكل هاجسا يومياً في وقت سار فيه العشرات علي الاقدام لقطع المسافات. واغلق المواطنون الغاضبون النفق المؤدي الي جسر الانقاذ احتجاجا علي عدم توفر المركبات لمدة 45 دقيقة قبل ان تتدخل عربتا دورية الشرطة لتفريقهم بالهراوات وتوقفت حركة المرور ،ورصدت ( الصحافة) انعدام وسائل المواصلات في موقفي ( الاستاد - كركر ) وتجمهر المئات من قاطني مناطق الكلاكلات والحاج يوسف وام درمان وظلوا لساعات طويلة في انتظار مركبات تقلهم . الصحافة

---

Post: #186 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-05-2011, 08:01 PM Parent: #185 أحد ابناء ود مدني كتب قصيدة حلمنتيشية على نهج اغنية اقيس محاسنك بمن ؟ عن ود مدني بعد الإنهيار الإقتصادي في البلد الإنهيار الإقتصادي إنهيار في كل القيم .. وإذا غلى لحم البهائم رخص لحم البشر .. وإذا غنى المتعلم رقص الجاهل .. وترك زرعه وضرعه .. وإذا تكدس الناس في العاصمة صار الناس كدايس في الأقاليم .. وهذا الحال من الإنهيار الإقتصادي الذي وصلنا إليه .. ومدني كمدن السودان تضررت من هذه السياسة إن كانت مقصودة أوغير ذلك .. فكتبت هذه القصيدة مجاراة لأغنية ( أقيس محاسنك بمن يالدرة الماليك تمن ) أقيس خرابك بمن ؟؟؟ أقيس خرابك بمن يامدني آخر الزمن بقيتي زي حلة حسن لأنهت ---- شــوارعك والله إتحفرن رقشاتك يدخــنـن داك حمار واقـف حرن بقيرات يتـناطحـن قفلن الشارع بعرن خلو الكوارو يتطاقـشن بقيتي زي حلة حسن ---- في مدارسك شــفنا المحن معلمات يتمحــنـن شـلاليفن ناشـفة إتشـقـقـن ماقـدرات يشـرحن من وين فازلين يتمسحن الماهية رطل لـبـن بقيتي زي حلة حسن ---- موظفات مدني اتـفـنـن في المكاتب إتجمعن المدير راخي الرسن مدغن لبانن طـقـطـقن جـابن مـلوخـية ورقـن قاـلن تضـييع زمـن بقيتي زي حلة حسن ---- مستشفيات عدمانة الحقن الممرضات شخرن الكـدايس يتزاحـمن عـلى المطـابخ عـرجـن والله ما شـافن صـحن من الغـبيـنة يتـمـطقن بقيتي زي حلة حسن ---- يامدني السوق إتعجن قفف الطماطم عفنن ستـات الكسرة إتـحـيرن لخـن الحنة إتحـنن ديلك اتـنيـن إتمشطن جاتن كـتاحة إتوسـخن بقيتي زي حلة حسن ---- مـدني كل الـمـدن راجيات بس حق الكـفـن الخرطوم جنة عدن بيها بنات الريف إتجنن حلفـن أجزمن لو في بيت عنكبوت يسكـنـن بقيتي زي حلة حسن

---

Post: #187 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-08-2011, 03:22 PM Parent: #186 الدولار يرتفع بالتزامن مع السياسات النقدية الجديدة الخرطوم : عبد الرؤوف عوض مع اقتراب اعلان السياسات النقدية الجديدة للعام المالي المقبل، شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالشهر الماضي، ليبلغ سعر الدولار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات،و(30) قرشا منتصف هذا الاسبوع، واستقر سعرالريال السعودي فى حدود الجنيه ويزيد قليلا عند بعض تجارالعملة حسب الكمية المتداولة، وفى المقابل شهدت عدد من الصرافات تدافعا كبيرا من قبل الاجانب لتحويل مدخراتهم الى الخارج ، وتراجع فى نفس الوقت اقبال المسافرين على الصرافات. وقال عدد من المتعاملين مع الصرافات ان هنالك تراجعا ملحوظا للسفر خلال هذه الايام ،كما ان المبالغ الممنوحة من قبل البنك المركزي للصرافات تكفي لبعض الصرافات يومين نسبة لعدم وجود الطلب على الدولار من قبل المسافرين، واكدوا ان الطلب محصور على تحويلات الطلاب الدارسين فى الخارج . وقال عبد المنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات هنالك تراجع ملحوظ للسفرخلال هذه الايام، مبيناً ان المبالغ الممنوحة من قبل البنك المركزي للصرافات تكفي الصرافات نسبة لقلة الطلب على الدولار من قبل المسافرين. واضاف عبد المنعم : الطلب محصورخلال هذه الفترة على تحويلات الاجانب والطلاب الدارسين فى الخارج، وذكر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان ضعف الموارد الذاتية للصرافات اضرت كثيرا نسبة لشح توفير العملات الحرة، وزاد : (بصورة او باخرى ما فى دولار، ما دام سعر الريال فاق الجنيه ،ولايوجد فى الصرفات شغل، فى اغلب الاحيان يتم اغلاق الصرافات)، واشار الى توفرالعملات فى الفترات السابقة، وقال: كان هنالك اقبال، ولايوجد سفر بالصورة الحالية، والقروش موجودة. وحول زحمة الاجانب والتحويلات الخارجية وتحويلات الطلاب الدارسين فى الخارج قال عبد المنعم : كنا نحول من مواردنا الذاتية، ولكن الآن ما فى مرونة في الاسعار، والمغتربون اصبحوا يحولون مدخراتهم عبر السوق الخارجي حيث تعذر توفير الموارد الخارجية. وطالب البنك المركزى بان يقوم بعمل ارصدة للطلاب، ولابد من التركيزعلى العاملين بالشركات عند التحويلات للاجانب، واشار الى العمالة الهامشية التى تستنزف النقد الاجنبي، ويجب ان يكون التحويل بالعقودات حتى لا نهدر العملة لاصحاب المهن الهامشية، كما انه على كل صرافة ان تضطلع بدورها وفق ضوابط يحددها البنك المركزى، وتحدد مبلغا معينا لاي اجنبي لديه اقامة فى حدود (300) يورو فى الشهر، وان لا يزيد المبلغ لبعض الدول عن الـ(200) لاصحاب الاعمال الهامشية. واضاف : نتوقع بعض الاجراءات الجديدة فى السياسات النقدية والتمويلية الجديدة، حيث تقدم اتحاد شركات الصرافة للبنك المركزى بمذكرات عديدة ، ومازلنا فى انتظار الرد على حزمة المقترحات التى رفعناها، ولكن البنك المركزي لم يرد بعد، واوضح عبد المنعم ان المطالب تتعلق بتنظيم العمل ومرونة السعر والارصدة الخارجية والحوافز لتحاويل العاملين، وقال: هذه مجرد اجتهادات قابلة للنقاش حتى يحدث الاستقرار. يذكر ان بنك السودان المركزى حدد السعرالتأشيرى لصرف الدولار مقابل الجنيه السودانى (2.6693) جنيه، ووفقا لذلك فان النطاق الاعلى (2.7494) جنيه، والنطاق الادنى (2.5892 ) جنيه وحافز الصادر( 4.77 %. ) ، كماحدد وفقا لذلك سعرصرفه لليورو (3.5826 ) جنيهات والدولار (2.6702 ) جنيه . الراي العام

---

Post: #188 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-11-2011, 09:46 AM Parent: #187 الخرطوم ـ عرفة وداعة الله اشتكى مواطنو قرية «زمزم دكين» بمحلية شرق الجزيرة من عدم توفر الخدمات، وقالوا إن القرية تعاني من عدم وجود الصحة وإن المركز الصحي بها مهجور وإن علاج المرضى يتم بمستشفيات الهلالية وتمبول وقال سكرتير اللجنة الشعبية بالمنطقة عبيد محمد لـ(الأهرام اليوم) إن عدد الذين درسوا في الجامعات بالقرية أربعة (3) طلاب وواحد خريج وعزا السبب في عدم وجود التعليم إلى عدم وجود مدرسة بالمنطقة وأشار إلى أن وجود المدارس بالقرى المجاورة أدى إلى هجر الدراسة من قبل الطلاب للتعب والمشقة في الترحيل اليومي سيرا على الأقدام. وأضاف عبيد أن أبناء المنطقة بنوا فصلين بدعم ذاتي من الأهالي وشددوا على ضرورة توصيل الكهرباء في القريب العاجل وذكر الأهالي أن مدير مصنع سكر الجنيد قام بالتبرع للمنطقة بـ(50) عمودا. ودعا المواطنون كل المسؤولين في الولاية لزيارة عاجلة للمنطقة وناشدوا والي الولاية الزبير بشير طه إصلاح حال القرية

---

Post: #189 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-11-2011, 09:56 AM Parent: #188 الموازنة الجديدة.. مخاوف من زيادة أسعار المحروقات وعلي محمود يبذل الطمأنات حجم الخط: 2011/12/07 - 10:11 الخرطوم - رقية أبو شوك بالرغم من التأكيدات التي ظل يطلقها وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، بأن الموازنة الجديدة لا تشمل أي زيادة في أسعار المحروقات والضرائب إلا أن هناك تخوفاً كبيراً في أوساط الشارع السوداني بأنها ستحمل ضمناً زيادة أسعار المحروقات والتي بدورها ستنعكس على كل شيء، إذ أن النقل هو رأس الرمح في زيادة أسعار معظم السلع. عدد كبير من الاقتصاديين الذين استطلعتهم (الأهرام اليوم) عن موازنة (2012) أكدوا أنها موازنة تقشفية، خاصة وأنها حملت بين طياتها عجزاً كلياً بلغ 3.4% من إجمالي الناتج المحلي، وزير المالية أكد هنا أن العجز الحالي أقل من العجز للعام 2011م والذي بلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن هذه الموازنة تمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. محمود مضى في تطميناته أثناء تقديمه أمام البرلمان أمس لخطاب الموازنة قائلاً: سيتم تمويل هذا العجز من القروض الخارجية بنسبة 60% والتمويل الداخلي بنسبة 20% والاستدانة من النظام المصرفي بنسبة 20% أيضاً. الاقتصاديون من وجهة نظرهم أن الإيرادات التي قدر لها (23592) مليون جنيه ربما كان في مقابلها صرف أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وزيادة نسب الاستدانة من الجهاز المصرفي والتمويل الداخلي، إلا أن وزير المالية أشار إلى أن موازنة (2012) تضمنت ترشيد الصرف على الجهاز التنفيذي بتقليص وحداته وفق المستجدات، والحد من سفر الوفود إلى الخارج - ما عدا المهمات الإستراتيجية وذات العائد المباشر على البلاد - وضبط إجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة القومية، والتركيز على المشتريات من السوق المحلي، والحد من الصرف البذخي مع مراعاة المساهمة في المنظمات الدولية والإقليمية، وترقية العلاقات الخارجية، والانفتاح على العالم الخارجي وفق المصالح الوطنية المتبادلة، أضف إلى ذلك - والحديث ما يزال لوزير المالية وهو يقدم خطاب الموازنة أمام البرلمان أمس - فإن الاستمرار في حظر استيراد الأثاث والعربات المستعملة ووقف تشييد المباني والمنشآت الحكومية سيكون مستمراً. أبرز ملامح الموازنة تتمثل في محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج والإنتاجية للسلع الإستراتيجية للتصدير من الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية والقطن والسمسم، بحسب خطاب الوزير، وتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من سلع القمح والأدوية وزيوت الطعام والذرة، وزيادة عائدات صادر الذهب إلى أكثر من 1.5 مليار دولار وتوفير تكلفة (20) ألف وظيفة بالولايات و(5) آلاف وظيفة بالحكومة القومية وزيادة صادرات القطن إلى (300) مليون دولار وزيادة الصرف على التمويل الأصغر بنسبة 25%. المدير العام لشركة السودان للأقطان د. عابدين محمد علي، يقول بأن هناك مشروعاً نهضوياً للارتقاء بزراعة القطن في السودان وذلك حتى يلعب محصول القطن دوره كمحصول اقتصادي واجتماعي في مناطق إنتاج القطن بالقطاعين المروي والمطري والإسهام في التنمية الريفية، حيث يتوقع أن يتم زراعة أكثر من 800 ألف فدان، لذلك فنتوقع أن تتصاعد صادرات القطن، كما يتوقع أن تتصاعد العائدات بنهاية المشروع النهضوي والذي يستمر لـ (3) سنوات إلى 1.942.471.909 دولار الأمر الذي سينعكس على موارد الشركة والمزارعين والدولة بنسبة زيادة 250%، وحسب وزير المالية فإن الموازنة الجديدة قد استحدثت أساليب جديدة للتمويل وتوسيع في الشراكات الإستراتيجية وتفعيل قوانين الاستثمار بالولايات واستغلال موارد الصكوك وتوسيع القاعدة الإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة إنتاج المعادن وتوفير القروض السلعية للدخول في الشراكات الإستراتيجية مع بعض الدول والتوسع الأفقي في الضرائب. يذكر أن المجلس الاستشاري لوزير المالية كان قد أمن على تبني سياسة التقشف من أجل حدوث التوازن في الميزانية. وأشار عوض حاج - سوق الأوراق المالية - إلى أن مشكلة التهرب الضريبي تضر بالاقتصاد الوطني في سلعتي السكر والمواد البترولية، وذلك في الوقت الذي اقترح فيه الاقتصادي المعروف عبد الرحيم حمدي ضرورة إيجاد إيرادات للدولة والإيفاء بالالتزامات المالية والتوسع فيها وتنمية السلع، بجانب دعم الذرة والصمغ العربي عبر السياسات وإطلاق حرية القطاع الخاص وحرية سعر الصرف وتفعيل قطاع البناء من أجل تحريك الاقتصاد وتحريك الاستثمار الخارجي ومنح التسهيلات والدخول في إنتاج القطن والحبوب الزيتية وتشجيع إنشاء بنوك أجنبية وتعزيز قوانين العمل والاستثمار والتأمينات والتوسع في التمويل الأصغر. يجدر الإشارة هنا أنَّ موازنة (2012) تعتبر أول موازنة بعد فقدان السودان عائدات النفط الذي أصبحت حقول إنتاجه داخل دولة الجنوب، وحسب الوزير فإن تأثير فقدان عائدات النفط على الإيرادات بلغ (30%) وسيتم تعويض ذلك عن طريق زيادة إنتاج القطن والصمغ والمعادن خاصة الذهب الذي بلغ مجمل إيراداته من يناير وحتى أكتوبر 2011م ما قيمته 1.5 مليار دولار، كما أن إنتاج السودان من النفط سيرتفع (2012) إلى 65 ألف برميل في اليوم وأضاف: «الحكومة ستستمر في دعم مشتقات البترول والقمح والسكر بتكلفة إجمالية 6.6 مليار جنيه أي ما يعادل (3) مليارات دولار. وعلى صعيد حشد الموارد سيتم خلال 2012م تكثيف مكافحة التهريب - خاصة على الحدود الطويلة مع دولة جنوب السودان الوليدة - لتشجيع التجارة المشروعة والإسراع بإكمال إجراءات الاتفاق حول رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان ووقف منح تراخيص استثمار العربات الليموزين والإحكام والضبط لرسوم الخدمات الحكومية ومنع تجنيب الإيرادات وفرض أي رسوم غير مقننة والالتزام بتوريد كافة الإيرادات المحصلة للخزينة العامة للدولة. الوزير أكد في ثنايا حديثه أن بعض الواهمين ظنوا أن تضافر العوامل والأوضاع الداخلية والخارجية واستمرار العقوبات الاقتصادية على البلاد وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني سيعجل بدخول البلاد في براثن الإفلاس والانهيار الاقتصادي مما قادهم إلى تفجير الأوضاع الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ظناً منهم بامكانية تحقيق أطماعهم في تفكيك عرى الوطن وإدخاله في حالات من الفوضى. وزير المالية شدَّد على ضرورة الإعداد المبكر ووضع المعالجات الاستباقية قبل وقت كافٍ حتى لا تداهمنا الأحداث المتلاحقة وتقعدنا عن مواجهة المخططات المختلفة الرامية لتهديد استقرارالبلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي، كون الآثار المترتبة على الانفصال وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب ذلك. متوقعاً استمرار الأزمة المالية العالمية، وارتفاع وتيرتها وتعمقها وتوسع مداراتها بمرورالوقت وبالتالي تعميق آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني في مجالاته المفصلية، وتوقع كذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية مما يهدد وضع الأمن الغذائي في البلاد ويؤثر على أسعار الواردات الإستراتيجية، إضافة إلى استمرار المهددات الأمنية بالبلاد. وأخيراً يبقى السؤال: هل نتوقع أن ينخفض العجز المتوقع أم تزيد وتيرته في ظل عدم ترشيد الصرف الحكومي وبالتالي يزداد لهيب الأسعار في ظل ضعف الإيرادات؟.

---

Post: #190 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-11-2011, 06:46 PM Parent: #189 من اهم سمات الميزانية بعد الانهيار ... من مؤتمر حزب الامة القومي الاقتصادي انخفاض الايرادات العامة . تفاقم عجز الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي. استمرار الضغط على العملة الوطنية وسعر الصرف. انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية. توقعات زيادات كبيرة في معدل الكتلة النقدية . ارتفاع معدلات التضخم . ارتفاع العجز الكلي للموازنة بنسبة كبيرة مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية. ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين. انخفاض نسبة مساهمة الهيئات العامة والشركات في الموارد الذاتية للموازنة

---

Post: #191 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-19-2011, 10:35 AM Parent: #190 الخرطوم : بابكر الحسن قال سمير احمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان ارتفاع الدولار يعنى انخفاض قيمة الجنيه السودانى، ومزيد من التضخم والمعاناة للمواطنين، والتى تنعكس سلبا على السلع فى الاسواق وتؤدى الى تحجيم القوة الشرائية. وأضاف سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) : إذا استمر الحال بوضعه الحالي سيؤثر على التنمية ككل، وعلى ارتفاع الاسعار ويؤدى الى تراجع الاستيراد بصورة مستمرة،واكد فى هذا الصدد قلة عدد البواخر التى تصل الى ميناء بورتسودان، وتابع : ( حسب المعلومات التى ترد إلينا انه لثلاثة ايام لم تصل باخرة الى ميناء بورتسودان). وطالب سمير بالاسراع فى معالجة لهذه القضية، وقال : اذا لم يكن هنالك حل جذرى وتوفيرالعملة الصعبة لاستيراد السلع الاساسية ، وإلا سيصبح السوق خالياً من البضائع، لان المستوردين اتجهوا الى تقليل حجم الاستيراد بسبب ارتفاع الدولارالمستمر، ودعا لاعطاء حرية للمصدرين ليبيعوا حصائل صادراتهم من الصادر فى السوق الحر، واضاف: هذا قد يؤدى الى استقرار سعر الصرف الذى يمثل العلة الرئيسية، واذا استمرالحال سيؤدى الى انخفاض ضرائب الدولة وايراداتها، ويفاقم حجم العجز، بجانب ان المواطن لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية نسبة لدخله المحدود وعدم حدوث اى زيادة فى مرتب، وكل السلع اصبحت مرتبطة بارتفاع الدولار. وشهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً فى السوق الموازي لتبلغ نحو(4) جنيهات و(50) قرشاً وتتجه لتبلغ (5) جنيهات، على الرغم من سعى الجهات الرسمية لكبح جماح ارتفاع اسعارالصرف وتدنى قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، لينعكس هذا سلباً على اسعارالسلع المستوردة والمنتجة محلياً، وعلى حركة الاقتصاد بصورة عامة . وفى السياق من جانبه قال جعفر عبده حاج ان البنك المركزي حتى الآن لم يلتزم بتوفير الدولار لبعض الفئات مثل المسافرين والمرضى الذين يتم تحويلهم من القومسيون الطبي والطلاب الذين يدرسون فى الخارج. واضاف عبده: هذه هى الجهات التى تتعامل فى نطاقها الصرافات، وينحصر فيها نشاطها من خلال العملة التى يوفرها البنك المركزي، مبيناً ان البنك المركزي حدد للمسافر مبلغ (1000) دولار للدول القريبة ، أما أمريكا وأوروبا فيصل المبلغ الممنوح إلى (2500) يورو ، أو ما يعادله بالدولار، وتابع : هذا المبلغ يكفى لاصحاب الاغراض المحدودة، أما التجار فإنهم يوفرون ما يحتاجونه من مبالغ إضافية من مواردهم الذاتية وعبرالسوق الحر). واكد توفيرالصرافات لاحتياجات الطلاب، والمرضى حيث يعطى صاحب التحويل من القومسيون الطبي مبلغا محدودا بالمطار ويتم تحويل الباقي إلى الدولة التى يتجه للعلاج بها، وتابع : معظم السفر إلى الأردن . وفى السياق أوضح احد تجار وسماسرة العملة بالسوق العربي ان تجارة العملة اصبحت تقوم تحت مطاردة ومضايقة من الجهات الحكومية، وكثير من التجار اصبح يتعامل مع زبائنه عبر الموبايل بعيدا عن السوق، وقال التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه : الوجود بالسوق يحتاج الى اشخاص نشطين ، يتمكنوا من الفرار من الأجهزة الشرطية، وتابع: (لا توجد مادة قانونية تحاكم تاجر العملة بحكم السياسة العامة للدولة وحرية السوق، ولكن عند القبض عليك يتم احتجازك طيلة اليوم وتتم مصادرة الموبايل وما تحمله من مبلغ مالي، وتدوين بلاغ ضدك تحت المادة (77) الازعاج العام، ومن ثم شطب البلاغ و إطلاق سراحك دون تنفيذ أية عقوبة ، وإرجاع ما تم استلامه من موبايل ومبلغ مالي ، ويشترطون عليك تسليم نفسك قبل ان تدخل السوق ). الراي العام

---

Post: #192 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-20-2011, 08:35 AM Parent: #191 هجر أكثر من 600 أستاذ جامعي من حملة الدكتوراة الجامعات السودانية بسبب الحالة الاقتصادية وعدم إشراكهم باتخاذ القرار في الدولة. وبالمقابل قللت وزارة التعليم العالي من الأمر، مؤكدة أن عدد المهاجرين قليل جداً مقارنة بالموجودين. واحتج عدد من أساتذة الجامعات في ملتقى التعليم العالي على الأوضاع في الجامعات، منبهين الدولة لمنحهم فرصة المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في حل القضايا بأسلوب علمي بعيداً عن السياسة التي ألقت بظلال قاتمة على مجمل الأوضاع في الدولة. وأرجعوا هجرة أكثر من 600 أستاذ إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة والبحث عن فرص عيش أفضل، بجانب أن أكثرهم فقد الأمل في إحداث تغيير على الصعيد الجامعي والمجتمع ككل. وأكد أستاذ الفيزياء بالجامعات السودانية عبدالمنعم أرتولي للشروق أن العمل في الجامعات بعد الترهل الكبير الذي شهدته أصبح فيه مشقة، وأن الأساتذة الذين هاجروا يرغبون في وضع مادي وأكاديمي ومعنوي مريح، خاصة وأن هنالك قناعة بصعوبة تغيير مفاهيم المجتمع. وطالب أرتولي بضرورة منح أساتذة الجامعات فرصة للمشاركة في أخذ القرار في قضايا الدولة على الأصعدة كافة، مشدداً على أهمية توفير بيئة صالحة للطالب الجامعي والأستاذ معاً، خاصة وأن الهجرة متصاعدة من الطرفين. وانتقد عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين الطاهر الفادني تحديد سن المعاش للأستاذ الجامعي، لإيقاعه ظلما كبيرا على الأستاذ في المقام الأول، وعلى الدولة التي تحتاج إلى خبرات وكفاءات قديمة لتدريب النشء وتحريك عجلة التنمية ثانياً. فيما قال أمين عام التعليم العالي، عمر أحمد عثمان: "لا أعتقد أن عدد المهاجرين يشكل هاجساً، فهم نسبة ضئيلة مقارنة بالموجودين ممن يمارسون عملهم بنشاط". لكن نائب الرئيس السوداني الحاج آدم، قال في حديث سابق بمؤتمر التعليم العام والعالي: "أتذكر عندما كنت طالباً كيف كان المعلم وبالمقارنة بوضع الأستاذ الجامعي حالياً أقول أن أمره يحتاج إلى ثورة" الاحداث

---

Post: #193 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-21-2011, 08:48 AM Parent: #192 اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. ا ف ب - الخرطوم (ا ف ب) - اعلن وزير المالية السوداني علي محمود الثلاثاء ان الخرطوم اقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من اول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الاكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي امر لن يتأثر به الناس". من جهته اوضح مدير عام ديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم في المؤتمر نفسه ان "هناك زيادة على ضرائب خدمات الاتصالات من 20% الى 30%، كما اننا زدنا ضرائب ارباح اعمال شركات الاتصالات من 15% الى 30%". واضاف ان "ضريبة التنمية الاجتماعية زادت ايضا من 3% الى 5%"، وهي ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم الشهري عن 1000 جنيه سوداني (حوالى 250 دولارا). وهذه الزيادة في الضرائب هي واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية لسد الفجوة التي خلفها فقدان عائدات النفط اثر استقلال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو الفائت. وكان المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اقر الاثنين موازنة العام 2012 والتي يتوقع ان تحقق معدل نمو قدره 2% ومتوسط تضخم بمقدار 17% مقارنة مع متوسط تضخم في عام 2011 بلغ 15%. وفقدت الميزانية السودانية 36% من ايراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 الف برميل في اليوم وذهب 75% من انتاجه الى دولة جنوب السودان، وقد ادى هذا الامر لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم. وفي هذا السياق قال وزير المالية "سنزيد انتاجنا من سلع القمح والسكر والقطن والصمغ العربي والمنتجات الحيوانية، كما اننا نتوقع ان يزيد انتاجنا من النفط والذي هو الان 115 الف برميل يوميا بمقدار 65 الف برميل، وهذه الزيادة في انتاج النفط ستعطينا بنهاية العام 2 بليون دولار". واضاف "سنسعى لزيادة صادراتنا في سلع محددة هي القطن ومنتجات الثروة الحيوانية، اضافة للتركيز بشدة على انتاج البترول والمعادن لان عائدها سريع".

---

Post: #194 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-21-2011, 04:41 PM Parent: #193 الخبير الدولي د.التيجاني الطيب : موازنة 2012م مرثية وداع لأمل العودة إلى الاستقرار الاقتصادي حوار: محمد صديق أحمد: ٭ مع دنو انتهاء العام المالي 2011م واستعداد الكل لاستقبال عام 2012م، لم يعد للجميع هاجس ومؤرق أكبر من متابعة مشروع موازنة عام 2012م الذي تحيطه كثير من التحديات على رأسها ارتفاع الأسعار وضعف الموارد وتدني عجلة الإنتاج بالبلاد، ولعل أكثر ما شغل الرأي العام ما جرى في ردهات البرلمان عقب اقتراح وزير المالية والاقتصاد رفع الدعم عن البنزين الذي قوبل بفرض كبير، فما زالت المداولات جارية بالبرلمان والمالية للبحث عما يغطي عجز الموازنة القادمة.. «الصحافة» في سبيل وضع النقاط على حروف مشروع الموازنة جلست إلى إحدى القاما? الاقتصادية التي يشار إليها بالبنان خارج وداخل السودان.. الخبير الدولي الدكتور التيجاني الطيب، لسبر غور مشروع الموازنة الذي أوضح أنه وبناءً على الأرقام والبيانات المتوفرة بمشروع موازنة عام 2012م أنه في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء التقدير في إعدادها وترتيب أولوياتها وضعف إدراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، وأن كل الدلائل تشير إلى أن موازنة 2012م ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة إلى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في إعادة توازن الطلب المحلي، بقدر ما يمكن اعتبارها مرثية وداع لأمل العودة إلى?الاستقرار الاقتصادي بامتياز، ويضيف التيجاني أنه من الواضح اعتماد الموازنة على جملة فرضيات، غير أنها للأسف دون تحديد هدف معين لها قائم على الوصول بالوضع المالي إلى عجز آمن، ودون تقييم للسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في العام الماضي 2011م أو سابقاته، بالإضافة إلى أن الفرضيات بالموازنة تثير جملة من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع.. فإلى ما دار في الحوار. ٭ قبل الولوج إلى مشروع موازنة 2012 ما قراءتكم ورأيكم في الأداء التقديري لموازنة 2011م؟ ــ حسب الأداء الفعلي التقديري لموازنة 2011م «جدول2» من مشروع موازنة عام 2012م، بلغ إجمالي المنح الخارجية 97% مما هو مقدر 23275 مليون جنيه في قانون الموازنة، نتيجة للتحسن الذي طرأ على أسعار الصادرات النفطية في النصف الأول من عام 2011م، مما أدى للمحافظة على مستوى الإيرادات النفطية المقدرة بحوالى 7.438 مليون جنيه، وامتصاص الكثير من الآثار السالبة لانخفاض إنتاج النفط في السودان بعد انفصال الجنوب في النصف الثاني من العام المالي. أيضاً قاد ارتفاع النفط عالمياً إلى ضخ 2816 مليون جنيه في حساب تركيز البترول غير مضم?ة في إيرادات الموازنة المذكورة. ٭ وماذا عن الإيرادات غير النفطية؟ ــ أيضا شهدت هي الأخرى ارتفاعاً حاداً مقداره 132%، حيث ارتفعت الأرقام المقدرة من 812 مليون جنيه إلى 1880 مليون جنيه، جراء زيادة صادرات الذهب التي ساهمت في سد جزء كبير من فاقد عائدات نفط الجنوب، بالرغم من تراجع أرباح مؤسسات القطاع العام والتلكؤ في اتخاذ بعض الإجراءات مثل خفض الدعم للمشتقات النفطية. فالتحسن الملحوظ في أداء الصادرات النفطية وغير النفطية مع المحافظة على مستوى الواردات المقدرة «8979» مليون جنيه، ساعد في خفض عجز الميزان التجاري من 1522 مليون جنيه «مقدر» إلى 368 مليون جنيه «فعلي ــ تقديري»، وهذا ?دل على أن حديث مشروع الموازنة في ص 4 عن «... السالبة للأزمة المالية العالمية ...» أثر في «... تباطؤ نمو الاقتصاد السوداني ...» في عام 2011م غير دقيق، على ضوء الارتفاع الملموس في أسعار الصادرات النفطية وبقية السلع الأولية التي تشمل الصادرات التقليدية السودانية. ٭ وماذا عن الإنفاق؟ ــ في جانب الإنفاق الكلي المعتمد «30368» مليون جنيه، فقد كان الأداء جيداً حيث بلغ 97%، لجهة أن الإنفاق الجاري أو التشغيلي استنفد كالعادة كامل بنوده المقدرة بـ «26734» مليون جنيه وزاد بنسبة 3%، بينما ظل أداء الإنفاق التنموي أو الاستثماري ضعيفاً حيث بلغ في مجمله 64%، علما بأن تعويضات العاملين ودعم السلع الاستراتيجية تمثلها 60% من إجمالي الإنفاق الجاري. فعدم التوازن بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري أدى بدوره لانخفاض العجز الكلي المقدر بحوالى 8345 مليون جنيه، رغم الانعكاس السلبي لذلك على معدل النمو الاقتصادي ا?كلي. لكن نتيجة لهبوط النمو الحقيقي المقدر من 5% إلى 2.8% ارتفع معدل العجز الكلي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 4% من حوالى 3% حسب تقديرات الموازنة، مما قلَّص الحاجة للاقتراض لمواجهة العجز، رغم أن التركيز على الاقتراض من الداخل كما يبين الجدول رقم «1» من مشروع موازنة 2012م أثر سلباً على حجم السيولة اللازمة لتمويل القطاع الخاص، وبالتالي على معدل النمو الكلي. ٭ عام 2011م على وشك الانتهاء بخيره وشره.. فما رؤيتكم لما بعده؟ ــ نعم إن عام 2011م لوح بالوداع، غير أنه في تقديري أن التحدي الأكبر يكمن في ثنايا العام القادم 2012م، عند مواجهته لتداعيات الإفرازات السلبية للتباطؤ المالي والاقتصادي في عام 2011م، ليبقى السؤال عن كيفية مواجهة تلك التحديات الجسام، لاسيما حال بقاء الوضع على ما هو عليه في عام 2011م، دون تحرك جاد لإعادة الثقة والمصداقية لسياسات الدولة المالية والنقدية. ٭ من واقع مشروع موازنة عام 2012م الذي بين يديكم.. ما هي قراءتكم له في هذا الإطار؟ ــ بحسب مشروع الموازنة لعام 2012م تتمثل أهم سماته «في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة للشرائح الاجتماعية الضعيفة»، لكن بناءً على القراءة المتأنية فمن الواضح أن مشروع الموازنة في وضع غاية الصعوبة مرده إلى سوء التقدير في إعدادها وخلوها من فقه الأولويات، وافتقارها إلى إدراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي. لهذا فإن الأرقام المقترحة تشير إلى أن موازنة عام 2012م ليست بخريطة طريق لاستعادة الموارد العامة إلى مسار قا?ل للاستمرار مع ضمان البدء في إعادة توازن الطلب المحلي، بقدر ما أنها مرثية وداع بامتياز لأمل العودة للاستقرار الاقتصادي. فمن الواضح استناد مشروع الموازنة على جملة فرضيات، بيد أنها للأسف دون تحديد لهدف الموازنة الأساسي المتجسد في الوصول بالوضع المالي إلى عجز آمن، ودون تقييم للسياسة الاقتصادية التي تم اتباعها في عام 2011م وسابقاته، بالإضافة إلى ذلك تثير تلك الفرضيات جملة من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع. ففي جانب التضخم، أي غلاء الأسعار الذي أصبح قضية محورية لانعكاساته على الأوضاع المعيشية وأداء الاقتصاد الكلي، تبنت الموازنة سياسة «خفض معدل التضخم»، بينما تتوقع ارتفاع معدله من 15% في عام 2011م إلى 17% في عام 2012م عوضاً عن العكس!! مما يعني الاستمرار في تراجع سعر صرف العملة المحلية ومجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، علماً بأن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد انخفض من 4.2% خلال الفترة «2002 ــ 2007م» إلى 0.8% في عام 2010م، وبالتالي تهزم الموازنة بنفسها أهم الأهداف التي تبنتها البالغ عددها «34» هدفاً، وا?تي من واقع الحال لا تعدو كونها أماني. ٭ وماذا عن سمات مشروع الموازنة؟ ــ السمات العامة للموازنة البالغة «15» سمتاً، هي الأخرى ليست أكثر حظاً من غياب الهدف الواضح القابل للتحقيق في إطار الموازنة، حيث أن معظمها غير مطابق للمؤشرات الرئيسية للموازنة، فمثلاً من السمات الرئيسية المذكورة في مشروع الموازنة «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومحاربة انتشار بؤر الفقر والعوز ...»، لكن تقديرات الموازنة تشير لزيادة الإنفاق العام خاصة الجاري منه، ورفع معدلات التضخم، وارتفاع عجز الميزان التجاري الخارجي «17» ?رة، مما يعكس تناقضاً واضحاً بين لغة الكلام وحديث الأرقام. ٭ على خلفية إجمالي الإيرادات والإنفاق.. على ماذا استندت الموازنة برأيكم؟ ــ استندت تقديراتها إلى الأداء الفعلي للنصف الأول والتقديري للنصف الثاني من العام المالي 2011م، وهذا يدل على هشاشة وضعف القاعدة الرقمية لتلك التقديرات، بالإضافة لذلك بنيت الموازنة على فرضيات رئيسية يصب معظمها في «الآثار المرتبة على الانفصال وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ...»، غير أن هذه الفرضيات ليس لها انعكاس في تقديرات الموازنة التي على عكس كل التوقعات تتوقع زيادة الإيرادات الكلية بنسبة 4% لتصل إلى 23.6 مليار جنيه، مما يعني عجزاً جارياً مقداره 1.7 مليار جنيه مقارنةً بعجز صفري في العام ?لسابق، الأمر الذي يدل على أن موازنة 2012م توسعية بكل المقاييس، مما يعني التجاهل التام للبرنامج الثلاثي الذي أوصى بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 25% في عام 2012م و20% في عام 2013م، بغية الوصول لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي. الصحافة

