العلمانية تكفل الاديان ( ابتهال الخطيب ) فيديو

مساهمة في توضيح العلمانية هذه المرة عن طريق الشوف والسمع

هذه كاتبة كويتية تجهر برؤيتها الواضحه

دعوة الي الكتاب والكاتبات السودانيين

الهجمة الدينية علي المجتمع قوية لابد من الجهر بالصوت العالي ضد الدولة الدينية وضد القهر والقمع

وضد تجار الدين

لا توجد منطقة وسطي بين دولة دينية وغيرها

يا هندسة

صلحوا \ن لي الفيديوهات


لتكون واضحه لو سمح الوقت

فيكم وفيكن الخير

شكراً ياصبري علي هذه الفديوهات والحوارات الرائعة.......................

هــــــاك يا صــبــــري

أها علشان ما تقول قصرنا معاك

تسلم يا ابراهيم
عيد سعيد مقدما

شكرا يا ابو الحسين
ان شاء الله في ميزان حسناتك

***

***

***

***

***

دي نائبة وين من نواب برلمان الجبهة برلمان الانكرايه

والغش واللعب بتاع احمد ابراهيم الطاهر

حاولو يفضحوا امواله بدا يهدد ويتوعد

***

***

&&&

***

***

http://youtu.be/Suwc1p3UxI4

http://youtu.be/YE-GPFkj5WI

http://youtu.be/Feb239wPgAM

http://youtu.be/wqtmyf-fsL0



انقطاع سبل الحوار وغياب الفكر عن الشارع والمثقف والمثقفة


صوت اللبرالي ضعيف في الشارع

كل سنة وإنت طيب يا صبري
..
مساعدة فنية
عند نقل فديو من اليوتيوب اعمل زر أيمن بالماوس في نافذة الفديو في موقع يوتيوب
ومن القائمة المنسدلة انقر بالزر الأيسر على Copy embed html
وتعال ألصقها هنا
وكل جمهورية ثانية وإنت طيب

شكرا لك يا طه

بس لو تلاحظ ياتي الفيديو صغير حاولت ان اظبطه لم استطع يا ريت مساعدة

شكرا طه

بس يا ريت تشرح لي كيف يكون المقاس مثلما فعلت انت ؟

الاشكالية بين الإسلامية والعلمانية أنهما ليستا في مواجهة بعضهما البعض خلافا لما يعتقده كثير من أنصار الطرفين وتصويت الشباب لصالح الدولة الإسلامية ناتج في واقع الأمر عن الخشية على الهوية المقترن بالخوف الوجداني من مخالفة أوامر الله، وما يترتب على تلك المخالفة من هلاك في الدنيا ومصير أسود في الآخرة كذلك جاء التخوف من اقتران الدولة العلمانية خطأ بالاستبداد والأنظمة الطاغية الظالمة الفاسدة كما هو الحال في النظام السوري، الذي تستر بعباءتها لطيلة عقود وقدم نفسة بصبغتها لتبرير فساده وتحكمه وطغيانة حيث أوهم الغرب والأقليات بأنه بصيغته العلمانية هو الحامي والضامن للأقليات في حين أنه لا يقل بعدا من العلمانية عن طالبان، فالقضية في المقام الأول قضية عدالة ورشاد وديمقراطية وليست قضية حريات جزئية مقابل قهر ورق وذل وعبودية يفرضه النظام على الشعب وفي ذلك نقض لأسس العلمانية وقيمها المنبثقة من ضمان الحريات والحقوق وعدم طغيان السلطة على الشعب أو بعضه
الحقيقة العلمانية ليست في مواجهة الإسلامية خاصة وأن مفهوم إسلامية الدولة ليس متفقا عليه فالإسلام يشمل النموذج السعودي والإيراني والتركي والطالباني والباكستاني والماليزي كما لا يصح أن يسحب لقب الإسلامي من الطوائف التي تنتسب للإسلام مها كانت قليلة العدد أو محدودة الانتشار الجغرافي
من هنا علينا ادراك أن العلمانية ليست في مواجهة الدين بل هي في بلد مثل سورية حاضنة وحافظة للإديان ومانعة لسيطرة فئة على أخرى ، فالدولة العلمانية ينبغي أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، متدينين مهما كان انتماؤهم وكذلك هي ليست ضد الادينيين ولا يحق لأحد أن يحجر أو يحتكر في مسألة الاعتقاد التي هي في المقام الأول عقيدة داخلية لا إجبار فيها ولا إكراه . فالإيمان في جوهره حب وخضوع روحي وجداني ولا يتحقق بالقهر أو الفرض أو التسلط
العلمانية ليست قرينة الادينية بل هي في جوهرها عدالة الدولة قبالة التنوع الإثني والديني
كما أن صبغة الدولة العلمانية لا تعني إقصاء أو محاربة الثقافة الدينية أو العلوم الدينية بل هي تنظر للتراث الديني وللثقافة الدينية كعنصر رئيس في مجمل التاريخ الأنثروبولوجي البشري، والحضاري الإنساني
وحتى في أكثر المفاهيم خلافا وتعارضا كمسألة فصل الدين عن الدولة ، لاتعني فكرتها عزل الدين أو اقصائه لكن القضية في صلبها اقتراق الدين والدولة كونهما عنصرين مختلفين غير متحاربين فالدين مرجعبة غيبية ووجدان اعتقادي داخلي وأسلوب حياة وعقيدة داخلية تلتصق في المقام الأول بالغيب والنص المنزل وهو ليس الثقافة الدينية ولاالتفسيرات المصاحبة للنص المقدس أنه قيمة عليا بمقاصد عليا ، أما الدولة فهي نظام ومؤسسات دنيوية مرجعبتها الأساس الدستور والقانون لا قدسية فيها ولا تنزيه وكل ما تقوم عليه من صنع البشر وقابل للنقد والتعديل والتصحيح والاضافة، وهذا ما لا يمكن القيام به في الدين، خلافا لما هو الحال في الفكر الديني والتشريع الديني والثقافة الدينيةالخاضع لما تخضع له الدولة من تمحيص وتدقيق ونقد ومراجعة .
للننظر لنموذج الدولة التركي العلماني المتشدد كيف تمكن حزب منتسبوه متدينون إسلاميون وقادته متدينينون يؤدون الفرائض الدينية وزوجاتهم ترتدي الحجاب الشرعي ومع ذلك استطاعوا في ظل دولة علمانية الوصول لسدة الحكم وقيادة البلاد وفق الآليات الديمقراطية، لكن لا يمكن حدوث ذلك في ظل حكم ديني فسيكون من المستحيل تحقيق العدالة أو السماح لغير المتدينين، بل ولغير أصحاب مذهب معين ، باعتلاء منصة القيادة، أو التمتع بفرصة متساوية مع الأخرين للوصول للمناصب العليا أو التحكم في النظام السائد، ذلك أن الأسلمة قد تعني في مواطن عديدة المذهبية ، فمن المؤكد أن إيران لا تسمح لعالم سني مهما بلغ من القدرة والحكمة من الوصول لسدة القيادة، كذلك هو الشأن في السعودية حيث من غير الوارد أن يكون رئيس الوزراء أو احد الوزارء السياديين من أبناء السعودية المنتمين للمذهب الشيعي
العلمانية ثقافة جامعة وهي في حقيقة الأمر سائدة وستظل سائدة في الدول المدنية الحديثة فالقسم الأعظم من القوانين الناظمة والفاعلة في حياة الأفراد والمجتمعات والعلاقات بينهما وأنظمة الحكم المختلفة هي علمانية ، مثلا قانون السير قانون الإجراءات القضائية قانون التراخيص الصناعية قانون تنظيم الانتخابات والنقابات قوانين تخطيط المدن وإعطاء تراخيص البناء، أسس بناء المعابد والكنائس والمساجد تقوم في المقام الأول على قوانين هندسية وفنية دنيوية ، وغير ذلك كثير وهي في حقيقة الأمر مسائل مدنية علمانية لا يتدخل الدين فيها إلا من باب الإلتزام الأخلاقي والتعامل الوجداني والضمير الحي ، تلك المسائل المشتركة بين البشر وبين كافة الأديان وغيرها من المعتقدات، فالبوذي والهندوسي والزرد شتي وحتى الشيوعي الصيني لديهم من الالتزام الأخلاقي والضمير الحي والوجدان الإنساني ما الدى منتسبي الديانات السماوية لولا ذلك الإلتزام الإنساني الحضاري والأخلاقي الغير محصور أو مقيد بالانتماء الديني لفسدت الحياة الإنسانية ولتاه البشر في مجاهيل الغرائز وتناقض المصالح ، من هنا جاءت القوانين والدساتير المدنية العلمانية لتصون الحياة البشرية وتمنع الانزلاق نحو التناحر والتحارب بدافع من انتماءات دينية أو مذهبية أو عرقية.




