مواسير ولاية الجزيرة و مواسير ولاية شمال دارفور - اختلاف المعالجات

في الفاشر، بعد انهيار سوق المواسير هرع وزير العدل وقتها الاستاذ سبدرات
الى مطالبة الضحايا بالتنازل عن جزء من اموالهم لاسترداد الباقي وردد المثل
الشعبي ( المال تلتو ولا كتلتو).

الوالي الذي دعم تجار سوق المواسير قبل الانهيار و دعم فوزهم لمجلس تشريعي الولاية
نفض يديه بعد الانهيار و صار الامر لا يعنيه في شيء.

Quote: حديث المدينة كيف تشتري.. الفشل !! عثمان ميرغني عوداً لموضوع (مانشيت) صحيفة التيار يوم الأربعاء الماضي الذي أثار حفيظة حكومة ولاية الجزيرة .. فردّت عليه بحزمة إعلانات في الصفحات الأولى للصحف.. وأقول: عوداً لأن حواراً طويلاً دار بيني والسيد صديق الطيب وزير مالية الجزيرة والبروفيسور إبراهيم القرشي وزير الثقافة والدكتور فضل موسى جادين الأمين العام.. كل على حدة.. ربما لم أستطع أن أقنع أياً منهم بوجهة نظري.. الذي يجب أن نتفق عليه.. أن الإعلام لم يعد مجرد بلاغة أو طرح أسانيد معزولة عن الواقع.. سأضع أمامكم نموذجاً باهراً كيف تخسر قضية رابحة. وكيف تشتري الفشل بـ حرّ مالك.. وهو بالضبط ما وقعت فيه حكومة الجزيرة. القصة أن حكومة الجزيرة غاضبة من التيار لأنّها ذكرت في (المانشيت) أن المجلس التشريعي وضع الوالي البروفيسور الزبير بشير طه في محكّ المحاسبة.. لتصرفه في مبلغ أكثر من (300) ألف جنيه.. المبلغ أدرجه تقرير المراجع العام تحت بند (أبرز المخالفات المالية). حسناً.. انظروا للقضية التي (يفترض) إعلامياً أنها في صالح الوالي بنسبة مائة في المائة.. كيف تحوّلت بعد (إعلانات) حكومة الجزيرة إلى قضية ضد الوالي بنسبة مائة في المائة. القضية مثار تقرير المراجع العام.. أن منظمة خيرية تسلمت أموالاً من بعض المواطنين نظير توفير أدوات عمل.. لكن المنظمة أخفقت في وعودها مما تسبب في كارثة مالية لكل الأسر التي سلمتها أموالاً هي حيلتها في الحياة. مجلس وزراء الجزيرة قرر دفع الأموال للمواطنين ثم تكفل بمتابعة الإجراءات القضائية ضد المنظمة لاسترداد المال العام منها. بكل المعايير تصرف مجلس الوزراء وقراره بدفع الأموال للمواطنين في تقديري سليم مائة في المائة.. بل هو من صميم ما ظللنا نكتبه بصورة مستمرة، أن تحسّ الحكومة بالمواطن الفرد.. وألاّ تجمله في المجموع القومي.. وكتبت في هذا العمود قلت: إن من أكبر المفاهيم الخطأ في التعامل الحكومي أن الحكومة تفترض أنها ليست معنية بمصائر المواطن (الفرد).. ما دامت هي تبني السدود وتشيد الطرق والجسور.. وقلت: إن مثل هذا المنهج يؤدي إلى (سفلتة ضمير الإنسان). لو.. (التي تفتح باب الشيطان) أقرّ المجلس التشريعي محاسبة الوالي الزبير.. يكون أهدى كرة (مقشرة) للهداف أمام المرمى الخالي.. لأن الوالي سيحمل في طيات دفاعه أقوى مبررات إنسانية توضح كيف أنه استخدم المال العام لحماية مواطنيه من كارثة قد تعصف بأسر بأكملها.. سيكسب الوالي المعركة بالضربة القاضية الفنية.. لكنه قبل ذلك يبعث برسالة ولا أروع لكل المجتمع .. كيف أنه وهو الوالي خضع للمحاسبة.. وكيف أن ديوان المراجعة أدى عمله بكل تجرد دون هيبة من قمة السلطة.. وكيف أن المجلس التشريعي (الرقابي) قام بمهمته على أبهى صورة. وتصبح اللوحة كلها رسالة إعلامية مكتنزة بالإيحاء لمفهوم الحكم الراشد. لكن.. ويا لحسرة اللواكن في هذا البلد.. هبت حكومة الولاية مدججة بفاتورة إعلانات ضخمة في بيان صحفي.. لا يفهم منه الوجدان الشعبي (بالإيحاء) سوى أن (الوالي لا يخطئ.. والمجلس التشريعي لا يحاسب.. والمراجع العام تقاريره مجرد قصص في كتاب المطالعة..). نموذج يجب أن يدرس في كليات الإعلام.. كيف (تهدر!) مالك في ( تشويه) صورتك..

Quote: القضية مثار تقرير المراجع العام.. أن منظمة خيرية تسلمت أموالاً من بعض المواطنين نظير توفير أدوات عمل.. لكن المنظمة أخفقت في وعودها مما تسبب في كارثة مالية لكل الأسر التي سلمتها أموالاً هي حيلتها في الحياة. مجلس وزراء الجزيرة قرر دفع الأموال للمواطنين ثم تكفل بمتابعة الإجراءات القضائية ضد المنظمة لاسترداد المال العام منها

هنا تختلف المعالجة كليا.....