---

Post: #195 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد زكريا Date: 12-21-2011, 05:28 PM Parent: #194 هوففففففففففففففف وبعدين دى حالة شنو دى ياخ ده بوست ماكن مكنه بقراء فيهو لى تلاته ساعات ثمب اب يا ود العمده واصل اجتهادك

---

Post: #196 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-24-2011, 08:39 PM Parent: #195 شكرا محمد على المرور ما حدث للاقتصاد السوداني وما حدث وسيحدث للمواطن كارثة حقيقية ستزيل كل مساحيق التجميل الحاولو يخدعو بيها الناس بل ان ما حدث يعتبر من اكبر الجرائم علي اكثرها والتي ارتكبها النظام الحاكم الان بل ان الستة اشهر القادمة ستعتبر جحيما لا يطاق وهذه اول بادرة في زمن يفترض فيه ان تنزل الاسعار لا ان تزيد بهذا المستوى ارتفاع أسعار المحاصيل بسوق أبوشورة بشمال كردفان الأبيض في 24-12-2011(سونا) استقبل سوق محصولات أبوشورة الحدودي بمحلية الخوي بولاية شمال كردفان كميات كبيرة من المحاصيل المختلفة من مناطق الإنتاج في أول موسم تسويقي ويعتبر هذا السوق سوقا رئيسيا لمحصول الصمغ العربي وحب البطيخ بالولاية. وقد شهدت اسعار المحاصيل ارتفاعاً كبيرا بنسبة 150%، حيث بلغ أعلى سعر لقنطار الصمغ 340 جنيه وأدناه و330 جنيه، بينما كان في العام الماضي أعلى 120 جنيه وأدناه 100 جنيه، فيما بلغ أعلي سعر لقنطار الفول الخام 125 جنيه وأدناه 115جنيه، بينما كان في العام الماضي 45 وأدناه 40 جنيه للقنطار ، بجانب ارتفاع ملحوظ في أسعار الكركدي وحب البطيخ. واوضح الأستاذ ناجي حسن الأحمر المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل بمحلية الخوري أن المحاصيل التي وصلت للسوق الجديد بعد افتتاحه شملت 50 طن فول خام و38 طن حب بطيخ و16 طن كركدي. وتوقع الأحمر وصول 100 طن من الصمغ العربي للسوق، مبينا أن السوق يعد إضافة حقيقية لأسواق المحاصيل بالمحلية البالغة 18 سوقاً وتوجد به كافة الخدمات

---

Post: #197 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 12-31-2011, 07:08 PM Parent: #196 كشف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد ابراهيم عبده كبج عن انحياز الميزانية الجديدة ضد المواطنيين العاديين . وقال في حوار مع صحيفة (رأي الشعب ) انه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعترف بها سلطة الانقاذ فقد خفضت الضرائب المباشرة على رجال الأعمال والمستثمرين في الميزانية الجديدة عن العام السابق ، حيث انخفضت من مليار و(400) مليون الى (587) مليون فقط أي بانخفاض (561) مليون جنيه – 561 مليار جنيه بالقديم ! وأضاف كبج ان الضرائب غير المباشرة التي يقع عبؤها على المواطن العادي – ضرائب السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية – ارتفعت الى (8) مليار و(300) مليون جنيه – أي 8 تريليون و300 مليار بالقديم . كما كشف كبج بان مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة المقدرة في الميزانية الجديدة تبلغ (6) مليار و(154) مليون جنيه من جملة مترتبات العاملين ومقدارها (10) مليار و(971) مليون جنيه أي حوالي 65% من جملة المترتبات . وأوضح بأن تكلفة الاستيراد المتوقعة تساوي (10) مليار دولار و(100) مليون دولار ، في حين كل حصيلة بنك السودان من العملة الصعبة (4) مليار دولار و(520) مليون دولار ، مما يعني أن مساهمة السوق الأسود تساوي (5) مليار دولار و(800) مليون دولار ، أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير ، مما يعني أن حكومة المؤتمر الوطني عاجزة عن السيطرة على سعر الصرف . ( نص الحوار أدناه) : بلغة الأرقام الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الاقتصاد السوداني يمر بأزمة عميقة وهذه هي الاسباب انطلقت الحناجر الفرنسية الجائعة تهتف بسقوط لويس السادس عشر بينما زوجته النمساوية الحسناء ميري انطوانيت تسمع صرخات المحتجين بلا مبالاة، وكانت الأجساد النحيلة البائسة تجوب طرقات باريس هاتفة للحرية والعدالة والمساواة كأضلاع مقدسة لمثلث ثورة الشعب الأبي الذي حطم أسوار الباستيل احد أعظم سجون الأحرار في التاريخ ونسف أبوابه وجدرانه.. ثم جابت الحشود شوارع باريس حتى وصلت قصرها الرئاسي حيث تطل منه ميري متسائلة: ما لهم غاضبون؟!.. فأجابها الحرس إنه الجوع.. إنهم لا يجدون خبزاً ليأكلوه.. فردت بعفوية السادة المترفين والغائبين عن الحقيقة (فليأكلوا الجاتوه إذاً؛)!! وكانت هذه آخر عبارة الطغيان الإمبراطوري بفرنسا وآخر عهد باريس بالاستبداد الملكي، إذ برزت فرنسا بثورتها صانعة لعالم جديد أسست فيه لنظريات أخرى أساسها رفاهية الشعوب.. لا الملوك قال شارليس ديغول يوماً رداً على المرجفين من حوله وهم يهتفون له بأن فرنسا لا غنى لها عنه : (مضى كل ملوك فرنسا ورؤسائها.. وبقيت فرنسا) .. وكان حينها يشير نحو مقابر الملوك … ٭ وها هو ذا المشهد يتكرر في السودان فبينما تتلبد سحب ثورة الجياع في سماء السودان يشير وزير ماليتنا (انطوانيت السودان) على الشعب بأكل الذرة والتي هي أغلى القمح ، ويضع ميزانية لفداحة الانفجار القادم ويتساءل أمام برلمانه (من وين أجيب الفرق)؟ في أبشع تبرير لزياداته القادمة على الأسعار.. والإجابة بين دفتي هذا السفر الرقمي للخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج: ٭ إقتصاد الإنقاذ.. المعارضة التي لا تُقهر بالوعيد والأحلام يقول كبج عن هذه الميزانية عند جلوسنا اليه: تأتي هذه الميزانية الجديدة للعام 2012م في ظروف بالغة التعقيد وحقائق على الأرض لا يمكن القفز فوقها، وفي اعتقادي أن الانقاذ الآن تجني الُمرَّة لسياساتها وممارساتها الاقتصادية التي ارتكزت على سياسة التحرير الاقتصادي وشعار التمكين، ولا أود أن أخوض في التفاصيل ولكني أعطيكم صورة توضح بجلاء أين نحن الآن. لقد انهارت الخطة العشرية التي أعلنتها الإنقاذ في بداياتها 1992 ـ 2002م وانهارت معها كل أهداف إنتاج الذرة والدخن والقمح والحبوب الزيتية والصمغ وغيرها، وكان من ضمن وعود الخطة العشرية أنها بنهايتها ستمكننا من تمزيق فاتورة استيراد الغذاء بعد الاكتفاء الذاتي. ولكن الذي حدث هو تزايد استيراد الغذاء للسودان والذي كان في حدود 27 مليون دولار عام 1992م عندما رُفع شعار «فلنأكل مما نزع» ولكننا بنهاية سنوات الخطة العشرية وبدلاً عن تمزيق فاتورة الاستيراد ارتفع استيرادنا من الغذاء الى قيمة «240» مليون دولار بما يساوي 6 أضعاف استيرادنا عام 1990م.. وكان من المؤمل أن نصل الى إنتاج (20) مليون طن من الذرة في نهاية الخطة عام 2002م ولكن تدهور إنتاجنا الى 2 مليون و528 الف وهو يساوي أقل من 51% من هدف الخطة العشرية، ليس هذا فقط بل يساوي 56% من إنتاجنا للذرة عام 8891م ـ 9891م وقد كان (4) ملايين و(528) الف طن وكان من المؤمل إنتاج (2) مليون و(630) الف طن من القمح والذي أنتج فعلاً عند نهاية الخطة العشرية من القمح يساوي (742) الف طن ويساوي نسبة 11% من هدف الخطة العشرية، وكذلك هدف إنتاج (2) مليون و(100) الف طن من الدخن والمنتج فعلاً (550) الف طن، أي أقل من 03% من هدف الخطة العشرية ويساوي بالضبط ما كان موجوداً من إنتاج 1988 ـ1989م قبل الانقاذ، وهذا يسري أيضاً على إنتاج الحبوب الزيتية والصمغ وهذا كله يؤسس لما نراه الآن لأن الاهتمام الزراعي لم يكن بالصورة المطلوبة. وحتى عام 2009م كان إنتاجنا من الذرة يساوي (2) مليون و(600) ألف طن أي وبعد عشرين عاماً من حكم الانقاذ يأتي إنتاج الذرة أقل من نهاية العشرية وأقل كثيراً من إنتاج آخر سنوات الديمقراطية اعتماداً على استيراد الغذاء بدلاً من إنتاجه بما يكفي السودان مما جعل فاتورة استيراد الغذاء تصل الى مليار و(400) مليون دولار عام 2008م أي عشرين ضعف ما كنّا نستورده عام 1990م ووصل عام 2009م الى 22 ضعف من قيمة استيراد عام 1990م ثم الى 63 الضعف عام 2010م وهكذا. وعندما نرجع الى ما قاله د. صابر محافظ بنك السودان السابق من أننا بعد الانفصال في 9 يوليو الماضي ستكون صادراتنا متقلصة للغاية بعد فقدان إنتاج الجنوب الذي كان يؤول للحكومة الاتحادية، ذاكراً بالتحديد أننا سنقوم بتصدير بترول من انتاج الشمال بمبلغ مليار دولار ثم مليار اخرى من صادرات الذهب ثم مليار ثالثة من المغتربين، بالإضافة الى صادرات غير بترولية في حدود (570) مليون دولار وهو ما يعني إجمالاً (3) مليار و(750) مليون دولار. كما أنه من المتوقع أن تكون أقصى قيمة لنقل البترول من الجنوب مبلغ (500) مليون دولار. وعليه فإن كل الدولارات التي ستصل بنك السودان تصل (4) مليار و(520) مليون دولار ولكن على نحو آخر فإن فاتورة الإستيراد في السودان كانت عام 2009م (9) مليار و(600) مليون دولار ثم ارتفعت عام 2010م الى (10) مليار و(100) مليون دولار في عام واحد وإذا تيسر لحكومة السودان ترشيد الاستيراد فإن استيرادنا سيكون عام 2012م ـ 2013م في حدود (10) مليار و(100) مليون دولار دون زيادة من عام لآخر وهذا يعني أن مساهمة السوق الاسود في تجهيز دولارات الاستيراد في حدود (5) مليار و(800) مليون دولار أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير، وعليه فإن بنك السودان لن يكون مسيطراً على سعر الصرف وهذه الحقيقة تقلب الموازين بالنسبة لميزانية 2012م وقد لاحظنا أنه قبل التاريخ الرسمي للانفصال في 9 يوليو 2011 قد وصل سعر الدولار الى ما يزيد عن (4) جنيه سوداني وهذه الحقيقة ليس في إمكانية بنك السودان السيطرة عليها لعدم قدرته على ضخ دولارات للمستوردين، وفقدان السيطرة على سعر الدولار سيؤثر على أسعار السلع المستوردة من غذاد ودواء ومدخلات إنتاج زراعي مما يؤثر تأثيراً بالغاً في أسعار السلع الضرورية هذه، وبالتالي انعدام قدرة بنك السودان ووزارة المالية السيطرة على الأسعار والحفاظ عليها كما كانت عليه دعك من خفضها!!. ٭ ميزانية 2102م إشارة لإنطلاق ثورة الجياع ميزانية 2012م الموضوعة الآن أمام المجلس الوطني تُقدر إيرادات 2012م بحوالي (42) مليار جنيه سوداني وقد قدرت الأداء الفعلي حتى نهاية 2011م. إن الإيرادات في حدود (22) مليار و(700) مليون جنيه والسؤال هو كيف لإيرادات 2012م أن تتجاوز الإيرادات التقديرية لعام 2011م والتي كنات تتمتع بنصف بترول الجنوب حتى 9 يوليو 2011م؟ وبالإضافة الى ذلك فإن عائدات تصدير النفط تأتي متأخرة حوالي أشهر في بعض الفترات وبعد 9 يوليو ستتسلم وزارة المالية الاتحادية عائدات البترول لمدة 3 أشهر إضافية حتى منتصف شهر 10 وهذا ايضاً يضيف الى استحالة أن ترتفع الايرادات في 2012م كما كانت في 2011م. إن إجمالي الإيرادات تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعائدات النفط واجرة ترحيل ونقل بترول الجنوب.. ولنأخذ ذلك بالتفاصيل: إن الضرائب المباشرة على رجال الاعمال والمستثمرين في السودان كان اداؤها الفعلي التقديري للعام 2011م مليار و(400) مليون جنيه، ولكننا نلاحظ انخفاضها في عام 2012م الى (578) مليون فقط، أي بانخفاض (561) مليون جنيه وهذا يدعو للدهشة إذ أن الحكومة التي تحاول نقل نتائج سياساتها الى ظهر المواطن العادي مؤدية لتهدور معيشته لا تفعل ذلك بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين. لقد كانت الضرائب المفروضة على رجال الأعمال حتى قبل سنوات قليلة هي 30% من صافي أرباحهم ولكن تم تخفيضها الى 15% قبل عامين والآن من جانب الحكومة ومن جانب رجال الأعمال كان يتوجب النظر الى رفع الضريبة الى 30% مرة أخرى على أقل تقدير، ولكن يبدو أن مثل هذا الإجراء قد يفض الحلف ما بين الحكومة ورجال الأعمال القدامى والجدد وبالطبع أن هناك رجال أعمال جدد قد أصبحوا أثريا ثراءً فاحشاً وتمكنوا من أموال طائلة وهم صناعة انقاذية كاملة الصنع.. والآن يتوجب عليهم التطوع بالمزيد من المال كضريبة أعمال تُضاف الى الميزانية، ونحن نرى عائدات ضريبة الاعمال قد انخفضت في تقديرات 2012م بمقدار (561) مليون كما أسلفنا، مقارنة بما تمت جبايته منهم خلال 2011م. ٭ تناقضات الميزانية ما بين الأزمة العالمية والبنود من ضمن التقديرات هناك ضرائب السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية وإن الضريبتين تساويان (8) مليار و(300) مليون جنيه وهي الضرائب التي سيتحملها المواطن العادي في زيادة فقره ومعاناته ويمكن مقارنة ذلك بما أسلفنا مما يتحمله رجال الأعمال الذين أثروا أيام الانقاذ وضعت للمنح (وهذه هي منح خارجية) مبلغ مليار و(306) مليون جنيه لعام 2012م مع العلم بأنها كانت في عام 2011م (1089م) مليون جنيه وكلنا نلحظ أن الدول الغنية مازالت تعاني من آثار الازمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008م وتواصلت بدرجات متفاوتة حتى يومنا هذا وأصبحت تلك الدول مشغولة بأمر اقتصادها في اليابان والاتحاد الأوروبي وأمريكا بما لا يسمح لها بمساعدة الدول الفقيرة وتحديداً السودان الذي مازال يواصل احترابه في جنوب السودان الجديد . وجاء في كتاب مشروع موازنة 2012م أن هناك إيرادات أخرى تساوي ما يزيد عن 31 مليار جنيه وقد كانت إيراداتها في عام 2011م هذه الأُخر تساوي ما يزيد عن 11 مليار وايضاً أشا راليه مشروع موازنة 2012م كإيرادات تقديرية؛ هذا فيما يتعلق بالباب الاول. ٭ تناقضات الإيرادات والمنصرفات في الباب الثاني (تقديرات المصروفات 2012م) تأتي في مقدمة المصروفات تعويضات العاملين وهي تشمل الأجور والمرتبات والمنافع الأخرى للعاملين، ونرى أنها قد كانت في حدود (10) مليار و(971) مليون جنيه حسب تقديرات العام 2012م. وقد زدنا على الانفاق في الأجور والمرتبات عن العام السابق وظلت الحكومة تعد بتقليل الانفاق على الجهازين التشريعي والتنفيذي ولكن تفاصيل ذلك تقول إن اجمالي مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد كانت تعويضات العاملين المقدرة لهم في 2012م تساوي (6) مليار و(154) مليون جنيه من جملة تعويضات العاملين ومقدارها (10) مليار و(971) مليون جنيه أي حوالي 65% من جملة المرتبات، ويبدو أن الحديث عن حكومة صغيرة الحجم وكبيرة الكفاءة هو شعار لم يتم تطبيقه وأن ميزانية الحرب التي تواصلت منذ مجيء الانقاذ للسلطة وحتى هذه الميزانية التقديرية جعلت من غير الممكن تخفيض نفقات جهاز الدولة من ناحية الأجور، كما نجد أن قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد جاءت تقديراته لشراء السلع والخدمات بمقدار حوالي مليار جنيه أخرى بالإضافة الى كل ما يحمله بند من البنود الممركزة وما يحدد في الميزانية من مصروفات . إن مبيعات النفط ستكون (4) مليار و(780) في عام 2012م مقارنة بمبيعات النفط عام 2011م بمقدار (7) مليار و(973) مليون جنيه والسؤال كيف يمكن ذلك وعام 2011م كنا نتسلم عائدات النفط من نفس نفط الجنوب؟ نصف بترول الجنوب حتى 9 يوليو 2011م بالإضافة الى تلقينا عائدات صادر البترول المتأخرة السداد كما أسلفنا، وهذه تقديرات مبالغ فيها لعام 2012م ونجد أخرى ثانية لتقديرات الايرادات عام 2012م بمقدار (6) مليار و(590) مليون جنيه في تقديرات عام 2012م مرتفعة من مبلغ اقلق من (3) مليار في عام 2012م فكيف يمكن لهذه الأخرى الثانية أن ترتفع لهذا المستوى؟.. أما الطامة الكبرى في تقديرات الايرادات فقد جاءت فيما يتعلق بإيجار وسائل نقل البترول لحكومة الجنوب ووضع عليها في تقدير 2012م (6) مليار و(560) مليون جنيه مرتفع مما تم دفعه خلال عام 2011م لنقل البترول جميعه من مبلغ (2) مليار و(376) مليون جنيه وهذه قفزة كبرى تأتي نتيجة للموقف المتعسف الذي تتخذه حكومة السودان ومن طرف واحد لرفع خيالي لتكلفة نقل البترول من الجنوب، ولابدَّ أن ننوه هنا أن هذين الرقمين في عامي 2011 ـ 2012 كرسوم لخدمات وعوائد جليلة هي تشمل نقل بترول الجنوب والشمال والصينيين والماليزيين وأُخر، ولكن القفزة الكبرى قد جاءت مما تحلم به حكومة السودان من رفع خيالي لأسعار نقل البترول من جنوب السودان الشيء الذي لن يتحقق لأن ما جاء على لسان حكومة السودان لهذه الرسوم هو تقدير عشوائي لا علاقة له بأرض الواقع، إذ أن الفارق بين العائد للعامين 2011 ـ 2012 هو زيادة تساوي 280% في 21 مقارنة بما حدث فعلاً من رسوم في عام 2011م كما أن ما تطلبه حكومة السودان وبعشوائية بالغة لن يتحقق عند اي مفاوضات وحتى إذا اعتبرناه موقف تفاوضي فإن فيه الكثير من الابتزال للحقائق التي تشير لها هذه الرسوم ولا يتماشى أيضاً مع التجارب الدولية في رسوم العبور ونقل البترول والغاز وغيرها، هذه هي البنود الرئيسية للإيرادات وها نحن نعلن طعناً قوياً في إمكانية تحقيق ما أشارت اليه. ٭ الإنفاق على الحرب و التحويلات نرى أن أغلبها سينفق على قطاعات الأمن والدفاع والشرطة، وهذا يتماشى مع ضرورة وجوداجهزة القمع والحروب المتجددة التي تأتي من أصحاب التركيز على حلول المشاكل الاجتماعية عن طريق الحسم العسكري.. هذا الطريق الذي جربناه كثيراً، وقد يؤجل الكثير من المشاكل الى الأمام ولكن الإنفاق العسكري في مثل هذه الظروف التي تتوقف فيها الحكومة الاتحادية عن التفاوض لإيقاف الحرب وتنزع للمزيد من المعارك في جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي وهو جنوب السودان الحالي بعد أن ذهب جنوبه الأصلي . أما التحويلات الى الولايات، فمن المفترض أن تقوم على مستوى أعلى من التحويلات السابقة حتى نسير في طريق سد المفارقات التنموية بين المناطق المهمشة وغيرها وإننا نجد أن تحويلات الولايات تنقسم الى جزئين.. الأول هو: تحويلات جارية لدفع الأجور وغيرها من منصرفات التشغيل في الولايات ويذهب الجزء الأصغر الى منصرفات التنمية الرأسمالية، وهذا بعكس ما هو مطلوب من تحويلات للولايات أزيد وأزيد لسد الفجوة التنموية بين الولايات المتقدمة نسبياً تنموياً والمهمشة، فالتحويلات الجارية تذهب لتغطية مرتبات خدمات التعليم والصحة والمياه وغيرها في المناطق النامية نسبياً ولكنها تحرم الولايات المهمشة من تلقي تحويلات تساعد في التنمية وتقليص الفجوة التنموية بين الولايات المختلفة . أما الباب السادس وهو المتلعق بالتنمية في هذه الموازنة فهو يعطي قطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية حوالي 10% من جملة الانفاق التنموي المتوقع لعام 2012م وهكذا يتواصل إهمال تنمية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني واهمال مشروعات حصاد المياه في القطاع المطري التقليدي وإهمال الثروة الحيوانية وتنميتها، هذا رغم كل الصراخ بضرورة الاهتمام بالنهضة الزراعية والحيوانية والنباتية وهي أصل البلاء الذي أدى لكل هذه الأوضاع بالغة السوء التي نعيشها الآن، ولكن قلَّ من يتعظ من تجاربه ولا نقول أكثر من (اعدلوا هو أقرب للتقوى). فالأوضاع الحالية تشير الى أن كل المعالم والأسباب التي أدت للحرب في السودان مازالت شاخصة ولم تتم معالجتها وبهذا فإننا نؤسس لمواصلة الحرب وليس لسلام مستدام في السودان . ٭ كانت تلك حصيلة جلسة رقمية نادرة مع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج حول ما جاء في موازنة العام 2012م.. إن ما بهذه الأوراق يغني عن أي تعليق ويجعل الحقائق بين دفتي بصر وبصيرة المواطن.. ومن ثم يجعل له القرار.. فليس لأحد سواه من حق لتحديد الخيارات.. هذه هي المعادلة فالمصير مصير المواطن.. والقرار قراره . نقلاً عن رأي الشعب

---

Post: #198 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-02-2012, 04:02 PM Parent: #197 الخرطوم: سنهوري عيسى أفادت متابعات بأن البنوك ستبدأ اليوم في التعامل بنفس سعر الصرف القديم، دون أية زيادة في السعر خلال العام الجديد 2012م، ليبلغ سعر صرف الدولار الرسمي اليوم نحو (2.76) جنيه، زائداً نسبة الحافز البالغة نحو (4.77%)، بينما بلغ في السوق الموازي ليوم أمس نحو (4.60) جنيهات.وأكد عدد من مديري البنوك أمس، أنه لا اتجاه لزيادة أسعار الصرف في البنوك العام الجديد، ولم يستبعدوا أن تطرأ زيادة تدريجية وفقاً للسعر التأشيري الذي يحدده بنك السودان للبنوك يومياً. وأكد محجوب شبو مدير البنك السوداني الفرنسي، أن أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار ستستمر بالبنوك بنفس السعر الذي أغلقت عليه في العام 2011م، البالغ نحو (2.76) جنيه دون أية زيادة. الراي العام

---

Post: #199 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-05-2012, 07:48 PM Parent: #198 أعلن الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى عن استعدادهم فى الشمال لمساعدة رئيس حكومة الجنوب اذا نقصته الشجاعة فى الكشف عن من يسرقون نفط دولة الجنوب . واكد فى تصريح للصحفيين بالمركز العام للحزب الاربعاء تعليقا على الاتهامات التى وجهها رئيس حكومة الجنوب بسرقة الشمال لنفط بلاده انه اذا كان هناك سارق لنفط الجنوب فهو ليس الشمال . وقال كان من المفترض على سلفاكير ان يوضح لاهل الجنوب فى البدء ماذا فعل فى بترولهم الذى لم يسرق اذا كان هناك جزء قد سرق . وقال " اذا كان رئيس الجنوب ليس له من الشجاعة ان يحدث اهل الجنوب عن السارقين فليقل واذا لم يعرفهم ويود منا ان نعرفه فنحن نستطيع ان نفعل ذلك " . ووصف خطاب سلفاكير فى هذا الصدد بانه مجرد ترهات تكتب له ليقرأها على الناس . سونا

---

Post: #200 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-07-2012, 05:40 PM Parent: #199 الخرطوم: محمد صديق أحمد: في كل عام ومع إيداع المراجع العام لتقريره عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي وما يصاحبه من إفرازات سالبة قوامها الفساد المالي القائم على الاختلاسات والتزوير، وما إليها من موبقات مالية، تضج المجالس وتظل ألسنتها تلوك حجم الفساد الذي يمضي في تواتر متزايد عاما بعد آخر، بالرغم من الهبات الإعلامية المضرية التي تتبناها الأجهزة التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء حرباً شعواء على مكامن الفساد وعزماً أكيداً على اجتثاثه واقتلاعه من جذوره، غير أن ما يجري على أرض الواقع وما تحويه تقارير المراجع بعدها تفضح قلة حيلة محاربي الفساد، الأمر الذي حدا برئاسة الجمهورية أمس الأول إلى تشكيل آلية خاصة لمكافحة الفساد بأجهزة الدولة قلدت رئاستها للدكتور الطيب أبو قناية، يناط بها متابعة كل ما ينشر عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة، على أن تقوم الآلية برئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني باستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها. غير أن ثمة تساؤلات حيرى تبحث عن إجابات شافية عن مغزى تكوين الآلية، وأنه لا يعدو كونه اعترافاً صريحاً باستشراء الفساد وانتشار جنوده في شتى بقاع ورقاع أجهزة الدولة، وهل يعني إنشاؤها أن ثمة قصوراً ظل ملازما للأجهزة السابقة والموجودة حالياً المناط بها محاربة ومكافحة الفساد بطبيعة تكوينها، علاوة على تساؤلات عن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد الذي لا تخطئه عين مراقب وأزكمت روائحه الأنوف؟ وأجمعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الصلة بموضوع مكافحة الفساد، على أن فرص نجاح الآلية في محاربة الفساد ستكون ضئيلة في ظل هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل السلطة والثروة في البلاد، فيكون من الصعوبة بمكان انتقاد نفسه، وزادوا قائلين إن كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تحرص عند تكوين آلية لمحاربته على أن تكون بهجين من مختلف ألوان الطيف السياسي، وتوقعوا ألا تقوى الآلية على فعل شيء حيال الفساد الذي طال فيضانه كل ربع ومكان. يقول البروفيسور عاصم بوب إن تشكيل الآلية يعد معلما مهما لظاهرة الفساد، إذ يعتبر اعترافا صريحا بتفشي الفساد واتساع رقعته، وأنه لم يعد السكوت عليه ممكنا، علاوة على أن في تكوين الآلية إشارة خفية إلى ضعف الأجهزة الرقابية المناط بها الوقوف على أوجه الفساد وكشف النقاب عنها، غير أن بوب أعرب عن اندهاشه واستغرابه الاعتراف بوجود فساد داخل أجهزة الدولة، وأن تشكل آلية محاربته من الأجهزة نفسها التي تحوم حولها شبهات الفساد المثبت وغير المرئي، وقال إنه يتوجب إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والتنفيذية للابتعاد عن شبهات الالتفاف حول الفساد، لجهة أنه بدون إعادة هيكلتها لن يجنى إصلاح منظور، وزاد بوب قائلاً إن تكوين الآلية بصورتها الحالية يتعارض مع بلوغ المقصود منها، وأعرب بوب عن خشيته من أن تلحق آلية مكافحة الفساد بسابقتها من شاكلتها التي ماتت دون أن تسفر عن أية نتائج إيجابية، وختم بأن تكوين الآلية بدون صلاحيات فاعلة لن يكون مجدياً. فيما ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون حديثه إلينا عن تكوين آلية محاربة الفساد، بأن تأتي متأخراً خيرا من ألا تأتي، بالرغم من إعلانه أن حكومة المؤتمر الوطني بتكوينها الحالي غير مؤهلة لمكافحة الفساد، لجهة أنها من أتت به. وأضاف قائلاً: حتى تكتسب الآلية فاعلية حقيقية في محاربة الفساد واقتلاع فساطيطه التي ضربت في كل جهاز تنفيذي بالبلاد، يجب إشراك كافة القوى السياسية التي لم تلطخ أياديها بالفساد في تكوينها، وأن تكون قومية لا واجهة من أصل الفساد حتى تؤتي أكلها المنشود. وزاد هنون أن الفساد أضحى ثقافة عامة تحتاج محاربتها إلى جهد مجتمعي، بالإضافة إلى توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح جماحه. وشدد هنون على ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي الذي يتطلب إرادة قوية وقناعة حقيقية لمحاربته قوامها الخبراء والعلماء والمختصون من كل حدب وصوب، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الحزبية، شريطة توفر الجدية في محاربة الفساد لا مجرد دعاية إعلامية لمجرد الكسب السياسي، وطالب هنون بتعزيز أدوار مؤسسات الدولة القائمة والمعروفة كالمراجع العام والنائب العام وآلياتهما وأذرعهما لتجنيب البلاد الصرف الإضافي في تكوين آلية جديدة، مع ضرورة إشراك كل القوى السياسية في مكافحته حتى تكون صمام أمان للآلية وحفظها من مزالق الفساد. وختم هنون حديثه بأن الفساد يشكل خطراً على التنمية بكل أطيافها،ويعتبر سبباً رئيساً في سوء توزيع الدخل العام بين المواطنين، بجانب أنه أداة ذات تأثير قوي في حرمان البلاد من استقطاب وتدفق الاستثمارات الخارجية. ولأجل هذا يرى هنون ضرورة شد المآزر وربط الأحزمة بغية مكافحة كل أشكال الفساد، والعمل على وأد ثقافته التي وجدت مهدا طيبا للترعرع في ظل غياب المحاسبة والعقاب الرادع لكل من تسوِّل نفسه بالتعدي والفساد على ما ليس له فيه حق. وغير بعيد إفادات سابقيه يقول المراجع العام السابق لحكومة السودان محمد علي محسي إنه لا توجد دولة على وجه البسيطة تجمع بين السلطة والثروة تنتقد نفسها وتقدم على تعرية منتسبيها، وفي ذلك يقول محسي إن الجمع بين السلطة والثروة سبب رئيس في الخلل الإداري والتنفيذي. واستبعد محسي أن تكون للآلية حديثة التكوين الفاعلية اللازمة لإنجاز مهمتها، لكونها لم تأتِ بعيداً عما يجري بالجهاز التنفيذي، فأعضاؤها من لحم وسداة الحزب الحاكم الذي يحكم السيطرة على مفاصل ومقاليد الأمور بالأجهزة التنفيذية بالبلاد. وأضاف قائلاً إن كان الحزب الحاكم جادا في محاربة الفساد فعليه الإتيان والاستعانة بآلية من خارجه. وأضاف أن أعضاء الآلية سيكونون في وضع حرج أمام مرآة ذواتهم والمجتمع، فإن أفصحوا وفضحوا الفساد لم تسلم رؤوسهم من الإطاحة، وإن سكتوا ولزموا الصمت سارت الأمور على ما هي عليه من فساد. وأبان محسي أن أي غياب للرأي الآخر يعني بالضرورة غياب واختفاء معالم الإصلاح. وختم بأن ثمة فساداً ظاهراً وآخر مستتراً، فعلى الجميع أن تتضافر جهودهم لمكافحته والحد من سطوته، وكبح نزوته بمختلف الوسائل. الصحافة

---

Post: #201 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-09-2012, 03:42 PM Parent: #200 واشنطن: عبد الفتاح عرمان شبّه الدكتور آدم بريمة، الخبير الإقتصادي بالأمم المتحدة ميزانية الحكومة السودانية لهذا العام بـانها تعتبر بمثابة "عودة حليمة لقديمها"، موضحاً بأن ميزانية هذا العام تعول على إنتاج وتصدير الذرة، القمح، الزيوت، اللحوم الحية والمذبوحة والقطن في وقت تم فيه تدمير المشاريع الزراعية الكبرى عبر الإعتماد على البترول الذي فقد منه السودان حوالي 70% بعد إنفصال الجنوب- على حد قوله. وأكد بريمة في ندوة محضورة أقامها منبر السودان الديمقراطي يوم أمس بولاية فرجينيا الأميركية، بأن ميزانية الدولة للعام الجاري ميزانية حرب- كما هو الحال في السنوات الماضية-، مشيراً إلى أن الصرف على الجيش والأمن والشرطة لهذا العام يبلغ حوالي 70% بينما يتم الصرف على التعليم والصحة بنسبة 1% لكل منهما. وكشف الدكتور بريمة عن وجود إختلال في عملية توزيع السلطة والثروة، موضحاً بأن الفقر في ولاية الخرطوم بلغ نسبة 26% وفي ولاية نهر النيل بلغ 34% بينما بلغ نسبة 79% في ولاية شمال دارفور. وأرجع الخبير الإقتصادي الإنهيار الذي يشهده الإقتصاد السوداني إلى خطة عبد الرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق الذي قام بتحرير السوق ورفع دعم الدولة للسلع والمحروقات- على حد تعبيره. ووصف بريمة وزارة المالية بـ"الكاشير" الذي يقوم بإستلام النقود وتوزيعها على جهات أخرى، مؤكداً بأن هناك موارد لا تذهب للمالية ويتم صرفها دون أن يكون لوزارة المالية أى سلطة عليها. وعزا الخبير الإقتصادي بالأمم المتحدة إستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة إلى الحكم الديكتاتوري وعدم وجود شفافية ورقابة على المال العام. مضيفاً: "جاء السودان في ذيل قائمة منظمة الشفافية الدولية.. وجاء السودان بعد تشاد والصومال في مؤشر مو إبراهيم لتقييم الدول الأفريقية من حيث الشفافية ونظام الحكم والمحاسبة على المال العام". وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في السودان، وصف بريمة بما يسمي بالإقتصادي والتمويل الإسلامي في السودان بأنه " شوّه الإسلام.. ولا علاقة له بالإسلام"، مفضلاً الإقتراض من البنوك التقليدية. وشدد الدكتور بريمة على أهمية إعطاء فرصة لجميع المؤسسات البنكية التقليدية والإسلامية وترك الخيار للشعب، مشيداً بتجربة المملكة العربية السعودية التي تتعامل بحرية كاملة بالنظام التقليدي والإسلامي في مجال المعاملات المالية والبنكية- على حد قوله. وشدد الدكتور بريمة بأن إصلاح الإقتصاد السوداني يكمن في وجود نظام ديمقراطي، سماه بـ"دولة الديمقراطية التنموية" التي ترتكز خططها على التخطيط والمقدرة المؤسسية لإدارة التنمية في البلاد.

