جنوب السودان مستعد للانسحاب من ابيي؟؟؟؟!!!!#



أعلن جنوب السودان، اليوم، استعداده لسحب قواته من منطقة ابيي الحدودية، بعدما أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه صد، أمس، هجوماً نفذه «متمردون يتلقون الدعم من الخرطوم على ضواحي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل»، في مقابل تأكيد السودان رفضه تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع جنوب السودان، مفضلاً وساطة الإتحاد الافريقي.

أعلن جنوب السودان، اليوم، استعداده لسحب قواته من منطقة ابيي الحدودية، المتنازع عليها مع السودان، انسجاما مع مطلب الاتحاد الافريقي.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، برنابا ماريال بنجامين، ان «وزير الداخلية سيسمح بانسحاب قوة شرطة جنوب السودان من ابيي (...) شرط ان تضمن الامم المتحدة والاتحاد الافريقي امن مواطنيه في هذه المنطقة»، مؤكدا أن هذا الانسحاب سيكون «فوريا».
وكان الاتحاد الافريقي قد كرر، في وقت سابق هذا الشهر، «مطالبته باعادة الانتشار الفوري وغير المشروط ل300 جندي سوداني و700 عنصر من القوات المسلحة لجنوب السودان خارج منطقة ابيي».
كذلك، أكد جنوب السودان أنه صد، أمس، هجوماً نفذه «متمردون يتلقون الدعم من الخرطوم على ضواحي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل».
وفي السياق، قال المتحدث العسكري باسم جنوب السودان، الكولونيل فيليب اغير، أن «ميلشيات يدعمها السودان هاجمت (الجمعة) مواقع للجيش الشعبي» في ضواحي ملكال، مؤكدا ان القوات السودانية الجنوبية ردت الهجوم، من دون الإعلان عن حصيلة محتملة للمعارك.
واضاف اغير أن «جيش جنوب السودان ما زال يطارد (المتمردين) وهو يراقب هذا الصباح (السبت) مجموعة اخرى دخلت اراضينا»، مشدداً على أن «المتمردين الذين شنوا الهجوم الجمعة كانوا بقيادة زعيم الحرب جونسون اولوني وأتوا من ولاية النيل الابيض السودانية المجاورة».
ودخل مقاتلون متمردون آخرون، صباح اليوم، أراضي جنوب السودان، آتين من ولاية جنوب كردفان السودانية المجاورة، كما قال المتحدث.
من جهته، أعلن الجيش الديموقراطي لجنوب السودان، وهو حركة متمردة، أنه «شن الجمعة عملية «القضاء على الفساد»، وحاصر ملكال وسيطر على ضواحيها».
من جهة أخرى، أعلن السودان، اليوم، أنه يرفض تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع جنوب السودان، مفضلاً وساطة الإتحاد الافريقي.
وذكر بيان صادر عن وزير خارجية السودان، علي كرتي، أن السودان «يؤكد رفضه احالة الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان لمجلس الامن ويعتبر ان ذلك من شأنه ان يؤدي الي تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة