شهادة طنطاوي كانت في صالح مبارك

قرائن كثيرة اكدت ذلك مع التعتيم الذي كان مضروبا علي الشهادة

من هذه القرائن ان المحكمة رفضت سؤالين موجهين من النيابة العامة لطنطاوي

وقرينة اخري نستشفها من هذا الخبر
............

قال موقع اليوم السابع أن عدد من مؤيدى وأنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة مقر محاكمته وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية، و6 من كبار مساعديه، قاموا بإطلاق الزغاريد، ابتهاجاً بشهادة المشير طنطاوي.

وذلك بعد علمهم أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى استمرت قرابة الساعة والنصف أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت جاءت فى صالح مبارك، ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية.

ومن القرائن ايضاً
...........

وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لرويترز إن أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وإن أيا منهم لم يتوجه إليه بالسؤال.

وأضاف
"المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال."

وتابع "النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين المحكمة رفضت توجيههما."

وقال حافظ إن مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة بسبب محاولة الحرس منعهم من دخول القاعة بحجة أن الجلسة بدأت.

وأضاف أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي يدافع عن مدعين بالحق المدني أعلن للمحكمة اعتراض المحامين عن المدعين بالحق المدني على منع محامين من الدخول وأصر على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة.
.............
إن أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وإن أيا منهم لم يتوجه إليه بالسؤال.
محامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال."
"النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين المحكمة رفضت توجيههما."

وليس بمستبعد ان تاتي شهادة الفريق سامي عنان
نائب طنطاوي ورئيس هيئة الاركان علي نفس المنوال

ورغم ان معظم شهود الاثبات تحولو الي شهود نفي لكن
يظل من الصعب الحكم ببراءة مبارك لان براءته تعني براءة عهده
وتعني ايضا ادانة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي مازالت متوهجة ومتوثبة

وقفت محكمة جنايات القاهرة، السبت، نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبًا بردها عن نظر الدعوى، وحددت جلسة 30 أكتوبر للفصل في طلب الرد.

وتقدم المدعون بالحق المدني بطلب الرد، بعد منعهم من حضور جلسة السبت، والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في القضية.

واعتبر المحامون المدعون بالحق المدني أن منعهم من الحضور يعد إخلالاً بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم.

وكان مقررًا أن يتوجه الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته، غداً، ولكن طلب رد المحكمة يحتم عليها وقف جميع الجلسات لحين الفصل في طلب الرد.