مؤشرات إحصائية طيبة لدولة جنوب السودان

..
البيانات الصادرة حديثاً عن المكتب الوطني للإحصاء لدولة جنوب السودان ـ الجهاز الإحصائي للدولة الوليدة ـ تشير إلى عدد من المؤشرات الجيدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. الإحصائيات متوفرة من موقع المكتب على الشبكة العالمية http://ssnbs.org/.
تبعا للبيانات المنشورة بلغ إجمالي الناتج المحلي 13 بليوناً من الدولارات في العام 2010م؛ ويفوق ذلك الناتج المحلي لدول عديدة منها آيسلندة، السنغال، دولتي الكنغو، ألبانيا، ناميبيا، كمبوديا، موزمبيق، مالي، تشاد، النيجر، زمبابوي، ملاوي، موريتانيا، ارتريا، افريقيا الوسطى، جيبوتي، ليبريا، ... . بالمقابل كان الناتج المحلي لدولة السودان الموحدة 67 بليون دولار لنفس العام.
يقدر عدد سكان دولة جنوب السودان ب 8,26 مليون نسمة؛ وقدر متوسط الناتج الفردي فيها ب 1546 دولارا في السنة، ويعد ذلك اعلى متوسط في شرق أفريقيا: كينيا (769 دولار)، رواندا (548 دولار)، تنزانيا (527)، يوغندا (503)، أثيوبيا (350)، بوروندي (189 دولار) في حين يبلغ متوسط الناتج الفردي في السودان الذي كان موحداً 1425 دولار. كما يتجاوز ذلك المتوسطات المحققة في دول أخرى عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: الهند (1477 دولارا)، غانا (1287)، زامبيا، نيجيريا (1224)، الباكستان (1008)، السنغال، تشاد، بنغلاديش (609)، وارتريا (405) لنفس العام.
وبسبب تقاسم عوائد النفط مع الشمال يقل متوسط الدخل عن متوسط الناتج حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في دولة الجنوب 984 دولارا في السنة، ويتجاوز ذلك المعدلات المحققة في دول شرق أفريقيا الأخرى: كينيا (780 دولار)، رواندا (540 دولار)، تنزانيا (530)، يوغندا (490)، أثيوبيا (380)، بوروندي (160 دولار). ومن محاسن ذلك أنه يفتح الباب لدولة الجنوب للحصول على تسهيلات إئتمانية ومساعدات ميسرة حيث أن متوسط الدخل الفردي لدولة الجنوب يقل عن السقف الذي تحدده مؤسسات التمويل الدولية لتقديم تلك المساعدات والبالغ 1165 دولارا.

.

..
سجل التضخم بين شهري يونيو ويوليو 2011م معدلاً يبلغ 5.8%، ويقود ذلك ارتفاع اسعار الغذاء.
كما بلغ معدل التضخم السنوي (يوليو 2010 ويوليو 2011م) 46.2% ـ ويعد ذلك معدلا مرتفعاً للغاية (تضخم رقمين)، ومن المحتم أن يلقي بظلال سالبة على اقتصاد الدولة الوليدة وأغلب الظن أن الاسباب حول جموح التضخم تعود لحفز الطلب بسبب ارتفاع مستويات الدخول نسبياً ومحدودية العرض بسبب عوائق هيكلية في البنية التحتية والقدرة الاستيعابية الخاصة بالاقتصاد الناشئ.
.