شمو: لست (مؤتمر وطني) ولا أعمل بمزاج الحكومة!!

Quote: رغم مرور نحو أسبوعين تقريباً على قرار تعليق صدور صحف (أجراس الحرية وخرطوم مونيتر، وجوبا بوست، وسودان تريبيون، وأدفوكيت وذا ديمقراط)، إلا أن الجدل بشأنها لا يزال محتدماً في مجالس المدينة، وغاضباً في دوائر المهتمين بعد ما ترتب على ذلك القرار من تداعيات حولت كثيراً من الزملاء الصحفيين، إلى عاطلين عن العمل. سهام النقد، صوبت بصورة مباشرة ومركزة إلى مجلس الصحافة والمطبوعات بوصفه الجهة المعنية بذلك، وهو الأمر الذي استوجب أن أجلس إلى البروفيسور علي محمد شمو رئيس المجلس وأضع أمامه التساؤلات حول هذه القضية عارية، فألبسها ما تتطلب من إجابات وافية. فالبروفيسور شمو الذي يستظل تحت سقوف معرفية وإعلامية متينة، لم يسلك - كما البعض- منعطفات لغوية للهروب من صيغة الأسئلة الماسخة. بل قدم مرافعة متماسكة أجلت الكثير من اللبس المتصل بهذه القضية حسبما يتضح من هذه الإفادات: ----- * إبتداءً.. ما هى الحيثيات التي بررت قرار إيقاف ست صحف دفعة واحدة؟ - أولاً هذا القرار ليس قرارنا نحن، وإنما قرار من الحكومة. وهى تملك ذلك ولا نستطيع أن نخالفه. وبعد أن إنقسم السودان لشمال وجنوب، أصبح أى شىء يتعلق بالجنوب تعالجه الحكومة المركزية لجمهورية السودان، وملكية الصحف حسب المادة (28) من القانون يجب أن يكون المالك سودانياً، ونحن طبعاً جاءنا إخطار من الحكومة بأن أية مؤسسة صحفية يسهم فيها رأسمال أجنبي إذا كان كلياً أو جزئياً تتوقف عن الصدور بحكم القانون الجديد، وهذا قرار سيادي ونحن في هذه الحالة لا نملك إلا أن نطبقه تطبيقاً مباشراً. * ولكن قرار إيقاف الصحف الست خرج من الأمين العام لمجلس الصحافة، فبدا الأمر وكأنه قرار من المجلس وليس جهة أخرى؟ - لا.. أبداً هذا كلام غير صحيح.. ثم، بكل أسف مجلس الصحافة هو الجهة المنفذة للقرار. وأنا بُلِغت بهذا القرار من وزيرة الدولة بالإعلام، ثم بلغت الأمين العام بأن يطبق هذا القرار لأنه اعتباراً من يوم 9 يوليو فإن الصحف المملوكة لجنوبيين أو فيها رأس مال جنوبي توقف، وهذا حسب القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء. وهذا قرار سيادي لا نستطيع نحن أن نقول لا يُطبق. * بصورة شخصية.. هل تشعر بأن هذا القرار كان خاطئاً؟ - أنا لست في موقف يمكنني أن أحكم بالخطأ أو الصواب، ولكن أفتكر هذا قرار سيادي، و.. =مقاطعة= * أنت بخلفيتك الإعلامية وبوصفك خبيراً في هذا المجال ألا ترى أنه كان من الأوفق منح تلك الصحف مُهلة لتوفيق أوضاعها؟ - هذا معقول أن يعطى الناس فرصة لتوفيق أوضاعهم. لكن من ناحية مبدأ فالقرار يتمشى مع القوانين التي تحكم إجراءات الانفصال، فهناك بلدان تنص بطريقة واضحة جداً بأن لا تكون الصحافة مملوكة لأجانب. * فيما أعلم فإن هنالك سوابق لأجانب مساهمين في وسائل إعلامية ولم يتم إيقافهم مثل الشيخ صالح الكامل في قناة النيل الأزرق فهؤلاء يعملون برضاء الحكومة فيما يبدو؟ - هذا موضوع آخر تُسأل عنه الحكومة.. = مقاطعة= * كأنكم تكيلون بمكيالين في هذه المسألة؟ - أنت كنت تتكلم عن قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، ثم أصبحت تتحدث عن قناة تعتبر خاصة وفيها شراكة جزء منه تملكه الحكومة مثلما تملك النصيب الأكبر في الشركات المشتركة. ثم إن مسؤولية إدارة وسائل الإعلام الإلكترونية هى مسؤولية الحكومة وتخضع لقوانين أخرى. * بموجب القانون فإن الناشر الصحفي يجب أن يكون شركة ذات مسؤولية محددة أو حزباً سياسياً والإثنان لا يحملان جنسية لأن القانون لا يمنحها إلا للأشخاص.. فكيف توقف الصحف بسبب جنسية أشخاص؟ - هنالك فرق بين الشركة وبين الحزب السياسي. فهذا القانون ينص على أن هناك أنواعاً من الصحف، فالصحف السياسية والرياضية والاجتماعية تصدر عن طريق شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لعام 1925م. وقبل أن تصدر الصحيفة لا بد أن تُسجل الشركة في مسجل الشركات وبعد أن تعتمد كشركة مسجلة تصدر بعد ذلك صحيفة. وهناك نص واضح جداً في القانون يعطى الأحزاب السياسية الحق في أن تصدر صحفاً حزبية، فمثلاً نحن عندنا صحيفة (الميدان) التي يملكها الحزب الشيوعي، وكان عندنا صحيفة (صوت الأمة) التي يملكها حزب الأمة، وممكن الآن الحزب الإتحادي أو أى حزب من الأحزاب المسجلة بموجب قانون الأحزاب - وهى أكثر من ثمانين حزباً- لديهم الحق في أن يتقدموا لإصدار صحف. * لكن القانون لا يخول لأشخاص إصدار صحف فكيف يخول إيقافها بسبب جنسية بعض المساهمين في الشركات؟ وكيف يتم التأكد من هذه المسألة أصلاً؟ - لكن أسهم الشركة معروفة والشركة مسجلة بأسهم، وبعد أن تسجل الشركة تكون عندنا المعلومات وملاكها معروفون بالنسبة لنا. فخرطوم مونيتر كل ملاكها جنوبيون مثلاً. * القرار كان بتعليق صدور ست صحف.. لكن نريد ان نتعرف على أمر ربما رأيته بدهياً عن الفرق بين (إيقاف، وتعليق، وإلغاء) صدور الصحف؟ - التعليق يعني أنك لم تلغ الترخيص، وعندما تعلق يكون هناك فرصة للجريدة بأن ترجع. وفي الإلغاء ربما تكون هناك فرصة للجريدة بأن لا ترجع. وعندما جاءنا القرار من مجلس الوزراء، كان قراراً واضحاً جداً إنه بالإشارة إلى كذا وكذا وإنفصال الدولة فإن أىة صحف فيها كذا وكذا لا تصدر، بصورة إلى وزير العدل. فهذه مسألة قانونية بحتة نحن لا نُسأل عنها، (وإذا قررت الحكومة بأن لا تصدر الصحيفة الفلانية لأن جنسيتها أجنبية، نجى نحن في المجلس نقول غير ذلك)؟ وهل سلطتنا نحن أعلى من الحكومة؟ وليه نحن كمجلس صحافة نُسأل عن قرارات الآخرين؟. * أنتم تسألون لأنكم تصديتم للمسألة، فحديث الأمين العام للمجلس السفير العبيد مروح في هذا الأمر أعطى إنطباعاً وكأن الأمر خرج من أضابير المجلس؟ - لا، العبيد لم يتكلم أو يتصدى وإنما سُِئِل عن المسألة، فمجلس الصحافة والمطبوعات هو المرخص لهذه الصحف، وعندما يجيئك أمر سيادى ويقول لك حسب القانون والمادة (28) أصبح صدور هذه الصحف غير قانوني لأن هنالك دولة جديدة قامت في الجنوب وأصبح المالك لهذه الصحيفة أجنبياً بحكم القانون فنحن نطبق ذلك. فأنا بلغت الأخ العبيد، وهو قام بتبليغ الجهات المختصة بأن هذه الصحف حسب القانون لم تعد صحفاً سودانية ولذلك توقفت عن الصدور. * ألا ترى أن في الأمر شيئاً من المكايدة السياسية كان ينبغي للمجلس الموقر أن ينأى عنها ولا يخوض فيها؟ - أبداً والله. أنا بفتكر كمجلس موقفنا واضح جداً إلا إذا أراد شخص أن يحملنا (حاجة نحن ما مسؤولين منها). فهذه الصحف كانت تصدر وكان لديها خط وإتجاه سياسي معين تعبر عنه ولم يحدث أن إتخذنا ضدها إجراءات لأنها تعارض الحكومة لأننا لسنا حكومة، وإنما نحن مجلس مستقل يعمل في إطار القانون، وفي إطار هذا القانون نُسأل. وهذه الأسئلة كان يجب ان توجه للجهات التي أصدرت هذا القرار. * لكن من الواضح كان هناك عدم رضا حكومي من خط الصحف التي تم إيقافها؟ - طبعاً. وإنت إذا كان عندك حكومة أو حزب أو خط سياسي معين وهناك صحيفة ضدك، سيكون عندك موقف منها. لكن هذا الموقف لم يؤثر علينا، والآن نحن في هذه اللحظة كان يمكن أن تسألني هل هذه الصحف أوقفناها عندما كان لديها ذلك الموقف من الحكومة؟ أم منعناها حقها في الاستمرار؟. * ألم يطلب منكم إيقاف هذه الصحف في السابق؟ - للأمانة والتاريخ.. لم يطلب منا ذلك. * وإذا طٌلِب منك ذلك شخصياً.. هل كنت سترفض؟ - نعم، كنت سأرفض، فنحن إما نقبل أن نطبق القانون، أو لا نقعد اطلاقاً. لكن لا يمكن يكون عندنا قانون وهنالك شخص يعمل وفق القانون، وقانون الصحافة والمطبوعات لا يجرمه ولا يوقفه، فلن نوقفه عشان مزاج الحكومة. وعندك (أجراس الحرية) مثلاً، فهى جريدة صارخة جداً وخطها ضد الحكومة، فهل نحن أوقفناها؟. على العكس، نسعى دائماً مع كل أجهزة الدولة للدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير. * أرجو أن تسمح لى بأن أقول لك ما يردده البعض عن إن الحكومة التي تعرف جيداً إحترامك الكبير في الوسط الإعلامي تستغلك في تمرير مثل هذه القرارات و(تشيّلك وش القباحة) كما يقولون؟ إرتفعت نبرة صوته قليلاً قبل أن يقول: -(يعني تتصور بعد كل هذا التاريخ وأنا وصلت لهذا العمر أُستخّدم بواسطة أىة حكومة. أنا لا أقبل على نفسي وتاريخي أن أكون أداة لخدمة سلطة معينة أو شخص معين أو إتجاه سياسي معين؟.. أن لا أقبل هذا). * هل فكرت بالاستقالة في لحظة ما شعرت فيها بتدخلات أو تقاطعات في عملك؟ - أنت نسيت أنني أول شخص استقال في نظام الإنقاذ، وكثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة. فأنا أول شخص ووزير استقال في تاريخ الإنقاذ وقد كنت وقتها وزيراً للثقافة والإعلام واستقلت بعد (9) أشهر، واستقلت ليس لأنه حدث بيننا خلاف فكري وإنما كان بيني وبين الإنقاذ خلاف في طريقة إدارة الوزارة والتدخل في صلاحياتي ولم أقبل طريقة التدخل في عملي ولذلك استقلت وأوضحت الأسباب في كتاب الاستقالة. * تلك كانت استقالة في زمان مضى، الآن هل يمكن أن تفعلها مرة أخرى إذا شعرت بذات التدخلات في عملك؟ - (إذا كنت استقلت من وزارة، ما أستقيل من مجلس يأخي). ثم أنني جئت للمجلس وكنت شغال، وأنا بعتبر نفسي رجل ما عندي حزب سياسي، وأنت راجع كل أسماء منسوبي المؤتمر الوطني الموجودة فلن تجد اسمي بينها فأنا لست (مؤتمر وطني) ولست (حزبي) وعندي راى واضح جداً في موضوع الإنتماء الحزبي. * ولكنك كنت وزيراً (12) عاماً في مايو؟ - أنا كنت شخصياً في مايو، وحتى لما عملت في مايو (12) سنة وأنا فخور جداً إنى اشتغلت في تلك الفترة وأتحمل مسؤولية كل شىء حدث فيها. وعندما عاد نميري وأراد إنشاء حزب سياسي أنا كنت أول من قلت له لن أكون في هذا الحزب لأن مايو قامت على مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة ولا يمكن أن تكون حزباً. * ماذا عن الجانب الإنساني في إيقاف هذه الصحف المتمثل في تشريد عشرات الصحافيين ممن وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل.. ألم يتم النظر في أوضاع هؤلاء الزملاء؟ - هذه قضية بالطبع، وبالتأكيد أى شخص لا ينظر للموضوع من هذه الزاوية تكون نظرته غير سليمة، لأنهم مواطنون كانوا شغالين والآن رزقهم إنقطع ويجب ان يفكر الناس في معالجة أوضاعهم، فهذا موضوع إنساني والدولة مسؤولة عن كل أهل السودان. * كأنك تقصد الحكومة؟ - الحكومة، وكلنا كمجتمع من نقابة صحافيين ومجلس صحافة ينبغي أن نفكر في معالجة هذه القوى العاملة التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها بلا عمل مثلما تم استيعاب الجنوبيين الذين كانوا هنا في وظائف بالجنوب، ومثلما تم في توظيف واستيعاب العساكر مثلاً، فإذا أى شخص تضرر من هذا الموقف يجب على الأقل جبر الضرر وهذه مسؤولية اجتماعية وأخلاقية. * التعديل المزمع على الجنسية مازال حتى الآن يناقش في البرلمان، فكيف يستبق قرار إيقاف الصحف ويسقط الجنسية عن الجنوبيين في الصحف الموقوفة حتى قبل أن يجرى البرلمان تعديله عليها؟ - أنا بفتكر من ناحية قانونية ومن ناحية أخلاقية إذا البرلمان عدل هذا، فلابد أن تعدل هذه القرارات كذلك. البرلمان مُشرع، وهو الذي يضع القوانين، وإذا إتضح من التعديلات التي يعملها البرلمان تأثيرها على مثل هذه القرارات ينبغي أن تتغير هذه القرارات، وأصلاً هذه (ما فيها اتنين تلاتة) فحق هؤلاء الناس لن يضيع. * لكن ألم يكن من الأوفق التريث قليلاً لحين إنتظار صدور تعديل البرلمان على الجنسية؟ - طبعاً.. ولكن هذا شغلهم هم.. =يضحك= *كان هنالك جنوبيون في مجلس الصحافة مثل د. أبنديقو أكوك وماكير فيما أذكر.. هل تم إيقافهما مع الصحف كذلك؟ - بالنسبة لماكير سقطت تلقائياً، ود. أكوك معين بقرار جمهوري وهو واحد من الستة الذين عينهم رئيس الجمهورية. فما يصدر من رئاسة الجمهورية ينطبق عليهم. *رئيس إتحاد الصحفيين قال إن إيقاف الصحف يجيىء تعاملاً بالمثل مع الجنوب الذي أوقف الصحف السودانية التي كانت تذهب إلى الجنوب؟ - الصحف السودانية لم تعد تمشي لجوبا وقد مُنع دخولها قبل ثلاثة أو أربعة أيام من صدور قرارنا في 9 يوليو. ولكن الصحف العربية حتى الآن تصل إلى واو وبانتيو وملكال. * صحيفة (أجراس الحرية) ليست مملوكة بالكامل لجنوبيين، وبإستثناء دينق قوج، فإن كل ملاكها شماليون فلماذا لا يعاد فيها النظر ويسمح لها بمعاودة الصدور؟ - نحن بالنسبة لنا قرار إيقاف الصحف هو قرار نهائي حسبما أبلغنا بذلك الجهاز التنفيذي والوزير المسؤول عن الإعلام في الدولة بإعتبار إن ذلك مخالف للمادة (28). ولكن إذا بعض الصحف مثل (أجراس الحرية) وفقت أوضاعها فإن صدورها يتوقف على قرار من الحكومة. وأنا في رأيى إذا وفقت أوضاعها فلا يوجد ما يمنع صدورها. وإذا جاءنا اليوم شخص وقال الصحيفة الفلانية ليس فيها أى جنوبي موجود فإن هذا يستطيع أن يحاججنا ويقول لنا إن المادة (28) لا تنطبق علينا. وأنا أقصد إن جانب التفسير داخلة فيه وزارة العدل، فوزير الإعلام عندما إتخذ هذا القرار وبلغنا به، بلغ به وزارة العدل كذلك. * وأنت رئيس لمجلس الصحافة ألا تشعر بأنكم تقومون مقام حارس البوابة وتقومون بغربلة وفلترة الصحف التي تغضب الحكومة بإيقافها وتصعيب عودتها أحياناً؟ - أعطنى مثالاً على ذلك.. * أنا أسأل يا بروف ولا أتحدث عن أمثلة بعينها؟ - أفتكر إن الحكومة بتحترمنا وبتعرفنا جداً، وأنا شخصياً لا يمكن أن أقبل على نفسي إطلاقاً أن أكون أداة لجهة ثانية وأنا أكون ما مقتنع بالقرار.. فأنا عندي مجلس أتراسه وقانون أقوم بتطبيقه. ثم إن مجلس الصحافة مجتمعاً لا يرضى أن يكون آداة لجهة معينة. فهم حين يجتمعون لا تحس بأن أياً منهم ينتمي لحزب أو تيار معين، وان المرجعية التي يستندون إليها هى قانون الصحافة والمطبوعات، وان الضمير هو الحارس والقيم. * آخيراً ألم تشعروا في لحظة ما بأنكم في المجلس (بتشيلوا وش القباحة) وتتحملوا المسؤولية وتدافعوا عن قرارات هى في الأصل ليست قراراتكم؟ - (نحن بنشيل وش القباحة)، لكن لا ندافع عن القرارات التي لا نتفق معها.. فأحياناً يأتي إلينا هنا شاندي مقرر حقوق الإنسان ويجلس معانا ويكون لديه عدة أشياء. ويقول لنا حصلت مخالفات في مجال حقوق الإنسان. وأنتم قبضتم على الصحفي فلان الفلاني، فنقول له: والله نحن مسؤولون عن الصحفي الذي يقوم بواجبه المهني حسب المواثيق والأخلاق والقانون، وندافع عنه ونحرص على أن يجد المعاملة التي تليق به ولكننا لا نستطيع أن نقف في وجه المؤسسات الأخرى التي تتصرف وِفق سلطانها وقوانينها، واننا نتدخل فقط لمصلحة الصحفي والدفاع عنه والتأكد من أنه يجد المعاملة القانونية التي تحفظ حقه.

Quote: * أرجو أن تسمح لى بأن أقول لك ما يردده البعض عن إن الحكومة التي تعرف جيداً إحترامك الكبير في الوسط الإعلامي تستغلك في تمرير مثل هذه القرارات و(تشيّلك وش القباحة) كما يقولون؟ إرتفعت نبرة صوته قليلاً قبل أن يقول: -(يعني تتصور بعد كل هذا التاريخ وأنا وصلت لهذا العمر أُستخّدم بواسطة أىة حكومة. أنا لا أقبل على نفسي وتاريخي أن أكون أداة لخدمة سلطة معينة أو شخص معين أو إتجاه سياسي معين؟.. أن لا أقبل هذا).

