عدم تعاون جمهورية تشاد و ملاوي في القبض على البشير وتسليمه

Press Release: 13.12.2011

الدائرة التمهيدية الأولى تبلغ مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف بعدم تعاون جمهورية تشاد في القبض على البشير وتسليمه ICC-CPI-20111213-PR756

اليوم، بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية تشاد فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى تشاد بتاريخ 7 و8 آب/أغسطس 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت الدائرة كذلك أن جمهورية تشاد فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها. وذكّرت الدائرة بقرارها الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، حول عدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة، لتعيد التأكيد على أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. واعتبرت الدائرة أنه لا يجوز بالتالي لدولة طرف في نظام روما الأساسي أو للاتحاد الأفريقي استخدام المادة 98 ـ فقرة 1 من النظام من أجل رفض الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للقبض على البشير وتسليمه.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.
كما كانت الدائرة قد أصدرت سابقاً قرارات لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارات عمر البشير إلى كل من جيبوتي وتشاد وكينيا، وكذلك بعدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة في القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة. كما أبلغت الدائرة مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في مسألة القبض على علي كوشيب وأحمد هارون وتسليمهما إلى المحكمة. ويعود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجمعية الدول الأطراف اتخاذ أي إجراء يريانه مناسباً لضمان التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.


Décision rendue en application de l'article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir

الدائرة التمهيدية الأولى تبلغ مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف بعدم تعاون جمهورية ملاوي في القبض على البشير وتسليمه

ICC-CPI-20111212

اليوم، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية ملاوي فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى ملاوي بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.ووجدت المحكمة في قرارها أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات جمهورية ملاوي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. وأوضح القضاة أن هذا التحليل ينطبق كذلك على التعليل القانون لموقف الاتحاد الأفريقي الذي اعتمدت عليه ملاوي في رفضها الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل القبض على البشير وتسليمه.وذكّرت الدائرة بقرارات سابقة أصدرتها في قضية البشر لتعيد التأكيد على أن المنصب الحالي لعمر البشير كرئيس دولةٍ ليست طرفاً في نظام روما ليس له أي أثر على اختصاص المحكمة في القضية الحالية. وأوضحت الدائرة كذلك أن جمهورية ملاوي فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها حينما دُعيَت إلى فعل ذلك عبر مذكرة وجهها سجلّ المحكمة إلى السلطات الملاوية بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي قرارها اليوم، نظرت الدائرة التمهيدية الأولى في ملاحظات أدلت بها جمهورية ملاوي بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتبرت الدائرة أن القانون الدولي العرفي أوجد استثناءاً لحصانة رئيس الدولة حينما يكون مطلوباً من محاكم دولية لتهم تتعلق بارتكاب جرائم دولية. ولفت القضاة إلى أن حصانة رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية هي مسألة تم رفضها مراراً وتكراراً منذ الحرب العالمية الأولى. وعدّد القضاة أمثلة الملاحقات الدولية ضد سلوبودان مبلوسوفيتش، وتشارلز تايلور، ومعمر القذافي، وعمر البشير ولوران غباغبو، لافتين إلى أن بدء ملاحقات دولية ضد رؤساء الدول صار ممارسةً مقبولة ومعترفاً بها على نطاق واسع. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً
بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية

.Decision Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=eb703af3-8...b2b6f526bb&lan=en-GB

Pre-Trial Chamber I informs the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties about Chad’s non-cooperation in the arrest and surrender of Omar Al Bashir

ICC-CPI-20111213-PR756


Today, 13 December 2011, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) decided that the Republic of Chad failed to cooperate with the Court by not arresting and surrendering Omar Al Bashir to the Court during his visit to Chad on 7 and 8 August 2011. The Chamber decided to refer the matter to both the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties to the Rome Statute, founding treaty of the ICC.


The Chamber indicated also that the Republic of Chad failed to comply with its obligations to consult with the Chamber by not bringing the issue of Omar Al Bashir’s immunity to the Chamber for its determination. The Chamber recalled its decision on the non-cooperation of the Republic of Malawi, issued on 12 December 2011, and reaffirmed that there is no conflict between the obligations of States Parties to the Rome Statute towards the Court to arrest and surrender the suspect and their obligations under customary international law. Thus, the States Parties, as well as the African Union, can not rely on article 98-1 of the Rome Statute to refuse to comply with the ICC’s requests for cooperation regarding the arrest and the surrender of Mr Al Bashir.


On 4 March 2009, Pre-Trial Chamber I issued a first warrant of arrest for Mr Al Bashir, considering that there are reasonable grounds to believe that the suspect is criminally responsible for five counts of crimes against humanity and two counts of war crimes. A second warrant of arrest was issued for Mr Al Bashir on 12 July 2010, for three counts of genocide.


By previous decisions, the Chamber has informed the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties to the Rome Statute of Omar Al Bashir’s visits to Djibouti, Chad and Kenya, as well as of the non-cooperation of the Republic of Malawi in arresting Mr Al Bashir. The Chamber had also informed the Security Council of the non-cooperation of Sudan with the Court concerning the arrest and surrender of Mr Ali Kushayb and Mr Ahmad Harun. It is for the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties to take any measure they may deem appropriate to ensure the full cooperation with the ICC.


http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=8faa2f13-a...8481ce95d9&lan=en-GB

Quote: كما أبلغت الدائرة مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في مسألة القبض على علي كوشيب وأحمد هارون وتسليمهما إلى المحكمة. ويعود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجمعية الدول الأطراف اتخاذ أي إجراء يريانه مناسباً لضمان التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.

الناس ديل ما بفهموا ولا شنو

المشير البشير كلامو كان واضح في الموضوع دا ..

ما يسوونا خوتة ..

كنجال


قوم لف ..

الجماعة دخلوا في اللحم الحي ياكرمبا
والخواجات ديل بصبروا لكن مابنسوا

بعد شوية قطر.

و الصين......
و لا المحكمه حقارتها في الافارقه

ما أظن الصين و قطر وقعتا على قانون روما