وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحري!

سلام جميعاً..
والتقدير الكبير للأخ الباشمهندس، بكري أبوبكر، رُبّان(SudaneseOnline Forum) المنبر العملاق؛ المرجو، والمُشار إليه بكذا بنان وكمَّين فؤاد، أن يُسهم إيجاباُ في عرض وتحليل، بل ونبش القضايا المؤرِّقة والمنتظَرة من الرأي العام، بُغيــة حلّها وتعديل مَيْلها.
كنتُ في بوستٍ سابق، مضى مع أرشيف الرُّبع الأول لمشاركات سودانيزأون لاين، اختتمتُ ببيان لوزراة العدل؛ تُدافع فيه عن وزيرها بالنّاب الحكومي الطّري(!) والمِخلَب المِهَني الفشّار! المفارقة أنّ الوزارة عندها ال(فأس) القانونية المنصوص عليه موضوعيا وإجرائيا، لكن لا أحد يدري إلى أيِّ زمانٍ تدّخرها..! لعلّها لم تجد في (الغير) مكان تجريق، وامتلأ كثيراً عِبّها بما يَسِنُّ الفأس ويُفعِّل أوشاجهاولكن! هل هي فأسٌ حقيقية...؟ أم أكُلها الصدأ وانتاشتها الأرضة، ثم أزرى بها الدّهرُ بعدها، جرّاء تجاهل قطاعات كثيرة من الشعب عمّا تداوُر وتُناور؛ ودون أن تعدِّل مَيلاً أو تُعيد حقّاً أو تردُّ كيدا. مَلـّها الناسُ، وقنِعوا من خيرنْ يجيء منّها. كيف لا وقد قتلتهم بالتآجيل والتساهيل والثآليل! بل زادتهم ضغثاً بفشوِّ الزغاريد وتوزيع الحلاوات على ما لا يجيب تمنو! مزدحما بالهفاتة وقِلّة المعنى.

للذكرى والتاريخ، فقد كان ذاك البيان اللّحوح قد صدر في أغسطس 2011م - وأين نحن الآن من أغسطس 2012م؟- إبّان حُمى تهريب العُملة السودانية من جنوب السودان المُنفصِل. بل وفي غَمرة التعاضض الحكومي وحِراك التحارب الاقتصادي بالجنيه والدولار والبوبار! بين كُلٍّ من الشَّريكَيْن السابقين المتشاكِسَيْن،وقد تطوّرا تشاكساً إلى جمهورية السودان القديم، رّاكزاً في قديمو لا يتوه عنه بوربونيا..! وجمهورية جنوب السودان، والجديد! متذبذباً بين القِدَم والجِدَّة، اراد أن يتعلّم مِشية الحَجَل! فنسيَ مِشيته القديمة ولم يطلع إلا بظلعة الغراب! تلك حومة وغىً اقتصادي، سلاحها الأوّلي، جنيهنا وجنيهكم، عُملتنا وعَملتكم! حدودنا وحدودكم، جدودنا وجدودكم، بترولنا وأنبوبكم! يا تغتِّسوا حجرنا ولاّ نغتِّس حجركم، ويا دار كم دخل إليك من شــر. كان عنوان البوست:
http://ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟
وفي الفقرات الأخيرة من البيان - بيان وزراة العدل السودانية في الدفاع عن وزيرها - ورد الآتي:
وبمتابعة شخصية من السيد وزير العدل تم القبض على افراد الشبكة وهم الان قيد الحبس والتحري بادارة الامن الاقتصادى كما تم ضبط كل المبالغ وعند اكتمال التحريات ستحال الى نيابة امن الدولة ومن ثم الى المحكمة. .. *وزارة العدل تؤكد ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات او انه يعمل فى حراسة وزير العدل او كونه قد استقل عربة تتبع لوزارة العدل وان المتهم الاخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شئون الاحزاب السياسية لن يكون ذلك سببا فى افلاتهما من العقاب بل على العكس سيكون سببا لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب فى تحقيق الردع. .. هذا ما لزم توضيحة للراى العام فى هذه المرحلة اذا ان الامر مازال قيد التحرى وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون. إهـ.. البيان..
وقد فاتت المرحلة ولم يعُد "الرأي العام" الذي تحرّاه بيان الوزراة، في حالة التخدير التي مضتْ! فقد انفكّ بنجُه! حينما تمعّن - أعني الرأي العام!- في الفقرة الأخيرة من البيان مُدّة سبعة أشهر!! : وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون... وَ هذا برأيِّ! ومن واقع الحال والشهور التي مضتْ تتنافى! مع التوكيد، ما هوَ إلاّ من عَينة الكلام ال.. كُبار كُبار! وفي الغالب تروح مرقته مع الشّمار! فتأمّل يا هداك الله.

---

انتهى بيان لوزارة العدل، بهذه الفقرة الباذخة التمنِّي:

وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون...

بِخٍّ بِخٍّ بخْ!

فهذا أو الفَوَران!


وماهي السبعة أشهر..! أكثير على وزارة أن تظل في التحرِّي مثل هذه المدة القصيرة (والتي لم ترونها فيها) ..؟
لابد أنّ أركان تلك الجريمة، من ركن مادي، شرعي ومعنوي، لم تكن كما بدا للرأي العام (المُنتَظِر)؟ وإلا فماذا بعد الحقِّ إلاّ الضّلال!
والضّلال هاهنا، يقعُ في واحد من الجهَتَيْن! فإما الرأي العام أو الوزارة الخاصة!


--- --

تحياتى

ميزان العدالة مائل ومطفف ، نتذكر اقوال وزير العدل فى اول ايام تعيينه عن الحصانات وكأننا موعودين بحملة دفتردار عدلية على الحصانات ولكن طلعت كل تصريحاته بندق فى بحر .


ثم يا اخى ما هى قصة ان افراد الاستخبارات وحرس الوزراء الذين يسرقون الوزراء الذين يحرسونهم ، حاميها حراميها ، نتذكر قصة سرقة بيت قطبى المهدى وسرقة بيته بواسطة حراسه من الاستخبارات

Quote: أقرَّ «9» متهمين بينهم اثنان من القوات النظامية وآخر مفصول من الخدمة والبقية من معتادي الإجرام، أقروا بأقوالهم التي تلاها المتحري خضر إبراهيم في قضية سرقة منزل القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة نقاش المتحري وسماع الشاكي. وكان المتحري قد ذكر في أقواله أمس أنه وبتاريخ 03/8، أبلغ حارس المنزل «وكيل عريف بجهاز الأمن»، شرطة الصناعات بأن مجهولين دخلوا منزل قطبي المهدي وتمكنوا من كسر باب مكتبه، بعد تقييد يدي الحارس ورجليه، ووضعوا شريطاً لاصقاً على فمه، وتمكنوا من أخذ جواله الخاص. وأضاف المتحري أنه ووفقاً للبلاغ فإنهم كانوا يرتدون جوارب يدوية وقبعات على رؤوسهم. وبموجب ذلك دون بلاغ تحت المادة «44» إجراءات جنائية وبموجبها تمت إحالة المبلغ للمستشفى بموجب أورنيك جنائي، ومن ثم تم استجواب الشاكي بعد «5» أيام من الحادث، عقب عودته من العمرة. وتم استلام مذكرة وضحت المبالغ المسروقة التي بلغت «04031» يورو و «11.336» فرنكاً سويسرياً و«2» ألف ريال سعودي و «5» آلاف جنيه استرليني و ألف جنيه سوداني وموبايل. وأضاف المتحري أنه وبموجب ذلك تم تشكيل أتيام أسفرت عن القبض على تسعة متهمين، ثلاثة منهم تجار عملة والرابع مفصول من جهاز الأمن والخامس والسادس تابعان للاستخبارات، والسابع والثامن من معتادي الإجرام، والتاسع يتبع للقوات المسلحة.

Quote: حضر قطبي الى المحكمة برفقة حرسه الشخصي وحاول دخول القاعة قبيل الجلسة، لكنه تفاجأ بأنها مغلقة فعاد ادراجه وانتظر حتى حضور القاضي، وحينها اخليت مقاعد للرجل وحرسه وبدأ في الادلاء بإفاداته بصوت خافت اضطر معه القاضي الى تنبيهه برفع صوته، الخرطوم: آثار كامل استمعت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة مولانا الصادق زكريا إلى د. قطبي المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني في قضية سرقة ونهب منزله، وأفاد في أقواله بأنه كان يقضي مناسك العُمرة وتم إبلاغه بالحادثة فحضر إلى الخرطوم ثاني أيام الحادثة، وعند ذهابه للمنزل وجد الباب مفتوحاً ودواليب المكتبة مُحطّمة والمبلغ مفقوداً، وأبلغه الحارس بأنه أخطر المباحث لمتابعة الموضوع، وذكر أن المبلغ الكلي (300) ألف جنيه وهي عبارة عن (91) ألف جنيه و(13.140) يورو و(100.063) فرنك سويسري و(345) ألف ليرة لبنانية و(15) ألف أسترليني و(2) ألف جنيه مصري و(420) ليرة سورية و(9) آلاف ريال سعودي و(26) ألف دولار. واستمعت المحكمة أيضاً لإفادات بعض شهود الاتهام منهم حافظ علي عريف بجهاز الأمن والرقيب فني صلاح يوسف، وأوضح المساعد شرطة محمد الطيب أنه تم تكليفه مع التيم في البحث عن الجناة، وبعد ذلك وردت معلومة عن المتهم السادس وتم تكثيف جمع المعلومات، وقال: اكتشفنا علاقة المتهميْن السادس والأول وتم القبض عليه والتحري معه، حيث ذكر أنه التقى المتهم أول أيام عيد الفطر بمقابر حمد النيل وأجرى عملية تبديل عملة له، ثم تم القبض على المتهم السادس بالسوق العربي وبحوزته (20) ألف جنيه وعربة آكسنت، وبعد التحري معه ذكر أنه خطط للجريمة ومعه المتهمون السادس والخامس والتاسع، وتم التنفيذ بمعاونة المتهمين السابع والثامن وتقسيم المال فيما بينهم، وأرشد إلى المتهم الخامس الذي ضُبط بحوزته (350) ألف جنيه، وتم القبض على باقي المتهمين. يُذكر أن عدد المتهمين (9): (3) تجار عملة و(2) من معتادي الإجرام و(4) من الاستخبارات، فيما بقي هنالك متهمٌ هاربٌ تم فصل الاتهام في مواجهته، وحددت جلسة في نوفمبر المقبل لمواصلة سماع الشهود واستجواب المتهمين. الرأي العام

ربما يمنحون هؤلاء الفتات وهم يرون بأم اعينهم هؤلاء الوزراء والمسؤولين يغرفون من المال العام غرفا وينفقون على انفسهم واهاليهم انفاق من لا يخاف الفقر ويكتنزون الذهب والفضة والدولار والريال والفرنك والاسترلينى ، يبيت الحارس واهله جوعى ويبيت اهل الوزير متخمين من الشبع ، يتعالج الوزير واهله فى مستشفيات الاردن وامريكا والمستشفيات الاستثمارية بالسودان وهذا الحارس واهله لا يجدون حق العلاج او الوقت له فى اى مستشفى او مركز صحى فى بلدنا المنكوب ، الا يجعله هذا يفكر فى ان يسطو على محروسه ؟؟

ثم عليهم الا يتذمرون اليست هذه هى سياستهم وهؤلاء هم من اتوا بهم لكى يحرسوا مشروعهم الحضارى ، من اين جاءوا بهم ؟ وكيف تم تعيينهم ؟ وما هى الاسس التى اختيروا بها لكى يتعينوا فى الحراسة ؟ وقس على ذلك افراد الامن الذين يغتصبون معتقليهم ويهددونهم بأقذع الالفاظ ، ويسرقون غوائش البنات من غرف نومهن ( كما حدث لبنت شاعر الشعب محجوب شريف ) .

