مسؤول سوداني جنوبي: تصدير البترول عبر كينيا مستحيل

الخرطوم: إنصاف أحمد

أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية كونق دانير قلواك، استحالة تصدير بترول الجنوب عبر ميناء ممبسا الكيني لارتفاع تكاليفه، وأوضح كونق لدى حديثه في احتفال وداعه بمباني معتمدية اللاجئين أمس، أن الانفصال كان خيار الشعب الجنوبي.

لكن ممكن عبر الكنغو محازيا لنهر الكنغو ثم المحيط الأطلنطي
و ماحا تحتاج لمضخات كتيرة لإنحدار الأرض نحو المحيط

وإذا استمر الشمال في ابتزاز الجنوب بهذه الورقة دون مراعاة للمصالح المشتركة أو التاريخ المشترك ... فربما يجد الجنوبيين أن خيار كينيا المستحيل أقرب لهم ...

وربما نشهد غداً مشروع "قرش كرامة" جنوبي لإنشاء خط أنابيب جديد عبر السماء للخلاص من استهبال بعض ساسة الشمال

يبيعوهو للصين وهى تصدره بمعرفتها وبما يرضى الله!
جنى

البشير : لا نقبل بشروط حكومة الجنوب بشأن البترول ولديهم ثلاثة خيارات.. نحن جينا من أبناء مزارعين وعمال وفجرنا ثورة الإنقاذ لخدمة الوطن وأهله..السودان لن يفرط في شبر واحد ، جنوب كردفان والنيل الأزرق ستظل جزءً من أراضيه ..على ابناء المنطقتين الاستفادة من الدروس.

بورتسودان (سونا) أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عدم قبول الحكومة لاي شروط من حكومة الجنوب بشأن البترول وحدد ثلاثة خيارات في هذا الصدد اما إستمرار قسمة البترول أو يأخذ الشمال حقه في الرسوم والضرائب علي كل برميل يمر بأراضيه أو إغلاق الخط الناقل للبترل وجاء ذلك لدي مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد الذي أقيم مساء امس بأستاد بورتسودان وأعلن أن السودان مقبل علي مرحلة جديدة بعد إنفصال الجنوب مشدداً علي أن السودان لن يفرط في شبر واحد من أراضيه وأن جنوب كردفان والنيل الأزرق ستظل جزءً من أراضيه ونبه أبناء منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وعدم الإنجرار وراء مشروع السودان الجديد الذي دعت إليه الحركة الشعبية وقاتلوا من أجله معها مشيراً إلى ماحدث بعد ذلك من الإختيار للإنفصال وأكد أن السودان سيبنى السودان الجديد بكل الذين صبروا وقاتلوا من أجله والذين يعملون من أجله سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها وقال أنهم جاءوا من قاعدة الشعب أبناء مزارعين وعمال وفجروا ثورة الإنقاذ الوطني لخدمة الوطن وأهله وجدد تمسك الحكومة بالسلام والمضي في خلق علاقات وطيدة مع حكومة الجنوب الوليدة لمصلحة الطرفين مشيراً للروابط المشتركة مع الجنوب من حدود وتداخل إجتماعي وذكر أنهم مشغولين بالتنمية للخدمات والتنمية للمواطنين وأن الجنوب يحتاج أيضاً إلى ذلك وعلي الطرفين الإلتفات لذلك واشاد السيد رئيس الجمهورية بالتطور الكبير الذي شهدته ولاية البحر الأحمر مبيناً أن برنامج المشروعات الحيوية والخدمية سيستمر بالولاية وأنه سيزور في المرة القادمة بقية المحليات التي لم يزرها.

