محامي الدفاع : مبارك لا زال رئيساً لمصر

فعلا كلام صادم كما قال المحامي نفسه

القاهرة (رويترز) - دفع محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الاحد بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق بالتامر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به وبالفساد المالي.
وقال المحامي فريد الديب الذي اختتم مرافعة أدلى بها على مدى خمسة أيام ان مبارك ما زال رئيسا لمصر وعلل ذلك بأن قانونا لا يزال ساريا ينص على اجراءات خاصة لقيامه بترك السلطة تتمثل في استقالة مكتوبة يقدمها الى مجلس الشعب الذي كان قائما وقت تخلي الرئيس السابق عن ادارة شؤون البلاد في 11 فبراير شباط.

وأضاف الديب أن المادة 85 من الدستور الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليق العمل به بعد يومين من الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية "تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب."

وتابع "يتوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية مهامه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها."

وقال "المحكمة الخاصة تتكون من 12 عضوا منهم ستة أعضاء في مجلس الشعب يتم اختيارهم بطريق القرعة وستة من رؤساء محكمة النقض ويختار عدد مماثل على سبيل الاحتياط ويرأس أكبر مستشاري محكمة النقض المحكمة... وتعقد المحاكمة أمام محكمة النقض ويمثل الادعاء أمامها النائب العام."

وكان مبارك عين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له قبل أيام من الاطاحة به. وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى يوم 13 فبراير شباط.

وقال الديب ان القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الدولة ما زال قائما الى الان.

وتساءل "هل حسني مبارك ما زال يتمتع بصفة رئيس الجمهورية.." وأجاب.. "أقول لكم نعم... الكلام الذي أقوله كلام صادم."

وعلت في القاعة أصوات محامين يدافعون عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة هاجمت محامي الدفاع عن الرئيس السابق الذي قال أيضا ان فترة رئاسة مبارك الاخيرة استمرت حتى 18 سبتمبر أيلول من العام الماضي لكنه لا يزال رئيسا وفقا للقانون الذي يقول ان الرئيس يستمر في عمله لحين انتخاب رئيس اخر. يتبع

وأضاف "مبارك كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها". ويلمح الديب بذلك الى حل مجلسي الشعب والشورى والاجراءات القضائية التي اتخذت ضد مبارك نفسه.

وتابع "أي قرار أو اجراء من شأنه منع رئيس الجمهورية عن ممارسة عمله يقع تحت طائلة المادة 83 من قانون العقوبات وتقضي بالسجن المؤبد لمن يقوم بذلك."

وصفق أقارب متهمين ومؤيدون لمبارك للديب بعد مرافعته بينما هتف محامو المصابين واسر الشهداء "يسقط يسقط حسني مبارك."

ويتخذ ألوف النشطاء استعدادات لمظاهرات حاشدة في الذكرى الاولى للانتفاضة يوم الاربعاء تطالب بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد على الفور ويتهمون المجلس العسكري بالفشل في تحقيق أهداف الانتفاضة.

وكانت النيابة العامة التي أدلت بمرافعتها أوائل الشهر الحالي قد احتفظت بحق التعقيب على مرافعات المحامين المدافعين عن المتهمين لكن المحامين عن المتهمين احتفظوا أيضا بحق التعقيب على كلام النيابة العامة.