---

Post: #202 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-19-2012, 05:14 PM Parent: #201 قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان مسلسل ارتفاع الدولار فى السوق الموازي اضر بكثير من المستوردين فى الاسواق الداخلية، واشار الى تضرر المواطن فى المقام الاول نتيجة هذا الارتفاع المتكرر بسبب ارتفاع الاسعار داخليا، وطالب سمير بضرورة وضع معالجات عاجلة للحد من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموزاي نظرا للتداعيات السالبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ،والتى تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم والزيادة من التضخم الركودي، ودعا الى ضرورة ايجاد معالجات عاجلة والحد من ارتفاع الدولار فى السوق الموازي. وقفزت اسعار الدولار منتصف هذا الاسبوع بصورة كبيرة ليقارب سعره فى السوق الموازي نحو(5) جنيهات، بعد ان كان (4) جنيهات و(80) قرشاُ ، كما قفز سعر اليورو فى السوق الموازي الى ( 6) جنيهات، وشهد سعر الريال السعودي ارتفاعا طفيفا مقارنة بالاسبوع الماضي، ليبلغ سعر الريال جنيها و(20) قرشاً، واشار عدد من اصحاب الصرافات الى ان حجم الطلب على الدولار انخفض في الفترة الاخيرة بعد تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لمصر وإثيوبيا واريتريا . وبدأت اسعار بعض العملات ترتفع فى السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني منذ مطلع هذا الشهر، وبعد الاستقرار الذي شهده الدولار مع نهاية العام الماضي فى السوقين الرسمي والموازي، بدأت أسعاره تقفز تدريجيا منذ مطلع هذا العام. وبعد ان كان سعره مستقرا فى حدود (4،4) جنيهات بدأ يرتفع حسب افادات المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ، والذين قالوا ان سعره فى السوق الموازي كان فى الاسبوع الماضي فى حدود(4)جنيهات و(65) قرشا، والريال السعودي فى حدود جنيه و(17) قرشا مقارنة بجنيه و(15) قرشاً فى مطلع هذا العام و(4،4) جنيهات للدولار فى نفس الفترة . واشار المتعاملون الى ان الجنيه بدأ يتراجع امام العملات الاجنبية فى الفترة الاخيرة . وطالبوا البنك المركزي بضرورة التدخل العاجل لايقاف ارتفاع الدولار فى السوق الموازي، وعزوا الزيادة الاخيرة فى الاسعار الى زيادة الطلب على الدولار مع وجود شح فى المعروض. وقال مصدر بإحدى الصرافات ان الدولار بدأ يرتفع تدريجيا فى السوق الموازي الامر الذي انعكس سلبا على الصرافات، خاصة بعد تحول العديد منهم للتعامل مع السوق الموازي . واشار فى حديثه لـ(الرأي العام ) الى انه وبعد قرار تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لبعض الدول ،إلى جانب ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي أديا الى تراجع العمل بصورة كبيرة فى اداء الصرافات فى الفترة الاخيرة، وقال ان معالجات هذا الأمر تتوقف على ضخ كميات كبيرة من الدولارات عبر القنوات الرسمية لايقاف الارتفاع التدريجي للدولار. واشار المصدر الى وصول سعر الدولار فى السوق الموازي الى ( 4) جنيهات و(80) قرشاً ، كما قفز سعر اليورو فى السوق الموازي الى ( 6) جنيهات، وحذر المصدر من تأثير السوق الموازي على كثير من القطاعات ومن بينها الصرافات . الراي العام

---

Post: #203 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-19-2012, 05:51 PM Parent: #202 هل تصدقوا ان صادرات السودان للستة اشهر الاولى 886.402.000 دولار فقط في مقبال واردات ضرورية ادوية ومواد غذائية ومعدات زراعية وخلافه بلغت جملتها 4.237.838 دولار لنفس الفترة اي العجز كان في الفترة 3.351.436 دولار تمت تغطية جزء كبير منه من البترول اللي 75 % منه الان ذهب الي الجنوب و25% ما بين الشركات المنتجة ومصاريف الترحيل والعمالة الخ الخ اذا كان الخزينة كما يقولون في 1989 مائة الف دولار فالان سالب كم مليار المشكلة دا من الميزان التجاري للدولة يعني القروض ح تكون كم ؟!!

---

Post: #204 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-25-2012, 04:24 PM Parent: #203 لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري وقعت دولة جنوب السودان مذكرة تفاهم مع كينيا لإنشاء خط أنابيب يصل إلى ميناء لامو الكيني، والمتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال عام، في أول خطوة عملية تتخذها جوبا في تنفيذ قراراتها بإغلاق آبار النفط وعدم تصديره عبر السودان، وشددت على أنها تطالب بامتلاك خطوط الأنابيب العابرة إلى ميناء بورتسودان، باعتبار أنها أنشئت من أموال نفط الجنوب، ولوحت باللجوء إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم. وجددت الدولة حديثة الاستقلال رفضها للحرب مع الشمال، واعتبرت أن قرار إغلاق النفط سيادي. وقال الدكتور رياك مشار، نائب رئيس دولة جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته وقعت اتفاقا أمس مع رئيس الوزراء الكيني الذي زار جوبا أمس وعاد إلى بلاده، بعد توقيع المذكرة الخاصة بإنشاء خط أنابيب يمتد من جنوب السودان إلى ميناء لامو الكيني لتصدير النفط الجنوبي. وأضاف «هناك تفاصيل فنية حول الشركات التي ستنفذ هذه الخطوط سيبحثها مجلس الوزراء اليوم.. لقد بدأنا استقلالنا الاقتصادي بوقف التصدير عبر الشمال، ومن ثم إيجاد البديل فورا، ولن نستجدي الخرطوم»، مشيرا إلى أن تنفيذ الخط سيأخذ فترة عام وشهرين لبدء تصدير النفط إلى العالم. وقال إن خط الأنابيب من مناطق الإنتاج إلى ميناء بورتسودان أخذ عاما كاملا بما فيه ضخ النفط عبر الخطوط، نافيا وجود مشاكل فنية من ارتفاع الأراضي الكينية عن جنوب السودان. وقال «حتى بورتسودان هي أعلى من شمال السودان وكان النفط يصل ويتم تصديره». وأضاف أن كل العمليات الفنية للنفط ستصبح في الجنوب، في ما عدا التصدير سيتم عبر كينيا، وأن هناك اتجاها إلى إنشاء خط عبر إثيوبيا إلى الموانئ الجيبوتية. وأضاف أن خطوط النفط إلى ميناء لامو الكيني ملكيته لدولة الجنوب التي ستدفع رسوم العبور ولن تتعدى دولارين وفق المعايير الدولية. وقال مشار إن بلاده ستواصل المفاوضات مع الخرطوم وإنها لم تسحب وفدها المفاوض. وأضاف «نحن نسعى للاتفاق مع الحكومة السودانية، لكنها هي التي ترفض ذلك ولم يكن أمامنا من خيار سوى إغلاق النفط ومنع تصديره عبر الشمال»، ملوحا إلى أن حكومته ستلجأ إلى المحاكم الدولية لتطالب بحقها في امتلاك أنبوب النفط العابر حتى ميناء بورتسودان، معتبرا أن الخرطوم حقها يكمن في رسوم العبور وفق المعايير الدولية. وقال «في حال لم نتوصل إلى اتفاق حول سعر عبور نفطنا ولن ندفع بأكثر مما هو معمول به في العالم». وتابع «خطوط الأنابيب نحن أيضا لنا حق فيها ونطالب به، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى المحاكم الدولية». وأضاف «كما لدينا متأخرات وبواخر شحنت نفطنا وتم أخذها، كل ذلك سنطالب به، مع أننا نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم، لكنها هي التي ترفض، ماذا تريدوننا أن نفعل؟»، مشددا على أن حكومته لن تقبل بمبلغ 32.8 دولار كرسوم عبور للبرميل الواحد مهما كانت الأسباب. ورفض مشار اللجوء إلى الحرب بين دولته مع الشمال، وقال إن خيار الحرب غير مطروح في حكومته، إلا أن الخرطوم هي التي تواصل حربها ضد الجنوب. أضاف «نحن أوقفنا ضخ نفطنا وهذا حقنا، إلا أن الخرطوم كانت وما زالت تعتقد أننا جزء منها، وهذا سلوك غريب، حيث إنها تأخذ نفطنا بقوة عين وتريدنا أن نذعن لها». وقال «الخرطوم تعمل على فرض وجهة نظرها، ونحن لم نعتدها، بل العكس، هي ظلت تعتدي تحت كل الظروف وتقوم بعمليات القرصنة». وتابع «على كل حال نحن معها في مفاوضات أديس أبابا، وقدمنا الكثير من المقترحات للخرطوم بدءا من المنحة التي اقترحناها لسد الفجوة الاقتصادية بعد الانفصال وهي رفضت»، مشيرا إلى أن دولته اقترحت دفع مبلغ 2.6 مليار دولار، إلى جانب إعفاء متأخراتها على الخرطوم والتي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار. وقال إن جوبا سعت لدفع جملة هذا المبلغ 5.4 مليار دولار، وإن الفجوة الاقتصادية للشمال تصل إلى نحو 7.4 مليار دولار. وأضاف أن الخرطوم قالت إنها ليس في مقدورها إيجاد المتبقي من الفجوة من قبل المجتمع الدولي. وتابع «هذه طبعا ليست مشكلتنا، نحن سعينا لحل هذه الفجوة، والخرطوم رفضت، لأننا نريد أن نعيش في سلام وتعايش وتعاون بين الدولتين، لكنهم رفضوا كل هذه المساعي». وأضاف «الكرة في ملعبهم، عليهم أن يصلوا إلى اتفاق، ونحن اتخذنا قرارنا، ولن نرجع إلا وفق المعايير التي أوضحناها، وسنمضي في إنشاء خطوط النفط حتى وإن توصلنا إلى اتفاق مع الخرطوم». الشرق الاوسط

---

Post: #205 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-28-2012, 09:08 AM Parent: #204 اديس ابابا (رويترز) - فشل رئيسا السودان وجنوب السودان يوم الجمعة في تسوية نزاع نفطي أدى الي وقف انتاج الخام في الجنوب ويهدد الاقتصاد في البلدين كليهما. وينصب الخلاف على قيمة الرسوم التي ينبغي ان يدفعها جنوب السودان - الذي اصبح العام الماضي دولة مستقلة ليس لها منفذ بحري- مقابل مرور صادراته النفطية عبر السودان الي البحر الاحمر. والتقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير على هامش اجتماع لزعماء من شرق افريقيا في اثيوبيا. وقال مصدر قريب من المحادثات لرويترز ان الرئيسين ناقشا اتفاقا "كان من المنتظر ان يجمد الوضع ويلغي الاجراءات المنفردة التي اتخذها كل من الجانبين." لكن المصدر اضاف ان المحادثات انهارت عندما انسحب كير. وذكر المصدر ان رئيس الوزراء الاثيوبي ميلس زيناوي -الذي يرأس اجتماع شرق افريقيا- قال ان البشير وكير كانا قد اتفقا على توقيع اتفاق حتى على الرغم من انهما لديهما تحفظات على نقاط عديدة. ونقل المصدر عن زيناوي قوله "بعد ذلك قال سلفا.. (يؤسفني أن اقول ان وفدي ما زال يناقش الاتفاق ولا أستطيع التوقيع." وبمتقضى اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية مع الخرطوم انفصل جنوب السودان في يوليو تموز الماضي اخذا معه حوالي 75 بالمئة من انتاج نفطي يبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا. ويعتمد البلدان كلاهما بشدة على النفط وقدما أرقاما متباينة بشكل كبير لرسوم المرور المحتملة. واقترح السودان علنا رسما قدره 36 دولارا للبرميل في حين قدم جنوب السودان أرقاما تقل عن دولار واحد للبرميل. وتفاقم النزاع هذا الشهر عندما قال السودان انه صادر بعض الصادرات النفطية من جنوب السودان للتعويض عما وصفه برسوم لم يتم دفعها. وردا على ذلك قال جنوب السودان في 20 يناير كانون انه سيوقف انتاجه النفطي. وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ضيو داو يوم الجمعة ان بلاده تواصل اغلاق حقولها النفطية احتجاجا على مصادرة السودان لجزء من شحناتها النفطية. واضاف قائلا للصحفيين اثناء زيارة الي حقل بالوج النفطي في ولاية اعالي النيل "الان 50 في المئة من الابار توقفت عن الانتاج." لكنه لم يوضح هل كان يشير الى الحقول في جنوب السودان كله أو ولاية اعالي النيل فقط. وقال زيناوي ان الجانبين لم يتوصلا حتى الان الي اتفاق لكن النفط سيبقى في جدول اعمال اجتماع اديس ابابا الذي يحضره ايضا زعماء الصومال وكينيا واثيوبيا. واضاف قائلا للصحفيين "تم الاتفاق على ان الجانبين سيواصلان مفاوضاتهما اثناء القمة. لم نصل الي نتيجة حتى الان." وقال زيناوي ان لجنة وساطة من الاتحاد الافريقي اقترحت "الغاء الاجراءات المنفردة" التي اتخذها الجانبان كلاهما لكنه لم يوضح ماذا يعني ذلك. واضاف قائلا "الكثير من تلك المسائل تم الاتفاق بشانها لكن توجد بعض النقاط الشائكة." ووفقا لمصادر بصناعة النفط فان السودان باع بالفعل شحنة واحدة على الاقل من النفط الذي صادره من صادرات جنوب السودان ويعرض المزيد من الشحنات للبيع

---

Post: #206 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-29-2012, 09:33 AM Parent: #205 السودان يفرج عن ناقلات النفط المحتجزة ويوقع إتفاقاً مع الجنوب الاسوشيتد برس (AP) أديس أبابا ، أثيوبيا ترجمة – خالد عثمان ذكر مسؤول سوداني بانهم سيفرجون فوراً عن ناقلات ملئية بالنفط كانت محتجزة بالميناء وبأنهم يرغبون في إنهاء النزاع المالي مع الدولة الجارة ، جنوب السودان. وكان الجنوب الذي لايتمتع بمنفذ مائي قد بدأ في إيقاف انتاج البترول الاسبوع الماضي بعد ان اتهم الشمال بسرقة ماقيمته 815 مليون دولار من النفط واحتجاز بواخر البترول في بورتسودان. وقال سيد الخطيب المتحدث باسم وفد التفاوض السوداني بأن الرئيس البشير قرر اليوم السبت الافراج عن ناقلات النفط المحتجزة في بورتسودان بأسرع وقت. وقال الخطيب بأن البشير مستعد لتوقيع إتفاق مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بنهاية اليوم. السودان يقول سيفرج عن شحنات نفط محتجزة للجنوب أديس أبابا (رويترز) - قال سيد الخطيب نائب رئيس فريق التفاوض السوداني يوم السبت ان السودان سيفرج عن سفن محملة بشحنات من النفط الخام احتجزها من جنوب السودان وذلك لتخفيف التوترات بين خصمي الحرب الاهلية السابقين ومساعدة البلدين على التوصل الى اتفاق بشأن ايرادات النفط. وأبلغ مؤتمرا صحفيا في العاصمة الاثيوبية أن الرئيس السوداني عمر البشير مستعد للافراج عن السفن المحتجزة في ميناء بورسودان كبادرة حسن نية. وأصبح جنوب السودان بلدا مستقلا في يوليو تموز بموجب اتفاق سلام عام 2005 مع الخرطوم والذي أنهى عقودا من الصراع لكن الجانبين لم يتفقا على سبل فك التداخل بين قطاعي النفط في البلدين. ويحتاج البلد الجديد الذي لا يطل على منافذ بحرية الى خط أنابيب شمالي والى ميناء بورسودان لتصدير انتاجه من الخام لكنه لم يتوصل الى اتفاق مع الخرطوم على رسوم العبور مما دفع السودان الى احتجاز كميات من النفط كتعويض. كان جنوب السودان قال يوم الاثنين انه بدأ وقف انتاج النفط واتهم السودان باحتجاز كميات من الخام قيمتها 815 مليون دولار. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان يوم الجمعة ان بلاده ستستكمل وقف الانتاج بحلول السبت وذلك بعد أن التقى الرئيس السوداني مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على هامش اجتماع لدول شرق افريقيا في اثيوبيا. وقال السودان انه سيفرج عن السفن للمساعدة في انهاء حالة الجمود. وقال الخطيب ان السودان يتوقع أن تمهد هذه الخطوة لتوقيع اتفاق وتعليق عملية وقف الانتاج واحترام البنود المبرمة. وأضاف أن السودان مستعد لتوقيع الاتفاق قبل نهاية يوم السبت. كان مسؤولون قالوا في نوفمبر تشرين الثاني ان جنوب السودان ينتج نحو 350 ألف برميل من النفط يوميا. والصين أكبر مشتر للنفط من البلدين وبلغ حجم وارداتها منهما نحو 12.99 مليون برميل العام الماضي. ويعادل ذلك نحو خمسة بالمئة من واردات الصين من الخام في العام الماضي وتعد بكين أيضا أكبر مستثمر في حقول النفط بجنوب السودان

---

Post: #207 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-30-2012, 08:53 AM Parent: #206 ***

---

Post: #208 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-31-2012, 09:54 AM Parent: #207 تقرير: عبد الرؤوف عوض قلل بنك السودان المركزي من ارتفاع الدولار، واتهم جهات بتأجيج الأزمة، واصفا الارتفاع بالمؤقت وغير المبرر، واشار الى وجود احتياطيات من النقد الاجنبي توظف للاغراض والاحتياجات الرئيسية. وسجل سعر الدولار ليوم أمس بالسوق الموازي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ أعلي ارتفاع له منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام الماضي، حيث بلغ سعر الدولار أمس نحو (4) جنيهات و(95) قرشاً مقارنة باعلى ارتفاع سجله قبيل الانفصال بلغ (4) جنيهات و (85) قرشاً في العام الماضي، بينما حافظ الدولار على استقراره فى الصرافات في حدود (2) جنيه و (98) قرشاً مع تراجع حجم الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي بنسبة( 50% ) ليوم أمس. وكشفت جولة لـ(الراي العام ) عن تزايد اعداد المتعاملين فى السوق الموازي ودخول اعداد كبيرة فى هذا المجال بعد ان اصبح الدولار سلعة تباع وتشترى نتيجة لما يحققه من ارباح وعائد كبير للمتعاملين من هامش الربح، وعزا عدد من المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ارتفاع سعر الدولار لقلة العرض وزيادة الطلب على الدولار، واشاروا الى ان الدولار للطلب الكبير عليه وقلة المعروض قارب الـ(5) جنيهات ، كما عزا عدد من المتعاملين فى الصرافات ارتفاع الدولار فى السوق الموازي لتراجع الكمية المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزى بنسبة 50% ليوم امس وامس الاول، مما دفع المسافرين والذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الحصول على النقد الأجنبي الى الاتجاه الى السوق الموازي لتلبية احتياجاتهم الأمر الذي رفع السعر في السوق الاسود. وقال مصدر بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي تراجع بنسبة ( 50%) ليوم أمس وأمس الاول، مشيرا الى ان ذلك أدى الى لجوء بعض المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الاغراض المحددة لهم من قبل الصرافات الى شراء الدولار من السوق الموازي كما احدث الشح في العرض بالسوق الموازي إلى ارتفاع الدولار هذا الاسبوع. وطالب المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام) البنك المركزي بضرورة ارجاع الكميات المخصصة للصرافات الى وضعها الطبيعي ، وقال المصدر ان تقليل الكميات التى كانت تمنح للمسافرين لاثيوبيا وارتريا ومصر بنسبة (50%) ادت ايضا بطريقة مباشرة الى ارتفاع السعر بسبب تجفيف هذه المبالغ من السوق الموازي باعتبار ان الذين كانوا يضخون الدولارات المخصصة لذلك توقفوا مما أحدث تراجعا للمعروض في السوق الموازي. وفى السياق قال عبد المنعم نور الدين- نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان سعر الدولار شهد ارتفاعاً فى السوق الموازي بسبب الشح فى العرض، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الارتفاع ناتج بسبب الشح فى المعروض، ودعا نور الدين البنك المركزي إلى ضرورة دراسة احتياجات السوق الموازي وأردف : (إذا كانت الاحتياجات من السوق الموازي ضرورية فلابد من عمل معالجات وضخ دولارات عبر المنافذ الرئيسية لسد هذه الاحتياجات، خاصة وان معالجة هذا الامر تتوقف على اتخاذ المزيد من القرارات لتغطية الاحتياجات الأصلية)، مبينا ان أغراض الصرافات الرئيسية يتم توفيرها من قبل البنك المركزي. وفى السياق قال عدد من المستوردين إن هنالك ارتفاعا مستمرا فى اسعار الدولار فى السوق الموازي الامر الذى انعكس سلبا على كثير من القطاعات التجارية، وأدى الى الاحجام عن عمليات الاستيراد، وطالب المستوردون بضرورة ضخ المزيد من الدولارات عبر القنوات الرسمية لتوفير الاحتياجات وتجفيف منابع السوق الموازي وأكدوا ان سياسة الحملات ومحاربة تجارالعملة لن تجدي في خفض سعر الدولار، وانما الحل يتوقف على توفير مزيد من العملات فى السوق. وقال سمير احمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان سعر الدولار لم يستقر منذ بدء عمليات الاستفتاء فى العام قبل الماضي، وبدأت بعض الظواهر السالبة التى انعكست على اسعار العملات فى السوقين الرسمي والموازي وزاد :( بعد خروج البترول من الموازنة عقب انفصال الجنوب فى يوليو من العام الماضي لم يحدث استقرار فى سعر الدولار فى السوق الموازي بسبب شح العرض وزيادة الطلب). واضاف سمير فى حديثه لـ (الرأي العام ) اصبح هنالك شح دائم وزيادة مستمرة فى السعر تتطلب تتدخل البنك المركزي لسد جزء من احتياجات السوق ،وإلا سيستمر ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازي ، وطالب سمير البنك المركزي والجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة ارتفاع سعر الدولار من خلال مزيد من الضخ وتوفير الدولار للاحتياجات الأساسية. واضاف: بحسب البرنامج الاسعافي الثلاثي فان البنك المركزي يمول السلع الاساسية الأربع (السكر والادوية والقمح والزيوت ) اما بقية السلع الأخرى فيتم الاستيراد بعد توفير الدولار من السوق الموازي ، مؤكداً انه ما لم تتدخل الدولة فى معالجة ذلك سيستمر الدولار فى الارتفاع وسيؤثر تاثيراً مباشراً على المواطنين وستؤدي ذلك إلى انهيار الجنيه امام العملات الى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التضخم الركودي.. واعرب سمير عن أمله ان تزيد الصادرات غير البترولية لسد الفجوة الحاصلة الآن وطالب بضرورة زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى عمليات استخراج الذهب لإيجاد معالجات عاجله لذلك. وفى السياق قال د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان الدولة وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي لمعالجة خروج النفط من الموازنة ،مبيناً ان البرنامج يركز على زيادة انتاجية السلع الرئيسية التي تسهم فى زيادة عائدات الصادرات غير البترولية ، الى جانب التوسع فى انتاج الذهب لسد الفجوة فى النقد الاجنبي، وقال ان هذه المعالجات وغيرها من المعالجات الأخرى المتمثلة فى تقليل وترشيد الصرف الحكومي تهدف الى معالجة سعر الصرف، وابان ان استمرار ارتفاع الدولار يؤثر على كثير من القطاعات معربا عن أمله ان تجد المعالجات طريقها الى التنفيذ فى اقرب وقت وذلك لاحداث استقرار في سعر الدولار. وحمل مصدر مطلع بالبنك المركزي سماسرة الدولار بافتعال الأزمة لزيادة سعر الدولار ووصف المصدر الطلب على الدولار بغير الحقيقي لجهة أن كثيرين يعملون على شرائه بغية الاحتفاظ بقيمة العملة الوطنية عبر اتخاذ الدولار مخزنا للعملة درءا لمخاطر انخفاض قيمتها ، وقال ان الدولار اصبح سلعة للتجارة. وكشف المصدر عن اتخاذ البنك المركزي اجراءات للحد من ارتفاع الدولار من بينها استقطاب قروض خارجية لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي وزيادة الصادرات وتحجيم الواردات. الراي العام

---

Post: #209 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 01-31-2012, 07:03 PM Parent: #208 Quote: عايدة مصطفى فيما وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات في السوق الموازي أمس حذرت الغرف الصناعية من انهيار القطاع الصناعي وتوقف المصانع خلال الشهرين المقبلين حال استمرار التدهور في أسعار صرف الدولار، وكشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد عن معاناة الصناعيين من توفير مدخلات الإنتاج، وتوقع معاناة المصارف من الإفلاس لجهة أنها ليست لديها موارد لتغطية نشاطها، فضلاً عن أن كل العمل يجري خارج إطار المصارف بسبب عدم مواكبة السياسات المصرفية لواقع المصارف. وأكد عباس لـ(التيار) أمس أن السودان يسير في اتجاه انهيار اقتصادي شامل نتيجة لعدم جدية الحكومة في مخاطبة القضية بصورة جادة، لجهة أنها تعتبر نفسها حكومة بترولية وزاد: (أعتقد أنه لدينا مشكلة في الاعتراف بواقع اقتصادنا ولا يوجد تجاوب وتناغم بين الحكومة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى)، وحذر من انهيار البلاد إذا لم توقف المفاوضات الجارية مع حكومة جنوب السودان، والتي قال إنها تؤدي إلى إحباط شديد جراء المعلومات التي ترد عنها للمواطن، والتي تعني بالنسبة له المزيد من الضغوط. لكن وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك اعتبر زيادة الدولار أمراً طبيعياً نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض. وقال لـ(التيار) أمس: إنه لولا المعالجات التي وضعها بنك السودان بشراء الذهب من المواطنين لزاد الانهيار، وأكد المك أنه لا حل للخروج من الأزمة إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة القطن والقمح والذهب لجهة عدم وجود أمل في نجاح التفاوض مع حكومة الجنوب للوصول لحلول للمشاكال العالقة. التيار لا نقول ان اقتصادي المؤتمر اللاوطني اغبياء ولا يفهمون ولكن نقول وكلنا ثقة بانهم انما خونة ولصوص لا يكترثون لما سيحدث للبلاد وانما يهمهم متى وكيف تنتفخ جيوبهم من اموال المواطن الذي لا يدري شيئا ويستغل جهل الكثيرين منهم وجوعهم

---

Post: #210 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-02-2012, 05:45 PM Parent: #209 الخرطوم: عبد الرؤوف عوض قفزت معظم أسعار السلع الرئيسية بالأسواق الداخلية هذا الأسبوع الى أعلى مستوياتها ، بينما تعاني معظم الأسواق من ركود ملحوظ، وكشفت جولة لـ(الرأي العام ) عن ارتفاع أسعار معظم السلع حيث ارتفعت الزيوت الى (182) جنيها للعبوة الكبيرة لزيت السمسم و(170) لزيت الفهد، وفاقت أسعار الشاي، الـ(10) جنيهات للرطل، بينما استقرت أسعار السكر والدقيق دون حدوث أية زيادات في حدود (36) جنيها لعبوة السكر زنة الـ(10) كيلو. وقال التاجر الرشيد عثمان ان هنالك ركودا كبيرا في الأسواق وتراجعا ملحوظا فى القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ووأضاف ان سعر السكر شهد استقراراً الى جانب استقرار أسعار الدقيق في حدود (105) جنيهات للجوال زنة (50) كيلو، بينما تراجعت القوة الشرائية نسبة لعدم وجود سيولة. وفى السياق قال التاجر احمد النعمة ان كثيرا من أسعار السلع شهدت ارتفاعا في الأسواق الداخلية، ومنها الزيوت التى قفزت الى (182) جنيها للعبوة الكبيرة لزيت السمسم مقارنة بـ(165) جنيها فى الأسبوع الماضي، وزيت الفهد من (150) جنيها الى(170) جنيها ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار البهارات وغيرها من الاحتياجات الضرورية. وقال احمد النو عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان هنالك ركودا في القوة الشرائية. وتراجعا فى الحركة التجارية بسبب عدم وجود إقبال من المواطنين، وعزا ذلك لعدم وجود سيولة في الأسواق ، واعرب عن أمله ان تتراجع الأسعار حتى لا يكون هنالك ركود وضرر للتجار. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الداخلية ناتج بسبب ارتفاع الدولار، وحذر من تداعيات استمرار ارتفاع الدولار على أسعار السلع في الأسواق الداخلية، وقال ان استمرار ارتفاع الدولار سيزيد من ارتفاع معدلات التضخم الى جانب ارتفاع التضخم الركودي، داعيا الدولة ممثلة في البنك المركزي الى إيجاد معالجات عاجلة لتوفير الدولار عبر القنوات الرئيسية لمعالجة ارتفاع الدولار المتكرر والذي انسحب وبشكل مباشر على أسعار السلع. طن الحديد يقفز لـ(5) آلاف جنيه وشح السيولة ينذر بتوقف المصانع الخرطوم : بابكر الحسن كشفت متابعات (الرأي العام) عن ارتفاع في أسعار سيخ التسليح ليبلغ سعر الطن (5) آلاف جنيه لكل المقاسات، نسبة لقلة الخام وارتفاع الدولار بالسوق الموازى، واكد التجار بسوق السجانة ان البضائع المعروضة الآن معظمها قديمة، وان غالب المصانع تتجه الى إيقاف الإنتاج بسبب تذبذب أسعار الدولار، بجانب عدم توفره. وقال الجعلي الحسن تاجر بالسوق : ان ارتفاع أسعار الحديد والدولار، وشح السيولة تنذر بتوقف بعض المصانع، واردف: ( هذا الوضع دفع الكثيرين الى شراء بعض احتياجاتهم نسبة للارتباطات والالتزامات، مما انعش الحركة التجارية بالسوق) وتوقع الجعلي حدوث ركود بالأسواق خلال الفترة القادمة في قطاع مواد البناء على الرغم من الأسعار المعقولة للاسمنت، حيث تراجع الطن الى (420) جنيها، بجانب استقرار أسعار مواد البناء الأخرى، واكد الجعلي ان سيخ التسليح يمثل العمود الفقري في الإنشاءات، وطالب التجار بوضع رقابة على أسعار السيخ، بجانب توفير عملات صعبة لاستيراد المواد الخام. ولاحظت الجولة حدوث ارتفاع في سعر لوري الطوب الأحمر ليبلغ نحو (640) جنيها بدلا عن (600) جنيه. الذهب يتابع الدولار إرتفاعاً ً الخرطوم : شذى الرحمة شهدت أسعار الذهب بأسواق الخرطوم منتصف هذا الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً ، مع ارتفاع أسعار النقد الأجنبي الذي يرتبط ارتفاعه وانخفاضه بأسعار المعادن خاصة الذهب. وقال الطيب مصري الجزولي التاجر بمحلات (العدني) للمجوهرات بسوق أمدرمان أن سعر الجرام الخام فاق الـ(222) جنيها، فيما بلغ سعر الجرام الكويتي المشغول نحو (244) جنيها ، والبحريني نحو (252) جنيها، واضاف الطيب في حديثه لـ(الرأي العام) هناك حالة ركود عامة بالسوق في حركتي البيع والشراء على حد سواء. الراي العام

