أكذوبة ... " إذهب إلى القصر رئيسا... وسأذهب إلى السجن حبيسا " !!..

قد مرت عليناإثنان وعشرون عاما بالتمام والكمال منذ أن قال حسن الترابي قولته الملعونة تلك،"إذهب إلى القصر رئيسا.. وسأذهب إلى السجن حبيسا"، والتى أدخلت السودان فى نفق مظلم لم يستطع الخروج منه حتى وقتنا الراهن. وعلى الرغم من خروج الترابي نفسه، الظاهر للملأ، على الأقل حتى الآن، من سجن الإنقاذ الذى شيده بنفسه،’طوبة..طوبة‘، وبمهارة فائقة،إلا أن تلك المقولة قد حولت الوطن كله الى سجن كبير، حبست طاقات شيبه وشبابه، وأقعدته عن النمو والتطور، وقادته الى التشظي والتفكك ، وأصبح العيش بين جنباته بمثابة أفضل "بروفة" للعيش فى جهنم!

أصدر الترابي تلك ’الفتوى‘ لتلميذه المخلص، العميد وقتها عمر البشير، مساء ذلك الخميس الحزين الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو من عام 1989م، فى ذات الوقت الذى كان أعضاء البرلمان المنتخب ، بمن فيهم نواب الجبهة الإسلامية القومية، يناقشون فيه خطاب الموازنة السنوية للدولة. فى مثل هذه الأجواء الديمقراطية، المفعمة بعبق الحرية التى سمحت للكل تناول خطاب الميزانية بالتحليل والنقد الذى لا تحده حدود، والذى وصل درجة سمحت لزعيم المعارضة الديمقراطية، السيد محمد إبراهيم نقد، أن يصف فيه الميزانية المقدمة من قبل السيد وزير المالية، بالوصف الذى سارت به الركبان قائلا ، "إن هذه ميزانية إنقلاب عسكري"، كانت طيور الظلام، ممثلة فى قيادات الجبهة الإسلامية، تتآمر وتعد العدة لتنفيذ إنقلابها المشؤوم، وكأن السيد نقد كان يعلم بذلك!؟

وقد نفذ ’الحوار‘ المخلص فتوي شيخه صبيحة تلك الجمعة البائسة، الموافقة للثلاثين من شهر يونيو 1989م، حين أطل على الشعب السوداني ذلك الضابط المغمور، ليعلن من خلال أجهزة الإعلام، بأنه قد إستولى على السلطة السياسية فى إنقلاب عسكري بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أسماه "ثورة الإنقاذ الوطني"، حيث أثبت التاريخ ، و تجربة الإنقلاب نفسه، بأنه ليس بثورة، أو إنقاذ، أو وطني. بل هو على عكس ذلك تماما، كما سنرى لاحقا فى ثنايا هذا المقال. لقد قاد هذا الضابط المغمور ثلاثمائة فردا من الأفرع الهامشية للقوات المسلحة، كسلاح الموسيقى، والسلاح الطبي، ليهدم بها أركان النظام الديمقراطي الهش، الذى لم يتجاوز عمره الأربع سنوات. لقد كذب ذلك الضابط المغمور على الشعب السوداني حينما أعلن أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي من خطط ونفذ ذلك الإنقلاب المشؤوم، حيث إتضح لاحقا بأن من قام بالتخطيط والتنفيذ لذلك الإنقلاب لم يكن سوى الجبهة الإسلامية القومية، تحت قيادة حسن الترابي، كبيرهم الذى علمهم السحر. وهذا هو السر فى نجاح الإنقلاب، وإستمراره، وتثبيت أقدامه.

إذن الذى نفذ إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989م هي الكوادر المدنية القيادية للجبهة الإسلامية القومية، التى تم تدريبها تدريبا جيدا، وإعدادها خصيصا لهذه المهمة، داخل وخارج البلاد، وبالأخص داخل أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه هي الكذبة الأولى التى ساعدت على نجاح الإنقلاب و تثبيت أركانه، بالإضافة الى العناصر المكونة لمجلس الإنقلاب، الذين لم يعرف عن معظمهم إنتماءهم للجبهة، أو حتى التعاطف معها، ولكنها شهوة السلطة هي التى قادتهم للإنضمام إليه، بعد نجاح الإنقلاب، و ليس قبله. وهل يعقل لضابط فى الجيش أن يرفض السلطة، وقد أتته جاهزة، كاملة الدسم، فى طبق من ذهب على باب داره؟! إذن لقد قام الترابي وربعه بتضليل معظم ضباط وجنود الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة عبر هذه الكذبة البلقاء.

وإمعانا فى تضليل قادة القوات المسلحة ، والرأي العام السوداني بصورة عامة، فقد تفتقت "عبقرية" قادة الإنقاذ عن أكذوبة أخرى، أسميتها ’أم العبقريات‘، وهي إعتقال الترابي مع قادة الأحزاب الأخري داخل سجن كوبر الشهير. نعم لقد دخل الشيخ السجن بعد أن قام حواره بإعتقاله، أسوة بقادة الأحزاب الأخري، آمرا له قائلا ’أذهب الى القصر رئيسا...و سأذهب الى السجن حبيسا‘. لقد رمى الترابي من وراء هذه الأكذوبة ضرب عصفورين بحجر واحد. الأول هو إبعاد شبهة إنتماء الإنقلابيين للجبهة الإسلامية القومية وذلك من واقع إدخاله للسجن، أما الثاني فهو تمكنه من التجسس على قادة الأحزاب الأخرى المعتقلين معه بسجن كوبر، و إبلاغ تلاميذه من قادة الإنقلاب بما يفكر فيه هؤلاء القادة، و ما يقومون بإعداده من خطط لمواجهة الإنقلاب أولا بأول. إنها بالفعل ’عبقرية‘ لا تضاهيها سوى ’عبقرية‘ إبليس. الدليل على ذلك هو وجود هذا النظام الغاشم جاثم على صدر الشعب السوداني منذ إنزال تلك الكذبة البلقاء الى أرض الواقع، مجسدة فى دولة الفساد والإستبداد، منذ الثلاثين من يونيو 1989م وحتى وقتنا الراهن.

