طلاق طفلة عمرها 6 سنوات

تم مؤخراً طلاق الطفلة (أ ح) ذات الست سنوات من زوجها (أ ص) البالغ من العمر 42 عاماً، وذلك بناءً علي قرار المحكمة الشرعية هنالك بعد أن رفض الزوج تطليقها

تم عقد قران الطفلة في شهرها الثاني ، وفقاً لعادات بعض القبائل علي أن يتم زفافها إلي زوجها بعد أن تبلغ العاشرة .. وحين بلوغها الساسة طلبت والدتها من الزوج تطليقها فرفض وأصر علي إكمال الزواج فاضطرت الأسرة للجؤ للقضاء والذي حكم بعدم شرعية الزواج

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السن الأدني لزواج عشر سنوات - أي يجيز زواج الطفلات ، مما يتنافي مع المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، كاتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها السودان. كما يتسبب زواج الطفل في كثير من المشاكل الصحية ، الاجتماعية والنفسية بالإضافة إلي حرمان الطفلة من حقها في التعليم ومن حقها في الطفولة الآمنة والسليمة .

معقولة؟؟؟
ستة سنوات الواحدة دى؟؟
الكلام دة وين؟؟

أمجد تحياتي
الكلام دة حصل وقريب في ولاية البحر الأحمر
الطفلة المسكينة ما عارفة إنها أصغر مطلقة في العالم
للأسف هنالك العديد من الحالات المشابهة
وعقد الزواج أحياناً صفقة بين الوالد والعريس أو لقضاء دين تعثر سداده
والضحايا كثر

لمياء دبايتو الزواج عندنا فى البجا يكون مبكرا جدا حتى اننا كنا نحضر زواجا العريس والعروس يلعبان الحجلة ولا يعلمان بان كل هذه المراسم من اجلهم وللحقيقة لم ار قط ان طفلة عمرها ست سنوات زوجت لرجل اربعينى ولكننى شاهدت طفلة ذات الخمس سنوات زوجت لطفل عشر سنوات وكلاهما لا يدرى بانه العريس او العروس واتباع اولياء الامور لمثل هذه الزيجات له اسباب كثيرة قد تكون مقنعة او لا عند البعض ولكنها واقع
الله هونينى

Are U Kidding???

Quote: وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السن الأدني لزواج عشر سنوات

يا للبؤس

المواطنة في هذه البلاد لا يحق له اتيان رخصة قيادة قبل الثامنة عشرة
ولكنهم يزوجونها رجلا فى العاشرة

وكانما التورط فى سيارة أشد صعوبة من التورط فى أسرة واطفال وتعقيدات نفسية وجسدية

يا لبؤس القانون في بلادنا!!

شكرا لمياء

يوجد خلط في اسم ومدلول الزواج العرفي

وهو زواج شرعي يتم دون توثيق في المحاكم او بماذون شرعي وقد يكون مستوفيا لجميع الشروط الفقهية المعروفه

وقد خرج المسمى عن المقصود لزيجات غير شرعية تلبثت بهذا الاسم

والظاهر من هذه الحالة انه عرف لمجموعة معينة لا ترى باسا في هذا الزواج وان كان مخالفا للشرع والقانون

وحكم القاضي بالطلاق في هذه الحالة يظهر لنا انه زواج صحيح و الحكم بالطلاق يفضي بانه كان زواج صحيح

والقاعدة تقول ان ما بني على باطل فهو باطل فلا يوجد زواج من اساسه حتى يحكم القاضي بالطلاق !

Quote: حسب علمي يوجد في السودان قانونان ينظمان مسالة الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وقانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين ولكل محكمة مختصة بذلك مثلا توجد محكمة خاصة بالنصارى وبعض المحاكم خاصة بالوثنيين يحمكها السلاطين ونظار القبائل بما تعارفوا عليه من قوانين غير منصوص عليها في القانون السوداني وقانون الاحوال الشخصية للمسلمين مستمد بالكلية من الشريعة الاسلامية وغالبيته ماخوذ من المذهب الحنفي عدا بعض القضايا الماخوذه من بعض المذاهب والاراء الفقهيه مثلا في وقوع طلاق من حلف بالطلاق ( راي ابن تيميه لا يجوز ذلك لانه بني على باطل وهو الحلف بغير الله ) ( على الرغم من ان المذهب السائد في مصر هو المذهب الشافعي الا انهم في حالة عقد الزواج يكون على مذهب ابي حنيفة النعمان وذلك لان للشافعية شروط صعبة في تحقيق شاهدي العدل ) توجد قاعدة فقهية مهمة جدا وهي ان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد نص بالتحليل او بالتحريم وتدور كل الاحكام الفقهية على خمس وهي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح ولا دليل الا بنص اما المباح فهو باب كبير سكت عنه الشرع ويجوز للحاكم ان يقيد المباح ويمنعه بقانون وله ان يصدر عقوبه عليه والامثلة لا تحصى كما يجوز للحاكم تقييد الحلال مثلا سن الزواج يجوز تقييدها بسن محدده وشروط معينه فالشارع وضع كليات ولم يفصل في امور كثيرة يقول الفقهاء مثلا في شروط زواج الانثى ان تحمل الوطء وهي مساله نسبية وغير محدده بسن هنا يمكن للحاكم ان يجتهد ويحدد سن معين وتصبح قانون سائرا وملزما لكل الناس ولكن هل هناك نص شرعي يلغي هذا ؟ طبعا لا والمباح هو اكبر باب في الفقه مسكوت عنه فسحة فهو رخصة للناس يشرعوا فيه ما يناسب ومقتضيات عصرهم وحوائجهم مثل الذي العرف يعد مصدر من مصادر التشريع ان لم يتعارض مع نص ولم يحرم حلالا ولم يحلل حراما وهذه رحمة من الله وقد اثار روان وليامز كبير اساقفة كانتر بري قضية وجدت الهجوم من دعاة العلمانية وهي ضرورة الاخذ بالشريعة الاسلامية في بعض الامور في بريطانيا وذكر انه امر لا مفر منه وذلك لتزايد عدد المسلمين في بريطانيا ودمجهم في المجتمع وهي خطوة كبيرة جدا ان وجدت اذن صاغية فكل المسيحيين في الدول الاسلامية لا يحكمون بواسطة القانون الخاص بالمسلمين في الاحوال الشخصية ولهم محاكمهم وقضاتهم فلماذا لا يعامل المسلمون بالمثل ؟ خصوصا في مسائل من صميم دينهم مثل الزواج والميراث وغيره من القضايا التي لا دخل للدولة بها ولا تنقص من قدر اتجاهها العلماني وحرية مواطنيها

Re: # أم تتزوج من طليق أبنتها ( عجائب الخرطوم)

ساقتبس عدة نصوص من قانون الاحوال الشخصية للمسلمين المعمول به في السودان

في شروط الزوجين فيما يخص الايجاب والقبول

Quote: (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج.

نص واضح وجلي

Quote: (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.

التمييز شرط يختلف عن سن الرشد التي حددها القانون نفسه

Quote: سن الرشد. 215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً.

لم يحدد القانون سن معينة للزواج وانما عرف سن التمييز وشروط صحة العقد مخصوصة باذن القاضي

وعرف سن الرشد ثمانية عشر عاما

و اسفاه لفتيات بلادي البريئات .. من الذي يأخذ لكن حقوقكن.. من الذي يدافع عنكن.. اذا كان حاميها حراميها..
طفلات بلادي مظلومات ظلم شديد .. ظلم في كل شئ..فالله معكن.. ويجب تعديل هذه القوانين الظالمة ووضع النقاط على الحروف وانفاذ القانون وخاصة في القرى البعيدة التي يغيب فيها القانون..

هناك فرق بين الطلاق وفسخ العقد في القانون

فالفسخ هو ابطال للعقد لانتفاء شروط الصحة ولا يقوم مقام الطلاق

ويسمى في هذه الحالة عقد الفضولي ولا تنبني عليه اي احكام الا بموافقة الشخص نفسه

ولا يعتبر اي عقد مخالف للقانون والشريعة عقدا صحيحا وانما هو عقد باطل

هذا فهم لكثير من المسلمين للاسف لذا ضرورة اصلاح قانون الاحوال الشخصية

أميرة تحياتي
يجب حماية الطفلات والأفطال من مثل هذه الممارسات المنتهكة لكل قوقهن وحقوقهم

ود الخليفة تحياتي
شكراً علي الإضافة .. هنالك حاجة ماسة لتعديل القانون ومراعاة حقوق وسلامة النساء وضمان بناء أسرة بوعي وبنضوج تام وبرغبة الطرفين

العزيزة شذي
هذا هو التناقض والمعايير المختلة التي يتعامل بها المجتمع مع الطفلات والنساء
شكراً علي المرور

العزيزة وضاحة
شكراً علي المرور .. ما أذكره حقيقة .. حدثت وتحدث كثيراً للأسف

هاشم نورين تحياتي
ما حدث لهذه الطفلة يجب ألا يمر مرور الكرام .. المعلومات والتفاصيل موثقة وإذا وافقت أسرة الطفلة يمكن أن يتم تداولها بتفاصيل أكثر ..
ولتكن هذه الحادثة دافعاً لتجريم زواج الطفلات أو الأطفال في القانون .. فما ذكرته من تزويج الأطفال مهما كانت الأسباب جريمة كبيرة يجب أن لا يسمح بها القانون والمجتمع

صبري تحياتي
نعم لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية
لا لزواج القاصرات