ملف للتوثيق والمتابعة: احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني؟؟؟

Quote: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً .. بقلم: أ.د. الطيب زين العابدين al-Tayib al-Abdin [[email protected]] عقب نشر مقالي يوم الأحد الماضي (14/8) بعنوان: إكرامية النواب .. دعم اجتماعي أم رشوة سياسية، اتصل الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني برئيس تحرير جريدة الصحافة ينفي بشدة معلومة وردت في المقال وهي أن مرتب رئيس المجلس الوطني يبلغ 31 ألفاً من الجنيهات، وعندما سأله رئيس التحرير عن مرتبه الحقيقي رفض الكشف عنه (منتهى الشفافية المالية التي اعتدنا عليها من رجال الانقاذ!). وقام رئيس التحرير بنشر النفي الذي قال به الطاهر كما جاء منه في الصفحة الأولى من الجريدة في اليوم الثاني من نشر المقال. وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ولكن شاء الطاهر أن يذهب خطوة أبعد ليظهر سطوته على العبد الفقير، فاتصل بي تلفونيا نهار الاثنين بعد نشر التصحيح الذي طلبه ليقول لي: إن المعلومة التي نشرتها خاطئة ومن مصادر مجهولة وينبغي عليك الإعتذار عنها، فأجبته بأني استقيت معلومتي عن مرتبه ومرتب النائب في البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية التي ذكرتها في المقال من أحد كبار القياديين في المجلس الوطني ولا نية لي في الاعتذار عنها. وهنا اختفت لهجة التهذيب المصطنعة وكشف الطاهر عن وجهه الحقيقي فقال لي مهدداً ومنتفخاً بسطوته: إنك تكذب بعد أن بلغت السبعين من العمر وسأشتكيك وأدخلك السجن! ولا أدري كيف عرف الطاهر مسبقاً أني مدان في المحكمة لا محالة وأن عقوبتي ستكون السجن؟ هل هذا منهج عدالة الإسلام الذي تعلمه في صفوف الحركة الإسلامية دهراً من عمره؟ أم هو حصيلته المحدودة في فنون القانون الذي درسه ومارسه سنين عددا؟ أم هو استغلال النفوذ وسلطة القوي على الضعيف التي أهلكت الأمم من قبلنا؟ وأياً كان السبب الذي حدا بالطاهر أن يكون متيقنا من إدانتي والحكم علي بالسجن، فإني أرحب بمناجزته في ساحة القضاء علانية أمام الملأ أياً كانت نتيجتها ولكني متأكد بأنه سيندم على شكواه. فالشخص الديمقراطي يؤمن بحكم القانون مهما كان رأيه في ذلك القانون، والشخص الاستبدادي هو الذي يظن أنه فوق القانون لسلطته أو سطوته أو ماله، ونظن أننا في زمرة من يؤمن بالديمقراطية. وحيرني معرفة وجه الجريمة التي تستحق السجن في خطأ ذكر الرقم الصحيح لمرتب أحد الدستوريين زيادة أم نقصاناً؟ وهل هناك أدنى شبهة بإشانة السمعة إذا ذكر المبلغ أكثر أو أقل من حقيقته؟ ولكن يبدو أن الطاهر يعاني من حساسية مفرطة تجاه التعرض لمخصصاته المالية في أجهزة الإعلام فقد سبق له إبان رئاسته المجلس الوطني الذي سبق اتفاقية نيفاشا أن دخل في احتكاك مع الصحفي عبد الحميد عوض الذي كتب في جريدة الرأي العام مادة عن مخصصاصات رئيس المجلس فمنعه من دخول البرلمان بعدها بل فصل الموظفة التي اتهمت بتسريب المعلومات الخطيرة للصحفي المسكين. ويحتار المرء في هذا القدر من الحساسية تجاه موضوع هو من القضايا العامة يصدر لأن مخصصات الدستوريين مما يصدر عادة بقانون ينبغي أن يكون متاحاً لكافة الناس. ولكن بعض رجال الحكم يريد أن يغترف كامل مخصصاته من الدولة السنية ومع ذلك يتمسح بالزهد فيها لأنه يدعي بأنه يعمل من أجل لا من أجل المخصصات المادية الفانية ولا من أجل المنصب الزائل وإنما من أجل الدين والوطن، ويتمثل ذلك في الشعار الأجوف الذي يلوكونه صباح مساء: هي لله هي لله لا للمنصب ولا للجاه! وقد عاد الشعار سلباً على الإسلام والحركة الإسلامية حتى أصبح مصدر سخرية بين الناس. وعلى كل فإني أتحدى بملء الفم الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر أن يجرؤ ويأخذني إلى ساحة القضاء العادل، وأنا أرد على تهديده ووعيده بقول جرير المشهور عن الفرزدق: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً فابشر بطول سلامة يا مربع. وعرفت من المسئولين في جريدة الصحافة أن الطاهر بدأ يتراجع عن موقفه "البطولي" بمحاولة سجني عن طريق المحكمة إلى حيطة أقصر في سلم العدالة وهي تقديم شكوى إلى مجلس الصحافة والمطبوعات ضد الصحيفة والكاتب، وبالطبع فإن مجلس الصحافة حتى لو اقتنع بصحة الشكوى لا يستطيع أن يدخلني السجن، فلماذا غير الشيخ الطاهر موقفه بين عشية وضحاها؟ أما تهمة الكذب التي رماني بها بعد أن بلغت السبعين من العمر (وقد بلغتها بالفعل) فأنا أردها عليه وعلى الطغمة التي جاءت به إلى رئاسة البرلمان بمؤهلات متواضعة بديلاً عن الشيخ الدكتور حسن الترابي، فهي التي سرقت السلطة على ظهر دبابة في جنح الظلام، وحنثت بقسمها على المصحف الشريف أن ترعى وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي، وخرجت للناس بكذبة بلقاء أخفت بها حقيقتها وحقيقة مركز السلطة الذي يدير الدولة من وراء ستار، "ودغمست" بحرافة عالية توجهها الفكري والسياسي عن العالمين. من الذي يكذب منا يا أحمد إبراهيم الطاهر؟ أنت وطغمتك الحاكمة أم شخصي الضعيف الذي وقف ضد كل ما فعلتموه في حق هذا البلد الطيب من جرائم وخطايا وموبقات أدت إلى ما يحيط بنا اليوم من مشكلات وأزمات في كل أنحاء البلاد؟ وفعلت ذلك حتى لا يقال إن كل قيادات الحركة الإسلامية استمرأوا السلطة وسكتوا عن كل خطاياها لأنهم منتفعين منها، ولأن هدفهم لم يكن أصلاً إقامة الدين ولكن التذرع به واستغلال عاطفته والاتجار بها بين الناس! وإذا كان ما قلته في حجم مرتبك يعتبر من باب الكذب الذي يستحق صاحبه دخول السجن، فماذا تقول في حق من يترأس البرلمان، الذي هو هيئة رقابية تشريعية نيابة عن الشعب، ويعجز عن تحريك ملفات الفساد الكثيرة ضد المسئولين التي يحفل به تقرير المراجع العام كل سنة وتوضع على منضدة مكتبه ومع ذلك يدعي بأنه يقوم بواجبه تجاه الشعب؟ وما زلت أعلن أن مرتب ومخصصات رئيس المجلس الوطني أكثر من المبلغ الذي ذكرته في مقالي المشار إليه وأستطيع أن أبرهن على ذلك أمام محكمة فيها اتهام ودفاع وشهود وتطرح فيها الوثائق التي لا يكشف عنها الغطاء. لذا أنا أدعو الطاهر أن يثبت على تهديده لي ويأخذني إلى ساحة القضاء الذي يستطيع أن "يؤدبني" ويرمي بي في السجن كما توعد. أما الشكوى إلى مجلس الصحافة فلا تعدو أن تكون محاولة بائسة لحفظ ماء الوجه، وربما يظن الرجل أنه أقدر على اصدار ما يريد من إدانة وعقوبة من خلال لجنة شكاوى مجلس الصحافة، مقارنة بمحاكم القضاء وما يتم فيها من إجراءات دقيقة ومن مواجهات صريحة وعلنية بين الاتهام والدفاع، وما يتطلبه ذلك من شهود وبينة وقسم على ما يدعيه كل طرف. ولكن الطاهر يريد أن يتفادى كل ذلك لأنه يحمل قضية ضعيفة وخاسرة. والتحدي أمامه أن يثبت غير ذلك!