http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=275349

اعمل الطريقة الموصوفة في المداخلة السابقة
إذا أردت أن يكون الفديو في وسط الصفحة
انقر على Centered
وألصق عادي بدون أي تدخل أو إضافات وبيكون زابط مية مية
..
تحياتي مرة أخرى
..
بي الجنبة:
في رأيي الشخصي أن المعركة الدامية التي تدور رحاها الآن ظاهرها هو مسألة السلاح خارج
المؤسسة الرسمية وهيبة الدولة وسلامة العمل السياسي المدني .. إلخ إلخ
ولكن باطنها و (عضم ضهرا) هو الدستور القادم ..
فالحركة الإسلامية تريد أن تتوج جهدها بدستور (ديني) يتفق مع طرحها
وبعد ذلك يمكن أن تجنح إلى تداول سلمي للسلطة ..
فالمؤتمر الوطني ليس لديه خلافات جوهرية مع احزاب الشعبي والأمة والاتحادي
كما إنه لا يخشي الحزب الشيوعي ولا البعثيين لأن الواقع يقول أنها لا تمتلك قواعد
جماهيرية عريضة تحدث فرقا إذا تم اللجوء إلى الآلية الديمقراطية ( آلية عد وحساب الأصوات لإجازة الدستور)
ولكن المشكلة الأساسية تمثلها الحركة الشعبية ذات الثقل الحقيقي ( لأنها مسنودة جهويًا وإثنيًا من جهة، وجماهيريا بسبب
عدالة القضايا التي تتصدى لها من جهة أخرى).
..
وكل جمهورية ثانية وإنت طيب

طه

معليش اتابع ما قلته لي لكي اتابع انزال فيديوهات جيدة ترتقي بالمفهيم لي ولغيري حول كثير من المفاهيم

لكن لم استطع عموما لا اشغلك كثيرا وحتما سانجح لان الطريقة كانت سهلة في الماضي

بس تغير الجهاز اليد تدخل اليه كثيرا وهو مثل عربية الحكومة في السودان ؟؟

****

اها هذه كاتبة عايشه في الكويت مش السودان الذي سبق الكويت من فترة بانتزاع الحقوق والحريات


في مشاركة المراة في العمل السياسي او ترشحها او تصويتها وتوليها القضاء في السودان ما قبل عصابة الخرطوم


ارفع البوست لرؤية وفهم هذه الكاتبة الكويتية

حبيبنا صبري الشريف ...

كيف الحال يا صديقي ...

أسمح لي أن أعزف معك على المتون في ركنك هذا ، وعلى وتر ذو صلة ...

علمت من إدارة مجموعة (توحٌّد) على الفيس بوك بأنك شبهتني بعطا البطحاني فيما يختص بمفهوم (الدولة المدنية) ، واعتقدت بأنني تراجعت عن العلمانية ...

أرجو أن أطمئنك بأنني قابض على علمانيتي ، كالقابض على الجمر .. ولم ولن أتزحزح عنها قيد أنملة ....!

ومفهوم الدولة المدنية الذي نستخدمه في التجمع مشروح وموضح ولا لون رمادي فيه ،، حيث يقول ميثاق التجمع الذي تم التوقيع عليه :

المادة (3) أهداف التجمع :-

البند (2):

B]2. يتبنى التجمع الدعوة لتأسيس الدولة السودانية المدنية الديمقراطية الحديثة والتي تعني عدم إستغلال المعتقدات الدينية في أمور السياسة وأن تكون مؤسسات الدولة الحكومية محايدة تجاه الأديان والمعتقدات والأعراق. وأن يقنن كل ذلك في دستور مدني ديمقراطي يرعى حق المواطنة وحكم القانون و يفصل بين السلطات الثلاثة (التنفيذية - القضائية - التشريعية)، ويحترم التعددية في كل أشكالها ولا يعلي شأن ثقافة أو دين أو نوع على بقية الثقاقات والأديان والأعراق ، ولا يفرق بين الرجل والمرأة ، ويضمن جميع حقوق الإنسان المعمول بها دولياً، كما يضمن حرية العبادة والمعتقد ولا يسيئ إليها أو يقلل من شأنها كواحدة من الحريات الأصيلة والهامة في تكوين الثقافات السودانية المتلاقحة.

فيا صديقي صبري ،، وكما قال نزار قباني : إن أسخف ما نحمله هي الأسماء ...!!

فالأسماء والعناوين والشعارات والمفاهيم ، لا تعني شيئاً إن لم تشرحها وتوضحها ، وتبين ماذا تعني بها ، وماذا أنت فاعل بواسطتها عندما يؤول الأمر إليك !!

فها هم الأخوان المسلمون رفعوا شعار الإسلام ، وهي لله ، والله أكبر ، ولا للسلطة ولا للجاه ،،، فماذا فعلوا عندما آل الأمر إليهم ؟؟

وها هم علمانيو فرنسا وتونس ، يتدخلون في الحرية الشخصية ، ويختارون للمرأة المسلمة ماذا تلبس !! وقبلها ضرد علمانيو مصر مذيعة تلفذيونية بسبب تحجبها ... !!

أي نظام سياسي ، وأي منهج فكري ، يخنق الديمقراطية والحرية الفردية والسياسية ، لا يصلح مهما سمى نفسه ، ومهما رفع من شعارات.

كل الود والتقدير صديقي صبري ،،،

صديق أبوفواز ،،،

الاخ المحترم صديق عبد الجبار

لك التحية والاجلال

انا فعلا فخور بما تحمله من مصطلح العلمانية وكنت احسبك مع القلة التي تتحدث عنها بشجاعة هنا


وكثير من الصحاب غيروا رؤيتهم للمدنية منهم الكثير في الحزب الشيوعي لان نقد بدا يقول فيها من عشرين سنة ماضية

واذا رجع للمصطلح سيرجع الصحاب واعلم بعضهم لا زال يقول العلمانية ..


انا افهم مدنية الحزب الشيوعي هي العلمانية كما مدني توحد الان ولا اعرف سر تغيير الاسم ولن ترضي عنك قوي الهوس

الديني حتي لو سميتها مدنية اسلامية طالما تحملها قوي ديمقراطية الافضل لنا ان نقف مع المصطلح المعروف ونخبر القبائل

ان هذا ليس معناه العداء للاديان لقد عشناها ولم نتحاور مثلما حوار اليوم ..


هل هو نجاح للهوس الديني في ان يجعلنا نتناقش هل العلمانية هي كفر والحاد كما يناقشني احد الشيوعيين ؟؟

والمدنية هي طو ق النجاة ؟؟؟؟


اها المدنية بمرجعية اسلامية ؟؟ ام مدنية بمرجعية مسيحية ؟؟ او يهودية ؟ ام بوذية

والسؤال ليس لك لاني فهمت معني مدنيتك وهي العلمانية يجب ان نقف في الدفاع عنها حتي نحمي اهل الهوس الديني

من الشرور علي انفسهم وعلينا ....


تحياتي الطيبة



ملحوظة الاخوان المسلمين يريدونها دولة مدنية ؟ في مصر


حزب الامة يريدها دولة مدنية بمرجعية اسلامية ونهجها هو نهج الصحوة الاسلامية


الشيوعيين يريدونها مدنية وهي العلمانية التي شرحوها لنا لكن التاكتيك ربما او امور اخري ؟؟



لقد عاش هذه العلمانية السيدين والشيخ الضرير والبروف عبد الله الطيب حيث كان علماني الفكر والرؤي

وكثير عاش تحت تجربة الحكم ان عسكري او مدني

تحياتي الطيبة

صباح الخير عزيزي صبري ..

لا أذيع لك سراً إن قلت لك أن أهم الأسباب التي ساهمت في إفشال قيام مؤتمر السودان الشامل
والذي كان مقرراً له أن يعقد في أكتوبر 2010 ، بالتنسيق بين قوى الإجماع الوطني وتجمع القوى الديمقراطية الحديثة
هما سببان ونقطتان جوهريتان :-

1- مفهوم الدولة المدنية والأسس التي يجب أن يقوم عليها الدستور الدائم للسودان.
فحزب الأمة والإتحاديين والمؤتمر الشعبي يتحدثون عن دولة المواطنة في ظل دولة إسلامية (يعني دولة دينية) ، وهنا رأينا أنهم لا يختلفون كثيراً عن المؤتمر الوطني.

2- مبدأ وأسس الحوار مع المؤتمر الوطني وحكومته غير الشرعية، فنحن منذ اليوم الأول ندعو إلى إسقاط النظام ، وإلى ثورة التغيير الشاملة ..
أما الآخرين فكانوا وما زالوا يتعتقدون في جدوى الحوار ، وكانوا ومازالوا يستأذنون النظام للخروج في مسيرة سلمية.
حتى الآن قوى الإجماع الوطني تتمسك بمشروعها المسمى (نداء السودان) : لا للحرب - نعم للسلام - ونحن نتمسك بمشروعنا : (لا حل ولا سلام إلا بتغيير النظام).

** الحزب الشيوعي السوداني : مع إحترامنا الشديد لتاريخه ولعضويته ، ولكنه ما زال مصراً على التحالف مع القوى التقليدية واليمينية والرجعية ، ، ،
وعندما نقول ذلك يقولون لنا : هذه هي السياسة يا غشماء - هذا هو فن الممكن - نحن معهم في الحدود الدنيا ... !!!
ولا ندري إلى متى ستستمر هذه الحدود الدنيا ... والشعب يموت في اليوم ألف مرة ومرة !!

إننا في تجمع القوى الديمقراطية الحديثة ، قد تخطينا الحدود الدنيا ، وإن سقفنا قد أصبح عالياً واستراتيجياً ... وكفرنا بالسياسات التاكتيكية والحدود الدنيا.. !