---

Post: #211 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-04-2012, 10:00 AM Parent: #210 تقرير: هالة حمزة عزا العديد من تجار العملة بالخرطوم من بينهم التاجر الحاج مصطفى الخضر أسباب الارتفاع إلى فقدان السودان لإيرادات وعائدات النفط الجنوبي مما أدى إلى حدوث شح في النقد الأجنبي وقلة في المعروض في مقابل الطلب، فضلاً عن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي في ترشيد الطلب عليه، متوقعين استمرار ارتفاع أسعاره إلى أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة. وقفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى (5,100) جنيه للبيع و(5,06) للشراء مقارنة بأمس الأول حيث بلغت أسعاره (5,02) للشراء , و(5,05) للبيع بينما بلغت أسعاره في السوق الرسمي في نطاقها الأعلى (2,7494) جنيه والسعر التأشيري (2,6693) جنيه والنطاق الأدنى (2,5892). من جهته طالب مصدر وثيق الصلة بالقطاع المصرفي فضل عدم ذكر اسمه ـ بنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات مشددة لحظر أي تعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات التي تتم داخلياً واعتباركافة عقودات المقاولة المحلية والإيجارات وعمليات البيع والشراء لكافة السلع والخدمات بالعملة الأجنبية غير قانونية وفقاً للائحة التعامل بالنقد الأجنبي من أجل تخفيض الطلب على النقد الأجنبي وأن تعمل الحكومة على تفعيل أعمال السلطة القضائية والعدلية والأمن الاقتصادي والجهات ذات الصلة لحظر التعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات المحلية والتي تشكل مصدراً مقدراً للطلب على النقد الأجنبي وبالتالي حصر الطلب على النقد لأغراض استيراد السلع الضرورية ودفعيات التعامل الخارجي واتخاذ إجراءات تقلل النمو النقدي في الاقتصاد للتأثير على التضخم وتخفيض معدلاته نظراً للعلاقة التي تربط بين معدلات التضخم وسعر الصرف. وعزا ظاهرة ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى الفجوة في سوق النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن معظم عمليات السوق الموازي تتم عبر التحويل من حساب لآخر وتحويلات المغتربين في الصرافات والبنوك وهذه الموارد تقوم بخدمة الاستيراد وكثير من دفعيات السفر والعلاج والحج والعمرة وخلافها ،وبالتالي كلما كانت هنالك مرونة في التعامل مع هذه الموارد كلما أدى ذلك إلى زيادة نسبتها أما الموارد الرسمية للدولة فيجب تحديدها بسعر صرف رسمي لا يقبل التقلبات العالية ويمكن من أجل تقريب الفارق بين السعرين الرسمي والموازي اتباع أسلوب ممرحل ينتهي بدمج السوق الرسمي في السوق الحر غير أنه عاد وقال: ولكن نتيجة لأن سعر الصرف يمثل أهم مصادر التضخم في الاقتصاد السوداني لذلك يجب المحافظة على سعر صرف رسمي مستقر كما يمكن اتباع منهج إدارة سعر الصرف المزدوج بحيث يتم توفير السلع الضرورية بسعر صرف رسمي على أن يتم تحويل الموارد في القطاع الخاص بسعر صرف حر يساعد على زيادة التدفقات النقدية وأرجع انخفاض العملة المحلية إلى عوامل عدة جزءاً منها حقيقي يرتبط بالقطاع الخارجي وحجم السيولة في الاقتصاد وأخرى غير حقيقية تتمثل في المضاربة في سوق النقد وهروبه إلى خارج البلاد نتيجة لظاهرة عدم اليقينية التي تلازم الاقتصاد آنياً بعد الانفصال وقال إن التوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب ستحل الكثيرمن قضايا النقد الأجنبي بين الدولتين في عمليات التجارة (الاستيراد والتصدير) والدفعيات والتحويلات للأغراض المختلفة فإذا وضعت اتفاقية تتناول هذه المجالات بما في ذلك القضايا العالقة فإن ذلك يمكن البلاد من تفادي الكثير من هذه الاختناقات في النقد الأجنبي. وقطع بزوال ظاهرة ارتفاع الدولار بالسوق الموازي بانتفاء ظاهرة عدم اليقينية ،مؤكداً حدوث إصلاحات ضرورية لنظام سعر الصرف وسوق النقد تتمثل في كيفية إدارة نظام سعر الصرف ومن الأوفق أن يتم تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي والتعامل بالموارد الرسمية المتمثلة في عائدات الذهب ونصيب الحكومة من رسوم العبور وخلافه على أن يتم خلق نظام سعر صرف حر ليعطي المصدرين أحسن الأسعار ويساعد في تدفق تحويلات المغتربين ويشجع تدفق الموارد من الحسابات الحرة في البنوك التجارية لتكون قاعدة لتغطية التزاماتها والتزامات عملائها وهذا السعر الحر يكون مرحلياً في مقابل السعر الرسمي وفي المستقبل يتم توحيد نظام سعر الصرف ليكون أكثر مرونة ، مشيراً إلى ضرورة هذه الإجراءات في حال تعرض الاقتصاد إلى صدمة على غرار عملية انفصال الجنوب وهنالك إجراءات متعددة يمكن أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة للسواد الأعظم من السكان في إطار إجراءات محددة لتحجيم الفجوة في القطاع الخارجي بزيادة المتحصلات وتخفيض المدفوعات وهذا يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ترشيد الاستيراد والمدفوعات بالنقد الأجنبي ،داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقتية لتلافي العجز في القطاع الخارجي والموازنة العامة وتحجيم العجز من خلال تقليل معدلات التضخم واتخاذ إجراءات طويلة الأجل تتمثل في جانبي العرض أو القطاع الحقيقي في الاقتصاد باعتبارها أس المشكلة في الاقتصاد السوداني والإجراءات الطويلة المدى تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلي للسلع الضرورية فيما يعرف بإحلال الواردات وكذلك إجراءات لترقية الإنتاج المحلي من أجل التصدير لزيادة متحصلات النقد الأجنبي كالذهب والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي من أجل استعادة الثقة في سعر العملة الوطنية. السوداني

---

Post: #212 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-05-2012, 10:38 AM Parent: #211 الخرطوم: عايدة قسيس الخطوة التي تعتزم وزارة المالية الإقدام عليها بفرض رسوم إضافية بواقع 10% على مدخلات الانتاج المستوردة على الصناعة قطعاً ستؤثر سلبا أكثر مما هو عليه واقع الصناعة الآن ، علما بأن مدخلات الانتاج شبه معفية إذ عليها ضريبة 3% ليرتفع بعد زيادة وزارة المالية الى 13%، ومن المؤكد أن النسبة ستكون كبيرة على القطاع الصناعي لما لديه من تأثيرات سالبة ستلغي بظلالها على القطاع الصناعي، فقد وجد المقترح أو بالأحرى الخطوة ردود أفعال عنيفة وهجوما من قبل أصحاب المصانع الذين أكدوا أن القطاع الصناعي ولما تعانيه من مشاكل ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى (5,2 ) جنيه للدولار فضلا على عدم مقدرة البنوك لفتح اعتمادات لاستيراد مدخلات انتاج لعدم توفر العملات الحرة، هذا بجانب ما تعانيه المصانع من ارتفاع في الجبايات والرسوم والتي تنعكس سلبا على ارتفاع التكلفة، فقد لوحت المصانع بأنها في غضون الشهرين القادميين ستعلن توقفها تماما من داسرة الانتاج لما تعانيه من مشاكل، مؤكدين أن المصانع الآن تعمل بقية مدخلات انتاج العام المنصرم وأنها لا تستطيع أن تستورد لارتفاع الدولار وعدم مقدرة البنوك من فتح الاعتمادات، وتأتي وزارة المالية لتصب الزيت على النار ليشتعل اكثر، فقد هددت المصانع بأن الخطوة من شأنها أن تؤدي الى كارثة في القطاع وانهيار في الصناعة، فقد شكت مجموعة دال للصناعات الغذائية خلال لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان بوجود مشكلات وصفها بالكبيرة بقطاع الصناعة تتعلق بالايقاف والجبايات، حيث حذرت شركة دال على لسان مدير العلاقات العامة؛ محمد الشفيع، من محاولة تطبيق قرار وزير المالية بزيادة الضريبة على مدخلات الانتاج بنسبة 10% مؤكدا أن القرار سيعود بكارثة في الصناعة وتهدده بالانهيار، ومن المؤكد أن القرار في حال تطبيقه سيكون لها انعكاسات سالبة على الصناعة بخاصة في عمليات الانتاج فضلا عن تأثيراتها في المواطن، حيث أن المصانع في حال زيادة الضريبة سيرفعون الأسعار ما سينعكس على المواطن، ولعل الزيادة غير مبررة في الوقت الحالي. ويدحض حديث وزير المالية في حد ذاته، إذ أجاز الموازنة، وأكد فيها بعد فرض أي رسوم أو ضرائب ما يعني أن هنالك عدم مصداقية، ولعل البرنامج الثلاثي التى تتبناه الدولة والتي تسعى من خلاله زيادة الانتاج والانتاجية وتصدير الصادرات غير البترولية حتما بزيادة الضريبة على مدخلات الانتاج سيواجه فشلا؛ لجهة أن البرنامج يحتاج إلى تسهيلات وإلى تشجيع وتحفيز وليست زيادة أعباء، وكشفت مصادر (الأحداث) بأن المالية تقدمت بالمقترح لهيئة الجمارك وأخطرت به اتحاد أصحاب العمل، لكن الغرف الصناعية التي هي جزاء من أصحاب العمل نفت علمها بالزيادة، وأكدت على لسان أمينها العام؛ عباس علي السيد، بأنهم لم يتسلموا خطابا ولم يشركوا أو يخطروا بعد بقرار زيادة الرسوم، وكشف عن أن المالية فرضت في بداية العام نسبة 2% على مدخلات الانتاج والقطاع الصناعي رفضها بشدة الى أن تم سحبها. وأعلن في حديث لـ(الأحداث) بأن المصانع ستتوقف خلال الشهرين القادمين عن دائرة الانتاج، وأرجع ايقافها الى عدم مقدرة المصانع من توفير مدخلات انتاج لعدم وجود بنوك لفتح اعتمادات لاستيراد المواد الخام، مؤكدا أن المصانع تعمل الآن بمواد خام متبقية من العام السابق، وأنه خلال شهرين بالوضع الراهن فإن المصانع بلا شك ستتوقف، وأن زيادة 10% على مدخلات الانتاج لن تجد لها مصانع تفرضها عليها؛ لأنها ستكون حينها أغلقت. وقطع السيد بأن البرنامج الثلاثي الذي تتبناه الدولة وتسعى من خلاله لإحلال الواردات سيفشل، وفي الاتجاه تابعت (الأحداث) وصول قرار الزيادة لدى الجمارك، حيث أكد مصدر بهيئة الجمارك السودانية رفض الافصاح عن هويته بأن لجمارك لم تتسلم القرار بعد، لكن مصادر أخرى أكدت أن الجمارك تسلمت الخطاب من وزارة المالية. فيما هاجم رئيس غرفة الصناعت الغذائية؛ عبد الرحمن عباس، قرار زيادة الضرائب على مدخلات الانتاج، وقطع بأنهم فوجئوا بالزيادة، وأن القرار يعني أن حديث وزير المالية فيه عدم مصداقية، خاصة وأنه خلال اجازة الموازنة أكد خلوها من اي رسوم أو ضرائب، مؤكدا أن الزيادة تعني وبشكل مباشر توقف المصانع والتي بدأت فعليا في التوقف لعدم توفر مدخلات انتاج، بجانب أن البنوك ليست في مقدورها فتح اعتمادات لاستيراد المدخلات لعدم توفر النقد الأجنبي. وقطع عباس في حديثه لـ(الأحداث) بأن زيادة الضرائية يكبل الصناعيين وأن الخط أصبح أحمر، مؤكدا أن الضريبة ستؤثر في الصناعة وفي المواطن في زيادة الأسعار، وقال إن القطاع الصناعي مفروض عليه 3% على مدخلات الانتاج بجانب 15 % ضريبة قيمة مضافة لتأتي الزيادة 10%، مؤكدا أنها ستدمر الصناعة والمواطن معا، وأكد أن ما تقدم عليه المالية يتنافى مع البرنامج الثلاثي وخطة وزارة الصناعة التى تهدف الى تصدير المنتجات الصناعية، وإذ لا يمكن أن نتحدث عن برنامج ثلاثي وإحلال واردات وتصدير منتجات صناعية في ظل العراقيل الحالية المتمثلة في ارتفاع سعر الدولار الى (5,2) جنيه، وعدم مقدرة البنوك على فتح الاعتمادات للاستيراد لياتي وزير المالية ويضيف عئا آخر، وصوب عباس انتقادات لاذعة للمجلس الوطني ومجلس الوزراء لعدم تحركهم تجاه القضايا الاقتصادية. وقال إنهم في ذات الوقت يمررون القرارات فقط في إشارة الى تخفيض الانفاق الحكومي الذي تتبعه الدولة، ولكن ليس له أثر ملموس، وتساءل ماهي مسؤوليتهم تجاه البلد في ظل التصاعد المستمر في ارتفاع سعر الدولار وعدم مقدرة البنوك على فتح اعتمادات؟. وزاد: «لابد أن تتم مراجعة الاقتصاد السوداني فإذا كان البلد مافيها اقتصاديين نستوردهم لتشخيص العلة الاقتصاية « على حد تعبيره. الاحداث

---

Post: #213 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-05-2012, 10:40 AM Parent: #212 كشفت جولة أمس عن ارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع فيما احتجبت بعض الشركات من طرح منتجاتها في الاسواق، وعزى التجار ارتفاع أسعار السلع الى ارتفاع أسعار الدولار الذي تجاوز سعره الخمسة جنيهات، لكن تاجر السلع الاستهلاكية بسوق بحري؛ مهدي الطيب، أكد أمس في حديثه لـ(الأحداث) بأن التجار والشركات والمصانع يستخدمون الدولار «شماعة» وكشف عن أن أصحاب المصانع والتجار اشتروا البضائع منذ ستة اشهر وخزنوها لبيعها بسعر اليوم بعد أن ارتفع سعر الدولار، وقطع مهدي بأن هنالك بعض الشركات والمصانع أحجمت عن طرح منتجاتها في الأسواق إلى حين ارتفاع أسعارها، خاصة وأن فيها بعض السلع الاستراتيجية كالدقيق، بجانب منتجات الدقيقي كالشعيرية والمكرونة والسكسكانة، مشيرا إلى أن هنالك أقاويل بأن يرتفع سعر بكت الدقيق من (25,5) جنيه من العربة الى (33) جنيها ليباع للمواطن بواقع (34) جنيها، لافتا الى أن القوة الشرائية ضعيفة جدا بسبب ارتفاع الاسعار وعدم صرف المرتبات بعد، مشيرا الى ارتفاع حاد في أسعار الشاي، حيث ارتفع سعر كرتونة شاي الغزالتين من (98) الى (116) جنيها بواقع ارتفع من (10) إلى (13) جنيها للرطل، منوها الى ارتفاع حاد في سعر رطل البن حتى ارتفع من (7,5) الى (10) جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت الصباح (250) ملي من (70)الى (85) جنيها. الاحداث

---

Post: #214 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-05-2012, 04:02 PM Parent: #213 الخرطوم - أكد رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي أن سلوك حكومة جنوب السودان يظهر أنها مصممة على السير في طريق الحرب مع السودان، بعد أن أوقفت ضخ النفط له وبدأت بإثارة مشاكل كثيرة، وقال إن الجنوب يحاول خلق مشاكل للشمال وإستنزافه وإضعافه وبالتالي تفتيته. وقال المهدي في تصريح بثته قناة العالم الإخبارية مساء أمس إن الأوضاع بين السودان وجنوب السودان لم تصل حتى الآن الى حدوث حرب بين البلدين ، ولكن سلوك الحكومة في جنوب السودان يظهر أنها مصممة على السير بهذا الإتجاه، حيث أوقفت ضخ النفط الى الشمال ورفضت خطة الإتحاد الأفريقي للحل وأعادت خلط الأوراق كلها. وأضاف المهدي إن موضوع النفط هو تجاري بحت يتعلق بمقدار الرسوم المستحصلة من إستخدام البنيات التحتية بالشمال، ولكن جنوب السودان نقل الموضوع من إطاره الإقتصادي والتجاري الى إطار استراتيجي وسياسي، وربطه بقضايا أخرى لا علاقة لها بموضوع النفط، ومنها موضوع الحدود وأزمة أبيي وغيرها. وقال: تم التوصل الى إتفاق إطاري في قمة أديس أبابا بحضور رئيس دولة جنوب السودان، وحصل إتفاق مؤقت بأن يأخذ السودان نصيبه من إستخدام البنيات التحتية الى أن يتم إتفاق نهائي وبعدها تتم المحاسبة على أساس الإتفاق النهائي، وبعد هذا الإتفاق طلب وفد جنوب السودان أن يتشاور مع بقية الوفد، وبعدها رفض التوقيع على هذا الإتفاق الإطاري. وتابع المهدي: كان وفد جنوب السودان يبدي تشككا في أن الحكومة السودانية لن تفرج عن الشحنات التي كانت في ميناء بورسودان إذا وقع الإتفاق، وبرغم إعطاء البشير كل الضمانات الممكنة، فرئيس الجنوب ظل يبدي تشككه. وأفاد المهدي أن الرئيس عمر البشير إبداء لحسن النية وتأكيدا لمصداقيته أفرج عن الشحنات الموجودة من دون أن يأخذ نصيب السودان منها، ومع ذلك رفض رئيس جنوب السودان أن يوقع الإتفاق بل أثار قضايا لا علاقة لها بالموضوع وهي موضوع الحدود وموضوع أبيي، وهذا واضح بأن النية مبيتة بأنه لا يريد الوصول الى إتفاق. وأكد المهدي أن حقيقة المشكلة أبعد من الأجندة المطروحة للتفاوض، قائلا إن قضية الإتفاق على رسوم البترول قضية مفاوضات تجارية عادية جدا، وهناك سوابق ومعايير دولية معروفة لها لأنها ليست أول سابقة في التاريخ، لكن المشكلة ليست بهذه البساطة، فالجنوب يحاول خلق مشاكل للشمال وإستنزافه وإضعافه وبالتالي تفتيته. الصحافة

---

Post: #215 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-05-2012, 04:11 PM Parent: #214 الباقير... المصانع متوقفة استماع 2011-12-06 توقفت المصانع بمنطقة الباقير الصناعية عن العمل منذ الأمس، احتجاجاً على قرار سلطات محلية الكاملين بإصدار أوامر قبض في حق مديري المصانع الذين رفضوا دفع العوائد التي فرضتها السلطات في ولاية الجزيرة كعوائ حيث غادر ثمانية من المحتجزين بعد دفع ضمانات شخصية، بينما ظلت ماكينات المصانع في حالة ثبات تنتظر تسوية الأمر...

---

Post: #216 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-06-2012, 08:54 AM Parent: #215 ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفواكه بأسواق الخرطوم آمنة كرار: تيسير الشريف: كشفت جولة «آخر لحظة» للأسواق عن ارتفاع حاد في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، حيث وصل كيلو الضان إلى 28 جنيه بدلاً عن 24 جنيه، وكيلو العجالي 18 جنيه بدلاً عن 14 جنيه، وكيلو السجوك 20 جنيه، وكيلو المفروم 22 جنيه، والكبدة 22 جنيه بدلاً عن 20 جنيه، وكبدة الفراخ 14 جنيه بدلاً عن 5.13 جنيه، وأرجع تجار اللحوم الأسباب إلى قلة الماشية المعروضة في الأسواق، بجانب ارتفاع الأسعار بسبب رسوم الترحيل والجبايات. وقال تاجر اللحوم أيمن طاهر: إن الاقبال على الشراء ضعيف وأن الاغلبية من المواطنين لجأوا للبقوليات بسبب إرتفاع أسعار اللحوم وقلة السيولة، أما أسعار الخضروات والفواكه فقد إرتفع سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيه بدلاً عن 3 جنيه، وكيلو البطاطس إلى 4 جنيه بدلاً عن 3 جنيه، والأسود 3 جنيه، أما كيلو البامية إلى 4 جنيه بدلاً عن 2 جنيه، وكيلو القرع 3 جنيه، وكيلو الجزر إلى 7 جنيه بدلاً عن 5 جنيه، والكوسة الصفيحة إلى «20» جنيه والكيلو إلى 7 جنيه، وكيلو الخيار 6 جنيه، والليمون إلى 12 جنيه بدلاً عن 8 جنيه، وربطة الرجلة الصغيرة «1» جنيه، والخضرة«2» جنيه، وشوال الشطة 90 جنيه والكيلو 7 جنيه. وعزا تجار الخضروات السبب إلى الانتاجية لهذا الموسم ووصفوها بالضعيفة، وأكدوا ضعف الشراء داخل الأسواق. أما أسعار الفواكه فقد ارتفع سعر دستة البرتقال إلى 10 جنيه بدلاً عن 6 جنيه، والمانجو إلى 24 جنيه بدلاً عن 12 جنيه والجوافة إلى 5 جنيه بدلاً عن 4 جنيه، والتفاح الأحمر إلى 18 جنيه بدلاً عن 14 جنيه، والاخضر إلى 15 جنيه بدلاً عن 11 جنيه، والعنب إلى 15 جنيه. وقال تاجر الفواكه يحيى إبراهيم: إن الاقبال على الشراء ضعيف ويكاد أن يكون معدوم، كما أن الكميات التي تصل للأسواق قليلة بسبب رسوم الترحيل وأبان يحيى أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الفواكه إلى أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة. آخر لحظة

---

Post: #217 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-06-2012, 04:00 PM Parent: #216 البنوك عاجزة عن توفير نقد اجنبي لأغراض التجارة والاستيراد. الحكومة تتجه لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي وجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل واستقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي (ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين (نقدية أو سلعية)) . الخرطوم: نازك شمام: تتزايد شكاوى رجال الأعمال والمستوردين من الارتفاع المهول المصاحب للدولار في الأيام الماضية وتجاوزه حاجز الخمسة جنيهات؛ الأمر الذي أدى إلى عزوفهم عن الاستيراد. وكشفت متابعات عن اجتماع التأم بين رجال الأعمال ومديري بعض البنوك بالفترة الماضية هدد فيها رجال الأعمال بسحب أرصدتهم من البنوك حال عدم مساعدة البنوك بتوفير الدولار لهم إلا ان البنوك هي الاخرى تجأر بالشكوى من عدم توفير البنك المركزي للنقد الاجنبي المستخدم لأغراض التجارة والاستيراد. وبالرغم من تأكيد المركزي المستمر في عدم وجود فجوة في النقد الأجنبي، حيث جاءت تصريحات مسؤوليه بأن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لاستيراد لفترة تقدر بأربعة أشهر مقارنة بحد الأمان والمحدد بوجود نقد أجنبي يكفي لفترة ستة اشهر. وجاءت السياسة النقدية للبنك المركزي لهذا العام في مجال النقد الاجنبي غير مختلفة عن السياسات السابقة، حيث أكد المركزي التزامه بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014م، والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة ولتحقيق هذا الهدف حدد المركزي بعض الإجراءات للوصول إلى السعر المستهدف تتمثل في التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي والسماح للمصارف بمزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك. بالإضافة إلى إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية علاوة على أهمية ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي والتوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية وتشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفي بدلاً عن تصدير الذهب الخام وتطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة؛ بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان مع ضرورة اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية. ولفت المركزي في سياسته الانتباه إلى ضرورة تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل مع العمل على السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي (ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين (نقدية أو سلعية)) . غير أن ما جاء في السياسية لا يتوائم مع رغبات رجال الاعمال في عدم استطاعة البنوك في توفير النقد الأجنبي لمقتضيات الاستيراد. وأعاب أحد رجال الأعمال العاملين في استيراد الاجهزة الكهربائية والذي فضل حجب اسمه اعاب على الدولة عدم استطاعتها توفير نقد أجنبي يغطي حاجات الاستيراد وفتح الاعتمادات لسلع محددة. مؤكدا أن ذلك المسلك سيعمل على انخفاض الحركة التجارية إلى حد اختفائها حال استمرار الدولة في سياستها التقشفية مع التجار على حد قوله. وكشف في حديثه لــ(الأخبار) عن وجود اتجاه من قبل كثير من رجال الأعمال في سحب أرصدتهم من البنوك والاتجاه لشراء العقارات أو الذهب لحفظ نقودهم. لافتا إلى أن البنوك لا تعمل على تلبية احتياجاتهم المطلوبة. غير أن الدولة هي الأخرى تعاني من شح في النقد الأجنبي بعد ذهاب الموارد النفطية بعد الانفصال وعدم قدرتها على ابرام اتفاق مع الجنوب على قيمة استخدام المنشآت النفطية ورد فعل الجنوب بايقاف انتاج النفط كل هذه العوامل ساعدت في رفع قيمة الدولار في الأسواق الموازية ووصوله إلى 5,20 جنيه مع توقعات بزيادته في الأيام المقبلة واعتبر رئيس الجمهورية في لقاء تلفزيوني بثّ الجمعة الماضية بان مايحدث في سوق النقد الاجنبي ماهو الا مضاربات تتم بين التجار. وأكد أن العام الحالي سيكون أصعب الأعوام في البرنامج الثلاثي لجهة انه عام الأساس، مؤكدا سعي الدولة الجاد بالوصول إلى سعر الدولار إلى 3 جنيهات بنهاية العام من خلال بعض القروض الخارجية التي تحصلت عليها الدولة، وتلك الوعود بأن تتحصل عليها وفقا لحديث السيد الرئيس. ويؤكد عدد من المحللين الاقتصاديين الذين تحدثوا لــ(الأخبار) على وجود فجوة في النقد الاجنبي لمسببات وقوف انتاج وترحيل النفط عبر الشمال، إلا أنهم يؤكدون على ضرورة الاتجاه للقطاعات النفطية وعدم الاعتماد على النفط، لافتين إلى أن عدم استغلال الإيرادات النفطية في سنوات ماقبل الانفصال في القطاعات الإنتاجية أدت إلى هذه النتيجة، داعين إلى تحفيز القطاعات لزراعية بشقيها والصناعية والاهتمام بالصادرات غير البترولية لتعويض ما فقدته الدولة من نقد أجنبي وبناء احتياطي يسهم في تلبية حاجات التجارة. الاخبار

---

Post: #218 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-07-2012, 09:07 AM Parent: #217 الخرطوم/ حسن محمد علي: كشفت جولة آخر لحظة لسوق السيارات ببحري «الكرين» عن ارتفاع في الأسعار لجميع أنواع السيارات الشاحنات والصوالين وبلغت أسعار العربات الصوالين ما بين 40-140 ألف جنيه، والحافلات الصغيرة ما بين 30-40 ألف جنيه، والكبيرة ما بين 60-80 ألف جنيه، والشاحنات العادية ما بين 70-120 و شاحنات التراب ما بين 45-160 والبكاسي ما بين 25- 80 ألف جنيه، وجميع هذه السيارات مستعملة وموديلات قديمة ويحدد السعر وفقاً للاستعمال والموديل والحمولة، وعزا التجار ارتفاع الأسعار إلى وقف الوارد من السيارات مما ضاعف من قيمتها، كما أن ظهور الذهب في مناطق التعدين أيضاً تسبب في الزيادة نسبة لأن الموديلات القديمة تتحمل الضغط وهي عربات «شغل» أكثر من «ركوب» كما أنها من حيث القوة أفضل من موديل العام الذي وصفه بعض التجار بالطفطاف، وأكد التجار أنه رغم ضعف الاقبال على الشراء ستظل الأسعار مرتفعة مالم تقم الدولة بفك الحظر على الوارد وتخفيض الجمارك. آخر لحظة

---

Post: #219 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-08-2012, 08:52 AM Parent: #218 الخرطوم (رويترز) - قالت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء ان التضخم السنوي تسارع الى 19.3 بالمئة في يناير كانون الثاني من 18.9 بالمئة في ديسمبر كانون الاول مع ارتفاع تكاليف الغذاء. ويعاني السودان أزمة اقتصادية ويقول محللون ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤجج استياء شعبيا في خضم بطالة مرتفعة وتراجع قيمة العملة وعقوبات تجارية أمريكية. وتضاعف التضخم الي أكثر من المثلين منذ عمدت الحكومة عمليا الى خفض قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر تشرين الثاني 2010 لكبح نشاط السوق السوداء لكن دون جدوى. وسجل التضخم الشهري 3.5 بالمئة في يناير حسبما ذكر مكتب الاحصاءات المركزي في نشرته الشهرية. وارتفعت تكاليف الغذاء -أكبر مكون في المؤشر- 4.1 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر. وفي الشهر الماضي قال مكتب الاحصاءات ان التضخم السنوي بلغ 1ر 18 بالمئة في ديسمبر وليس 18.9 بالمئة كما ذكر يوم الثلاثاء. وتأثر اقتصاد السودان سلبا من جراء فقد 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما انفصل الجنوب في يوليو تموز. وكان الجانبان يقتسمان إيرادات النفط التي تعد شريان حياة لكلا الاقتصادين. ويتعين على الجنوب دفع رسوم لاستخدام منشات التصدير الشمالية لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق مما دفع الخرطوم الى احتجاز بعض الشحنات النفطية وهو ما ردت عليه جوبا بالوقف الكامل لانتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا

---

Post: #220 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-09-2012, 06:44 PM Parent: #219 أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن ضوابط جديدة لسفر الدستوريين لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وترشيد الطلب الحكومي. وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، إن ضوابط سفر الدستوريين مربوطة بموافقة رئيس الجمهورية، الذي لا يعطي إذن السفر لدستوري إلا إذا كانت المشاركة ضرورية، وأن يكون لسفره مردود اقتصادي وسياسي، بجانب تقليص عدد الوفد المسافر، وتابع: (هنالك إجراءات كثيرة تمت في سفر الدستوريين، كما أن الدولة لا يمكن أن تغيب عن الأحداث الاقتصادية والسياسية جُملةً وتفصيلاًً، ولكن بالتأكيد يكون بترتيب معين، يقلص الصرف وبموافقة رئيس الجمهورية). وعزا الوزير في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالملف الاقتصادي، ارتفاع الدولار لأسباب عديدة، بينها عدم الاطمئنان أو (عدم اليقينية)، والتوقعات بزيادة أسعار الدولار

---

Post: #221 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-09-2012, 06:45 PM Parent: #220 موازنة العام الحالي قبل الازمة الاخيرة فى تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بشائر ببورتسودان كانت تعتمد على ايرادات النفط بنسبة (30% ) من جملة الايرادات الكلية التى تصل (23) مليار جنيه ،حيث قدرت الايرادات النفطية بنحو (7) مليارات جنيه، وتشكل رسوم عبور صادر نفط الجنوب نحو (6.5) ملايين جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول أي بنسبة (27%) من جمله الاعتمادات النفطية ككل، حيث تتوقع وزارتا المالية والنفط دخول انتاجية جديدة من النفط تبلغ نحو (65) الف برميل يومياً بنهاية هذا العام ،بينما يحذر كثير من المراقبين من خروج اعتمادات رسوم عبور الصادر من حسابات وزارة المالية والميزانية الحالية، واشاروا الى ضرورة ايجاد بدائل واجراءات سريعة وبديلة لإنقاذ الموقف حتى لا يكون هنالك انهيار للموازنة الحالية جراء فقدان نسبة كبيرة من الايرادات تفوق ربع الايرادات الكلية . وقال د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي ان موازنة العام 2012 حدد لها اكثر من (6 ) مليارات جنيه كإيرادات حقيقية من رسوم عبور النفط المنتج فى الجنوب ،مبيناً انه فى ظل عدم التنفيذ لهذا البند حتى الآن ستواجه الموازنة بالنقص فى هذا الايراد والذي وصفه بالنسبة المعتبرة، وقال انه يقدر بـ(27%) من اجمالي الإيرادات، داعياً وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اللجوء الى البدائل السريعة، ومبيناً انه من بين تلك البدائل ربما قد تلجأ المالية لإعداد موازنة جديدة او بديلة او ربما تقوم بعمل بعض التعديلات فى بنود الصرف لكي لا يزيد حجم العجز على المستوي المحدد فى الموازنة الحالية. ودعا د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) الى ضرورة اعطاء مزيد من المرونة لإيجاد المعالجات والبدائل لتجاوز مطب خروج رسوم العبور من الايرادات العامة فى الميزانية، وشدد على ضرورة التركيز على الاقتصاد بقدر من المرونة بما يمكن من اجراء المعالجات اللازمة دون حدوث انهيار او خلل اقتصادي بعكس الوضع المتوقع فى جنوب السودان بنقص الموارد البترولية والتى تعتمد فى موازنتها بنسبة( 98 %)، ولا توجد بدائل لسد هذا النقص لعدم وجود هياكل اقتصادية فى الجنوب. وطالب د.عادل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بزيادة المعالجة باقتراح اضافة تحدد او تقلل المنصرفات الحكومية لتغطية العجز المتوقع، واصفا ذلك بالبدائل السريعة والعاجلة. وفى السياق قال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية حتى الآن لم تعتمد على ايرادات رسوم عبور نفط صادر بترول الجنوب، وقلل من تأثيرات توقف تصدير نفط الجنوب وتابع: ( حتى الآن لا تعتمد الموازنة فى ايراداتها على نفط الجنوب حتي نبحث البدائل ) . وقال ربما تكون المشكلة والخلل فى ميزان المدفوعات من خلال تأرجح سعر الدولار بين الارتفاع والهبوط، إلا انه اشار الى وجود معالجات عديدة لذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية لسد الفجوة فى الميزان التجاري. وقال عزالدين ان البرنامج الثلاثي الاسعافي والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع هذا العام، قائم على معالجة مثل هذه الامور ووضع تحسبات لمثل هذه الصدمات .واضاف: ان البرنامج الاسعافي يستهدف معالجة مشكلة خروج البترول من الميزانية، واشار الى ان الفترة المقبلة تتطلب وضع مزيد من المعالجات لاشكالات الميزان الخارجي من خلال زيادة الانتاج وتصدير المنتجات الى الخارج بجانب ضرورة الاستفادة من مدخرات المغتربين كبدائل سريعة كنوع من المعالجات لخروج رسوم عبور النفط من ايرادات الموازنة. وفى السياق قال د.ابو القاسم ابو نور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان بدائل خروج رسوم عبور النفط عديدة ،منها تخفيض المصروفات وزيادة الضرائب المباشرة، مبينا ان ذلك لن تؤثر على زيادة معدلات الفقر، واضاف: من ضمن البدائل ايضا التوسع فى البحث عن المعادن والتركيز على الصادرات السلعية بالإضافة الى الاتجاه للحلول العاجلة بالحصول على القروض الخارجية لحين تجاوز الازمة. من جانبه قال د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان ان البدائل موجودة فى البرنامج الثلاثي، إلا ان هذا البرنامج يتطلب الرعاية والمتابعة من أعلى الجهات فى الدولة دون الاعتماد على وزارة المالية فقط ، مشددا على ضرورة متابعة البرنامج من أعلى جهة فى الدولة. وطالب بضرورة تكوين مجلس اقتصادي اعلى لمتابعة هذا البرنامج الاسعافي والذي يعتبر من اكثر البدائل لأزمة خروج النفط ككل من الايرادات وليس رسم العبور فقط، واضاف: اذا نفذ بالكامل سيحرك جمود الاقتصاد من خلال تحريك وزيادة سلع

---

Post: #222 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-09-2012, 07:00 PM Parent: #221 كشفت متابعات (الرأى العام) عن استقرار اسعار سيخ التسليح فى اعلى مستوياته، بجانب استقرار اسعار الاسمنت فى ادنى مستوياته، حيث بلغ طن السيخ لصنف الاسعد لجميع المقاسات نحو(5100) جنيه بالأسواق حسب ما اكدت مصادر مطلعة لـ( الرأى العام) بسوق السجانة بالخرطوم، وبلغ طن السيخ للاصناف الاخرى (5000) جنيه، وتفيد المتابعات بان الركود ظل يخيم على الاسواق. وقال محمد ادريس (تاجر سيخ بالسجانة): ان ارتفاع الدولار ظل الشماعة الوحيدة التى تعلق عليها زيادة الأسعار. واوضح ادريس فى حديثه لـ(الرأى العام): ان البضائع المعروضة حاليا جميعها قديمة، وتوقع ان يبلغ طن السيخ (5500) جنيه، اذا استمرت الامور على وضعها الحالي وقال إدريس هذا يسبب ركودا فى الاسواق ويدخل اصحاب الالتزامات المالية فى اشكالية لا حل لها، نسبة لضعف القوة الشرائية وتصاعد الاسعار يوما بعد يوم. ولاحظت الجولة حدوث استقرار فى اسعار الاسمنت فى ادنى مستوياتها ليبلغ سعر الطن للمستهلك نحو (430) جنيها، ولدي الوكلاء وتجار الجملة نحو (415) جنيها للطن، بجانب توفر المعروض من الأسمنت وتوقع التجار استمرار تراجع اسعار الاسمنت الى دون المستويات الحالية للأسعار.