لا تتوقع الانقاذ عندما ينفرط عقدها وتتفرق شذر مذر ان يحافظ هؤلاء الذين اأتمنتهم على اسرارها، ان يحفظوها من النشر والذيوع ( كبداية وكمثال من سرب المعلومات فى كتاب الخندق للاستاذ فتحى الضو ) فاذا كان هم لم يحافظوا على البيوت التى أأتمنوا على حمايتها وعلى الاشخاص الذين أأتمنوا على حمايتهم وهم فى السلطة فكيف يلتزموا بالحماية وهم خارج السلطة ؟

Quote: لا تتوقع الانقاذ عندما ينفرط عقدها وتتفرق شذر مذر ان يحافظ هؤلاء الذين اأتمنتهم على اسرارها، ان يحفظوها من النشر والذيوع ( كبداية وكمثال من سرب المعلومات فى كتاب الخندق للاستاذ فتحى الضو ) فاذا كان هم لم يحافظوا على البيوت التى أأتمنوا على حمايتها وعلى الاشخاص الذين أأتمنوا على حمايتهم وهم فى السلطة فكيف يلتزموا بالحماية وهم خارج السلطة ؟

[font size=5]بالضبط، وهو ما سيحدث لا محالة، بل قد حدث مراراً وتكرارا وهم لم يتفرّقوا بعد، شذر مذر! وهذا ممّا يُصيبهم بشيءٍ من الخوف ونقصٍ من الثمرات والأنفس والدولارات...! بل لعله هو المفسِّر لسذاجة تصاريفهم للأمور الجارية حالياً بكل هذه الغلّوتيّات! وتلك سذاجة ما تزال تمنعهم من أن يتصرّفوا التصرف الصاح في الأمور المُدلّهِمّة بهم وبنا وببلادنا، والبلاء كان نزل، سيعمّهم ويعمّنا كُلّنا؛ وتتقَدْ الرّهيفة ان شاء الله ما تتلتّق! طالما أنّ الأمور تُساس بتلك الطرائق العجفى. وفي الحقيقة، يا عزيزي ودالزين، ولك التحايا،، أنّ المأساة على كثيرين منّا، كانت وما زالت وستظل كبيرة! لسببٍ من ضعف و"عدم" رزانة، وقيل عدم أمانة وعدم قوّة! هذا القيادي والكادر الإسلاموي الكبير؛ الخبير الوطني النحرير، الدكتور البروفيسور، العلاّمة القوّامة الحوّامة، السيد الحسيب النسيب قطبي المهدي!!! وبالأكيد، لم يعُد قطبي بعدها، هو القطب الذي كان قبلَها..! وإلاّ فكيف لقيادي بهذا المستوى الرفيع من (النّدالة!) وبذاك القَدْرِ المزعوم من النّبـالة!! أن يكون تعامله بهذه الهفاتة مع ما ينوبه من قَدَر حياتي طفيف و بسيط؟ أين ضـلّت خبرته وقيادته المزعومة؟ كيف كان امتيازه واصطباره ووقاورهوقوّته وأمانتِه؟؟؟؟ و .. و كثير من الأسئلة الحارقة التي تدهم المرء عند تناول هذه الانخزالة المشهودة! في التعامل والتعاطي مع هوينات الأمور..! وإن كان ذاك هو تعاطي الـ قُطْب السّمين مع الانخزالات البسيطة! فكيف بنا تقييم تعاطيه اليومي مع عظيمات الشأن؟ ومع وااا ووا شوقي عليك يااحمد عظيم الشان.. قنديل المدينة الهاشمي العدنان.. والرحمة لعمّنا حاج الماحي وأولاده (أتُرى أنّ ال قُطبي كان يتعمّق في مديحهم؟): لا أعتقد! فالتكالب المقيت على الصرافات وآليّاتها ربما أهال على روحه كومةً من حُطام النقد الأجنبي في بيتِه ملموما وبغير أدنى فلاح وأمانة!! و(على رأي ابن المُقَفّع) حيثُ في بيتِه يُؤتَى الحَــكَـم..! فلو كان مُتَعَمِّقاً في الأدب الصوفي والمدائحي! لما كان مُتْعَسِّراً ومتعثِّراً بهذه الوقعة الشّتراء مع عَظَمة الشان! وقد اتّضح مدى الشساعة في تأمُّر الأمّارة عليه بالمطايب دون حساب وقور! لمعايب تلحَقُ بها دوماً..! فكونه يترك بيته بأمانة اللصوص! فتلك طامّة؛ وكونه يتصاغر مُغتَمـَّاً في عُمرتِه! ويهِمُّ بالرجوع سريعاً قاطعاً زيارته لبيت الله ومثوى نبيِّه، فحماقة. ثم ذاك الأمل الأموي الخلوب! بعودة ما ذهب مع الريح من ملمومات غوالٍ ! من دولارات و روبلات، دونارات، دراهم، دراخم، بيسوّوات، روبيّات، يوروهات وفرنكبولات! ثم خُدلَكْ نَفَسْ! وواحد وتسعين ألف جنيه ينطح جنيه!(الكترابة ألـ!) فقط مجدوعات في ضلفات المكتبة! فتلك لَعمري، قاصمة ظهرِه! لو كان من مُتابِعين! وإذن لماذا تُنشأ وتُراد البنوك..! ولماذا يُكَثِّر هذا النظام الوبيل من الصرافات!! تشتغل في عوسها النقدي الأسود والأحمر والأبيض، لتأكل أموال الدولة بأفواهٍ لا تعرف الشبّع يفتحها المحظوظون البواشق، صيداً بحرياً بلا حَرم! يقسرون على البنك المركزي - بنك الغلابة- أن يوفّر لعدد من صرافاتهم!!! الستة عشرة، ما يُعادل 150 ألف دولار يومياً يبيعونها لهم وبهم وبآلِـ ههم! تحويراً وتسفيراً وتجميراً بغير الحق!! حتى يأخذوا منها نصيبهم المعلوم ثم يعيدون جُزء الريع والربح والفائدة والغُمُتي لأباطرة البنك المركزي في صَمَّة بنوكهم العجفاء! وعلى قول الرّاوية: آآآي ده الشُّغُل ده الشُّغُل! .. والله يا أخي ود الزين، مع ترحابي الكبير بطلّتك بهذا البوست، فقد جعلت الجُرح بينا ينوسِر! بل غوّر في الضمير! وفوق (....نا) خَلَف الكي!.. فعليك، إذن، أن تُخرجنا من هذه الورطة! وأؤلئك أُناسٌ لا تطيب البوستات بذكرِهم! ولكننا مع ذلك، أشقياء بمتابعة أخبار هفاتاتهم وقِلة طعمهم!أملاً في انصلاح الحال، وتفعيل القوانين ولمّ الكوانين! وكل قِرد يطلع جبلو..! أو كما زعموا ذات حماسة..! ودمتَ يا صديق[/font size=5]





-00-

الحصانة! ..
Immunity

وما أدراك ما الحصانة، مفهوم تثرثرت به كثيرٌ الشِّفاه التي لا تعرف الصِّدق!

فقد ورد أن بعض مسؤولي وزارة العدل، كان قد تشكّى من كثرة الحصانات الفاشية في الشعب السوداني! قائلاً أنّ 25% من الشعب السوداني له حصانات ...! وأخذها الناس منه بخِفةٍ! ذلك أنه قد عوّد الناس التعامل مع حديثه القانوني وغير القانوني بذات الخُف!

وذاك هَذرٌ لا يليق في ساحات وساعات الجّدْ! لأنه ببساطة سيأتي مُتسائل: أفإن كان 25% في الشعب السودان لهم حصانة ضد مباشرة الاجراءات القانونية إلا بعد إذن! فكم هيَ الأذونات التي أُصدِرتْ من وزارته طالبا ًفيها رفع حصانة من ضمن العشرة ملايين حصانة دي!!!!!


ومثل ما بدأنا...! لعل اللسان القوّال ما يزال: الأمرُ ما زال قيد التّــحِــرِّي...!

ذاك هَذرٌ لا يليق في ساحات وساعات الجّدْ! حيث العدل مطلوب، والجدارة مُرَغَّبٌ فيها، والقوة محمودة والصدق معهود؛ لأنه ببساطة سوف يأتي مُتسائل يُفحِم: أفإن كان 25% في الشعب السودان لهم حصانة ضد مباشرة الاجراءات القانونية إلا بعد إذن!
فكم هيَ الأذونات التي أصدرتها وزارة العدل تطلب فيها رفع الحصانة عن مُحصَّنٍ (باللّف والدوران) من ضمن العشرة ملايين حصانة دي...؟

والإجابة: لا شيء ...! أي Nothing

فهل يُعقَل هذا يا جماعة...؟

هل كل هؤلاء المُحَصـَّنون والمُحَصـّنات، بتلك الشقاوة التي تجعل الواحد منهم أو الواحدة منهنّ في صِفة اللص أو اللّصة (أبو أو أم كديسة!)
من حيث قُدرتها على سرقة الكُحُل من العين! ولا تُنزَع له/ولها حَصانة..؟

أم أنّ لا قوة ولا حول! في مَنْ بَرّوه بمثل هذه السلطة السيادية التي تتيح - بل تتطلّب - من سائسها أن ينزع حصانات اللصوص واللِّصّات
الفاسدين والفاسدات، المُتكالين على "نبقة" الفُقراء السودانيين والمُتكالبات؛ وألاّ أن تتهيَّب وزراة العدل من تلك الحصانات.

ومثل ما بدأنا...! لعل اللسان القوّال ما يزال: الأمرُ ما زال قيد التّــحِــرِّي...!








----

كثير

من

وزارات

الحكومة

الحالية،

لا بتجـدِّع لا بتجيب الحُجار...!

إلى ذلك، فالعدل مفلوق بغيرما حجَــر!





--- --

مُجــتزأ من بيان بلا بيان..!

وبمتابعة شخصية من السيد وزير العدل تم القبض على افراد الشبكة وهم الان قيد الحبس والتحري بادارة الامن الاقتصادى كما تم ضبط كل المبالغ وعند اكتمال التحريات ستحال الى نيابة امن الدولة ومن ثم الى المحكمة. وزارة العدل تؤكد ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات او انه يعمل فى حراسة وزير العدل او كونه قد استقل عربة تتبع لوزارة العدل وان المتهم الاخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شئون الاحزاب السياسية لن يكون ذلك سببا فى افلاتهما من العقاب بل على العكس سيكون سببا لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب فى تحقيق الردع. .. هذا ما لزم توضيحة للراى العام فى هذه المرحلة اذا ان الامر مازال قيد التحرى وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون.

-----

بالضبط، وهو ما سيحدث لا محالة، بل قد حدث مراراً وتكرارا وهم لم يتفرّقوا بعد، شذر مذر! وهذا ممّا يُصيبهم بشيءٍ من الخوف ونقصٍ من الثمرات والأنفس والدولارات...! بل لعله هو المفسِّر لسذاجة تصاريفهم للأمور الجارية حالياً بكل هذه الغلّوتيّات! وتلك سذاجة ما تزال تمنعهم من أن يتصرّفوا التصرف الصاح في الأمور المُدلّهِمّة بهم وبنا وببلادنا، والبلاء كان نزل، سيعمّهم ويعمّنا كُلّنا؛ وتتقَدْ الرّهيفة ان شاء الله ما تتلتّق! طالما أنّ الأمور تُساس بتلك الطرائق العجفى. وفي الحقيقة، يا عزيزي ودالزين، ولك التحايا،، فالمأساة على كثيرين منّا، كانت وما زالت وستظل! لسببٍ من ضعف و"عدم" رزانة، وقيل عدم أمانة وعدم قوّة! هذا القيادي والكادر الإسلاموي الكبير؛ الخبير الوطني النحرير، الدكتور البروفيسور، العلاّمة القوّامة الحوّامة، السيد الحسيب النسيب قطبي المهدي!!! وبالأكيد، لم يعُد قطبي بعدها، هو القطب الذي كان قبلَها..! وإلاّ فكيف لقيادي بهذا المستوى الرفيع من (النّدالة!) وبذاك القَدْرِ المزعوم من النّبـالة!! أن يكون تعامله بهذه الهفاتة مع ما ينوبه من قَدَر حياتي طفيف و بسيط؟ أين ضـلّت خبرته وقيادته المزعومة؟ كيف كان امتيازه واصطباره ووقاره وقوّته وأمانتِه...؟ وكيف ولماذا ومتى و.. و.. كثير من الأسئلة الحارقة التي تدهم المرء عند تناول مثل هذه الانخزالة المشهودة في التعامل والتعاطي مع هوينات الأمور. فإن كان ذاك هو تعاطي الـ قُطْب السّمين مع الانخزالات البسيطة، فكيف بنا تقييم تعاطيه اليومي مع عظيمات الشأن؟ ومع ( وااا ووا شوقي عليك يااحمد) عظيم الشان؛ قنديل المدينة الهاشمي العدنان.. والرحمة لعمّنا حاج الماحي، (أتُرى أنّ ال قُطبي كان يتعمّق في مديحهم)؟ لا أعتقد، فالتكالب المقيت على الصرافات وآليّاتها ربما أهال على روحه كومةً من حُطام النقد الأجنبي في بيتِه ملموما...!.. وبغير أدنى فلاح وأمانة. و(على رأي ابن المُقَفّع) حيثُ في بيتِه يُؤتَى الحَــكَـم..! فلو كان مُتَعَمِّقاً في الأدب الصوفي والمدائحي، لما كان مُتْعَسِّراً ومتعثِّراً بهذه الوقعة الشّتراء مع عَظَمة الشان! وقد اتّضح مدى الشساعة في تآمُّر الأمّارة عليه بالمطايب مع السـّوء! دون حساب وقور لمعايب تلحَقُ بها؛ فكونه يترك بيته بأمانة اللصوص! فتلك طامّة؛ وكونه يتصاغر مُغتَمـَّاً في عُمرتِه! ويهِمُّ بالرجوع سريعاً قاطعاً زيارته لبيت الله ومثوى نبيِّه، فحماقة. ثم ذاك الأمل الأموي الخلوب! بعودة ما ذهب مع الريح من ملمومات غوالٍ ! من دولارات و روبلات، دونارات، دراهم، دراخم، بيسوّوات، روبيّات، يوروهات وفرنكبولات! ثم خُدلَكْ نَفَسْ! وواحد وتسعين ألف جنيه ينطح جنيه!(الكترابة ألـ!) فقط مجدوعات في ضلفات المكتبة! فتلك لَعمري، قاصمة ظهرِه! لو كان من مُتابِعين! وإذن لماذا تُنشأ وتُراد البنوك..! ولماذا يُكَثِّر هذا النظام الوبيل من الصرافات!! تشتغل في عوسها النقدي الأسود والأحمر والأبيض، لتأكل أموال الدولة بأفواهٍ لا تعرف الشبّع يفتحها المحظوظون البواشق، صيداً بحرياً بلا حَرم! يقسرون على البنك المركزي - بنك الغلابة- أن يوفّر لعدد من صرافاتهم!!! الستة عشرة، ما يُعادل 150 ألف دولار يومياً يبيعونها لهم وبهم وبآلِـ ههم! تحويراً وتسفيراً وتجميراً بغير الحق! حتى يأخذوا منها نصيبهم المعلوم ثم يعيدون جُزء الريع والربح والفائدة والغُمُتي لأباطرة البنك المركزي في صَمَّة بنوكهم العجفاء! وعلى قول الرّاوية: آآآي ده الشُّغُل ده الشُّغُل! .. والله يا أخي ود الزين، مع ترحابي الكبير بطلّتك بهذا البوست، فقد جعلت الجُرح بينا ينوسِر! بل غوّر في الضمير! وفوق (....نا) خَلَف الكي!.. فعليك، إذن، أن تُخرجنا من هذه الورطة! وأؤلئك أُناسٌ لا تطيب البوستات بذكرِهم! ولكننا مع ذلك، أشقياء بمتابعة أخبار هفاتاتهم وقِلة طعمهم!أملاً في انصلاح الحال، وتفعيل القوانين ولمّ الكوانين! وكل قِرد يطلع جبلو..! أو كما زعموا ذات حماسة..!

