عبد الجليل يتراجع ويؤكد أنه لن يتم تغيير القوانين في ليبيا!

Quote: عبد الجليل يؤكد أنه لن يتم تغيير القوانين في ليبيا.. والحكومة الجديدة خلال أسبوعين بعد طلبات أوروبية بتفسيرات لتصريحاته رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أثناء مؤتمر صحافي ببنغازي أمس (رويترز) بنغازي - لندن: «الشرق الأوسط» أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، أمس، أن تصريحاته بأن الإسلام مصدر التشريع لا تعني تعديل أو إلغاء أي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه، الذي قاله أثناء إعلان تحرير ليبيا من بنغازي أول من أمس، والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.. كما أوضح أنه سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية الليبية «خلال أسبوعين». وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي شرق ليبيا أمس: «سيتم ذلك (تشكيل الحكومة) ليس خلال شهر، ولكن خلال أسبوعين». وحول ما أثارته تصريحاته عن اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا من ردود فعل دولية وتساؤلات، قال عبد الجليل: «كلامي بالأمس (أول من أمس الأحد) لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون. أطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون، لكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي إن أموال ودماء وأعراض البعض محرمة على الآخرين؟ هذه أساسيات الدين الإسلامي، وهذه سلوكيات المسلم.. وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى». وأضاف: «عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق أردته مثلا فقط؛ لأن ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات إلا بإجراءات إذا لم تتوافر لتعذر ذلك الأمر، بينما تجيز الشريعة - بنص قرآني - التعدد». وقد أثارت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي، الأحد، بأن الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا القلق على الرغم من الترحيب بإعلان «تحرير» البلاد إثر مقتل معمر القذافي. ودعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا أمس إلى احترام حقوق الإنسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل؛ حيث قالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «ننتظر من ليبيا الجديدة أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية». وفي باريس، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في مؤتمر صحافي: «سنكون متيقظين بشأن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في ليبيا، خصوصا التنوع الثقافي والديني والمساواة بين الرجال والنساء التي تتمسك بها فرنسا بثبات». وتابع: «إن ليبيا تعيش اليوم فترة انتقالية تبعث على أمل كبير، وستحدد قوانين ليبيا المقبلة إثر انتخابات حرة، ويعود إلى الشعب الليبي تحديد مبادئ ديمقراطيته».

وفي الاندبندنت ايضا تغطيات حول آخر تطورات الشأن الليبي، ومنها عنوان يقول: اكتشاف 53 جثة لمؤيدي القذافي.

وتقول الصحيفة ان الجثث عثر عليها في حديقة فندق فخم بمدينة سرت، وهو ما رفع الاصوات المطالبة بفتح تحقيق في احتمالات حدوث انتهاكات لحقوق الانسان.

وتقول الصحيفة ان القتلى دفنوا في حديقة فندق سرت، وان معظم القتلى ماتوا بطلقة في الرأس، وان بعضهم كان مصابا عندما اعدم، وكانت ايديهم مربوطة وراء ظهورهم، وان صورة الانتقام من عناصر النظام السابق كانت مروعة.

وتقول الصحيفة انه فيما ينشغل العالم بمقتل القذافي وابنه المعتصم وما حدث لجثتيهما، كانت الانباء حول مصير العشرات من مؤيدي القذافي قليلة ومتفرقة وتدور في سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي السابق.

وتضيف انه من غير المعروف من هو المسؤول عن اعدام هؤلاء، الا ان الفندق كان تحت سيطرة الثوار الليبيين عندما وقعت الحادثة بين الرابع عشر والتاسع عشر من اكتوبر/ تشرين الاول.

واستجابة لضغوط ومطالب دولية اوعز رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بفتح تحقيق في حادث مقتل القذافي والمعتصم، على الرغم من انهما استسلما.

وفي صحيفة الديلي تلغراف نقرأ عنوانا عن ليبيا يقول: القذافي يدفن في موقع سري بالصحراء، حيث تنقل عن القادة الليبيين الجدد قولهم ان الزعيم الليبي السابق دفن في مراسم بسيطة في الصحراء، في وقت يحاول فيه ابنه سيف الاسلام الهروب من البلاد.

وتنوه الصحيفة الى ان جثة القذافي وضعت في ثلاجة لحفظ اللحوم في مدينة مصراتة، حيث فتح الباب امام الجمهور لالقاء نظرة عليها، مع ابنه المعتصم ووزير الدفاع، وثلاثتهم قتلوا في سرت الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله انه لم يتم التوصل الى اتفاق مع اي قبيلة لتولي عملية دفنه، على الرغم من طلب بعض مناصريه دفنه في سرت، لكن المسؤولين الليبيين يخشون من تحول قبره الى مزار.

وتنسب الصحيفة الى مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي قوله ان سيف الاسلام موجود في منطقة قريبة من الحدود مع الجزائر والنيجر، ويخطط للفرار مستخدما جواز سفر مزور

عبدالحفيظ غوقة ، نائب رئيس المجلس الوطني ( نائب مصطفى عبدالجليل )
وهو يعتبر العقل المحنك في المجلس ، وقانوني ضليع وخطيب مفوه
قال في لقاء في قناة الجزيرة ردآ على سؤال انتقادي لخطوة وتصريح مصطفى عبدالجليل
انه لن يعدل اي قانون بجرة قلم وان المجلس الوطني ليس جهة تشريع
وعندما ينتخب البرلمان الوطني سوف ينظر في القوانين والتشريعات
اي انه قال ان كلام مصطفى عبدالجليل طق حنك ساكت