---

Post: #223 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-13-2012, 10:18 AM Parent: #222 من جهته أكد الرئيس البشير خلال مقابلة مع التيلفزيون الرسمي أن سعر الدولار سيستقر وسينخفض إلى ثلاث جنيهات مع نهاية العام الحالي

---

Post: #224 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-13-2012, 10:21 AM Parent: #223 خبير : من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار موضحا ان ما يذهب للسوق الموازي حوالي 6 مليار دولار هي الفجوة بين العرض والطلب. شهد الجنيه السوداني تراجعا قويا أمام الدولار الأمريكي منذ انفصال دولة الجنوب في يوليو العام الماضي، وقد وصل التراجع في ذروته إلى 75 في المئة، فيما كان المواطنون الضحية الكبرى لهذا الهبوط، لاسيما مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية. وأرجع تقرير أعدته قناة "العربية" أسباب انخفاض العملة السودانية لاسيما مع تدخل السوق الموازية أو السوداء والتي رفض تجارها الإفصاح عن هوياتهم. تداعيات انفصال دولة الجنوب تُظهر بصورة جلية في السودان، فقد قفزت أسعار السلعِ الاستهلاكية بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الارتفاع المستمر للدولار حيث وصل سعرُه في السوقِ الموازي لأكثر من 5 جنيهات، فيما لم يبلغ سعرُه الرسمي ثلاثة جنيهات بالعملة السودانية. ويقول أحد تجار السوق الموازي إن الدولار وصل لخمسة جنيهات ونصف لكنه بدأ الآن ينزل إلى 4 جنيهات ونص. اتهاماتٌ متبادلة بين الحكومةِ السودانية وتجار السوق الموازي حول أسباب ارتفاع سعر الدولار، وفيما وعد الرئيس البشير في مقابلة للقناة الرسمية السودانية بخفض سعر الدولار إلى ثلاثةِ جنيهات بنهايةِ العام الجاري، حمّل بعض تجار السوق الموازي الحكومة المسؤولية بتدهور الأوضاع الاقتصادية. من جهته أكد الرئيس البشير خلال مقابلة مع التيلفزيون الرسمي أن سعر الدولار سيستقر وسينخفض إلى ثلاث جنيهات مع نهاية العام الحالي. أحد تجار السوق الموازي يقول ان الحكومة هي السبب في ارتفاع سعر الدولار بسبب معالجاتها الفاشلة وسياساتها الفاشلة، وان السودان اصبح كله عطالة ومجاعة قلَّل خبراءُ اقتصاديونَ من مبرراتِ بنكِ السودان المركزي التي عَزَتْ ارتفاعَ سعرِ الدولار لتسَرُّبِ مبالغَ كبيرةٍ من الجنيهِ لدولةِ الجنوب، متوقعين تأثيرا سلبيا على الاقتصادِ السوداني ويرى د.محمد ابراهيم كبج الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار موضحا ان ما يذهب للسوق الموازي حوالي 6 مليار دولار هي الفجوة بين العرض والطلب، مضيفاً أن ذلك له تأثير سالبي ومن المشكوك نزول سعر الدولار قريبا. وأدى ارتفاع سعر الدولار بصورة جنونية إلى خلق حالة من الاحباط وسَط جموع الشعب السوداني بسبب ارتفاع الأسعار في كل متطلبات الحياة الاساسية، ولم يتبق لهم إلا الترقب لما هو قادم، خاصة بعد تحذير الرئيس البشير من أن السنة الحالية ستكون الأصعبَ اقتصاديا على البلاد.

---

Post: #225 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-16-2012, 08:55 AM Parent: #224 الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن يثير ارتفاع الدولار في «السوق السوداء» أو في «السوق الموازية» قلقا حادا وسط الدوائر الاقتصادية والمصرفية وأيضا بالنسبة للمواطنين حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وقد قفز سعر الدولار في السوق الموازية في بداية شهر فبراير (شباط) الحالي نحو 5.5 جنيه مقابل الدولار حيث قام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار بـ2.7 جنيه في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي، وقال مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» إن شح النقد الأجنبي أدى إلى عدم تلبية طلبات شراء العملة وبوجه خاص الدولار لأغراض السفر أو العلاج وغيرها، وإنهم ينصحون عملاءهم للجوء للصرافات التي يتحتم عليها البيع والشراء حسب الأسعار التي حددها البنك المركزي وإلا تعرضت لعقوبات بما فيها قرار إغلاقها وإيقاف أو تجميد معاملاتها المصرفية وقد أوقف بعضها، وحث اتحاد الصرافات السودانية (البنك المركزي) على ضخ مزيد من العملات (الدولار) و(اليورو) لامتصاص الطلب المتزايد ولإحداث توازن بين العرض والطلب، وقد أدى شح النقد الأجنبي (الدولار) إلى تأخير (التحويلات) الشهرية الخاصة بالطلاب الدارسين بالخارج وقد نقل (أكاديمي) لـ«الشرق الأوسط» أنه تعذر عليه الحصول على (النقد الأجنبي) (التحويل الشهري) إلى ابنه الطالب بإحدى جامعات بريطانيا مما اضطره للاستعانة بأحد أقاربه العاملين بالخارج لإرسال (التحويل الشهري) مقابل دفعه له بالنقد السوداني في الداخل، وطالب خبير اقتصادي بضرورة توفير معالجات فورية، اقتصادية ومصرفية من جانب الدولة بزيادة الصادرات الحيوية للخارج لجلب (العملات الحرة) وضرورة إيجاد حوافز للمغتربين السودانيين الموزعين في كافة أنحاء العالم وبوجه خاص في دول الخليج وللتحويل عبر الصرافات الخاصة في السودان، وأن يكون سعر الصرف مجزيا لهم حتى لا يحجموا عن إرسال تحويلاتهم مباشرة، لأن الفارق في السعر بين البنوك والسوق الموازية كبير، مما يدفعهم إلى عمليات التحويل بطرق أخرى. ونادى اقتصاديون بضرورة تقريب الفارق بين السعر الرسمي والموازي وتحقيق المعالجات الفاعلة في استقرار سعر الصرف من جهة وللحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني من جهة أخرى. ومن جهتها قالت الاقتصادية سمية سيد لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار يشكل خطرا ماثلا أمام الاقتصاد السوداني، خاصة مع تصاعد السعر في (السوق السوداء) أو بما يعرف (بالسوق الموازية) واعتبرت أن تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار بـ2.7 جنيه يشكل خطأ كبيرا في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي ويصعب على الكثيرين بيع العملات الحرة إلى البنوك والصرافات بسعر ينقص 50% عن خارجها مما يشكل خسارة مادية كبيرة للمتعاملين داخل النظام المصرفي وبالتالي يقود إلى المزيد من التغييرات الاقتصادية حيث توجد توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق وذلك بسبب الاحتياجات المتزايدة للعلاج بالخارج والسفر وللمبعوثين الطلاب في جامعات أوروبا وآسيا، وكذلك بسبب فاتورة الاستيراد، حيث يجد المستوردون صعوبة في الحصول على الاعتماد النقدي بسبب الشح في الاحتياطات في النقد الأجنبي بعد توقف عائدات النفط. وحثت الاقتصادية سمية على ضرورة مراجعة البنك المركزي للسياسات النقدية وإدخال تعديلات في سعر الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي ومحاصرة معدلات التضخم التي تتجه بدورها للارتفاع، وكنتاج للتوسع في السياسات المادية، إذ لا تزال الحكومة رغم ضعف الموارد «تصرف أكثر من الإيرادات والعائدات»، ونبهت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة تنفيذ الحكومة للبرنامج الإسعافي الذي اشتمل على جملة إصلاحات في السياسات المالية والنقدية التي قد تفضي في حال تطبيقها إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي المنشود في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها السودان بعد انفصال الجنوب وتوقف عائدات النفط. واعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية والاقتصاد الأسبق ومهندس سياسات التحرير الاقتصادي في السودان أن ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازية أمر غير صحي ولا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي وهنالك سعر آخر مواز لا يمكن التحكم فيه ولا بد من إيجاد معالجات لسعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المباشرة بالبلاد. ومن جانب آخر اتفقت وزارة المالية وبنك السودان على إجراءات وضوابط لتنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) وتستهدف الضوابط منع التحايل وسيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني الذي يتلقى فيه المريض العلاج كما سيتم التحويل بالنسبة للطلاب إلى الجامعات مباشرة. كما أفادت تقارير اقتصادية بأن البنك المركزي يقوم بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي (اليورو، والدولار) للصرافات الخاصة والبنوك لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار النقد الأجنبي في البلاد. الشرق الاوسط

---

Post: #226 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 02-27-2012, 04:46 PM Parent: #225 الخرطوم (أ ف ب) - يقول محللون إن السودان تكبد خسائر بمليارات الدولارات من عائدات النفط منذ نال الجنوب استقلاله العام الماضي، وهو يعاني ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة عملته مع غياب أي حل اقتصادي لهذه البلد المفلس في المدى المنظور. وقال محمد الجاك أحمد، الخبير الاقتصادي في جامعة الخرطوم، إن “الأوضاع تتدهور أكثر فأكثر” وإن الاقتصاد في أزمة، وتابع “الحياة أصبحت صعبة جداً”. وكان تصدير النفط السوداني، الذي انطلق في أواخر التسعينيات وأدى إلى نمو وجذب الاستثمارات، توقف عملياً في يوليو مع استقلال الجنوب بعد إجراء استفتاء عقب عقود من الحرب الأهلية. وكان الجنوب، قبل التقسيم، ينتج حوالي ثلاثة أرباع النفط الخام السوداني، أي ما نسبته أكثر من 85% من عائدات التصدير التي بلغت 7,5 مليار دولار في النصف الأول من 2011، بحسب البنك الدولي. وقال خبير اقتصادي دولي “لقد خسروا هذا المردود (النفطي). لقد ذهب إلى الأبد”. ويتعين على جنوب السودان استخدام أنابيب النفط في الشمال ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام إلى الأسواق العالمية، إلا أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول الرسوم المتوجبة للخرطوم لقاء استخدام موانئها. وقال أحمد إن نفط الجنوب كان يغطي أكثر من ثلث عائدات الحكومة السودانية وأكبر مصادرها للعملات الصعبة، معتبراً أن البدائل لدى الخرطوم قليلة جداً. وشرح أحمد أنه ومن دون البترو-دولار (عائدات النفط من الدولار) سيعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية ما سيرفع أسعار السلع المستوردة التي تستخدم في الإنتاج المحلي، كما وأسعار المواد الأولية ولا سيما الأدوية. وقال أحمد إن “أسعار الأدوية ترتفع بشكل كبير”. وبحسب الإعلام المحلي فإن نسبة التضخم بلغت 19% خلال يناير، فيما يعتبر محللون أن هذه النسبة مرجحة للزيادة. ويقول محللون إن لجوء الحكومة إلى طبع كميات جديدة من الأوراق النقدية سيزيد التضخم وسيضعف العملة السودانية (الجنيه السوداني) أكثر فأكثر. ويقول الخبير الاقتصادي إن احتياطي السودان من العملات الأجنبية، حتى قبل خسارة نفط الجنوب، كانت أقل من نصف المعيار الموصى به والذي يغطي قيمة ثلاثة أشهر من الصادرات. وتحدد الحكومة السودانية سعر صرف الدولار بـ2,7 جنيه، إلا أن سعر الصرف في السوق السوداء يفوق 4 جنيهات منذ أواخر العام الماضي، وهو يناهز عتبة الـ5 جنيهات مؤخراً. وقال أحد العاملين في الصيرفة في السوق السوداء في أحد أحياء الخرطوم “في هذه الأيام نحن جميعا نشتري الدولار”، مع توقع جني الأرباح في المستقبل جراء تراجع سعر صرف الجنيه. وذكر صيرفي آخر “هناك نقص في الدولار في السوق”. ويقول الخبير الاقتصادي الدولي إن تقنين الحكومة من العملات الأجنبية يجعل من الصعب حتى على أكثر رجال الأعمال نفوذاً الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. وكان وزير المالية السوداني علي محمود الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن السودان سيزيد من صادراته للحصول على العملات الصعبة وخفض سعر الصرف. وتسعى الخرطوم إلى مضاعفة إنتاجها النفطي خلال 2012 وجني 5,2 مليار دولار من عائدات الذهب كما تسعى إلى زيادة صادراتها من القطن والسكر وغيرها من السلع. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق على المدى القصير. ويقول أحمد إن البنى التحتية للقطاع الزراعي الذي كان يشكل في السابق الدعامة الاقتصادية للبلاد قد انهارت وما من حوافز للعمل (في هذا القطاع). ويرجح الخبير الاقتصادي أن يبلغ عجز الموازنة السودانية حوالي 8 مليارات دولار بين 2011 و2015، كما يرى انكماشاً بنسبة 5,4% خلال 2012. ويحد الدين الخارجي السوداني المقدر بحوالي 38 مليار دولار، كما والعقوبات الأميركية من قدرة السودان على جذب التمويل الخارجي. وتسعى الخرطوم، التي وضعت خطة طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، إلى تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب. ويقول خبراء إنه من الصعب تقليص الإنفاق بالنظر إلى المصاريف الضخمة المخصصة لقوات الأمن التي تواجه حركات تمرد في الولايات المتاخمة للحدود الجنوبية. ويقول أحمد إن الحكومة غير قادرة على توسيع القاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات الممنوحة “لبعض الأشخاص والعائلات والمنظمات”. ويضيف “معظم الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال الفقراء”. وقدرت الأمم المتحدة نسبة الفقر في السودان (شمال) بـ46% خلال 2010. ويقول أحمد إنه مع حد أدنى للأجور بين 200 و300 جنيه لا يمكن للناس أن يحصلوا على حاجاتهم الأساسية، وأن الفقر سيزداد كما والاضطرابات الاجتماعية. ويقول سائق سيارة أجرة إن الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء “الثورة” التي ستعيشها البلاد. إلا أن الصعوبات التي تواجهها البلاد لا تقارن بما عاشته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ويقول الخبير إن الخرطوم، حيث يتركز معظم النمو السوداني، لا تبدي مؤشرات للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع استمرار ورش البناء والأعمال الاقتصادية وغياب المعوزين. ويختم الخبير أنه في مرحلة ما “الأمور ستصطدم بحائط مسدود”.

---

Post: #227 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-01-2012, 03:27 PM Parent: #226 نظام البشير يقول أن لديه استراتيجية جديدة لابتداع طرق توفير النقد الأجنبي 03-01-2012 08:15 AM الرياض: فتح الرحمن يوسف تطرح حكومة السودان استراتيجية جديدة لتوفير أكبر احتياطي من النقد الأجنبي، لمقابلة احتياجات أصحاب الاستثمارات الأجنبية، من مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحويل أرباحهم دون الحاجة إلى السوق السوداء. ووعد مسؤول سوداني بارز الشركات والمؤسسات السعودية، التي تطلق استثمارات زراعية جديدة في السودان، بمنحها ميزة استثمارية إضافية تتجاوز قانون الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية بالسودان، وذلك بأن يعفيها من الرسوم المفروضة على الأراضي الاستثمارية الزراعية في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود السودانية المصرية. وأوضح خليل فتحي والي الولاية الشمالية بالسودان، لعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض إبان زيارته للسعودية مؤخرا، المقومات والمعينات والامتيازات التي يخص بها المستثمرين السعوديين في الولاية الشمالية، قاطعا أمامهم وعدا بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على الأراضي التي يقومون بالاستثمار فيها. وأوضح فتحي ذلك في اجتماع موسع أمام المسؤولين والمستثمرين السعوديين، حضره الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، وضم كلا من الأمير محمد خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة «الصافي»، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الآخرين وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية المستثمرة في السودان. ووعد بإيجاد حلول ومعالجات ناجعة لمشكلات المستثمرين السعوديين، التي تتخلص في بعض الأراضي الزراعية البعيدة عن النيل وتحتاج إلى ري مستمر. إلى ذلك، أكد حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «والي الولاية الشمالية وعد بمزيد من التسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية في السودان، ومنحها خصوصية في المزايا الخاصة بالاستثمار الزراعي في الولاية». وأوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت من قبل المستثمرين السعوديين في هذا الصدد يتعلق بتقلب أسعار الصرف، واضطرارهم إلى الاستعانة بشراء عملات من السوق الموازية عند شرائهم للمدخلات الزراعية الخاصة باستثماراتهم، أو تحويل أرباحهم إلى السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة يبذلها بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لابتداع طرق كفيلة بحل هذه المشكلات وفق استراتيجية تفضي إلى رفد البنك المركزي باحتياطي من النقد الكافي لحل كل هذه المشكلات ومحاربة السوق الموازية وسلبياتها. الشرق الاوسط

---

Post: #228 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-03-2012, 07:10 AM Parent: #227 عماد عبد الهادي-الخرطوم دفع تصاعد ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني بكثير من التساؤلات عن إمكانية صمود العملة الوطنية السودانية في وجه أعاصير اقتصادية بدأت قبيل الإعلان الرسمي لانفصال الجنوب مشكلا دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي. وبدا أن حكومة السودان عاجزة -على الأقل حتى الآن- عن التوصل لوصفة علاجية تمكنها من المحافظة على قيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي والعملات الصعبة الأخرى. وعلى الرغم من إعلان الحكومة إجراءات جديدة للحيلولة دون تدهور متوقع للجنيه، فإنها لم تقنع ما يسمى بالسوق الموازي بوقف صعود الدولار الذي تجاوز الخمس جنيهات كسعر غير رسمي. ولم يتجاوز السعر الرسمي للدولار 2.8 جنيه كسعر حقيقي ترى الحكومة عدم تجاوزه في كافة البنوك التجارية والرسمية. وكانت الإدارة العامة لشرطة الجمارك جددت تأكيدها على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقد الأجنبي بصحبة المسافرين وفقا للقانون وسياسة التحرير الاقتصادي. وقال مديرها اللواء سيف الدين عمر سليمان في سمنار ضبط النقد الأجنبي إن تهيئة بيئة الاستثمار وجاذبيته وإزالة العوائق من طريقه وتسهيل سرعة الإجراءات يمكنها أن تساهم في معالجة المشكلة. وفي المقابل أطلقت الحكومة حملات متفرقة لضبط ومحاصرة تجار السوق السوداء دون أن تحقق تلك الحملات النتائج المرجوة. السوق الموازي لكن الخبير الاقتصادي عمر إبراهيم الطاهر اعتبر أن السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار "محدد إداريا"، كما أنه ليس سعرا حقيقيا يمكن الاعتماد عليه، مشيرا إلى أن الحكومة مؤمنة بانخفاض سعر الجنيه وبالتالي غير قادرة على السيطرة على السوق الموازي "الأسود". واستبعد في حديثه للجزيرة نت إمكانية تراجع سعر العملات الأجنبية الصعبة مقابل الجنية على الأقل في الوقت الراهن، مشيرا إلى تحكم السوق السوداء في السلع وكافة الواردات السودانية. ورأى ضرورة أن تواجه الحكومة المشكلة بمزيد من الشفافية ودعم الإنتاج عبر القطاعات السريعة والمتوسطة الأجل لتغطية فاقد النفط بعد الانفصال الذي ساهم بشكل كبير في تدهور الجنيه خلال الأشهر الأخيرة. ساتي توقع ارتفاعا مضطردا للدولار مقابل الجنيه السوداني (الجزيرة نت) احتياطي العملات أما الخبير الاقتصادي حسن ساتي فتوقع ارتفاعا مضطردا للدولار مقابل العملة المحلية، مؤكدا عدم وجود إمكانية لتغطية العجز في احتياطي العملات الأجنبية بالبلاد. وقال للجزيرة نت إن ديون السودان الخارجية 40 مليار دولار لن تمكن الحكومة من المحافظة على أي احتياطات نقدية وبالتالي فإن السوق هو ما يوفر بعض النقد الأجنبي الذي يرتفع بارتفاع الطلب عليه. وتوقع أن يواصل الدولار وكافة العملات الحرة ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني "لعدم السيطرة على مداخل ومخارج السوق الموازية"، مشيرا إلى ما أسماه بضعف السياسات الحكومية. وقال إن الاستثمارات السودانية بماليزيا -وبحسب وسائل إعلام ماليزية- وصلت لنحو 13 مليار دولار بما يمثل نحو 7% من موازنة كوالالمبور، داعيا إلى عودتها للمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السوداني وبالتالي المحافظة على سعر الجنيه من التدهور. وأكد أن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية لن يحقق أغراضه "طالما كانت السياسات الاقتصادية الحالية قائمة ومفعلة"، مشيرا إلى ما اعتبره هروبا لرأس المال الأجنبي من البلاد قبل انفصال الجنوب وفقد النفط. المصدر : الجزيرة

---

Post: #229 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-20-2012, 10:03 AM Parent: #228 تقرير: حسن محمد علي على الرغم من الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل من أجل سد العجز الذي خلفه خروج البترول وانعكاساته على النقد الأجنبي بالأخص الدولار وما تم إنفاذه في سبيل توفير العملة، فقد عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى ووصل إلى 5.150 جنيه سوداني، وجاء هذا الارتفاع في ظل اتجاه البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف بالقنوات الرسمية من بنوك وصرافات والسوق الموازي منعاً للمضاربات والتقليل من الأضرار التي وقعت على الاقتصاد الوطني بفعل الشائعات المغرضة من قبل تجار العملة كما يراها بعض المسؤولين، وفي نظرهم لتكبير الكوم وهي تفيد أولئك السماسرة الذين يعملون على رفع الأسعار، كما تؤكد بعض المصادر التي تحدثت للصحافة أن الحكومة تحصلت على ما قيمته مليار دولار يمكن أن تكفي لـ4 أشهر، إضافة إلى الموجود في المركزي، وإذا تحصلت الدولة على قروض أخرى قد تستمر لمدة أربعة أشهر أخرى، وبهذا تكون الدولة قد حافظت على السعر في حدود معقولة ويبلغ معه سعر الدولار الموازي أقل من 3 جنيهات، كما أكدت ذات المصادر أن البنك سيقوم بضخ 150 ألف دولار يومياً للصرافات اعتباراً من هذا الأسبوع. فيما فنّد الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف الحديث حول توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن بالقول لا توجد إمكانية لتوحيد سعر الصرف ما لم تحل مفاصل الدولة وتغير النظام، لأن كثرة الحديث عن المعالجات خلق عدم ثقة في الحكومة، وقال حتى إذا حصلت الحكومة على قروض ومنح فهي لن تتمكن من استخدامها، لأنها مربوطة بفترات زمنية ومجدولة ثم إن الحكومة نفسها ليست قادرة على أن تربح في الدولار ولا توجد وفرة، بمعنى أن الإنتاج لم يزد والتجارة لم تنتشر، لأنها لا تعتمد على العهود سواء في الداخل أو الخارج، كما أن المعادلة لم تستمر بالطريقة المثلى، فهم يتحدثون عن أنها تدخل 65%من ميزانية البلد، وقال إن طريقة التخطيط الاقتصادي غير قادرة على تنمية وتطوير الاقتصاد، لأن القدرات التحليلية مربوطة بالدولة من معلومات وحقائق وأرقام وسياسات، كما أن الحديث عن الدولار والصادر والدولة ضد أمريكا ليس مشكلة، فهناك اليورو والين والاسترليني لدينا علاقات بها بدليل أن الدول التي لم تستخدم الدولار تقدمت، مشيراً إلى أن حجم التبادل ضعيف ولا توجد أسباب واضحة، ورجح ذلك لكثرة الفساد وغياب الشفافية، مبيناً أن تأثير التبادل خلق تبايناً واضحاً بين العامة والخاصة، وذلك لأن هناك متنفذين في الحكومة دخلوا في آليات الاقتصاد ففتحوا الإيراد وقفلوا التصدير وبالعكس، وهذا الوضع انطلى على شريحة معينة ومعلومة، وقال ابنعوف إن الدولة إذا أرادت الحل في أقرب وقت أولاً عليها مراجعة وضبط الانحلال الإداري والأخلاقي وتحجيم هؤلاء المتنفذين وإعطاء المراكز والدراسات الاقتصادية المساحة لتشريح الداء ووضع الدواء، أما الحل الكامل ويعتبر العمود، في العودة إلى إعادة مشروع الجزيرة إلى سابق عهده والرجوع إلى المواطنين والمزارعين ودعمهم، وليس إقامة مشاريع تمويل أصغر، فالاقتصاد هو الزراعة. آخر لحظة

---

Post: #230 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 03-29-2012, 06:57 PM Parent: #229 مرد الدولار هل من حلول في الأفق.. الخرطوم: محمد سعيد: في صرافة تقع بالقرب من شارع القصر يتحلق شباب حول احدى بائعات الشاي وعلى مقربة منهم يقف آخرون من اعمار مختلفة ريثما تحين فرصتهم في الدخول للحصول على النقد الاجنبي بغية السفر للدراسة أو تلقي العلاج بالخارج، انتظاما في حركة تجمع المواطنين يوميا حول صرافات رئيسية توزع العملات الصعبة التي ازدادت الطلب عليها اخيرا بشكل كبير حيث يمنح البنك المركزي النقد الاجنبي باسعار صرف متدنية مقارنة مع الاسواق الموازية التي تستبدلها بزيادة تصل الى 80 % من السعر الرسمي. ويقول احد الطلاب المغادرين للدراسة في الهند لـ الصحافة « احاول منذ عدة ايام الحصول على اموال لتدبر نفقات السفر لكن كما ترى فان الامر صعب للغاية ويتطلب الانتظار طويلا «. ارتفاع جنوني للأسعار والنقد الأجنبي وبالرغم من استماتة الحكومة في محاربة استيراد بعض السلع التي وصفتها بالكمالية الا انها ماتزال تغزو الاسواق المحلية بعد ان قفزت اسعارها بنسبة 100% اذ يبلغ سعر غرفة نوم مستورد اكثر من ستة آلاف جنيه وكان سعرها قبل عام ونصف حوالي 3 آلاف جنيه كما ارتفعت اسعار الملبوسات والاقمشة والعطور ومستحضرات التجميل واجهزة الهواتف النقالة والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسيارات والادوية والمستهلكات الطبية ومستهلكات النظافة المنزلية والشخصية والمشروبات الغازية ومعلبات الالبان والفاكهة وقطع الغيار وزيوت الطعام الى اكثر من 80%. ويقول احد مستوردي الاثاثات بشارع رئيسي بالخرطوم ان الاسعار قفزت بشكل كبير يصعب ضبطه في ظل شح وارتفاع النقد الاجنبي مقابل العملة المحلية التي تهاوت بشكل مريع واضاف « ليست هناك رؤية محددة للمسؤولين للخروج بحلول جذرية وما تفعله الحكومة مسكنات سرعان ماتزول نتائجها «. لكن وزير المالية علي محمود يرى ان حظر استيراد السلع الكمالية حد من ارتفاع اسعار الدولار وابطأ من تسارع وتيرته خلال الفترة الماضية. ويشكو مواطنون من ارتفاع كلفة الحصول على الطعام وتبديد مبالغ كبيرة في نفقاته حيث قفزت اسعار وجبات الفول والذي يعتبر الوجبة الرئيسية للسودانيين من 2 جنيه الى 4 جنيهات وبات من الصعوبة الحصول على مشتقات الالبان والا######## والفراخ والمربى والبيض ويقول احمد عبدالله « اصبح من العسير ان نشتري طلبات المنزل بشكل كامل لقد تناقصت الوجبات الى اثنين وتخلت بعض الاسرعن وجبات الغداء «. وبينما تكافح وزارة المالية للاستغناء عن بعض السلع التي تصفها بالكمالية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبي الا ان بروز ازمة النقد الاجنبي في قطاع الصيادلة تزيد من مخاوف شعبة الصيادلة التي كشفت عن وجود ازمة دوائية تسير بوتيرة متسارعة نحو الاسوأ. وقال رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقص لـ»الصحافة» ان عدم تمكن مستوردي الادوية من الحصول على النقد الاجنبي يسبب شحا في الادوية وارتفاعا حادا في اسعارها وتوقع مرقص تذمر المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة نسبة لانعدام الادوية في بعض الصيدليات وزاد (لان حق العلاج جزء من الحق في الحياة)، وقال ان الدولة واتحاد الصيادلة والشعبة وغرف المستوردين والمصدرين مسؤولون اخلاقيا من توفير الدواء للمواطن، وقال ان الكثير من المستوردين يشتكون من عدم الحصول على النقد الاجنبي ولم يتلقوا تحويلات نقدية. الاحتياطيات النقدية والتآكل وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي. البدائل وتخطط الحكومة للاستعانة بقطاع المعادن لكبح جماح النقد الاجنبي وانقاذ العملة المحلية من براثن الهاوية وانتجت الشركات التي تعمل في مجال المعادن بجانب انشطة التعدين الاهلي خلال فترة 10 اشهر حوالي 20 طنا من الذهب حققت عائدات مالية بلغت اكثر من مليار دولار وكان مسؤول رفيع بالحزب الحاكم قد اكد ان حكومته ستهزم الدولار قريبا بالاعتماد على انتاج الذهب والزراعة بيد ان محللين اقتصاديين يحذرون من مغبة الاعتماد على قطاع المعادن الذي لم يصل بعد الى مرحلة منتظمة في الانتاج خاصة في ظل عدم بناء مناجم حديثة تمكن من الانتاج بشكل دائم ،اذ يعتبر منجم ارياب هو المنجم الوحيد في البلاد بالمواصفات المتبعة عالميا. وفي ظل تأرجح احتياطيات النقد الاجنبي تستورد شركات الغلال سنويا اكثر من مليون طن من القمح وتحصل على النقد الاجنبي من البنك المركزي بسعر صرف رسمي يبلغ 2.7جنيها مقابل دولار واحد وفقا لماذكره وزير المالية علي محمود في تنوير قدمه لمجلس احزاب الوحدة الوطنية اخيرا. وكان وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي قد اعلن في مقابلة مع الاذاعة السودانية ان عدم توفر البنيات التحتية لزراعة القمح يؤجل الاعتماد على الانتاج المحلي لفترة ثلاث سنوات مقبلة وهو مايعني الاستمرار في استيراد القمح واستوردت البلاد في العام 2010 الغذاء بحوالي 2 مليار دولار. واعلنت الحكومة استمرار دعم السلع الاساسية كالقمح والسكر والوقود بيد أن ارتفاع اسعار السلع الاخرى ادت الى ارتفاع نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي الى 21% وكانت نسب التضخم تتراوح بين 11 % - 15 % في سنوات تسميها الحكومة سنوات الرخاء الاقتصادي قبل عملية انفصال جنوب السودان ابان استمرار تدفق النفط . تعويم الدولار ويتخوف خبراء اقتصاديون من عدم تدارك الحكومة لازمة النقد الاجنبي والتي بدأت تطل بشكل كبير على صعيد السلع غير المدعومة بيد انها تندرج ضمن السلع المتداولة في الاسواق بكثرة من بينها سلع غذائية ودوائية. وقد دعا الخبير الاقتصادي صلاح ابوالنجا الى تعويم الدولار ليأخذ سعره الطبيعي حسب العرض والطلب قبل حصول الحكومة على قروض نقدية ، وقال ان هذه الخطوة نجمت عنها ابان تطبيقها في بداية التسعينيات في جذب الودائع النقدية التي كانت مودعة في المصارف المصرية ومصارف الخليج فكسب الاقتصاد مبالغ هائلة كانت خارج نطاق الدولة كما ان تحويلات المغتربين اخذت طريقها الى القنوات المصرفية نتيجة للاسعار الواقعية. ويقول الرجل الذي كان يشغل منصبا مصرفيا رفيعا في مقال نشرته صحيفة (الانتباهة) قبل ايام نحن الآن امام فجوة مماثلة لماحدث من قبل والبرنامج الثلاثي لن يأتي بالنتائج المرجوة نسبة لعدم استعداد المواطنين على «الفطام» بعد ان تعودوا على الصرف الميسر عندما كانت عائدات النفط تفي بكل المتطلبات وزاد « الفطام في هذه الظروف صعب ان لم يكن مستحيلا». ويضيف ابوالنجا قائلا « هل يستطيع القائمون على امر هذا البلد في شتى المجالات ان يقدموا نموذجا حيا في التقشف وايقاف الصرف البذخي الا في مايلبي حاجات المواطنين» وطالب باتخاذ قرار جرئ وتعويم الدولار لردم الهوة بين السعر الرسمي والموازي واضاف « ان اية معالجات لاتقضي على الفجوة سوف تؤدي الى افشال البرنامج الثلاثي». وقال ابوالنجا ان العملية ستحقق فوائد كبيرة لوزارة المالية وتمكنها من الحصول على قروض ميسرة وترفع عائدات الصادر الى 70% وتتيح لها سد الفجوة في الموازنة كما يقلل من استيراد السلع الهامشية التي لن تكون غير قابلة للتسويق وبالتالي يخفف الضغط على النقد الاجنبي فينخفض السعر تدريجيا حسب العرض والطلب. المشكلة سياسية وليست اقتصادية ويعتقد خبراء اقتصاديون ان الحكومة اضاعت فرصة نادرة ابان استمرار تدفق النفط وعدم توجيه عائداتها للقطاعات الانتاجية لتعينها في سنوات (الشدة). ويقول المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية خالد التجاني ان المشكلة الاقتصادية تستمد اسباب فشلها من الازمة السياسية الراهنة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها بترشيد الانفاق الحكومي واعادة تعيين جيش جرار من الوزراء للترضيات السياسية. وقال التجاني لـ»الصحافة» ان فكرة تعويم الدولار لن تحل ندرة النقد الاجنبي بل من الوارد ان تجعل الحكومة تلهث لملاحقته الى اكثر من خمسة جنيهات وزاد « لااعتقد ان تعويم الدولار فكرة صائبة لان زمام المبادرة ستتحول الى الاسواق الموازية «. ويقول المحلل الاقتصادي ان الحكومة اضاعت فرصة ثمينة حينما توفرت في خزانتها موارد مالية مقدرة من عائدات النفط واضاف « ليس من اللائق ان تطلب قروضاً خارجية بينما لم توجه الاموال التي اتيحت لك للمواقع الانتاجية «وتابع « ماهي الضمانات التي تؤكد توجيه القروض للانتاج وعدم تبديدها مرة اخرى «. وذكر التجاني ان اصرار الحكومة على تطبيق البرنامج الثلاثي لن تحقق اهدافها الا اذا كانت في اطار معالجات شاملة للازمة السياسية والاقتصادية وزاد « لايمكن ان تتحدث الحكومة عن الخطط والتنمية بينما هناك تطاول في البنايات الزجاجية اللامعة وسط الخرطوم ومدرسة نائية حائطها آيل للسقوط «. واضاف « المشكلة ليست في النقد الاجنبي ولكن في الادارة السياسية وازمة الدولار ستستمر ان استمرت الحكومة بذات النهج ولم تتخلص منه» واضاف « لايمكنني ان اعطيك وصفاتٍ علاجية لاتعالج المرض». الصحافة

