إستمرار إعتقال بشرى قمر رمزاً لعدم احترام الدولة السودانية قوانينها

السلطات السودانية لا تحترام التدابير القضائية ولا قوانينها: بشرى قمر نموذجا

الاعتقال والتعذيب
تم إعتقال بشري قمر حسين رحمة 47 سنة، مدير منظمة حقوق الإنسان والتنمية، سوداني، في 25 يونيو 2011 من منزل اقاربه في ام درمان. تم تعذيبه في نفس يوم الاعتقال من الساعة التاسعة مساء حتي الساعة الواحدة صباحا، بان اجبر علي الوقوف علي قدميه ويديه مرفوعتان الي أعلي ووجهه قبالة الحائط بينما كان يقوم أحد أفراد الأمن بضربه بخرطوم مياه علي ظهره وساقيه، وفي نفس الوقت يستجوبه الضباط عن نشاطه في مجال حقوق الانسان وتغطيته لانتهاكات حقوق الانسان في جبال النوبة، أثناء ذلك التعذيب قام أحد رجال الأمن بضربه لي صدره بقبضة يده حتي سقط علي الارض فاقدا التنفس، كما تعرض بشري الي الاساءة اللفظية و التهديد بالتصفية الجسدية، حيث قال له احد افراد جهاز الامن وهو يضربه بالسوط "انت حقك طلقه في راسك" وعندما وصل قمر الي مباني الامن اكتشف انه لم يقم بقفل سوستة بنطاله وعندما حاول اغلاقها قال له احد افراد الامن " خليها نحن عندنا شغل بيها قدام".

عدم احترام التدابير القضائية
تم إحالتة الي نيابة أمن الدولة في 11 يوليو 2011

طلب وكيل النيابة خالد بلة من المحكمة ان تجدد الحبس لبشري في 14 اغسطس استادا الي قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بموجب المادة 79 الا ان القاضي رفض تجديد الحبس لانه لم يجد بينة تكفي لابقاءه بالحبس وقامت النيابة باطلاق سراحه بالضمان الشخصي الا ان رجال الامن كانوا ينتظرونة باتفاق مع وكيل النيابة سامي حسن شريف الذي ابقاه بعد اكمال اجراءات الضمانة لمدة ثلاث ساعات حتي ياتي رجال الامن لاخذه الي معتقلات الامن للمرة الثانية. في تجاوز تام لتقدير القضاء لطبيعة البينات وعدم قانونية حبسه.

تم القبض عليه في نفس اليوم بواسطة جهاز الامن 14 أغسطس وبقي في الاحتجاز حتي تمت إعادته الي نيابة أمن الدولة في 21 يناير 2012 ابقته النيابة (وكيلا النيابة اسامة هارون السيد و سامي حسن شريف) قيد الحبس حتي الان دون ان توجه له تهمة او تطلق سراحه بالضمان او اخلاء سبيله مما يشكل مخالفة للدستور السوداني وفق نص المادة 29 والتي تنص علي ان "لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون". هذا اضافة الي مخالفة قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وفق نص المادة 79 والتي لا تجوز تجديد الحبس لاكثر من ثلاث ايام بواسطة النيابة، مع العلم بان بشري قمر قد اكمل اليوم اكثر من تسعة أشهر وثلاث اسابيع دون ان يعرض امام قاضيه الطبيعي.

الاعتقال التحفظي
صادق السودان علي العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب التي اصبحت بموجب المادة 27/3 من دستور السودان جزء من القوانين السودانية التي يجب ان يتمتع بها المواطن السوداني حيث تحرم الاحتجاز التعسفي والحرمان من الحرية بلا اساس من القانون.
لقد قام القاضي المختص في محكمة الخرطوم بتجديد حبس بشري قمر بعد اعادته من جهاز الامن في 21 يناير 2012 دون الزام النيابة باحضاره امامه حسب القانون وبذلك يكون قد تقاضي عن واجبه القانوني والقضائي في الرقابة علي اجهزة تنفيذ القانون وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون بذلك قد تقاعس عن حماية مواطن يتعرض للاحتجاز واساءة المعاملة لنحو عام. ان مجرد معاونة القضاء للنيابة وجهاز الامن في استدامة اعتقال بشري قمر باجراءات قضائية غير سليمة تكون الجهات القضائية نفسها قد اشتركت في انكار العدالة، وبناء علي ذلك نحن نناشد القاضي المختص باستخدام سلطاته اسوة بالموقف القضائي السليم السابق الذي اتخذ القاضي المختص في 14 اغسطس 2011 بالامتناع عن تجديد حبس بشري قمر، والامر باخلاء سبيله فورا.

ان المحكمة الدستورية ملزمة بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ان تفحص مدي قانونية ودستورية اعتقال اي شخص بل ان تصدر اوامر الاحضار لجهات الاعتقال لاحضار المحرومين من حريتهم امامها علي الفور للوقوف علي حالتهم الصحية وطبيعة الاعتقال، فإننا نناشد المحكمة الدستورية باعمال سلطاتها القانونية والدستورية وموجبات العدالة والوجدان السليم ان تنظر في أمر إعتقال بشري قمر حسين رحمة وان تنظر في دستورية اعتقاله وفق لسلطاتها وواجبها في حماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين.

بتصرف http://www.sudanhumanrights.org

Like us on Facebook
http://www.facebook.com/pages/Sudan-Human-Rig...work/151636464895480

Follow us on twitter
http://twitter.com/#!/shrnusa

Contact us
[email protected]

الحرية لبشري قمر
الحرية لجميع معتقلى الرأى
الحرية لكل الشعب السودانى

Quote: ان المحكمة الدستورية ملزمة بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ان تفحص مدي قانونية ودستورية اعتقال اي شخص بل ان تصدر اوامر الاحضار لجهات الاعتقال لاحضار المحرومين من حريتهم امامها علي الفور للوقوف علي حالتهم الصحية وطبيعة الاعتقال، فإننا نناشد المحكمة الدستورية باعمال سلطاتها القانونية والدستورية وموجبات العدالة والوجدان السليم ان تنظر في أمر إعتقال بشري قمر حسين رحمة وان تنظر في دستورية اعتقاله وفق لسلطاتها وواجبها في حماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين.

الحرية للشرفاء بلا شروط النصر لهم
تسقط نظامالبلطجية العنصرى

عاليا من اجل د.بشرى قمر وكل الشرفاء المعتقلين.

الحرية لبشرى ولرفاقه ...........والعار والخزئ لاعداء الحرية .......
اطلقو سراح بشرى والوطن ...........

ليبقى عاليا من اجل الجسور د.بشرى قمر.

يا رب فرّج كربته رحمة بقلب والدته

الحرية لبشرى ولرفاقه ...........والعار والخزئ لاعداء الحرية .......

Quote: الحرية لبشرى ولرفاقه ...........والعار والخزئ لاعداء الحرية .......