|
|
|
 Re: منبر السودان الديمقراطي يستضيف د.الحريكة في ندوة حول الأقتصاد السو (Re: ايمان بدر الدين)
|
Adam B. Elhiraika has a PhD in economics from Glasgow University, UK (1991), and a master’s degree from the University of Kent at Canterbury, UK (1989). He has several publications in internationally refereed journals, monographs and book chapters, mainly in the areas of macroeconomics and finance. Currently, Elhiraika is the Chief of the Macroeconomic Analysis Section of the United Nations Economic Commission for Africa. In this capacity he made valuable contributions to ECA research publications including the Economic Report on Africa, capacity development workshops and policy advice to member States. His contributions spanned a wide range of areas including poverty reduction strategies, MDG-based planning and private sector development. Before joining ECA, Dr. Elhiraika was Research Economist at the Islamic Development Bank (Saudi Arabia). He also served as Associate Professor of Economics, the United Arab Emirates University, Senior Lecturer, the University of Swaziland (Swaziland) and the University of Fort Hare (South Africa), and Assistant Professor of Economics, University of Gezira (Sudan).
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منبر السودان الديمقراطي يستضيف د.الحريكة في ندوة حول الأقتصاد السو (Re: Ahmed Elyas)
|
Agricultural credit under economic liberalization and Islamization in Sudan
(Adam B. Elhiraika, Sayed A. Ahmed()
Bibliographic information
Title Agricultural credit under economic liberalization and Islamization in Sudan
Volume 79 of AERC research paper
Volume 79 of Aerc Special Paper
Authors Adam B. Elhiraika, Sayed A. Ahmed
Publisher African Economic Research Consortium, 1998
ISBN 9966900594, 9789966900593
Length 29 pages
Subjects Religion › Islam › General
1973
Agricultural credit
Economic policy
Islam
Religion / Islam / General
Sudan
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منبر السودان الديمقراطي يستضيف د.الحريكة في ندوة حول الأقتصاد السو (Re: Ahmed Elyas)
|
VI. Conclusions
This study used survey data to examine the rural credit market in Sudan in the light of
recent macroeconomic and financial policy shifts. The study analysed the extent and
cost of both formal and informal credit as well as the determinants of agrarian household
participation in the loan market. The findings indicate increased rural household
participation in the organized loan market, in which interest rates were higher relative to
the unorganized money market, which reported sizeable interest-free loans.
The Islamic financing mechanism of elsalam, which is akin to the traditional informal
shail mechanism, although relatively costly, seems to be widely acceptable. Increased
availability of formal loans might be one of the reasons for the observed relatively low
levels of informal lending rates. There was a link between the formal and informal
segments of the agrarian credit market in the sense that elsalam and shail credit were
competing with one another, and many farmers have combined both formal and informal
loans. This resulted in considerably low informal rates of interest compared with those
reported by earlier studies. There is no evidence in our findings that the terms of informal
credit are less favourable, but the average loan size is quite small.
The study specified and estimated an implicit loan demand function for a sample of
923 agrarian households containing non-borrowers as well as borrowers. The latter type
of respondents also included formal and informal borrowers, and have reported some
multiple loan transactions. Accordingly, a type-three Tobit, maximum likelihood
estimation, model was used to fit separate loan demand functions for household
participation in the formal and informal credit markets. The two estimates were compared,
and the validity of the separate estimates further tested by running a pooled sample
regression for all credit types. This regression shows that pooling formal and informal
credit yields biased results.
An important policy implication of this study concerns the promotion of credit
institutions specializing in saving mobilization and credit supply to agrarian household
specifically. There is concern that the present enhanced role of formal financial
intermediaries in rural credit markets is no more than a temporary measure of achieving
the immediate macroeconomic objective of food security. For this reason, and given the
evidence that agriculture as a whole could be a net lender, there appears to be a necessity
as well as a scope for the promotion of appropriate financial intermediaries. These could
include voluntary savings and credit cooperatives, which could pool funds from surplus
units for lending to deficit households so as to smooth seasonal discrepancies between
farm household income and expenditure.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منبر السودان الديمقراطي يستضيف د.الحريكة في ندوة حول الأقتصاد السو (Re: Ahmed Elyas)
|
سلام الإنقاذ يضع مواطني غرب كردفان على هامش الهامش
د. آدم بريمة الحريكة/جدة aelhiraika@hotmail.com
June 2004
مثل عامة اهل السودان الذين غيبوا من مفاوضات نيفاشا سعدت بالاتفاق الذى يضع حدا للقتال و الدمار رغم التوجس مما يمكن ان يترتب عليه من مظالم جديدة. نص بروتوكول السلام الذي وقع بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والخاص بقضية جبال النوبة على إلغاء ولاية غرب كردفان ودمج بعض محافظاتها في شمال كردفان والمحافظات الأخرى فى ولاية جنوب كردفان (الجديدة) ومنح الحركة الشعبية 45 % من السلطات في جنوب كردفان (الجديدة)، و بذلك يتم تقسيم كردفان الكبرى إلى ولايتين كما كان عليه الحال قبل الإنقاذ .
