قطر تفتح النار اعلاميا على موريتانيا! فلم اسرائيلي جديد

Quote: قلق من أوضاع القضاء بموريتانيا   10/01/2012 أمين محمد-نواكشوط انتقدت هيئة المحامين الموريتانيين بشدة الأوضاع التي يعيشها قطاع العدالة بموريتانيا في ظل حكومة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وعبرت عن قلقها العميق تجاه تلك الوضعية التي تنم -بحسبها- عن تراجع كبير في المكتسبات المتحققة على مستوى هذا القطاع. وقال نقيب هيئة المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني إن القضاء اليوم -وخلافا لما يقال ويتردد على ألسنة المسؤولين الرسميين- يخضع للجهاز التنفيذي ويدار بشكل آلي من قبل الجهات التنفيذية، مما يؤثر بشكل سلبي وعميق على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء. وأضاف ولد بوحبيني في مؤتمر صحفي أن التحويلات الواسعة في سلك القضاء التي يجريها المجلس الأعلى للقضاء -الذي يتولى رئاسته الرئيس الموريتاني- في كل اجتماع له، جعلت القضاة تحت رحمة السلطة التنفيذية يخشون سيف التحويلات والعقوبات المسلطة على رقابهم. وقدم مجموعة مما قال إنها أمثلة حية على تراجع قطاع العدالة وارتباك تسييره وتدخل الجهاز التنفيذي في عمله، من بينها أن مجموعة من القضاة تم سحبهم العام الماضي من ميدان القضاء بحجة عجزهم عن مواكبة الإصلاح القضائي، وفجأة أعيدوا وبمسؤوليات وصلاحيات واسعة إلى سلك القضاء قبل أيام، دون أن يعرف الرأي العام أسباب تجريدهم من مسؤوليتهم وتشويه سمعتهم ابتداء، أو إعادتهم بصلاحيات أوسع في نهاية المطاف. وأشار إلى أن بعض القضاة عوقبوا بسبب أحكام أو قرارات اتخذوها دون مشورة الجهاز التنفيذي، حيث أقيل أحدهم بشكل نهائي من سلك القضاء بسبب تبرئته لمتهمين في ملف المخدرات سبق للرئيس نفسه أن عفا عن بعضهم. سير العدالة كما أقيل قاض آخر بسبب ما قيل عن استدعائه لمسؤول بارز (محافظ البنك المركزي) للإدلاء بتصريحه في ملف معروض أمام القضاء، وكلها تصرفات وسلوكات تؤكد أن الجهاز التنفيذي يتدخل بشكل سافر ومباشر في سير العدالة. واعتبر ولد بوحبيني ردا على سؤال للجزيرة نت أن وضع الحريات العامة لا يختلف بشكل عام عن ما يعيشه القضاء من تراجع بحكم أن الحريات كل لا يتجزأ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سجناء من التيار السلفي يجري في الوقت الحالي اعتقالهم بمكان مجهول، وهو ما يمثل بحسبه اعتداء على حقوق هؤلاء وذويهم، وهو اعتداء لا تبرره طبيعة التهم أو حتى الأحكام الصادرة بحقهم. وأضاف أن السجن التحكمي الخارج عن القانون ما زال يمارس بصفة واسعة على مستوى القضاء الموريتاني، وفي الوقت الحالي يقبع مسؤولون سابقون وأفراد عاديون في السجون الموريتانية بشكل تحكمي رغم الأحكام الصادرة بالإفراج عن بعضهم، ورغم انتهاء محكوميات البعض الآخر. وتقول الحكومة الموريتانية إنه لا وجود للسجن التحكمي في البلاد وإنها خالية من السجناء السياسيين، وتنفي بقوة أي تدخل للجهاز التنفيذي في سير العدالة، متهمة الهيئة الوطنية للمحامين بالسعي لتسييس قطاع العدالة وجره إلى أتون الصراعات السياسية. وتشكو الهيئة في المقابل من تهميش السلطات لها، ويقول نقيبها إنها خلال الأشهر الستة الماضية وجهت أكثر من ستة طلبات رسمية ترجو فيها لقاء رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس البلاد، ولكنها منعت حتى الآن من لقائه دون توضيح للأسباب.

Quote: تنديد بمذكرة اعتقال معارض موريتاني   05/01/2012 أمين محمد-نواكشوط نظم العشرات في موريتانيا وقفة أمام مبنى وزارة العدل احتجاجا على إصدار القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي الذي يقيم في بوركينافاسو. ويتهم النظام الموريتاني ولد الإمام الشافعي -طبقا لمذكرة الاعتقال- بتوفير الدعم المالي واللوجستي لتنظيمات "إرهابية" ناشطة بشمال مالي، والتخابر لصالح هذه التنظيمات والتعاون معها لزعزعة أمن واستقرار موريتانيا. وكان ولد الإمام الشافعي قد قام بوساطات ناجحة مع  تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أسفرت عن الإفراج عن بعض الرهائن الغربيين، كما يعرف بنفوذه الواسع في منطقة الغرب الأفريقي حيث يعمل مستشارا لدى بعض الرؤساء الأفارقة. وكان النظام الأسبق في موريتانيا قد أصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الشافعي في العام 2004، واتهمه بإيواء واحتضان تنظيم فرسان التغيير العسكري الذي نفذ عدة محاولات إنقلابية في فترة حكم معاوية ولد الطايع. ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمس "مبادرة كلنا المصطفى ولد الإمام الشافعي"، التي تأسست في الأيام الماضية بعد صدور مذكرة الاعتقال من طرف قاضي التحقيق المكلف بملف "الإرهاب" لدى العدالة الموريتانية. وشارك في الوقفة ممثلون عن أغلب أحزاب المعارضة الموريتانية وجمع من النشطاء السياسيين والأهالي، ورفع المشاركون فيها صور ولد الإمام الشافعي وشعارات منها "لا لتسخير العدالة في تصفية الحسابات"، "منع أسرة الإمام الشافعي من دخول وطنهم خرق للقوانين والأعراف والقيم". تحذيرات واعتبر النائب البرلماني القيادي بحزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى بدر الدين إن صدور مذكرة الاعتقال يعني فتح المجال أمام النظام لاستهداف مزيد من رموز البلاد وقادتها السياسيين. وأضاف أن استهداف الرجل "يمثل فرصة لقوى وأحزاب المعارضة للتجمع والتوحد من أجل إسقاط نظام ولد عبد العزيز الذي تمثل الإطاحة به مفتاحا لحل أزمات موريتانيا".   واعتبر السالك ولد سيدي محمود نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن إصدار مذكرة الاعتقال يؤكد ما ظلت المعارضة تقوله من أن النظام يستغل القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين، حيث جاء صدور المذكرة بعد مقابلات وتصريحات صحفية لولد الإمام الشافعي تنتقد النظام وتدعو لإسقاطه. وأضاف أن من يعارض النظام اليوم لا بد له من تهمة تمرر من قبل القضاء، فتارة يتهم بالفساد وسوء التسيير، وتارة بالإرهاب وتهديد استقرار البلاد، ولكن الأسوأ في هذه المذكرة الدولية أن النظام يحاول من خلالها تدجين القضاء الدولي بعد المحلي، حسب قوله. بدوره قال الناشط الحقوقي في مجال مكافحة العبودية بيرام ولد اعبيدي إن استهداف ولد الإمام الشافعي وأسرته ليس إلا حلقة من مسلسل استهداف الأحرار الذي يواصل فيه نظام ولد عبد العزيز منذ فترة. وشدد ولد اعبيدي على أن الشافعي ليس من داعمي الإرهاب، وإنما هو من صناع الحرية والديمقراطية التي أقام صرحها وهيأ لها في عدة دول أفريقية، وهو اليوم بجمعه لأطياف الساحة الموريتانية وبالمضايقات التي يتعرض لها هو وأسرته إنما يهيئ لفجر جديد آخر من الحرية والعدالة في موريتانيا. ودعا إلى تشكيل جبهة عريضة من السياسيين وأصحاب الرأي لما وصفه بإعادة الكرامة لموريتانيا وللموريتانيين بعد استباحة الأنظمة العسكرية المتعاقبة في البلاد لها. من جانبه قال زين العابدين ولد الإمام الشافعي شقيق المصطفى الإمام الشافعي للجزيرة نت إن الوقفة الاحتجاجية "باكورة لسلسلة من الخطوات والأنشطة" يعتزم أهالي وأنصار شقيقه تنظيمها في الفترة القادمة ليس فقط لإسقاط هذه المذكرة وإنما لإنهاء ما أسماه نظام الظلم والجبروت في موريتانيا.