كل الود والتقدير والتحايا العطرة ،،،

صديق أبوفواز ،،،

شكرا يا صديق ولي عودة

العلمانية ثقافة جامعة وهي في حقيقة الأمر سائدة وستظل سائدة في الدول المدنية الحديثة فالقسم الأعظم من القوانين الناظمة والفاعلة في حياة الأفراد والمجتمعات والعلاقات بينهما وأنظمة الحكم المختلفة هي علمانية ، مثلا قانون السير قانون الإجراءات القضائية قانون التراخيص الصناعية قانون تنظيم الانتخابات والنقابات قوانين تخطيط المدن وإعطاء تراخيص البناء، أسس بناء المعابد والكنائس والمساجد تقوم في المقام الأول على قوانين هندسية وفنية دنيوية ، وغير ذلك كثير وهي في حقيقة الأمر مسائل مدنية علمانية لا يتدخل الدين فيها إلا من باب الإلتزام الأخلاقي والتعامل الوجداني والضمير الحي ،

يا صبرى
مساء الخير
عليك الله كون ليك حزب وسميه الحزب العلمانى السودانى
وتعال انزل بيهو إنتخابات
عشان تجيت مقعد مقعدين بالكتير

علمانيتك دى بل وأشرب مويتها
الكيزان أقصى اليمين المتزمت الدكتاتورى
وإنتو أقصى اليسار المتطرف العايش فى خيال خارج أرض الواقع

........
ستظل المريسة و7 بيوت حرام مدى الحياة

يا النيل الساكن بوسطن


تحياتي الطيبة

بالله فهمك بس للعلمانية ما سطرته اعلاه


غايتو الله يسامحك وهو حقيقي فهم مختل

*****

لمزيد من الشوف واخص ناس النيل والعوض العايشين ثمار العلمانية


ويريدون نيران الدولة الدينية تحرق اهلنا وبلدنا بعد الحريق الشايفنو ما كفاهم



قالوا الجمره بتحرق واطيها

body الاخ صبري الشريف شكرا لفتحتك هذا البوست الهام انا اوافق على العلمانية ما اود قوله هو أن الشعب السوداني بصورة عامة شعب لا يمكن ان تطبق فيه اي نظريه (عدا ما ساذكره لاحقا) لانه شعب فاشل وان من يحكمون السودان ما هم الا جزء اساسي من هذا الشعب، فالمشكل يكمن فينا، العلمانية لن تنجح في هذا المجتمع ، الكذب والنفاق والتضليل والتدليس هم الذين سوف ينجحون والدليل على ذلك استمرار الحكومة الحالية لاكثر من اثنين وعشرون عاما، ان هذا الشعب لا يمكن خداعه الا بالاسلام المأدلج او العروبة الزائفه، فعندما تخدعه بهذين العاملين عندها يمكنك ان تفعل بهم ما عجز النجار عن فعله بالخشب براون مان




هذه الرسالة وصلتني من شخص اسمه براون مان

وانا اقول له شكرا كثيرا علي انك مع العلمانية وانا لا اوافقك في الجزء التاني

اعتقد ان الشعوب لا ذنب لها وهي تحتاج للقيادات التي تساهم معها في حل المشاكل

نعم استغل الدين استغلالا سيئا وكثير اصابه غشاوة من قبل تجار الدين لكن الواجب المباشر كشف وفضح تجار الدين واصحاب الهوس الديني


لقد عاش الشعب السوداني علمانية تحت الاستعمار وبعد الاستقلال الي ان اتي عام 1983 وتم تطبيق الشريعة وتدهور الحال الي ما نحن فيه


شكرا لك وخليك قريب واعتذر لتاخري في الرد عليك ارجو قبول اعتذاري لاني لم اقرا رسالتك الا اليوم

Quote: عقد رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان والرئيس المؤقت لتونس الباجي قائد السبسي لقاءا صحفيا بعد الانتهاء من المباحثات الرسمية بين البلدين . وردا على اسئلة الصحفيين حول علاقة الدين والدولة في تركيا و رأيه في حركة النهضة التي قام بها الشعب التونسي اجاب اردوغان قائلا : " اذا طلب تعريف تركيا مني فان اجابتي لكم ستكون وافية . نحن دولة ديمقراطية علمانية اجتماعية وقانونية . اقولها عن قناعة . اعتقد انني تحدثت عن الديمقراطية بما فيه الكفاية . اما موضوع العلمانية فان مفهومنا لها ليست كما يقوله الانكلوسكسون او كما يعنيه المجتمع الغربي ... في نظرتنا الاشخاص لايكونون علمانيين , الدولة هي العلمانية . يستطيع المسلم ادارة الدولة بصورة ناجحة . علينا ان نعرف ان العلمانية تعامل الناس بالتساوي سواء كان مسلما اومسيحيا او يهوديا او حتى ملحدا .. هذه هي العلمانية التي نؤمن بها .

Quote: هناك تساؤل حول اغفال خطابك لعلاقة الدين بالدولة؟ - شوف، موضوع الدين والدولة دا تم ابتذاله في العبارة الشهيرة «دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر»، لكن انت لو قريت البرنامج وتقرير المؤتمر كنت عرفت موقفنا. * ما هو موقفكم؟ - الحزب الشيوعي ما ممكن ينسخ الدين ولا يمكن ان ينفي دور الدين وعلاقته بوجدان الناس.. الاحزاب الشيوعية تتبنى خيار العلمانية.

لقاء مع محمد ابراهيم نقد في الراي العام



http://sudanyat.org/vb/archive/index.php/t-10029.html

****

****

http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8...8%A8/133802209980190

اعلاه اللقاء الاول






اللقاء التاني

هل اعشم في الاستفادة من طرح هذه الدكتورة وان يسمعها قادتنا السياسيين بذهن مفتوح وعقل يقظ


لكي يساهموا في فتح نفاج للخروج من الازمة الدائرة التي بدات مع قوانين سبتمبر 1983 وهي قوانين الشريعة

&&&

وانا زاتى ما عندى مشكلة معا الدين
ولكن
عندى مشكلة معا فرض الدين

ياخى الكلااااااااااااام دا واااضح وصريح جدا جدا

الدين للزات والوطن للجميع

تحياتي الطيبة

اهلا بمرورك يا عمار

فوق عشان خاطر الشامي الرجل المهذب مصدر الاخبار والتحليل الراقي

دي مجموعة فيديوهات تفرج .

*

**

سامي البحيري

بعد مذبحة ماسبيرو: هل آمنتم بعلمانية الدولة؟ أم تريدونها حربا أهلية؟ سامي البحيري تابعت بحزن وألم شديدين كما تابع كل المصريون أحداث ماسبيرو فى 9 أكتوبر 2011 والتى إنتهت إلى مذبحة، والنتيجة النهائية 25 قتيل وأكثر من مائتى جريح معظمهم من المصريين المسيحيين، وأنا لن أناقش هنا أسباب حدوث تلك المذبحة، ومن المسئول عنها؟ وأنا أترك هذا للقضاء المصرى،ولكننا لن نستطيع أن نترك جريمة ومذبحة مثل هذه تمر مرور الكرام، لمجرد أن معظم الضحايا من المصريين المسيحيين. وأنا فى تقديرى أن السبب الأساسى لما حدث هو الهوس الدينى الذى إجتاح مصر (وفرق كبير بين التدين والهوس الدينى)، والذى اخرج الدين الإسلامى من كونه يحض على "مكارم الأخلاق" إلى دين يحض على الحجاب والنقاب والجلباب واللحية والزبيبة، وإنتشرت القنوات والجرائد والمواقع الدينية والتى تحض على قتل اليهود والنصارى، فاليهود كفار لأنهم أحفاد القردة والخنازير، والنصارى كفار لأنهم يعبدون الصليب والثالوث، وبعد أن كنا نرى فى ميدان التحرير أثناء الأيام الأولى لثورة 25 يناير فتاة مسيحية تصب الماء لشاب مصرى لكى يتوضأ، أصبحنا نرى شعارات تنظيم القاعدة فى نفس ميدان التحرير، وسمعنا هتافات تمجيد أسامة بن لادن :"صور ..صور يا أوباما ... التحرير كله اسامة"!! والهوس الدينى لم يقتصر على المسلمين، وإنما إمتد للمسيحيين، والذين نسى بعضهم فيما يبدو أن "الله محبة" "أحبوا أعداءكم وباركوا لاعينكم" "ومن ضربك على خدك الأيمن أعطه خدك الأيسر" فأخذ البعض يقيم الدنيا ولم يقعدها لأن سيدة مسيحية تحولت للإسلام حتى تستطيع الطلاق من زوجها، وطلب بعض المتطرفين من أقباط المهجر بدولة مستقلة للإقباط وبتدخل دولى وبقطع المعونة الأمريكية والأوربية عن مصر حتى يتم تحقيق مطالبهم. ومثلما حدث هوس دينى لدى المسلمين ببناء مسجد فى كل ركن ممكن من أرض مصر، حتى داخل دور السينما (لو أمكن)!! إمتد نفس الهوس إلى المسيحيين. أما عن القنوات الدينية وعلى مواقع الإنترنت فحدث ولا حرج سواء كانت إسلامية أو مسيحية وحدثت مباريات فى الردح "الدينى" إن صح التعبير!! وقال مرشد الأخوان المسلمين السابق صاحب "طظ فى مصر" المشهورة أنه يفضل أن يحكم مصر ماليزى مسلم عن أن يحكمها مصري مسيحي. والتفرقة فى المعاملة ضد المصريين المسيحيين موجودة منذ دخول الإسلام مصر، وهذا ثابت فى التاريخ ولا أريد الخوض فيه ومحاولة أنكاره هو كمن يحاول أن يخبئ الشمس بالغربال. ولكننا لا نريد أن تتحول تلك التفرقة إلى حصار ثم يتحول الحصار إلى إنفصال كما إنفصل جنوب السودان عن شماله، و لاأريد أن اسمع كلمة: "مصر مش زى السودان"، البلاد تنقسم وتتحد عشرات المرات عبر التاريخ القديم والحديث، مصر والسودان كانتا دولة واحدة، وملك مصر كان يسمى :"ملك مصر والسودان"، والزعيم مصطفى النحاس كان يقول :"تقطع يدي ولا تنفصل مصر عن السودان"، وإنفصلت السودان عن مصر عام 1954 ولم يقطع مصطفى النحاس يده، وإنفصل جنوب السودان عن شماله ولم يقطع البشير يده،وربما سينفصل دارفور عن السودان ولن يقطع أى أحد أى يد، وتقسمت فلسطين إلى ثلاث دول عمليا وربما أربعة (إسرائيل – عرب 48 – الصفة – غزة) وتقسمت يوغسلافيا إلى 6 دول، وإتقسمت الملايو إلى ماليزيا وسنغافورة، وتفتت الإتحاد السوفيتى ولم يعد له وجود إلى دول عديدة لا أعرف عددها، وإنقسمت تشيكسوفاكيا إلى سلوفينا والتشيك. ومصر كما يدعى اصحاب نظرية المؤامرة معرضة للتقسيم لأول مرة فى تاريخها الطويل( 5000 سنة): دولة فى أقصى الجنوب للنوبة وتأخذ جزءا من شمال السودان، دولة فى الصعيد لأقباط مصر، دولة فى سيناء لحماس وفلسطين وإسرائيل، دولة فى الصحراء الغربية للقبائل هناك، والباقى يمكن أن نطلق عليه إسم مصر، ويبدو هذا سيناريو مخيف ومرعب، ولكن إذا لم ننتبه فربما يوجد بالفعل هناك مؤامرة لتنفيذ هذا ونحن بغباء منقطع النظير نساعد تلك الجهات الخفية على نجاح مؤامرتها. لهذا فقد نشف ريقنا بأن العلمانية هى السبيل الوحيد لتطبيق مبدأ المواطنة، حيث يتساوى الجميع أمام القانون الأرضى المدني، أما بالنسبة لقانون السماء فهذا بين العبد وربه سواء كان مسلما أم مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو بهائيا أو لا دينيا فكلنا سوف يتم عرضنا فى السماء يوم القيامة أمام رب كريم وسوف نكافئ أم نعاقب عما فعلناه فى دنيانا. أما فى الحياة الدنيا على الأرض فالمرجع هو القانون المدنى العلمانى، حيث يتم فصل الدين عن الدولة وعن السياسة، وحيث الكل سواسية أمام القانون، وهناك طرق عديدة للبدء فى وضع اساس دولة مدنية حديثة موحدة حيث يتساوى المواطنون أمام القانون الذى وضعوه وأرتضوه لأنفسهم، منها على سبيل المثال لا الحصر: أولا: فلنبدأ بإلغاء خانة الديانة من كل الوثائق الحكومية الرسمية والغير رسمية ثانيا: نبدأ بعمل قانون موحد لدور العبادة ثالثا: يجب على الدولة أن تساعد المسيحيين الذين يرغبون فى الطلاق المدنى وترفض الكنيسة ذلك بإباء وشمم، بل وتفضل أن يرتكب راغبوا الطلاق خطيئة الزنا على أن تسمح بطلاقهم. رابعا: يجب تفعيل قانون المواطنة حقا، حيث يتساوى المسلم والمسيحى والبهائى واليهودى والنوبى والبدوى والعربى أمام القانون، فى الوظائف والتعيينات خامسا: يجب الإنتهاء فورا من قانون بناء دور العبادة الموحد والذى بحت الأصوات في المطالبة به. سادسا: إضافة جريمة إلى قانون العقوبات تسمى :"جريمة التحريض على الكراهية والعنف" يتم بمقتضاه إمكانية محاكمة أى شيخ أو قسيس أو مذيع أو كاتب أو أمام مسجد أو مدون على الإنترنت يحض على كراهية الآخر، وتكون عقوبة ذلك أقصى ما يمكن، لأن التحريض على الكراهية تؤدى إلى العنف وهو أكبر أسباب جرائم الإرهاب التى نراها حاليا. سابعا: تدريس التاريخ الإسلامى و المسيحى واليهودى وتدريس مقارنة الأديان فى المدارس والجامعات، وذلك حتى لا تسال طفلة مسلمة أباها سؤالا (قد يبدو بريئا من طفلة): "همه المسيحيين دول جم لنا منين!!؟؟

" [email protected]

ايلاف

***

فوق
دعما للمشروع العلمانى السودانى
ديمقراطية بدون علمانية مافى

لى عودة


رباب

شكرا رباب الكارب

السكه عرفناها للعلمانية او الديمقراطية

وحقوق الانسان ونصرة قضية المعرفة

من دربك ودرب المهمومين والمهمومات

بقضايا الانسان

تحياتي في انتظارك

***

**

***

***

فووووق

Quote: فوق دعما للمشروع العلمانى السودانى ديمقراطية بدون علمانية مافى لى عودة رباب

تسلمي يا أم الرشيد

عاصم فقيري

لو رايت المعاني المختلفة للدولات المدنية لازددت يقين ان العلمانية تكفل حق الجميع


في العيش تحت دولة القانون والمساواة والحريات


حزب الامة له دولة مدنية ( وهي دولة لا تفصل بين الدين والدولة )

الحزب الشيوعي له دولة مدنية ( يفصل فيها بين الدين والدولة ) اتمني الا اكون غلطان ويكون الحزب

الشيوعي يريد برضو دين ودولة ..


الاخوان المسلمين ( الرئاسه مصر ) يريدون دولة مدنية

تخيل ان الدولة المدنية الان ينظر لها لاضاعة الحقوق تحت مسميات جديدة اشبه
بالديمقراطيات حقت الطغاة الديمقراطية الشعبية والديمقراطية الجديدة وال ال ال



غايتو الناس تريد تاخيير التقدم والمعرفة والعلم بان نضيع زمن في هل الجلد

حد ام لا تعذير ام لا ؟؟؟؟؟؟


تحية طيبة لك

Quote: عاصم فقيري لو رايت المعاني المختلفة للدولات المدنية لازددت يقين ان العلمانية تكفل حق الجميع في العيش تحت دولة القانون والمساواة والحريات حزب الامة له دولة مدنية ( وهي دولة لا تفصل بين الدين والدولة ) الحزب الشيوعي له دولة مدنية ( يفصل فيها بين الدين والدولة ) اتمني الا اكون غلطان ويكون الحزب الشيوعي يريد برضو دين ودولة .. الاخوان المسلمين ( الرئاسه مصر ) يريدون دولة مدنية تخيل ان الدولة المدنية الان ينظر لها لاضاعة الحقوق تحت مسميات جديدة اشبه بالديمقراطيات حقت الطغاة الديمقراطية الشعبية والديمقراطية الجديدة وال ال ال غايتو الناس تريد تاخيير التقدم والمعرفة والعلم بان نضيع زمن في هل الجلد حد ام لا تعذير ام لا ؟؟؟؟؟؟ تحية طيبة لك

الصديق العزيز/ صبري الشريف

المسألة واضحة وضوح الشمس

لكن زي ما إنت قلت ضياع وقت والناس تجي راجعة بعد 100 سنة تغني أغنية ترباس يا ريت .. يا ريت



مودتي لكم

الاخ عاصم

ضياع حياة الشعوب ياتي من قادة لا يلتزمون جانب الشعب


ضياع في كلمات لا تفيد اهل الوطن ولا تحفظ وحدته


خاصة استخدام الدين والقومية التي تستعلي علي اخري


الدين يستخدم لرفعة الانسانية من التدني للسمو كافة الاديان

هنا يستخدم الدين لقهر الاخرين وارغامهم \ن علي قبول افكار تجاوزها الزمن


تحياتي الطيبة

أكد د.جابر عصفور، الناقد المصري، أن العلمانية لا تعني الخروج عن المنطق الدين والعقيدة الإسلامية، وأن 25 يناير انتفاضة لا يمكن وصفها بالثورة لأنها «لم تقض على النظام المصري». جاء حديث عصفور خلال اللقاء الذي نظم على هامش فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب في دورته الـ 16 الذي تجري فعالياته بالمركب الأولمبي محمد بوضياف ونشرته «إيلاف». تطرق عصفور إلى دور مصر، شعبا وحكومة، إلى جانب الثوار الجزائريين ومساعدتهم لتحقيق مطلبهم الشرعي الذي كرسته مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية. وأبدى إعجابه القوي بالأدب الجزائري الذي تناول الثورة الجزائرية. وحول مشروع التنوير الذي بدأه رفاعة الطهطاوي في القرن الثامن عشر ومقارنته بفكر التنوير الذي ينادى به الآن قال: «إن النقاط التي تناولها الطهطاوي من خلال المشروع الذي وضعه عام 1834 هي ذاتها المطروحة على طاولة النقاش في راهننا اليوم، على الرغم من الأشواط التي قطعها العالم العربي ومروره بأوضاع فكرية متغيرة، إلا أن هذا المشروع مازال قائما، وخاصة حين استعمل الإسلام بالنكوص إلى الوراء حيث ارتكبت جرائم باسمه، فاحترام المرأة وعدم تهميش دورها أيضا محور نقاشاتنا الحالية، وقس عليه باقي الأمور التي تهم المجتمع العربي. كما تناول عصفور في معرض حديثه مفهوم الدولة المدنية حيث قال بشأنها «إن تأسيس الدولة المدنية يوجب توفير شروط معينة، منها الاحتكام إلى العقل الذي يعمل وفق الحرية والديمقراطية وتحقيق العدل وتبادل السلطة مما يؤدي إلى احترام العلم وبالتالي احترام إنسانية الإنسان». وفي حديثه عن العلمانية واعتمادها في السلطة قال عصفور إنه بالنظر إلى المعنى الحقيقي لهذا المصطلح الذي يعني الحكم الدنيوي فإنه لا يتعارض مع الدين أو يتهجم عليه، فالعلمانية حسبه قائمة على احترام الأديان، مستشهدا بالدستور المصري الذي تعد مرجعيته الإسلام فإنه لم يسجل يوما أي اضطهاد أو تهجم على المسيحيين المصريين. وعن سؤال
حول طبيعة انتفاضة 25 يناير قال عصفور «لا يمكن وصفها بالثورة لأنها لم تقضِ بشكل جذري على رؤوس الفساد في مصر، والثورة تعني تغييرا شاملا لكل أجهزة الدولة، لأن مبارك ليس هو النظام».


http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=869

***

وفي حديثه عن العلمانية واعتمادها في السلطة قال عصفور إنه بالنظر إلى المعنى الحقيقي لهذا المصطلح الذي يعني الحكم الدنيوي فإنه لا يتعارض مع الدين أو يتهجم عليه، فالعلمانية حسبه قائمة على احترام الأديان، مستشهدا بالدستور المصري الذي تعد مرجعيته الإسلام فإنه لم يسجل يوما أي اضطهاد أو تهجم على المسيحيين المصريين. وعن سؤال حول طبيعة انتفاضة 25 يناير قال عصفور «لا يمكن وصفها بالثورة لأنها لم تقضِ بشكل جذري على رؤوس الفساد في مصر، والثورة تعني تغييرا شاملا لكل أجهزة الدولة، لأن مبارك ليس هو النظام».

العلمانية محايدة تجاه الاديان

1- المسلم المتشدد والعلماني وجهان لعملة واحدة فلكاهما يهاجمون معتقدات الأخرين .

الجواب : متشابهان في شيء واحد فقط هو ( السعي وراء الهدف) .." هم يسعون لدولة دينية لذلك يكفرون الكل بطريقة قذرة ويقتلون ويشتمون ووالخ " !
أما نحن فنّسن أقلامنا لنقد معتقداتهم البالية المهترئة لكي لايسهل عليهم اللعب بعقول المسلم المعتدل .. نحن نسعى لدولة علمانية تحترم الجميع
فالفرق بيننا نحن ننتقد بأقلامنا بينما هم ينتقدون بغدرهم سواء بالتفجير أو بالسيف أو التقطيع !
ثقوا تماماً لولا الحركات الدينية التي تفرض علينا معتقداتهم لما أنتقد أحد دينكم لأنه لايعني للأخرين شيء !
والدليل أنظروا في أوروبا قلة قليلة جداً من تنتقد الدين لماذا ؟ لأن الدين بعيد عن السياسة والحياة الأجتماعية فلا أحد يُعامل الأخر بحسب دينه !


2 - مُعظم العلمانيين مُلحدين فكيف تقولون الدين لله ولماذا تُهاجمون الله وأتباعه ؟
نقول هذا لأن " الله " هو المعبود في بلدنا ولو أن بوذا هو المعبود لكنا قُلنا " الدين لبوذا والوطن للجميع " !
من ثم عندما نسأل أي مسلم عن الأخوان والسلفيين والقاعدة وغيرهم من الأرهابيين يقول لنا هؤلاء ليسوا مسلمين لديهم الله ثاني وقرآن ثاني ومحمد ثاني ! ونحن حين نُريد الرد عليهم أو نقد أرهابهم ننتقد المصدر اللذي يسوقون لنا منه أدلة على أرهابهم ... من ثم يجب أن تفرقوا بين العلمانية التي تحترم الجميع وتفصل بينهم , وبين شخص " علماني " لأن الشخص العلماني له الحرية أن يُبدي رأيه بكل شيء ويسأل عن كل شيء فهو لايتبع الآية القرآنية القائلة " لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ" ولكم أن تردوا عليه أو تقرأوا فقط , وحين يكون النقد في شكل أزدراء وتهكم ######رية وقتها العلمانية تكلفل لكم حقكم لأنها تسمح بحرية الرأي ولكنها لاتسمح بالسخرية على الأخرين

3- إن كان الوطن للجميع فلماذا تهاجمون العرب ؟

الجواب : لأن سوريا ليست عربية ولكنها منسوبة لهم لذلك يحق لنا المطالبة بأسقاط العروبة عن سوريا نحن لا نُطالب بأن يكونوا درجة ثانية كما هم يفعلون مع غير العربي ! نحن نريد الكل أن يتساوى وأهلاً بالجميع ! لا أن يكون البلد منسوب لقوم العرب " القلة " في سوريا ويُسمى المسيحيين عرب والأكراد عرب والدروز عرب والشركس عرب والأرمن عرب و السريان الآراميين المسلمي الديانة عرب !!!
فهل لأن حزب البدوي المسمى حزب البعث العربي هو الحاكم فيجب أن يكون سكان سوريا عرب ؟
لا يفرق حزب البعث عن دين محمد بشيء فكلاهما يقولون الدين لله حصراً ولا لإله غيره , والأرض كلها لله ورسوله !


4- لماذا نقد الإسلام فقط والسنّة حصراً ؟

لأنه لم نسمع يوماً بأن علوي أو مسيحي أو بوذي أو هندوسي أو يهودي يُريد قتل الأخرين لأنهم مُرتدين أو لأنهم مُخالفين لمعتقداتهم ولم نسمع يوماُ أنهم يُريدون تطبيق شرائعهم علينا ولم نسمع يوماً بأن شريعتهم لها علاقة بالدستور السوري !!

نحن لاننتقد الدين لأجل نقد الدين !
فأن أردنا نقد الدستور في الدولة فحتماً سنتطرق للإسلام لأنه المصدر التشريعي للدولة !
وإن أردنا نقد المجتمع المُغلق فحتماً سنتطرق للإسلام لأنه هو السبب في الأنغلاق وهو من لايقبل بالأخرين !
وقيسوا على ذلك كل شيء في حياتنا فنحن نعيش في دولة دينية مع عدم تطبيق كل شيء ولكنها تبقى دولة دينية!

5- ترفعون شعار " العلمانية هي الحل " فهل هو مواجهة لشعار المسلمين " الإسلام هو الحل " ؟

بالتأكيد لا فالعلمانية ليست موازية للإسلام أو معاكسة له. فهما من جنسين مختلفين. الأول دين بينما الثانية تنظيم مدني. ولهذا يصدق القول بأن الإنسان يمكنه أن يكون متدينا وعلمانيا في الوقت نفسه. كما أنه ليس كل علماني هو ضد الدين. أو كل متدين هو ضد العلمانية. وحين نقول إن العلمانية هي الحل، فنحن نقصد أنها حل للصراعات الدينية والطائفية في منطقتنا، ووقف للهدر في الطاقات والإمكانيات ووقت البشر الذي يضيع نتيجة المشاحنات والنزاعات ذات الطابع الديني. لكن قبل الاسترسال في الحديث من الإنصاف أن نجيب على السؤال التالي: أي علمانية نقصد؟ هل هي تلك التي يقدمها بعض رموز الإسلام السياسي، ويصرون فيها على أنها تعني فصل الدين والشؤون الدينية عن الحياة؟ أي إقصاء للدين من حياة الناس؟ المؤسف أن الغبار الكثيف الذي أثاره ويثيره الإسلاميون (وليس المسلمين) حول العلمانية منذ عقود، تمكن من حجب أهم معانيها وطبيعتها لدى العامة. عامة الناس اصبحوا بنتيجة حملات التزييف والتضليل يرددون بأن العلمانية هي فصل الدين عن الحياة. العلمانية التي نقصدها والتي يفهمها معظم سكان العالم هي فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية (وليس الدين عن السياسة) وبين رجل الدين ورجل السياسة، والعكس صحيح ايضا، أي إبعاد المؤسسة السياسية عن التأثير في المؤسسة الدينية، وابعاد رجل السياسة عن فرض ميوله الدينية

العلمانية هي حماية لدينكم من الأنقراض لأن بسبب تلك الجماعات الأرهابية يُلحد الكثير ويرتد الكثير عن الدين !



http://ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=281517

***

العلمانية لا تعني العداء للدين

مفهوم دولة القانون العلمانية القائمة على دستور ديمقراطي يحترم الكرامة الإنسانية لا يهدف إلى معاداة الأديان ولا يعبر عن إنكار لوحدة الخالق، كما يعتفد الكثيرون، بل إنه يمثل منظومة مبادئ أساسية تهدف الى التعاطي العقلاني والعملي مع هذه الإشكالية الحيوية. وعلى الرغم من حقيقة أنه تم تطبيق هذه الأنظمة الدستورية العلمانية تاريخيا في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية إلا أنها ليست قاصرة على الحضارة الغربية فقط، لأن ترسيخ الحقوق الأساسية للإنسان مكسب تنويري نتج عن صراع تاريخي طويل مع أنظمة الحكم الثيوقراطية.