وقد كان هذا التقسيم فاشلا بكل المقاييس الإدارية والتنموية رغم غياب الخلافات الاثنية والاستقرار السياسي النسبي في ولاية جنوب كردفان آنذاك . التقسيم الجديد يورث جنوب كردفان كل أمراض السودان القديم المرفوض من حيث الترهل الجغرافي وسوء الإدارة وغياب التنمية رغم توفر الموارد الاقتصادية الطبيعية وغيرها ، والأسوأ من ذلك يمكن أن يدخل هذا التقسيم مواطنو المنطقة في صراعات معقدة وطويلة تعيق تطورها وتقتل طموحات ابنائها.
بجانب الدعوة الى دراسة متأنية و حوار جاد بين أبناء غرب و جنوب كردفان بعيدا عن إثارة النعرات الاثنية والجدل اللاموضوعي، هدفنا في هذا المقال تسليط الضوء على ما يترتب على قرار الدمج من مخاطر سياسية وضياع لفرص التنمية.
التقسيم الجديد يضع مواطني غرب كردفان على هامش الهامش
تعتبر قبيلة النوبة أكبر قبائل ولاية جنوب كردفان قبل الاتفاق وقبيلة المسيرية أكبر قبائل غرب كردفان .ويمثل المسيرية والنوبة أكبر قبيلتين في جنوب كردفان (الجديدة) مع وجود عدد كبير من القبائل الأخرى. يشعر مواطنو غرب كردفان (المسيرية خصوصا) ليس بالتهميش فقط بل بوضعهم على هامش الهامش في الحركة السياسية والإدارية للسودان الجديد ، وذلك لأن جنوب كردفان (الجديدة) ولاية كبيرة جدا ومترهلة ولا تملك المتطلبات الأولية ((Initial Conditions اللازمة لنهوضها. تفتقر الولاية للطرق والبنيات التحتية الأخرى ومنطقة جبال النوبة وعرة جدا ويصعب الوصول إلى كثير من المناطق فيها خاصة في فصل الخريف. عندما كنا طلاب بمدرسة كادقلى العليا في أواخر السبعينات كثيرا ما نسافر من المجلد الى كادقلى عن طريق النهود والابيص عندما يتوقف القطار. وفي أحسن الأحوال كنا نسافر بالقطار للدبيبات ومنها باللواري الى كادوقلي. وليس الحال اليوم افضل من الأمس. قد توقفت خدمات القطار الى حد كبير وتدهور طريق الدبيبيات – كادقلي الى العدم. هذا يعني أن إدارة ولاية جنوب كردفان (الجديدة) من أي مدينة واحدة من مدنها يقود إلى عزل جزء كبير من أبنائها ويبعدهم من مراكز اتخاذ القرار . وعليه يصبح وجود ولايتين أكثر فائدة من الناحية الإدارية وان قرار الدمج يناقض كل المبررات التى قدمتها الحكومة عند قيام ولاية غرب كردفان.
أولويات مختلفة للتنمية في غرب كردفان وجبال النوبة
معظم مواطنو غرب كردفان من الرعاة بينما معظم مواطنوا جنوب كردفان (جبال النوبة) يستقرون في قرى متفرقة وعليه ، هناك تباين كبير في فرص وخطط التنمية وأولويات التنمية الخاصة بكل من هذه المجتمعات في هذه المرحلة، الأمر الذي يقود بالطبع إلى الصراع داخل الحكومة الجديدة للولاية خاصة في ظل شح الموارد المالية وعلما بأن الحرب في جبال النوبة قامت ضد التهميش، فإن مواطنواغرب كردفان (المهمشون أصلا) قد يجدون أنفسهم اليوم ملحقون بالهامش أو بعبارة أدق على هامش الهامش.
