استاذ فيصل صحفي بقامة العشرات من الذين يعملون بالاعلام

مهما اختلفنا معه سياسيا اوفكرياً فانه رجل يستحق الاحترام
صريح وواضح في مواقفه
لا يغلفها ولا يتوارى عنها

واذا كان ما تم اليوم هو استدعاء للتحقيق او المساءلة ثم يغادر معززا مكرما الى موقع عمله أو اسرته ،،، فلا ضير
اما ان كان ذلك اعتقالا فانه أمر يدعو لأسف والاسى معاً

ومثل الاستاذ فيصل عندما يدلي برأيه يجب أن تستفيد الحكومة
ومهما كانت انتقاداته للحكومة فاننا لم نعرف عنه بذاءة لفظ ولا اساءة رمز


بقلبي وعقلي : كامل التضامن مع استاذ فيصل
ودعوة صريحة لاخلاء سبيله وعودته الى اسرته

Quote: ومثل الاستاذ فيصل عندما يدلي برأيه يجب أن تستفيد الحكومة

تستفيد الحكومة من آراء مثل فيصل لانه زول صريح ويقول رأيه بدون مجاملة
كما انه ليس من الذين يتحدثون بلسان الغير
ولا يمكن أن يدفعه أحد لقول رأي غير مقتنع به

ومن حقه ان يتخذ مواقفه التى يؤمن بها
ومع اختلافي معه لكنني احترمه وهو جدير بذلك



نعم أؤيد الحكومة في كافة اجراءات حماية السودان
ولكن ليس مثل الاستاذ فيصل من يلحق الضرر بالبلد

اطلقوا سراحه ان كان معتقل
وطمنونا ان كان قد عاد الى أهله وعمله

سلام يا عبود

طالما ظل جهاز الامن هو القطاع السياسي الحقيقي للحكومة يستدعيك بدعوى الحوار معك كلما لم يعجبه رأئك
وطالما ظل جهارز الامن هو مدير التحرير الفعلي في كل الصحف ينزع ما يشاء من مقالات واخبار لا تعجبه
طالما ظل المؤتمر الوطني طفلا رضيعا للحكومة يرضع من ثديها المدرار ويعجز عن الدفاع عنه بلسانه
فلا معنى للتضامن معك او مع الأستاذ فيصل محمد صالح

الحل الجذري في أن يلغي قانون الامن بشكله الحالي ، ويرجع امر التعامل مع المواطنين في الداخل لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة المنضبط
ويسرح جهاز الامن ويعاد تشكيله من جديد على أسا انه جهاز مخابرات يدافع عن البلد من الأخطار الخارجية وليس أداة للحزب الحاكم يستخدمها ضد خصومه
لا ينبغي للنخبة أن تطالب بااقل من إلغاء قانون الامن كليا ، اما أطلقوا سراح عبود أو صديق فلن يجدي كما ترى
جهاز عجز عن أن يتطور لأن قانونه يعطيه كل شئ وهو جالس في مكاتبه
لم يستطع أن يصبح جهاز مخابرات محترم لأنه مشغول بقضايا هامشية ، ولأن قيادة الحكومة نفسها تقنع من الغنيمة بفيصل محمد صالح وعبود عبدالرحيم

يا أخي سيظل الامن يبحث عن أهداف سهلة ويوهم الحكومة بان عبود عبدالرحيم هو العدو وستصدق الحكومة ذلك لأنها لا تملك عقلا تزن به الامور


لا تطلقوا سراح فيصل محمد صالح
الغوا قانون الامن وسرحوا أفراده
وعينوا فيصل محمد صالح مستشارا صحفيا للرئيس

عاليا لاجل فيصل محمد صالح

أخي الكريم / صديق محمد عثمان
لك التحية والسلام

معليش لا اتفق معك على حل جهاز الامن ،، يمكن القول بتعديل قانونه في بعض فقراته
لكن في كثير من المواقف ساهم الجهاز بافراده وقياداته في حماية البلد جنباً الى جنب القوات المسلحة
ولا يمكننا تجاهل دوره في احداث ام درمان
واستعادة هجليج
وفي احداث كادقلي ثم الدمازين
وحماية الكثير من المواقع من الاختراق
وحتى في ( بعض ) حالات الاعتقالات السياسية اثبت القضاء ان موقفه كان صحيحاً
وان كنت اليوم أرفض اعتقال الاستاذ فيصل فانني أشهد بما أعرفه عن فيصل وهو موقف لا يتساوى مع اعتقالات اخرى