http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/1...-08-14-05-16-13.html

Quote: لماذا يغضب أحمد إبراهيم الطاهر عند الحديث عن مخصصاته(كامل مرتبه) أثار رد الفعل العنيف من الاستاذ ( أحمد إبراهيم الطاهر) رئيس المجلس الوطني من مقال الدكتور الطيب زين العابدين عن راتبه كثير من الناس بحسبان أن مرتب ومخصصات أى مسئول في الدولة ليس سراً بموجب أي قانون في السودان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن حكومة المؤتمر الوطني تتحدث بمناسبة وبدون مناسبة عن الشفافية وعن طهارة يد قياداتها ومنسوبيها وبالتالي لم يعد الحديث عن المرتبات سراً هذا هو المفروض!!ولكن كثيرين في الدولة يصيبهم الفزع والهزيان والخروج عن اللياقة في الكلام عندما تتناول الصحافة مرتباتهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم , فقد سبق للسيد/وزير المالية المهيمن والمسيطر على مالية الدولة والمؤتمن عليها أن غضب غضبة مضرية عندما تم الكشف عن عقد عمل المدير العام لسوق الأوراق المالية الي الدرجة أن قام بأحتجاز الصحفي الذى كشف سر هذا العقد وغضب أيضا عندما تم الكشف عن تجاوز وزارته الاجراءات المعتادة في علاج أبن الوزير بامريكا..... مع أن من حق هذا الشعب صاحب هذا المال أن يعرف أوجه صرف ماله و أن يحاسب الوزراء باعتبارهم وكلاء عنه في الحفاظ علي المال العام وحسن صرفه في أوجهه الشرعية هذه التصرفات تبين وجود خلل كبير في التعامل مع المال العام , هذا فقد اعترف السيد/ نائب رئيس الجمهورية بوجود خلل كبير في مرتبات المسئولين بالدولة خاصة علي مستوي الحكم المحلي ، منتقدا وصول مرتبات المعتمدين بالمركز والولايات إلي سبعة الاف جنيه سوداني بما يعادل مرتبه .وتبعا لهذا الأقرار فأن الوقائع التي تشير إلي وجود هذا الخلل لا تخطئها العين أية عين فضلا عن عين رئيس المجلس الوطني الرقيبة والساهرة علي مصالح العباد فما كان له أن يغضب كل هذه الغضبة المضرية لمجرد الحديث عن أن مرتبه يبلغ (31.000) واحد وثلاثين ألف جنيه فقط في الشهر وهو الذى لم نعهده يغضب لكثرة الحديث عن الفساد المالي في الدولة بل سعي الي نفي فساد المسئولين الكبار في الدولة !!! ، كان يمكن أن يرد بأبراز ما يثبت حقيقة مرتبه ليخرس كل ألألسن التي خاضت في هذا الامر ليبرىء ساحته أمام الشعب الذى أنتخبه عبر أنتخابات حرة ونزيهة شهد بها الاعداء قبل الأصدقاء و ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حيا عن بينة , ما كان له أن يهدد ويزبد ويفقد أتزانه ويتوعد بالسجن مع أن هذا الامر لا يملكه هو عليه فقط بالشكوى ويترك النتيجة للجهات العدليه كيف فات عليه هذا الامر وهو القانوني الضليع (الا أن يكون هذا من طغيان السلطة ) وعود علي مرتبه فقد ذهب العالمون ببواطن الأمور أن الرقم الذى ذكره الطيب أقل بكثير عن الرقم الحقيقي !!وبغض النظر عن صحة هذه الأرقام من عدمها ، فأن الأمر برمته محكوم بقانون هو قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية فهذا القانون يحدد امتيازات كل الدستوريين فرئيس المجلس الوطني لديه الامتيازات والبدلات الآتية ( السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف علي نفقة الدولة (الثابت والموبايل ) تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل ، العلاج علي نفقة الدولة له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، الضيافة الدائمة علي نفقة الدولة ( هذا البند مفتوح)إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته ، بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر (سنويا) وبدل مراجع يعادل مرتب ستة أشهر(سنويا) ، تذاكر سفر علي الخطوط الجوية السودانية لشخصه وثلاثة من أفراد عائلته لأقصي مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديل نقدى يساوي 50% من قيمة التذاكر (أسالوا الخطوط السودانية عن أبعد ما تصل إليها في هذه الدنيا) أما تفاصيل المرتب كما ورد في القانون المشار إليه في الجدول(أ) المرتب الأساسي (66.000) علاوة غلاء المعيشة( 10.000) بدل تمثيل (20.000) المنحة( 12.500 ) جملة المرتب (108.500) هذه الأرقام بالدينار وكان ذلك عام 2001م هذه التفاصيل متاحة للجميع ومنشورة في الجريدة الرسمية للدولة ، وبالتالي لم يعد سراً ومع التعديلات اللاحقة وتبدل العملة أكثر من مرة فأن الأرقام قد تغيرت ، ومع ذلك يستطيع أي صحفي أن يذهب إلي المجلس الوطني ويطلب من الموظف المختص كشفاً بمرتبات رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان وهلمجرا....... وينشر ذلك علي الملا ، ما الذي يدفع رئيس المجلس يغضب لمجرد ذكر مرتبه ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من تسول له نفسه الحديث عن مرتبه ، فمرتبه معلوم بموجب القانون فمهما كان ضخامة هذا المرتب فأنه يكسبه بموجب قانون فمن لم يعجبه ذلك فليعمد إلي تعديل القانون ؟! الأمر في غاية البساطة يا مولانا احمد إبراهيم الطاهر !!! إذن الذي يغضب ليس مجرد خطأ في الرقم فكان يمكن تصويبه بإرسال كشف آخر ما تقاضاه رئيس المجلس للصحفيين ولكن يبدو أن هنالك ما يستدعي الاخفاء (والشينة منكورة ) لم نعد نتحدث عن الأيادي المتوضئة الامينة فما عادت تلك الأيادي كذلك هنالك وهن كثير أصاب الرجال والنساء, وأن أشكال هدر المال العام تعددت وتنوعت فمثلا يتم دفع مساعدات للذي يريد أن يركب عدسات لاصقة فيمنحونه عشرة الأف جنيه ، والذي يريد تغيير طقم أسنانه ليبدو وجيها بعد أن تأكلت الأسنان القديمة و تغيرت اكثر من مرة يمنحونه ثمانين ألف دولار أمريكي أو يزيد ، والذي يريد تغيير أثاث منزله (مليارات) وهلمجرا..... يحدث كل هذا في بلد يعيش فيه أكثر من 90% من الشعب تحت خط الفقر ومع ذلك يدعي القوم أنهم المصطفون الأخيار لاقامة العدالة في العالم!!! فحق لأحمد إبراهيم الطاهر أن يغضب وهو الذي برأ كبار المسئولين في الدولة من تهمة الفساد المالي رغم تقارير المراجع العام عاما بعد عام ، أحمد إبراهيم الطاهر لا يجرو علي محاربة الفساد رغم تقارير المراجع العام التي تشير إلي إستشراء الفساد المالي في مؤسسات الدولة والسبب بسيط لا يستطيع احد في السلطة تحويل أي وزير من المفسدين للقضاء لان تحويل وزير للقضاء سوف يفتح الباب علي مصراعيه ويطال الجميع رتوش الفساد ، لذلك تعمل الحكومة بفقه الستره!! نقول لأخينا أحمد إبراهيم الطاهر هدي من روعك وغضبك فقد خرج الامر عن الطوع فقد عرفناك رزينا وليس بطويل لسان فماذا أصابك , فان كل لك بقية من خير أو ماء وجه فامضي في شكواك ضد الدكتور الطيب زين العابين لتثبت أن مرتبك لم يتجاوز أستحقاقك الحقيقي حسب القانون والبينة عندك حاضرة (المسئول المالي بالمجلس الوطني وكشف المرتبات وبقية الأمتيازات وهلموجرا )أياك أن تنسي بقية المخصصات خلال عام علي الأقل السفريات والأجازات والعلاجات والضيافات والبدلات والعربات (تبعا سعادتك تستخدم أكثر من عربتين ) والإكراميات فأن أثبت أن جماع كل ذلك يقل عن الرقم الذى ذكره الطيب زين العابدين فأننا كمحامين متطوعين للدفاع عن الطيب سوف ننسحب من الدفاع عنه ونقف معك أحقاقا للحق وأبطالا للباطل وأظهارا لشفافية الحكومة واسكاتا للذين يتطاولون علي مقامك السامي .....................من حسنات مقال الطيب زين العابدين أنه أبطل المنحة الرئاسية للسادة النواب هذا العام إلاّ أن يتم الالتفاف بمسميات أخري...... نكتفي بهذا القدر ( اللهم أني صائب) بارود صندل رجب

http://www.sudaneseonline.com/arabic/permalink/6813.html