قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدرون مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع

قضاة المحكمة الجنائية الدولية يصدرون مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين

سقطت سقطت يا كيزان

الآن أبوريالة ... مجرم حرب فار من العدالة ....
مطلوب القبض عليه .... حيّا ....


شكرا يا واصل

41 تهمة وجهت لوزير الدفاع

21 متعلقة بجرئم الحرب
20 متعلقة بجرائم ضد الأنسانية

الاتهامات دي اكيد متضمنة المبنى الاتهدم ..
يمهل ولا يهمل..

مذكرة التوقيف

"Decision on the Prosecutor's Application under article 58 relating to Abdel
Raheem Muhammad Hussein"^ in which the Chamber held that it was satisfied that there
are reasonable grounds to believe that Mr Hussein is criminally responsible under article
25(3)(a) of the Statute as an indirect co-perpetrator for war crimes and crimes against
humanity and that his arrest appears to be necessary under article 58(l)(b) of the Statute;

خلاص .... الراجل جابوا خبرو !!!

تاني سفر زي زمان مافي .....

أبوريالة الآن فار من العدالة ...

(هو من زمان فار من فئران الإنقاذ ... يتسابق الي جحره كلما سمع ان الثوار قادمون )

HAVING EXAMINED the "Prosecutor's Application under Article 58" ("the Prosecutor's
Application"), ^ filed by the Prosecutor on 2 December 2011 in the record of the situation in
Darfur, the Sudan ("the Darfur situation")
requesting the issuance of a warrant for the arrest of Abdel Raheem Muhammad Hussein ("Mr Hussein")
for crimes against humanity and war crimes;



أقبضوه المجرم الكـلب

المحكمة توصلت الي قناعة بأن هناك "خطة عامة مشتركة" وضعت بواسطة أعلي المراتب في حكومة السودان بأنه في سبيل محاربة التمرد الذي تقوده حركة تحرير السودان و حركة العدل و المساواة و غيرها من حركات دارفور المسلحة .. فإن الخطة العامة أقرت بإستهداف المدنيين الذين تعتقد حكومة السودان أنهم يساندون هذه الحركات و تحديدا إستهداف قبائل الفور و المساليت و الزغاوة , و عدبالرحيم محمد حسين هو المنفذ لهذه الخطة بوصفه وزيرا للداخلية و ممثلا للبشير :
هنا كلام المحكمة صراحة ..... و هذا الكـلب الحقير عبدالرحيم محمد حسين هو رأس جبل الجليد فقط:

CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that a common plan was
formulated at the highest levels of the Government of the Republic of the Sudan to carry
out a counter-insurgency campaign against the SLM/A, the JEM and other armed groups
opposing the Government, that a core component of the common plan was an unlawful
attack on that part of the civilian population perceived by the Government of the Republic
of the Sudan as being close to the rebel groups - belonging largely to the Fur, Masalit and
Zaghawa groups - and that the alleged crimes were committed pursuant to the common
plan;

المحكمة تبين دور هذا المجرم عبدالرحيم في تنفيذ الخطة العامة المشتركة في إستهداف المدنيين من تلك القبائل .... و كيف لعب دورا في تجنيد و تسليح مليشيات الجنجويد ... و كيف وظّف كل إمكانات الدولة (الغتحادية و الولائية و المحلية) في سبيل إستهداف تلك القبائل ...
يا له من كـلب حقير:

C O N S I D E R I NG t h at t h e re a re r e a sonable g r o u n ds to believe tha t, in his role as Mini s t er
of the Int e r ior a nd Special Repr e s ent a t ive of the Pr e s ident in Darfur a nd as an influential
memb er of t he Go v e r nme nt of the Republic of the Sudan, Mr Hu s s e in m a de essential
cont r ibut ions to the formul a t ion a nd imp l eme n t a t i on of the c ommon pl an, inter alia,
t h r o u gh his ove r a ll coordina t ion of na t iona l, state a nd local security entities a nd t h r o u gh
the r e c rui tment, a rmi ng a nd funding of the police forces a nd the Militia/Janjaweed in
Darfur;

أمر القبض:

بعد أن إستعرض القضاة أدلة بالتفصيل لجرائم تثبت تورط عبدالرحيم محمد حسين في مناطق مثل مكجر - وادي صالح - بندس ..... أصدر القضاة أمر القبض التالي بحق المجرم الحـقير عبدالرحيم محمد حسين:

FOR THESE REASONS,
HEREBY ISSUES:
A WARRANT OF ARREST for Abdel Raheem Muhammad Hussein, a Sudanese citizen
over sixty years old, believed to have been born in or around Dankla in Karma city in
North Khartoum, who at the time relevant to the alleged crimes, served as Minister of the
Interior of the Government of the Republic of the Sudan and the President's Special
Representative in Darfur, and who, was appointed as Minister of National Defence in 2005,
a position which he continued to hold at the time of the Prosecutor's Application.

أقبضوه .... المجرم الكـلب .

الحالة: دارفور بالسودان
القضية: قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من آذار/مارس 2012 أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين (”السيد حسين“) في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يُدَّعى بأنها ارتُكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور.

وترى الدائرة أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب) وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). ويُدَّعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعنبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة.

وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها. وترى الدائرة فضلاً عن ذلك أن إلقاء القبض عليه يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر.

يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار/مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.

Quote: لمحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين منذ 16 دقيقة حجم الخط: عبد الرحيم محمد حسين الحالة: دارفور بالسودان القضية: قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من آذار/مارس 2012 أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين (”السيد حسين“) في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يُدَّعى بأنها ارتُكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور. وترى الدائرة أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب) وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). ويُدَّعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعنبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة. وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها. وترى الدائرة فضلاً عن ذلك أن إلقاء القبض عليه يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر. يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار/مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.

http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.ph...%B3%D9%8A%D9%86.html

في اللحظة التي صعد فيها هذا المجرم المنصة ابن احداث النيل الازرق وظل يصيح

اكسح اكسح .. امسح امسح

وكل ذلك اماتم عدسات الكاميرا والتي نقلتها بكل "امانه" وغباء الفضائية السودانية

عرفت حينها ان النجتمع الدولي لن يسمح لهذا المجرم ان يستمر في منصبه كوزير للدفاع
وهذا هو شعاره او تعليماته لقواته المسلحة

اكسح اكسح .. امسح امسح

يعنى دلوقتى عبدالرحيم ممكن يقول للبشير معاك حتى في لاهاى

One after another like worthless dogs

Justice for those

يعني الزول ده حسع بيكون بيفتش في ريالته الكانت سايلة فِتِيش!
بعد ما بقى ورير دفاع بيبحث على البيدافع عنه.

ندعو هؤلاء المتهمين للبحث عن مكتب محاماة كارب!
وطبعاً ممكن يستشيروا السيد أبو قردة الخبير في قضايا الــ ICC

قال للبشير: أمسح أمسح!

يا ربي كان قاصد يقول ليهو: بطل نفخة وأمسح معاي بلاط زنازين لاهاي دي؟