صورة لها معنى في عصر الربيع العربي

الصورة للمحامي المغربي والحقوقي / مصطفى الرميد
وهو يعتقل من قبل الشرطة المغربية امام البرلمان المغربي بعذ مشاركته في تجمع احتجاجي
ولم تمض اشهر على هذه اللقطة ، فينتخب الرجل ، نائبا في البرلمان المغربي ومن ثم تم انتخابه اخيراوزيرا للعدل ممثلا عن حزب العدالة والتنمية
والصورة التالية تشير الى{ المتظاهر المشاغب سابقا } وهو يركب لاول مرة سيارة الوزارة

وهذه صورة محمد الرميد وهو يستلم منصبه من سلفه السابق

ترى هل سيكون الوزير { والمتظاهر سابقا } رحيما وعادلا في تعامله مع من يتظاهر ضد حكومته الجديدة ؟
سننرى

مقال عن شخصية / محمد الرميد

Quote: مصطفى الرميد.. صاحب المواقف الصلبة في مهمة صعبة +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ بتوليه حقيبة العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، يكون مصطفى الرميد، الذي يوصف بأنه أحد " صقور" حزب العدالة والتنمية، والمعروف بخرجاته المثيرة للجدل، قد انتقل إلى مرحلة جديدة في مساره السياسي بإشرافه على قطاع خبره جيدا خلال مساره المهني كمحام اشتهر بمرافعاته في ملفات عديدة ذات طبيعة سياسية وحقوقية. شق هذا الدكالي ذو الجسم الممتلىء والوجه ذي التقاسيم التي توحي بالصرامة والمزداد سنة 1959 بقبيلة اولاد سي بوحيا بسيدي بنور (إقليم الجديدة) المنحدرة من الشرفاء الأدارسة، أولى خطواته في مجال التحصيل الدراسي بمسقط رأسه، لينتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء حيث آواه عمه وزوج خالته في نفس الوقت (الحسين الرميد) بحي الفرح ليلج سنة 1970 ثانوية ابن مسيك التي تسمى اليوم ثانوية جمال الدين المهياوي، حيث تم توقيفه عن الدراسة لمرتين بسبب صراعاته مع التيار الماركسي. اكتشف الرميد ، منذ سن ال14 دروب ومسالك العمل الدعوي في صفوف الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و 1974 ،أيام كان المغرب يجتاز ظرفية سياسية عصيبة، غير أن رسالة وجهها وقتها إلى عبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة ، ستكون سببا في تهميشه وإبعاده عن هذا التنظيم غير المعترف به. هذا التوجه جعل من الرميد ،الذي شرع في إمامة المصلين وإلقاء دروس دينية منذ تخرجه من دار الحديث الحسنية إلى حين توقيفه ، شخصا مرغوبا فيه من قبل تنظيمات أخرى، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان المحظورة التي رفض دعوة وجهت له ليكون من بين مؤسسيها، وذلك تعبيرا منه عن رفضه لتكرار تجربة العمل غير المعترف به. وانتقل الرميد، الحاصل على الإجازة في القانون ودبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية، إلى مرحلة ممارسة العمل السياسي العلني عندما فتح الراحل عبد الكريم الخطيب أبواب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليا) في وجه العديد من أعضاء الحركة الإسلامية المغربية. مسار الرميد ونضج تجربته داخل هذا الحزب، جعلاه يتقلد مهام حزبية عديدة إذ أشرف على رئاسة الكتلة النيابية، والفريق النيابي للحزب لولايتين متقطعتين، ثم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إحدى ركائز العمل التشريعي بالغرفة الأولى. قبل انتخابات 25 نونبر أعلن االرميد "الاسلامي، الديمقراطي والملكي"، في خرجة إعلامية أنه لن يترشح لهذا الإستحقاق، وهو القرار الذي بقي مصرا عليه رغم الدعوات التي صدرت عن قيادات الحزب والتي طالبته بخوض غمار هذه الإنتخابات التي بوأت حزبه المرتبة الأولى بعدد من الأصوات فاق التوقعات كما أكد ذلك الأمين العام لحزب المصباح عبد الاله بنكيران. نجم الرميد سطع أيضا منذ ارتدائه البذلة السوداء سنة 1984 من خلال تأبطه لملفات "السلفيين"، والحقوقيين والمتابعين في قضايا النشر والصحافة، كما كان الشأن عندما ترافع ذات مرة بأكادير عن زميله بنكيران حينما كان مديرا لجريدة "التجديد"، وعن رشيد نيني مدير نشر "المساء" الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية. وللرميد، المواظب على تلاوة القرآن وقراءة المجلات القانونية والمنكب حاليا على قراءة كتيب بالفرنسية "الدستور الجديد وتدبير الانتقال"، تجربة في العمل الصحافي، إذ سبق أن أصدر سنة 1990 جريدة "السبيل" ، ليؤسس بعد منعها، جريدة (الصحوة) التى أدمجت الى جانب (الراية) في جريدة (التجديد). وفضلا عن هذا المسار، اشتهر الرميد بمناصرته لمبدأ حرية الصحافة، إذ يعتبر أن إصدار عقوبة حبسية في حق صحافي "أمر مرفوض في أي دولة ديمقراطية". مناصرة الرميد للحركات الإسلامية، امتدت حتى خارج المغرب. فقد سبق له أن آزر سنة 1990 مناضلي حركة النهضة الإسلامية التونسية التي قادتها أول انتخابات ديمقراطية، بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، إلى الحكومة أياما قبل أن يحتفي حزب العدالة والتنمية بانتصار كبير في استحقاقات 25 نونبر بوأه المرتبة الاولى وبالتالي رئاسة الحكومة في تجربة أطلق عليها المحللون حكومة التناوب الثانية. اشتغال الرميد في مجال حقوق الانسان، تجسد من خلال مشاركته إلى جانب منظمات حقوقية أخرى في الأنشطة ذات الصلة، وكذا لرئاسته لمنتدى "الكرامة". في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن الجوانب الحميمية في شخصيته، يقول الرميد، الذي يعتبر تعدد الزوجات أحسن من تعدد الخليلات، "استمتع بالموسيقى وأحبها خصوصا الاندلسي والكلاسيكي بدءا بأم كلثوم وحتى وديع الصافي". وبتحمله لحقيبة وزارة العدل والحريات، يكون السيد الرميد "المشاكس" والأب لثلاثة ذكور، وثلاث إناث، يدخل تجربة جديدة في مساره المهني ستكون وبلا شك تحت المجهر.

الآن بعد ان تسلم الوزير { والمتظاهر المشاغب سابقا }
منصبه ,,, يخشى ان تكرر في عهده مثل هذه الصور امام البرلمان المغربي

حذف للتكرار