http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1506538,00.html

ود الشريف مسنجر بكرى ما برسل
اتصل 0097455030201

***

الحلقة الثانية

من المفترض ان اجد الحلقة التالتة والرابعة في اليوتيوب لكني لم اجدها الي الان


امنياتي بمتابعة الحوار وابداء وجهة النظر

&&&

*****

***

***

****

العلمانية ثقافة جامعة وهي في حقيقة الأمر سائدة وستظل سائدة في الدول المدنية الحديثة فالقسم الأعظم من القوانين الناظمة والفاعلة في حياة الأفراد والمجتمعات والعلاقات بينهما وأنظمة الحكم المختلفة هي علمانية ، مثلا قانون السير قانون الإجراءات القضائية قانون التراخيص الصناعية قانون تنظيم الانتخابات والنقابات قوانين تخطيط المدن وإعطاء تراخيص البناء، أسس بناء المعابد والكنائس والمساجد تقوم في المقام الأول على قوانين هندسية وفنية دنيوية ، وغير ذلك كثير وهي في حقيقة الأمر مسائل مدنية علمانية لا يتدخل الدين فيها إلا من باب الإلتزام الأخلاقي والتعامل الوجداني والضمير الحي ، تلك المسائل المشتركة بين البشر وبين كافة الأديان وغيرها من المعتقدات، فالبوذي والهندوسي والزرد شتي وحتى الشيوعي الصيني لديهم من الالتزام الأخلاقي والضمير الحي والوجدان الإنساني ما الدى منتسبي الديانات السماوية لولا ذلك الإلتزام الإنساني الحضاري والأخلاقي الغير محصور أو مقيد بالانتماء الديني لفسدت الحياة الإنسانية ولتاه البشر في مجاهيل الغرائز وتناقض المصالح ، من هنا جاءت القوانين والدساتير المدنية العلمانية لتصون الحياة البشرية وتمنع الانزلاق نحو التناحر والتحارب بدافع من انتماءات دينية أو مذهبية أو عرقية.

*******

**

علمانية أم مدنية.. قراءة في مفهوم الدولة المدنية

بقلم: عمر غازي:
ازداد الجدل حول الدولة المدنية والدينية (الثيوقراطية) في مصر في الفترة الأخيرة في ظل الاحتراب الدائر بين التيارين العلماني والإسلامي بخصوص بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وازدياد المخاوف العلمانية من صعود التيار الإسلامي وتغلغله في الحياة السياسية سيما بعيد انضمام أطياف عديدة من التيار الإسلامي كانت تؤثر البعد عن المشاركة السياسية في الفترات السابقة أو لديها موقف سلبي من العملية الديمقراطية، والملاحظ أن هذا الصراع يشوبه الكثير من الإشكاليات والتي تعود لعدم تحرير مصطلح الدولة المدنية بشكل واضح مما يجعل البعض يعتقد أن المقصود هو المعنى اللفظي للمصطلح وهو الدولة المتحضرة أو الدولة المدنية في مواجهة حكم العسكر مما قد يدفع البعض للذهاب إلى القول بالإشكالية حول الدولة الدينية والمدنية مفتعلة ولا تعدو الفزاعة.

ولعل استخدام مصلح الدولة الدينية في مواجهة المدنية ليس له غير تفسير واحد وهو أن الدولة المدنية المنشودة عندهم هي القائمة على العلمانية أو تنحية الدين، لأنه ليس ثمة تعارض بين الدولة الدينية والمفهومين الآخرين.

وهذه الإشكاليات ليست وليدة اللحظة بل هي قديمة متجددة بتجدد الصراع الإسلامي الليبرالي الذي ما يلبث أن تهدأ نيرانه لتبقى تحت الرماد لتعود أشد اشتعالا .

والملاحظ لجوء الكثير من السلفيين والإخوان وباقي التيارات الإسلامية للتهرب من هذه الفزاعة بقولهم أن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية قط واستنادهم في ذلك إلى نموذجين للدولة الدينية وهما نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم والتي كانت سائدة في المماليك الفرعونية والإمبراطوريات القديمة وبعض مراخل الدولة الفاطمية وتقضي هذه النظرية بأن الله موجود بين البشر ويحكمهم ويجب عليهم تقديس الحاكم وعدم الاعتراض عليه، والأخرى هي نظرية الحق الإلهي وهي النظرية التي تبنتها الكنيسة في فترة صراعها مع السلطة الزمنية وتقضي بأن الحاكم يتم اختياره بشكل مباشر من الله.

وبطبيعة الحال فهاتين النظريتين ليستا من الإسلام في شيء وهو ما يجعلهم يقررون في النهاية أن الإسلام يرفض الدولة الدينية ويتبرأ منها لتهدئة الناس من الفزع الذي ينشره الإعلام العلماني صباح مساء ، لتنفير الناس من الحكم الإسلامي.

وهو ما أشار إليه أيضا المفكر فهمي هويدي في كتابه الإسلام والديمقراطية الذي صدر عام 1993 م حيث يقول: "إذا أردنا أن نحسن الظن بالذين وصفوا الدولة الإسلامية بأنها دينية، ثم اعتبروها نقيضا للدولة المدنية، فلن يكون أمامنا سوى مخرج واحد هو: إعذارهم باعتبارهم لا يعرفون دلالة تلك المصطلحات، الأمر الذي أوقعهم في الغلط، وأوردهم موارد الضلال من حيث لم يحتسبوا" (1)

لكن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يرجع تمسك العلمانيين بالقول بأن دولة الإسلام دينية (كهنوتية) تتحكم في أهل الأرض باسم السماء، وتتحكم في دنيا الناس باسم الله لمسألة (حاكمية الله) التي دعا إليها (أبو الأعلى المودودي) في باكستان، والمفكر المصري (سيد قطب) وهي نفس الفكرة التي دعا إليها الخوارج قديما، مما يوجب أن تكون هذه الدولة دينية، كدولة الكنيسة الأوربية فيما سمي: (العصور الوسطى) (2) .

ويورد الشيخ القرضاوي العديد من الردود لإثبات مدنية الدولة الإسلامية أيضا بهذه الصورة التي يدعو إليها المودودي وقطب ومن ضمن ما قاله: "الحاكمية التي دعا إليها المودودي وقطب، وجعلاها لله وحده لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب، أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، هي التي تختار حكامها، وهي التي تحاسبهم، وتراقبهم، بل تعزلهم، والتفريق بين الأمرين مهم والخلط بينهما موهم ومضلل (3).

الدولة المدنية في الإسلام

لا وجود لمصطلح الدولة المدنية في التاريخ الفقهي والثقافي الإسلامي، بما في ذلك المصنفات الكثيرة على مر العصور والتي تناولت السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وعليه فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذا المصطلح فلنرجع إلى البيئة والظروف والملابسات التي وجد فيها لنفهم ماهيته؟

والحقيقة أن الدولة المدنية هي وليدة الصراع الغربي بين الكنيسة والعلم، والمقصود بهذا المصطلح أساسا الفصل الكامل بين القوانين والتشريعات والأجهزة عن تدخلات الكنيسة التي تمثل الدين في الغرب (4) فهي إذا باختصار تعني الدولة العلمانية التي لا صلة لها بدين يحكمها، بالرغم من أن علاقة الدولة بالدين وببعض الطوائف في دول أوربا على وجه التحديد لم ولن تنقطع كما سنبين لاحقا في هذه الدراسة.

وهذا هو المفهوم الغربي للدولة المدنية وهو منشأ الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين العرب في الاتفاق على مدنية الدولة الإسلامية، فمدنية الدولة من منظور الإسلاميين تعني قيامها على أساس اختيار القوي الأمين، المؤهل للقيادة الجامع لشروطها، يختاره بكل حرية: أهل الحل والعقد، كما تقوم البيعة العامة من الأمة، وعلى وجوب الشورى بعد ذلك ونزول الأمير أو الإمام على رأي الأمة، أو مجلس شوراها، كما تقوم كذلك على مسؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد في الرعية أن ينصح له ويشير عليه (5).

وإذا ما تأملنا المدلولين السابقين وجدنا بينهما بونا شاسعا جدا، وايقنا حقيقة الاختلاف وجدليته التي ستبقى قائمة لا محالة برغم محاولات المفكرين الاسلاميين في اقناع العلمانيين العرب بمدنية الدولة الإسلامية وهي المحاولات التي لن تأتي بجدوى لأن استمرار المناداة بـ(إسلامية) التشريع في حد ذاته ضرب من ضروب الدولة الدينية وإن لم تتحقق فيه خاصية الكهنوتية والحق الإلهي أو حتى (الإمامة) ونظام (ولاية الفقيه) عند الشيعة.

ولذا كان من المهم جدا في هذه الدراسة البحث في طبيعة العلاقة بين الدول المدنية (الغربية) والدين، وهو ما ستتكشف معه حقائق من شأنها إزالة الكثير من اللبس والوصول إلى أرضية مشتركة يمكن الاستناد إليها وإعادة النظر لدى الرافضين للدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما سنعرج عليه في الأسطر القادمة.

مرجعية الإسلام .. بين الدولة الدينية والمدنية

قبل الحديث عن تعارض مرجعية الإسلام مع الدولة المدنية التي يرتضيها الإسلاميون من المهم جدا أن نتساءل عن طبيعة تنظيم العلاقة بين الدين والدولة؟ وهو السؤال الذي يجيب عليه الأستاذ جورج طرابيشي حيث يقول (6): ففيما يتعلق بتنظيم العلاقات بين الدول والدين، ثمة صيغتان كبيرتان تتسع كل منهما لتمايزات وتباينات في الجزئيات: فإما أن تكون الروابط موصولة وموثوقة بين الدولة ودين بعينه، يحكمها ويودها (وتلك هي التيوقراطية أو الحكومة الدينية)، أو تدعمه وتقوده وتلك هي الدولة الطائفية)، وإما أن يكون بين الدولة والدين انفصال متفاوت في حديته، بحيث لا تتدخل الدولة في مسائل الدين، ولا تمارس الطوائف الدينية أي تأثير مباشر على الشؤون العامة، والعلمانية على تعدد الأشكال التي يمكن أن تتظاهر بها على نظام الفصل والتفريق هذا. وثمة إمكانية لصيغة ثالثة، ولكن يبدو أن صفحتها طويت نهائيا مع سقوط الشيوعية، وهي إعلان الدولة لإلحاديتها والتزامها بمكافحة كل أشكال الدين وهو التزام يمثل بحد ذاته شكلا جديداً من أشكال الدين. ا.هـ

ويذكر الدكتور صبري محمد خليل، استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم، ثلاثة حلول لمشكله علاقة الدين بالدولة (السلطة( يمكن تلخيصها في الآتي (7):
1- الحل الأول(علاقة خلط) (الثيوقراطية): ويقوم على الخلط بين الدين والدولة، ومن ممثليه الثيوقراطية والتي تعنى لغويا الحكم الإلهي، ومن المذاهب الثيوقراطية نظريتي الحكم بالحق الإلهي والعناية الإلهية. وفي الفكر الإسلامي تقارب الثيوقراطية مذهب الاستخلاف الخاص أي القول بأن الحاكم ينفرد دون الجماعة بالاستخلاف عن الله في الأرض، وهو مذهب قال به بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين، وقال به الشيعة في حق ألائمه من أحفاد على (رضي الله عنه) . غير أن هذا المذهب يخلط بين الاستخلاف الخاص المقصور على الأنبياء ، والذي انتهى بختم النبوة ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستخلاف العام للبشر، كما انه يساوى بين الأنبياء والحكام أو الائمه في الدرجة.
2- الحل الثاني (علاقة فصل)(العلمانية) : ويقوم على فصل الدين عن الدولة، واهم ممثل له العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية ويرى أن هذا الحل لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في المجتمع الإسلامية هو أن تستبدل القيم والآداب والقواعد الإسلامية (التي تشكل الهيكل الحضاري لهذه المجتمعات) بالقيم والآداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية (التغريب).
3- أما الحل الثالث فهو (علاقة وحدة وتمييز)(الحل الإسلامي): ويقوم على أن علاقة الدين بالدولة علاقة وحدة (لا خلط) وتمييز (لا فصل). فهي علاقة وحده (لا خلط) لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا وبالتالي لا يباح تجاوز والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام والتي تسمى باصطلاح القران الحدود إذا هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ( البقرة: 229) : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .(البقرة187).
كما أنها علاقة تمييز( لا فصل)لان الإسلام ميز بين النوع السابق من القواعد القانونية والتي اسماها تشريعا، وجعل حق وضعها لله تعالى وحده استنادا إلي مفهوم التوحيد .والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا، والتي محلها الفقه في الإسلام ،والتي جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إلي مفهوم الاستخلاف.

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى هذه الصور الثلاث وجدنا بينها تشابكا كبيرا وتداخلا، وإن كان لا مؤدى للعلمانية سوى هذا التفريق بين الدولة والدين، فإنه يترتب عليه مظهران متكاملان: فمن وجهة أولى تستلزم العلمانية أن تكون الدولة مستقلة تماما عن كل دين وعن كل سلطة دينية، ومن الجهة الثانية تفترض أن الأديان جميعها حرة على السواء في مواجهة الدولة, وبديهي أن هذا وضع مثالي، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل هذا الوضع متحقق، يقول الأستاذ جورج طرابيشي (8): وقلما يقوم هذا الوضع في الواقع نظراً لأن ثمة مجالا مشتركاً لكل من الدولة والدين معاً، هو المجتمع نفسه. وبهذا المعنى الحصري، وكفصل تام بين الدين والدولة فإن العلمانية لا تقوم إلا في قلة من البلدان: فرنسا (9) الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، تركيا. وكثيرة هي بالمقابل الدول التي تعرف نصف علمانية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، فالدولة في ألمانيا مثلا حيادية من وجهة النظر الدينية، لا تنتصر لدين على دين، ولا وجود فيها لدين دولة أو لكنيسة قومية. وهي بهذا المعنى دولة علمانية. ولكنها بالمقابل لم تبت صلتها بالكنائس، البروتستانتية والكاثوليكية حصرا، وتعتبرها كهيئات اجتماعية تابعة للقانون العام، وتقر لها بحقها في التعليم الديني لأتباعها في المدارس العمومية. وفي الوقت الذي تلتزم الدولة في بلجيكا بالحياد الديني، فإنها تعقد صلة خاصة مع ديانة الغالبية (70 في المائة من السكان التي هي الكاثوليكية، وتضمن التعليم الديني في المدارس العمومية لمن يطلبه من تلاميذها أو أهاليهم، وتتكفل بالإنفاق على القائمين بأمر الشعائر الدينية وإن كانت تحصرهم بطوائف ست: الكاثوليكية، البروتستانتية، الأنغليكانية، اليهودية، الإسلام، الأرثوذكسية (وهاتان الطائفتان الأخيرتان استحدثا بصفة قانونية بموجب قانونين صادرين عامي 1974 و1985 على التوالي)، وهناك أيضا دول شبه علمانية، وهي الدول اللاتينية في جنوب أوربا: البرتغال، إسبانيا، بريطانيا، فحتى الأمس القريب كانت الكاثوليكية لا تزال هي الديانة السائدة أو الرسمية في هذه الدول. فدستور البرتغال لعام 1951 ينص على أن الكاثوليكية هي "دين الأمة البرتغالية" (94 من عدد السكان) ويقر لها بمعاملة خاصة. وقد تبنت إسبانيا عام 1978 دستورا حديثا يضمن الحرية الدينية للأفراد ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على وجود علاقات تعاون بين الدولة والطوائف، ولا سيما الكاثوليكية. وتعمم إسبانيا التعليم الديني في المدارس وتسمح بوجود مرشدين روحيين في الثكنات والمستشفيات والسجون، وتبيح لمواطنيها أن يقطتعوا نصفا في المائة من ضرائبهم ليقدموه على شكل عشر للكنيسة. أما في إيطاليا التي لها وضع خاص بحكم كونها مركز البابوية، فإن الدولة تعترف رسميا بأن مبادئ الكاثوليكية تمثل جزءاً من التراث التاريخي للشعب الإيطالي وتعفي الكهنة من الخدمة العسكرية، وتقر بمشروعية الزواج الديني وتسمح بالتعليم الديني في المدارس العمومية على نفقة التلاميذ وأهاليهم.

أما بريطانيا أخيرا فتقدم نموذجا لدولة (لا علمانية) بدون أن يعني هذا أنها دولة دينية، فالكنيسة الانغليكانية ما زالت لها في إنجلترا صفة الكنيسة الرسمية والملك أو الملكة هو رأس الكنيسة، والبرلمان يشرف على تنظيم الكنيسة وشؤونها العبادية، والحكومة تقدم للكنيسة نصف كلفة صيانة مبانيها، وتعفي مداخيلها من الضريبة، والأساقفة الانغليكانيون أعضاء شرعا في مجلس اللوردات. وذلك هو أيضا شأن اليونان التي أقرت دستورها عام 1975م باسم (الثالوث الأقدس، المشارك في الجوهر وغير المنقسم)، والتي تعتبر الأورثوذكسية ديانة سائدة (96 في المائة من السكان) أو بتعبير آخر (كنيسة قومية).

وهذه الأمثلة التي أوردها جورج طرابيشي توضح التداخل بين الدين والدولة في النظام العلماني الأوربي الذي هو أساس المدنية الحديثة ولا يختلف عليه اثنان من العلمانيين العرب، ولا يشكك أحد في مدنية تلك الدول كما لم يقل بأنها دول دينية لورود تلك الصور من التمييز أو الامتيازات التشريعية لطائفة على حساب الأخرى فيقول: "ومهما تفاوتت درجة العلمانية بين (نصف علمانية) و(شبه علمانية) و(لاعلمانية)، تكفل الدولة الأوربية الحرية الدينية، أي حرية اعتناق الدين وحرية تبديله كفالة مطلقة وهذا أحيانا إلى حد الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، كما فعلت انجلترا عندما سمحت لراكبي الدراجات النارية من طائفة الشيخ بعدم ارتداء الخوذة الواقية لأن التعمم بالعمامة عندهم من مقتضيات دينهم".

