مرسي وشفيق يخوضان الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان أن مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق حصلا على غالبية أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي يخوضان الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال سلطان في مؤتمر صحافي أن نسبة حضور الناخبين تجاوزت 23 مليون شخص بنسبة حوالي 46 بالمhائة ممن لهم حق التصويت ، وهي نسبة أقل ممن حضروا الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضح أن مرسي حصل على 5 مليون 764 ألف و 952 فيما حل شفيق ثانيا بحصوله على 5 مليون 505 ألف 327 والمرشح الناصري حمدين صباحي على 4 مليون 820 ألفا 373 صوتا.

وحصل القيادي السابق من جماعة الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح على 4 مليون 65 ألفا 239 صوتا، فيما حل الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على 2 مليون 588 ألفا 850 صوتا.

وشدد سلطان على أن "اللجنة التزمت بأن يعبر صندوق الاقتراع عن الإرادة الحقة للناخب ولم تلتفت أو تنشغل بأي معارك وهمية ولم تنزلق إلى أية مشاحنات وشرعت في تأمين أوراق الاقتراع وابتكار الوسائل الضامنة لحفظها من العبث وأتاحت المتابعة للجميع".

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد انتهت إلى رفض كافة الطعون المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في 23 و24 مايو/أيار الجاري.

ومن بين الذين تقدموا بشكوى حمدين صباحي الذي حل في المركز الثالث بسبب ما قال إنها شوائب في العملية الانتخابية.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تتخذ موقف الحياد من المرشحين في انتخابات الإعادة للرئاسة المقررة في 16 و17 يونيو/حزيران كما تقف على مسافة واحدة منهما ومتساوية، على حد تعبيرها.

وأضافت في تصريحات صحافية أنه "على الرغم من بعض الأصوات التي تعلو هنا وهناك مدعية بوجود تجاوزات فى عملية الانتخابات الرئاسية إلا أن العالم أجمع شهد بنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها" .

وتتهم قوى ثورية شفيق بأنه من بقايا نظام مبارك الأمر الذي ينفيه الأول ويؤكد أنه كان موظفا مثل مصريين آخرين عملوا تحت مظلة النظام الذي ثار عليه المصريون.

وبالمثل يواجه مرسي اتهامات من فرق أخرى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للسيطرة على المشهد السياسي في مصر بالكامل بعد فوزها بالأغلبية في البرلمان بمجلسيه وسعيها لبسط سيطرتها على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الشهر المقبل في مدى دستورية قانون أقره مجلس الشعب ويقضي بعزل كبار مسؤولي النظام السابق، وهو القانون الذي إن أقرت المحكمة بدستوريته سيضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ورطة لأن شفيق من بين المشمولين بالقانون وبالتالي فإنه لن يكون من حقه خوض انتخابات الرئاسة.