ودمتَ يا صديق

--------

ما زال....!

مايزال أمر تهريب العُملة بسيارة تابعة لوزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، قيد التحرِّي! وقد يعجب المرء كيف يأخذ التحرِّي كل هذا الوقت الثمين من عُمر وطنٍ تزداد ابتلاءاته مع كل طلوع شمس أو غروب قُمير! وهو أمرٌ من واضحات الأمور، وليسه من المُشكَلات. أفإن كان هذا هو عُمُر التــّحري! فمتى يكون عُمُر التحاكُم ووقته ونتائج أحكامه؟ بل متى يرى الناسُ فلسفة القانون في العقاب! لا سيّما وأن غالبية هؤلاء الناس، يقرأون ويؤمنون بِـــ(ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب).

وإلى أن يبدو الزّعم، وقبل أن يكون! فإنّا هاهنا قاعدون! ومُتذكِّرين، ومُستذكرين.


وسأواصل..

لا أقال الله عثرتي لو أقَلتُ عثرات المُتَسَيــِّبين يطمسون! حقوق العباد في البلاد!

---

وزارة العدل تؤكد ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات او انه يعمل فى حراسة وزير العدل او كونه قد استقل عربة تتبع لوزارة العدل وان المتهم الاخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شئون الاحزاب السياسية لن يكون ذلك سببا فى افلاتهما من العقاب بل على العكس سيكون سببا لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب فى تحقيق الردع. هذا ما لزم توضيحة للراى العام فى هذه المرحلة اذا ان الامر مازال قيد التحرى وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون

من هذه الفصوص الحُكمية، يطيب لنا أن نستخرج بعض دُررها فيما يلي:
1- المذكور (المذكورة أعلاه وتحتها خط!).. اسم نوع (لا مجال غير ذلك! وبالتالي، فليس المذكور مقصود به شخصٌ واحد! بل ربما عدد من المذكورين+ غير المذكورين! ومذكورين بعدّة ارتباطات! هنا وهناك وآ هوندا!
2- في افلاتهما (كما وردت أعلاه ومن دون همزة قطع! وتحتها خط) جُملة فعلية تفيد التثنية لمَنْ لن يفلتـــا كما أكّدت وزارة العدل (!!) وبرغم أنّهما أو أنهم كذا ولكذا وكذلك، فالشُّبهة عامت وغامت، ولكنّ البيان حصرها، أو حاول جاهداً، حصرها في اثنين!!
3- على العكس (هاهنا، وتحتها خط!) يقول عن أشباهها (ابن رشيق القيرواني، في عُمدَتِه في محاسِن الشِّعْر: تتـمـيم، وهُنا الدُّرّة يا هداك الله! فخُذ)
4- متى ثبت جُرمهما (هنا نعود لكي نقبل باثنين فقط! على اعتبار أنّ مرّاقة الاتنين، - إمكن تكون مقدور عليها!- وهذا ما رُوهِنّا عليه!)
5- حتى تتحقق فلسفة العقاب في تحقيق الردع! وهذه، باعتقادي، الدُّرّة ذاتا الماليها تَمَنْ! ولا يعرفها إلاّ مَنْ فرّق بين الردع وتحقيقه والعقاب وتفليعه، والانخزال والانبهال وشَر التسأآل ربما!


وعلى أيٍّ..
السياقة واصلة ..


وأواصل.. عزيزي القاريء وعزيزتي القارئة، فلا تحرمنا مجال مجال جيّاتك..!

حقيقة الأمر، أنّ الأمرَ لم يكُ واحداً..! ذاك الذي ما يزال قيد التــحــرِّي!

فالأمور التي دخلت قٌبّة القش ولم تخرج، كثيرة! حتى التي خرجت، كانت أخذت أقلّ من حَبَّة! وخرجت

لذلك، ليس في الإمكان اقتباس القول المَـثَـل: الجفلنْ خــلــَّهِنْ! أقرع الواقفات!

لم يجفل شيء!

حقيقة الأمر، أنّ الأمرَ لم يكُ واحداً..! ذاك الذي ما يزال قيد التــحــرِّي!

فالأمور التي دخلت قٌبّة القش ولم تخرج، كثيرة! حتى التي خرجت، كانت أخذت أقلّ من حَبَّة! وخرجت

لذلك، ليس في الإمكان اقتباس القول المَـثَـل: الجفلنْ خــلــَّهِنْ! أقرع الواقفات!

لم يجفل شيء!

بما أن الشيء بالشيء يُذكـــِّــر، فقد يفيد أن نستذكر عبر "مسوّدة " مؤرخة في 20 نوفمبر2011 ما يشبه ما نحن فيه بهذا البوست من تسويف! وكنتُ قد كتبتُ تلك المسوّدة وتمّ التداول فيها تنظيمياً لاستصدار صيغة نهائية لخطابٍ يُرسَل إلى السيد/ رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السودانية. لم تتسنَّ الفرص بإرسالها! لسببٍ من دواعٍ لايفيد كثيراً ذكرها؛ ومع ذلك، ففيها ما فيها - أعني المسودة - من معلومات وبيانات مأخوذة من صُحف ، تلك الايام، حول خصوصية اجراءات الإنشاء والتكوين والتكويش في إدارات شؤون الأحزاب! وفي الإدارة القانونية على وجه الخصوص! بل وفي وزارات تضطّلع بمهمّة تحقيق العدل في السودان! ولكن لم يؤثر عنهاأيِّ نتائج إيجابية فيما كوّشتْ! وأعلمت صحافياً ومؤتمرياً، بتكوين لجان تحقيق ستجيب الديب من ديلو! فلا الديل قُبِضْ ولا الديب مات بلا ضنب!

هاهي المسوّدة:

Quote: إشارة للطلب أعلاه، وبالنظر إلى قرار مجلسكم بعدم اعتماد القرار موضوع الطلب بالتأشير على سِجِل الحزب بطرفكم، بما صدر من قرارات تنظيمية، نرفعُ إليكم نفس الطلب مرةً أخرى! آملين مراجعة قراركم الأخير، والذي استلمناه في17 اكتوبر الجاري بعد مُضيِّ ما يقرُب نصف عام، من تاريخ رفعنا لطلب التأشير بإقالة ...................... وتنصيب ........................... وِفقاً لقرار مجلسنا القيادي بالرقم..... والمُرفَق نصّه وتوثيقه وتاريخه؛ وكُنّا قد قدّمنا طلبنا بالتأشير في 20 ابريل2011 وظللنا نراوح مكاننا لسببٍ من تسويفات الإدارة القانونية بمجلسكم، وتعلـُّلاتها الكثيرات بأن المجلس بلا رئيس! وقد مات منه اثنان -لهما الرحمة- وانتهت عضوية بعض العضوية من الجنوبيين، وأنّ وكأنّ وربما وهَلُمَّجَرمـــــــــــــا...! لِنُجبَه باتصال ضُحى السابع عشر من اكتوبر الجاري، بعد مُضيِّ ما يزيد عن ستة أشهر وقد كدنا أنْ ننسَ الأمر؛ بأنّ هناك قرار...! ويا لَــــمُــرِّ القرار. استلمنا القرار وصُدمنا بهذه الركاكة القانونية التي تتحيّز لصالح المُدّعَى عليه وتتعصّب ضد المُدَّعي! بلا سببٍ وجيه ولا حُجَّةٍ واضحة ولا حيثية معقولة، بل وبرغم جلاءُ الصحائف المعروضة، ووضوح الحيثيات المصبوبة، واستقرار الحال التنظيمي بغالبية المجلس القيادي، كشرطٍ حاسم يـُعبـــِّر عن قُدرة مجلسنا القيادي في القيام بمهامِه التنظيمية على أكمل وجه، وبالتالي، فإنه لن يأنف أن يعيد الخصومة جذعةً، وِفقاً لقواعد نظامنا الأساس وقواعد قانون الأحزاب السودانية، وبيننا وبين إدارتكم القانونية القضاء السوداني. لقد صُدمنا حقيقةً بهذا المَيْل الواضح، وأسِفنا لمظاهر هذه الجودية الزائفة لادارتكم القانونية؛ هذا إنْ أحسنَّا الظن! كأنّما تطمح هذه الإدارة لإخاطة جُرح حزبنا على دَمَلِه، وتكفين مَيْتته طالما أنّ الأمنَ مُستتَبْ. تقوم هذه الإدارة القانونية المُدهشة بكل هذا التحيُّز مع عِلمها التام أنّ المُدَّعى عليها، وباعترافٍ وارد بقراركم موضوع الطلب، لا ترفَع إلى مجلسكم مُقررات اجتماعاتها ولا مؤتمراتها المؤامرات؛ وإن فعلتْ، فبعد مُضيِّ دهر! وفقط في معرض ردِّها طاعنةً في قرار أغلبية المجلس القيادي بإقالتها. بعد كل هذا التقصير التنظيمي البائن، تقوم إدارتكم القانونية باعتماد وإجازة مثل تلك الاجتماعات المنقوصة، وتتمنّع عن إجازة القرارات الصواب. على الرغم ممّا ارتكبته الرئيسة المُقالة من أخطاء في نظام الحزب؛ وبشهادة غالبية عضوية القيادي وعضوية الحزب. آخرُ تلك الأخطاء كانت، تلك التعديلات التشويهية في النظام الأساسي للحزب! حيث ألغت المجلس القيادي ككل، كأعلى هيئة قيادية للحزب بعد "المؤتمر العام". وقد عقدتْ الرئيسة المُقالة مؤتمراً عامَّاً ضِراراً. رغم أنف التحذير الوارد من إدارتكم القانونية بعدم حضور مندوبي مجلس شؤون الأحزاب. بالتالي سيكون مؤتمر عام "غير شرعي" طالما أنّ هناك نزاع منظور. عقدتْ الزميلة المُقالة ومجموعتها الصغيرة، مؤتمراً عامّاً في عنجهية مُنفِّرة في مجال العمل العام، ودَعتْ له قيادات المعارضة المُزمِنة بلا رجاء يُنتَظَر! واستثنتْ غالبية المجلس القيادي ومُمَثــِّـلي وُحدات وفروع الحزب(أهل الجلد والراس في الحزب). اتَّضح جليــّاً تآمُر الزميلة المُقالة ومجموعتها التي لاتتعدّى أصابع اليَدَيْن، بتغييرهم النظام الأساسي للحزب! وها هُم الآنَ قد نفضوا أيديهم تماماً عن شيء اسمه المجلس القيادي، فهل بلّوغكم وشاياتهم الكَذبِ؟ أم أنّهم ما يزالون يتحاكمون بنفس قواعد النظام الأساس بمجلسه القيادي، وقد رفضوه وشوّهوه تعدَّياً قبل أن يلغوه بجَرّة مؤتمرٍ مائل، مَرةً واحدة وللأبد، كما يزعمون! لقد ساءنا أن تكون الإدارة القانونية لمثل هذا المجلس القومي لشؤون الأحزاب السودانية، وقد عوّل الناسُ عليه كثيراً، بهذه العراجة البائنة. كما ساءنا قبل ذلك، ما يتردد من أخبارٍ مُحْرِجة بالصّحُف المحلية حول سَـلــَـــفكم في رئاسة هذا المجلس. تُشير بطَرفٍ خفيٍّ وبعضه ظاهر، إلى تعيينه قُراباته معه أَنّى مَكَث. بل وانتقاله ببعضهم من مجلس قومي إلى مركز وزاري دون أن يستوقفه قانون، أو يبقَرَ منه فانون. أسِفنا كذلك أنّ بعضاً من قُرابات الرئيس الرّائد لهذا المجلس القومي، مُـــــتـــَّـــهمون بتهريب العُملة الوطنية بعربة الوزارة وحتى داخل بيته. وأنّ ابنه قد سَرَق واحدة من ضمن سيّارات خمس! دعمت بها الأمم المتحدة مجلسكم القومي؛ ثم رفض إرجاعها للمجلس، حسبما وردَ في صحافة عصرنا الرّاهن بظُلاماتِه ((والعصر، إنّ الإنسانَ لفي خُسرٍ، إلاّ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحات، وتواصّوا بالحقِّ وتواصَوا بالصَّبر)) ومع كل ذلك، فقد كان مطلوباً، وما يزال، من رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، السابق (كصِفةٍ لَــحِـــقته بعد حلولكم ذات مكانه، فالأيّام دُول) حلولاً لكثير من القضايا الماسّة بسيرورة الظلم في هذه البلاد! منها: نتائج للجان التحقيق التي تكدّستْ بها خزائن وزارته! دون أن يبدو للناس منها شيء بعد أن دخلتْ فطُمِرتْ! ومنها: حـَلُّ مأكمة المواسير بدارفور، وتعديل هيكليات النيابات المتخصصة، وحسم موضوعات إقرارات الذمّة للدستوريين، وحزم حال حقوق الانسان في السودان بمفوَّضها المُزمن والمُقيم بأمر المجلس الأممي لحقوق الإنسان و .. و ... و إلخ,,,, وبالأخص، مطلوب منه حسم مخاصمات وتعدِّيات أحزابنا السياسية على نُظُمِها وعضويّاتها. حيثما طغى شِقٌّ منها على آخر بنـَزَعاتِ استبدادية بكماء. ولكن للأسف لم تجد من يقطع عليها – تلك النزعات! ولا النزاعات - خَيّات الظلم، أو يُعبِّد لها طُرُق العدالة، أو يُبـــَـــرِّد لها حشىً! وإن سألنا عن حال أحزاب كمؤتمر البجا، جبهة الشرق، الحركة الشعبية، الأمة التيار العام، الأمة الجماعي إلخ,,,, فدلّونا على كبدِ حزبية ليست بذات قروحٍ من ركاكة إدارتكم القانونية وتوليفاتها وتآلفاتها غير المُتَّسِقة مع قانون الأحزاب السودانية؟ من مُفارقات الإدارة القانونية في مجلسكم، أنها رأت أن تقبل وجهة نظر المُدَّعى عليها، رئيسة الحزب المُقالة بأغلبية المجلس القيادي، وذلك بإقرار إدارتكم القانونية واعتمادها لادِّعاءات السيدة المُقالة باستقالات كلاً من ........................... و .................................... مع أنّ الأخيرَيْن موجودين بالمجلس القيادي ساعة اتخاذ قراره بإقالة الزميلة الرئيسة السابقة. بل ما يزالان منضويين بعضوية القيادي يُمارسان مهامهما التنظيمية. لكنّ إدارتكم القانونية قد كانتْ عَميَّة أنْ ترَ استقالة الزميلة الرئيسة السابقة، حينما انكشفت أخطاءها، وقد نكلتْ سريعاً عن استقالتها، فأقرّت غالبية المجلس القيادي، من بعد، إقالتها عن رئاسته ورئاسة الحزب. بطبيعة الحال، فإنّ ظروف هذه الاستقالات أو الرجوع عنها، ليس من شأن مجلس الأحزاب في شيء! مالم يتسلَّم إخطاراً للتأشير على سِجِل الحزب بالطُّرُق المعلومة. جُلَّ ما ورَد أعلاه، لم يزد عن كونه شأنٌ حزبي داخلي يظلُ مسؤولية مجلسنا القيادي. إلى أن يُطلَبُ منكم التأشيرُ في سِجِل الحزب بقرارات صحيحة! فأيّ الطلبات الصحيحة استلمتم؟ أمّا إن أتينا إلى تفسيركم الغريب لنص المادة 2/ب من الفصل السابع في نظامنا الأساسي؛ فهو تفسير مُجانِب للصواب ومُتحامِل ومملوء غرضاً! فمالِ إدارتكم القانونية وتحسيب من استقال ومَن لم يستَقِل طالما أنّ هذه الاستقالات شأن داخلي حتى تصلكم بالطُّرق المعلومة؟ وكمبدأ قانوني جليّ: ما بُنِيَ على باطل فهوَ باطل، فكيف تستندون على هذا التفسير الركيك تُــنَـصــِّصــونه حُجّةً لصالح ما ادّعته الزميلة المُقالة في اجتماعها المنقوص، وتتّخذونه ذريعةً لتسفيه قرار أغلبية المجلس القيادي لحزب حركة حق؟ وقرار أغلبية المجلس القيادي، مرقوم ومؤّرّخ ومُستوثَق من عضويته القيادية كغالبية في المجلس القيادي. هذا هوَ التحامُل بعينه، إن لم نقُل " الغرَضْ المَرَض!- وليكن في عِلمكم أنّ لمجلسنا القيادي الحقُّ في حُرِّية تأسيسه لطرائق اجتماعاته قانوناً وعُرفاً مُتعارَفاً، بل وسوابقاً. في تقديرنا، أنّ ادارتكم القانونية، وبعد مطٍّ وجذبٍ لما يُقارب الستة أشهر. وفي ظل غياب انعقاد صحيح لمجلس شؤون الأحزاب مُكتَمِل النِّصاب؛ وبعد أن وجدت هذه الإدارة المُدهشة أنّ حبل القرار التنظيمي لشؤون الأحزاب السودانية قد أٌلقيَ على غاربها، لم تجد غير أنْ تهتدٍ لمثل هذا التفسير المجانِب للصواب! لِـــتصل آمنة إلى بُغيتها في رفض قرار أغلبية مجلسنا القيادي، وقبول مزاعم أقلّية المجلس بطعونٍ فقيرة القيمة وواهية التأسيس. إنّ الحقَّ مُر، وإننا لنأسف أن اضطرّتنا ركاكة الإدارة القانونية بمجلسكم، إلى كشف أقنعة الزِّيف والمجاملات والممالأة على حساب العدل المُرتَجى؛ فالمسؤولية والأمانة يتطلّبان منّا أن نعمل وِفقاً للمقولة الحُكمية: الحقُّ أبلج،والباطلُ لجلج، وإننا إذ نطلب إليكم إعادة النظر في قراركم المُشار إليه، والتأشير في سِجِل حزب ....................................... بإقالة الزميلة .............................. وتنصيب الزميلة.............. فإنّما نطلب ذلك وفقاً للقانون، وإشارةً لما رفعنا إليكم من طلبات، خطابات، تعقيبات ووثائق تنظيمية في هذا الإطار. كما نأمل أنْ يتم هذا الأمر في فترةٍ وجيزة؛ بحيث لا تطول لستة أشهر مرّةً أخرى. نكرر أسفنا على ما ورَد أعلاه من نُصحٍ مُر أو استشهاد مُحرِج؛ ونُهيبُ بكم التعاطي الخلاّق في قضاء هذا الأمر الصِّحاح، وعهدنا أنّا لسنا سُعداء بشمولكم في خصومة قضائية في مثل هذا الأمر الواضح، مالم تكُن هيَ الطريقة الأنجز. وتفضّلوا بقبول التحية،،، محمد أحمد أبوجودة مفوّض حزب/ ...................... لدى مجلس شئون الأحزاب عضو المجلس القيادي لحزب ........................................ .()

.

----- ---

وزير العدل الأسبق، الأستاذ/ محمد علي المرضي، لحقته أيّام وزارته للعدل، تُهمة طلبه رشوة "فقط وحد مليون دولار!" حتى يُفشِل
قضية غسيل أموال! وقد حدث!! حسبما أشارت الصحف أياميها...!

وزير العدل السابق، الأستاذ/ عبدالباسط سبدرات، لحقته أيام وزارته للعدل، تُهمة مُمالأته في التوسط لفك سراح واحد من أغنياء البلد حتى لا يقع في الحبس: اتّصل به على جواله، وقدّم المحادثة للحارس النيابي من الشرطة: هاك وزير العدل ذاتو!! ..وقيل: الأخير زمانه!! قال بملء فيه: فِكـــّو وأنا وزير العدل! .. لم يفكّه- ذاك الحارس الشرطي الشاطر! وبلع الرجل خَيّته براهو!

وزير العدل الحالي!
من أين المبتدأ ؟ وكيفه المُنتَهى؟ ..




وتصبحون على أهازيج نصر بدخول الجيش منتصراً وطرد العدو "المخذول" من هجليج

أكيد سنسمع تلك الصقيرا سيحوم قريباً...

فقط، بالله عليكم، سيبونا من الورجغة الفارغة! وأعطــوا القوسَ باريها..



والسودان، برغم الضنك، سيظل بخير، والتغيير حاصل لو بالرِّضا أو الجبر!




ونواصل...

الأستاذ محمد ابوجودة
لك التحية والاحترام
حقيقة لم ار هذا الخيط الا اليوم والسبب ان الموقع كلما تحدث طامة لحكومة حرامية الخرطوم يختفي من النت عندي لا ادري هل هذا الامر يحدث لي وحدي ام انه - بفعل فاعل - .
استوقفتني عبارة ان 25% من الشعب السوداني لديه حصانة ، لا ادري لماذا ولكن استرجعت ذاكرتي حشود قوات الامن والحاشية التي تحيط بكل مسئول ووزير ورئيس مصلحة و...و....و
لو صحت هذه المقولة ستتأخر الثورة على هذا النظام لأن عدد المستفيدين سيقاتلون حتى لا تضيع حظوتهم والخاسر هو الشعب اولا والوطن ثانيا ولا حولا ولا قوة الا بالله .
الاستاذ ابو جودة
الفساد استشرى في كل جسد الحكومة وصار اخر العلاج لا محالة قادم وللاسف سوف تكون حربا لا تبق ولا تذر وسؤوها ينذر بكوارث انسانية - اظرط (استعرت هذه العبارة من الاخ حيدر جني) من كوارث افغانستان والعراق والصومال جمع جميع جامع ، لنا الله اللطيف الخبير.
اخر الكلام
الجنرال فرانكو طاغية اسبانيا الذي بطش بشعبه وسجنهم داخل اسبانيا وسحلهم وعذبهم ونكل بهم سأله صحافي -شليق- :- يا سيادة الجنرال فرانكو "ما هي الديكتاتورية ؟" فأجابه "أن تجعل المثقفين و المفكرين يصمتون!".فبالله واصل ولا تصمت وسوف تجد من يوثق معك باذن الله.
مودتي
اسامة

آلاف المراحب، بك عزيزي أسامة
تقول:

Quote: استوقفتني عبارة ان 25% من الشعب السوداني لديه حصانة ، لا ادري لماذا ولكن استرجعت ذاكرتي حشود قوات الامن والحاشية التي تحيط بكل مسئول ووزير ورئيس مصلحة و...و....و .. لو صحت هذه المقولة ستتأخر الثورة على هذا النظام لأن عدد المستفيدين سيقاتلون حتى لا تضيع حظوتهم والخاسر هو الشعب اولا والوطن ثانيا ولا حولا ولا قوة الا بالله .

نعم والله: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وصحيح أنّ الحاشيات تضخّمتْ كثيراً عمّا بدأت به في 1989 عند حُكّامنا هؤلاء! وما زلتُ أذكر شهور الإنقلاب الأولى، وكيف أن عضو المجلس القيادي، محافظ المحافظة، وزير الشي الفلاني وغيرهم، تجدهم أمامك في مواقف المواصلات يعالجون ما تراكم من عظل! ويُشاركون الناس همومهم اليومية. كذلك تسمع بهم يسكنون حارات الغلابى! وأحيانا يشترون معك من نفس كِنتين الحارَة! كأنّهم حينها، كانوا يقتدون بالفاروق عُمر بن الخطاب (رض)، ولكنّهم استبدلوا قدوتهم الآن بــ قارووووون والمفاتيح الثِّقال! كُلّهم الآن، قارونيييين وكده! والخليفة الفاروق، لمّا أن كانت جيوشه تفتح مغالق الإمبراطوريات في الفُرس وما وراء حدود الدولة العربية التقليدية البدوية ذلك الزمان(وحاشا أن هجليجة له مقلوعة ببعض قُطّاع الطُّرُق!) كان يحوم بين الأهالي في الأسواق، حاملاً دِرَّته، يخفق بها ظهور الذين يقترفون المُخالفات الصغيرة(كحق تأديبي للحاكم على الرعية، وزي ما تقول، المخالفات المعنية لا تخرج عن ربقة التعازير!) وكان يقيل نهاره(رض) تحت ظل شجرة مُطَرِّفة لا يحرسه حارس من قرائبه الذين هُم في جهاز أمن ومخابرات الرئاسة والمدينة والحي اليماني! فتأمّل بالله عليك!
تلك اللوحة عالية الصدق والشفافية خلّدها ذاك المبعوث الفارسي المهزوم بجيوش عُمَر: وكان يُمنِّي النفس بأُبُّهة القصر العُمري وأمنه وتحَفَه وفخامته! ذاك الذي فتح بلادهم عنوة: فلم يجد ممّا تمنى شيئاً، بل رجل عادي، يرقد رقدة عادية تحت شجرةٍ عادية في نومةٍ عادية قريرة العين فيها.. فانصدم الحكيم الفارسي، ثم ثاب ورجع إلى حكمته فقال: حكَمتَ فعدلتَ فأمِنتَ ونِمتَ! ليأخذ هذه المعنى الجسيم! شاعر النيل بعد 14 قرن ليقول:
أمِنتَ شرّهم لمّا أقمتَ العدل بينهم ... فنِمتَ نوم قرير العَين هانيــــــــها

كان الخليفة عُمر نائماً في عراء، وتحت شجرة بلا حاشية تحمل اللاب، والصّناب و هُوينات العَقاب من بُتَّاب! ولا أمن ولا جهاز مخابرات (يسدّ البير السودانية وغطاها، ويلغف النبقة وما تحتها ولا يرتوي!)أقول: كان هؤلاء القوم المُترَفين الآن، غُبُش حين مجيئهم! يكادون يُرِّغبون فيهم الناس بمخبرهم الصدق والعِفّة والأناة والعدل!أمّا الآن، فحدِّث ولا حَــرَج! آخر منجهة! وسفسفة ولغف وحاشيات تسدّ الدّرِب! يريدون أن يُخلّدوا وأنّى لهم الخلود والبيئة شظِفة! والجوع كافر!