جنوب كردفان الجديدة خارج قسمة الثروة بين الخرطوم والحركة
من المتوقع أن توفر قسمة الثروة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية موارد مقدرة لإعمار الجنوب بينما جنوب كردفان (الجديدة) لا تحظى بهذا النصيب وفقط تأمل في الحصول على نصيب من صندوق إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب وهو صندوق غير مضمون الموارد. والسؤال هو لماذا لا تعطى الولاية الجديدة نصيبا مقدر (وليس فقط 2%) من مواردها البترولية رغم التحديات التنموية و الامنية و المخاطر السياسية التى تكتنف مستقبلها.
الاستقرار السياسي في جنوب كردفان (الجديدة)
المعروف أن مواطنو جنوب وغرب كردفان كانوا يعيشون في سلام مع بعضهم البعض قبل مجئ الإنقاذ والتي أذكت النعرات القبلية والعنصرية في المنطقة إضافة إلى التهميش الديني والثقافي للمواطنين عامة وغير المسلمين خاصة . لذلك أخذت حركة تحرير جبال النوبة بعدا اثنيا واضحا ولا تلام في ذلك لأن حكومة الخرطوم قد سبقتها في هذا المنحى واتخذت من التمييز الاثنى وسيلة لتفتيت القبائل والهيمنة عليها اقتصاديا وسياسيا. وعليه كانت مطالبة الحركة بتعديل الحدود الإدارية بين ولايتي غرب وجنوب كردفان على أساس أثني سببا في تأخير توقيع اتفاقية السلام في 26/5/2004م . وتحت الضغط (الكرباج) الامريكى وافقت حكومة الخرطوم بعجل ودون الرجوع إلى مواطني غرب كردفان على دمج الولايتين. وهذا يعني أن مواطنو غرب كردفان غير ملزمين أخلاقيا بهذا الاتفاق.
وإذا ربطنا هذه الحقيقة بكل ما سبق نجد أن هناك فرصة كبيرة لنشوب نزاعات داخلية بجنوب كردفان (الجديدة) وبالتالي لن يتحقق لها الاستقرار السياسي والذي في غيابة لا أمل للتنمية الاقتصادية. ومن ناحية أخرى فإن ضعف فرص التنمية من حيث المتطلبات الأولية للولاية (الجديدة) و نظرا لحجم الولاية ، وتباين أولوياتها وضعف الموارد المالية المتاحة ، يعني عدم اوقلة الفرص المتاحة لتحقيق الاستقرار السياسي من باب التنمية. هذا قد يدخل الولاية في الحلقة المفرغة التي عاشها السودان منذ الاستقلال من حيث غياب التنمية المفضى الى عدم الاستقرار السياسي والعكس.
ماذا بعد؟
إننا على قناعة تامة على أن دمج ولايات غرب وجنوب كردفان يفوت عليهما فرص كثيرة من ناحية فعالية الحكومة الولائية و قد يفتح جبهات جديدة من الخلاف وعدم الاستقرار ، وحرصا منا على مستقبل كل أبناء غرب وجنوب كردفان ، ندعو إلى إعادة النظر ومناقشة أمر الدمج بصورة متأنية تلافيا لما قد تؤول إليه الأوضاع بالمنطقة ، خاصة من حيث إمكانية الفشل الإداري والسياسي للولاية الجديدة وإزكاء الصراعات الإثنية من ناحية أخرى. وعليه ننوه الى خطورة اختزال مشاكل الامن و الاستقرار والتنمية التى تواجه المنطقة فى عملية الدمج وان يخضع هذا القرار المتعجل الى المراجعة، آحذين فى الاعتبار أن كل من ولايتي غرب وجنوب كردفان يملك من الموارد الاقتصادية ما يؤهله لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي متميز على المدى الطويل.
وفي حالة او عدم عملية الدمج لا بد لقيادات المنطقة من أبنائها المتعلمين وزعماء كل القبائل من التفاوض والوصول إلى رؤى مشتركة حول الترتيبات اللازمة لإحداث الاستقرارالسياسى والأمن والتنمية الاقتصادية وتحقيق التعايش السلمى والذي يعتمد على ابناء الولاية في المقام الأول قبل أن يأتي دور الحكومة المركزية أو الحركة الشعبية.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى السبيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منبر السودان الديمقراطي يستضيف د.الحريكة في ندوة حول الأقتصاد السو (Re: Abdel Aati)
|
تسـلم ياخونا احمد الياس .. وشكرا للسؤال .
