جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة يستدعى السكرتير العام

بيان صحفى
جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة يستدعى السكرتير العام

إستدعى جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة و عبر إتصال تلفونى السكرتير العام للحركة الشعبية بولاية الجزيرة للحضور لمكاتب الجهاز و مقابلة نائب مدير الجهاز يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2011 الساعة الواحدة بعد الظهر .
طلب نائب مدير الجهاز فى ذلك الأجتماع من السكرتير العام للحركة تفسيرآ حول لماذا لم تقم الحركة الشعبية بتنفيذ القرارات التى أبلغها لمساعد السكرتير العام للسياسة و التعبئة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2011 و هى كالآتى :

1 - إغلاق دور الحركة الشعبية بالولاية والمحليات
2 – إيقاف أى نشاط سياسي للحركة الشعبية بالولاية
3 – تجميد علاقاتها السياسية مع القوى السياسية بالولاية

أوضح السكرتير العام للحركة الشعبية النقاط التالية لنائب مدير الجهاز :

1- طالبه أن يسلم الحركة الشعبية قرار لجنة أمن الولاية مكتوبآ و ذلك لحفظ حقوقها القانونية و الدستورية . رفض نائب مدير الجهاز و ذكر أنهم جهة تنفيذية فقط لقرارات لجنة أمن الولاية و عليه الأتصال بحكومة الولاية لطلب ذلك القرار مكتوبآ .
2- أوضح السكرتير العام أيضآ لنائب مدير الجهاز بأن تسجيل الأحزاب هو شأن مركزى و لا يوجد مجلس شؤون للأحزاب أو مسجل لها بالولايات و أن هذا ليس بشأن لجنة أمن الولاية .
3- أن رئيس الحركة الشعبية بجمهورية السودان هو والى ولاية النيل الأزرق المنتخب و أن لها عضاء بالمجلس الوطنى .
4- أنه تم تبليغ قرارات لجنة أمن الولاية لرئاسة الحركة الشعبية بالمركز .
5- أن الحركة الشعبية لها تحفظاتها الدستورية و القانونية حول قرار لجنة أمن الولاية أذ أنها لم تزعزع أستقرار الولاية أو تهدد أمنها بنشاطها السياسى .
6- أن الحركة الشعبية لن تنفذ قرارات لجنة أمن الولاية من تلقاء نفسها وعلى جهاز الأمن و المخابرات مناقشة هذه القرارت على المستوى المركزى لأن الحركة الشعبية قائمة و نشطة فى الخمسة عشر ولاية بجمهورية السودان .

فى ختام الأجتماع ذكر نائب مدير الجهاز بأنه سوف ينقل تحفظات الحركة الشعبية للجهات العليا وينتظر ردهم .

كان من المفترض أن يعقد نائب مدير جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة أجتماعآ مع رئيس الحركة الشعبية بالولاية اليوم الأثنين الموافق 18 يوليو 2011 إلا أن نائب مدير الجهاز أعتذر عن ذلك بحجة أنه لم ينقل تحفظات الحركة الشعبية للجهات التى ذكرها حتى الآن و سوف يتصل بنا بعد إستلام ردودهم .

الحركة الشعبية
ولاية الجزيرة
18 يوليو 2011

الأخ نزار
سلام
الأمر لا يعدو كونه نوع من البلطجه التي لا تستند لاي اساس دستوري او حقوقي ...
انه الهلع لا غير... حزب سياسي ومسجل وفق القانون ويمارس نشاطه بشكل سلمي
المشكله وييين؟؟؟

التحية لشرفاء الجزيره
ومعاً من اجل تحالف قوي لكنس قوي الظلام

الأخ الصادق سلفاب
وقفة للحاضر الغائب مصطفى سيد احمد
يا صديقى الأول بان فى ود سلفاب لغز لا يتأول... جمال وكمال كنت ناعم بال قلت اروح اتجول

الدستور لدى هؤلاء كصنم العجوة .. صنعوه ولما جاعوا أكلوه . سنكون لم بالمرصاد فالحقوق تنزع ولا تمنح.

كومريد نزار،

أحنى المؤتمر الوطني راسه للعاصفة فوقع اتفاقية السلام الشامل ووافق على التحول الديموقراطي الملحق ببروتوكولاتها. ووافق على الدستور الانتقالي الضامن للتحول الديموقراطي.

ثم تعامل مع كل هذه الإنجازات على أنها أمر مؤقت وعارض سينقضي ثم تعود بعده حليمة لما كانت تعوس.

وجعل المؤتمر الوطنى أجل انقضاء هيلمانة التحول الديموقراطي، هي انفصال الجنوب، حجر العثرة في وجه دولة الحزب الواحد.

لهذا عمل المؤتمر الوطني، وطوال الفترة الانتقالية، لتنفير الجنوبيين عن الوحدة. وللحق فقد حقق المؤتمر الوطني هدفه وانفصل الجنوب.

الآن يريدون جنى ثمار انتصارهم، فهم يعتقدون أن الوقت قد حان "للعودة" إلى عهد بداية "ثورة الإنفاذ". العودة إلى التهريج والبلطجة السياسية والدولة البوليسية. دولة الحزب الواحد.

وهيهات.

فلم يضع الثوار البندقية بعد.