برغم كل هذه المظاهر الخدّاعة، فيا عزيزي أسامة، إنما أرى الــ25% من الشعب السوداني لهم حصانات! إنّما هيَ دلالة ضَعف، وبرهان طَيْش، وحيلة حرامية! وإنْ هيَ إلآ عنوان للترف الذي جاء فيه: وإذا أردنا أن نُهلك قرية، أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها، فحقَّ عليها العذاب فدمّرناها تدميرا..

مع وافر تقديري لمرورك، لك التحايا والصديق الأخ/ حيدر





--- --

الاستاذ ابو جودة
صباح الخير وشكرا على الرد

Quote: وما زلتُ أذكر شهور الإنقلاب الأولى، وكيف أن عضو المجلس القيادي، محافظ المحافظة، وزير الشي الفلاني وغيرهم، تجدهم أمامك في مواقف المواصلات يعالجون ما تراكم من عظل! ويُشاركون الناس همومهم اليومية. كذلك تسمع بهم يسكنون حارات الغلابى! وأحيانا يشترون معك من نفس كِنتين الحارَة! كأنّهم حينها، كانوا يقتدون بالفاروق عُمر بن الخطاب (رض)

لم يكونوا يقتدون يا ابوجودة بل يمثلون و- فكوها في الشعب البسيط - والشعب صدق . أذكر جيدا تلك الايام فلقد كت اعمل في - سوق الله اكبر لتوفير مصروفات الجامعة واذكر ان احد التجار بالخرطوم كانت له علاقات بالحكومة وخصوصا ي.ع.ا وهو كان وقتها ضابطا متنفذا في محافظة الخرطوم انذاك وكان يزوره في متجره واذكر كيف كان ذلك التاجر يحاضرنا عن عفة وتجرد هؤلاء الشباب الذين يخافون الله ورسوله واذكر في مرة انني كنت بجانبه وهو يحكي عن فقر ي.ع.ا وكيف انه- اي الضابط بعد ان سافر في مهمة رسمية الى اسبانيا عاد وهو يحمل هدية عبارة عن حذاء من النوع الفاخر الاسباني ويعرض على التاجر ان يبيعها له حتى يسدد قيمة ايجار منزله بل ان التاجر قال ان الضابط قال له : انا ما بقدر البس جزمة غالية زي دي والناس ما لاقية حق الاكل اقابل ربنا كيف لو عملتها . كنت حينها انظر الى التاجر في ام عينيه ولكنني لم اجد اثر صدقاً فيهما يعضض روايته بل قرأت فيهما كذبا وتمثيلا من النوع الردئ ( شكلو كان كضاب ودايرنا نصدق بس ما عرف يفكها فينا ) .
قائمة الحساب طويلة يا استاذي تشمل دمار شامل طال النسيج الاجتماعي والقيم الاخلاقية السمحة التي عُرف بها هذا الشعب الطيب وما يحدث في الوزارات والمصالح الحكومية جزء من الخراب الذي انفقت فيه - حكومة الحرامية - مخططات لا تخطر حتى على ابليس .
ارجو ان لا اكون قد حرفت مجرى الخيط .
مودتي
اسامة

Quote: ارجو ان لا اكون قد حرفت مجرى الخيط .

لا والله، لا حرفتَ البوست ولاشئ. والبوست أساساً يستهدف نبش الخطايا واستعراض الضعف الذين ترزح فيه الخدمة المدنية بتسنّم "أنصاف موظّفين!" وغير أمينين ولا عارفين! أعلى ذُراها، وحينما تدهمهم القضايا الكبيرات والتي جاءوا (بل وُظِّفــوا) لأجل حـلّـها تراهم يتراخون! ويتلادحون ويتبالدون! ولا يفعلون أكثر من الحفاظ على كراسيييهم التي جاءتهم بعد سلجٍ وهَرجٍ لا يضمنون بعدها شكل حيواتهم التي تعلّمت الترف بعد الشظـف! والنتيجة أنّهم أتفه من أنْ يتصدّوا للأداء الهُمام، والعاقِبة أننا لا نخشى بأسهم، بل نتعرّض لهم يدعمنا الحق، فإمّا استعدلوا أو عرّضنا هجومنا عليهم رويداً رويداً؛ وهذا هو ما يلينا من واجب آنياً.

حوالَينا ولا علينا يا صديقي، من تلك التُّرّهات التي يتطاول بها المغفّلون! وتلك الكراسي الفضفاضة التي يجلس عليها هؤلاء النَّزَقة البائسون عديمي الضمير وفقيري الأخلاق! وطالما إننا نطمح في خدمة مدنية مسؤولة، وطالما أننا نطمح في حياة كريمة، فلا أقلّ من أنْ نوظِّف ما بيدنا من مقدرة متواضعة لكشف ألاعيبهم وسجمهم ورمادهم حتى تصحّ الأمور بعزلهم عن بيِّنة وعقابهم عن مَحَجّة.
نعم، لا بد من أن نوظّف ما نحوز من قُدرة لهدم الخراب الذي أدخلنا فيه هؤلاء الشرزمة الغبيانة! وحتى نصل فيهم ما نبتغي من حق، فلابد أن نفضح كل هاتيك الرزايل التي يسيئون بها للعدل، التنظيم، المساواة، الواجب، القانون بإنصافِه والوجدان السّليم. إنّهم، للأسى، مجموعة مُـســَــتــَّفة من الــ حبـرتــجيــّة، الغشاشين، الورمانين بلا سُمن صحيح! والضّالين بلا هُدىً نصيح.

زولك،صاحب الغشغشة المتحرمِنة! ي ع م؛ ألم تــرَ إلى ما صار إليه من جفاف؟...؟ فقد فُكــَّ عكس الهواء، ولكن فلاحته وشطارته المبهوتة! لم تدع له غير أن يتنصّب مدير أي شيء، وربما بأيِّ تمَن! ولكن حرافة أسياده (وفي دي بالذّات، الواحد بي أمانة، بشكرهم عليها: ما يفكّون الواحد، إلا تتسدّد وتنغلق عليه منابع لهطِه القديم!!) تفرض عليه أن يتمسّك ببعض إدارات لهُلاميات لا تدر عليه ما كان يلهطه في القديم السايب! فقد كلّفوه مرة بتفريغ الميناء الرئيسي! ببورتسودان. جاء يومها وقد بانت الغُرّة في جبهتِه (وكان مرآها مع تلاليشه، شيء غييييييير!) فافاض في جوانب زحمة الميناء وكترة الحاويات وما تحمل من أشياء تعجز عنها مخازن قاروووون! ناهيك عمّا بحداها من أشياء وأشياء وأشياء، ولكن! هناك الجماعة كانوا أصحى من بريش! فلم يجد أيِّ ختفة أو أيِّ فَرَقة! فعاد مخذولا بـِـ خُفَّيْ حنين والحمدُ لله. هذه الأيام، نفس زويلك! يتجمَّل بإدارة تقبيح وتسنيح الولاية الغوغاية! يقوم ويقعد الشهر والشهرين في لافتة، ضُلاّلة، شتلة دمس هاهنا وشتلات حِنَّة هاهناك! ولكنني لا أعرف ما إن كان يلهط بشراهة! كما تعوّد قديماً أم لا...؟ ولكن بصورة أقرب للصاح! فالتحصيل ب إيصال 15 أصبح ورطة بالنسبة لكثير من الجبايات والجبّائين! وليسوا بجبّائيِّييين كأبي علي الجِبّائي الإمام المُعتَزِلي (رض) ..وإن أنسَ لا أنسى، عزيزي أُسامة، يوما ما في التسعينات، والولاية تضجُ بانتصارٍ للمريخ! فإذا بصاحبنا في حدائق مايو، موظِّفا الاحتفالية واللجان الشعبية بالولاية، يمسك بالمايكريفون ويتفجفج باكيا بِكـِـيـَّاً بنخيجِه وهجيجِه! في تلاوة "عسكرتارية هُتافية" بأياتٍ من سورة الكهف! كان يعصر على الحروفِ عصراً يكاد يسل روحها سَــلاًّ أو يفكُّ قداستها وهناً! ويتنخّخ ويتفتّك! .. لله درّها من أيام، تلك التسعينات! فقد رأينا فيها ما كُنّا نعتبره حينها، غاية العجب! بيد أنّ العجائب في بلادنا ما تزال تترى، ماتزال تترى، ما تزال تترى ولكنها إلى انقطاع! فَــ

صبراً في مجال الموتِ صبراً ,,, فما نَيــْلُ الخلود بِمُستطـــــــااااااع!

ودمتَ، مع وافر تقديري، وأملي في أن تواصل، ما أمكنتك الصفحة الثقيلة دي من سودانيز







----- ---- -- -- -

للتواصل






---

الاستاذ ابوجودة

Quote: لا والله، لا حرفتَ البوست ولاشئ. والبوست أساساً يستهدف نبش الخطايا واستعراض الضعف الذين ترزح فيه الخدمة المدنية بتسنّم "أنصاف موظّفين!" وغير أمينين ولا عارفين! أعلى ذُراها، وحينما تدهمهم القضايا الكبيرات والتي جاءوا (بل وُظِّفــوا) لأجل حـلّـها تراهم يتراخون! ويتلادحون ويتبالدون! ولا يفعلون أكثر من الحفاظ على كراسيييهم التي جاءتهم بعد سلجٍ وهَرجٍ لا يضمنون بعدها شكل حيواتهم التي تعلّمت الترف بعد الشظـف! والنتيجة أنّهم أتفه من أنْ يتصدّوا للأداء الهُمام، والعاقِبة أننا لا نخشى بأسهم، بل نتعرّض لهم يدعمنا الحق، فإمّا استعدلوا أو عرّضنا هجومنا عليهم رويداً رويداً؛ وهذا هو ما يلينا من واجب آنياً.

كلامك اعلاه اعتبره اذن لي بان اسرد اواحكي بعض من مآسي الخدمة المدنية فلك الشكر على هذه الروح الطيبة لأن الحكي هو ما اجيده في هذه الدنيا واسمع هذه:
كنت كلما امر متخطيا الزقاق الذي يؤدي الى منزلنا ارى ما اصاب العم ق.ا من هم وغم وحزن والذي عرفت بعد حين انه اكتئاب نفسي اصابه حتي فارقت روحه الحياة. روحه الطاهرة التي لم تسرق ولم تمد يدها للحرام ورغم ذلك تم استبعاده من خدمة المواطنين تحت ما يسمى (الصالح العام ) والذي اكتشفنا نحن البسطاء انه لم يكن الا صالح خاص سياسي وايدولوجي يمهد لوصول كمية كبيرة من الحرامية والمتسلقين والهتيفة بلوغ مبتغاهم بالتعاون مع حرامية الحكومة الذين ارادوا ان يضمنوا من يواليهم حتى ولوظهرت عليه علامات الساعة الكبرى ... لا يهم المهم انه (معنا) ونعرف كيف نلوي عنقه متى اردنا.
العم ق.ا كان يجلس على كرسي في زاوية منزله وهي زاوية الزقاق الذي فيه منزلنا .... يجلس خاوي النظرات ينظر الى المجهول لا يقم او يقعد حتى تغطيه الشمس. حينها تخرج زوجته س.ع وتخبره بان الشمس ربما تضره وعليه ان يدخل الى المنزل للتحضر لصلاة الظهر وتذوق بعض الطعام الذي اعدته. منذ كنا صغارا كنا ننظر اليه كمثل اعلى ..كان موظفا في معهد يتبع لجامعة الخرطوم تسلق سلم الترقيات درجة درجة (اسكيل اسكيل) وحضرعدد مقدر من الدورات التدريبية هذا بالاضافة الى دراسته الجامعية وفوق الجامعية بكل من مصر وانجلترا... كان مثالا للموظف العفيف الشريف الذي بذل كل ما يستطيع في تربية ابنائه تربية كما يراها هو (حلال بلال ) ليس فيها ما يشينه او يشينهم وفوق هذا كله ترضيه وتصرف عنه غضب الرب. اذكر بعد ان صادقته قبل وفاته بحين أن احضر لي ملف خدمته ، ملف مرتب ومبوب بنظام يحسد عليه اولاً شهاداته ثم بعدهااول عمل له بملكال ثم بعدها نقله الى حامية شندي للعمل كباشكاتب ومنها الى الاذاعة ثم مصلحة الاراضي واخيرا جامعة الخرطوم والتي افنى فيها سنين خدمته حتى وصول الحرامية او كما يطلق هو عليهم (ناس الألغاز) السلطة. كان حينها نائب مدير ذلك المعهد والمسئول عن التوظيف او - البيرسونيل- ولكن منذ العام 1992 تم التحرش به بعدة طرق لترك عمله واخيرا تم تنفيذ حيلة خبيثة اشعرته ان الدنيا ليست - بخير- وذلك عندما ذهب للعمل في صباح يوم من الايام ووجد ان مكتبه تم تغيير كل الاقفال الخاصة به وتم رمي كل الملفات التي كانت بحوزته بل وتغيير اقفال و - طبل- الادراج والدواليب ووجد رسالة تخصه عند مكتب سكرتيرة المدير تُقرأ :
السيد ق.ا السلام عليكم ورحمة الله
نظراً للظروف التي تمر بها البلاد ونظرا للسياسة التي اعلنت عنها الحكومة بمنشور رقم.. بتاريخ.... فقد تم الاستغناء عن خدماتكم من تاريخه على ان تصرف لكم كامل مستحاقتكم وعليكم مراجعة ديوان المعاشات للنظرفي مستحاقاتكم،،،،،
ديوان الخدمة المدنية
توقيع .......
تلك كانت اخر ورقة في ملفه الضخم الذي اطلعني عليه في ذات يوم ... اطلعني عليه هو مندهش كما وانهاالمرة الأولى التي يراه فيها ... تلك النظرة الحزينة الممزوجة بالدهشة والتي لم تفارقه حتى وفاته والتي لا اعتقدبانني سأنساها ابدا ما حييت .... سالته عندها هل تعرف لماذا سرحوك من الخدمة ؟ ضحك حينها وقال لي (عشان ساكن في حي معروف انو ناسو شيوعيين) . حقيقة لم اضحك حينها ولكن نفس النظرة التي ارتسمت على وجهه حتى وفاته ارتسمت على وجهي لهنيهة ولم اجد ما اقوله . في نفس اليوم سـالتُ والدي - عليه الرحمة ( وهوايضا من ضحايا الخدمة المدنية)- ان كان العم ق.ا قد كانت لديه اي ميول سياسية يسارية كانت او وسطا فاجاب بالنفي ولكنه اردف : بس هو انسان دوغري والناس ديل ما بفع معاهم الزول الدوغري.
لم نشهد للعم ق.ا اي نشاط مع اي حزب حتى وفاته وظل مرابطا بكرسيه البلاستيك المخطط ازرق وابيض حتى قبل يوم من وفاتهوالتي حدثت في صبيحة يوم من الايام الشتوية وهو على سرير الفراش واكاد اجزم ان تلك النظرة المندهشة لم تفارقه حتى وفاته .
لك الرحمة يا عم ق.ا والرحمة لجميع من توفاه الله وهو/هي تدعي كل يوم ان يريهم/ن الله في (ناس الألغاز) ما اصاب اقوام عاد وثمود .
...... انتهى