---

Post: #231 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-05-2012, 05:36 PM Parent: #230 وقال الروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب تحدث بدون لف ولا دوران 04-05-2012 11:43 AM الخرطوم: سنهوري عيسى رهن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة الرواتب برفع الدعم عن المحروقات، وقال : (ظروف البلد حالياً لا تسمح بزيادة في الإنفاق)، وأضَافَ: (ليس لديّ مورد ولا أملك خياراً إلاّ برفع الدعم عن المحروقات، وإذا قبل الناس بهذا الإجراء فيمكن توظيف ما ينتج عنه من عائد في زيادة الرواتب). ولكنه عاد وقلّل من الخطوة. الراي العام وبرضو ما بتحلق زيادة المحروقات

---

Post: #232 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-12-2012, 10:03 AM Parent: #231 الدولار يتجاوز الستة الاف والريال يتجاوز 1500 جنيه والحال اسؤا بكثير مما كنا نتوقع

---

Post: #233 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-15-2012, 05:42 PM Parent: #227 الخرطوم - رويترز قال تجار عملة اليوم السبت إن الجنيه السوداني سجل مستوى منخفضا تاريخيا في السوق السوداء مع تكالب الناس على تحويل المدخرات إلى الدولار تخوفا من تفاقم أزمة اقتصادية بعد استيلاء جنوب السودان على حقل نفط رئيسي. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) بسبب استحواذ الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط في حين يجد المواطنون صعوبة في شراء العملة الصعبة بالقنوات القانونية. ودفع فقدان إيرادات النفط تكاليف الواردات للارتفاع وأجج تضخم أسعار الغذاء. وفي صدمة لكثير من السودانيين استولى جيش جنوب السودان على حقل نفط هجليج يوم الثلاثاء مع تصاعد القتال في المنطقة الحدودية غير المحصنة تحصينا جيدا. وقالت جوبا اليوم إنها صدت محاولة من جانب السودان لاستعادة هجليج. وقال تجار عملة إن الاستيلاء على الحقل دفع كثيرين إلى شراء الدولار تخوفا من تفاقم شح العملة الأجنبية إذا اضطرت الحكومة إلى استيراد مزيد من الوقود. كان هجليج ينتج نحو نصف إمدادات النفط السودانية البالغة حوالي 115 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج هناك توقف بسبب القتال حسبما ذكر مسؤولون. وقال متعاملون إن سعر الدولار الأمريكي اليوم بلغ 6.1 جنيه سوداني في السوق السوداء وهو مستوى تاريخي منخفض منذ طرح الجنيه السوداني في 2007 . وفي الأسبوع الماضي كان سعر العملة الأمريكية 5.6 جنيه. واستقر سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال متعامل "لا توجد دولارات في السوق .. لا أحد في السوق سيبيعك دولارات." وتعطي بعض البنوك مبالغ محدودة من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي في حالات معينة مثل السفر أو للأغراض التجارية لكنها عملية معقدة وطويلة. ولهذا يعتمد سودانيون كثيرون ورجال أعمال على السوق السوداء لتدبير الدولارات. ويعمل كثير من تجار العملة في متاجر عادية فيستغلون مثلا متجر ملابس أو محل بقالة كغطاء لتعاملات السوق السوداء. وقال رجل أعمال سوداني طلب عدم نشر اسمه اليوم إن نشاطه لاستيراد الهاتف المحمول يعاني بسبب عدم توافر الدولارات. وقال "لا أجد سبيلا لممارسة عملي. لا توجد دولارات في أي مكان." كان جنوب السودان الحبيس أوقف بالفعل إنتاجه النفطي البالغ حوالي 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وسط نزاع مع الخرطوم بشأن المبالغ التي عليه دفعها لتصدير النفط عبر خطوط أنابيب ومنشآت شمالية أخرى إلى مرفأ في بورسودان. وقلص القتال الحدودي الآمال بأن يتوصل الجانبان قريبا إلى اتفاق بشأن المدفوعات النفطية وقضايا أخرى عالقة عن طريق مفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي. وأعلنت الخرطوم انسحابها من المفاوضات يوم الأربعاء.

---

Post: #234 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-19-2012, 06:43 PM Parent: #233 2 11:34 AM الخرطوم: عبد الرؤوف عوض يشهد سعر الدولار تغيراً يوميا بين الارتفاع والانخفاض بدون سابق مقدمات، بينما يرى كثير من المراقبين أن السوق الموازي سوق غير حقيقي نسبة للتغيرات التي تحدث يوميا، واحيانا أكثر من مرةفي اليوم الواحد. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تغيرسعرالدولار في السوق الموازي اكثر من ثلاث مرات وبعد ان بلغ مطلع هذا الاسبوع (6,4) جنيهات تراجع يوم الاحد الى (5,4) جنيهات ثم ارتفع منتصف هذا الاسبوع مرة اخرى الى (5,9) جنيهات. وقال عدد من المصرفيين والإقتصاديين ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي وشحه عبرالقنوات الرسمية اضر بكثير من الاعمال في الفترة الأخيرة، كما ان الدولار اصبح سعره غير ثابت، مما أحدث ربكة في الاسواق من خلال تغير الاسعار للسلع المختلفة، وقالوا ان المعالجات تتمثل في إغراق السوق بالدولار من خلال ضخ المزيد منه عبر القنوات الرسمية حتى ينعكس ذلك في الاسواق، وأكدوا ان محاربة السوق الموازي تكمن فى ضخ النقد الاجنبي . وقال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان المعالجات تتمثل في توفير مزيد من الدولار عبر القنوات الرسمية ، داعيا البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتشجيع استقطاب موارد حقيقية لمعالجة تأثيرات ميزان المدفوعات، وقال ان المعالجات التي تتم في السوق الموازي عبر الاجهزة الرقابية لن تعود بنتائج ايجابية، داعيا الى ضرورة اللجوء الى احداث وفرة . وفى السياق قال جعفر عبده حاج، الامين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب العرض والطلب ،مؤكداً انه اذا توفر العرض سيقل الطلب وسيقل السعر مباشرة .مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتوفير موارد حقيقية، وقال ان الدولار عبرالقنوات الرسمية متوفر من خلال الضخ المستمر من قبل البنك. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي ادى الى احجام الكثير من الموردين عن العمل في الفترة الاخيرة، بسبب تغير اسعار السلع في الاسواق الداخلية. وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات حقيقية لكبح جماح ارتفاع الدولار، وطالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوفير الدولار لكافة القطاعات المختلفة عبرالقطاعات والقنوات الرسمية لمحاربة السوق الموازي.

---

Post: #235 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-26-2012, 09:27 AM Parent: #234 2 08:06 AM تقرير : ابوالقاسم ابراهيم للمرة الثانية على التوالي في تاريخ السودان يتم تعديل الميزانية العامة للدولة بمسببات تقول وزارة المالية انها موضوعية الاولى عقب انفصال الجنوب في العام المنصرم والثانية هي التي بدأت تتشكل ملامحها كنتيجة مباشرة للظروف الامنية التي تفجرت بصورة شاملة باحتلال هجليج وفقدان 60% من انتاج النفط وفوق ذلك كانت الموازنة متفائلة جداً في تقديرات الايرادات خاصة باعتمادها اكثر من ربع الايرادات على رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان باجمالي تقدير بلغ الـ(6) مليارات جنيه، والذي أوقفت حكومة الجنوب ضخه بعد تبادل اتهامات مع الحكومة. وسبق ان طرحت سؤالاً على وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة وزارة التعاون الدولي حول اعتماده على رقم كبير يمثل عائدات رسم عبور البترول وكان السؤال اذا لم يتوصل الجانبان الى اتفاق بموجبه تنخفض العائدات المتوقعة الى اقل من 50 % فكيف يتدارك هذا العجز؟ الا ان الوزير اجاب بدبلوماسية، وبسؤال، وقال لا اعرف من اين جاء ابوالقاسم بهذه الارقام، لتؤكد الايام ان حساب تقدير الايرادات لم يكن واقعياً حتى خرج وزير المالية مؤخرا واعلن ان الميزانية تمر بمرحلة دقيقة لا يمكن تطبيقها الامر الذي يتطلب الدفع بخيارات وميزانية بديلة تمكن وزارة المالية من ادارة الشأن المالي للبلاد خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري في ظل ظروف بالغة التعقيد تجعل منه اسوأ عام يمر بضائقة اقتصادية. تتطلب المرحلة لعملية جراحية مؤلمة حيث يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين الى ان البدائل التي يمكن ان تنقذ الموازنة بصورة هادئة معدومة ويرون ان رفع الدعم عن المحروقات من المتوقع ان تلجأ له الحكومة بصورة غير مباشرة الى جانب فرض رسوم اضافية طفيفة على السلع الاستهلاكية خاصة السكر واللحوم من اجل توفير كميات لزيادة الصادر منها ولم يستبعد الخبراء تحميل شركات الاتصالات جزء كبير من الاعباء بفرض رسوم عالية باعتبارها خدمات كمالية لا تؤثر على الموطن بشكل كبير. فيما اكد البروفسير ادم مهدي الخبير في الاقتصاد الدولي على ان الميزانية الحالية لا توجد لها اي خيارات مناسبة مشيراً الى ان اي اجراء متعلق بزيادة رسم سينعكس سلباً على المواطن وقال ان ابرز الحلول في ظل الظروف الحالية ان يتحمل المواطن الاعباء برفع الدعم عن الوقود واضاف على الرغم من تأكيدات الحكومة من انها لن ترفع الدعم عن المحروقات الا انهم سيلجأون لهذا الخيار. وشدد مهدي على ان الخيار السليم والافضل هو ضرورة الوصول الى اتفاق مع دولة الجنوب حول عبور البترول خاصة وان صادرات السودان ضعيفة جداً ولا تحقق عائدات يمكن ان توفر عملات صعبة لاستيراد الاحتياجات الاساسية الى جانب ان صادرات الذهب حتى الان لم يظهر لها تأثير كبير في سد العجز. ودعا د.الحاج حمد الخبير الاقتصادي الى ضرورة ترشيد الصرف على الامن والدفاع من خلال تحسين قدرات القوات المسلحة القتالية وتطوير المعدات والاليات العسكرية كبديل اصيل عن الاعتماد على الكتائب الجهادية وقال ان ما قامت به القوات المسلحة في تحرير هجليج يستحق التكريم لكل افرادها بتوجيه الصرف نحو بناء القدرات العسكرية بدلاً عن الادارية والرواتب وتابع الصرف على الدفاع والامن كان يمثل نحو 70% من الميزانية قبل هجليج مما يؤكد ان الميزانية لايمكن ان تكمل عامها من غير ادخال تعديلات جذرية وشاملة عليها. وطالب حمد بخفض عدد الوزراء بالحكومة الاتحادية الى (10) وزراء والغاء معظم الوظائف الدستورية بالولايات مثل وظائف المعتمدين بعودتها الى الخدمة المدنية لمعالجة شكل الحكومة المترهل الى جانب إلغاء الضرائب غير المباشرة وتوسيع مظلة الضرائب المباشرة والتي تؤثر ايجاباً على الانتاج ووصف السياسة المالية الحالية بالحزبية داعياً الى اعداد موازنة دولة واردف صحيح هذه الخيارات صعبة على الحكومة ولكنها تمثل جزءا كبيرا من الخروج من هذه الازمة التي تعاني منها الموازنة العامة واضاف هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي ان خروج اكثر من (6) مليارات جنيه والصرف الطارئ على الامن والدفاع احدث ربكة حقيقية لاقتصاد البلاد الى جانب العجز الذي كانت تعاني منه الميزانية عند اجازتها بنسبة 3،5% وقال لابد من ضغط المصروفات الحكومية واستقطاب موارد حقيقية والسيطرة على الاوضاع الامنية بشكل سريع الى جانب توفير السلع الاساسية حتى لا تحدث ندرة تترتب عليها نتائج اكثر سلبية. السوداني

---

Post: #236 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 04-26-2012, 09:50 AM Parent: #205 الخرطوم: رقية الزاكي كشف عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، عن اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي. وأكّدَ أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100%). وقدم نور الدين في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان أمس، تقريراً حول قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2011م القاضي بتصفية وخصخصة عدد من الشركات الحكومية، وأشَارَ إلى أن القرار تطرق لـ (22) شركة و(5) قيد التصفية، وأبان عن تشكيل لجنة حصر للشركات من المختصين كخطوة أولى. واستفسر النواب خلال الاجتماع عن أصول تلك الشركات وإجراءات الخصخصة وعمليات التصفية والتسويات التي تَمّت فيها. الراي العام

---

Post: #237 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-08-2012, 05:06 PM Parent: #236 لبرلمان : سارة تاج السر : اقر وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري ،وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه، وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. بينما حذر نواب البرلمان من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الضرورية. واكد الوزير خلال مخاطبته البرلمان امس صعوبة السيطرة علي التصاعد الجنوني للاسعار، لكنه تعهد بعدم حدوث شح او ندرة في السلع لاسيما الضرورية «السكر ، القمح ،الدواء ،االمحروقات حتي نهاية العام الحالي «، واضاف « ممكن ترتفع الاسعار لكن ما حتصل ندرة وما حتكون في صفوف» ،مشيرا الي ان تنفيذ الموازنة ووجه بجملة تحديات منها استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ . وشن اغلبية نواب البرلمان هجوماً قاسياً علي وزير المالية، وطالبوه بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الاسعار ،مشيرين الي ان مبلغ مليون جنيه «ما بتملى قفة لان الاسعار مرتفعة بنسبة 300%» ، واعلن النواب رفضهم لرفع الدعم عن المحروقات ، وطالبوا بوقف الصرف الملياري علي الابراج والسيارات، وترشيد الانفاق الحكومي وانهاء التعاقدات التي تتراوح ما بين (50 - 100 ) مليون جنيه. وحذرت النائبة بكتلة المؤتمر الوطني، سعاد الفاتح، من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت انهما يتجاهلان احتياجات المواطن، واضافت»خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر « وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة الي تناول وجبة سخينة فقط في اليوم .» ورفض النائب محمود محمد سليمان، رفع الدعم عن المحروقات، وقال لن نقبل رفع الدعم عن المحروقات «لزيادة هلاك المواطن « لاسيما مع استمرار المرتبات والعربات المليارية . بينما وصف النائب علي محمد نور، بيان وزير المالية بغير الواقعي، لافتا الي ارتفاع اسعار السلع الضرورية لاسيما السكر الذي وصل جواله زنة 10 كليو الي 45 جنيهاً، وقال مخاطبا وزير المالية «جيب لينا كلام واقعي « واتهم وزير المالية بالتسبب في تعطيل الدعم والمشاريع الولائية، مستدلا باستقالة والي القضارف وشكوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور من التلكؤ في الوفاء بالتزامات الحكومة في صندوق اعمار دارفور، وقال نور ان الوزير رفض مقابلته في الوزارة وقابل استفساره بشأن «قرض ايراني لمستشفى ابوزبد « بكل استهتار . من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، بجانب التعجيل في اتخاذ خطوات اصلاحية ،وحذر من ان تأجيل الاصلاحات من شأنه مضاعفة التدهور الاقتصادي، وشدد علي المالية بوضع حد للقضايا الاقتصادية التي اشار لها تقرير المراجع العام. ورفض وزير المالية في رده علي مداولات النواب تحميل وزارته ارتفاع اسعار السلع، وقال «حقو تحمدو الله» علي توفر المواد البترولية والدقيق والسكر في الوقت الذي يعاني فيه جنوب السودان من مجاعة وضائقة مالية وشح في المحروقات ،وقال الوزارة غير مسؤولة عن اسعار السكر لان مهمتها انتاجه واستيراده، واقترح الوزير ان يتم توزيع السكر بالبطاقة التموينية لحل هذه الازمة، واقر محمود بأن المالية احيانا «تتسكع وتتلكع في تنفيذ المشروعات تحت مظلة تطبيق القانون» . إلى ذلك كشفت زارة المالية عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. واقر تقرير وزارة المالية حول الربع الاول من العام 2012 الذي قدمه وزير المالية علي محمود امام البرلمان امس، بحدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الوطنية امام الدولار بلغ حوالي 55.5% مقارنة بنسبة 8.8% من العام المنصرم نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الاجنبي. واشار التقرير الي ان حجم الاستدانة من بنك السودان بلغ 625 مليون جنيه بينما بلغ اجمالي الاداء الفعلي لشراء السلع والخدمات حوالي 527.7 مليون جنيه مقارنة بـ 516 مليون جنيه من العام الماضي ،وعزا الزيادة في الصرف علي الوحدات الامنية والدفاعية وسداد التزامات الوحدات التي لم تدرج لها اعتمادات في الموزانة. واعلنت المالية التوسع في اصدار شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» لتعويض الفاقد من الموارد حيث اصدرت شهادات بقيمة 1007.1 مليون جنيه فيما تم سداد 277.2 مليون جنيه فيما اعتمدت سندات بمبلغ 212.6 مليون جنيه غير انه لم تسدد الا 0.2 مليون جنيه فقط. واكد تعسر معالجة الديون الخارجية رغم سداد مبلغ 196.2 مليون جنيه ،بينما وصل اجمالي السحب علي المنح والقروض 332 مليون جنيه، منها 149.3 مليون جنيه سحب للقروض و182.3 للمنح لتنفيذ مشاريع اعالي سد عطبرة وستيت وتعلية خزان الروصيرص وبلغ الاداء الفعلي للايرادات الضريبية حوالي 2561.1 مليون جنيه بنسبة ربط 109% ، بينما بلغت المنح الاجنبية 182.3 مليون جنيه مقارنة ب 448 مليون جنيه لنفس الفترة من العام 2011م. واكدت الوزارة انها ستعمل مع البنك المركزي لتحقيق استقرار الصرف وترشيد الطلب علي النقد الاجنبي والتركيز علي السلع الرئيسية التي شهدت انخفاضا في استيراد القمح 34% والسكر بنسبة 12% بينما ارتفعت نسبة استيراد المنتجات البترولية والادوية بمعدل 14% و23%. الصحافة

---

Post: #238 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-09-2012, 09:42 AM Parent: #237 علمت (السوداني) من مصادرها أن بنك السودان المركزي يعكف حالياً على إجراء تعديلات مهمة على سعر الصرف يعلن عنها قريباً. ورفضت المصادر الإعلان عن تلك التعديلات، فيما توقع محللون اقتصاديون ومصرفيون تحدثوا للصحيفة أن يعمد البنك المركزي في تعديلاته إلى رفع السعر الرسمي للدولار إلى ما بين (3ـ 3,5) جنيه لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، دافعين بمقترحات عدة للبنك لوضعها في الاعتبار في التعديلات المرتقبة على سعر الصرف، وأشاروا إلى أهمية وضع ترتيبات إدارية مصرفية تحد من تداول الدولار والعمل على ضخ دولارات في السوق لخفض الأسعار. وقال المحلل الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم إن التعديل على سعر الدولار إن حدث في ضوء الموازنة الحالية يفترض أن يرتفع سعره من (2,7) جنيه إلى (3) جنيهات ، مؤكداً عدم تفاؤله من اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الدولار بل سيحاول الاقتراب من سعر الصرف الحر لتضييق الفجوة بين السعرين (الرسمي والموازي) ، مشدداً على أهمية أن يقوم البنك بوضع تقدير رقمي لسعر السوق الواقعي والصافي من المضاربة. وأكد بروفيسور إبراهيم على ضرورة خفض التضخم والأسعار لأن خفض التضخم هو في رأي الاقتصاديين يقع من ضمن مسئوليات البنك المركزي وليست وزارة التجارة لجهة ضبطه للسيولة في السوق، داعياً إلى زيادة تدفق العملة الأجنبية من الخارج عبر التصدير وتحويلات المغتربين والقروض والتحكم في الاستيراد عن طريق المصارف والرسوم الجمركية. وقال المحلل المصرفي د. عمر محجوب لـ(السوداني) إن سعر الدولار قفز إلى معدلات غير مسبوقة ولا يعكس تماماً قيمة الدولار والتي هي في الواقع ليست مرتفعة إلى هذا الحد وإنما هو في الأصل سلعة يضارب فيها المضاربون لذلك فإن أي معالجة لسعر الصرف لابد أن تأخذ في الاعتبار واقعية السعر وزاد : لأن المضاربين يكونون دائماً متربصين لزيادة الأسعار من جديد، لذلك لابد من وضع ترتيبات إدارية مصرفية تحد من تداول الدولار والعمل على تبني سياسات تشجيعية واضحة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، داعياً إلى تبني سياسات عملية وواقعية للحد من الاستيراد من خلال تشجيع المنتجات المحلية البديلة وإحلال الواردات وتشجيع الصادرات ، مؤكداً على ضرورة أن يضخ البنك المركزي نقداً أجنبياً في السوق لإدخال الهلع في نفوس المضاربين مما يؤدي إلى خفض أسعار الدولار. وذهب عضو مجلس إدارة مجموعة بنك النيلين، المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبدالرحمن أبوشورة في ذات المنحى الذي ذهب إليه بروفيسور عزالدين إبراهيم بتوقعاته بأن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الصرف إلى ما بين (3ـ 3,5) جنيه ، وقال للصحيفة : يبدو لي في هذه الظروف الحالية التي تعيشها البلاد أن الـ(3) جنيهات نفسها غير كافية، مشدداً على أهمية مراجعته دورياً. وقال أبوشورة إن سعر الصرف الجديد إن لم يكن ثابتاً يصبح رقماً بلا قيمة ولا يحدث أي تأثير في الاقتصاد ،داعياً إلى تدعيمه بسياسات أخرى من خلال المحافظة على معدلات التضخم وسد عجز الموازنة من موارد حقيقية إما بالاستدانة من الجمهور أو القروض الأجنبية طويلة الأجل وترشيد الإنفاق الحكومي. يذكر أن البنك المركزي بدأ في تنفيذ عدة تدابير تهدف لدعم استقرار سعر الصرف من خلال امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، وإجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة. السوداني

---

Post: #239 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-15-2012, 10:18 AM Parent: #238 لخرطوم – قال وزير المالية السوداني علي محمود أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية، لأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من المورد المالي الذي توفر لها. وقال الوزير في تصريحات صحفية أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية لتوفير النقد الأجنبي ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة. وكشف أيضا أن وزارة المالية والاقتصاد بصدد إعداد حزمة سياسات اقتصادية ، والدفع بها لمجلس الوزراء والبرلمان قبل حلول شهر يوليو القادم لإجازتها واعتمادها كسياسة بديلة لمعالجة الأوضاع الحالية، وسد الفجوة في الإيرادات ، وفى مقدمة ذلك رفع الدعم تدريجيا عن الوقود . الشرق

---

Post: #240 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-15-2012, 10:20 AM Parent: #239 جحيم الاسعار والعيشة لا تطاق واختفاء سلعة السكر في عهد مصطفى عثمان اسماعيل الوزير الشاتم والرئيس الراقص تواصلت ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والخضر واللحوم باسواق الخرطوم ارتفاعها الجنوني لتصل الى أعلى مستوى قياسي، وتوقع التجار استمرار ارتفاع اسعار كافة أنواع السلع بالاسواق لعدم وجود الرقابة بالاسواق وأن بعض التجار يحتكرون السلع ويقوموا بالتخزين ويتلاعبون بالأسعار، الأمر الذي يؤشر الى أن معدل التضخم لشهر مايو الجاري يتجاوز الـ(30%)، إن لم تدخل الحكومة بأي إجراء. وأكد التجار الذين تحدثوا لـ(السوداني) أن الأسعار ارتفعت بنسبة 300% من بداية العام الجاري مما أدى الى توقف حركة البيع والشراء بالسوق وأن معظم أصحاب المحلات قاموا بتخفيض البضائع وإغلاق محلاتهم بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وأن السوق كل يوم بسعر جديد وهذا أثر على القوة الشرائية التي وصفوه "بالمعدومة " وقال التاجر محمد علي: ارتفع سعر جركانة زيت الفول زنة "36"رطل من "184"جنيها الى "200"جنيها خلال اسبوع واحد فقط وسعر جوال السكر زنة "10"كيلو بلغ سعره "47"جنيها وغير متوفر في السوق لأن التوزيع يتم في مراكز البيع المخفض والأحياء بسعر "35"جنيها، وسعر كرتونة الشاي "116"جنيها، وسعر جوال الارز المصري "130"جنيها وسعر صابون الغسيل الحجم الكبير "24" جنيها والصغير "12"جنيها وسعر صابون البدرة زنة 4كيلو "22"جنيها وكرتونة الشعيرية "32"جنيها والمكرونة "32" جنيها واستقرار اسعار البهارات في اسعارها المرتفعة منذ فترة طويلة. وقال إن القوة الشرائية ضعيفة بسبب الارتفاع المستمر لأسعار السلع وثبات دخول المواطنين التي لا تفي بالتزاماتهم اليومية " غايتو الناس عايشة بالصبر". من جهته عزا تاجر الخضروات بسوق بحري عصام سليمان لـ(السوداني) ارتفاع الاسعار الى دخول فصل الصيف وقلة الوارد الى السوق وقال إن بعض أسعار الخضر مستقرة في ارتفاعها وبعضها انخفض، مؤكدا تأثير ارتفاع الأسعار على حركة السوق الذي وصفه "بالنايم" نسبة لانعدام الشراء والبيع بالسوق، واضاف: "حتى لو تم بيع كل الخضروات مابتجيب قروش " وقال سليمان إن سعر صفيحة الطماطم "60"جنيها، واستقرار سعر جوال العجور في ارتفاعه "110"جنيها، سعر جوال البطاطس من"125"جنيها الى "135"جنيها وسعر الكيلو "4"جنيهات،استقرار سعر الخيار في "30"جنيها وانخفض سعر صفيحة الكوسا من "35"جنيها الى "20" جنيها وسعر جوال الاسود "50"جنيها وثبات سعر صفيحة البامية "50" جنيها وسعر الكيلو "12"جنيها وسعر جوال الليمون "90"جنيها وسعر ربطة الجرجير "25"جنيها وانخفضت سعر ربطة الخدرة الكبيرة من "25"جنيها الى "12"جنيها وربطة الرجلة "8"جنيهات وسعر ربطة الجزر "7"جنيهات وسعر ربطة البصل الابيض "8"جنيهات. فى ذات السياق قفزت أسعار اللحوم الحمراء الى مستويات غير مسبوقة حيث يتراوح سعر كيلو الضأن بين "36 - 40"جنيها في بعض الجزارات والبقالات وسعر اللحمة المفرومة "30"جنيها. وقفزت أسعار ذرة الدواجن من المخزون الاستراتيجي بولاية الخرطوم، من (110 – 155) جنيها للجوال بتوجيه من وزارة المالية بالولاية، ويتوقع أن يتم بموجبها رفع أسعار الدواجن الى (22) جنيها للكيلو، فيما يتم تداوله حتى الأمس ما بين (18 -19) جنيه للكيلو. وأكد اصحاب الجزارات بالسوق العربي الخرطوم انخفاض وارد المواشي من مناطق الانتاج، وبرروا ارتفاع أسعار اللحوم بارتفاع اسعار الأعلاف. وأوضح التجار أن غالبية اللحوم بالأسواق من الأبقار التى يتم تسمينها فى المزارع القريبة من الخرطوم والجزيرة بسبب صعوبة ترحيلها فى ظل ارتفاع درجات الحراره بالإضافة لزيادة التصدير للخارج متوقعين تواصل ارتفاعها فى مقبل الايام. وأكد التاجر بالسوق العربى بابكر زين العابدين أن اللحوم بشقيها في ارتفاع مستمر. من جهته قال صاحب جزارة ببحري سيف الدين إن سعر العجل بلغ "6" آلاف جنيه وسعر الخروف "750"جنيها إضافة الى استمرار الصادر متوقعا ارتفاع الأسعار وبلغ سعر سجوك سمر "28"جنيها وسعر لولي "36"جنيها. أما فيما يتعلق بأسعار الفاكهة فإنها استقرت على ارتفاعها مقارنة بالأسبوع الماضي مع ضعف القوة الشرائية، حيث يبلغ سعر القريب فروت "36"جنيها وسعر البرتقال "8"جنيهات الى "20"جنيها، بينما تتراوح أسعار المانجو بين "8"جنيهات الى "15"جنيها وسعر كيلو الموز "2,5"جنيها سعر التفاح "18"جنيها وسعر الجوافة "6"جنيهات وسعر العنب "20"جنيها، السوداني

---

Post: #241 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-17-2012, 09:55 AM Parent: #240 رتفاع جنوني في أسعار الذرة عمار الضو : شهدت أسواق محاصيل القضارف ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذرة، حيث بلغ سعر اردب الذرة الفتريتة 390 جنيها في بورصة أسواق محاصيل القضارف والدخن 620 جنيها، كما بلغ سعر اردب الذرة الدبر 460 جنيها. وحذر وكيل شركة الروماني للصادر والحبوب الزيتية، من فجوة غذائية قادمة لضعف الإنتاجية وتدخل المخزون الاستراتيجي بزيادة سعر جوال الذرة من 110 إلى 155 جنيها ما أدى إلى ارتفاع اسعاره بالأسواق، وتوقع وصول أردب الذرة إلى 500 جنيه وحدوث فجوة غذائية في ولايات السودان المختلفة بعد عمليات تهريب الذرة التي تتم الآن إلي دول الجوار نسبة لإيقاف عمليات الصادر وضعف القوة الشرائية في الأسواق. وطالب السلطات بتكثيف الحملات ضد مهربي الذرة وضبط المنافذ الحدودية لمنع تسريبها إلى دول الجوار، وقال إن الغرض من تهريب الذرة الدفع به إلى جنوب السودان التي تجاوز فيها سعر جوال الذرة المليون جنيه. الصحافة

---

Post: #242 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-19-2012, 06:05 PM Parent: #241 لخرطوم (رويترز) - قال مصدر مصرفي ووسائل إعلام سودانية يوم الجمعة إن البنك المركزي سيخفض فعليا قيمة الجنيه السوداني عن طريق السماح لشركات الصرافة بشراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي. ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن فقدت البلاد ثلاثة أرباع إنتاج النفط الذي ذهب الي جنوب السودان حين أصبح دولة مستقلة في يوليو تموز. ورغم وجود خطوط الأنابيب في السودان إلا أن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على قيمة الرسوم التي يتعين على الجنوب ان يدفع مقابل نقل نفطه. وأوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد أن بدأ السودان مصادرة كميات من النفط تعويضا عما وصفها برسوم غير مسددة. وتأثر الجنيه السوداني بشدة بفقد إيرادات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والتدفقات الدولارية. وبلغ سعر الدولار 5.5 جنيه سوداني في السوق السوداء يوم الجمعة أو أعلى كثيرا من السعر الرسمي الذي يبلغ 2.7 جنيه تقريبا. وأبلغ المصدر المصرفي رويترز أن البنك المركزي أخذ هذا الأجراء لتضييق الفارق الذي يتسع بوتيرة متسارعة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "إنهم يأملون في اجتذاب مزيد من الأموال من السودانيين المغتربين." وأضاف أن البنك المركزي سيأخذ خطوة ثانية يسمح فيها للبنوك التجارية بتداول الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي في بعض المعاملات. لكنه قال إن التفاصيل لم تتضح بعد. وقال جعفر عبدو حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات إن البنك المركزي وافق على تحرير سعر الصرف للصرافات. وقالت صحيفة السوداني إن البنك المركزي سيخفض سعر صرف العملة السودانية يوم الأحد إلى 4.9 جنيه مقابل الدولار. ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب اليوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية في السودان

---

Post: #243 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-20-2012, 10:49 AM Parent: #242 وبمثل هذا انهارت الدولة كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص ..!! ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94 .3مليار دينار ، أي بنسبة (5 ،98 %.. ) بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟ توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ، حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر التشغيلي ..!! تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء مخازن بلا علم المختصين ..وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تكوِّن تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا ..!! ولاة أمر المشروع لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره ( 1,121.202.747 دينار ) ..وهى نسبة (26% ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب ) ..!! تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90 % ) من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئذٍ هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئذٍ إلا عضوا فى مجلس إدارتها .. !! فريق المراجعة وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ..( دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة ) ..!! كل العمل بلا مستندات تسليم وتسلم .. ولذلك ورّدت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار ) .. !! تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه خارج المستشفى استخداما تجاريا ..!! وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون .. وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك ) ....!!