الدكتور الحريكة ، يا أحمد من الاقتصاديين السودانيين الذين نفتخر بهم ، وهـو امتـداد لاجيال من الوطنيين حملوا اسم السودان عاليا ..
بالرغـم من انهم ارغمــوا على الفــرار بعـلمهم من ديارهم بغير حـق ... ظنت (الانقاذ) انها ( برفدهم ) .. سـوف تقلل من قـدرهم .. وانها
تبخس اشياءهم ( مهــنيتهم العالية ) ... ولكنها فى الواقع كانت تبخس وتزدرى فى ( سمعة ) السودان .. الذى ارتبط اسمه بالارهاب .. وباعلان
الجهاد ضد مواطنيه ...و الباقى كما يقولون تاريخ ...
الدكتور ادم يقود فريق الخبراء الاقتصاديين فى كتابة التقرير الاقتصادى السنوى لافريقيا .. خبراء من الاتحـاد الافريقى والمفوضية الاقتصادية
لافريقيا التابعة للامم المتحدة . كما موضح فى الخطاب ادناه . حاليا الدكتور ادم الحريكة يشغل منصب رئيس الاقتصاد الكلى بالمفوضية.
Dear Sir/MadamQuote: ,
On behalf of Mr. Adam B. Elhiraika, the team coordinator, I am pleased to
send you herewith a copy of 2011 edition of the Economic Report on Africa,
jointly written by experts of the African Union and the Economic Commission
for Africa.
The Report bears some good tidings for Africa: the continent registered a
growth rate of 4.7 percent in 2010 and it is projected to rise to five
percent in 2011, according to the report. Experts from the two institutions
explain this positive posture on the rebound of export demand and commodity
prices as well as on increased flows of foreign direct investment in
extractive industries and aid. This situation is also attributed to the
return of tourism in many parts of the continent, increased activities in
the service sector and good harvests in some regions of the continent.
The news is good, but not good enough for millions of people who are yet to
feel the benefits of prosperity in their daily lives. The report recognizes
that this upturn is yet to translate into meaningful reduction in
unemployment as “poverty rates and high unemployment and food prices have
instigated political and social unrest in some African countries such as
Tunisia and Algeria”. Moreover, the continent is still far from attaining
the Millennium Development Goals (MDGs), the report states.
The role of the State which is the theme of the ministerial meetings,
occupies an important part of the report which comes up with the suggestion
that the State should play a more visible role in economic management. It
observes that since independence, most African countries have failed to
achieve any semblance of sustained economic growth and transformation, and
suggests that “successful economic transformation in emerging economies in
Asia and Latin America was achieved by deliberate State intervention, based
on a disciplined planning process that included the formulation of relevant
development policies, provision of the required investment and creation of
appropriate institutions.”
The report explains why a greater role for the State needs not be construed
to mean a rejection of the liberal market system, nor a call on the private
sector to cease to be the engine of economic growth, that it has always
been. The report concludes with the suggestion that “a developmental State
can be defined as one that has the capacity to deploy its authority,
credibility and legitimacy in a binding manner to design and implement
development policies and programmes for promoting long-term economic
transformation and growth, as well as the expansion of human capabilities,
equity and welfare.”
To this end, the Malawian example is regularly quoted as a success story in
State role, because of the recent intervention by the government to
drastically reduce the prices of fertilizers and to ensure the provision of
good quality seed material. Result: the erstwhile hungry nation now feeds
all its citizens and even sells a whopping surplus of some 400,000 tons of
grain to the World Food Programme.
Best regards
------------------------------------------------------------------------
Rahel Desta (Ms)
Macro Economic Analysis Section
Economic Development and NEPAD Division (EDND)
United Nations Economic Commission for Africa
P.O. Box 3001
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: (251-11) 5 445564
Fax: (251-11) 5 513038
E-mail: rdesta@uneca.org |
http://partnerplatform.org/ViewDiscussion.asp...32-9a66-5dd512f70a48
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
ايمان بدر الدين
فارس موسى
Kostawi
عبداللطيف خليل محمد على
Ahmed Elyas
Abureesh
Mohamed Yassin Khalifa
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست