مساجلة علمية مع العمد ... هل الإسلام دين ودولة؟

والعمد:


عماد حسين ...

وعماد موسى محمد ...









... المهم ....

وموقفنا "العلمي" أن الإسلام دين فقط ... وليس دين ودولة ...

(وننتظر إعلان رسمي للموقفين الآخرين)











... المهم ....

يا تبارك

العمد

واحد مسافر في عمرة (عماد حسين)
و التاني مشغول بسماية بته الجديدة (عماد موسى)

قلت أخش محضر خير ..
فما تستعوقهم .. سمح

مع التحية

يا زول العمرة مقبولة انشالله ... والبنيّة لقينا ليها عريس كان الله هوّن ...

الكلام بالمهلة ... والفورة مليون ....

(وراهم حتى أراهم ...)









... المهم ....

والسؤال يصبح أكثر أهميةً ...

حين تضع الدولة أوزار الحرب ... باسم الإسلام ... وشريعة بعض المسلمين ...











... المهم ....

Quote: حين تضع الدولة أوزار الحرب ... باسم الإسلام ... وشريعة بعض المسلمين ...

كدي هسة أرخينا من الدولة و الحرب في اللونغ ويك إند دا و قول لي السماية متين ؟
مش في بيننا إتفاق ؟


كل

سنة

وإنت

طيييب

السؤال المهم
هل وحدت الدولة الدينية السودانيين ام فرقتهم!
جني

الايام دي الاسلام مصحف وكلاش بس
دولة زاتوو مافي

Quote: الايام دي الاسلام مصحف وكلاش بس دولة زاتوو مافي

ياخي خليك أمين مع الجماعة ... ما تظلمهم ساكت ...

للأمانة ... الأيام دي الإسلام ما مصحف وكلاش بس ..

إنما ... مصحف وكلاش وابريق بس ....

(وطبعاً مافي دولة في الإسلام!)





... المهم .....

Quote: وابريق

هي وينا الموية
قطع الجمار بقى بالحجار

Quote: (وطبعاً مافي دولة في الإسلام!)

-----------------

سنتابع

لا دولة في الاسلام والاسلام لم ينظر للدولة
الدولة حديثة ولا علاقة لها بالاديان


وهنا بالعلمانية تحافظ علي اهل الهوس الديني من اذاهم\ن لنفسهم\ن
ومن اذي الاخرين

تحياتي الطيبة تبارك
لقد ادرجنا اقتراح فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) في مؤتمر ايوا بنيوجيرسي


وعقبال ان نؤسس له هنا وفي ارض السودان لايقاف عبث الدولة الدينية التي تقتل في اهالي الوطن بالسيوف المشهرة
منذ 1983 والي اليوم

Quote: تحياتي الطيبة تبارك لقد ادرجنا اقتراح فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) في مؤتمر ايوا بنيوجيرسي

الله اكبر ولله الحمد ...











... المهم ....

انتو يا العمد راجييني اجيب الأسانيد المعتبرة ... عشان تطلقوا "فسوى" في الموضوع؟

قلنا ليكم مافي .... ماااااافي دولة في الإسلام ...

المافي دا يجيبوا ليهو أسانيد من وين؟

تعالوا قولوا "نتفق معك" ...

أو جيبوا أسانيدكم لو بتفتكروا انو الإسلام دين ودولة ...

الصنّة دي ما كريمة في حقكم ...

(وممكن تخشّوا في الأسانيد طوالي ... عفيناكم من المعيار "العلمي" في المساجلة!)




... المهم ....