لك ان تطالب بحل الجهاز
لكنى ارفض أن ينكشف ظهر البلد استخبارياً وأمنياً

Quote: سلام يا عبود طالما ظل جهاز الامن هو القطاع السياسي الحقيقي للحكومة يستدعيك بدعوى الحوار معك كلما لم يعجبه رأئك وطالما ظل جهارز الامن هو مدير التحرير الفعلي في كل الصحف ينزع ما يشاء من مقالات واخبار لا تعجبه طالما ظل المؤتمر الوطني طفلا رضيعا للحكومة يرضع من ثديها المدرار ويعجز عن الدفاع عنه بلسانه فلا معنى للتضامن معك او مع الأستاذ فيصل محمد صالح الحل الجذري في أن يلغي قانون الامن بشكله الحالي ، ويرجع امر التعامل مع المواطنين في الداخل لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة المنضبط ويسرح جهاز الامن ويعاد تشكيله من جديد على أسا انه جهاز مخابرات يدافع عن البلد من الأخطار الخارجية وليس أداة للحزب الحاكم يستخدمها ضد خصومه لا ينبغي للنخبة أن تطالب بااقل من إلغاء قانون الامن كليا ، اما أطلقوا سراح عبود أو صديق فلن يجدي كما ترى جهاز عجز عن أن يتطور لأن قانونه يعطيه كل شئ وهو جالس في مكاتبه لم يستطع أن يصبح جهاز مخابرات محترم لأنه مشغول بقضايا هامشية ، ولأن قيادة الحكومة نفسها تقنع من الغنيمة بفيصل محمد صالح وعبود عبدالرحيم يا أخي سيظل الامن يبحث عن أهداف سهلة ويوهم الحكومة بان عبود عبدالرحيم هو العدو وستصدق الحكومة ذلك لأنها لا تملك عقلا تزن به الامور لا تطلقوا سراح فيصل محمد صالح الغوا قانون الامن وسرحوا أفراده وعينوا فيصل محمد صالح مستشارا صحفيا للرئيس

.................................................................حجر.

التحية والحرية للقامة الأستاذ فيصل محمد صالح
صاحب القلم السديد المنافح عن الحق والمظلومين ..
لا لتكميم الأفواه ..
لا لقهر وكبت الكلمة ..
تباً لجلادي الشعب..
اطقلوا سراح الشرفاء واطلقوا سراح الوطن .
ارفعوا أياديكم عن الصحف والصحفيين..

لاجل فيصل محمد صالح

اطلقوا صراح الصحفي فيصل محمد صالح....










مع انها دعوة العاجز!!!!!




الى متى ......هذا البطش الى متى

الحرية والمجد لك اخي واستاذي وابن كليتي وابن مدينتي فيصل محمد صالح.
اعتقال اساتذي فيصل اعتقال لي ولكل زملائي في المهنة.
فيصل أنت رمز الصدق والحق والنزاهة والمهنية.

اطلقوا سراح استاذي فيصل
----------------------------------

سلام ياعبود
لو لم يطلق سراح استاذي فلينتظروا الردم ... ما دام الحرف يعمل فيهم كما الرصاص

Quote: واذا كان ما تم اليوم هو استدعاء للتحقيق او المساءلة ثم يغادر معززا مكرما الى موقع عمله أو اسرته ،،، فلا ضير

