قاضى النظام العام أسامه أحمد عبدالله بودمدنى بئس القاضى النموذج

الذين شاهدوا الفضائيه السودانيه أمس الاثنين فى السهره والتى كانت من مدنى حاضرة الجزيره وكانت مع القضاة سمعوا القاضى اسامه قاضى النظام العام وهو يتلعثم ويقول الآتى :-
لو فى واحد قاعد مع بنت عمه او بنت خالته فى بيتهم براهم ده عندنا جريمه حتى لو جاء ابوها وشافهم وسلم عليهم ومشى وما قال حاجه . ثم تكلم عن الدوله الاسلاميه وقرأ آية الزنا ثم آية السرقه .
بدأ حديثه بالسلام العادى وثم استدرك بعد ذلك وبسمل وحوقل لأن مسئوليه سوف يسمعونه ولابد ان يظهر هويته وتحدث عن الشيطان الثالث وعندما سأله المذيع عن المواءمه بين الخاص والعام فى العقوبه لم يكن مقنعا ولكنه اكثر من اننا فى الدوله الاسلاميه .

ما أشبه الليلة بالبارحه ذكرنى هذا القاضى بقضاة الطوارىء فى عهد النميرى سىء السمععة والصيت وذكرنى بالقضاة الذين كانوا يأخذون الناس بالشبهات . يمثل هذا القاضى الدولة البوليسيه فى اعتى صورها ويمثل نموذج من القضاة لا ينظر لمحكمته كمحراب للعداله ولكن كذراع من اذرع السلطه والدولة التى يمثلها فالدوله البوليسيه تعتبر السلطه اعلى من القانون واساسا لكل قانون ففى الدوله البوليسيه حيث تسمو السلطه على القانون لا مكان لحقوق الافراد وحرياتهم فى مواجهة السلطه وعلى القانون ان يكفل مجرد خضوعهم لها فأساس القانون فى هذه الدوله هو الخضوع الذى يعتمد على القهر اما فى الدوله القانونيه حيث يسمو القانون على السلطه ويتخذ مكانه فوقها تتوافر حقوق الافراد وحرياتهم فى مواجهة السلطه وعلى القانون ان يكفل لها الاحترام فسيادة القانون لا معنى لها ما لم يكن هذا القانون مطابقا للمبادىء العليا التى تكفل حقوق الافراد وحرياتهم فى مواجهة السلطه .
اراد هذا القاضى ان يصادم برؤاه قيم المجتمع وعاداته وتقاليده فاذا رأى بنت العم مع ابن عمها فمن المؤكد سوف يجرهم هذا القاضى الشرطى الى المحاكمه ويحكم عليهم بالمواد التى سماها ارهابا وتخويفا للسامعين ارضاءا لفكره ومعتقده وجماعته ودولته التى سماها اسلاميه وربما لا يعرف هذا القاضى اننا فى السودان الواحد مامون على بنوت فريقه وانه مقنع الكاشفات واذا ظن هو الظن المريض ان مجرد الجلوس بعلم الاب والاسره ان هذا جريمه يكون ظنه هو نابع من تفكيره فمن المعروف انه تتوقف فاعلية قانون العقوبات فى مدى تعبيره عن المصالح والقيم الحاليه للمجتمع وهو يحمى المصالح الاجتماعيه والقيم السائده لا يصادمها .
معروف فى السودان ماهى وظيفة قاضى النظام العام وماهو دوره ومن الذى يدفع له راتبه وحوافزه واصبح الناس يتندرون بهذا ولذلك تجد منهم من يقود الكشات ويتصيد الناس ويتسور البيوت واصبحوا مثل جابى الضرائب والاتاوات ولذلك تجد هذه الوظيفه اى قاضى نظام عام يتنافس عليها القضاة لانها مصدر للرزق الزائد والغنى ولكن الدوله لاتعطيها لكل قاضى الا ذو مواصفات محدده ان يكون موالى ويسمع التعليمات ويرفد الخزينه وبارك الله فى من نفع واستنفع .
والقاضى الذى ظهر فى التلفزيون مساء امس خير نموذج .
والسؤال المطروح الآن بشده : هل تظل الهيئه القضائيه بحالها هذه دون خلخله هل تظل بمثل هذا السوء فيها قضاة غير مؤهلين فنيا ولا اخلاقيا كما قال الشهيد محمود بل ان البعض يرى ان القضائيه كلها تحتاج الى اعادة تعيين من جديد لان القضاء والعداله هى اس الملك فاذا كان القضاء غير مستقل فقل على العدل السلام واذا كان القاضى غير مؤهل اخلاقيا ولا فنيا فقل على العدل السلام ايضا .

عزيزي ود الزين
تحية طيبة
طبعا مثل هذه العقليات المتخلفة لن تستطيع أن تجد مرتعا في بلد يحكمه القانون الذي يراعي حقوق الإنسان وحريته وستموت موتا طبيعيا .. لذلك فاعتقد أن الخطوة الأولى هي الغاء القوانين التي جعلت من أمثال هؤلاء قضاة يتدخلون في حياة المواطنين الكرام ويتجسسون عليهم ويرمونهم بكل ما يجود به خيالهم المريض من سوء ظن .. وقوانين الجبهة الحالية هي صورة أخرى من قوانين سبتمبر التي دفع الأستاذ محمود حياته من أجل ازالتها بعد أن مرغ أنوف قضاتها في التراب .. حينما قال:
"فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين" ..
عمر

وقع هنا لادانة الاعتداء على بيت الفنون
http://www.sudaneseonline.com/petitions

لك الشكر يا ود الزين.. أعتقد أن هذا البوست وتلك الحلقة من البرنامج ستكون من ضمن مواد مواجهة مثل هذا القاضي في اليوم س الذي هو آت بلا ريب.. وإلغاء هذه القوانين السبة هي أهم عمل يجب أن يتجه المثقفون لتوعية الناس بخصوصه..

وقع هنا لادانة الاعتداء على بيت الفنون
http://www.sudaneseonline.com/petitions