---

Post: #244 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: خالد العبيد Date: 05-21-2012, 02:46 AM Parent: #243 جنيها ما بعرف العوم بغرق بغرق بغرق بغرق

---

Post: #245 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-30-2012, 09:20 PM Parent: #12 *****

---

Post: #246 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 05-31-2012, 09:26 AM Parent: #245 قال تجار عملة إن الضغوط تجددت على الجنيه السوداني في السوق السوداء بينما تناضل مكاتب الصرافة المرخصة لتلبية الطلب على الدولارات قبل موسم السفر في فصل الصيف. ويمر السودان بأزمة اقتصادية حادة بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في يوليو تموز. وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لدخل الحكومة والنقد الأجنبي. ولم تمتد إلى السودان ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول مثل تونس ومصر لكن الضغوط الاجتماعية والتضخم السنوي الذي اقترب من 30 في المئة يزيدان معاناة المواطنين المتضررين بالفعل جراء سنوات من الصراعات العنيفة والعقوبات الدولية. وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن السودان في حاجة لإتخاذ إجراءات طوارئ للتغلب على تحديات اقتصادية ضخمة. وخفض السودان بالفعل قيمة الجنيه في وقت سابق هذا الشهر من خلال السماح لشركات الصرافة المرخصة بتحويل الدولار بسعر صرف مخفض لتحقيق استقرار العملة المحلية والقضاء على السوق السوداء. وقال اتحاد شركات الصرافة إن تلك الشركات باعت الدولار اليوم بنحو خمسة جنيهات مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ حوالي 2.7 جنيه مقابل الدولار. وأدى هبوط الجنيه إلى ارتفاع التضخم لأن السودان يستورد معظم احتياجاته كما تضررت شركات أجنبية مثل شركات الاتصالات. وخفض بنك مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم زين الكويتية ولديها نشاط كبير في السودان لأنه يتوقع تضرر أرباحها بفعل انخفاض قيمة الجنيه. وقال تجار عملة إن البنك المركزي لم يضخ دولارات كافية لتلبية الطلب ليدفع الناس مجددا إلى اللجوء للسوق السوداء. ويكافح البنك منذ يوليو لتدبير دولارات كافية ويتزايد النقص الآن مع محاولة السودانيين الحصول على نقد أجنبي لقضاء عطلات الصيف. وأشار تجار بالسوق السوداء إلى أسعار بلغت 5.4 و5.5 جنيه مقابل الدولار يوم الأربعاء مقارنة مع 5.2 و5.4 جنيه الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار بشكل مؤقت قبل التدابير الجديدة ليلامس 6.2 جنيه حينما اندلع قتال عبر الحدود مع الجنوب الشهر الماضي. وليس من الواضح حجم النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي لضخه في السوق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب محافظ البنك المركزي قوله الأسبوع الماضي إن البنك تلقى كميات كبيرة من النقد الأجنبي من الخارج لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. العربية

---

Post: #247 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-12-2012, 04:09 PM Parent: #246 في قفزة كبيرة توضح مدى الفوضى التي تضرب مفاصل الاقتصاد السوداني ..اعلنت الصرافات اليوم الاثنين 11/6/2012م عن بيع الدولار بسعر 5530 جنيه حسب توجيه بنك السودان، وعلمت الراكوبة إحجام تجار السوق الأسود عن البيع ولو بسبعة ألف جنيه إنتظارا لما تسفر عنه قرارات جديدة لبنك السودان في الساعات القادمة .

---

Post: #248 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-12-2012, 04:14 PM Parent: #247 والدولار ركب الطريق السريع بدأ اتحاد الصرافات امس في مجاراة السوق الموازي برفع سعر بيع الدولار مقابل الجنيه الى 5.530 والشراء بـ 5.500. وكشف الاتحاد عن عدم ثبات السعر في هذه الحدود وقال انه في حال ارتفع السعر الموازي سترتفع اسعار النقد بالصرافات، وشدد على ضرورة عودة الصرافات لممارسة دورها الطبيعي الذي من اجله انشئت دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها بالدولار. وقال رئيس اتحاد الصرافات جعفر عبده حاج لـ»الصحافة» ان الصرافات تسعى لان تكون قريبة من السوق الموازي لتحجيمه نهائيا الامر الذى دفعها الى اضافة عمولة تقدر بـ 8% ، لان الطلب على الدولار «الكاش» كبير جدا وهو في حد ذاته مكلف من حيث الترحيل والتأمين، ووجه اصابع الاتهام الى جهات ـ لم يسمها ـ قال انها تقف وراء بعض المواطنين لشراء كميات كبيرة من الدولار الموجود بالصرافات، مضيفا ان اليومين الماضيين شهدا بيع اكثر من 5 ملايين دولار للمسافرين الامر الذى يجافي الحقيقة في الواقع. من جانبه، قال الامين العام لاتحاد الصرافات، عبد الحميد عبد الباقي، لـ»الصحافة» ان هدف الصرافات من زيادة السعر هو استقطاب موارد خارجية وتحجيم السوق الموازي، مبينا ان الاتحاد يسعى لان يكون له دور في السوق وفق بند تأسيسه المراد له الشراء والبيع في النقد الاجنبي، واضاف ان المكتب التنفيذي للاتحاد قرر في اجتماعه امس شراء الدولار من السوق بـ 5.500 والبيع بسعر 5.530 لجذب موارده بطريقته الخاصة اعمالا لمبدأ عمل الصرافات دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها وممارسة دوره الطبيعي، وقال «اذا اراد بنك السودان التدخل فيحق له ذلك عبر آلياته المعروفة». وزاد «لكننا لن نتوقف اذا زاد سعر السوق الموازي حيث تعمل الصرافات على زيادة السعر لديها». الصحافة

---

Post: #249 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-16-2012, 10:52 AM Parent: #248 القضارف: عمار الضو: ت تعيش القضارف هذه الأيام أزمة حادة في الوقود والدقيق وارتفع سعر برميل الوقود إلى 450 جنيها في السوق الأسود بدلا عن 330 جنيها لانعدامه في محطات الخدمة بينما بلغ سعر جوال الدقيق «س» الفاخر 120 جنيها بدلا عن 101 جنيه في الوقت الذي عادت فيه «صفوف البنزين والرغيف». وادت الأوضاع إلى تعطل حركة المواصلات وتجمهر المواطنين واحتجاج أصحاب المركبات لمنحهم 18 لتر فقط من الوقود. اكد وكيل محطة خدمة «بنتا» ان أسباب الأزمة تعود إلى إنعدام الوقود في مستودعات الجيلي وانعدام الناقلات ، وكشف نائب رئيس اتحاد الزراعة الآلية عمر حسن فاضل لـ»الصحافة» تعليق العمليات الزراعية وحراثة الأرض لانعدام الوقود وفرض السلطات قراراً بالحصول على تصديق لصرف الوقود قائلا «الزراعة مواقيت مثلها مثل الحج» ، وطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ الموقف والموسم الزراعي من الضياع والعمل على توفير الوقود في ظل انعدامه ، واوضح ان ما اقدمت عليه السلطات أدى إلى تعطيل حركة المزارعين. الصحافة

---

Post: #250 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-16-2012, 10:53 AM Parent: #249 يقول المقربون من الرئيس السوداني عمر البشير إنه في أسوأ حالاته المزاجية.. الرجل بين مطرقة إصلاحات اقتصادية وسندان كلفة سياسية غير محسوبة العواقب.. الاقتصاديون في المؤتمر الوطني الحاكم يقولون إنه لا مفر من رفع الدعم عن المحروقات حتى يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب خروج النفط من معادلة الاقتصاد السوداني عقب انفصال جنوب البلاد ثم الحرب الدائرة مع الدولة الوليدة مستندين على حقيقة أن الدعم يذهب لغير مستحقيه، بيد أن السياسيين والأمنيين في الحزب يحذرون من الكلفة السياسية والأمنية لقرار رفع الدعم ويؤكدون أن القرار (انتحار) سياسي ووصفة سحرية لربيع سوداني يمكن أن يأتي على نظام البشير من القواعد.. المعارضون لرفع الدعم يرون أنه (روشتة) قديمة اعتادت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها للدول المغلوبة على أمرها دون الأخذ في الاعتبار الشرائح الضعيفة، فهي تقدم من دون عواطف أو حتى نظرة موضوعية للذين يديرون عجلة الإنتاج وهم تلك الشرائح.. بول جينكينز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالسودان قال في حديث صحفي: (أنا أحصل على البنزين مدعوما ويفترض ألا أحصل عليه مدعوما؟!).. ويضيف: (إن كل (33) جنيها تنفق على الدعم على الوقود يذهب منها فقط جنيه واحد لـ(20%) من أفقر السكان بالسودان).. ويقول جينكينز بلهجة يشتم منها التهديد والتلويح بالعصا إن لم تطبق الحكومة السودانية الروشتة: (لا يوجد في تاريخ البنك منذ تأسيسه دولة مثل السودان بهذا الكم الهائل من المتأخرات، إذ هناك (3) دول لديها متأخرات على الصندوق (السودان، الصومال، وزيمابوي) ويمثل السودان نسبة (80%)!! والي ولاية الخرطوم وهي الولاية ذات الكثافة السكانية العالية أبدى انزعاجا واضحا من تطبيق القرار وطالب أمام اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال الولاية وزارة المالية بزيادة أجور العاملين في الدولة في حال رفع الدعم عن الوقود، وقال: (إننا اشترطنا على صناع القرار الاقتصادي ذلك).. وأضاف: (إنها مشكلة كبيرة ونسأل الله اللطف والتخفيف)!!. ومن جانبها أطلقت عضوة البرلمان سعاد الفاتح وهي قيادية مؤثرة في حزب المؤتمر الوطني صيحة كبرى حذرت الحكومة من انفجار الشعب وضياع نظام الإنقاذ إن لم تعجل الحكومة بانتشال الشعب ورفع المعاناة عن كاهله وأضافت: (خلو بالكم الشعب يصبر ويصبر ولما ينفجر ربنا يستر).. يشار إلى أنه قد تم رفع الدعم من قبل جزئيا في العام 2010م عن الوقود فارتفع سعر جالون البنزين من (6) إلى (8) جنيهات وسُمي حينها الأمر ربما (تجملا) بالمعالجات الاقتصادية ووجدت الخطوة (تفهما) من المواطنين.. أما هذه المرة فالنية مبيتة لرفعه كاملا، صحيح أن دعم الوقود يأخذ ربع ميزانية البلاد، لكنه ظل مستمرا منذ فجر الاستقلال قبل (56) عاما وحتى اليوم.. الرئيس الأسبق (نميري) لم يُقدم على رفع دعم البنزين حتى مع انخفاض العملة المحلية (80%) مقابل الدولار.. ومعلوم أن الرئيس نميري كان يستورد البنزين بالكامل ولم يكن لديه حقول نفط أو مناجم لتعدين الذهب كما هو الحال اليوم في السودان. لقد كانت أهم مظاهر أزمة الاقتصاد السوداني تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ففي الوقت الذي يعلن البنك المركزي أن سعره مقابل العملة المحلية يساوي (2.7) جنيه سوداني؛ كان سعره في السوق الأسود (5.6) جنيه.. وتعاملات السوق الأسود جعلت العملة الصعبة خارج النظام المصرفي.. مما حدا بالبنك المركزي إلى تعويم الجنيه السوداني وإطلاق يد الصرافات في شراء وبيع الدولار دون التقيد بالسعر الرسمي.. قبل عدة أعوام كان الجنيه السوداني في وضع مميز حتى أن البنك المركزي تدخل لدعم الدولار وقف تدهور سعره لأقل من جنيهين سودانيين.. وقيل إن سبب التدخل لحماية مصالح المستثمر الأجنبي وعدم تعريضه لخسائر تدفعه للخروج من البلاد. أعتقد أن الرئيس البشير أمام خيار وحيد بإصدار قرار شجاع وعاجل بإقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة أزمة لاستدراك ما يمكن استدراكه.. ليس الحل في أن يجيز البرلمان الذي يملك فيه المؤتمر الوطني أغلبية ميكانيكية قرار الزيادة دون مراعاة الكلفة السياسية.. سيضطر البرلمان نفسه إن مرر القرار إلى الموافقة على ميزانية إضافية لصالح وزارة الداخلية التي ستكون مضطرة لاستيراد المزيد من الغاز المسيل للدموع (البمبان)، لأن مخزونها (الاستراتيجي) من تلك المادة سينفد في تفريق مظاهرات الجوع والعوز. بوابة الشرق

---

Post: #251 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-16-2012, 10:56 AM Parent: #250 سياسة التقشف تطال المؤسسات والبنوك 06-16-2012 12:42 PM الخرطوم: محمد سعيد: كشفت قيادات في المؤتمر الوطني لـ»الصحافة» ان الحزب الحاكم سيضطر، بسبب «ضغوط»، الى الاكتفاء بزيادة جنيهين على جالون البنزين والابقاء على أسعار الجازولين وغاز الطبخ كما هي، وتوقعت ان يحسم اجتماع شورى الحزب اليوم الامر نهائيا، بينما يخاطب الرئيس عمر البشير البرلمان بالثلاثاء. وفي الاثناء كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن اغلاق 37 حسابا وزاريا بالبنوك عبارة عن اموال جنبتها بعض الوزارات، آخرها اغلاق 15 حسابا الخميس الماضي وتوجيه بنك السودان بصرف الاموال للوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية حال حدوث طارئ، واعترف بصعوبة تقليص جهاز الدولة نسبة لمشاركة 15 حزبا وحركة في الحكومة بموجب اتفاقات. واعلن دخول 25 ألف برميل نفط يوميا خلال الساعات الماضية. وتوقع رئيس اللجنة الفاتح عز الدين ان لا تشمل عملية رفع الدعم عن المحروقات الجازولين وغاز الطبخ قائلا ان نسبة 58% من البنزين المدعوم تستفيد منها جهات خارجية كالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدا اتخاذ الحكومة لاجراءات اقتصادية قاسية و»بلا رحمة» لمراجعة العقودات الخاصة بالمسؤولين في قطاع البنوك والشركات الكبيرة ودمج الوزارات الاتحادية واغلاق وتجفيف حساباتها «المجنبة» وتخفيض مخصصات الدستوريين الى 45% وتخصيص سيارة واحدة لكل منهم مع تخفيض منصرفات الوقود ودعم 3 ملايين أسرة فقيرة بشكل مباشر. وقال الفاتح عز الدين في مقابلة مع الاذاعة السودانية امس، ان حوالي 27 ألف مركبة تتبع للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية تتزود بالوقود المدعوم وتستهلك نحو 12 لترا في اليوم طبقا لتقرير موثوق، مضيفا ان بعثة اليوناميد تمتلك حوالي 9 آلاف سيارة ومركبة و50 طائرة تتزود بالوقود بجانب خطوط الطيران العالمية التي تتزود بالوقود من السودان. وقال ان السودانيين صبروا على الحكومة طويلا، لكنه توقع ان انفراجا وشيكا على صعيد الاقتصاد بعد دخول مربعات للنفط خلال الساعات الماضية والتي يبلغ انتاجها حوالي 25 ألف برميل يوميا مع تطبيق البرنامج المتسارع الذي يستهدف الوصول الى 320 ألف برميل يوميا في العام 2016 ، وزاد»اثق تماما ان الصبر لن يطول وسنجتاز الصعاب الى الرخاء» ، مضيفا ان تأخر الحكومة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية بسبب الاشفاق على المواطن. إغلاق 15 حسابا لوزارات الخميس الماضي وكشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن اغلاق 37 حسابا وزاريا بالبنوك عبارة عن اموال جنبتها بعض الوزارات، آخرها اغلاق 15 حسابا الخميس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية ، وتوجيه بنك السودان بصرف الاموال للوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية في اي وقت حال حدوث طارئ والتدقيق في المنصرفات. واعلن عز الدين عن اتجاه الحكومة لمراجعة عقودات الشركات الكبيرة واجراء عمليات استئصال واسعة و»بلا رحمة» ستطال من تشملهم التعاقدات بعد اجراء الدراسة اللازمة حول فرص بقائهم ومدى حاجة تلك الشركات لهم، بجانب الغاء وتصفية الشركات الحكومية التي وصفها بالفاشلة، وزاد «الاجراءات ستطال شركات ومصانع السكر والجامعات والهيئات والصناديق». وتابع «راتب مدير جامعة الخرطوم يبلغ 43 ألف جنيه في العام، وهذا راتب ضئيل مقارنة مع الاعباء الملقية على عاتقه». واعترف رئيس لجنة العمل بالبرلمان بصعوبة تقليص الاحزاب المشاركة في الحكومة، وقال انه من الصعوبة ابعادها خاصة الحركات التي لديها اتفاقات مع الحكومة، وزاد «لا يمكن ان تستغني عنها لتوفير مليون دولار وتصرف 10 ملايين دولار على الحرب» ،وتابع «15 حزبا يشاركون في الحكومة وجميعها تحظى بواجهات سياسية وجماهيرية والمعادلة صعبة لان الحكومة مطالبة بان توازن بين التطلعات والموازنة وبعض المشاركات حققت السلام في دارفور». جراءات التقشف تطال البنوك والشركات الكبرى وعلى صعيد تقليص الوزارات، توقع عزالدين عدم تقليصها الى 15 وزارة كما اشارت بعض التكهنات وقال «لا تتوقع مني ان اقول ان الحكومة ستتشكل من 15 وزارة فقط. . السودان بلد كبير وهناك معطيات وضغوطات وحتى الوزارات تشكو فقرها لطوب الارض وبعضها تمارس مهاماً لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة». وذكر عز الدين ان اجراءات التقشف ستطال قطاع البنوك والشركات الكبرى ومراجعة تعاقداتها مع المسؤولين، مضيفا ان الاجراءات ستكون جذرية وحاسمة لكل العقودات والمخصصات المالية بعد مراجعة جدوى استمراريتها. واكد عز الدين كفالة 400 ألف طالب جامعي ودعم الوجبات داخل الجامعات وشراء ملابس لـ150 ألف طالبة جامعية،وتوجيه الصندوق القومي لرعاية الطلاب بتوسيع مظلة الطلاب الفقراء حتى يتسنى للحكومة دعمهم، بجانب تركيز اسعار الفراخ عند 14 جنيها للكيلوجرام خلال فترة وجيزة بدعم مدخلات الانتاج. وبث المسؤول البرلماني تطمينات بالاستمرار في استيراد الدواء والمعينات الطبية وتوفير التمويل اللازم من بنك السودان وتكثيف عملية المراقبة والمتابعة للاسعار منعا للتلاعب واستغلال ظروف المواطنين. واشار الى ان عملية اسعار الوقود تتفاوت من دولة الى اخرى في الجوار اذ يبلغ سعر لتر البنزين في اثيوبيا نحو دولارين وفي كينيا دولاراً ونصف الدولار ، بينما في السودان يباع بـ 66 سنتا وهذا اقل من النصف فيما يباع الغاز في الدول المجاورة بنسب تتأرجح بين 16 دولارا في اثيوبيا و60 دولارا في جيبوتي و49 دولارا في كينيا، وقال ان ارتفاع اسعار الوقود في السودان يؤجج اسعار الوقود بكمبالا بسبب عمليات التهريب اليها. واشار الى ان استمرار الحروب على الحدود القى باعباء اضافية على الاقتصاد ، وزاد»حينما تخوض حربا فان اقتصادك يصاب بنزيف في المخ». شورى «الوطني» يحسم قرار تحرير المحروقات اليوم توقع عضو البرلمان وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عباس الخضر، ان يحسم مجلس شورى الحزب الحاكم في اجتماعه اليوم، قرار رفع الدعم بشكل نهائي، واتخاذ التدابير اللأزمة لانقاذ الموازنة. وقال عباس لـ»الصحافة» ان حزبه يجري مداولات سياسية واسعة للتوصل الى رؤية موحدة بشأن الاصلاحات الاقتصادية، ووصف الوضع الاقتصادي بالصعب. وقال، انه برزت بعض المقترحات بتجميد مشاريع التنمية لفترة عام مع الاستمرار في عملية تخفيض الدستوريين والاستغناء عن معتمدي الرئاسة في المحليات ومديرين بدرجة وزير. «أنصار السنة» مستعدة للخروج من الحكومة دعماً للتقشف أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية استعداد وزرائها بالمركز والولايات للتخلي عن مناصبهم دعماً لجهود التقشف بالدولة، ووقوفاً مع معاناة المواطن مع الوضع الاقتصادي الراهن. ودعت الجماعة الحكومة للتخلي عن رفع الدعم عن المحروقات. ودعا الرئيس العام للجماعة، اسماعيل عثمان محمد الماحي، في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة امس، الى التخلي عن رفع الدعم عن المحروقات باعتبار أنه خيار غير مجدي لمنع الانهيار الاقتصادي، بحسب الخبراء، وتساءل: «اذا كان لا يمثل حلاً جذرياً للأزمة فلماذا الاستعجال في تطبيقه». وطرح اسماعيل مجموعة من الحلول والبدائل لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وذلك بالاتجاه للزراعة ووضعها على رأس أولويات الانفاق العام بالدولة، مشدداً على أهمية محاربة الظلم واستغلال النفوذ والفساد بأنواعه والتعدي على المال العام وذلك بآليات عملية تجتث هذه الظواهر، وتكون لها آثار ملموسة ومحسوسة يراها الناس على أرض الواقع. وطالب بوضع استراتيجية عملية للتعامل مع موارد السودان المختلفة، داعياً الى انهاء سياسة الهدر والتعامل غير المرشد مع الموارد وتبديدها في ما لا يفيد. واعتبر رئيس انصار السنة أن الاستغفار هو آلية مهمة لمعالجة التدهور الاقتصادي. برلماني: ضغوط حصرت القرار في زيادة البنزين جنيهين قال عضو البرلمان مهدي اكرت ،ان الضغوط التي مارسها بعض المسؤولين داخل الحزب الحاكم، بجانب المعارضة والبرلمان والاعلام ،كافحت قرار رفع الدعم عن المحروقات وحصرته في تطبيق جزئي ليشمل البنزين فقط بواقع جنيهين للجالون بعد ان كان القرار يتجه لبيع الجالون بـ13جنيها بدلا عن 8,5 جنيه. وقال اكرت لـ»الصحافة» ، ان حزمة التدابير المتوقعة تستهدف عملية اعادة هيكلة الحكومة من خلال الغاء 12 ألف وظيفة تعاقدية، وتخفيض عدد الدستوريين بنسبة 50% ، وتقليص الوزارات الاتحادية والولائية والابقاء على 30 دستوريا في كل ولاية من جملة 60 دستوريا. وقال انه من المرجح ان تنخرط كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان في اجتماع غدا للتطرق للتدابير المتوقع اعلانها قريبا، كما انه من المنتظر ان يخاطب الرئيس عمر البشير البرلمان الثلاثاء المقبل حول الاصلاحات الاقتصادية ، في وقت يجتمع فيه مجلس شورى المؤتمر الوطني اليوم للتباحث في الشأن ذاته. وذكر اكرت ان هناك مقترحا بتوسيع المظلة الضريبية والضغط على الشركات غير الخاضعة للضرائب، قائلا ان ضريبة القيمة المضافة تطبق بنسبة 70% ما يستدعي البحث عن النسبة المتبقية. الاتحادي الأصل يشكك في الحلول الاقتصادية شكك القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر في ايجاد معالجة للأزمة الاقتصادية الراهنة وقال ان من تسبب فيها لا يمكن ان يكون جزءا من الحل، مؤكدا ان تمسك المؤتمر الوطني باتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات هو اسلوب خاطئ وطريقة عقيمة للمعالجة ويعكس حجم الهوة الكبيرة بين المواطن والحكومة. وقال السر لـ»الصحافة» ، ان الوضع الاقتصادي بالبلاد وصل الى درجة عالية من التأزم والتعقيد، مضيفا ان مثل هذه الحلول «المسترجلة» ستزيد الجرح عمقاً والأزمة تعقيداً وستعيد البلاد الى عهود الفوضى. وقال ان السودانيين لن يقبلوا ان يكون الوطن مطية لقيادات فاشلة ومسرحا لتجارب خاسرة، كما لن يسمح لقيادات المؤتمر الوطني ان تضحك عليه بكلام معسول وبأرقام وهمية، حسب تعبيره. وتوقع السر «ازدياد حالة الغليان» في الشارع العام ما يجعل الساحة مفتوحة امام كل الاحتمالات. الصحافة

---

Post: #252 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-16-2012, 11:03 AM Parent: #251

---

Post: #253 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-20-2012, 05:00 PM Parent: #252 دبي (رويترز) - قال مسؤولون تنفيذيون لرويترز إن نقص العملة الأجنبية في السودان والفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والفعلي يعطلان مشتريات المعدات ومدفوعات شركات الاتصالات مما يضر بقطاع حيوي في الاقتصاد الذي يواجه صعوبات عديدة. ويفرض ارتفاع الضرائب وتزايد المنافسة تحديات كذلك على شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية التي تتصارع على السوق التي مازالت تحمل فرصا كبيرة. وفقد السودان ثلاثة ارباع انتاجه النفطي عندما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز الماضي وكان النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والعملة الأجنبية. وزاد ذلك من أهمية قطاع الاتصالات للاقتصاد ككل وأصبح يمثل الآن 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لبيانات شركة زين السودان أكبر شركة اتصالات في البلاد وهي وحدة تابعة لشركة زين الكويتية. لكن الشركات تواجه صعوبات في شراء العملة الصعبة من الحكومة. وقال الفاتح عروة رئيس زين السودان "توفير العملة الصعبة يمثل مشكلة كبيرة لشركات الاتصالات لأننا نعتمد على خدمات ومعدات مستوردة." وقال إن زين أخرت في بعض الاحيان مدفوعات لموردين أجانب لكنهم ظلوا يوردون في المواعيد المتفق عليها. ومن أبرز الموردين لزين اريكسون وهواوي. وواجهت سوداتل المملوكة للدولة مشكلات مماثلة. وقال محمد ناصر مدير سوداتل لشؤون مبيعات الشركات إن المعدات "تأتي أساسا من اسيا... هناك قيود على استخدام وتحويل الدولار. نحن نتحدث عن شركات صينية مثل هواوي في الأساس. (امداداتها) يمكن أن تتأخر .. إذا كانت تحتاج لشهر من قبل فقد تستغرق شهرين الآن." صينية مثل هواوي في الأساس. (امداداتها) يمكن أن تتأخر .. إذا كانت تحتاج لشهر من قبل فقد تستغرق شهرين الآن." ويعد نقص الدولار مؤشرا على تزايد الضغوط على الجنيه السوداني. وفي الشهر الماضي سمحت الحكومة للمتعاملين المرخص لهم بتداول الجنيه السوداني بسعر منخفض عند نحو خمسة جنيهات للدولار وذلك بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 2.7 جنيه للدولار والسعر في السوق السوداء البالغ نحو 5.4 مليون دولار والسعر في البنوك التجارية البالغ 4.9 جنيه للدولار. وقال عروة "لا نتعامل مع السوق السوداء.. نتعامل مع بنوك وندفع علاوة سعرية... إنه سعر أقل قليلا من سعر السوق الموازية (السوداء). السعر الرسمي كما هو." وارتفعت إيرادات زين السودان بالعملة المحلية بنسبة تسعة بالمئة لكنها انخفضت بنسبة خمسة بالمئة بالدولار ومنع القانون السوداني الشركة الأم من تحويل الأرباح إلى الكويت منذ عدة سنوات. واثرت هذه المشكلات فضلا عن المنافسة القوية بين زين السودان وسوداتل وام.تي.ان سودان وهي وحدة تابعة لشركة ام.تي.ان في جنوب افريقيا على أداء القطاع. وانخفض متوسط إيرادات زين السودان عن كل مستخدم إلى النصف في الفترة من 2008 إلى 2011 ليبلغ ثمانية دولارات. ويزيد ارتفاع الضرائب العبء على الشركات. وفي ديسمبر كانون الأول زاد السودان ضرائب المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة وضرائب الارباح إلى 30 بالمئة من 15 بالمئة. لكن السوق مازالت تملك فرصا كبيرة إذا ما هدأت المشكلات الاقتصادية في السودان وجنوب السودان. وتبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول في السودان 67 بالمئة وفقا لوايرلس اينتليجنس

---

Post: #254 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-23-2012, 09:47 AM Parent: #253 موقع الجزيرة : احتجاجات سودانية بطعم الثورة 06-23-2012 09:23 AM دفع توالي الاحتجاجات المتفرقة ضد الحكومة السودانية -التي رفعت الدعم عن المحروقات واتجهت لفرض مزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة- عددا من الخبراء والسياسيين السودانيين إلى ترجيح وقوع ثورة حقيقية بالبلاد. وأفرزت قرارات الحكومة احتقانا سياسيا واجتماعيا ممثلا في العنف والعنف المتبادل بين الشرطة والمواطنين بفئاتهم المختلفة. وتبدو العاصمة الخرطوم مهيأة لحدوث صراع بين أجهزة الشرطة والمواطنين بعد إصرار الحكومة على موقفها الذي قالت إنه يمثل المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية الحالية. وخرج مواطنون إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة اليوم وحتى المساء للتنديد بتلك القرارات واستنكارا لتدهور الأوضاع المعيشية، لكن الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من فضهم. وتوقع محللون سياسيون تواصل الاحتجاجات بما قد يقود إلى ثورة حقيقية، مستشهدين في ذلك بتزايد الاحتقان عقب رفع الدعم، في حين ترى الحكومة أن المظاهرات التي تصفها بالمحدودة غير قادرة على إجبارها على التراجع عن أي خطوة اتخذتها وأنها قادرة على حسمها تماما. تبرير وتصف الحكومة المظاهرات بأنها محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، وبالتالي فإنها ستتعامل معها وفق متطلبات المرحلة والحدث. ويرى مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي أن الزيادات التي طرأت على أسعار السلع قبل وبعد رفع الدعم عن المحروقات "قليلة والتحركات التي حدثت بسببها مثلها في الضعف". وأضاف "إن هؤلاء يبحثون عن سبب يخرجون به إلى الشارع فوجدوه في رفع الدعم عن المحروقات، لكن قلة عدد المتظاهرين يشير إلى ضعف من يحركهم بل يمكن وضع الجميع في الخانة الصفرية". وقال -للجزيرة نت- إن "زيادة الأسعار حدثت منذ انفصال الجنوب وفقدان النسبة الأكبر من البترول، والتحرك الأخير لا يساوي ما يتوقعه المتوقعون من توهم بثورة شعبية في السودان". مؤشرات أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري فاعتبر التظاهرات "مؤشرات لم تصل لمرحلة الثورة الشعبية". وقال للجزيرة نت "إن الشعب يتهيأ عبر وسائط مختلفة لثورة شعبية ضد الحكومة كما أن الحكومة نفسها تساعد في هذه التهيئة، والجميع يعيش في فترة تعبئة نفسية ربما تكتمل بعد ستة أو سبعة أشهر". ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة "إن هناك تراكما لمشاكل كثيرة ظل يعانيها الشعب السوداني، وأتى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار لتكمل المشكلة". ولم يستبعد أن تسوء الأمور في البلاد وأن تسير إلى مزيد من الغليان، وأن تتخذ الحكومة مزيدا من الإجراءات "التي ستصب الزيت على النار"، وقال "إن المظاهرات السودانية بدأت بجرأة شديدة وكسرت حاجز الخوف بعدم الهرب من الشرطة أو أجهزة الأمن الأخرى رغم ما يواجهونه من متاعب". المصدر:الجزيرة 06-23-2012 08:19 AM الخرطوم - أ ف ب تحمد المواطنة إيمان الله على الأقل لأنها في صحة جيدة، ولكن الأم السودانية لطفلين تجد صعوبة كبيرة في تأمين الطعام لعائلتها وتتخوف مما سيحمله المستقبل في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا. تقول إيمان (35 عاما) التي تنتظر مولودها الثالث، «العام الماضي كنا نشتري اللحم ثلاث أو أربع مرات في الشهر. أما الآن فإننا نشتري اللحم مرة واحدة في الشهر، وأحيانا يمضي الشهر كله ولا نأكل اللحم». وتضيف وهي تتسوق في إحدى أسواق الخرطوم بصحبة ابنها البالغ عامين «الحمد لله، أنا بخير الآن لأن صحتي جيدة. ولكن الأسعار ترتفع. وأنا قلقة جدا من المستقبل». ويعاني اقتصاد السودان من أزمة حادة تتسم بارتفاع كبير في معدل التضخم وانخفاض سعر العملة السودانية بشكل متسارع بعد خسارة البلاد لثلث عائداتها النفطية بعد انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي. ومنذ ذلك الوقت اندلع نزاع مسلح مكلف في نيسان/أبريل على الحدود الجنوبية ألحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية في هجليج، المنطقة النفطية الرئيسية في السودان، ما زاد من تفاقم الأزمة رغم بحث الحكومة اليائس عن حلول. وفي تقرير نشر في هذا الشهر، وصف صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية في السودان بأنها «ضخمة». وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 30,4 % في مايو/آيار مقارنة مع 28,6% في أبريل/نيسان، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الأسبوع الماضي، رغم أن بعض الاقتصاديين يقولون إن الرقم الحقيقي قد يزيد عن 40 %. ويقول المتعاملون في السوق إن سعر لحم البقر ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي من نحو 15 جنيه سوداني (2,7 دولار) إلى 35 جنيه سوادني (6,4 دولارات). أما سعر صحن الفول الذي يعتبر الغذاء الرئيسي في السودان وعدد من الدول العربية، فقد ارتفع في نفس الفترة من 2 إلى 4 أو 5 جنيهات سودانية. ويتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر بعد إلغاء رفع الدعم عم المحروقات . وفي سوق أخرى في الخرطوم، يقول صابر جمعة (50 عاما) إنه قلل من السلع التي يشتريها لعائلته بما فيها اللحوم. وقال «ولكن هناك أمورا لا يمكن إلا أن نشتريها مثل الدواء اللازم للأطفال ونفقات المدارس وسيكون الوضع حرجا بعد رفع الدعم عن المحروقات».