Quote: * هل فكرت بالاستقالة في لحظة ما شعرت فيها بتدخلات أو تقاطعات في عملك؟ - أنت نسيت أنني أول شخص استقال في نظام الإنقاذ، وكثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة. فأنا أول شخص ووزير استقال في تاريخ الإنقاذ وقد كنت وقتها وزيراً للثقافة والإعلام واستقلت بعد (9) أشهر، واستقلت ليس لأنه حدث بيننا خلاف فكري وإنما كان بيني وبين الإنقاذ خلاف في طريقة إدارة الوزارة والتدخل في صلاحياتي ولم أقبل طريقة التدخل في عملي ولذلك استقلت وأوضحت الأسباب في كتاب الاستقالة.

Quote: * تلك كانت استقالة في زمان مضى، الآن هل يمكن أن تفعلها مرة أخرى إذا شعرت بذات التدخلات في عملك؟ - (إذا كنت استقلت من وزارة، ما أستقيل من مجلس يأخي). ثم أنني جئت للمجلس وكنت شغال، وأنا بعتبر نفسي رجل ما عندي حزب سياسي، وأنت راجع كل أسماء منسوبي المؤتمر الوطني الموجودة فلن تجد اسمي بينها فأنا لست (مؤتمر وطني) ولست (حزبي) وعندي راى واضح جداً في موضوع الإنتماء الحزبي.

Quote: * وأنت رئيس لمجلس الصحافة ألا تشعر بأنكم تقومون مقام حارس البوابة وتقومون بغربلة وفلترة الصحف التي تغضب الحكومة بإيقافها وتصعيب عودتها أحياناً؟ - أعطنى مثالاً على ذلك.. * أنا أسأل يا بروف ولا أتحدث عن أمثلة بعينها؟ - أفتكر إن الحكومة بتحترمنا وبتعرفنا جداً، وأنا شخصياً لا يمكن أن أقبل على نفسي إطلاقاً أن أكون أداة لجهة ثانية وأنا أكون ما مقتنع بالقرار.. فأنا عندي مجلس أتراسه وقانون أقوم بتطبيقه. ثم إن مجلس الصحافة مجتمعاً لا يرضى أن يكون آداة لجهة معينة. فهم حين يجتمعون لا تحس بأن أياً منهم ينتمي لحزب أو تيار معين، وان المرجعية التي يستندون إليها هى قانون الصحافة والمطبوعات، وان الضمير هو الحارس والقيم.

Quote: * آخيراً ألم تشعروا في لحظة ما بأنكم في المجلس (بتشيلوا وش القباحة) وتتحملوا المسؤولية وتدافعوا عن قرارات هى في الأصل ليست قراراتكم؟ - (نحن بنشيل وش القباحة)، لكن لا ندافع عن القرارات التي لا نتفق معها.. فأحياناً يأتي إلينا هنا شاندي مقرر حقوق الإنسان ويجلس معانا ويكون لديه عدة أشياء. ويقول لنا حصلت مخالفات في مجال حقوق الإنسان. وأنتم قبضتم على الصحفي فلان الفلاني، فنقول له: والله نحن مسؤولون عن الصحفي الذي يقوم بواجبه المهني حسب المواثيق والأخلاق والقانون، وندافع عنه ونحرص على أن يجد المعاملة التي تليق به ولكننا لا نستطيع أن نقف في وجه المؤسسات الأخرى التي تتصرف وِفق سلطانها وقوانينها، واننا نتدخل فقط لمصلحة الصحفي والدفاع عنه والتأكد من أنه يجد المعاملة القانونية التي تحفظ حقه.

Quote: لكنه انفعل وتضايق بسبب سخونة الأسئلة.

Quote: حملة جنيه امل هباني .. من أجل حرية الصحافة!

Quote: على شمو ارزقى العسكر منذ مايو ما الذى يجبره على هذا الهوان و هو شخص تجاوز الثمانيم من عمره و مامه وسائل شريفة لكسب عيشه