رغم ان اتفاقية نيفاشا نصت على تقاسم النفط السوداني بالتساوي منذ العام 2005 بين الشمال والجنوب الا ان خلافات جوهرية نشبت بين الشريكين شككت في أرقام التوزيع واستمر الحال الى أن توصل الطرفان فى الاستفتاء الذي تم مؤخرا لانفصال الجنوب ولكن خلافاً آخر بدا يظهرليس بين الشريكين ولكن من جانب الحركة من خلال تضارب التصريحات حول كيفية تصدير النفط خصوصاً لأن جنوب السودان لا يطل على البحر، ما يستلزم استعمال خط أنابيب التصدير الحالي عبر شمال السودان الذي يمر عبر الخرطوم وهناك خيارات أخرى أمام الجنوب للتصدير، لكن عبر دول كثيرة أخرى، ما يزيد من تكاليف التصدير الى جانب تكلفة تشييد خط أنابيب جديد وما بين الحادي عشر من يناير الحالي والخامس عشر من فبراير الجاري تضاربت التصريحات من قبل قيادات الحركة الشعبية حول تصدير النفط المنتج فى الجنوب وبعد أن أكد د. لوكا بيونق وزير رئاسة مجلس الوزراء و القيادي بالحركة الشعبية فى( يناير الماضي) أن الجنوب سيرتبط اقتصادياً بالشمال وانّه سيظل خلال السنوات الأولى يستخدم أنابيب النفط في الشمال لأنه ليست لديه إمكانيات لإنشاء خطوط بديلة
....
وقال بأن البترول سينساب عبر الأنابيب في الشمال لفترة (4- 5) سنوات، الا ان باقان اموم وزير السلام بحكومة الجنوب قال أمس الاول لدينا خطط مستقبلية وبدائل لتصدير النفط عبر ممبسا في كينيا وجيبوتي، مع تأكيد استمرار ترحيل النفط عبر الانابيب بالشمال واستمرار اقتسام النسبة حسب الاتفاق حتى التاسع من يوليو المقبل.
وتاتي هذة التصريحات المتضاربة بعد ان كشفت مصادر امريكية نهاية العام الماضي ان الصين بدأت في التقارب مع حكومة جنوب السودان من اجل كسب عقد لبناء خط انابيب ينقل نفط جنوب السودان الى كينيا ليصدر عن طريق المحيط الهندي حسب صحيفة (الشرق الاوسط) اللندنية عن صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية.
الا ان كثيراً من المراقبين لصناعة النفط فى البلاد يرون اتجاه حكومة الجنوب لتصدير النفط عبر كينيا او جيبوتي او الكاميرون فى الوقت الراهن بالحديث السياسي اكثر من الحديث العملي والفني خاصة وان هنالك ثلاثة خيارات لتصدير نفط الجنوب خلاف الشمال، وان التطبيق للخيارات الثلاثة تحتاج الى اكثر من (4 الى 5) سنوات.
ويصف الخبير النفطي ووزير الطاقة الاسبق د. شريف التهامي حديث باقان لاتجاه الحركة لتصدير النفط عبر كينيا او جيبوتي بالحديث السياسي المتجدد منذ العام 1984 عندما اتجهت الدولة لاستخراج النفط ووضعت الدراسات لتشييد خط انابيب الصادر عبر الشمال وقال لـ (الرأي العام) ان جوزيف لاقو عارض بشدة ودعا الى ضرورة تشييد الخط عبر كينيا واصفا ذلك بغير العملي والعلمي نسبة للتكلفة الكبيرة والتقديرات التى تشير الى ارقام فلكية الى جانب صعوبة ذلك هندسياً وجغرافياً للطبيعة الجغرافية وتساءل شريف قائلاً: هل هنالك مال كاف لتشييد هذا الخط الى جانب الاحتياطيات النفطية العملية لتشييد خط يقطع آلاف الكيلومترات.
ويقول هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الطاقة الاسبق بالبرلمان، من حق الجنوب ان يختار الوجهة والميناء لتصدير نفطه إلا أنه قال أن الدراسات التى تمت فى هذا الجانب ستكلف الجنوب بين (6) الى (5)مليارات دولار ومدة اقصاها (5) سنوات لتصدير النفط عبر كينيا او جيبوتي او الكاميرون. واشار الى أنه من الناحية الاقتصادية فالافضل تصدير النفط عبر الشمال نسبة لأن الاتجاه للخيارات الموضوعة سوف تكون خصما على نفط الجنوب. ووصف حديث باقان بالكلام السياسي خاصة وان معظم الفنيين من حكومة الجنوب وعلى رأسهم وزير الطاقة بحكومة الجنوب ووزير النفط د لوال دينق اكدوا على اهمية استمرار تصدير النفط عبر الشمال من الناحية الاقتصادية والفنية لحكومة الجنوب.
وكان د. لوال دينق. وزير النفط قد قال فى حوار مع صحيفة الصحافة نهاية يوليو الماضي ان (الجنوبيين لديهم خطط لإنشاء خط لنقل النفط من الجنوب إلى ميناء ممبسا الكيني ولكن الخطط تحتاج لوقت واستثمارات تُقدر بنحو (3) مليارات دولار.. وأن تصدير النفط على المدى القصير سوف يتم عبر الشمال حيث توجد حقول الإنتاج بالجنوب، ومنشآت التصدير و التكرير في الشمال الا إننا ندرس حالياً خططاً لإنشاء خط أنابيب إلى جيبوتي عبر أثيوبيا و بدائل أخرى).
واضاف لوال دينق ان تصدير نفط الجنوب عبر الشمال على المدى القصير.
وتشير متابعات (الرأي العام) الى ان الجانبين ناقشا فى احد اجتماعات المجلس الاستشاري لوزارة النفط بحضور الشريكين ورقة حول امكانية اقامة خط منفصل للجنوب، واشارت الدراسة الى إن الطبيعة الجغرافية جعلت النفط ينساب شمالا مع النيل بما يجعله أقل تكلفة إذ تستخدم ست طلمبات (مضخات) عبر الخط الرئيسي تعمل منها فقط ثلاث والبقية تنساب بشكل طبيعي في حين يعمل خط أنبوب البنزين إلى ميناء بورتسودان بطلمبة واحدة.
وعلى العكس إذا أراد الجنوب تصدير النفط جنوبا فإنه سيمر بجبال ومستنقعات وغابات ومناطق غير آمنة وأثبتت أنه لضخ أنابيب النفط عبر كينيا لتصديره يحتاج عشر طلمبات بتكلفة تبلغ (10) مليارات دولار على أقل تقدير وإلى الكاميرون تحتاج لـ (16) طلمبة بتكلفة أكبر، وكذلك الوضع في جيبوتي وإثيوبيا غير التأمين بالطبع.
وأشارت الورقة التى قدمت للجانبين إلى وجود عائق آخر هو أن شركات النفط غير جاهزة لضخ أموال مرة أخرى كاستثمارات جديدة، وقد عبرت هذه الشركات عن ذلك وحتى في حال إقناعها بالاستثمار فإن التكلفة ستخصم من الإيرادات بما يقلل من عائدات النفط.