---

Post: #255 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-23-2012, 05:24 PM Parent: #254 عد إصرار حزب المؤتمر الوطني على زيادة اسعار السلع الإستهلاكية والمحروقات وتحويل حياة الشعب لجحيم وحياة الشرائح الضعيفة والموظفين والعمال لكابوس .. وإصراره ايضاً برفع قيمة الدولار الجمركي بنسبة 100% حيث زادت كل إسعار السلع المستوردة الضعف تماماً بهذا الإجراء الغير موفق .. بعد كل هذا أصبحت الحياة الآن لاتطاق والمعيشة والإستمرار فيها من المستحيلات فالشعب السوداني اليوم علية التحول لكائنات فضائية حتى يعيش فى هذا الوضع أو الرحيل من هذه الحياة .. أما الخيار الثالث الإنتفاض ضد هذه السياسات ورفع صوته عالياً فالحزب الحاكم لايسمع سوى الأصوات العالية فهو مصاب بداء الطرش المتاخر .. فالقرار الأخير والذى بموجبه تضاعفت قيمة الدلار الجمركي كانت أول نتائجه .. إمتناع الجميع من تخليص البضائع وبهذا فقدت الحكومة المتمثلة فى حزب المؤتمر الوطني إرادات يومين فمكاتب الجمارك خاوية تماماً من الزوار ..ويقول مراقبون لو إستمر الوضع هكذا لإسبوع ربما تتراجع الحكومة عن هذه الزيادة فى قيمة الدولار الجمركي .. فلا يعقل أن يضاعف التجار قيمة البضائع فى ظل كساد إقتصادي وتخبط فى سياسات وقرارات الدولة .. فالسوق لن يستحمل هذه الزيادات الغير منطقية حتى لو فرضت فقط على السلع الكمالية .. وهذا من المستحيلات .. فالنظام الجمركي موحد على نطاق السودان فكل سلعة تقيم بنفس القيمة الجمركية الجديدة دون إستثناء .. وعليه فإن النتائج المتوقعة من هذه الزيادة كارثية مع وضعنا فى الإعتبار أن السودان اليوم يستورد كل السلع الإستهلاكية بنسبة 99% وعلية ستتضاعف الأسعار مرتين مرة بزيادة الدولار الجمركي وهذه زيادة مباشرة تماماً .. ومرة ثانية بزيادة أسعار المحروقات التى بدورها ستزيد من النقل والمواصلات وبذلك ستزيد كل السلع زيادة مركبة .. فالسلعة التى كان سعرها 100 ج بزيادة الدولار الجمركي ستصبح 200 ج وبزيادة أسعار المحروقات ستصبح 300ج .. هذا هو الوضع اليوم .. فحزمة القرارات الإقتصادية التى أطلقتها حكومة المؤتمر الوطني هى حزمة فاشلة من عقول خاوية لاتعرف فى لغة الإقتصاد والأرقام سوى الإنجاز السياسي الوهمي ورفع عصا التهديد لكل منتقد .. وبهذه السياسة قادوا البلاد إلى الهاوية .. فالسودان اليوم فى فى عملية سقوط رأسي بسرعة ملايين السنوات الضوئية فى الثانية الواحدة .. ومع ذلك مايزال هناك من يدافع عن هذه السياسات عن طريق التكبير والتأييد الأعمى .. ولكن لم يتبقى لحكومة المؤتمر الوطنى ما تنتهجه من سياسة بعد اليوم فقد وضعت كل بيضها فى سلة واحدة .. وتحطم هذا البيض فى أول محك عملي .. ومكاتب الجمارك تشهد .. فهل سنشهد نحن تراجع وإسقاط لهذه القرارت أم ستستمر الإحتجاجات فى الشارع السوداني حتى إشعار آخر .. ومن ياترى سيسقط الآخر ؟ مع ودي ..

---

Post: #256 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 06-28-2012, 04:33 PM Parent: #255 تشطيب ما تبقي من مؤسسات الدولة م يتبق الا ان يبيعوا النيل..!!.. نواب برلمان حزب البشير يطالبون بتشييع وزارة النقل الي المقابر 06-28-2012 02:49 PM هرج ومرج في البرلمان بسبب بيان وزير النقل .. أم درمان: ثناء عابدين: سادت جلسة البرلمان أمس حالة من الهرج والمرج بسبب بيان وزير النقل والطرق والجسور د. بابكر أحمد نهار الذي قدمه للمجلس، ووصف النواب البيان بالضعيف وكادوا يسقطوه لولا تدخل رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر وتأكيداته بعدم تقصير الشركات المنفذة لطريق الإنقاذ الغربي. فيما طالب العضو عصام الدين ميرغني بتحرير شهادة وفاة لوزارة النقل والطرق والجسور وتشييعها لمثواها الأخير ودفنها في موكب مهيب، وفي وقت دعا فيه العضو صالح عبد الرحمن وزارة النقل للكشف عن أسماء الشركات المتقاعسة عن تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة جعلت من الطريق قضية للمزايدات السياسية في وجه الحكومة. وأعلن رئيس البرلمان عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الطرق والجسور ورئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والعمل والحسبة العامة للمتابعة والتنسيق مع وزارة النقل لفك طلاسم القضية التي اشتكى منها وزير الطرق. مطالباً في الوقت ذاته وزير النقل بتطبيق القانون على الإدارات التي يشرف عليها، وزاد مخاطباً الوزير إذا استعصت عليك الأمور فمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كفيلان بحل كافة التقاطعات. وقال هناك عقد موقع مع هذه الشركات فلماذا لا تحتكم اليه الوزارة ووصف عدد من النواب البيان بأنه ضعيف وحوى كثيراً من التفاصيل التي مكانها داخل الوزارة وليس البرلمان المختص بالنظر للسياسات العامة. من جانبه أقر نهار بوجود مشاكل كثيرة في وزارته وقال ورثنا مشاكل كثيرة، وزاد الحق يقال إن هناك صدمة لأي مسؤول يجيء الوزارة، وتابع وجدنا سفينتين معروضتين للبيع، وأقر ببيع أكثر من «15» باخرة في وقت سابق واتفق مع ما ذهب إليه أحد النواب بتشييع وزارة النقل وقال إن هذا النائب معه حق، وأضاف أن سودانير ما عندها رئيس مجلس إدارة. اخر لحظة

---

Post: #257 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-04-2012, 07:07 PM Parent: #256 الدولار ستة من جديد عاود الدولار الارتفاع من جديد وأصبح على وشك تجاوز الـ6 جنيهات ، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الدولة ومحاولات البنك المركزي في ترشيد وضبط صرف النقد الأجنبي وقيامه ببعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح، ليأتي المركزي ويقوم بوقف الضخ عن الصرافات الأمر الذي أوجد فرص نجاح كبيرة بالنسبة لتجار السوق الموازي في مزاولة العمل بعد أن توقف الكثيرون منهم نسبة لتلك الإجراءات التي سمحت في السابق للصرافات بالعمل على غرار ما يحدث في الموازي، وهذا ما أكده كثير من التجار الذين استطلعتهم «آخر لحظة» بالسوق الموازي، حيث قالوا إن تلك السياسات جعلت السوق الموازي يتجدد نشاطه بكثرة الذين يقومون بعرض دولاراتهم للبيع. وقال أحد تجار الموازي إن الدولار ارتفع إلى 59.5 واليورو ارتفع إلى 40.7 جنيه، وأشار إلى أن الارتفاع الكبير نتيجة للندرة في الدولار، وقال إن كل من لديه دولار يأتي لبيعه، ورجح التاجر إمكانية ارتفاعه إلى أكثر من 6 جنيهات، وفي المقابل شهد السوق الرسمي للدولار استقراراً في الاسعار، حيث بلغ سعر الشراء بالصرافات للدولار 3128.5 واليورو 7285.6.. وفي ذات السياق قال عبد المنعم نور الدين- المصرفي السابق إن ارتفاع الدولار يرجع لعدة أسباب منها المشاكل التي تجعل الناس يتجهون للملاذ الآمن، وفي مثل هذا الوقت والأزمة التي تعيشها البلاد يتجه الناس للتعامل بالدولار، لأن السيولة كانت زائدة وخزنت في شكل دولار وعندما شعر الناس بأن البنك المركزي أوقف الضخ عن الصرافات أصبحت هناك ندرة في الدولار مما جعل هناك جفافاً لمنابع السوق الموازي، ولذلك اتجه الناس للموازي وارتفاع الدولار في الموازي ليس لانخفاض الجنيه السوداني، وإنما جفت المنابع التي تغذي الموازي، ولذلك فإن السوق الموازي قادر على الشراء بأي سعر، لأن لديه سلعاً لها سوق، ولفت نور الدين إلى أن الصرافات كانت تتغذى من البنك مما جعل هناك ندرة في الموازي مما أتاح للراغبين في الحصول على الدولار أن تتوفر لهم أكبر كميات، وهذا جعل الدولار متوفراً لديهم، مشيراً إلى أن السوق الموازي سيظل يعمل تحت كل الظروف طالما يستورد السلع التي لديها راغبون بأي ثمن، والمعروف أن الصرافات الوضع الطبيعي أن تستقطب نقداً أجنبياً من الداخل والخارج، ولا شك أن اعتمادها على البنك جعلها تخرج عن أداء مهامها الرسمية.

---

Post: #258 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-14-2012, 08:05 PM Parent: #257 عاني العديد من مؤسسات الدولة الاتحادية مشاكل مالية و قد عجزت وزارة المالية توفير أموال الفصل الأول في الميزانية لمواجهة مستحقات العاملين حيث بلغ العجز 11 مليار جنيه سوداني و أول المؤسسات الاتحادية الخطوط الجوية السودانية التي ليس لديها طائرة واحدة صالحة للطيران و جميعها تواجه مشكلة قطع الغيار و لا تستطيع الدولة جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المقاطعة و درجت مؤسسة الطيران أن تتحصل علي قطع الغيار بواسطة بعض الدول التي لها علاقة مع حكم الإنقاذ. كما بعض القطع تجلب من بعض الورش الإيرانية حيث تقلد هناك قطع الغيار و هي مخاطرة كبيرة جدا. في الشهر الماضي صرف العاملون في الخطوط الجوية السودانية بعد منتصف الشهر و حتى الآن لم يصرف العاملون مستحقات شهر يوليو و ليس هناك سيولة متوفرة لصرف مستحقات العاملين و العناصر الوحيدة الذين يصرفون مستحقاتهم هم رؤساء بعض المحطات الخارجية و هؤلاء تابعين لجهاز الأمن و المخابرات و ليس موظفين في الخطوط الجوية السودانية و لا اعتقد إن العاملين في الخطوط الجوية السودانية سوف يحصلون علي حقوقهم في القريب العاجل. القضية الأخرى أن السندات الحكومية " الشهامة " هي سندات لم تعد مبرئة للذمة و لم تعد هناك تغطية مالية لها و اتحدي وزير المالية أن يؤكد إن هذه السندات مبرئة للذمة و لديه تغطية مالية حيث أغلبية الحاملين لهذه السندات عجزوا علي استرجاع أموالهم و أيضا 80% من أهل المعاشات الذين في ولايات السودان المختلفة لم يستطيعوا صرف هذه السندات و إذا عجزت الدولة ممثلة في وزارة المالية عن تغطية سنداتها المالية لم يبقي علي أهل الإنقاذ غير الاستعجال بإفلاس الدولة. أن رجال الشرطة الذين تتأخر مرتباتهم و أوقفت صرف مخصصاتهم رغم إن استعداداتهم 100% إلا أنهم لم يحصلوا علي مستحقات في بدل الاستعداد في الوقت الذي تصرف مرتبات جهاز الأمن و المخابرات في وقتها و أيضا مخصصاتهم في بدل الاستعداد حيث أنهم صرفوا جميع مستحقاتهم لشهر يونيو و جزء من يوليو يعاني القطاع الشرطي من صرف مرتباتهم لشهر يونيو. في الوقت الذي تتحدث فيه قيادات الإنقاذ عن الإصلاح الاقتصادي إن أغلبية أموال وزارة المالية ذاهبة لتغطية المرتبات " الفصل الأول من الميزانية" و الغي الفصل الثاني من الميزانية و الغي 75% من الفصل الثالث المخصص لعملية الاستثمار و الآن تواجه المالية عجز في الميزانية بلغ 11 مليار جنيه و لا يعرف وزير المالية كيفية تغطية العجز و كل الإجراءات التي قامت بها الدولة لم يستطيع أن ينقذ 10% من العجز. هذا العجز قد أدي إلي عدم توفير الأموال ألازمة لاستيراد الأدوية و خاصة الأدوية المنقذة للحياة و أدوية غسيل الكلي و غيرها. طلبت وزارة المالية من جهاز المغتربين أن لا يتسامح مع المغتربين إطلاقا حيث أنه القطاع الوحيد الذي يوفر العملة الصعبة حاليا و قد تلجأ وزارة المالية في رفع الضرائب علي المغتربين و رسوم المغادرة و الدخول علي أن تدفع بالعملة الصعبة و إذا اعتقد بعض الناس أن تصريحات بعض قيادات الإنقاذ إن الأزمة الاقتصادية مؤقتة يكون حالمون هذه الأزمة لا علاج لها مطلقا في ظل حكومة الإنقاذ و بدون علاج جدي ، أن يرحل النظام و تقديم كل قياداته للعدالة و هو الخيار الوحيد الذي أصبح أمام الشعب السوداني و الحكومة عجزت تماما في معالجة مشاكلها الاقتصادية و أمامها أن تعلن في أية وقت إفلاس الدولة و لا اعتقد إن الشعب السوداني سوف يقبل عملية الإفلاس و يقبل التحدي لمواجهة الموقف باقتلاع هذا النظام العاجز. كمال سيف

---

Post: #259 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-14-2012, 08:06 PM Parent: #258 اخطر بنك السودان المركزي الصرافات أمس بالإيقاف النهائي لضخ النقد الأجنبي لها والذي بدأ منذ مايو الماضي . وأبلغ المصرفي السابق عبدالمنعم نور الدين أن نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود عباس اجتمع أمس باتحاد الصرافات وأخطرهم بالإيقاف النهائي للضخ والاعتماد على مواردها الذاتية في استقطاب النقد الأجنبي. وكشف نورالدين عن توجيه البنك للصرافات خلال الاجتماع نفسه بالعمل بالسعر المعوم المدار للدولار ورفع أسعاره الى (5,937) جنيها، مع استمرار الرقابة على الصرافات من قبل البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى لمنع المضاربات والتي تضر بالاقتصاد ولا تعطي السعر الحقيقي. السوداني

---

Post: #260 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 07-14-2012, 08:07 PM Parent: #259 07-14-2012 01:46 PM دعا مكتب الخطوط الجوية السودانية - بجدة - المملكة العربية السعودية اصحاب الحجوزات الحضور لاستلام مبالغ حجوزاتهم وذلك لعدم وجود طائرة تقل الركاب ، وكانت اخبار نشرت قبل اسبوعين تفيد بتعطل الرحلات الخارجية للخطوط الجوية السودانية بعد خروج طائرتي ايرباص 300 و320 المملوكتين لسودانير من الخدمة بسبب اعطال واستحقاقات مالية تخص شركات الصيانة العالمية. واحتجزت طائرة ايرباص 300 التي تتبع للخطوط الجوية السودانية بالقاهرة بعد ان عجزت سودانير عن سداد تكلفة الصيانة، بينما تعطلت طائرة ايرباص 320 بمطار جدة . وسحبت شركة البتراء الاردنية طائرتها التي تستأجرها الخطوط الجوية السودانية لتراكم المديونيات وعجزها عن دفع الاموال.

---

Post: #261 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 08-05-2012, 01:14 PM Parent: #260 فاؤل محفوف بالخطر: اتفاق النفط لن يحل أزمة السودان الخرطوم - توقع خبراء الا يؤدي اتفاق النفط الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة السبت بين السودان وجنوب السودان الى حل سريع للازمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم، وان يبقى مرتبطا بالتقدم في المواضيع الامنية. واتفق الجانبان على ان تدفع جوبا للخرطوم حزمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار، اضافة الى رسم عن كل برميل من نفط الجنوب يعبر البنية التحتية للشمال ليصدر عبر مرفأ السودان. وقالت جوبا ان الرسم سيكون 9.48 دولارات للبرميل. ولم تعلق الخرطوم على الرسم النهائي، لكن الشافي محمد المكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، قال ان الارقام غير مشجعة "رغم ان شيئا افضل من لا شيء". واضاف "اعتقد ان الازمة الاقتصادية جدية جدا جدا جدا. لا اعتقد ان هذا القدر من المال سيحل المشاكل". ويصعب ايضا تحديد القيمة الاقتصادية الحقيقية للصفقة لأن الارقام التي اوردها الطرفان "موجهة الى الجمهور المحلي" وفق مجدي الجزولي، الاستاذ في معهد الوادي المتصدع، وهو منظمة ابحاث . وشكل النفط محور التوتر والصعوبات الاقتصادية للسودان منذ انفصال الجنوب في تموز/يوليو من العام الماضي، مقتطعا معه نحو 75 بالمئة من 470 الف برميل كانت تنتجها البلاد يوميا قبل الانفصال. وفقدت الخرطوم بسبب خسارتها هذه الكمية اكثر من 85 بالمئة من مداخيل صادراتها، التي وصلت الى 7.5 مليارات دولار في النصف الاول من 2011 وفق ارقام البنك الدولي. وفي غياب مصدرها الاكبر من العملات الصعبة التي تحتاج اليها لتسديد كلفة الواردات، زاد التضخم في شكل كبير وخسر الجنيه السوداني الكثير من قيمته، وقت تحاول الحكومة تعزيز صادرتها من الذهب والمنتجات غير النفطية. وتلقت ميزانية البلاد ضربة اضافية مع فشل الاتفاق مع الجنوب على البدل الذي ستدفعه جوبا لنقل نفطها عبر اراضي الشمال. واوقف الجنوب في كانون الثاني/يناير الماضي انتاجه من النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لمداخيله، بعد اتهام الشمال بالسرقة. وقدر وزير المال السوداني علي محمود الرسول في ايار/مايو الماضي خسائر الخرطوم من عدم الاتفاق على الرسوم مع الجنوب بنحو 6.5 مليارات جنيه سوداني، اي ما كان يوازي في حينه 2.4 ملياري دولار. وقامت الحكومة منذ ذلك الوقت بخفض سعر صرف العملة تزامنا مع اجراءات تقشف قال الرسول انها ستوفر نحو 1.5 مليار دولار. كما بدأت الخرطوم بالتخلص تدريجيا من اعانات الوقود التي تثقل كاهلها، مشيرة الى ان الضرائب على ارباح المصارف سترتفع، على ان تفرض ايضا ضريبة على القيمة المضافة. كما خفض المسؤولون من الوظائف الحكومية ورواتب الوزراء واستغنوا عن المستشارين الرئاسيين، وهي خطوات يرى استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك احمد انها غير كافية. ورغم ان اتفاق النفط سيزيد في حال تطبيقه واردات الحكومة، لكن تأثيره على الازمة الاقتصادية سيرتبط وفق احمد بقدرة الحكومة على خفض النفقات في شكل جدي. واشار الى ان الحكومة "لم تتمكن حتى الان من خفض انفاقها"، وهو الى ارتفاع بسبب التضخم الذي زاد في حزيران/يونيو بنسبة 37 بالمئة عن العام الماضي. واضاف ان ثمة حديث عن عدم تطبيق اتفاق النفط ما لم يتم الاتفاق على قضايا اخرى "ولا سيما الامن". واعتبر الجزولي ان الامر يتعلق "صراحة بعرض على الطاولة اكثر منه اتفاق نهائي". اضاف "طالما لم يتم (التوصل الى) ترتيب امني سيبقى الحديث عن النفط مشروطا". واعرب عن اعتقاده بانه يجب ان يكون خلف اعلان السبت تحرك غير معلن لجنوب السودان للبحث في الهواجس الامنية. ورأى المكي ان جوبا قامت حكما بمساومة ما على الموضوع الامني. ويتهم السودان الجنوب بدعم حركة تمرد كبرى في ولاية كردوفان، وهي تهمة يعتقد المحللون انها صحيحة رغم انكار جوبا. وأعاد السودان التأكيد الخميس ان اي اتفاق نفطي يجب ان يخضع "لاتفاق كامل ونهائي" حول الامن لتفادي العوائق في تنقل الناس والبضائع والخدمات عبر الحدود. وذكر المحللون بأن اتفاق النفط اتى بعد ساعات من لقاء وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون رئيس الجنوب سالفا كير في جوبا وحضها الجانبين على التوصل الى تسوية عاجلة. وقالت كلينتون تعليقا على الاتفاق "نحيي شجاعة قيادة جمهورية جنوب السودان في اتخاذ هذا القرار". ميدل ايست أونلاين

---

Post: #262 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 08-09-2012, 01:24 PM Parent: #261 08-09-2012 11:58 AM الخرطوم: محمد صديق أحمد: قاد الاتفاق المبدئي الذي أبرمته الحكومة مع حكومة جنوب السودان على استئناف ضخ نفطها عبر الأراضي الشمالية الى تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه السودان بدرجة كبيرة وصفها مراقبون بالمفاجئ وأنه راجع الى عوامل نفسية وتخمينات أكثر من اعتماده على وقائع في تحسن الميزان التجاري، وتوقع خبراء اقتصاد أن الانخفاض الحالي تشير كل الدلائل الى أنه لحظي ومؤقت نسبة لبنائه على ارهاصات وعدم تدفق موارد حقيقية في شريان الاقتصاد السوداني وزادوا من المتوقع أن يعاود الدولار صعوده في مقابل الجنيه بصورة أكبر مما كان عليه في السابق حال تيقن التجار والموردون أن الانخفاض الحالي مبني على أوهام على حد قولهم وتحقيق مكاسب سياسية وشددوا على أن المخرج الوحيد لزيادة عرض النقد الأجنبي يكمن في النهوض بالمشاريع الانتاجية وزيادة الصادرات لا المناورات السياسية . يقول البروفيسور عاصم بوب ان انخفاض سعر صرف الدولار المفاجيء في مقابل الجنيه السوداني مرده الى استجابة نفسية لبارقة الأمل التي لاحت في الأفق جراء اعلان الاتفاق على معاودة ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبي، غير أن بوب يرى أن الانخفاض مبني على أوهام قوامها تصريحات سياسية لا يستبعد مجافاتها للواقع ولم يستبعد أن تكون غير حقيقية ، وزاد ان الأرقام التي تم الاتفاق عليها بين وفدي التفاوض من الدولتين رغم السرية التي تلفها يبدو أنها مجحفة في حق الشمال وأنها أقل من التوقعات التي رسمها الشعب السوداني، وأضاف ان المواطن سيفجع بالحقائق قريبا حال الافصاح عن تفاصيل الاتفاق ان كتب له رؤية النور لجهة ربطه بتوقيع اتفاق في أصعدة أخرى أكثر تعقيدا من شاكلة الملف الأمني وملف الحدود ومنطقة أبيي التي تعتبر كشميرا جديدة لأجل هذا يقول بوب انه لا يستبعد أن يعاود الدولار ارتفاعه سريعا بدرجة أكبر مما كان عليها في السابق حال اكتشاف التجار والموردون أن الأمر لا يعدو عن كونه بروباقندا سياسية لم يراد بها سوى المزيد من المناورات السياسية . وغير بعيد عن افادات بوب يقول أستاذ الاقتصاد والمحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ان تحركات سعر صرف الدولار تحكمها تحليلات أساسية وفنية فالأساسية تكون مرتبطة بالدرجة الأولى بالسياسات الكلية بالاقتصاد والأخبار السياسية والاجتماعية التي من شاكلة اعلان الاتفاق على ضخ نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية الذي قاد مجرد بثه الى خفض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه، غير أن هنون يرى أن تراجع الدولار ربما أنه مؤقت لجهة أن الاتفاق نفسه مربوط بالتوصل الى صيغ مرضية للطرفين في ملفات أخرى أكثر تعقيدا علاوة على أن تحسن سعر صرف الجنيه الحالي ليس قائما على تحسن الميزان التجاري بل على أخبار مرتبطة بالتوقيع علاوة على أن السعر المتفق عليه يعتبر أقل من التوقعات لأجل هذا ما لم يتم الشروع في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وبدء تدفق النقد الأجنبي من عائدات الخدمات المقدمة لنفط الجنوب يتوقع هنون انتكاسة سعر الصرف مرة أخرى بدرجة يمكن أن تتجاوز السعر الذي كان عليه قبل الانخفاض الحالي . وعن التحليلات الفنية للدولار يقول هنون انها تعتمد على الأداء التأريخي للدولار في مقابل الجنيه لأجل هذا يقول ليس هناك ما ينبيء أن تراجع الدولار الحالي سيكون أمده طويلا لجهة عدم قدرة الجنيه على الصمود في وجه الدولار من واقع التأريخ الأمر الذي حمل هنون على ذكر أن التراجع في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه أمر استثنائي وأنه من واقع الزاوية والمنظور الفني سيعاود الدولار ارتفاعه. وختم بأن المخرج الوحيد من وهدة تراجع سعر صرف الجنيه يكمن في توسيع قاعدة الانتاج والقدرة على غزو الأسواق الخارجية على متن سفن الصادر حتى يتسنى الوصول الى المزيد من عرض النقد الأجنبي . ويرى الدكتور محمد الناير ان الاتفاق على ملف النفط بين السودان ودولة جنوب السودان الذي لم تتضح معالم تفاصيله بصورة جلية يعد خطوة تمضي قدما على صعيد تحقيق الاستقرار في الدولتين وأن مجرد اعلانه قبل الشروع في تنفيذه كان له الأثر الملموس على صعيد تدفق العملات الحرة وبالتالي زيادة المعروض منها نسبة لاسراع كل من حاول اتخاذ الدولار مخزنا للعملة المحلية في الفترة السابقة للتخلص منه خشية هبوط قيمته وتراجع سعر صرفه عقب تدفق النفط عبر الشمال، وتوقع الناير أن ينخفض سعر صرف الدولار الى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة في حدود 4 جنيهات عقب الشروع في نقل نفط الجنوب فعليا بناء على الاتفاق الذي لم يتم الاعلان عن كلياته جراء زيادة الكتلة النقدية الأجنبية من واقع عائدات النفط التي يتم الحصول عليها نظير النقل والمعالجة والتصدير وزاد ان خزينة السودان ستكون موعودة بما يتراوح بين «3-4» مليارات من الدولارات سنويا اذا صح أن الاتفاق على حصول السودان على 25 دولارا و8 سنتات مقابل كل برميل يمر عبر أراضيه وأن هذا المبلغ من شأنه المساعدة كثيرا على صعيد التدفقات النقدية ومن ثم زيادة الاحتياط من النقد الأجنبي الذي يقود بدوره الى تحسن سعر صرف العملة المحلية الأمر الذي يمكن المركزي من ضخ المزيد من العملات الأجنبية لمقابلة الطلب عليها، وأضاف أن استقرار سعر الصرف يؤدي بداهة الى تراجع التضخم الى معدلات معقولة ومن ثم انعكاس ظلاله ونتائجه على أسعار السلع والخدمات سواء أخذ السودان مقابل تكلفة ترحيل ومعالجة وتصدير نفط الجنوب نقدا أو عينا لجهة أنه في الحالين النتيجة واحدة وهي الاستقرار وتحسن سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم . غير أنه ختم بأنه من المتوقع حدوث انتكاسة في سعر الصرف حال الابطاء في انزال الاتفاق الى أرض الواقع يمكن أن تكون بدرجة أكبر من ما وصل اليه تراجع سعر صرف الجنيه قبل اعلان الاتفاق . الصحافة

---

Post: #263 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 08-09-2012, 01:29 PM Parent: #262 تود سفارة جمهورية جنوب السودان بجمهورية مصر العربية أن توضح للرأي العام حقائق وتفاصيل التفاهم الذي توصلت إليه دولتا جنوب السودان والسودان حول رسوم تصدير النفط عبر الأخيرة، فقد حرصت حكومة جنوب السودان من خلال الإتفاق على تأمين مصالح شعبها حيث أنها أصرت خلال المفاوضات على تدفق نفطها عبر السودان مقابل رسوم عبور مقبولة. ولأجل التوصل لهذا الإتفاق كان على حكومة جنوب السودان أن تقدم تنازلات طفيفة، إذ كانت حكومة السودان تطالب برسوم نقل تقدر بـ(25) دولار، إلا أنه من خلال الإتفاق ستدفع حكومة جنوب السودان (8.4) دولار و(6.5) دولار لشركتي النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) وبترودار على التوالي، وهذا العرض يزيد بدولار واحد مقابل البرميل عن العرض الذي سبق أن قدمته حكومة جنوب السودان، حيث كانت تطالب حكومة السودان بأن تدفع لشركة بترودار (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم المعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما طالبت حكومة جنوب السودان بأن تدفع لشركة بترودار (5.50) دولار كرسوم نقل و(0.63) دولار كرسوم عبور و(1.07) كرسوم معالجة وهو ما جملته (7.20) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة بترودار (6.50) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.10) دولار. وكانت حكومة السودان تطالب بأن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (25) دولار كرسوم للنقل و(6) دولارات كرسوم للعبور و(5) دولارات كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (36) دولار، بينما كانت حكومة جنوب السودان تطالب بأن تدفع تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (7.40) دولار كرسوم للنقل و(0.69) دولار كرسوم للعبور و(1.07) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (9.16) دولار، فيما تم التوصل في الإتفاق الأخير على أن تدفع لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC) (8.40) دولار كرسوم للنقل و(واحد) دولار كرسوم للعبور و(1.60) كرسوم للمعالجة وهو ما جملته (11) دولار. علماً بأن شركة بترودار تقوم بنقل النفط من مربعي (3و7) الذي يقدر إنتاجه بنحو 80% من إجمالي نفط جنوب السودان، وقد حرص فريق حكومة جنوب السودان المفاوض على أن تتحصل على أقل رسوم لنقل النفط تقدر بـ(9.10) دولار. وسيستمر العمل بهذه الرسوم المتفق عليها لفترة ثلاث سنوات ونصف على أن يتفاوض الطرفان على معدلات رسوم أقل إذا رغب جنوب السودان في مواصلة تصدير نفطه عبر السودان في نهاية فترة الثلاث سنوات ونصف، حيث أنه لن يتم رفع قيمة هذه الرسوم، وقد قررت حكومة جنوب السودان بناء خط أنابيب بديل سيتم التصدير من خلاله في نهاية الفترة. وعرضت حكومة جنوب السودان على السودان مبلغ (3.028) بليون دولار كمساعدة مالية إنتقالية مباشرة خلال فترة ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يعادل نحو ثلث عجز السودان الناتج عن فقدانه لنفط جنوب السودان، وهذه المساعدة المالية منفصلة عن رسوم النقل بخط الأنابيب. وأوضحت الإتفاقية بجلاء أن جنوب السودان سيدفع هذه المساعدة مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات ونصف وفي وقت مبكر إن إختار ذلك وبعدها ستنتهي تلك المساعدات، على أن أن تتحمل حكومة السودان صعوباتها المالية لوحدها، وتأتي هذه المساعدات كجزء من حزمة شاملة وضعت لكي تؤمن السلام والأمن وإحترام الوحدة الإقليمية والتعاون بين الطرفين. سيعود فريق جنوب السودان المفاوض الى إثيوبيا لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الإتفاق النفطي وإنهاء إتفاقات إضافية تعالج القضايا الأمنية المعلقة والمناطق المتنازع عليها والوضع النهائي لمنطقة أبيي إضافة الى مواضيع أخرى متعلقة بالجنسية والمواطنة، وأكدت حكومة جنوب السودان أن المحصلة النهائية ستكون إتفاقية سلمية شاملة تؤمن المصالح الثنائية لكلا الدولتين. سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2012م

---

Post: #264 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 08-09-2012, 01:41 PM Parent: #263 لندن: مصطفى سري دعت جمهورية جنوب السودان المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية، لسد الفجوة المالية الكبيرة الناجمة عن توقف النفط إلى حين عودة ضخه من جديد، وأعلنت جوبا أن نفطها سيتم ضخه في سبتمبر (أيلول) المقبل، ويُتوقع أن يصل لمعدل إنتاجه الكامل خلال عام. وقال نائب رئيس جنوب السودان ريك ماشار إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بسبب الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي قد ترك للأسف هناك فجوة ضخمة من عائدات النفط، وأضاف أن الاتفاق أجبر الدولة الجديدة على أن تصبح أكبر الجهات المانحة على وجه الأرض إلى بلد واحد، هو السودان، لكنه عاد وقال: «لا بد من الاتفاق، وجنوب السودان مستعد لشراء السلام وكسب الخرطوم ليصبح جارا طيبا»، مضيفا أن بلاده ستفقد 17 في المائة من مجموع عائداتها النفطية على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام عندما ترسل أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدة إلى الخرطوم، وفق الاتفاق الذي وقع بين الجانبين أخيرا، مشيرا إلى أن جوبا ستفقد أيضا مليار دولار هي متأخرات مستحقة عند تصديرها النفط عبر السودان، وقال إن الفترة ما بين التاسع من يوليو (تموز) 2011، وهو عام استقلال الدولة، إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أوقفت فيه ضخ النفط، خسرت بلاده مبلغ مليار دولار، وأضاف: «لكن تم إعفاء الخرطوم من تسديد ذلك المبلغ في التسوية التي تمت، بل سندفع مبالغ لمساعدتها على تحسين اقتصادها». وقال مشار إن على المجتمع الدولي تقديم المساعدات للدولة حديثة الاستقلال بتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وكانت جوبا قد أعلنت أنها ستستأنف إنتاجها النفطي في سبتمبر المقبل، بعد أن توصلت إلى اتفاق مؤقت مع الخرطوم، بشأن رسوم تصدير النفط، وقالت إن العودة إلى طاقة الإنتاج الكاملة قد تستغرق عاما. وقال كبير مفاوضي جمهورية جنوب السودان في المحادثات مع السودان باقان أموم: «نتوقع بدء الإنتاج على الفور في سبتمبر، لا سيما إنتاج أعالي النيل من مزيج دار». وأضاف: «نتوقع بالطبع تعزيز طاقة الإنتاج بمرور الوقت، لن يكون هذا تلقائيا، سيستغرق الأمر وقتا لفتح بئر بعد الأخرى». وأوضح: «سيبدأ الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يوميا، وفي غضون ثلاثة أو أربعة أشهر سيرتفع إلى 180 ألفا وإلى 190 ألفا، ثم بعد ذلك إلى المستوى السابق، وربما يتجاوزه في غضون عام». وأوقف جنوب السودان إنتاجه من النفط في يناير الماضي بعد خلافات مع السودان في رسوم عبور النفط عبر الشمال إلى موانئ التصدير. الشرق الاوسط

---

Post: #265 Title: Re: بالارقام انهيار الاقتصاد السوداني وهروب محافظ بنك السودان Author: محمد حسن العمدة Date: 09-21-2012, 11:11 PM Parent: #264 الدولار بخطى واثقة يتجاوز الستة الاف ومائة ريال وفي طريقة للسبعة الحكومة القطرية وماكينة مطابع العملة تتكفلان بكافة مصاريف الرواتب