انفراج جزئي في مباحثات أديس

Quote: أن الحكومة رفضت طلباً تقدم به وفد الجنوب بتمديد فترة بقاء الجنوبيين بالسودان، وتمسك الوفد بالمدة المحددة.

تضغط حكومه دوله الجنوب بشده من اجل الحريات الاربعه
وحسب كلام باقان أموم لماذا مصر ؟؟

تواصلت مباحثات وفدَي التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان، وعلمت «المصادر» أن الحكومة رفضت طلباً تقدم به وفد الجنوب بتمديد فترة بقاء الجنوبيين بالسودان، وتمسك الوفد بالمدة المحددة.
إلى ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على بداية ترسيم الحدود في غضون أسبوعين من التوقيع على الاتفاق الإطاري حول الحدود الذي اقترحته الوساطة الإفريقية بقيادة الرئيس تابو مبيكي في وقت سابق من بداية الجولة الحالية من المباحثات، كما اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الدولتين تُعنى بإعداد الإمكانات اللازمة لترسيم الحدود بين البلدين لتصل منطقة «قوز نبق» بين ولايتي سنار وأعالي النيل على الحدود الإثيوبية في مدة لا تتجاوز الـ «45» يوماً، وخلصت التفاهمات إلى أن المناطق المختلف فيها يجب تعريفها وتحديد طولها، بينما لم يتفق الجانبان على كيفية حل النزاع حولها، ففي حين اقترح وفد دولة الجنوب أن تتم إحالتها إلى التحكيم الدولي، اقترح وفد السودان معالجة النزاع حولها عبر آلية سياسية في إطار تسهيلات يقدمها فريق الاتحاد الإفريقي.
وفي ذات السياق تباحث الطرفان أمس حول إمكان معاودة إنتاج النفط وتصديره عبر السودان، حيث اشترط وفد جنوب السودان التوصل إلى اتفاق تجاري يشتمل على رسوم عبور، ومعالجة وترحيل نفط جنوب السودان كما هو معمول به في الأعراف الدولية ومتعارف عليه في الصناعة النفطية، وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على الأجندة التي سيتفاوضان وفقاً لها حول ملف النفط حيث اشتملت على ضمان قيام دولتين ناجحتين على أساس التعاون المتبادل بينهما.
إلى ذلك أشار باقان أموم رئيس وفد حكومة الجنوب للصحفيين إلى الروح الإيجابية التي سادت المباحثات أمس قائلاً: «الروح كانت إيجابية وسنعود لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري»، وفي رده على سؤال حول إمكانية استئناف إنتاج البترول رد قائلاً: «بالطبع سنناقش إمكانية معاودة إنتاج البترول وتصديره عبر السودان حال وافق على توفير ضمانات كافية تتطلب وجود طرف ثالث كالصين، والهند وماليزيا لضمان تنفيذه، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق تجاري، حينها سنقوم بإبلاغ الرئيس سلفا كيرميارديت ومجلس وزراء حكومة جنوب السودان لتقديم الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه ولاتخاذ قرار معاودة الإنتاج وتصديره عبر السودان».