ملاحقة البشير اقتصرت على بيانات منظمة هيومن رايتس

رغم خطورة الاتهامات التى يواجحها البشير والتى بموجبها اصدرت محكمة الجرائم امرا بالقبض على البشير وتسليمه اليها الا انه يبدو ان هذه
المذكرة اصبحت موضع سخرية الانقاذيين واحتقار اولياء الدم وايضا اكدت سفريات البشير للدولة التى انضمت للمحكمة ويزورها البشير بان توقعيها
معلنة التزامها بما يصدر عن المحكمة كان مجرد وجاهة
لاشك ان الجرائم المتهم فيها البشير خطيرة ولا يمكن لمن له اخلاق ان يستقبل رجل متهم بابادة جماعية ولكن ما يحدث الان يؤكد لنا ان العالم تحكمه
المصالح لا الاخلاق وايضا تقول لنا مجريات الاحداث ان محكمة الجرائم الدولة ماهى الا جسم بلا اطراف وتحركها قوى فاعلة فى مجلس الامن وان ارادت هذه
القوى ان تعطى المحكمة دفعة وقوة تنفيذ مايصدر عنها فعلت والا تركتها مجرد اضحوكة
ليت هذه المحكمة سحبت اوامر القبض التى اصدرتها وبل بلتها وشربت مويتها لان ذلك افضل لها لحفظ ماء وجحها لانها اصبحت مسخرة لا تستحقها العدالة
واما مجلس الامن كان عليه تقديم الاخلاق على المصالح والا لن يكون هذا المجلس محل اجماع ولا مرتجى ضحايا الدكتاتوريات
الله هونينى