هيئة الدفاع :اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر الواحدة ظهرا بمركز الخاتم عدلان

الحركة الشعبية لتحرير السودان
اللجنة القانونية
نقلا عن www.splm-north.com
نداء للأنضمام لتأسيس هيئة الدفاع عن المعتقلين و المحتجزين خارج نطاق القانون و الدستور

إنطلاقآ من أهداف و مبادئ مهنة المحاماة لتطبيق مبادئ القانون و واجب الدفاع عن الحقوق والحريات العامة فى المجتمع ، حيث تنامت ظاهرة الإعتقالات العشوائية من قبل أجهزة الأمن المختلفة و هى أعتقالات تخالف الدستور و قانون الإجراءات الجنائية و القانون الجنائى و قد حرم الدستور و القانون القبض على أى شخص إلا بأمر قضائى . وقد نص دستور جمهورية السودان فى مادته 27 على أن جميع الإتفاقيات و المواثيق الدولية التى صادق عليها السودان ، تعتبر جزءآ لا يتجزأ من القانون . تحرم هذه المواثيق الجرائم التى تشمل الإعتداء على السلامة الإنسانية و خاصة القتل بجميع أشكاله و التشويه و المعاملة القاسية و التعذيب و الإعتداء على الكرامة الشخصية و على الأخص المعاملة المهينة و الحاطة للكرامة و إصدار الأحكام و العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلآ قانونيآ و تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة ، حيث أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم و أن لكل من تعرض لهذه الجرائم الحق فى مقاضات مرتكبيها سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات أمام القضاء الوطنى و إن لم يقم القضاء الوطنى بواجبه فأن لهم الحق فى رفع دعاوى فى ذلك أمام القضاء الدولى و هذا ما أكدت عليه المواثيق و الإتفاقات الدولية .
أن الدستور و القانون يؤكد على تحريم القبض على أى شخص إلا بأمر قضائى و كفل للمقبوض عليه حقوق تصان و ترعى و تراقب بواسطة القضاء الجالس و القضاء الواقف .
حيث أن هناك حالات إعتقال تعسفى لعشرات الأشخاص المحتجزين بالأجهزة الأمنية لعدة أشهر دون أن يحالوا للقضاء أو توجه إليهم تهمة بل تم إخفاءهم و أختطافهم و تغيبهم قسرآ دون علم أسرهم بل و لم يسمح لهم بزيارتهم أو يعرف لهم مكان و هذه أساليب تمثل عدة جرائم هى قيد الحرية بالمخالفة للقانون و تعذيب جسدى و نفسى عنيف بغض النظر عن إنتماءهم لأى كيان . أن الأنتهاكات محرمة لأى شخص أيآ كان أنتماءه أو فكره أو معتقده .
لذلك فأن اللجنة القانونية بالحركة الشعبية لتحرير السودان تناشد كافة المحامين الشرفاء للتنادى لتأسيس هيئة الدفاع عن كافة المعتقلين خارج نطاق الدستور و القانون و تعلن أن عملها سوف يكون طوعيآ و عونآ قانونيآ مجانآ . و تهيب اللجنة بأسر المعتقلين خارج أطار الدستور و القانون و القضاء بموافاتها بالحالات و الأفراد المعتقلين بالمخالفة للدستور و القانون . كما تهيب اللجنة بالمنظمات الحقوقية و هيئات المجتمع المدنى و الأفراد بموافاتها بأى حالات إعتقال حتى يتسنى لها القيام بواجبها فى مباشرة رفع الدعاوى و مقاضاة الجهات و الأشخاص الذين يقومون بهذه الإنتهاكات وفقآ لما نص عليه القانون و الدستور .
وعليه تهيب اللجنة بكافة المحامين الشرفاء بالأنضمام لهذه الهيئة و إنشاء فروع لها فى الولايات .
وسوف يكون أول لقاء لتأسيس الهيئة فى يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2011 فى تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بمركز الخاتم عدلان و برعاية مركز الزرقاء لحقوق الأنسان .

اللجنة القانونية
الحركة الشعبية لتحرير السودان
جمهورية السودان

هناك قانون طوارئ مطبق حاليا في النيل الازرق يجب المطالبه بالغائه اولا

الأخ أزهرى طه

Quote: هناك قانون طوارئ مطبق حاليا في النيل الازرق يجب المطالبه بالغائه اولا

تسلم على المرور والاضافة.

جهاز الامن يمنع قيام الأجتماع..بعد حضور عشرات المحاميين المتطوعين واعداد كبيره من الناشطين والاعلاميين وأسر المعتقلين والمحكومين خارج القانون الى مركز الخاتم عدلان لحضور الاجتماع

تسلم كومريد على الزين
الأمن يمنع إجتماع هيئة الدفاع عن المعتقلين والمحكومين إيجازيا...