أوقفوا التعدي على الحريات وألغوا القوانين المعادية للديمقراطية

إن المراقبين للأحداث في السودان ينتابهم قلق متزايد من تردي وضع الحريات العامة في السودان في وقت كان ينبغي أن فيه أن يدعم التحول الديمقراطي وترسخ الحريات العامة والحقوق الأساسية وتلغى أو تعدل القوانين المخالفة لدستور السودان المؤقت وفقا لإتفاقية نيفاشا وإتفاقية القاهرة. وقد وضح تردي وضع الحريات العامة من خلال:
1- إستمرار الرقابة القبلية على الصحف وسحب مواد كاملة وتعديل مواد أخرى.
2- منع الأحزاب والمنظمات من عقد الندوات والتجمعات العامة وهو إعتداء على حقوق وحريات التجمع والتنظيم والتعبير.
3- إستمرار الإعتقال التحفطي والتعذيب.
4- إختطاف الناشطين في منظمات دارفور.
5- الإعتداء على حقوق المرأة وحرياتها الشخصية فيما يتمثل في تطبيق قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي.
6- الإعتداء على حرية الضمير والإعتقاد والتنظيم بالسماح لجهات دينية محددة بتكفير الناس يميناً ويسارا بداية بالكتاب والمفكرين والصحفيين والقادة السياسيين والمنظمات وأخيرا الحزب الشيوعي.
7- الإحنفاط بقوانين تخالف الدستور وتبيح الإعتداء على الحريات العامة.

إن كل هذه الإعتداءات تشكل إعتداءا على حق وحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبرها الدستور مرجعا وجزءاً منه. وهي تعرقل أي تحول ديمقراطي.
وإننا نظر للحادثة التي أدن لتفجير قضية الأستاذة لبنى حسين ولحادثة تكفير الحزب الشيوعي وأعضائه ضمن هذه السلسلة من الإعتداءات وندعو جماهير الشعب السوداني وأصدقائه في العالم للتضامن والوقوف معا من أجل إيقاف هذه الإعتداءات ومن أجل إكتمال التحول الديمقراطي بإلغاء وتعديل كافة القوانين المخالفة للدستور.
إن بلادنا تواجه أول إنتخابات ديمقراطية لها فيما يقرب ربع قرن من الزمان، وإن الشرط الأساسي والضروري لإنتخابات ديمقراطية ونزيهة تعيد السلطة للشعب وتضمن التداول السلمي للسلطة وتفتح الطريق أمام التطور السلمي والديمقراطي لبلادنا هو إلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تعرقل الممارسة الديمقراطية.

الحزب الشيوعي السوداني
فرع الممللكة المتحدة وبريطانيا
2 سبتمبر 2009

الدكتور صدقي كبلو

تحياتي

Quote: إن بلادنا تواجه أول إنتخابات ديمقراطية لها فيما يقرب ربع قرن من الزمان، وإن الشرط الأساسي والضروري لإنتخابات ديمقراطية ونزيهة تعيد السلطة للشعب وتضمن التداول السلمي للسلطة وتفتح الطريق أمام التطور السلمي والديمقراطي لبلادنا هو إلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تعرقل الممارسة الديمقراطية.

نعم لسطلة الشعب و التدوال السلمي للسلطة، و نتمني ان تشعر الاحزاب بهذا الامر، و تبدا في مرحلة التبشير بالانتخابات، و نشر الوعي الديمقراطي. و مقاومة المؤتمر الوطني بكل السبل الديمقراطية لارساء حق الأحزاب والمنظمات في عقد الندوات والتجمعات العامة ،و التي تفتقدها جماهير الاحزاب المختلفة في هذه الظروف الحرجة من عمر الوطن.

شكرا الأستاذ سعد مدني والحق ما قلت ودعوت له.

دي دعوة تستحق الوقوف خلفها والمساهمة في اعلاء صوتها

التحية للحزب الشيوعي فرع المملكة المتحده

وتحياتي يا اخي صدقي كبلو

د. صدقي كبلو
تحية واحترام
مع احترامي للبيان خاصة فرع المملكة المتحدة، ألا توافقني الرأي بأن واجب الأحزاب السياسية الرئيس هو التصدي العملي للمشكلة وليس استعراضها كما يجئ في هذا البيان؟ وأن الحزب الشيوعي السوداني متقاعس عن القيام بدور التصدي هذا من خلال عدم قدرته علي استنهاض الجماهير، للخروج من عسف الوضع الذي أشرتم إليه في متن البيان؟ حتي بعد انتهاء المؤتمر؟
مع مودتي.

القحة ولا صمة الخشم ...




تحياتي د. صدقي ..

الأخ راشد مصطفى بخيت
شكرا على المداخلة
ما هي مقترحاتك العملية لإستنهاض حركة الجماهير؟
لا تعتبر هذا هروبا هو محاولة لمناقشة هادئة نستفيد فيها من تصورات وآراء الجميع حول كيفية إستنهاض حركة جماهيرية خلافا لما نقوم به نحن ولا يعجبكم.

شكرا صبري الشريف.

شكرا الأخ عادل على المرور.

الدكتور صدقي كبلو
تحياتي وشكراً علي الرد والاهتمام.

حاشا لله أن تهرب من حوار فكري أو سؤال موجه إليك أياً كان مستواه، وأنت صاحب (حول نظرية الثورة السودانية) و (السياسة الإقتصادية للدولة والثورة المهدية) والذي من شدة اعجابي به استعرضته علي صفحات الملف الثقافي لصحيفة الميدان أوان إشرافي عليه في العام الفائت. وكذلك الأول لكن بلا استعراض.
وبالطبع ليس هذا هو بزلك الفكري وحسب – فأنا قارئ جيد لكل كتاباتك منذ موسم الهجرة إلي اليمين- لكن قصدت بالإشارة لهذين الكتابين أن أؤكد علي حسن ظني بتوقيرك للحوار الفكري أياً كان مستواه وهما يحدثان عن معرفة دقيقة بمنهج ومنعطفات تاريخ الحزب الشيوعي في ارتباطهما بما يلح من قضايا ومستجدات الواقع.
ورغماً عن أن سؤالك لي بتقديم مقترحات لاستنهاض الجماهير يشير ضمناً إلي طريقة في التفكير الحزبي لا أتفق معها – طريقة لو ما عندك مقترحات (نأطنا بسكاتك حسب قول إخواننا في شمال الوادي) – وهو منهج يصادر ضمن ما يصادر، الحق في النقد أو الإشارة إلي مناطق وتمظهرات الخلل في أي تجربة ما. إلا إنني سأدلي بمقترحاتي مرتبة علي النحو التالي:
(1) تصحيح الواقع العملي في حياة الفروع السكنية والمدن والقطاعات للخروج بها من حالة الإنغلاق في أجندة يومية مستهلكة وقارة في المحاضر بشكل رتيب منذ آمادٍ تطول. وللتدليل علي صحة مزاعمي أسوق المثال التالي: حتي بعد أن أصبح للحزب الشيوعي السوداني دوراً ومقار عديدة داخل وخارج الخرطوم، إلا أننا نلحظ أنها تستخدم كأماكن لعقد الإجتماعات الحزبية في الغالب، وحصر القليل من مناشطها التي تعقد في مناشط لا تحفز سكان الحي أو المدينة علي الإنخراط في حضورها ولذلك فحضورها علي الدوام من الطلاب والشيوعيين أنفسهم وهذا واحداً من أوجه قصور العمل الحزبي بدءاً من الفروع. فكل أحياء المدن السودانية بها من المشاكل ما تنوء عن حمله الجبال أقلها علي سبيل المثال: مشاكل إصحاح البيئة وتصريف المياة – ونحن في فصل الخريف – أو مشاكل المدارس الحكومية التي تبيع المحليات أراضيها لغول المستثمر الخارجي – ومنها مدارس عريقة في تاريخها – ومشاكل البطالة التي أصبحت غول العصر بامتياز، ومشاكل اللجان الشعبية الوهمية الجاثمة علي صدور سكان الحي دونما أن ترحك ساكناً – رغماً عن أهميتها في مرحلة الإنخابات القادمة باعتبارها أول حلقة من حلقات مسلسل الانتخابات المزمع قيامها في القريب العاجل....إلخ.
(2) متابعة وإعادة النظر في المشاكل التنظيمية الناجمة عن قصور العمل القيادي في تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة والتي لا زالت مستمرة بكثرة حتي بعد انتهاء المؤتمر، وهي مشاكل من أكبر سلبياتها أنها سبب رئيس وراء تساقط العديد من عضوية الحزب الفعالة وإحباط الأصدقاء والديمقراطيين وبالتالي (الجماهير) وهي مشاكل يسهل حلها ولا يحتاج إلي وقت وجهد فائقين فقط.. القليل من المتابعة. ولن أدلل عليها بأمثلة هنا لأن هذا ليس محلها في الوقت الراهن.
(3) إن أكثر القضايا إلحاحاً في الوضع الراهن علي سبيل المثال لا الحصر، وتهم المواطن بشدة، هي قضايا الجبايات الكثيرة الواقعة علي كاهل المواطن المغلوب من المحلية من مثل جباية النفايات بالنسبة للسكان التي تؤخذ دون أن يكون لها مقابل عملي من الجهة القابضة ورسوم الأسواق الكثيرة المسماة بالضريبة وضريبة القيمة المضافة والعوائد الشهرية والدمغات المتعددة، وأذكر هنا علي سبيل المثال اعتصام عمال سوق سعد قشرة العام الفائت بسبب هذه الجبايات وفقدانهم إلي قيادة ما يلتفون حولها إلي أن امتصت المحلية هذا الاحتجاج الحقوقي بمجرد وعود كاذبة.. وبالمثل هنالك الكثير من الإضرابات العمالية التي تتفجر يومياً وبشكل عفواً في المدن التي بها صناعات كبيرة مثل مدينة بحري – علي سبيل المثال أيضاً لا الحصر – والتي يحتج مجموعة من عمالها الخريجين وهم بالمئات يومياً علي استغلال شركات البيبسي والدقيق والصابون لجهدهم بالتحايل علي قانون العمل الذي يضع حقوق واجبة في حالة استمرار العامل لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية فيتم رفدهم شهرياً واعادتهم للعمل مرة أخري حتي يضيع عليهم هذا الحق.
(3) رفع المستوي الفكري لمجموع الزملاء القاعديين لدفعهم لاستشعار قضايا مناطقهم وتحليلها التحليل الصائب والسهل حتي تجد آذاناً صاغية من المواطن المغلوب علي أمره.
(4) أن يخرج الحزب من فخ تثبيت المواقف بالبيانات فقط إلي معمعان الالتحام الحي بقضايا الحي/ المدينة/ الولاية/...إلخ. واقتراح الطرق العملية للخروج من أي قضية بعد دراستها وتمحيصها وإفهامها للجميع.

وهذه المقترحات مثلاً ليست كلما يمكن عمله في هذا المضمار انما البعض منه استجابةً لسؤالك عنها. وأظن أن الوقت قد حان في أن أطرح عليك السؤال مرةً أخري وبطريقة مختلفة قليلاً عن سابقتها ليجئ علي النحو التالي: ما هو نصيب هذه المشاكل (العملي) من تحركات الحزب الشيوعي السوداني غير البيانات وتثبيت المواقف؟ فكل فرد في المجتمع حتي وإن لم يكن له حزب سياسي له موقف من الحياة ويمكنه أن يصدر بياناً ما، فهل هذه هي الشرعية التي تكتسب منها الأحزاب السياسية ضرورة وجودها؟
مع كثير المودة وفائق الاحترام.

العزيز راشد
شكرا جزيلا لردك التفصيلي وهو يفتح أبواب كثيرة في العمل الجماهيري والتنظيمي، وأوافقك على ما ذهبت إليه فالبيان إن لم يصبح أداة للوعي المنظم يصبح قاصرا. وما زال الطريق طويلا لإصلاح عملنا السياسي والتنظيمي، ولقد إبتدأ بالمؤتمر ولكنه لن ينتهي بمجرد عقده.

احسن من غيركم

وقعوا هنا لادانة الاعتداء على بيت الفنون
http://www.sudaneseonline.com/petitions

فوق