ده كلام من يفترض انو صحفي، هذا زمانك يا مهازل فأمرحي، التحقيق والمساءلة قي شنو بالضبط؟ مافي قانون في الدنيا أو دساتير بيدي كائناً من كان الحق في توقيف شخص بدون تهمة،
أنت مصدق نفسك هسه بي كلامك ده وعايزنا نصدقك؟ زول يمطوحو فيهو أسبوع أمشي تعال أمشي تعال والكلام ده عادي معاك؟
زول يعطلوا ليهو مصالحو ومصالح اسرتو وعملو تجي تقول مساءة ويغادر؟
جهاز أمن شنو كمان يحاور فيصل محمد صالح!!
جهاز امنك الماعايز يحلوهو وبتدافع عنو ده اغتصب الحرائر من النساء، إن كنت لا ترى أن ذلك سبباً كافياً لحل هذا الجهاز الذي يضم مجموعة من المجرمين والمرضى والمشوهين فتحسس قيمك وأخلاقك.
والله زمن عجيب البقيتو فيهو صحفيين بي فهمكم القاصر ده

للأسف يا نادر أنني أرثى لحالك
فانت أدنى من أن أرد عليك

مركز الدوحة لحرية الاعلام: صحافي سوداني يواجه تحقيقات يومية مع جهاز أمن البلاد

منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان، لا يزال الصحافي السوداني فيصل محمد صالح يخضع لتحقيقات مطولة من قبل عناصر الأمن السوداني، بعدما تعرض لمضايقات منذ أسابيع بسبب تصريحات أدلى بها في 24 من أبريل/نيسان لقناة "الجزيرة" تعليقا على حديث الرئيس السوداني عمر بشير بشأن العلاقة بين الشمال وجنوب السودان.
ولفت رئيس تحرير جريدة "الصحافة" السودانية نور أحمد في حديث إلى مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى أن "التصريحات التي أدلى بها صالح هي السبب وراء استدعائه يوميا إلى مقر الأمن السوداني للتحقيق معه منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان. وكان طلب منه أن يكتب تعهدا بأن لا يتحدث أبدا إلى وسائل إعلام عربية كانت أم أجنبية، إلا أنه رفض التوقيع، فاستمر استدعاؤه يوميا."
وأكد أن "صالح كان خضع يوم الثلاثاء إلى تحقيق لمدة يوم كامل بعد أن اقتيد من منزله في منتصف النهار، إلى أن أفرج عنه مساء بعد أن التزم بأن يعود في اليوم التالي لمتابعة التحقيق. ويخضع اليوم الأربعاء إلى تحقيق منذ التاسعة صباحا أي منذ أربع ساعات، ولم يطلق سراحه حتى الآن".
وكان صالح أشار في رسالة كتبها إلى أنه "تم تمرير رسالة له في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي".
شبكة الصحافيين السودانيين
وطالبت شبكة الصحافيين السودانيين بإطلاق سراح صالح فوراً أو تقديمه للمحاكمة، معتبرة أن اعتقال الصحافيين تطور خطير في استهداف جهاز الأمن للصحافة والصحافيين من خلال أساليب الترهيب المتمثلة في التهديد عبر الهواتف والإستدعاءات ومنع الصحافيين والكتاب من ممارسة الكتابة والإعتقال.
واستنكرت الأساليب المهينة التي يمارسها جهاز الأمن تجاه الصحافة والصحافيين، ما أثر في مهنية الصحافة وفقدانها ثقة القارئ.
صالح يسرد ما يتعرض له
وكان صالح نشر في السابع من مايو/أيار رسالة وصف فيها ما تعرض له طوال عشرة أيام من مضايقات وملاحقات أمنية. وقال: "حضر رجال الأمن إلى منزلي ومكتبي لأكثر من مرة نهار ومساء يوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان. وحوالي الثامنة مساء حضروا إلى منزلي مرة أخرى، وتحدثت معهم عبر هاتف زوجتي. وذهبت معهم لمكاتب الأمن. تم التحقيق معي حول التعليق الذي أدليت به لقناة "الجزيرة" تعليقا على خطاب رئيس الجمهورية في مدينة الأبيض في نشرة السادسة مساء يوم الخميس 19 أبريل. كانت حجتهم تقوم على عدة نقاط: مثل هذا التعليق لا يقال في أجهزة الإعلام، وأن من الأفضل أن أوصله للجهات المسؤولة بوسيلة مختلفة، أنني يجب أن أكون متحفظا عند الحديث لوسائل الإعلام الأجنبية وحصر بعض القضايا في الإعلام المحلي، وأن بعض العبارات التي استخدمتها غير لائقة. واستمر التحقيق حتى منتصف الليل، ثم طلب مني الحضور صباح الخميس 26 أبريل/نيسان لمواصلة التحقيق، الذي كانوا يصرون على تسميته "حوارا". تكرر طلب الحضور بشكل يومي حتى الأحد السادس من مايو/أيار، من الصباح وحتى الخامسة مساء حيث يتم استضافتي في مكتب الاستقبال من دون أي سؤال أو تحقيق، ثم يطلب مني الحضور في اليوم التالي. وبدا واضحا لي أن المقصود هو الإذلال من ناحية، وتعطيل العمل والمصالح الأخرى كنوع من العقوبة غير المعلنة، وغير المبررة، أو المسنودة بأي نص قانوني. عند نهاية مدة احتجازي مساء الثلاثاء الأول من مايو والطلب حضوري في اليوم التالي طلبت من رجل الأمن أن يبلغ رؤساءه بأنني لن أحضر طواعية مرة أخرى، وسأكون ملتزما بالتواجد في المنزل والمكتب لو أرادوا إحضاري أو التحدث إلي. طلب مني الانتظار، ثم عاد بطلب حضور مكتوب، للمرة الأولى، محاولا إقناعي بضرورة الحضور وتحذيري من عواقب الرفض. بعد جدل طويل، وافقت على الحضور يوم الأربعاء، حيث قضيت مدة الاحتجاز، ثم أخبرني ضابط بأني مطلوب للحضور عشرة أيام تنتهي يوم الأحد 6 مايو/أبريل وبعدها لن أكون مطالبا بالحضور. بعد انتهاء يوم الأحد 6 مايو/أيار، اليوم العاشر للاستدعاء، فوجئت برجل الأمن يطلب مني الحضور يوم الاثنين، ما يعني تجاوز الفترة التي تم تحديدها لي. لقد قررت، بعد التشاور مع بعض الأصدقاء، الذهاب اليوم الاثنين 7 مايو/أيار لمكاتب الأمن كيوم أخير، وعدم الامتثال لطلب الحضور يوم الثلاثاء، إذا تمت مطالبتي بذلك، مع استعدادي لتحمل كل العواقب. لقد سمعت الرسالة التي تم تمريرها لي في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي".