لقد أسست تلك الأكذوبة لأن يصبح الكذب منهجا معتمدا للدولة الرسالية منذ ولادتها، ولكن خطره الحقيقي يكمن فى أنه أصبح مغلفا بإسم الدين الإسلامي الحنيف. لقد تمدد هذا المنهج عبر السنوات الطويلة لدولة البدريين كالحة السواد و أفرخ لنا نماذج و أصناف من الفقه لم ينزل الله بها من سلطان، من قبيل فقه الضرورة، وفقه السترة، وغيرها من أنواع الفقه ’الكيزاني‘ التى يشيب لها الولدان. لقد حلل قادة الدولة الرسالية، مستعينين بالفقه ’الكيزاني‘، معظم ما حرمه الله سبحانه و تعالى، بما فى ذلك ما حرمه القرآن الكريم فى نصوص صريحة وواضحة لا تقبل أي نوع من أنواع التأويل، أو ’الدغمسة‘، كتحريم الربا. لقد حلل علماء السلطان الجبهويين، على سبيل المثال لا الحصر، القروض الربوية لبناء سد مروي، وفقا لفقه الضرورة ، مخالفين بذلك نصوص القرآن الكريم، ودون أن يرمش لهم جفن...فتأمل!!

لقد أسست تلك الأكذوبة لأن يصبح الكذب منهجا معتمدا للدولة الرسالية منذ ولادتها، ولكن خطره الحقيقي يكمن فى أنه أصبح مغلفا بإسم الدين الإسلامي الحنيف. لقد تمدد هذا المنهج عبر السنوات الطويلة لدولة البدريين كالحة السواد وأفرخ لنا نماذج وأصناف من الفقه لم ينزل الله بها من سلطان، من قبيل فقه الضرورة، وفقه السترة، وغيرها من أنواع الفقه ’الكيزاني‘ التى يشيب لها الولدان. لقد حلل قادة الدولة الرسالية، مستعينين بالفقه ’الكيزاني‘، معظم ما حرمه الله سبحانه و تعالى، بما فى ذلك ما حرمه القرآن الكريم فى نصوص صريحة وواضحة لا تقبل أي نوع من أنواع التأويل، أو ’الدغمسة‘، كتحريم الربا. لقد حلل علماء السلطان الجبهويين، على سبيل المثال لا الحصر، القروض الربوية لبناء سد مروي، وفقا لفقه الضرورة،مخالفين بذلك نصوص القرآن الكريم، ودون أن يرمش لهم جفن...فتأمل!!

إن سياسة التمكين ، التى إبتدعها قادة الدولة الرسالية، والتى قضت تماما على الإقتصاد، وكذلك على نسيج المجتمع السوداني المتماسك، قد تأسست و إستندت على فقه الضرورة و السترة، الذي يمكن إعتباره منتج إنقاذي خالص، صنع خصيصا لتدمير السودان! هنا تبرز الأسئلة الملحة التى يتوجب مواجهتها و التفكير فى مغزاها من قبل الجميع، ولكن بالأخص من قبل أؤلائك البعض الذين لا يزالوا ’مخمومين‘ بكذب ’هؤلاء الناس‘. يجب توجيه تلك الأسئلة الى جميع قيادات الدولة الرسالية، و لكن أخص منهم أولائك النفر الذين يسمون أنفسهم ب ’هيئة علماء السودان‘، للإجابة عليها وهي، على سبيل المثال لا الحصر: ما هو حكم الشرع فى رجل حنث عن قسم أداه وهو على اليمين؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على حماية الدستور، ثم نكص على أعقابه؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على صيانة وحدة تراب الوطن ثم قام بتفتيته إربا إربا؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على أن لا تطأ رجل جندي أجنبي واحد أرض السودان، و إذا بترابه الطاهر تدنسه أرجل عشرات الالآف من الجنود الأجانب، و لا تزال تستقبل المزيد منهم؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقسم على حماية المال العام وموارد البلاد ثم سمح بنهبها و ’لغفها‘ من قبل أقرب المقربين إليه، بما فى ذلك زوجه و إخوته؟ ما هو حكم الشرع فى رجل أقام نظاما إقتصاديا و إجتماعيا أفرخ الالآف من ’أولاد الحرام‘ الذين تغص بهم شوارع مختلف المدن و ملاجئها، وكل ذلك تحت راية دولة تتمسح بمسوح الدين الإسلامي الحنيف؟هل يمكن لرجل كذاب، و أقر بكذبه على الملأ، أن يصلح كقائد لأي جماعة، ناهيك عن أن يكون قائدا لشعب بأكمله؟ هل يمكن لأي مشروع قائم على الكذب الصراح أن ينتج خيرا لصاحبه أو لغيره؟ هذه بعض النماذج من الأسئلة التى يمكن طرحها، وهنالك العشرات، إن لم يكن المئات، من الأسئلة المشروعة التى يتوجب’شرعا‘على قادة الدولة الرسالية، وعرابها السابق، وعلمائهم ممن يتاجرون بالدين لتحقيق أغراض دنيوية رخيصة، الإجابة عليها.