قرار الاتحاد الإفريقي استنساخ للإيقاد .. نيفاشا جديدة.غازي صلاح الدين

http://alintibaha.net/portal/index.php?option...-08-27-55&Itemid=653

Quote: عند تحليل القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي فإن أول ما يصدم الناظر هو التطابق الكامل والفاضح بين اللغة والأفكار التي يستخدمها وتلك التي ظلت تعبِّر عنها مؤسسات الحكومة الأمريكية، سواء البيت البيض أو الخارجية أو مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن. ولقد كان من الذكاء المحمود لصائغي القرار أو بالأصح ناقليه ــ أن يُخفوا آثار النقل بشيء من أفانين اللغة، وهو ضرب من النفاق المستحَب في قواعد اللعبة الدولية.

Quote: النقطة الثانية وتحوي إشارة تقنينية قوية للعمل المسلح ضد الحكومة في الشمال في المادة «16» من القرار. وهي المادة التي تدعو الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال للجلوس والتفاوض لتحديد مستقبل الشمال. هذا الطلب تقنين للعمل المسلح وإلغاء لفقرات الدستور التي تسمح بالعمل السياسي السلمي وتحرِّم العمل السياسي المسنود بقوة السلاح. وهذا هو الدستور الذي صيغ وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والتي يعتبر «المجتمع الدولي» ضامنًا لتطبيقها. وبالطبع لا يحوي القرار نصاً مماثلاً يطلب من حكومة الحركة الشعبية التفاوض مع المجموعات السياسية الجنوبية التي تتقلب تحت البطش اليومي لاستخبارات الجيش الشعبي العسكرية. هذه النقطة تؤسس للاعتراف بالجنوب الجديد تحت قيادة قطاع الشمال الذي سيوكل إليه التفاوض مع الحكومة من أجل اتفاق سلام على غرار نيفاشا. وإذا جرى الاعتراف بقطاع الشمال وفق هذه الشروط فما الذي يمنع قيام قطاعات أخرى مسلحة تفاوض الحكومة على أسس شبيهة؟

Quote: السؤال المطروح بقوة في هذه اللحظة هو ما هي خطة العمل لمواجهة هذا المنعطف الحرج الذي سيقرر مصير السودان. أولاً لا بد من إدراك أن التحدي هو تحدٍ قومي وليس مقتصراً على فئة أو قبيلة أو حزب. إن الخطة التي تحقق أكبر اصطفاف وطني على غرار ما حققه احتلال هجليج هي الجديرة بالنجاح. ثانياً إن المعركة سياسية وقانونية في آن واحد. وسيكون من المفيد أن يأتمر قطاع واسع من القانونيين السودانيين ليبرزوا التناقضات القانونية السافرة في القرار، مثل مبدأ تحول الوسيط إلى قاض. وربما يكون من المناسب مثلاً أن يطلب السودان فتوى قانونية من مؤسسة مثل محكمة العدل الدولية حول مشروعية الدفاع عن النفس باستخدام كل الوسائل العسكرية المشروعة بما فيها القصف الجوي. أرجو أن يعذرني القانونيون على سذاجتي، ولكن الفتوى في هذه القضية ستكون محرجة «للمجتمع الدولي» في حالتي التحليل والتحريم. على الصعيد السياسي ينبغي إشراك كل القوى والشخصيات السياسية السودانية والخبراء والمختصين في صياغة قراءة موحدة للأزمة ومن ثم سياسة وطنية موحدة تجاهها. على الصعيد الدبلوماسي على السودان أن يسعى فورًا لشرح مقتضيات القرار ومخاطره للدول العربية لمنع انزلاقها نحو تأييد القرار الإفريقي، وأن يسعى في ذات الوقت في حملة دبلوماسية نشطة لتعديل مواقف الدول الإفريقية المفردة تجاه القرار. وسيكون من المفيد أن تشارك في هذه الحملة كل القوى السياسية والمؤسسات القومية والشخصيات السودانية ذات العلاقات الإقليمية والدولية. كما أن المعركة الآن لا تواجهها منفردة فئة أو جماعة أو حزب، فإنها أيضاً ليست معركة مؤسسة حكومية واحدة. إن أكثر ما يتمناه «المجتمع الدولي» هو أن تواجهه الحكومة معزولة ومنفردة، فيبتز منها حقوق شعبها تحت التهديد والتخويف. لذلك لا بد من رد ما للشعب للشعب.

الاخ عوض
تحياتي

المشكلة تتمثل في أنّ المؤتمر الوطني يريد أنْ يحصل على كل شيء دون أن يدفع أي ثمن مقابل ذلك . الدكتور غازي يقول بانّ التحدي قومي وأنّه يجب الاصطفاف واتحاد الجميع و.... ,.... لمواجهة الموقف ، ولكنه أبداً لم يتطرق إلى كيفية تحقيق ذلك الاصطفاف .. يعني بالبلدي عايز الناس يمشوا وراهم دون أن يقدم االمؤتمر الوطني ما يدفع القوى السياسية إلى ذلك .. العزف على وتر الوطنية لا يجدي في هذه الحالة .. ولا يُمكن المزايدة باسم الوطن والعقيدة وما إلى ذلك .. كان يجب على الدكتور المستشار أنْ يطرح في نفس مقاله ما يجب على المؤتمر الوطني القيام به لتحقيق الإجماع الوطني .. المؤتمر الوطني لا يزال - على سبيل المثال - :
1)يتعامل مع القوى السياسية بتعالي لا مبرر
2) لا يزال التفكير الأمني يسيطر على الممارسة السياسية اليومية للمؤتمر الوطني
3) لا تزال الصحف تصادر بين الفينة والأخرى
4) لا يزال الناس يعتقلون لأتفه الأسباب
5) لا يزال المؤتمر الوطني يبت في القضايا الكبرى التي تخص السودان بمفرده دون مشورة حتى المتحالفين معه من أحزاب الفكة والأحزاب الطائفية
6) لا يزال هامش الحريات السياسية يضيق ويتسع حسب تقديرات جهاز الأمن وليس بناءً على استراتيجية أمنية وسياسية واضحة المعالم
7) لا يزال الفساد يعشعش في أروقةالسلطةوبنياتها كافة بدون اتخاذ أي إجراء سياسي أو قانوني لردع الفاسدين الكبار غير ما نقرأه من حين لآخر حول إحالة بعض القضايا الصغيرة إلى النائب العام

وغير هذا وذاك هنالك الكثير الذي يتوجب على المؤتمر الوطني القيام به حتى يقنع القوى السياسية بالوقوف معه في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ، وأول ما يجب القيام به هو قيام مؤتمر سياسي أو دستوري - سمه ما شئت - لمناقشة الأوضاع بكافة جوانبها ، ليصل الناس إلى رؤية مشتركة حول كيفية حكم البلاد ، وإلاّ فإنّ أسوأ السيناريوهات تلوح في الأفق ، وإن لم يقدم المؤتمر الوطني التنازلات طواعية فإنّه سيجيء وقت يجد نفسه خارج دائرة الفعل .. حتماً سيحدث ذلك لأنّ جميع الشواهد تشير إلى أنّ الأمر قد بلغ منتهاه ولا مجال لأي وقت إضافي لممارسة بعض الحيل السياسية التي نفعتهم في وقت ما وفي ظروف غير هذه .. ولك الشكر من قبل ومن بعد على هذاالبوست الهام الذي أرى أن يتعامل الأخوة معه بجدية ويدلوا بدلوهم في مقال الدكتور غازي صلاح الدين