كيزان مصر يتفقون مع المجلس العسكري لسرقة ثورة يناير

في حلقة أمس21/5/2012 من برنامج دكتورة هالة سرحان الشهبر ناس بوك تحدث المحلل الاستراتيجي دكتور مامون فندي و الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري في الجامعات المصرية و الذي قال ان ان مجلس الشعب و الذي يسيطر عليه الكيزان عدل المادة رقم 8 أ مكرر من قانون القضاء العسكري بحيث انه لا يمكن محاكمة ضباط القوات المسلحة سؤاء كانو في الخدمة او بعد انتهاء خدمتهم الا امام القضاء العسكري مؤكدا بأنه وطبقا لنص المادة لا يجوز محاكمة مبارك في اي جريمة الا امام الفضاء العسكري و يمكن في اي مرحلة ان يتقدم محامي مبارك بالطعن في المحكمة بعدم الاختصاص و اضاف دكتور مامون فندي بان مجلس الشعب و بالاتفاق مع المجلس العسكري لم يصدق علي انضمام مصر لمحكمة الجنايات الدولية حتي لا يقدم مبارك للمحاكمة لارتكابه جرائم ضد الانسانية ولقد دافع حسن البرنس عضو المجلس عن الاخوان عن موقف حزبه بأن حسن مبارك كان قد استقال من القوات المسلحة عند تعينه نائبا للرئيس الا انه تم الرد عليه من الحضور بأن الاستقالة نوع من انواع نهاية الخدمة والقانون يشمله
واضاف دكتور فندي بأن الامر مطبوخ ومجكوم بين الكيزان و العسكر و بان يؤكد بالانتخابات الرئاسية امرها منتهي و الفائز سوف يكون من الكيزان الا اذا انتبه الجميع .

الاخ عثمان رغيم سلام
اعتقد انو كيزان مصر يتمتعون في مصر بسمعة جيدة وسط عامة الناس ما زي السودان هنا ...و هم في مصر اكتر الناس تعرضوا للسجن و التعذيب في عهد حسني مبارك و كل العهود ...و ما اعتقد انهم يحتاجوا للطبيخ مع المجلس العسكري ...فمصر ليس مثل السودان فأحزاب الوفد و غيرها ليست مثل حزبي الامة و الاتحادي بعتمدوا على والاء قوي من طبقات (الختمية ,الانصار) منعت من تحللهم ....
الامر الاخر كما تعرف المصريين عندهم والاء خاصة لمصر لا يسمح لهم بتقديم مصري لمحاكمة في لاهاي او غيرها ... كذلك الاخوان يقدرون جيدا الموسسة العسكرية و اعتقد انهم يملكون رصيد هائل داخل هذه الموسسة منذ جمال عبدالناصر يخليهم ينظروا للامام ما ينظروا للتاريخ فقط...الامر الاخر ان كيزان مصر ارسلوا وفود الى تركيا و ماليزيا لدراسة تجارب الحكم فيها يعني بكونوا شافوا كيف تعامل رجب طيب اردكان كيف تعامل مع العسكر بسياسية و حكمة ....
الامر الاخير انتخابات مصر في هذه اللحظة يصعب فيها الخج فلايوجد انتخابات مراقبة اعلاميا(الا القليل) مثل الانتخابات المصرية ...

Quote: الاخ عثمان رغيم سلام اعتقد انو كيزان مصر يتمتعون في مصر بسمعة جيدة وسط عامة الناس ما زي السودان هنا ...و هم في مصر اكتر الناس تعرضوا للسجن و التعذيب في عهد حسني مبارك و كل العهود ...و ما اعتقد انهم يحتاجوا للطبيخ مع المجلس العسكري ...فمصر ليس مثل السودان فأحزاب الوفد و غيرها ليست مثل حزبي الامة و الاتحادي بعتمدوا على والاء قوي من طبقات (الختمية ,الانصار) منعت من تحللهم .... الامر الاخر كما تعرف المصريين عندهم والاء خاصة لمصر لا يسمح لهم بتقديم مصري لمحاكمة في لاهاي او غيرها ... كذلك الاخوان يقدرون جيدا الموسسة العسكرية و اعتقد انهم يملكون رصيد هائل داخل هذه الموسسة منذ جمال عبدالناصر يخليهم ينظروا للامام ما ينظروا للتاريخ فقط...الامر الاخر ان كيزان مصر ارسلوا وفود الى تركيا و ماليزيا لدراسة تجارب الحكم فيها يعني بكونوا شافوا كيف تعامل رجب طيب اردكان كيف تعامل مع العسكر بسياسية و حكمة .... الامر الاخير انتخابات مصر في هذه اللحظة يصعب فيها الخج فلايوجد انتخابات مراقبة اعلاميا(الا القليل) مثل الانتخابات المصرية ...

الاخ مدثر
سلام وتحية

كان ممثل الاخوان في هذه الحلقة الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب
و لقد وجهت له هذه الاتهامات و كان رده ضعيفا و هو لا يعوزه المنطق و سلالسة العبارة لكن
كانت شواهد و حيثيات من قدم الاتهام قوية و دلل علي ذلك باقوال جماعة من الاخوان وليس
من المجلس العسكري

الحبيب عثمان سيك سيك معلق فيك
الزول المرشح للفوز منهم وعمل حركه انه ترك الاخوان
وذكرتني بحكايه الترابي يمشي السجن
والبشير للقصر

ها الخبر تمت صياغته بعناية

Quote: القاهرة - أ ش أ وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين. ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو (تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون). من ناحية أخرى ، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها ، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع ، وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة، وتم اكتشافها بعد تقاعد مرتكبها. ورأى النائب أبوالعز الحريرى ضرورة إحالة الجرائم المالية والإدارية إلى القضاء العادى لأن الضابط بعد تقاعده يصبح مدنيا. وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة تقضى على مبدأ المساواة أمام القضاء بين المدنيين وبين من تقاعدوا ، وتدخل اللواء ممدوح شاهين قائلا '' إن تلك المادة لا يقصد منها حماية شخص ولو كان الأمر كذلك كنا قد أحلنا مبارك وزكريا عزمى على سبيل المثال إلى القضاء العسكرى ، وإذا كان هناك تلميح إلى عمر سليمان ، فإننى أؤكد أن ما أثير عن قضاياه ليست لدينا فى القوات المسلحة''.