Quote: لك الرحمة يا عم ق.ا والرحمة لجميع من توفاه الله وهو/هي تدعي كل يوم ان يريهم/ن الله في (ناس الألغاز) ما اصاب اقوام عاد وثمود . ...... انتهى

أي والله، رحم الله تعالى، عمّنا ق.ا وأفاء عليه بواسع الفضل والقبول؛ والرحمة والقبول والدعاء الطيِّب لكل أمثال عمّنا المرحوم، والمقتول كمداً، لسببٍ من انخراق العدل! وفشو الظلم، واتّساع رقعة التواطؤ الخبيث بين عددٍ من المتنفِّذين! الذين ما وجدوا مستقيماً إلاّ وعوّجوه! وما وجدوا وظائف إلا واهتبلوها بغير حق! وما صُدموا بجحاجِح إلا طردوهم بأخبث ما كانوا يتسنّمون! من آلة سُلطانية فالصو! يحسبون أنّهم بهذا، خالدون فيها ...! بل لم يكونوا يأبهون بما سيصليهم به الله تعالى، من أمراض وأورام وأخباث، جرّاء ظلمهم وكذبهم وعدم جداراتهم.

حكيك، مفيد وضروري، تلك الصور الحيّة من مجتمعنا، تدين هؤلاء النَّزقين! ولولا "شوية" جادِّين منهم! في ما يجترحون من خدمة مدنية، لكانت شملتنا معهم الصيحة الثمودية! فأخذتهم لتعدِّيهم الحُرُمات، وتوغّلهم في الظلم الذي لا رجعة بعده! وأخذتنا بعجزنا عن مواجهتهم! إلا من خلف كي بوردات!!!!

عزيزي أسامة، لك وافر تقديري، وسأسعد بالتواصل، ما أمكنك..

لنتواصل إذن ..

ودمتَ




----

نعم والله: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وصحيح أنّ الحاشيات تضخّمتْ كثيراً عمّا بدأت به في 1989 عند حُكّامنا هؤلاء! وما زلتُ أذكر شهور الإنقلاب الأولى، وكيف أن عضو المجلس القيادي، محافظ المحافظة، وزير الشي الفلاني وغيرهم، تجدهم أمامك في مواقف المواصلات يعالجون ما تراكم من عظل! ويُشاركون الناس همومهم اليومية. كذلك تسمع بهم يسكنون حارات الغلابى! وأحيانا يشترون معك من نفس كِنتين الحارَة! كأنّهم حينها، كانوا يقتدون بالفاروق عُمر بن الخطاب (رض)، ولكنّهم استبدلوا قدوتهم الآن بــ قارووووون والمفاتيح الثِّقال! كُلّهم الآن، قارونيييين وكده! والخليفة الفاروق، لمّا أن كانت جيوشه تفتح مغالق الإمبراطوريات في الفُرس وما وراء حدود الدولة العربية التقليدية البدوية ذلك الزمان(وحاشا لله أن تكون هجليجةً له مقلوعة ببعض قُطّاع الطُّرُق! أو ساقطة في يد شِرزمة محتارة في البتسوِّيهو!) كان يحوم بين الأهالي في الأسواق، حاملاً دِرَّته، يخفق بها ظهور الذين يقترفون المُخالفات الصغيرة(كحق تأديبي للحاكم على الرعية، وزي ما تقول، المخالفات المعنية لا تخرج عن ربقة التعازير!) وكان يقيل نهاره(رض) تحت ظل شجرة مُطَرِّفة لا يحرسه حارس من قرائبه الذين هُم في جهاز أمن ومخابرات الرئاسة والمدينة والحي اليماني! فتأمّل بالله عليك! تلك اللوحة عالية الصدق والشفافية خلّدها ذاك المبعوث الفارسي المهزوم بجيوش عُمَر: وكان يُمنِّي النفس بأُبُّهة القصر العُمري وأمنه وتحَفَه وفخامته! ذاك الذي فتح بلادهم عنوة: فلم يجد ممّا تمنى شيئاً، بل رجل عادي، يرقد رقدة عادية تحت شجرةٍ عادية في نومةٍ عادية قريرة العين فيها.. فانصدم الحكيم الفارسي، ثم ثاب ورجع إلى حكمته فقال: حكَمتَ فعدلتَ فأمِنتَ ونِمتَ! ليأخذ هذه المعنى الجسيم! شاعر النيل بعد 14 قرن ليقول:
أمِنتَ شرّهم لمّا أقمتَ العدل بينهم ... فنِمتَ نوم قرير العَين هانيــــــــها
كان الخليفة عُمر نائماً في عراء، وتحت شجرة بلا حاشية تحمل اللاب، والصّناب و هُوينات العَقاب من بُتَّاب! ولا أمن ولا جهاز مخابرات (يسدّ البير السودانية وغطاها، ويلغف النبقة وما تحتها ولا يرتوي!)أقول: كان هؤلاء القوم المُترَفين الآن، غُبُش حين مجيئهم! يكادون يُرِّغبون فيهم الناس بمخبرهم الصدق والعِفّة والأناة والعدل!أمّا الآن، فحدِّث ولا حَــرَج! آخر منجهة! وسفسفة ولغف وحاشيات تسدّ الدّرِب! يريدون أن يُخلّدوا وأنّى لهم الخلود والبيئة شظِفة! والجوع كافر!

برغم كل هذه المظاهر الخدّاعة، فيا عزيزي أسامة، إنما أرى الــ25% من الشعب السوداني لهم حصانات! إنّما هيَ دلالة ضَعف، وبرهان طَيْش، وحيلة حرامية! وإنْ هيَ إلآ عنوان للترف الذي جاء فيه: وإذا أردنا أن نُهلك قرية، أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها، فحقَّ عليها العذاب فدمّرناها تدميرا..

مع وافر تقديري لمرورك، لك التحايا والصديق الأخ/ حيدر






-----------------

أكثر من أمرٍ تحقيقي! مازال قيد التحري!

ولكن لا شيء غير ذلك! مجرد تحري وتحري وتحري وتحري إلى ما لا نهاية! Endlessssss

والليالي حُبالى! يلدن كُل عجيبة!!

في اجتماع ضم عدة إدارات
شجار ومشاداة كلامية وبلاغ بين مسؤولين بوزارتي العدل والاتصالات
الخرطوم:الوطن

وقعت مشاداة كلامية حادة بين مسؤولة الاعلام بوزارة الاتصالات ليلي عباس والمستشارة القانونية بالوزارة اماني شمبول داخل اجتماع ضم عدداً من إدارات الوزارة لمناقشة تصور للعقودات والشراء وفقاً لما ينظمه القانون الذي اعدته المستشارة أماني. وبحسب متابعات«الوطن» فإن ليلي قالت في المناقشة ما معناه (نحن لا نلتزم بتصور أماني لأن«ناس وزارة العدل ما ملتزمين بيه ووزارةالعدل نفسها فيها تجاوزات بدليل قضية المستشار مدحت الذي يتاجر وهو موظف عام). وثارت مشادة كلامية شديدة ما دفع بأماني بفتح بلاغ تحت المادة 159، 160 من القانون الجنائي ووصل البلاغ النيابة وصدر أمر قبض في مواجهة ليلي والذي حمله فرد من الشرطة بغية تنفيذه من الوزارة غير أن وزيرة الدولة بالاتصالات عزة عبدالكريم تدخلت ورفضت أمر القبض غير أن البوليس في نهاية المطاف طبق القانون وقبض على ليلي واتخذ الاجراءات القانونية حيالها بيد أن الوزيرة «زعلت» وقابلت وزير العدل دوسة والمحامي العام والمدعي العام وتفيد المتابعات ان وزارة العدل ابلغتها بأن الاجراءات صحيحة غير أن الأمر وصل المحكمة وهو أمام القضاء وربما تنعقد المحكمة بالخرطوم شمال.

----------
الرابط:

صحيفة الوطن الغرّاء .. http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=30717&bk=1

ممّا يُبَغـِّ ضني في "أرض عُندلةٍ!" ...

ألقابُ مُعتَصَمٍ فيها ومُعتَضـِد!!

ألقابُ مملكةٍ في غير موضعها ,,,

كالهِـرِّ يحكي انتفاخاً صولةَ الأســدِ!





-----

علينا ظلم علينا ظلم ,, يا ناس القوز علينا ظلمْ!

الشال السيــدة وخلاّ حَــرَم! .. يا ناس القوز: علينا ظلم ..

سعينا الريد جنينا حِـكَـمْ! وقلنا ال(........) والله ظلم والله ظلم!



كُنّا (وما زال الأمرُ قيد التحرِّي!) نحسبها عاجزة! بيد أنّها هاهنا تقتَفي أو لعلّها اضطُّرَّتْ! أن تأخذ بفأسها التي تكاد "تنصُل"! أثر الفتى القُرشى، والذي قال:

واستبدَّتْ مرةً واحدةً ....! إنّما العاجــــــزُ مَنْ لا يستـــَــبِــدْ!!

Quote: ما دفع بأماني بفتح بلاغ تحت المادة 159، 160 من القانون الجنائي ووصل البلاغ النيابة وصدر أمر قبض في مواجهة ليلي والذي حمله فرد من الشرطة بغية تنفيذه من الوزارة غير أن وزيرة الدولة بالاتصالات عزة عبدالكريم تدخلت ورفضت أمر القبض غير أن البوليس في نهاية المطاف طبق القانون وقبض على ليلي واتخذ الاجراءات القانونية حيالها بيد أن الوزيرة «زعلت» وقابلت وزير العدل دوسة والمحامي العام والمدعي العام وتفيد المتابعات ان وزارة العدل ابلغتها بأن الاجراءات صحيحة غير أن الأمر وصل المحكمة وهو أمام القضاء وربما تنعقد المحكمة بالخرطوم شمال.

زعموها ...!

سألتْ جاراتها يوماً ...!

وتَـعـَـرَّتْ ذات يومٍ تبــــتــرِد!!

أكما ينعتني، تَـرَيــْــنني؟عَمركُنَّ الله، أم أنّه لا يقتـصـِــد؟


فتضاحكنَ!! وقُلنَ لها: حَـسـَــنٌ في كُلِّ عَيْنٍ مَـــنْ تـــَــــوَدْ




---- --

عجبتُ لهذه الحصانات الهبطرش! لا تأبه بالاً بالقواعد القانونية التي تحكم أفعال وأقوال وتعاطيات الموظّف العام! ولا تعتَدْ بحُرية إبداء الرأي (حتى ولو كان استشهاداً بليغاً في إحراجه! ألا يعرف قانونكم حصانات إجرائية؟)؛ في ظل المعمعة العمومية التي لها كل الحق في إسناد رؤيتها الصريحة، بما تراه being involved with the critical contexts صحيح، قد يرى البعض أن "حَرَمْ" أخطأت!! بينما "السَّيْدة" زوَّدتها حَبــَّــتَيْن! وطالما أنّ سياق الحديث والتفاوض والالتفافات! كلها رسمية! أو فلنقُل عمومية، فلا داعٍ للبلاغات! حتى لو كان "مدحت" في المكان بديلا..! هاهنا خصمٌ وحكَمٌ ووزير ومحامي عمٍ ووكيل وووووزارة اسمها وزراة العدل! ولكن!!!













