دعوة لكل المهتمين بتوثيق جرائم نظام الإنقاذ ليوم المواجهة

هذه الدعوة إستدعتها لدي تجارب شعوب خضعت لعسف أنظمة شبيهة

بالانقاذ في شيلي والارجنتين وجنوب افريقيا ورواندا وسيراليون وبيرو

وغيرها ..

ما يهم هو الشجاعة وإتساع الافق الذي أبداه المهتمين بأمر العدالة والإنصاف

بين هذه الشعوب حيث إستطاع الشعب الشيلي علي سبيل المثال أن يوثق للجرائم

التي إرتكبها جهاز الأمن من 1973 حتي عام 1990 . وعندما حان وقت الحساب

كان بإمكان المجرمين أن يفلتوا من العقاب لأن الزمن قد مسح حتي من ذاكرة

ذوي الضحايا معالم الجرائم ..لكن الموثقين فاجؤوا الجلادين بوثائق لم تكن في

حسبانهم...

فهي دعوة للتفكير الموضوعي في كيفية مواجهة أهل الإنقاذ بجرائمهم

كيف نحتفظ باسماء رجال الأمن الذين يشغلون مناصب قيادية في الجهاز؟

كيف نحتفظ بصور المعذبين من الجنود والضباط؟ 

كيف نوثق عناوين سكنهم وسيرتهم الذاتية.

كيف نربط بين هذه المعلومات وشهادات الضحايا؟

والدعوة أيضا لأعضاء جهاز الأمن الذين قد وجدوا أنفسهم متورطين كشهود

علي جرائم ليس بإمكانهم فضحها او كبحها الان فهؤولاء لا نطالبهم بترك أمكانهم

هؤولاء يجب ان يكفروا عن صمتهم بالتوثيق بكل ما يتاح لديهم من وسائل

ان يفكروا في انهم من حيث مواقعهم يمكن ان يسدوا خدمات جليلة لشعبهم

فهم من موقع حدوث هذه الجرائم ومن صمتهم يمكن ان يتحولوا الي أبطال

في ذاكرة هذا الشعب فقط عليهم ان يعملوا بشكل جاد لتوثيق مايروه من جرائم

ومايمليه عليهم ضميرهم حتما سيجد الإحترام والتقدير يوم يكون الناس في حاجة

لاثبات مظالمهم فانتم شهود لا تقاوم شهادتهم .

اذا نجحت الانقاذ في ضرب سياج قانوني حول تحريك دعاوي التعذيب

ضد اناس بعينهم مثل نافع وبكري حسن صالح في قضية الدكتور فاروق

فان ذلك لن يمنع اقامة الدعوي ضدهم امام اي قاض اخر، فجرائم التعذيب

حسب التزامات السودان الدولية لا تسقط بالتقادم لانها محمية وفق مقتضيات

القواعد الامرة في القانون الدولي jus cogens والسودان ملزم بهذه القاعدة

قبل وبعد زول الانقاذ....

قال ديكتاتور شيلي ب"ينو شيت" بعد ان ضمن مبدئيا عدم مسائلته عن الجرائم التي

ارتكبها ابان حكم "ألوين" "اذا لمستم اي من رجالي سينتهي حكم القانون" لكنه

بعد حين واجه العدالة هو نفسه.في سابقة دولية جديدة في الاختصاص الدولي.

اذا استطاعوا ايقاف الاجراءات في قضية مقتل محمد عبد السلام فهذا لا يمنعنا

من مراقبة قتلته ومعرفة اماكن سكنهم وتنقلهم وتغير احوالهم لاننا في حاجة للوصول

اليهم دون عناء عندما نريدهم فهم معروفين بالاسم والرتبة.

العزيز على
تحياتى
معا لتوثيق تركة ماضى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى السودان
لاننا شعب ذو ذاكرة خربة
وانا امر على البوست تذكرت الشهيد محمد موسى الذى اغتالته قوات الامن قبل سنتين, لم يتم التوثيق او متابعة الدعوى ويقينى ان مصيرها النسيان
الامر يحتاج الى مجهود حقيقى
اتمنى ان يرى النور

تسلم عزيزي عجب

ياريت تكتب عن نماذج توضح كيفية التوثيق ,
وعن الطرق لمعرفة المنفذين ,,

ومعا لمحاصرة المجرمين

ماجد معالي سلامات

لنأخذ مثلا قضية محمد موسي فهي نموزجية من عدة وجوه

فمن حيث التنفيذ ينطبق عليها توصيف عمليات Death Squad فرق الموت

وقد استخدمها نظام الانقاذ في دارفور وجبال النوبة وبشكل متفرق في وسط السودان

مثل عملية اغتيال علي فضل ومحمد عبد السلام ومحمد موسي والصحفي محمد طه

محمد احمد...وهي عمليات عرفتها الانظمة الديكتاتورية منذ ازمان بعيدة فقد استخدمت

بكثافة في امريكا اللاتينية ...

