السودان يقرر ايقاف تصدير نفط الجنوب

اعتبارا من يوم غد

وفقا لتصريحات وزير النفط بالانابة قبل قليل في المؤتمرالصحفي الذي عقده بهذا الخصوص

وزارة النفط تقرر وقف تصدير نفط جنوب السودان



الخرطوم


أعلنت وزارة النفط وقف تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر السودان ورهنت استئناف التصدير بالتوصل إلى اتفاق حول رسوم عبور النفط المنتج من دولة الجنوب والتي بلغت 727 مليون دولار للأربعة أشهر الماضية .
وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط منذ الآن لن نسمح بتصدير البترول إلا بعد اتفاق يتم بيننا وحكومة دولة الجنوب.
وأوضح أن الاتفاقيات السابقة قسمت الأصول الثابتة ووفقا لذلك اصبحت الاصول التي في الشمال من نصيب الشمال والتي في الجنوب للجنوب ، مشيراً إلى وجود المنشآت والموانئ بالشمال وبالتالي لدولة السودان الحق في فرض رسوم على المعالجة والتصدير ، مبيناً أن حكومة السودان تعاملت مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام والمسئولية وبشئ من الأبوة باعتبار أن الجنوب يعتمد على النفط لدعم إيراداته بنسبة 98% الأمر الذي يحتم استمرار الإمداد .
وأضاف أن القرار جاء لتثبيت حقوق دولة السودان ، مبيناً أن الوزارة قد أوقفت أول باخرة لتصدير نفط الجنوب عقب الانفصال بتاريخ 18يوليو الماضى حيث طلب وزير الطاقة بدولة الجنوب إطلاق سراحها ، بعد التزامه بسداد الرسوم المقررة ، بعدها أطلق سراح السفينة ، وبعدها عملت الوزارة على إرسال الفواتير الشهرية إلا أنها لم تجد رداً من دولة الجنوب .
وأشار إلى انه بعد إرسال فاتورة الشهر الأخيرة أوضحوا أن لهم التزامات مالية على حكومة السودان ، نافياً وجود أي التزامات من الوزارة تجاه حكومة الجنوب .
وأكد الوزير أن جملة إنتاج دولة الجنوب من النفط يبلغ 355 ألف برميل نصفه تقريباً من نصيب الشركات العاملة في التنقيب ، مبيناً أن النفط الخاص بالشركات سينساب بصورة عادية ، احتراماً للاتفاقيات الموقعة وأن خط الأنابيب أيضاً لن يغلق جراء هذا القرار ، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع دولة الجنوب ، واستعدادها للحوار للوصول إلى اتفاق .

آخر تحديث: قبل 51 دقيقة و30 ثانية

القائم بأعمال وزير النفط: السودان علق صادرات حكومة الجنوب من الخام

Mon Nov 28, 2011 4:13pm GMT

الخرطوم (رويترز) - قال علي أحمد عثمان القائم بأعمال وزير النفط السوداني يوم الاثنين ان السودان علق صادرات النفط الخاصة بحكومة جنوب السودان لان الدولتين لم تتفقا بعد على رسوم عبور تمكن الدولة الجديدة من تصدير نفطها عن طريق السودان.

وانفصل جنوب السودان عن السودان ليؤسس أحدث دول العالم في التاسع من يوليو تموز الماضي وأصبح يسيطر على 75 بالمئة من انتاج الدولة القديمة المقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا من النفط.

ومازال الجنوب يعتمد على البنية الأساسية للشمال بما في ذلك خط أنابيب يمتد شمالا الى ميناء على البحر الأحمر في تصدير النفط الخام.

وقال عثمان للصحفيين ان الحكومة اتخذت قرارها يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني وأضاف أن خط الأنابيب مازال يعمل وأن الشركات الأجنبية لن تتأثر.

وتابع ان السودان سمح لهم بعبور النفط على مدى أربعة أشهر دون سداد أي رسوم دون التوصل الى أي اتفاق مشيرا الى ان بلاده لن تستأنف تصدير النفط حتى يتم التوصل الى اتفاق بشأن الرسوم التي يتعين أن يدفعها الجنوب.

وكان جنوب السودان يبيع نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط منذ إعلان استقلاله وفقا لبيانات أوردتها وزارة النفط الاسبوع الماضي.

وأضاف عثمان أن بلاده كانت تسمح لجنوب السودان بالاستمرار في التصدير دون اتفاق نهائي متوقعة أن يدفع الرسوم كمتأخرات بعد الاتفاق. وتابع أن السودان يقدر متأخرات رسوم العبور المستحقة على جنوب السودان بنحو 727 مليون دولار للفترة من التاسع من يوليو تموز حتى نهاية أكتوبر تشرين الاول.

ومضى يقول أن الشركات العالمية سيسمح لها بمواصلة تصدير حصتها من النفط بشكل طبيعي. وقال ان خط الانابيب لن يغلق والابار لن تغلق وان حصة الشركات سيتم تصديرها.

لكن مسؤولا من جنوب السودان قال ان شحنة تضم 600 الف برميل باعها جنوب السودان لشركة يونيبك الصينية لم تحمل في موعدها المقرر يوم الاثنين بسبب قرار السودان وقف صادرات النفط من جنوب السودان.

وقال مكار اسيك ادر وكيل وزارة البترول والتعدين في جنوب السودان لرويترز ان شحنة تضم مليون برميل بيعت لشركة فيتول من المقرر ان يجري تحميلها غدا الثلاثاء ولكنها لن تحمل "ما لم يغيروا رأيهم اليوم."

وأضاف في اتصال هاتفي "كان من المقرر أن يجري تحميل 600 الف برميل اليوم لكن هذا لم يحدث." وأضاف ان المشتري هو شركة يونيبك الذراع التجارية لمصفاة سينوبيك الصينية.

والنفط هو شريان الحياة لاقتصادي البلدين ويمثل نحو 98 بالمئة من إيرادات حكومة جنوب السودان.

رويترز 2011. جميع الحقوق محفوظة.يحظر إعادة نشر أو توزيع المواد الخاصة برويترز بأي وسيلة حتى عن طريق النسخ أو الإضافة إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من رويترز. اسم رويترز وشعار رويترز علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة شركات رويترز في أنحاء العالم