وعليه فالمهم هنا هو تحقيق أصول الدولة المدنية دون النظر إلى المرجعية وهذه الأمور تتلخص في:
1- وجود ‏دستور يعبر عن قيم ومعتقدات وأعراف المواطنين في الدولة.
2- وفي الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
3- اكتساب الحقوق على أساس المواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين لا بسبب المذهب أو ‏الطائفة أو الثقافة أو العرف.
4- كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
5- احترام التعددية والتنوع‏ (10)

وهذه العناصر جميعها يمكن توافرها في الدولة المدنية التي ينشدها الإسلاميون، كما أن صور التداخل بين الدين والدولة لن تخرج عما استعرضناه سابقا، لكنني أيضا واثق أن تلك المحاولات والمقاربات ستبقى مرفوضة لأن غالبية هؤلاء لا يرضيهم سوى التطبيق الكامل والحرفي (العمياني) للنظام (العلماني) الغربي وهم يتناسون أو ينسون أن هناك اختلافا جذريا بين مجتمع مسلم وآخر مسيحي، مما يجعلنا في النهاية نصل إلى قناعة بأن مصطلح الدولة المدنية التي يتم تداوله الآن ما هو إلا غطاء للتحول إلى دولة (علمانية) بحتة، على غرار النموذج الأتاتوركي، ولعل إصرار القوى العلمانية في مصر على إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري بالرغم من انها خيار الشعب في الاستفتاء الذي طرح قبل أشهر والاستعاضة عنها بمبادئ فوق دستورية تكون ملزمة للدساتير القادمة وتقضي بإلغاء الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في التفات واضح وصريح على إرادة الشعب يكشف بوضوح النوايا المبيتة.





----------------------------------
هوامش:
1- فهمي هويدي، الإسلام والديمقراطية،(ص184)، الناشر: مركز الأهرام للترجمة، ط1 سنة 1993.
2- يوسف القرضاوي، الدين والسياسة.. تأصيل ورد وشبهات (ص 134)، من إصدارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 2007.
3- انظر: المصدر السابق (ص 140 -141).
4- د. محمد بن موسى العامري نائب رئيس هيئة علماء اليمن، الدولة الإسلامية والدولة المدنية ، مقال منشور على شبكة البيضاء
5- يوسف القرضاوي، مرجع سابق (ص 134 – 135).
6- جورج طرابيشي، هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية ص 208، الطبعة الأولى 2006 عن دار الساقي ، بيروت، بالاشتراك مع رابطة العقلانيين العرب.
7- د. صبري محمد خليل، العلاقة بين الدين والدولة بين العلمانية والثيوقراطيه (بتصرف)، صحيفة سودانيل الإلكترونية
8- جورج طرابيشي، مصدر سابق ، ص 208، 209
9- والمثير أن فرنسا العلمانية مارست الدولة الدينية بشكلها الطائفي في قضية فرض قانون ضد النقاب.
10- محمد شاكر الشريف، الدولة المدنية صورة للصراع بين النظرية الغربية والمُحْكَمات الإسلامية، موقع صيد الفوائد



المصدر : مركز الدين والسياسة للدراسات
علمانية أم مدنية.. قراءة في مفهوم الدولة المدنية - الدين والسياسة | مركز الدين والسياسة للدراسات

• العلمانية هي أن ترى الحياة وتنظم علاقاتك وفق الرؤى العلمية، ومضادها الولوغ في الخرافة وإن بدرجات متفاوتة. . هل لدى دعاة الدولة الحديثة من الإخلاص والشجاعة ما يكفي لأن ينادوا بوضوح بدولة علمانية وثقافة ومناهج حياة علمانية خالصة؟. . من يجبنون عن إعلان علمانيتهم يضعون أعناقهم تحت أقدام دعاة الجهالة والكراهية والتخلف.
• مكاري يونان بصفته بطل من أبطال القبيلة القبطية يرفع سيف الخرافة لمواجهة أبطال القبيلة المسلمة الذين يمسكون بحراب النسوان المسيحية الطفشانة والمراهقات المسيحيات لمواجهة القبيلة القبطية. . نتعشم الفشل والبوار لتجارة الفريقين. . المعركة الآن هي معركة العقل مع الخرافة، ونتيجتها هي التي ستحدد مصير الأجيال القادمة.
• في لقائه مع عادل حمودة يتحدث د. مراد وهبة عن خيانة المثقفين للشعب وهذه حقيقة، لكن حقيقة أيضاً خيانته هو أيضاً للشعب وإن اختلفت نوعية الخيانة، فخيانته التي يشاركه فيها عدد من المفكرين هو الجلوس في برج عاجي يُنَظِّر للعقل والعقلانية، وينأى بنفسه في مقارباته عن الاشتباك مع الواقع وفضح الخرافة واللاعقلانية فيه، تحاشياً لما قد يصيبه من تمزيق وتخوين وتكفير. . ليس هذا تكتيك من يريد تنوير شعب، وإنما من يريد التجمل بما يقول، تاركاً أوحال الواقع تلطخ المقاتلين الحقيقيين، الذين ينقدون الأحداث بآلية العقل، ويشيرون بجرأة لنواحي القصور، غير عابئين بما يصيبهم جراء ذلك. . شكراً د. مراد وهبة، نقر أنك فيلسوف عظيم، لكنك لست مقاتلاً من المقاتلين من أجل التنوير.
• يجري الآن طرد الأقباط من الساحة السياسية المصرية، مع وعود مشكوك فيها بالرحمة بهم على المستوى الحياتي، وإذا انصاع الأقباط للطرد وهربوا إلى حضن الكنيسة يختبئون فيه، سيكونون بذلك قد ذهبوا لمقتلهم واستئصالهم من وطنهم. . الصحيح أن يذهبوا بعكس الاتجاه الذي يشير إليه طاردوهم، فيندمجون بالأحزاب والمجتمع المدني، ليتولى المصريون جميعاً باختلاف انتماءاتهم الدينية تطهير البلاد من ذئاب الظلام والكراهية.
• عند تعديل لائحة اختيار بطريرك الإسكندرية ينبغي مراعاة أن البطريرك برتبة رئيس أساقفة، وبالتالي يشارك في اختياره الأساقفة فقط كما يفعل الفاتيكان، أو على الأكثر الإكليروس، وألا يشترك في الاختيار العلمانيون (بالمفهوم الكنسي)، فهو أب وليس رئيساً لهم، وحتى لا يعطي اختياره بواسطة العامة أو ممثليهم شبهة رئاسة أو تمثيل للأقباط من الوجهة الوطنية.
• لقد أعطى الشعب المصري العظيم البطل تفويضاً للإخوان والسلفيين لكي يقررا معاً كل شأن من شئون الوطن، والقافلة ستسير ونحن نعوي. . إلى متى نظل بين خيارين لا يقلان سوءاً عن بعضهما البعض، أولاً بين مبارك والإخوان، والآن بين الإخوان والسلفيين وبين المجلس العسكري؟!!
• لابد من حذف المادة الثانية من الدستور تماماً، فالدين في قلوب الناس وليس بحاجة لدستور، بينما يستخدم الظلاميون هذه المادة لتهديد الحضارة الإنسانية.
• تأسيسية الدستور: 50% إخوان وسلفيين من داخل البرلمان، و 50% برضو إخوان وسلفيين بس من خارج البرلمان. . هاتخرب. هاتخرب. هاتخرب. . زغردي يا بهية، ها يحكموك الإرهابيون والأونطجية!!
• كما أنه ليس من حق مصر سن قوانين تبيح العبودية، فليس من حقها سن قوانين تستهدف الجسد البشري بالعقوبات بالتقطيع منه، وإلا استهدفها العالم بالحصار الذي لا قبل لنا به.
• أستعرض أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأجدني أردد بيني وبين نفسي: هَزُلَتْ!!
• رد الاعتبار للمجرمين والإرهابيين شغال على ودنه. .البلد بلدي والعنب عنبي، وإلى الهاوية سريعاً مارش!!
• الكل يحجم عن أن يقول للغولة "عينك حمرا"، وأنك غولة وحشية مكانك حديقة الحيوانات ليتعرف الأطفال على الكائنات البدائية، لا أكثر ولا أقل!!
• كائنات أمضت عمرها تتغذى على القمامة كالخنازير، وتأتي الآن ورائحة العفن تفوح من جلودها، لتتقيأ علينا ما تجرعته من روث ونفايات!!
• نستطيع أن نرصد هزال أو انعدام الانتماء للوطن والمبادئ وتغلب الذاتية على الجميع، من تعدد وتشرذم المرشحين للرئاسة، وذلك في جميع التيارات بلا استثناء، إسلاميين ويساريين وليبراليين وفلول.
• مصر لم ولن تكون تابعة أبداً تابعة لأمريكا، فتابعو أمريكا هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسرائيل وسائر العالم الذي تتقدمه أمريكا في مسيرة التقدم الحضاري والتكنولوجي. . إطمئنوا يا سادة يا أشاوس، فنحن من عالم آخر أكثر ما تطمح أمريكا منه أن تتقي شره، وربما هذا ما يقض مضاجعكم، العجز عن هدم الحضارة الإنسانية!!. . هناك من يصر على دور إقليمي لمصر، حتى لو دور واحد مقاوح ومشاغب بياخد على دماغه كما في عصر عبد الناصر!!
• لا توجد شعوب مضطهَدَة ومقموعة، توجد فقط شعوب متخلفة.
مصر الإسكندرية


http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=299630