عملية اغتيال محمد موسي تمت تحت نظر الجميع وفي العاصمة فقد تم اقتيادة من امام بوابة

الكلية تحت نظر زملاءه..القي بجثته في العراء لمزيد من الارهاب للاخرين ..من البديهي ان

تسعي السلطات في اي مكان في العالم لفتح تحقيق واسع النطاق لمحاصرة من يقوم باغتيال

الاشخاص بهذه الطريقة التي ليس لها من تفسيرين الاول ان تكون اجهزة الامن هي المسؤولة

او ان تكون جهة خارجة علي القانون وقد بلغت من القوة حدا اصبحت اقوي من سلطات امن

الانقاذ الي درجة منافستها في التعذيب والقتل دون ان تكون عالمة بطبيعتها وعناصرها وهذا

هو طبعا رابع المستحيلات.

لكشف خيوط جريمة اغتيال محمد موسي يكون مدير الجهاز هو المتهم الاول بحكم المنصب

وسيطرته علي قوات الامن ...

الطلاب الذين شاهدوا عملية اقتياده يجب ان تدون شهاداتهم بدقة ويجب علي ذويه وزملاءه

وكل من يهميهم امره يدونوا هذه الافادات والاحتفاظ بها ...عندما تبدأ التحقيقات سياتي العديد

من افراد الجهاز لتقديم البينات هذا ما حدث في جنوب افريقيا وسيراليون وشيلي والارجنتين

ففي هذه الاجهزة من يباركون عملها لكنهم يتحفظون علي عمليات القتل والاغتصاب فهؤولاء

هم من سيكملون ما سينقص في هذه الافادات ولكنهم لن يتقدموا اذا لم تكن هنالك بينات تحتاج

الي تعضديد.

السؤال الذي يطرح نفسه هل هنالك محامي لولي دم محمد موسي، وهل لديه صورة من شهادة

التشريح؟ وهل هنالك محضر شرطة ورقم سجل؟ هذه هي البينات الاولية التي يجب الاحتفاظ بها.

شكرا يا علي عجب ....وددت أن يظل البوست في الصفحة الأولى إلى حين عودة.
تحياتي،

Quote:  تسلم عزيزي عجب ياريت تكتب عن نماذج توضح كيفية التوثيق , وعن الطرق لمعرفة المنفذين ,, ومعا لمحاصرة المجرمين

اخ عمار شكرا للاهتمام

توثيق الجرائم التي ترتكب عن طريق انظمة تستخدم الجريمة

لضرب الخصوم السياسيين وقمع الحركات المطلبية والاحتجاجية

تمت وتتم في العديد من البلدان عن طريق القوي السياسية ومنظمات

المجتمع المدني عموما وفي كثير من البلدان تمت عن طريق منظمات متخصصة

كما في شيلي والبرازيل وسيراليون ، لكن القاسم المشترك بين كل هذه الجهات هو

وجود عزيمة في عدم ترك الجناة يفلتون من العقاب..وهنالك جانب توعوي كبير يقع

علي عاتق القانونين..فقد تلاحظ ان العديد من المتحمسين يرددون ان ساعة الحساب

ستكون عند زول النظام لكن الحقيقة ان عبء محاسبة مرتكبي الجرائم في الانظمة المنهارة

يمكن ان يكون مستحيلا بدون وجود توثيق اثناء ارتكاب هذه الجرائم..فهذه الانظمة التي تخلف

الديكتاتوريات هي انظمة ديمقراطية لا يمكن ان تتخلي عن حكم القانون واتباع وسائل الاثبات

العادية وحماية حقوق المتهم وفق مبدأ تفسير ادني شك لمصلحته وبالتالي يمكن ان يفلت جهاز

الامن الحالي من معظم جرائمة اذا لم تتوفر البينة فوق مرحلة الشك المعقوق ضد منتسبية. 

Quote: شكرا يا علي عجب ....وددت أن يظل البوست في الصفحة الأولى إلى حين عودة. تحياتي،

سلامات يا عادل امين

وشكرا علي الاهتمام اتمني ان نجعل هذا الامر جزءا من الحوارات الحية في هذه المرحلة

فالتوثيق العملي يعتبر احد وسائل محاصرة نطاق الاجرام فمنسوبي جهاز الامن الذين يعلمون

ان جرائمهم قد تخضع للتوثيق او ان اسمائهم واماكن سكنهم قد اصبحت ضمن الوثائق التي بيد

من يسعون لمواحهتهم بها عند زوال النظام سيفكرون الف مرة في ارتكاب جرائم جديدة

هذا النوع من ال public deterrence يمكن ان يتحقق بفضح هذه المعلومات علي الملا

فقد تلاحظ ان جهاز الامن يبذل مجهودات عظيمة في اخفاء اسماء منسوبيه ويقوم بكل عمليات

الاعتقال بشكل سري مما يعني ان كشف الافراد وبياناتهم الشخصية امر ذا اهمية قصوي وفي

بلد مثل السودان فان هذه اسهل وسيلة طالما ان العلاقات الاجتماعية تسمح بمعرفة ادق المعلومات

عن السكان ..