هل يثق المصريون بالإخوان؟ طارق الحميد

Quote: هل يثق المصريون بالإخوان؟ طارق الحميد الثلاثـاء 16 رمضـان 1432 هـ 16 اغسطس 2011 العدد 11949 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي ما يحدث في مصر اليوم من تجاذبات، ليس شرا كله، بل إن في بعضه خيرا، وتنبيها، للمصريين عامة، وللجماعات السياسية، خصوصا الداعية منها لمدنية الدولة، أو قل دولة القانون، بعد الثورة المصرية. أبسط مثال على ذلك الجدال الدائر حول الإعلان عن المبادئ الدستورية الذي يعترض عليه «الإخوان المسلمون»، والجماعات الإسلامية، في الوقت الذي يجد فيه قبولا من قبل القوى السياسية المدنية. إعلان المبادئ لا يعني حرمان «الإخوان»، أو الإسلاميين عموما، من الوصول للحكم، بل يعني ضمان مستقبل مصر، وديمقراطيتها، كما يعني أن أرض الكنانة تسير في الطريق الصحيح لتكون دولة قانون، سواء حكمها «الإخوان» أو أي قوة سياسية أخرى. وهذا أمر يستحق القبول من جميع المصريين، كما يستحق جهدا سياسيا وإعلاميا جبارا من قبل القوى المدنية لشرح الفكرة لعموم المصريين، من أجل توعية الرأي العام المصري بأهمية الإعلان عن مبادئ الدستور الآن، وقبل إتمام العملية السياسية كلها. وبالطبع، فإن رفض «الإخوان» للمبادئ الدستورية يعني أنهم وقعوا في الفخ الذي نصبوه للشباب والقوى السياسية المدنية الأخرى التي أشغلها «الإخوان» مطولا بعد تنحي مبارك بقضايا ثانوية مقابل قضية ضمان مستقبل مصر، وهو الأهم. فمجرد رفض «الإخوان» لإعلان المبادئ من شأنه أن يجعل المصريين في موقع المتشككين في صدق نوايا «الإخوان». فهل الجماعة، مثلا، صادقة بحديثها عن الديمقراطية، وتداول السلطة، أم أن «الإخوان» ينوون الظفر بالحكم، ثم يغيرون قواعد اللعبة؟ فإعلان المبادئ الآن مثل قانون كرة القدم، حيث تنزل جميع القوى السياسية المصرية، بمختلف أنواعها، لأرض الملعب السياسي، عند الانتخابات وغيرها، وفق قوانين لعبة معلومة مسبقا، ومتفق عليها، لا أن توضع قواعد اللعبة داخل الملعب السياسي. فالخوف كل الخوف اليوم وغدا - في حال لم تعلن المبادئ الدستورية - أن يلعب «الإخوان المسلمين» لعبة «هدف المغرب» بعد الانتخابات في مصر، وهي لمن لا يعرفها، طريقة في كرة القدم كانت تتبع في الأحياء أو الحواري السعودية، فعادة ما يلعب الصغار مباريات كرة القدم عصرا، وعادة قبل حلول صلاة المغرب يضغط الفريق المهزوم من أجل إلغاء النتيجة من أجل أن يلعب الفريقان على «هدف المغرب»، أي أن من يسجل هدفا مع حلول الأذان هو الفائز، حتى لو كان الفريق الآخر فائزا بنتيجة قياسية. وكثيرا ما يضغط الفريق المهزوم في حال كان أعضاؤه أكثر قوة بدنية، أو سنا، فيهابهم الفريق الآخر، وأحيانا تتم بخدعة، فيها كثير من الـ«تقيّة». لذا، فإن رفض «الإخوان» لإعلان المبادئ الدستورية في مصر اليوم يعد مثل «هدف المغرب» سياسيا. فبعد إسقاط مبارك يريد «الإخوان» الاستئثار بحكم مصر وحدهم، وهذا خطر، على مصر كلها. وعليه، فإن عدم قبول «الإخوان» بإعلان مبادئ الدستور يعد فرصة لجميع القوى السياسية المدنية المصرية لتشرح للمصريين خطورة أن يكون بلدهم دولة متطرفة على غرار إيران. فعلى من يريد حكم مصر أن يقدم مشروعا سياسيا لخدمة الشعب، وليس شعارات ووعودا إسلامية، وإلا باتت مرحلة ما بعد مبارك أخطر من مرحلة مبارك نفسها. [email protected]

Quote: هوية مصر علي إبراهيم الثلاثـاء 16 رمضـان 1432 هـ 16 اغسطس 2011 العدد 11949 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي تبدو المعركة التي تخوضها تيارات الإسلام السياسي في مصر ضد مشروع المبادئ الدستورية - أو الحاكمة للدستور المقبل، أيا تكن التسمية التي سيجري الاتفاق عليها - محيرة ومثيرة للتساؤلات حول النيات الحقيقية لهذه القوى والشك في رغبتها في اختطاف هوية المجتمع والدولة في اتجاه الدولة الدينية خلافا لإرادة ثورة 25 يناير. قراءة مشروع وثيقة المبادئ الدستورية أو الحاكمة للدستور المقبل والذي نشر في صحف مصرية وتعده الحكومة حاليا مع المجلس العسكري الحاكم، لا تكشف عن شيء يمكن أن يختلف عليه اثنان؛ فالمبادئ عامة وتتعلق أساسا بهوية الدولة أو النظام الذي يؤسس له.. دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والسيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حرية العقيدة، وحرمة الحياة الخاصة، وحق الأفراد في المعرفة وتداول المعلومات إلى آخره. لا شيء يمكن أن يختلف عليه إذا كانت النيات صافية وسليمة.. إذن لماذا هذه المعركة التي تشنها تيارات الإسلام السياسي المصري الممثلة في جماعة الإخوان وحزبها السياسي الوليد والجماعة الإسلامية على هذه الوثيقة إلى درجة التلويح بالصدام مع المجلس العسكري الذي يدير البلاد لحين إجراء انتخابات عامة في الأشهر المقبلة؟ الإخوان المسلمون حذروا المجلس العسكري من إصدار هذه الوثيقة في إعلان دستوري، ولوحوا بالنزول إلى الشارع، ومعهم في نفس الاتجاه الجماعة الإسلامية التي يمكن وصفها بأنها من المتحولين، بعد أن كانت صاحبة نظرية عدم الخروج على طاعة الحاكم عندما كان المتظاهرون يحتشدون ضد النظام السابق في ميدان التحرير لإسقاطه، بينما حذر مرشح إسلامي رئاسي (حازم أبو إسماعيل) الإسلاميين الذين يقبلون بمدنية الدولة من أنهم أمام لحظة الحقيقة وأن الشعب يريد شرع الله أي بلغة سياسية يريد دولة دينية. وسط هذه القوى، الأهم هو مراقبة التحولات التي تجري في الموقف السياسي لدى الإخوان باعتبارهم قوة شريكة في الثورة، وقدراتهم السياسية هي الأقوى بين هذه التيارات حتى لو كان الإخوان أكثر عددا منها، فهي كانت قابلة في السابق للفكرة وتفاوضت مع القوى السياسية الأخرى عليها، ولكن يبدو أنها تحت ضغط المنافسة مع الجماعة الإسلامية عدلت موقفها لتعود الآن لتعتبر إصدار هذه المبادئ تجاوزا لإرادة الشعب الذي جاءت نتيجة تصويته في الاستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية مفضلة للانتخابات أولا قبل الدستور. والحقيقة أن هذه الحجج مردود عليها؛ فمثل هذه المبادئ إذا اتفق عليها الجميع يمكن أن تقر من خلال استفتاء جديد لتصدر في شكل إعلان دستوري يحكم أساس الدولة المقبلة ويحفظ هويتها، إلا إذا كانت المعركة فتحت من الآن على هوية الدولة المقبلة. ونعود للسؤال: ما الذي يخيف هذه القوى من المبادئ العامة للحقوق والحريات والهوية المطروحة في مشروع الوثيقة؟ فهل هناك أحد ضد الحريات والتداول السلمي للسلطة وحرية العقيدة وسيادة القانون والديمقراطية؟ ولن نجد شيئا في هذه البنود يثير إزعاج الإخوان والجماعة الإسلامية سوى المتعلق بأن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات. فهذا هو الذي يحمي هوية الدولة من أخذها في مسار ديكتاتورية دينية. نظام الديكتاتورية الدينية يمكن أن نجده في نموذج الدولة الايرانية؛ فمن حيث الشكل هناك تداول سلمي للسلطة، وانتخابات رئاسية، ورئيس يتغير تقريبا كل مدتين بعد منافسات مع مرشحين آخرين، وبرلمان يشاكس الحكومة والرئيس، لكن كل ذلك يدور تحت إشراف سلطة غير منتخبة تحدد قواعد اللعبة وتعتبر نفسها أعلى من الرئيس والبرلمان والشعب ممثلة في مرشد الجمهورية ولجنة الخبراء المكونة من رجال دين هم الذين يمسكون بخيوط اللعبة. والرئيس درجته أقل من المرشد الذي يمثل السلطة الحقيقية المستمدة من المؤسسة الدينية وليس من الشعب. وبالتأكيد فإن مدنية الدولة ليس لها علاقة بذلك.