-----------

لا والله، لا حرفتَ البوست ولاشئ. والبوست أساساً يستهدف نبش الخطايا واستعراض الضعف الذَيْن ترزح فيهما الخدمة المدنية بتسنّم "أنصاف موظّفين!" وغير أمينين ولا عارفين! أعلى ذُراها، وحينما تدهمهم القضايا الكبيرات والتي جاءوا (بل وُظِّفــوا) لأجل حـلّـها تراهم يتراخون! ويتلادحون ويتبالدون! ولا يفعلون أكثر من الحفاظ على كراسيييهم التي جاءتهم بعد سلجٍ وهَرجٍ لا يضمنون بعدها شكل حيواتهم التي تعلّمت الترف بعد الشظـف! والنتيجة أنّهم أتفه من أنْ يتصدّوا للأداء الهُمام، والعاقِبة أننا لا نخشى بأسهم، بل نتعرّض لهم يدعمنا الحق، فإمّا استعدلوا أو عرّضنا هجومنا عليهم رويداً رويداً؛ وهذا هو ما يلينا من واجب آنياً.

حوالَينا ولا علينا يا صديقي، من تلك التُّرّهات التي يتطاول بها المغفّلون! وتلك الكراسي الفضفاضة التي يجلس عليها هؤلاء النَّزَقة البائسون عديمي الضمير وفقيري الأخلاق! وطالما إننا نطمح في خدمة مدنية مسؤولة، وطالما أننا نطمح في حياة كريمة، فلا أقلّ من أنْ نوظِّف ما بيدنا من مقدرة متواضعة لكشف ألاعيبهم وسجمهم ورمادهم حتى تصحّ الأمور بعزلهم عن بيِّنة وعقابهم عن مَحَجّة. نعم، لا بد من أن نوظّف ما نحوز من قُدرة لهدم الخراب الذي أدخلنا فيه هؤلاء الشرزمة الغبيانة! وحتى نصل فيهم ما نبتغي من حق، فلابد أن نفضح كل هاتيك الرزايل التي يسيئون بها للعدل، التنظيم، المساواة، الواجب، القانون بإنصافِه والوجدان السّليم. إنّهم، للأسى، مجموعة مُـســَــتــَّفة من الــ حبـرتــجيــّة، الغشاشين، الورمانين بلا سُمن صحيح! والضّالين بلا هُدىً نصيح.

زولك،صاحب الغشغشة المتحرمِنة! ي ع أ؛ ألم تــرَ إلى ما صار إليه من جفاف؟...؟ فقد فُكــَّ عكس الهواء، ولكن فلاحته وشطارته المبهوتة! لم تدع له غير أن يتنصّب مدير أي شيء، وربما بأيِّ تمَن! ولكن حرافة أسياده (وفي دي بالذّات، الواحد بي أمانة، بشكرهم عليها: ما يفكّون الواحد، إلا تتسدّد وتنغلق عليه منابع لهطِه القديم!!) تفرض عليه أن يتمسّك ببعض إدارات لهُلاميات لا تدر عليه ما كان يلهطه في القديم السايب! فقد كلّفوه مرة بتفريغ الميناء الرئيسي! ببورتسودان. جاء يومها وقد بانت الغُرّة في جبهتِه (وكان مرآها مع تلاليشه، شيء غييييييير!) فافاض في جوانب زحمة الميناء وكترة الحاويات وما تحمل من أشياء تعجز عنها مخازن قاروووون! ناهيك عمّا بحداها من أشياء وأشياء وأشياء، ولكن! هناك الجماعة كانوا أصحى من بريش! فلم يجد أيِّ ختفة أو أيِّ فَرَقة! فعاد مخذولا بـِـ خُفَّيْ حنين والحمدُ لله. هذه الأيام، نفس زويلك! يتجمَّل بإدارة تقبيح وتسنيح الولاية الغوغاية! يقوم ويقعد الشهر والشهرين في لافتة، ضُلاّلة، شتلة دمس هاهنا وشتلات حِنَّة هاهناك! ولكنني لا أعرف ما إن كان يلهط بشراهة! كما تعوّد قديماً أم لا...؟ ولكن بصورة أقرب للصاح! فالتحصيل ب إيصال 15 أصبح ورطة بالنسبة لكثير من الجبايات والجبّائين! وليسوا بجبّائيِّييين كأبي علي الجِبّائي الإمام المُعتَزِلي (رض) ..وإن أنسَ لا أنسى، عزيزي أُسامة، يوما ما في التسعينات، والولاية تضجُ بانتصارٍ للمريخ! فإذا بصاحبنا في حدائق مايو، موظِّفا الاحتفالية واللجان الشعبية بالولاية، يمسك بالمايكريفون ويتفجفج باكيا بِكـِـيـَّاً بنخيجِه وهجيجِه! في تلاوة "عسكرتارية هُتافية" بأياتٍ من سورة الكهف! كان يعصر على الحروفِ عصراً يكاد يسل روحها سَــلاًّ أو يفكُّ قداستها وهناً! ويتنخّخ ويتفتّك! .. لله درّها من أيام، تلك التسعينات! فقد رأينا فيها ما كُنّا نعتبره حينها، غاية العجب! بيد أنّ العجائب في بلادنا ما تزال تترى، ماتزال تترى، ما تزال تترى ولكنها إلى انقطاع! فَــ

صبراً في مجال الموتِ صبراً ,,, فما نَيــْلُ الخلود بِمُستطاع!
سبيل الموتِ غاية كل حَـيٍّ! فداعيـ ,,, ـــيه لأهلِ الأرضِ داعِ
ومَنْ لا يُعْتَبَط! يســأم ويهرم،وتُسلمُه ,,, المنون إلى انقطاعِ
وما للمرءٍ خيرٌ في حياةٍ!! ,,, إذا ما عُــدَّ من سقط المتاعِ

ودمتَ بكل خير، عزيزي أسامة، مع وافر تقديري، وأملي في أن تواصل الحكي والبرهان(!) على خطل إخوان الثروات والجبجبات والزَّوَغان!
ما أمكنتك الصفحة الثقيلة دي! من سودانيز؛ فلكل فولةٍ كَـيّال! وحتى نكيل لهم بإحصاء وإسماح!






---- --

في حمى الوطن، ولأجل ملاحقة الفساد والتسيب وعدم الفِطنة!

نرفع أكفّنا ضارعين إلى المولى عزّ وجلّ أن يكشف سِتْر المخذولين المُبَدِّلين منهم والمُبَطبطين!..

وتحية، لاستشعار البرلمان تطويلة "الأمر ما زال قيد التحرِّي" من قِبَل وزارة العدل!

فقد جاء في الصحف مؤخّرا، أن قضية التقاوي الفاسدة على وشك!

وليت البرلمان يُقَرِّط على هذا الاستشعار الاستبطائي!


ونواصل..

العدل ترتب لنقل (87) مواطناً بالسجون المصرية للسودان!!

الخرطوم: رُقيّة:

تعتزم الحكومة نقل مواطنين بالسجون المصرية إلى الخرطوم. وكشف المستشار عبد الرحمن صالح عبد الرحمن، أن عدد المساجين

السودانيين في مصر يصل لـ (87) سجيناً. وأكد وجود اتفاق شبه مبدئي بين وزارتي العدل في البلدين للتوقيع على اتفاقية الأيام

المقبلة حول عمليات النقل. واستبعد صالح نقل مساجين المخدرات، وقال للصحفيين بالبرلمان عقب اجتماع عقده وفد الجالية

السودانية برئاسة د. حسين عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية مع مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان أمس، انّ هناك

اتجاهاً لمراجعة عددٍ من القوانين التي تحل مشاكل كثيرة في قضايا التشريعات، وقال إنّ الوفد طلب من الطاهر النظر في الأمر الذي

بدوره وعد بدراسته. من جانبه، أكّد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، رغبة السودان المستمرة في تمتين وتحسين

العلاقات مع مصر وتعزيزها، وأشار إلى أن قوة مصر في قوة السودان، وأكد أن زيارة الوفد تزيد من عزيمة السودانيين بالداخل

وتوحدهم وتماسكهم الذي ظهر جلياً في تحرير هجليج، وقال إن التحرير سيتواصل في كل شبرٍ من أرض السودان. وفي السياق، قال د.

كمال عبيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، إنّ أحداث هجليج زادت الوحدة والحس الوطني للسودانيين بالداخل والخارج وأوضح أن من مهام

البرلمان الاهتمام بقضايا المواطنين والتعبير عن رأيهم تشريعياً وسياسياً.









المصدر: رابط http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=1313&id=109161





---- ---

لقد طال المِطال كثيراً على تلك الأمور!

أعني الأمور التي ما تزال قيد التحري.







----

باستمرار متلازمة تكوين اللجان العدلية، وكمونها في مرحلة قيد التحري! تتبدّى
ملامح تعريفية تكشف سِــر تلك المتلازمة!

ولكن..!

هاهي اللجان، أو بالأصَح! مُكَوِّنو اللِّجان، قد تكاثرت عليهم الظباء! فلا يدري خراشهم!

ما يصيدُ...! وستدعمهم تلك المقولة العاجزة!! لا صوت يعلو فوق صوت ملحمة هجليج!

سنجمع البيانات، ونُراجع المُعطيات، ونحصر الأدلّة، ونقيس الخسائر، وما دار من دوائر

ثم نقوم بالفرز، والطرز واللّز! نكوِّن لجان تحقيقها "المــا خَـمــَـج" وسنصل - لا محالة-

إلى محركة "ما يزال الأمر قيد التّحرِّي!" من قولة تيت! هذا إن لم نتجاوزه! أو يتجاوزه المنتظرون!



يحيا العدل إذن!

طالما له أولويات ولا يأبه كثيراً بتخيُّرات الخيارات والفقاقيس! إلا لِماما




----

على الرغم من أن الأمر مازال قيد التحري!

إلاّ بعض المُستَجدّات قد بدت في الأُفق! الحَركي البَرَكي! وبالطبع، كُل حصانة معاها بركة وحركة!

فهناك 182 طلب نزع حصانة...!

(يا بختك يا مواطن منزوع الحصانة!)

هذا شيءٌ يُلفِتْ! ولكنه لا يزيد عن ذلك كثيراً...! لا سيّما وأن طلبات نزع

182 حصانة، ما يزال قيد المحاولة تلو المحاولة والسايقة، واصلة، أو لعلها "واسطة"

فلا نامت! أعين بقيّة الحصانات ولا طلباتهاالجايات!!

182 طلب نزع (ولم ينجح أحد!!حتى الآن)، وعلى كثرتها لو أُنضجتْ! إلاّ أنه عند

مقارنتها بما كان متوقّعاً من حَصاد حصانات! تربو عن الـعـ10ــــ شرة آلاف حصانة (رُبع الشعب الفَضَل!)


ستراها، ولاشيء! فقط "لفتة غير بارعة"




----

البرلمان يُبدي ضيقه بِـ (ــبعض!)* أداء وزارة العدل!

والوزير يغضب من تعليق نائب برلماني يصف وزارة العدل بأنها: أكبر ظالم في السودان!




----

* بالطبع، الأداء كان بــ(ــعض)!

40 كليوبايت!!

لا تكفي لتحميل الصور!

-ت-

وإذن، إلى عودة

إنها أيام محاص ومحاصصات! وربما تكأكأت الهجومات على مثل: وزارة العدل: الأمر مازال قيد التحرِّي!

فالأمور التي ما تزال قيد التحري، قد دخلت في دهليز مُبَرِّد! ولم تخرج منه بعد! فإلى متى الدسدسة؟

الناس في رجاك يا دولة أدمنتْ الغتغتة! تروم الفاسدين والعاجزين عن التّمام!
وبالتالي، فالحقوق مُغتالة بأيدي مَنْ هُمــوا:

ظلموا الرّعية واستباحوا كيدها ,,, وعدوا عليها وهمُ أُمراؤها ....!


----

تحت عنوان:


مدحت قيت! Midhat Gate

أوردت "الســوداني" اليوم الخميس 10 مايو2012م هذا النّبأ العجيب!!

المُدَّعي العام يحيل ملف المستشار مدحت إلى النيابة!!











عاد ده كلام ده ....؟
أكل ذاك الزمان السرمد! شماراً في لجنة تحقيق X لجنة تحقيق! X محاسبة، تغميق!، تلويع وما زال الأمر قيد التحرِّي!!؟

وبرضو نقول: يا جـــودو الخـَــدَّر عــودو (الخضار) وليس (خدر الكسل!) ...!
-----

حمداً لله على السلامة - لو صـَــحَّ - مصدر "السوداني" الغراء بأن (مدحت قيت)قد سلكت سُبُل خلاصها العادلّ!