سلام يا أبو أحمد
الإسلام دين أم دين ودولة ، هذا السؤال واضح الإجابة في الحقيقة
فلننظر إلي عهد الإسلام الأول في عهده الذهبي ، عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته الكرام
هل كان الإسلام دولة سياسية فقط أم دولة ودين ؟
هل كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مشرعا دينيا فقط لأمور الدين والعبادات ؟ أم كان يجمع بين الإثنين معا ؟
ألم يكن الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين دينا ودولة معا ؟ ألم يكونوا رضوان الله عليهم يفتون في امور الدين وفي نفس الوقت في أمور الدولة من تعيين للولاة وإعداد للجيوش وغير ذلك ؟
إذا استطعت أن تجيب علي هذه الأسئلة بموضوعية ودراية وعلم ، فذلك سيوفر الكثير من الجدل البيزنطي الذي لا طائل من ورائه.
فهذه مسلمات في ديننا الحنيف الذي بغير شك يصلح لكل زمان ومكان فقط العبرة في التطبيق ونوعه ،
وإن التطبيق الخاطيء الذي شهدته بلادنا أيام المكاشفي والمهلاوي وأبو قرون ، وأيام حكم النميري قد أضر بفهم الناس للدولة الاسلامية ونظام الحكم في الإسلام.
وللأسف لم تنعم بلادنا حتي الآن بحكم دولة إسلامية صحيحة ، فعل النميري مافعل في تشويه صورة الحكم في الإسلام ، وجاء حكم الإنقاذ ليتم الناقصة ،
وقد أصبح الإسلام في حكم الإنقاذ تكبير وتهليل وأناشيد ما أنزل الله بها من سلطان:
قد صيروا التكبير والتهليل لا لله بل زيفا أباطيلا
والخطل والتهريج باسم الدين للدنيا مواويلا
أناشيدا ملفقة بلا طعم مخادعة معاليلا
وللإرهاب مدرسة وجامعة وللتعليم أكواخا مهاليلا
وللقرآن تقطيع وتفسير بما يهوا وللأحكام تعديل وتبديلا
وللمرسول تحريفا باسم النبي وللإجماع تبخيسا وتقليلا
هم الفهم هم الرسم هم الوسم ديار العلم مشمولا
فلا فن ولا إبداع قد تركوا فلا حلو يراه الناس تجميلا
.........

يتبع .............

Quote: هل كان الإسلام دولة سياسية فقط أم دولة ودين ؟

الإسلام لا دولة سياسية فقط لا دين ودولة ... الإسلام دين فقط ...

Quote: هل كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مشرعا دينيا فقط لأمور الدين والعبادات ؟ أم كان يجمع بين الإثنين معا ؟

كان صاحب رسالة دينية وليس مشرّعاً ... وكان يشاور في دولته التي أقامها في المدينة ...

Quote: ألم يكن الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين دينا ودولة معا ؟

حاولوا الخلط بين الدين والدولة وانتهوا بالفشل ... فقد قُتِل ثلاثة من أربعة منهم لأن الدين لا يصير دولة ..

Quote: ألم يكونوا رضوان الله عليهم يفتون في امور الدين وفي نفس الوقت في أمور الدولة من تعيين للولاة وإعداد للجيوش وغير ذلك ؟

من هنا بدأت الفتنة التي هدّت أركان دولتهم ... ودحرجت صخر الإنحطاط في بين المسلمين دينياً ... إلاّ من رحم ربّي ...

Quote: إذا استطعت أن تجيب علي هذه الأسئلة بموضوعية ودراية وعلم ، فذلك سيوفر الكثير من الجدل البيزنطي الذي لا طائل من ورائه.

حاولنا بأمانة ... وفي حدود الدلائل التاريخية في الوقائع غير المختلف عليها ... من اغتيالات وانحطاط إداري وأخلاقي أصاب ما يعرف تاريخياً بالدولة الإسلامية ... اتضح فشلها كدولة رغم أن مؤسسوها مسلمين دينياً .. وانحطاط ديني ضرب عمق الأخلاق التي أتى الدين ليتمم مكارمها ... رغم دعاوى حماية الدولة الدينية للأخلاق ...





... المهم ....

الأزهر يطلق وثيقته حول مستقبل مصر
لا دولـة ديـنـيـة فـي الإســلام

(المصدر: صحيفة "السفير" – 21/6/2011)


أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، «وثيقة الأزهر» بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، وتضمنت التوافق على مبادئ عدة، من بينها قيام دولة وطنية ديموقراطية على أساس دستور يرتضيه جميع المصريين، والتمسك بالثقافة الإسلامية والعربية والاحترام الكامل لدور العبادة ومناصرة حقوق الفلسطينيين.
واكد الطيب في مؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من الادباء والكتاب في مشيخة الأزهر في القاهرة «أهمية اعتماد النظام الديموقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر». واعتبر أن «ذلك الإجراء يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح». وأوضح ان «الإسلام لم يعرف في حضارته ولا تشريعاته ولا تاريخه ما يُعرف بالثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ». الا ان شيخ الازهر شدد على ضرورة ان «تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية».
واكد الطيب على «ضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث».
وقدمت مجموعة من الأدباء والمفكرين والعلماء قبيل المؤتمر الصحافي لشيخ الأزهر ورقة حول «رؤية الازهر والمثقفين لمستقبل مصر»، شارك في وضعها الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بباكستان حسن الشافعي، والمفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث
الإسلامية أحمد كمال أبو المجد، ومصطفى الفقي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكلا وجلال احمد امين وجابر أحمد عصفور والروائيون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضل.
واضاف الطيب ان الوثيقة تهدف الى «تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الاسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية»، وتشدد على «الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع»، وعلى ضرورة «الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن». كما تؤكد الوثيقة على «وجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، من دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين».
ودعا علماء الأزهر والمثقفون في الوثيقة إلى «تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، بما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجدية واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً».
من جهة اخرى، شدد شيخ الازهر على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري «ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء واعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة».
("السفير"، أ ف ب)

شتان بين أزهر الأمس واليوم .... وعقبال عند مهوسينا الضالين:

Quote: في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع ،فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله، وقام إمامنا الأكبر –يرحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسؤلة آنئذ - والتي لا تزال هي نفسها الجهات المسؤلة حتى اليوم- ، وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من انه لن تسقط للأزهر الشريف راية ولن تغيب له في ميادين الجهاد علامة، وهذا هو نص المشروع وملاحقه الذي لا يزال على إرادات السوء بحمد الله باقيا ،فكم عُلِّلَت مصر بما لم تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤوسٍ حرمها الله نعمة العقل، وبيع النزعة التي كتب على أصحابها خذلان الدنيا والآخرة، ثم خرجوا على الأمة يستجدونها بغير طائل يقولون لها لأجلك أنت لا لأجل الله نعمل ( قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)(لأعراف: من الآية53) وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم" من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه" بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الدستور الاسلامي مقدم من الامانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية 1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق اكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) . 2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع الى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع . 3- بناءاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة . 4- قررت اللجنة العليا المشار اليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث واعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا . 5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها اسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته الى اللجنة العليا . - وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي : الباب الاول الأمة الإسلامية 4 مواد الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي 10 مواد الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة الباب الخامس الإمام 17 مادة الباب السادس القضاء 23 مادة الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان الباب الثامن الحكومة مادتان الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد - والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن . الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية دكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول الأمة الإسلامية مادة / 1 أ ) المسلمون أمة واحدة . ( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين . مادة / 2 : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها . مادة / 3 : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه . مادة / 4 : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية . * * * * * * الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي مادة / 5 : التعاون والتكامل أساس المجتمع . مادة / 6 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه . مادة / 7 : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك . مادة / 8 : حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها . مادة / 9 : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية . مادة / 10 : طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون . مادة / 11 : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم . مادة / 12 : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم . مادة / 13 : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله . مادة /14 : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 15 : اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية . مادة / 16 : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض . مادة / 17 : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية . ** ** ** الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي مادة / 18 : يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال . مادة / 19 : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية . مادة / 20 : تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية . مادة / 21 : تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة . مادة / 22 : تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة . مادة / 23 : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية . مادة / 24 : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية . مادة / 25 : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له . مادة / 26 : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية . مادة / 27 : الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي . ** ** ** الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية مادة / 28 : العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها . مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية . مادة / 30 : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي . مادة / 31 : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين . مادة / 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية . مادة / 33 : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن . مادة / 34 : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها . مادة / 35 : لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض . مادة / 36 : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده . مادة / 37 : حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 38 : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 39 : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي . مادة / 40 : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك . مادة / 41 : إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 42 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 43 : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة . ** ** ** الباب الخامس الإمام مادة / 44 : يكو ن للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي . مادة / 45 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة . مادة / 46 : يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة . مادة / 47 : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 48 : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب . مادة / 49 : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها . مادة / 50 : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون . مادة / 51 : يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه . مادة / 52 : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون . مادة / 53 : لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها . مادة / 54 : الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف الى بيت المال . مادة / 55 : الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية . مادة / 56 : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها . مادة / 57 : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض . مادة / 58 : يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا . مادة / 59 : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى . مادة / 60 : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها . ** ** ** الباب السادس القضاء مادة / 61 : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مادة / 62 : الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة . مادة / 63 : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي . مادة / 64 : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم . مادة / 65 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية . مادة / 66 : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها . مادة / 67 : تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة . مادة / 68 : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله . مادة / 69 : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً . مادة / 70 : مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية . مادة / 71 : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة . مادة / 72 : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود . مادة / 73 : يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات . مادة / 74 : يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها . مادة / 75 : لا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم . مادة / 76 : يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية . مادة / 77 : يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية . مادة / 78 : شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي . مادة / 79 : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي . مادة / 80 : لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته . مادة / 81 : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . مادة / 82 : ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه . ** ** ** الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادة / 83 : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية : ( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . ( 2 ) إعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي . ( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء . مادة / 84 : يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية . ** ** ** الباب الثامن الحكومة مادة / 85 : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام . مادة / 86 : يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم . الباب التاسع أحكام عامة وانتقالية مادة / 87 : مدينة ( ....... ) حاضرة البلاد مادة / 88 : يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها . مادة / 89 : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية . مادة / 90 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر . مادة / 91 :لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . - وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض . - وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذغ وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء . مادة / 92 : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها . مادة / 93 : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الإستفتاء . ** ** ** وكان قد أعد هذا المشروع بناءً على هذا القرار ، والذي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم قرار شيخ الأزهر رقم ( 11 ) بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ الموافق 5 من يناير 1978م شيخ الأزهر : - بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له . - وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه . - وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977م المتضمنة في توصيته الأولى وضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها . قــــرر مادة / 1 : تشكل لجنة عليا لوضع مشروع دشتور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها على أن تؤخذ في الاعتبار الاعتماد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك . - وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها . مادة / 2 : يكون تشكيل اللجنة العليا المشار اليها على الوجه الآتي : 1- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ( رئيساً ) . 2- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم . 3- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي . 4- فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف . 5- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي . 6- فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى . 7- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي ( مقرراً ) . 8- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصر . 9- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة . 10- الأستاذ المستشار علي علي منصور . 11- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد . 12- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ . 13- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس . 14- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي . 15- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي . 16- الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي . - وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أكبرالأعضاء سناً . مادة / 3 : تقوم السكرتارية الفنية لمجمع البحوث الإسلامية بأعمال السكرتارية ويجوز أن ينضم اليها بعض الفنيين بقرار من شيخ الأزهر . مادة / 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من القرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه . شيخ الأزهر ( عبد الحليم محمود ). ثم أردف بهذا القرار: بسم الله الرحمن الرحيم قرار شيخ الأزهر رقم ( 12 ) بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ الموافق 5 من يناير 1978م شيخ الأزهر : - بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له . - وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه . - وعلى قرارنا رقم 11 بتاريخ 5/1/1978 , بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية . قــــــــــــــرر مادة / 1 : تشكيل لجنة فرعية منبثقة من بين أعضاء اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي على الوجه الآتي : 1- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم . 2- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي ( مقرراً ) 3- فضيلة الأستاذ الشيخ حسانين محمد مخلوف . 4- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي . 5- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصار . 6- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة . 7- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ . 8- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس . 9- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي . 10- الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي . 11- الأستاذ المستشار مصطفى كمال وصفي . 12- فضيلة الدكتور محمود شوكت العدوي . - ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين , وفي حالة حضور فضيلة الإمام الأكبر اجتماعات اللجنة تكون له الرئاسة . مادة ( 2 ) : تقدم اللجنة الفرعية ما تنتهي اليه من بحوث ودراسات بشأن مشروع الدستور الإسلامي الى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . مادة ( 3 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . شيخ الأزهر ( عبد الحليم محمود )

يعني تقهقروا من دولة دينية ... إلي دولة دينية بقانون أحوال شخصية علماني .... مع نكران أنها دولة دينية ...

