مجمع الفقه يحرّم حجز الموتى بالمستشفيات بسبب الرسوم المالية

أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى حرم بموجبها تعرض حرمة الإنسان لأوضاع مهينة بالكرامة، واعتبر المجمع في فتوى ،بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، حجز الموتى بالمستشفيات لحين استيفاء الاستحقاقات المالية على المتوفى نوع من الرهن الذي لا يجوز شرعاً ،مؤكداً أن الرهن نوع من البيع وأن القاعدة الفقهية تقول إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.
وشدد الأمين العام للمجمع بروفيسور عبد الله الزبير ،على تسليم الموتى لذويهم حال حدوث الوفاة للتعجيل بالدفن، مطالباً المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة المطالبة باستحقاقاتها بالطرق المتبعة ،موضحاً أن الميت لا يجوز تعريضه لأوضاع مهينة بكرامة الإنسان.
وناشد أصحاب المستشفيات والمراكز المتخصصة ألا ينسوا الفضل بين الناس ومراعاة كرامة الموتى.