موقع مرز الدوحة لحرية الاعلام

مركز الدوحة لحرية الاعلام: صحافي سوداني يواجه تحقيقات يومية مع جهاز أمن البلاد

منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان، لا يزال الصحافي السوداني فيصل محمد صالح يخضع لتحقيقات مطولة من قبل عناصر الأمن السوداني، بعدما تعرض لمضايقات منذ أسابيع بسبب تصريحات أدلى بها في 24 من أبريل/نيسان لقناة "الجزيرة" تعليقا على حديث الرئيس السوداني عمر بشير بشأن العلاقة بين الشمال وجنوب السودان.
ولفت رئيس تحرير جريدة "الصحافة" السودانية نور أحمد في حديث إلى مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى أن "التصريحات التي أدلى بها صالح هي السبب وراء استدعائه يوميا إلى مقر الأمن السوداني للتحقيق معه منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان. وكان طلب منه أن يكتب تعهدا بأن لا يتحدث أبدا إلى وسائل إعلام عربية كانت أم أجنبية، إلا أنه رفض التوقيع، فاستمر استدعاؤه يوميا."
وأكد أن "صالح كان خضع يوم الثلاثاء إلى تحقيق لمدة يوم كامل بعد أن اقتيد من منزله في منتصف النهار، إلى أن أفرج عنه مساء بعد أن التزم بأن يعود في اليوم التالي لمتابعة التحقيق. ويخضع اليوم الأربعاء إلى تحقيق منذ التاسعة صباحا أي منذ أربع ساعات، ولم يطلق سراحه حتى الآن".
وكان صالح أشار في رسالة كتبها إلى أنه "تم تمرير رسالة له في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي".
شبكة الصحافيين السودانيين
وطالبت شبكة الصحافيين السودانيين بإطلاق سراح صالح فوراً أو تقديمه للمحاكمة، معتبرة أن اعتقال الصحافيين تطور خطير في استهداف جهاز الأمن للصحافة والصحافيين من خلال أساليب الترهيب المتمثلة في التهديد عبر الهواتف والإستدعاءات ومنع الصحافيين والكتاب من ممارسة الكتابة والإعتقال.
واستنكرت الأساليب المهينة التي يمارسها جهاز الأمن تجاه الصحافة والصحافيين، ما أثر في مهنية الصحافة وفقدانها ثقة القارئ.
صالح يسرد ما يتعرض له
وكان صالح نشر في السابع من مايو/أيار رسالة وصف فيها ما تعرض له طوال عشرة أيام من مضايقات وملاحقات أمنية. وقال: "حضر رجال الأمن إلى منزلي ومكتبي لأكثر من مرة نهار ومساء يوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان. وحوالي الثامنة مساء حضروا إلى منزلي مرة أخرى، وتحدثت معهم عبر هاتف زوجتي. وذهبت معهم لمكاتب الأمن. تم التحقيق معي حول التعليق الذي أدليت به لقناة "الجزيرة" تعليقا على خطاب رئيس الجمهورية في مدينة الأبيض في نشرة السادسة مساء يوم الخميس 19 أبريل. كانت حجتهم تقوم على عدة نقاط: مثل هذا التعليق لا يقال في أجهزة الإعلام، وأن من الأفضل أن أوصله للجهات المسؤولة بوسيلة مختلفة، أنني يجب أن أكون متحفظا عند الحديث لوسائل الإعلام الأجنبية وحصر بعض القضايا في الإعلام المحلي، وأن بعض العبارات التي استخدمتها غير لائقة. واستمر التحقيق حتى منتصف الليل، ثم طلب مني الحضور صباح الخميس 26 أبريل/نيسان لمواصلة التحقيق، الذي كانوا يصرون على تسميته "حوارا". تكرر طلب الحضور بشكل يومي حتى الأحد السادس من مايو/أيار، من الصباح وحتى الخامسة مساء حيث يتم استضافتي في مكتب الاستقبال من دون أي سؤال أو تحقيق، ثم يطلب مني الحضور في اليوم التالي. وبدا واضحا لي أن المقصود هو الإذلال من ناحية، وتعطيل العمل والمصالح الأخرى كنوع من العقوبة غير المعلنة، وغير المبررة، أو المسنودة بأي نص قانوني. عند نهاية مدة احتجازي مساء الثلاثاء الأول من مايو والطلب حضوري في اليوم التالي طلبت من رجل الأمن أن يبلغ رؤساءه بأنني لن أحضر طواعية مرة أخرى، وسأكون ملتزما بالتواجد في المنزل والمكتب لو أرادوا إحضاري أو التحدث إلي. طلب مني الانتظار، ثم عاد بطلب حضور مكتوب، للمرة الأولى، محاولا إقناعي بضرورة الحضور وتحذيري من عواقب الرفض. بعد جدل طويل، وافقت على الحضور يوم الأربعاء، حيث قضيت مدة الاحتجاز، ثم أخبرني ضابط بأني مطلوب للحضور عشرة أيام تنتهي يوم الأحد 6 مايو/أبريل وبعدها لن أكون مطالبا بالحضور. بعد انتهاء يوم الأحد 6 مايو/أيار، اليوم العاشر للاستدعاء، فوجئت برجل الأمن يطلب مني الحضور يوم الاثنين، ما يعني تجاوز الفترة التي تم تحديدها لي. لقد قررت، بعد التشاور مع بعض الأصدقاء، الذهاب اليوم الاثنين 7 مايو/أيار لمكاتب الأمن كيوم أخير، وعدم الامتثال لطلب الحضور يوم الثلاثاء، إذا تمت مطالبتي بذلك، مع استعدادي لتحمل كل العواقب. لقد سمعت الرسالة التي تم تمريرها لي في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي".

موقع مرز الدوحة لحرية الاعلام

ابدى مركز الدوحة لحرية الاعلام اهتماما بقضية الزميل فيصل محمد صالح .






مدير المركز مستر جان كولن والى يمينه الاستاذ ايمن مدير البرامج