(بعدين لو ملاحظين ... الإمام براهو ... ورئيس الدولة براهو!)


المصدر ...






... المهم ....

الحكم ...

تمهيد:
يجنح الكثيرين لتأويل "الحكم" الوارد في الكتاب على أنه ممارسة السلطة الحاكمة في الدولة ... بشكل عام يتم تأويل "الحكم" باعتباره خارج تشريعي تلتزم به السلطة القضائية ومحاكمها في إصدار "الحكم" - وهو حكم آخر - على القضايا التي تنظرها تلك المحاكم .... وعلى مستوى الآيديولوجيا السياسية يرتبط "الحكم" الوارد في القرآن مع تأويل أنه ممارسة السلطة التنفيذية (أو الحكومة) مربوطاً بتأويل "الأمر" و "أوليائه" ... لن تبحّر في "الأمر" كثيراً هذه المرة ... ولكن سنتناول "الحكم" في السياقات المختلفة التي وردت في القرآن ...

أولاً ... نلاحظ أن مفهوم "الحكم" بالتأويل المعتاد باعتباره ممارسة السلطة الحاكمة في الدولة ورد في سياقات القرآن المختلفة باستخدام كلمة "الملك" و ليس كلمة "الحكم" ... فالملك هو القبض على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة والممارسة لهذه السلطات حصرياً لمن بيده الملك أو من يفوّضه .... فيقول مثلاً:

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (البقرة 102)

واضح أن ملك سليمان هو ممارسته للسلطة في دولته ...

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة 246-251)

فواضح أن الملك هو ممارسة السلطة ...

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (البقرة 258)

وليس فقط ممارسة السلطة بواسطة النبيين هي "الملك" ... بل في حالة ممارسة السلطة بواسطة الكافر كالنمروذ في هذه الحالة ... فهو نفس "الملك" ...

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران 26)

وهي الآية الواضحة بخصوص السلطة وممارستها ... فممارسة السلطة في الدين ليست مباشرة ... إذ أن السلطة المطلقة لله وهو يصرّفها كما يصرّف كل "أمور" الدنيا ... كما يشاء ... وليس كما يرغب من عباده ... فما يرغب من عباده يتجاوز الملك ... فهو الذي خلق الموت والحياة (وهما أعقد تركيباً عن البنية الهرمية للملك وممارسة السلطة) ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ... بغض النظر عن موقعكم من السلطة والملك!

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ * وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلاَءِ قَوْمٌ لّا يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الزخرف 84-89)


فمن يعتقد أنه ينال تفويض للملك باعتناقه دين الإسلام فهو مخطئ ... فالملك لله ... كالموت والحياة والرزق والمطر وقوانين الجاذبية ... لا علاقة له بالدين والتديّن ... وإنما ابتلاء أيكم أحسن عملا ... ومن اسوأ الأعمال طلب "الملك" والسلطة تأويلاً لكلام الله عن "الحكم" في انتهازية واضحة للتشابه في المفاهيم والسياقات ... فقد قال:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (أل عمران 7)

وسنأتي لتفصيل "الحكم" في سياقاته التي ورد بها في القرآن ... في مداخلات لاحقة ....





... المهم .....

دايرين نواصل في الكتابة دي بى مزاج ...

لاكين تحرشات عماد موسى بعمنا خلف الله عبود ... وزوغتو من البوست دا ... عكرت مزاجنا زاتو ...

اقعد في الواطا دي يا عماد موسى ... نتدارس الكتاب دا .... يمكن نبقى على بينة ...








... المهم ....

الاسلام دين فقط

واي دولة تدخل اي دين الامر لا يستقيم

لذا مطالبتنا انا ومن معي من علمانيي\ات الدنيا

لحماية شرور اصحاب الدولة الدينية اولا لانفسهم وللمجتمع

تخيلوا انظمة الحكم الاستبدادي باسم الاسلام في افغانستان طالبان

والسودان والصومال وايران



وجماعة حرام بوكو في نيجيريا والسعودية
وجماعات الارهاب الديني في مختلف انحاء الكون

ما هي مشكلة هذا العقل الاقضائي الذي يدعو لقتال الاخر المختلف معه


لذا الدولة العلمانية خير للانسان وللاديان

..