سجل متكامل عن منهجية معالجة أزمة تصاعد الأسعار بولاية الخرطوم

أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم عن منهجية لمعالجة أزمة تصاعد الأسعار ، مبينا أن المنهج الأول عبارة عن سبعة إجراءات عاجلة ومنهج ثاني يقوم على اعتماد سياسة زيادة الإنتاج للخروج من هذه الأزمات بشكل نهائي في المستقبل .
وقال الوالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم برئاسة الولاية عقب إجازة القطاع الاقتصادي الاتحادي لهذه الإجراءات إنها تتمثل في فتح باب الاستيراد لكميات محدودة من الدواجن 1500 طن شهريا زائد كميات محدودة من الطماطم لمدة ثلاثة أشهر ورفع الجمارك والقيمة المضافة عن 12 سلعة منها 5 سلع تختص بمدخلات صناعة الدواجن وهي مركزات الأعلاف والبيض المخصب والكتكوت وفول الصويا والذرة الشامية إضافة إلى تقاوي البطاطس وزيت الطعام والفول المصري والعدس والدقيق وألبان البدرة والأدوية ( قائمة مختارة ).
وأشار إلى أن من السياسات التي انتهجتها الولاية هي المضي في تشجيع ثقافة الإنتاج من خلال حاضنات الخريجين وتقديم الدعم لمنتجي الدواجن وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع التقليدي وتوفير التمويل عبر محافظ مع عدد من المصارف وإدخال مشروع سوبا غرب 12 ألف فدان والجموعية 17 ألف فدان والسليت 13 ألف فدان وسندس 60 ألف فدان للموسم الشتوي وتنفيذ ألف بيت محمي جديد إضافة إلى ألف بيت محمي موجود الآن .
وقال الوالي إن هناك 54 جمعية تعاونية سيتم تنشيطها إضافة إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لاستغلالها كمنافذ توزيع والعمل مع اتحاد أصحاب العمل لإقامة مجمعات استهلاكية كبيرة وكذلك مع الاتحاد التعاوني وأقامة أسواقا مركزية في كل محلية .
وأوضح الوالي أن الولاية ستقوم باستكمال بطاقة التأمين الصحي للشرائح الضعيفة واستخدام البطاقة نفسها للحصول على السلع المخفضة ودعم 14 ألف أسرة بمبلغ مائة جنيه نقدا شهريا والاستمرار في دعم الوجبة المدرسية للطلاب الفقراء وتأمين قوت العاملين في حدود 500 جنيه للعامل .
وأضاف الوالي أن الولاية ستقوم بإنشاء إدارة عامة للتحصيل موحدة تقوم بتحديد سياسات التحصيل وتحديد الرسوم وإزالة الازدواج الضريبي وتخفيض الرسوم وإلغاء بعضها كما أن الولاية ستراجع الرسوم والضرائب المرتبطة بالإنتاج ومعالجة الولائي منها ورفع الاتحادي منها لا على إلغائها وقال الوالي إن الولاية ستختار مجموعة من أصحاب العمل وتوفر مساحات معقولة من الأراضي لاستكمال رؤية الولاية في الإنتاج الزراعي بغرض تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتحقيق فائض للمساهمة في الصادر والعمل على تشجيع المطاحن والمخابز الكبيرة وتشجيع زيادة الحبوب الزيتية وكهربة المشاريع الزراعية والعمل على إعادة نزع وتخصيص الأراضي الزراعية وإنشاء وزارة خاصة للاقتصاد وشؤون المستهلك .
وقال الوالي إن من الإجراءات المطلوبة لإكمال سياسة الولاية هي رعاية بنك السودان لتكوين محفظة خاصة بتمويل الخريجين وتسهيل إجراءات التمويل وتخصيص عملات صعبة وتأكيد الحكومة الاتحادية على عدم زيادة أسعار سلع الخبز والسكر والمحروقات . وقال الوالي إن أسباب أزمة ارتفاع الأسعار جاءت من خلال الارتفاع المفاجئ للعملات الصعبة مقابل الجنيه وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية وشح الحبوب الزيتية الذي أدى إلى ارتفاع الزيوت المحلية وأدى لارتفاع اسعار الامبازات كمدخل رئيسي للأعلاف بنسبة 25- 30% إضافة إلى زيادة أسعار الردة من قبل المطاحن من 15 جنيها إلى 99 جنيها والذي اثر على أسعار الدواجن والأبقار .
وقال الوالي إن غمر مياه الفيضان للجروف أدي إلى شح المعروض من الخضروات كما أن الآثار النفسية المترتبة على انفصال الجنوب أدى إلى شح العملات الصعبة وأثر ذلك على حركة واسعة لحيازة النقد الأجنبي .
وقال الوالي إن تسعير السلع المستوردة خاصة يتم بنوع من التوقع المبالغ فيه حيث يتم الاستيراد بحساب 4 جنيهات للدولار ويتم التقدير بحساب 5 و6 جنيهات للبيع مثال الأدوية .
وقال إن ارتفاع اللحوم ليس للصادر أثر فيه كما هو مشاع ولكن شح المعروض من مناطق الإنتاج في ظل الخريف المتأخر وهو أمر طبيعي يحدث كل عام.
وأشار الوالي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع كالقمح والزيوت بحوالي 10% والأرز 30%. وقال الوالي إن الزيارة التي طرأت أخيرا أثرت على مدخلات الدواجن .