قـولــوا الـــرووووب!!

قـولــوا الـــرووووب!!



§ ادلي مستشار رئيس الجمهورية و عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل بتصريح حول عدم ممانعتهم اجراء انتخابات مبكرة شريطة موافقة كافة القوي السياسية وأعلن جاهزية حزبه خوض الانتخابات قبيل موعدها بعام أو عامين. هذا التصريح يحمل العديد من المدلولات التي تكشف بوضوح عن الازمة الحالية والصراع المحتدم داخل اروقة الحزب ومؤسسات الحكم والتي رشحت في شكل مذكرات وانتقادات بلغت حدود الملاسنات والمواجهات في الصحف واجهزة الاعلام .


§ تصريح مصطفي اسماعيل يعبر بوضوح عن رأي الحزب الذي فشل في حكم البلاد رغم (اغلبيته) المطلقة في المجلس الوطني عبر انتخابات مضروبة ومزورة قاطعتها كل القوي السياسية التي يريد مصطفي اسماعيل موافقتها الآن وكأن حزب المؤتمر يحترم رأي القوي السياسية الموجودة وفي ذات الوقت يجتهدون في إضعافها واقصائها . حزب المؤتمر يعلم تماما أنه لن يسمح لأي تنافس شريف يقصيه أو يبعده عن الحكم ولهذا لم ولن يوفر مناخ ديمقراطي أو يتيح قدر من حريات لممارسة العمل السياسي الحزبي بالبلاد.


§ قبل ان يطرح المؤتمر الوطني فكرة اجراء انتخابات مبكرة عليه ان يعترف بفشله بعد الانتخابات الاخيرة فقط . فشل حزب المؤتمر في المحافظة علي وحدة البلاد بفصله الجنوب ، فشل في وضع دستور تتفق عليه القوي السياسية ، لم يستطع الحزب مواجهة الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تهدد استقرار البلاد . فشلت حكومة المؤتمر الوطني في وقف الغلاء المتصاعد و محاربة الفساد الذي ضرب مفاصل الحكم والاهم من كل ذلك لم يوقف حرب دارفور بل خلق حروب جديدة في جنوب كردفان والنيل الازرق وتوترت العلاقات مع دولة الجنوب باعلان الحرب .


§ لم يوضح المؤتمر الوطني الاسباب التي دعته لاجراء انتخابات مبكرة والجميع يعلم أن التغيير الذي ينشدونه يجب ان يبدأ من أنفسهم ويحسموا صراعهم الداخلي في مؤسساتهم ويثبتوا الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير التي تقابل عندهم بالتهديد كما جاء في حديث البشير لاصحاب المذكرات وتهديد نافع باستعمال ( البندول ) . كل حكاية الانتخابات المبكرة التي ينادون بها ،هي أمر داخلي يخصهم يهدفون بها (تأديب) نوابهم في المجلس الوطني إشعارا بإنتهاء صلاحياتهم لابدالهم بنواب جدد وهذا أمر لا يهمنا.


§ المؤتمر الوطني وحكومته لا يريدون الاعتراف بان هنالك أزمة حكم مستفحلة تهدد استقرار ومستقبل البلاد وان التغيير قادم لا محالة و النظام معزول داخليا وخارجيا وان القبضة الامنية فشلت في تثبيت اركان بن علي ومبارك والقذافي . النظام فقد مقومات بقاءه و البلاد الآن تحتاج لانقاذ حقيقي وتحكيم صوت العقل بعد أن يترك اهل المؤتمر الوطني المكابرة و( قوة الرأس) والنفخة ( الكدابة ) والاعتراف بالفشل قبل أن يقولوا الرووووب .

اقتراح وجيه جداً



أعلن مسؤولون حكوميون عن نية النظام عقد انتخابات مبكرة نهاية هذا العام ، ولم يقولوا لنا ما السبب

وتعلن وزارة المالية يومياً عن استقرار الاقتصاد ، ويقول بنك السودان أن الجنيه في أمن وأمان ، ويعلن ولاة الولايات عن ازدهار التنمية في مناطقهم ، كما يحتل المؤتمر الوطني وأتباعه تسعة وتسعين بالمية من مقاعد البرلمان الحكومي .

والحال هكذا فإن أسباباً أخري وراء الانتخابات المبكرة ، ولنا ان نستنتج أن للمسألة علاقة بميزانية جديدة ( مليارية ) للانتخابات المزعومة يجني من ورائها ناس زيد وعبيد أموالاً طائلة .


الميزانية السابقة المعلنة للانتخابات المضروبة كانت 790 مليون جنيه جديد راحت في ستين داهية ، وحتي لا تدخل بلدنا في أزمة بسبب هذه الانتخابات الجديدة ومغالطات بشأن التزوير والصناديق المخجوجة فإنني أقدم هذا الاقتراح حتي نوفر أموال الشعب للتعليم والصحة والأكل والشراب .

يطلب السودان من الامم المتحدة تشكيل لجنة خماسية من ساسة محترفين دوليين لتشكيل حكومة سودانية .

بعد أن تصل لجنة الاختيار الدولية ستعلن عبر الصحف – إلا الميدان – عن فتح باب التقديم لوظيفة رئيس جمهورية ، ووظائف أخري لوزراء ووزراء دولة ومستشارين ومساعدين وولاة وأي مناصب أخري .

سيخضع المتقدمون لامتحان تحريري وشفوي في المعلومات العامة وفيما يتعلق بطبيعة الوظيفة .كما سيجري امتحان في اللغات لمنصب وزير الخارجية والتعاون الدولي .

ستفحص السيرة الذاتية للمتقدمين للتاكد من خلو سجلاتهم من جرائم الفساد او النهب أو أي جريمة أخري .

سيطرد من المعاينة كل من يتحدث بلغة لحس الكوع او مسح الشنب أو طبظ العين وخلافهم من التعبيرات التي قصمت ظهر السودان .

للشفافية ستعلن نتائج المعاينة بعد شهر واحد ويحق لأي متقدم ان يطعن في النتيجة خلال سبعة أيام .

بعد اعتماد النتيجة النهائية وقبل ان يتولي الفائزون مناصبهم يطلب من كل واحد منهم ان يوقع علي المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأن يعلن أمام الشعب عن ثروته وثروة زوجته واخوانه واخواته إلي آخر فرد في العائلة .

تراقب الأمم المتحدة أداء الحكومة التي ينتهي تفويضها بعد أربع سنوات فقط لا غير

لن تكلف المعاينات وإجراءات السفر وخلافه أكثر من 50 مليون جنيه جديد وبهذا نوفر مبلغ 740 مليون جنيه لدعم الدواء والرغيف والسكر والتعليم .

أما دور المؤتمر الوطني المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها وحساباته البنكية فسيجري استخدامها لتوظيف الخريجين والعمال والموظفين ودعم الزراعة والصناعة .

بعد سنتين من تشكيل الحكومة سيدخل السودان التاريخ ونلعب هلال مريخ ويصبح السدنة في ذمة التاريخ .

لتنزيل صوره

لا للانتخابات في ظل هذا النظــام






قال مستشار رئيس الجمهورية د/مصطفى عثمان إسماعيل إن المؤتمر الوطني مستعد لخوض الانتخابات قبيل موعدها بعام أو عامين إذا ارتضت القوى السياسية ذلك وتوافقنا معها على الفكرة.

السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا فكر المؤتمر الوطني في قيام انتخابات في غير وقتها، ولم يمض على الانتخابات المزورة التي جرت في ابريل 2010 أقل من عامين؟!

كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم يعتقد إن فوزه الكاسح عبر تزوير كافة العملية الانتخابية من مرحلة التعداد السكاني مروراً بتقسيم الدوائر التي فصلها على طريقة (جيب محمد الطماع) في قصص المطالعة الابتدائية ، وعبر التسجيل الذي أحيا فيه الموتى من قبورهم وضاعف من أعمار الأطفال الرضع،وأبدع في صناعة صناديق الاقتراع مستعملاً أساليب (الملوص)و(طره وكتابة) للصندوق الواحد و( الخج) الذي شهدت عليه وكالات الإنباء الداخلية والعالمية بحشو الصناديق بعد أن ضاق وسعها بالبطاقات الملغومة، سيضمن له الاستقرار والتمكين الى يوم يبعثون.

غير أن كل ذلك لم يعنه على البقاء المنفرد في الحكم ، فأخذ يبحث عن شركاء من الأحزاب يجعلها ديكوراً يستر بها عورة نظامه ، ولهذا لجأ لما يسمى بالحكومة العريضة . ولكنها رغم وسعها الذي لم يشهد تاريخ السودان الحديث مثيلاً له في تكوين الحكومات، لم تشمل القوي السياسية ذات الفعالية بين الجماهير. بل اقتصرت على حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، والذي قاطعت جماهيره والعديد من قياداته هذه المشاركة ووقفت ضدها. وأنكر حزب الأمة القومي مشاركة عبد الرحمن الصادق المهدي كحزب أمة وتبرأ منه على حد قول السيد الأمام الصادق المهدي.


إن الدعوة الى انتخابات مبكرة ، تعكس بجلاء إن حزب المؤتمر الوطني رغم كل السيناريوهات وأساليب الخداع التي مارسها فشل فشلاً ذريعاً في إدارة دفة الحكم . وهو يحصد ثمار غرسه من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مارسها عن قصد لمصلحة حفنة من أثرياء الرأسمالية الطفيلية ولم تخرج البلاد من أزمتها الشاملة. بل فتح الحزب الحاكم طاقات على جهنم تلهب نظامه. هذه السياسات هي التي أشعلت الحرب في دارفور ، وأدت الى انفصال الجنوب ، وأوقدت نيران الفتنة وصعدتها الى حرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وخلقت بؤر توتر قابلة للانفجار في شرق البلاد وشمالها بسبب محاولة فرض السدود.

وكان معلوماً إن سياسات تحرير الاقتصاد وحرية السوق وتقنين الخصخصة

بكافة مؤسسات الدولة الصناعية والزراعية بل والخدمية بما فيها المستشفيات والمباني الحكومية ستؤدي الى الفوضى الاقتصادية وتصاعد المعاناة بين المواطنين وتفاقم أزمتهم في أهم ضروريات الحياة اليومية .

ولهذا فإن حل الأزمة الشاملة لا يكمن في إجراء انتخابات قبل مواعيدها. فكما يقول المثل لا يستقيم الظل والعود أعوج.

حكومة المؤتمر الوطني ، وقبل أن تفكر في انتخابات مبكرة ، كان عليها أن تبحث في المشاكل التي قادت البلاد الى هذه الهاوية السحيقة من الأضرار وفاقمت من أزمة الحكم نفسه وجعلت الصراعات في الفئة الحاكمة أمراً معلوماً للجميع داخلياً وعالمياً . هذا الصراع على كراسي الحكم واقتسام غنائم السلطة اقترب من لحظة الانفجار، ولن يوقفه السيناريو المستحدث الذي بدأ التبشير به والمتمثل في التعجيل بإجراء الانتخابات.

استقامة الظل رهينة باستقامة السياسات الاقتصادية والسياسية والخدمية لتصب في مصلحة جماهير الشعب السوداني وليس في جيوب حفنة من الرأسماليين الطفيليين وسدنتهم.

لقد مكث الحزب الحاكم- المؤتمر الوطني- ما يقارب ربع قرن من الزمان فأحدث دمارا شاملاً في كل ما صارع شعب السودان وضحى بكل مقدراته في سبيل تأسيسه. بل امتدت يده الى أهم قمم الاقتصاد السوداني ومؤسساته التي ورثها من الاستعمار البريطاني وعمل على تطويرها. وأصبح حال المواطن السوداني في مأكله ومشربه ومسكنه، بل حتى حريته العامة والخاصة أكثر بؤساً وتراجعاً مما كان عليه قبل الاستقلال.

ولهذا فإن الحديث عن أي انتخابات في ظل هذا النظام مرفوض جملة وتفصيلاً. إذ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

إن إسقاط النظام هذا النظام وقيام حكومة ديمقراطية قومية تمثل قوي المعارضة الحادبة على إجراء تغيير جذري في الحكم والسياسات الاقتصادية ووقف الحرب في كافة مناطق البلاد.وحل القضايا العالقة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي أصبحت مهدداً لتمزيق وحدة البلاد هو ضرورة قصوي .

على هذا الحزب أن يذهب غير مأسوف عليه وسيعمل شعب السودان على إسقاطه ووضع البديل الوطني الديمقراطي الذي يضع الدستور الديمقراطي القائم على حق المواطنة والمستند على وثائق حقوق الإنسان ووضع اعتبار خاص للواقع الذي حدثت فيه متغيرات واسعة للمرأة السودانية وحقها الكامل في المساواة مع الرجل لا تنتقصه بأي حال من الأحوال عبارات( وفقاً للقانون).

وإقامة مؤتمر اقتصادي يعيد النظر في كل السياسات التي وضعت منذ الاستقلال ، ومنذ أن رفع شعار (تحرير لا تعمير) الذي أفرغ الاستقلال من محتواه الاقتصادي وحتى الشعارات المخادعة المرفوعة اليوم (هي لله لا للسلطة ولا الجاه) لاستعادة أي جنيه نهب من مال الشعب أو تم صرفه في غير موضعه. ووضع سياسات اقتصادية جديدة توقف الخصخصة وتعيد ما بيع من مؤسسات الدولة الى مكانها وتعمل على تطوير المؤسسات الصناعية والمشاريع الزراعية التي تم دمارها . سياسة تضع التنمية الصناعية والزراعية والحيوانية المتوازنة في كل أنحاء السودان كأولوية في أسبقيات المؤتمر الاقتصادي.

كل هذا من الممكن أن يتحقق بوحدة قوى شعب السودان وتنظيم صفوفه في جبهة واسعة تسع جميع الحادبين على استعادة وحدة السودان وإنهاء التهميش في كافة أقاليمه وتحقيق البرنامج الوطني الديمقراطي الذي ينهي الصراعات القبلية والحروب ويؤسس دولة القانون القائمة على حق المواطنة بصرف النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو الثقافة أو الجنس.

كـلـمـــة الـمـيـــدان


حل القضايا العالقة لا يقبل التجزئة!

جاء في ديباجة اتفاقية السالم الشامل صفحة ١٥١، أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحريرالسودان يؤكدان مجددًا على أن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم التوصل إليها وهي كالآتي:- بروتوكول مشاكوس بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٠٢ واتفاقية الترتيبات الأمنية بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٣، واتفاقية اقتسام الثروة بتاريخ ٧ يناير ٢٠٠٤، وبروتوكول اقتسام السلطة بتاريخ ٢٦مايو٢٠٠٤، وبروتوكول حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتاريخ ٢٦مايو ٢٠٠٤ وبروتوكول حل النزاع في منطقة آبيّي بتاريخ ٢٦مايو٢٠٠٤. هذه البروتوكولات والاتفاقات التي اتفق عليها الطرفان تشكل معاً اتفاقية السلام الشامل. وإن وسائل التنفيذ المتفق عليها جزء لا

يتجزأ من الاتفاقية وملزمة للطرفين.

ولذا فإن وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق رهين بحل القضايا العالقة والتي أصبح برتوكولي المشورةالشعبية للولايتين جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية السلام الشامل والقضايا العالقة التي لم تحسم بعد. ويصبح الحديث عن حكومة جنوب السودان لا شأن لها بما يجري في جنوب كردفان والنيل الأزرق مناقضاً لما جاء في الاتفاقية.

إن الممارسات الحالية لحكومة السودان تتنافى وما تم الاتفاق عليه في بروتوكول المشورة الشعبية، يؤكد إن المشاورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين. وأن تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس الشعبية.

لقد تخطت الحكومة كل ذلك واستبدلت المشورة الشعبية الديمقراطية بالقرارات والمراسيم الجمهورية التي قادت إلى اندلاع الحرب الراهنة.

ولهذا، فان اجتماع جوبا بين رئيسي الدولتين لحل القضايا العالقة جميعها ومن بينها مشكلة جنوب كردفان والنيل األزرق سيسهم – إذا خلصت النوايا – في وضع حد للاقتتال.

وهو أمر ممكن وكاد أن يتحقق في الجولة الثانية التي قاد فيها د/نافع على نافع وفد الحكومة في أديس أبابا ووقع على الاتفاق الشهير. كذلك في جولة المفاوضات الثالثة الذي تكالب عليه لوردات الحرب وفرضوا إلغاءه.

وسنظل نطالب بمشاركة قوى المعارضة بديلاً للمفاوضات الثنائية لأنها الضمان الأمثل للحل المستدام.

متـى مـات قــادة الـحـــزب!!


أي مشعل انطفأ …أي قلب توقف عن الخفقان وتظل الشمس هي الشمس …حتى وهي غائبة

ولا ندري من يعزي من…هل يعزي الوطن الإنسان أم يعزي الإنسان الوطن..

هناك فرق وبون شاسع بين الذين عاشوا ليموتوا والذين ماتوا ليعيشوا.

ومتى مات قادة الحزب الشيوعي .. متى مات النضال والجسارة والثبات.

سيظل نقد القائد الخالد.. مشعلاً من مشاعل التاريخ.

سيظل نقد شرفة من شرفات التاريخ..

لقد كنت حكيماً فذاً.. مناضلاً جسوراً.. قائداً محنكاً..مفكراً بارعاً لقد كنت وطناً وإنسانا والوطنية والإنسانية لا تتجسدان في إنسان واحد.

الملهم نقد واحد من الرجال الذين أعطوا لحياتهم مضي قيمة طعماً ولوناً ورائحة..

التجلة لك وأنت تعبر بنا شلالات الدم

المجد لك وأنت تقود بثبات وجسارة ووقار

المجد لك والحرجة…باقية وشبح الموت فوق رؤوسكم وفي أصعب تاريخ الحزب …والمنعطفات الحرجة..عندما طاش صواب الردة والمجازر وشلالات الدم والإعدامات والمطاردات وأنت تعبر بالحزب الى شطان المستقبل.

يا رمزنا…إن الشيوعيين الذين هتفوا باسمك هو أولئك الذين قدموا طلبات الانتساب وقادة الحزب الشيوعي السوداني يطرحون الموت على أعواد المشانق ويفتحون صدورهم العارية للرصاص…الذين زلزلوا الموت والتعذيب في بيوت الأشباح هؤلاء هم الرجال الذين كنت تقودهم…فكيف تموت عهداً عهدا..نقد سنكمل المشوار.

خالداً أبداً نقد..والسلام عليكم يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حياً.

قراءات من ملامح المسيرة:

أقر الرفيق نقد إن أن أعظم مآثر الشهيد عبد الخالق محجوب انه ترك حزباً منظماً… ولقد ترك لنا العائد القيد حزباً منظماً موحداً متماسكاً قوياً مصادماً …وضح جلياً عياناً جهارا إن الحزب يضع يديه فوق منظمي الجماهير وقضاياه وهكذا تصبح واضحاً مدى التحدي والصعاب الذي ستواجهه القيادة في كيفية المحافظة والاستمرار وكيفية ترجمة هذا الاستفتاء والالتفاف الجماهيري الرهيب المهيب الذي كشف مدي صواب وعمق وصحة أطروحات الحزب وقوة الدفع الجماهيري التي أكدت التالي:-

1-إن الحزب هو رأس الرمح للصدام الجماهيري ويحمي مصالحها.

2-مقدرات الحزب الفكرية والتنظيمية لخلق جبهة عريضة للديمقراطية

3-إن الحزب بمثابة سد منيع للوطن وحائط صد ضد الهجمات الفكرية وقوة الردة وأعداء الحرية.

4-صحة خطوط الحزب سياسياً وتنظيمياً متمثلة في أطروحاته جبهة عريضة للديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد ووطن واحد

5-الاحترام والتقدير والمكانة السياسية والدور الفكري للحزب لدي القوى السياسية (قوى الإجماع).

هكذا ترك لنا القائد الملهم حزباً متماسكاً منظماً موحداً حزباً يمثل رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في خريطة السياسة السودانية.

وبالتالي يصبح القراءة الصحيحة والسليمة والواقعية لتلك الملامح والمشاهد ضرورة فكرية ملحة للإجابة على لماذا هذا التدافع والحشود…كيف ومتى .وما العمل؟

حقيقة كان نقد هو الحزب وكان الحزب نقد…نافذة طلت من خلاله الحزب على الجماهير…على الشعب.

وحقيقة استطاع الحزب عبر نضال المريرة الطويلة إن يغرس جذوره عميقة في تراب الوطن، وحقيقة اكتسب الحزب ثقة الجماهير المستنيرة عبر المواقف الفكرية والعملية.

وحقيقة أكدت الأحداث والمشاهد الحية والاستفتاء الحقيقي مدى قوة قبول وكسر حاجز الخوف والرهبة بين فئات الشعب والحزب والذي فرضه الأخوان والجبهة الإسلامية مما انعكس على قوة الدفع والجماهيرية والانحياز الرهيب نحو توجهات الحزب .

نقد أكدت المؤشرات للمراقب إن الحزب يستطيع تسلم زمام قيادة الجماهير وإنها مؤهلة تماماً لذلك وإنها تستطيع إن تكون قوة جماهيرية سيؤثر على توازن القوي على الساحة السياسية السودانية قريباً. ونقع الآن مسئوليات جسام وتاريخية ورهيبة على قيادة الحزب هي الكيفية على المحافظة على ثبات والتماسك والوحدة وكيفية ترجمة الشعار الرئيس للمؤتمر الى واقع عملي ملموس تتم تجسيده على أرض الواقع وكيفية ترجمة الملامح والمشاهد والاستفتاء والصور الحية وقراءة المؤشرات وتحليل الاتجاهات بكيف ومتى ولماذا وأين؟

إن القراءة الصحيحة لمؤشرات الأحداث وترجمتها هي بمثابة تكريم حقيقي للقائد الفذ الفقيد نقد وهكذا يرتاح الملهم الذي لم يذق طعماً للراحة في حياته ودون كلل أو ملل.

محمد فتحي محمد جبارة