الاكل في الشارع و غياب النمو الطبيعي للمستوطنات

حكمه: ظاهره انتشار المطاعم والاكل في الشوارع دليل علي الجوع والفقر

ليه:


لا تتوفر لرب الاسره المقدره علي احضار البصل والزيت والغاز والكهرباء والماء واللحمه والبهارات و ......
لذلك اسهل و اوفر ان يتناول الوجبه في الشارع
الجداد في اوماك ، السمك في محطه سبعه او عوضيه سمك ، الصير في المورده ، الكوراع في الصحافه، الفول في اقرب دكان.
مع ملاحظه: كل الاصناف اعلاه موجوده في كل مكان في العاصمه والاقاليم.
ويرجع جاهز لمكان النوم.
فضلا عن ان الشخص طوال اليوم منشغل بالعمل ولا يجد متسع من الوقت لشراء حاجات المنزل.
ودي من عندي انا: احتمال كبير تكون زوجته تعد الطعام والشاي وتبيعه في الشارع العام ولا يوجد زمن لاعداد الطعام في المنزل.
واحد فقري ممكن يقول ليك ، طيب ليه ما تقسم من الاكل العملوتو ده شويه لناس البيت.
وهي ممكن ترد عليك وتقول، انا الاقيها من منو ولا منو ... قوم لف.
الخلاصه: ممكن براحه الاولاد وابوهم يأكلوا من طبيخ امهم في الشارع.
ثوره الجياع القادمه غريبه الشكل والملامح.
يتم حصار الشوارع ، ليس من اجل اسقاط الحكومه ، بل من اجل وجبه طعام او كبايه شاي.
حياه الاسره تنتقل من المنازل الي الشوارع وذلك للفقر من ناحيه ولتكدس المنازل بالاسرمن ناحيه اخري.
لا يوجد توسع طبيعي للمستوطنات
مشاركه عامه
اختلاط الحابل بالنابل
كلو في الشارع.
ولا سمع ولا طاعه للمحليه و الحكومه اذا لم توفر الحياه الكريمه

سنه سعيده علي الجميع
موفور العزه والرخاء للشعب السوداني

ليس المقصود هنا المطاعم الفاخره
فالذهاب اليها نوع من الترويح عن النفس وكسر الروتين بالاضافه لقضاء لحظات ممتعه
زي قصه المطعم ده مثلا




الخرطوم، ناجي، مناهل، سماح تصوير ـ علم الهدى حامد
1-6-2010
تفجّرت أزمة مكتومة بين وزارتيْ السياحة الاتحادية والولائية بالخرطوم بسبب خلاف حول أحقية تحصيل رسوم المطاعم السياحية والفنادق بولاية الخرطوم. في وقت تنظر فيه المحكمة الدستورية في طعن دستوري تقدمت به الأخيرة العام الماضي ضد قانون السياحة ونفذت قوات تابعة لوزارة السياحة الاتحادية قراراً بإغلاق مطعم «جراند كافيه» السياحي بشارع المطار بالخرطوم بحجة عدم التزامه بسداد مبلغ ألفي جنيه. وقال عماد الشناوي المدير الإداري للمطعم لـ«الأهرام اليوم» أمس «الاثنين» إن قرار الإغلاق نُفّذ دون إخطار مسبق مما تسبّب له في خسائر قال إنها بلغت «35» ألف جنيه، وأكد التزامه سابقاً بدفع الرسوم المستحقة والضرائب بما يصل إلى «700» ألف دولار سنوياً ــ على حد قوله.
ومن جانبها استنكرت الإدارة العامة للسياحة بولاية الخرطوم إغلاق المطاعم السياحية وملاحقتها بالرسوم. وقال مدير إدارة السياحة علاء الدين الخواض إن مثل هذه الإجراءات تمثل رسالة سالبة للمستثمرين الأجانب وتنفرهم من دخول البلاد. وكشف في حديثه لـ«الأهرام اليوم» عن وقوع عدد من الفنادق والمطاعم السياحية بالولاية في فلك التهديد بالإغلاق لعدم التزامها بسداد الرسوم المفروضة عليها من قبل وزارة السياحة الاتحادية.
وقال الخواص إنهم تقدموا بطعن دستوري ضد قانون السياحة القومي ليتم تعديله ليواكب الطفرة الاقتصادية والسياحية التي شهدتها الولاية بفضل الامتيازات الجمركية والإعفاءات الضريبية بجانب المطالبة بإزالة التضارب في تنفيذ القوانين.

الحكومه ذاته تاكل من طرف
لمن نست الهدف الاساسي وهو جذب الاستثمار

علي اي حال

الفقر والجوع يتجلي في ظاهره الاكل في الهواء الطلق
وتحت الاشجار في الطرقات جوار اعمده الاناره وفي كل مكان
وبرضو سوق اللحمه المشتركه ، الناقه قندهار

زي ده



كل زبون حته
تجمعات من اجل وجبه

اما المستوطنات ، بيوتنا
زمان يقول ليك عرس وافتح ليك بيت
هذه المقول يجب ان تقال مع التحفظ
عرس وافتح ليك باب للاوضه في البرنده وابني ليك (تكل) بهناك
البيوت اصبحت مكتظه بالجيل الثاني والثالث

الحيل الرابع يمشي وين

وفي كلا خير
زياره واحد تكفي الجميع
ومزيد من التواصل الاجتماعي