ولئن كان لمدحت قيت، مُتابعون! فمَن للتقاوي؟ الأجهزة الطيبة الُمستوردة بالمُخالَفة؟ مَنْ لمؤسسة الأقطان التي ظهر أنها
كانت للبُطان! وولاد المصارين السُّمان؟ مَنْ لشركات الهَبِر والنَّبِر ؟مَنْ للنافذين يُهرِّبون عُملة البلد بعربات وزارة العدل بالبلد
آه يا بلد! ماليك وجيع!! مَنْ يكشف أؤلئك الجوكية الواصلين؟ مَن يكبح جماع بعض متنفِّذين
يؤسسون باسم الدولة "الفقيرة" شركات حكومية رأسها رأس حكومة وجِتّتها جِتّة قطاع من خاص الخاص الخاص!؟ راسها كوم بَطَر وآخرها كوم بَعَر!؟َ
مَـــنْ للتقاوي؟ الرّزاوي! والبلاوي...؟ مَنْ للمديونيات الضخمة تُحسَب بحسابات أسوأ من تحسيب شيلوك الحكومي؟ مَنْ للعلعة الدولار (ود الكب) واليورو (اللديح) والرييييال (السَّنيح)..؟ مَنْ للكاتلين "الجدادات" وخامِّين بيضا!! ولا أحد سائل؟



بسم الله الرحمن الرحيم..

سأل سائلٌ بعذابٍ واقع* للكافرين ليس له دافع* من الله ذي المعارج* تعرُج الملائكة والرّوح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة* فاصبر صبراً جميلا* إنّهم يرَونه بعيدا* ونراه قريبا*





-----

ما تزال - عندهم- كثير من الأمور الماسّة!! قيد التّحرِّي؟

عُريان! ولا بس طاقية!




هكذا حال الكثيرين من المتنفِّذين في حياتنا ضمن طاقم هذه الحكومة. تراهم في وشَّــ (جـهـ) ــك أينما سعيت لسماعٍ أو مشاهدة عامة،
يناطحون الهواء غيـَّاً وعَـيـَّا، ويلوكون جُزئيّات من أخبار القضايا العامة، يحاولون من خلالها إقناع الناس بصدق ادّعاءاتهم! وبمهارة مِهَنيّاتهم! يطلعون بالكلام الأبلم! من وهدٍ لتلٍّ، دون أن يفيدوا حديثاً؛ فالنظرية رمادية، أمّا مادة الحياة فلا تتدجَّـن اخضراراً لصالح الإدِّعاءات النظرية"المُخالِفة" أو تُحيلها بكثرة الطرق على صلاح الإيمان، وصِدق المحتِد، وقوامة النّهج الرّباني! أؤلئك مَرضى! يستكيشون الناس عبثاً وهم قد باءوا بالكياشة والطلاسة واقعاً...! يقول د. مصطفى محمود، في كتابه <أحاديث منتصف الليل>، وبتصرُّف هاهنا: بيننا وبين الحقيقة فُرقة وانشقاق! ارتباطنا بالحقائق سطحي وواهي! ارتباط بألفاظ والفاظ وكلمات كلمات، كلمات محفوظة، وحياة تمرُّ على طريقة قتل الوقت والعدل والتقدم والديمقراطية والحُريّة، خلوصاً لقتل الحياة ذات نفسها! غرائزُنا تسُدُّ علينا أبواب الإدراك، يضحى الواحد مِنـَّا عبداً للكثير من ملّذّاته التي يتستّر بها وعليها! مسكوناً بها على الدّوام! هي أولويته التي لا توازيها لذّة! حتى وإن تناقضت مع ما يدّعي! وساءت لما يرمي إليه في ادّعائه!

قالوا عن حِسِّ العدالة، أنّه قيمة تُطلَب لذاتها، دون أيِّ حاجة لقيمة أخرى تُبَرِّرها؛ إنّها قيمة ضافية، تبرر نفسها بنفسها، شرارة تشعل في نفوسناالإحساس بكل القِيَم الخيِّرة التي نطمح في تحقيقها؛ وكما قيل: فإن سِــرُّ البقاء، بل سِرُّ الجمال الروحي، ليس في الموضوع! بله في النفس الأبية، المُعَدّة كيما ترى وتصغي وتحسُّ بإنسانية وبعقلانية؛ وربّ نفوسٍ كثيرة، تعجز أن ترى مَثالةً مَــا ...! ترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقها النّدى إكليلا. هّمّها ومُنتهى استحقاقها، هو ما تتستَّر عليه من قماءات. تلك النفوس، يفوت عليها أنها في مناظرٍ مُضحِكة! تقدل عارية! تُعَمِّم مِفرَقها بطاقية، وتترك بقية جِتتتتتتتها في الهواء! أو لعلّه عكس الهواء! نايلو الهوا شايلو. وقد قال الأوّل:
ذُلّ مَنْ يغبط الذّليل بعَيْشٍ...! رُبَّ عيشِ أخفُّ منه الحِمام.....!







ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما زال الأمر (كم أمر) قيد التحرِّي!!














----

عذراً للتكرار

بيننا وبين الحقيقة فُرقة وانشقاق،
ارتباطنا بالحقائق سطحي وواهي؛ ارتباط بألفاظ وكلمات محفوظة، وحياة تمرُّ على طريقة قتل الوقت والـعدل فالتطوُّر والحقَّانية؛ ما يؤدِّي لقتل الحياة ذات نفسها. غرائزُنا تسُدُّ علينا أبواب الإدراك. يضحى الواحد مِنـَّا عبداً للكثير من ملّذّاته التي يتستّر أن تُقعْ عليها شمسُ الحقيقة! مسكوناً بها على الدّوام، يقوم ويقعُد بها، هي أولويته التي لا توازيها لذّة، أو تُدانيها مكرمة.

قالوا عن حِسِّ العدالة، أنّه قيمة تُطلَب لذاتها، دون أيِّ حاجة لقيمة أخرى تُبَرِّرها. إنّها قيمة ضافية تبرر نفسها بنفسها؛ شرارة تشعل في نفوسناالإحساس بكل القِيَم الخيِّرة التي نطمح في تحقيقها؛ وكما قيل: فإن سِــرُّ البقاء، بل سِرُّ الجمال الروحي، ليس في الموضوع! بله في النفس الأبية، المُعَدّة كيما ترى وتصغي وتحسُّ بالموضوع، أيِّ موضوع. في كل إنسانية وبكل عقلانية. ربّ نفوسٍ كثيرة، تعجز أن ترى مَثالةً مَــا أو تصغي لبيانٍ مَـا، أو تسمو بحقيقةٍ مَـا..

تلك النفوس الخاملة، أشبه ما تكون رائيةً للشوك في الورود، وأعمى أن ترى فوقها النَّدى إكليلا..
تلك النفوس الخامدة، تُكرِّس كل مُكتسباتها ومُنتهى استحقاقها، في/وحولَ ما تتستَّر عليه من تَـشَـهـيَّات النفس الأمّارة؛ وقد قيل: الإثم هو ما حاكَ في صدرِكَ وكَرِهتَ أن يطَّلَع عليه الناس؛ لكن الناس، يطَّلعون، ويُحلِّلون ويُعبِّرون عن الواجب.

فأين المَفَر؟
من لوّاحة للبشَر! وعليها تسعة عشر؟












-----

يحيا العدل...!


عبارة قلما أصبحت تُذكَــر بظهرانيهم!!

دُهمة جديدة في وزارة العدل

ستزيد من هبّ العواصف، وستأتي بعدها - ربما!- النواصف!

أين انتهى التحري في قضية فساد تهريب عُملة البلد بالملاييين قالوها نعم!؟

أين انتهت قضية فساد المستشار مدحت .................................!؟

ما هي أخبار "النيابات المتخصصة!" وما يرتع فيه دهاقنتها من تأجيل، فتذييل، فتعديل فتمويل....!؟

أين ...؟

وأين ...؟

ومتى .....؟

بل

أيّ قضية! دخلت تحرِّياً في وزارة عدل ـــنا (الموبوء) ثم خرجت برأس أو قعَر؟



---

ونواصل

البيع الفسادي لخط "هيثرو" وبعدد من السّبّابة!

في خبر "أشبه بالملفوح" في طريقه إلى وزارة العدل..!


لماذا يرسلون مثل هذه القضايا- بعد كل الانتظار- إلى انتظارات جديدة!!؟




----

(*)



اللهم اجعلها آخر كتّاحات يحضرونها مُتخفــِّين تحت الطنافس والخنافس والوسائد "غير" الخالية! وأجعلهم "بفسادهم" يلعنون اليوم الذي فيه قد وُلِدووووون!

اللهم أشعل عليهم الدار بما رحُبتْ، وأرنا فيهم بدائع مقدرتك؛ حتى تُطهِّر رجسهم وظُلمهم لإخوانهم واستبدادهم بالسُلطة في غير فلاح!

اللهم قوِّينا عليهم! حتى نُريهم العدل الـــذي هو:"على" أصولو! فَـــ يحنّون إلى رجعة لعدلهم "غير" البريع! وهيهااااواااووات!! بل أنّى لهم الرّجعى؟

اللهمّ ألهِ "المُلهون اللاّهين!" في مايزعمون من معارضات "بايتة" ضاحية ومُقيِّلة بلا "روح" !! بل بمكنات مزوِّرة!




---

شكراً للخبر العاجل، للزميل/ أحمد محمد بشير .. فالصورة مأخوذة منه .. وقد بلغنا، اللهمّ، فأشهد!

(*)
خبر عاجل - لكل السودانيين , أخبر جميع من تعرف بهذا الخبر .





----

علينا ظلم علينا ظلم ,, يا ناس القوز علينا ظلمْ!

الشال السيــدة وخلاّ حَــرَم! .. يا ناس القوز: علينا ظلم ..

سعينا الريد جنينا حِـكَـمْ! وقلنا ال(........) والله ظلم والله ظلم!

كُنّا (وما زال الأمرُ قيد التحرِّي!) نحسبها عاجزة! بيد أنّها هاهنا تقتَفي أو لعلّها اضطُّرَّتْ! أن تأخذ بفأسها التي تكاد "تنصُل"! أثر الفتى القُرشى، والذي قال:

واستبدَّتْ مرةً واحدةً ....! إنّما العاجــــــزُ مَنْ لا يستـــَــبِــدْ!!

ما دفع بأماني بفتح بلاغ تحت المادة 159، 160 من القانون الجنائي ووصل البلاغ النيابة وصدر أمر قبض في مواجهة ليلي والذي حمله فرد من الشرطة بغية تنفيذه من الوزارة غير أن وزيرة الدولة بالاتصالات عزة عبدالكريم تدخلت ورفضت أمر القبض غير أن البوليس في نهاية المطاف طبق القانون وقبض على ليلي واتخذ الاجراءات القانونية حيالها بيد أن الوزيرة «زعلت» وقابلت وزير العدل دوسة والمحامي العام والمدعي العام وتفيد المتابعات ان وزارة العدل ابلغتها بأن الاجراءات صحيحة غير أن الأمر وصل المحكمة وهو أمام القضاء وربما تنعقد المحكمة بالخرطوم شمال.

زعموها ...! سألتْ جاراتها يوماً ...! وتَـعـَـرَّتْ ذات يومٍ تبــــتــرِد!!

أكما ينعتني، تَـرَيــْــنني؟عَمركُنَّ الله، أم أنّه لا يقتـصـِــد؟

فتضاحكنَ!! وقُلنَ لها: حَـسـَــنٌ في كُلِّ عَيْنٍ مَـــنْ تـــَــــوَدْ


عجبتُ لهذه الحصانات الهبطرش! ((تُجلـِّي قُدراتٍ حِســـان!))، لا تأبه بالاً بالقواعد القانونية التي تحكم أفعال وأقوال وتعاطيات الموظّف العام! ولا تعتَدْ بحُرية إبداء الرأي (حتى ولو كان استشهاداً بليغاً في إحراجه! ألا يعرف قانونكم حصانات إجرائية؟)؛ في ظل المعمعة العمومية التي لها كل الحق في إسناد رؤيتها الصريحة، بما تراه being involved with the critical contexts صحيح، قد يرى البعض أن "حَرَمْ" أخطأت!! بينما "السَّيْدة" زوَّدتها حَبــَّــتَيْن! وطالما أنّ سياق الحديث والتفاوض والالتفافات! كلها رسمية! أو فلنقُل عمومية، فلا داعٍ للبلاغات! حتى لو كان "مدحت" في المكان بديلا..! هاهنا خصمٌ وحكَمٌ ووزير ومحامي عمٍ ووكيل وووووزارة اسمها وزراة العدل! ولكن!

كُلّوجايي بالتقرير.. على قول غـوّار الطّوشِة!

-----
زيادة الخير خيرين وكده!!

Quote: وسأواصل.. لا أقال الله عثرتي لو أقَلتُ عثرات المُتَسَيــِّبين يطمسون! حقوق العباد في البلاد!

----

طالما أن التغيير الوزاري قادم لا محالة، وأن صنبور فشل "العدل في السودان" ظل محلوجاً في وزارته؛

فواجب على "الرئاسة" - رئاسة الأمر القاهر!- أن ترمي الفشل العدلي في السودان، بوزير يفهم الأصول، ولا يخشى في الله لومة

لائم، ولا يأبه لبجاحة قائم! ولا يتواطأ مع مَنْ "هُم أشبه بـِـ" ســـوائم!


أتُرى أن الحكوميين المُرشّحين لهذه الوزارة، من هذا الحزب "المُخاتِل!" فيهم هذا المُرشَّح؟؟


سأرشّح مَنْ أراه جديراً بالمسؤولية العدلية في بلادنا، علّ وعسى، أن تستقم الأمور؛ وحتى لا يكون:

وزارة العدل: الأمر ما زال قيدالتحري!!!!!



زالتْ بَقيَّتك! إن كان قد بقيَ منها شيء!

---

وزارة عدلنا، تجهد نفسها هذه الأيام، حتى تخرج بشيء!


مزاعم!



----