ياوالي الخرطوم أسعار السكر مائة وثمانون جنيها للخمسين كيلو!!!!!!!!!!!

أسعار السكر اليوم خمسين كيلو 180 جنيه
العشرة كيلو 40 جنيه
الكيلو أربعة جنيهات

لا تعليق

الوضع في كوستي من ثلاثة أيام عن صحيفة التيار


نشطت السلطات الأمنية في كوستي لمواجهة ارتفاع أسعار سلعة السكر بعد أن بلغ سعر جوال كنانة 183 جنيهاً، في وقت كانت فيه كل الإرهاصات تشير إلى أن السكر بات أحد أدوات الحرب المستترة ضد الدولة فارتفاع أسعاره إلى حد لا يطاق يحرك غضب الشارع في ظل هيمنة صحوة الشعوب في المحيط الإقليمي ضد غلاء الأسعار وفساد السلطة، ويأتي تحرك السطات عقب نجاحات حققها الأمن الاقتصادي في ضبط شاحنتين محملتين بالسكر كانتا في طريقهما لخارج الولاية بالإضافة لضبط شحنة كبيرة قادمة من إحدي ولايات الجوار، وقد حذر الأمن الاقتصادي التجار من أنه في حالة (عدم الالتزام بالأسعار) يعرض التاجر نفسه للعقوبة الصارمة، ودعت ملصقات ألصقها جهاز الأمن الاقتصادي بعدد من المحال التجارية في سوق كوستي الكبير المواطنين للتبليغ الفوري في موقعه جوار مباني إدارة الجوازات بكوستي، وتأتي تحذيرات الأجهزة الأمنية المختصة بعد أن جرى الاتفاق مع الغرفة التجارية ممثلة للتجار على تحديد أسعار السكر لتجار الجملة بواقع 162 جنيهاً على أن يباع من تاجر القطاعي للمستهلك ب 163 جنيهاً، في حين الزمت التسعيرة الجديدة التي صدرت قبل نحو شهرين من رمضان تجار القطاعي في الأحياء ببيع رطل السكر بواقع 1,600 قرش للمستهلك، ورغم أن القرارات التي اتخذتها الأجهزة المختصة وجدت صدى طيب في الشارع العام، إلا أن الرقابة الصارمة التي اتبعت عقب توزيع القرار على نطاق واسع قاد لاختفاء مفاجئ لجوالات السكر التي كانت متراصة أمام المحلات التجارية بالسوق بينما بقيت العبوات الجديدة والصغيرة هي المتدوالة هذه الأيام، ويقول بعض التجار إنهم التزموا بأسعار شركة السكر ولكنهم في الوقت ذاته يقرّون بأن أسعار السكر المستورد عندهم تترواح بين 175 إلى 180 جنيهاً للجوال، وفيما يلي فارق السعر الذي حددته السطات يقول هؤلاء إن التجار الذين لديهم حصص تصلهم من شركة السكر السودانية يمكنهم الالتزام بالأسعار الجديدة دون أن يتعرضوا لأية خسائر، ورغم أن الأسعار الجديدة أسهمت في خفض أسعار السكر، إلا أن محدودية العدد (تقدر بحوالي 25 تاجراً) الذي توزع عليه حصص السكر لا يكفي لتغطية حاجة السوق من السلعة مما يخلق فراغاً لا يمكن ملؤه لاسيما في سكر كنانة الذي يقبل عليه الناس، وفيما تفرض الجهات المختصة رقابة صارمة على وارد السكر للأسواق، إلا أن بعض الممارسات التي ظهرت مؤخراً أثارت حالة من القلق من أن تشهد أسعار السلعة الاستراتيجية ارتفاعاً في رمضان لا سيما أن جوالات السكر بدأت تختفي من واجهة المحال التجارية أو لدى أشهر تجار السكر، وفي جولة قامت بها (التيار) يوم 19 يونيو الجاري على بعض محال كبار تجار السكر لاحظت أن أحد المحلات كان فارغاً تماماً من الجوالات، فيما نصحني آخر بأن لا أفزع من وجود العبوات الصغيرة وقال ربما يفاجأ الناس بانخفاض أسعار السكر أو بقائها على ما هي عليه خلال شهر رمضان، فيما عزا تاجر كبير رفض الإفصاح عن هويته أن نفاد السكر من الأسواق ليس بسبب شح أو ندرة و إنما لأن البعض استسلم للشائعات التي تشير إلى أن السكر سيختفي من الأسواق قبل رمضان مما حدا بالكثيرين للاستفادة من وجود السكر بالتسعيرة وقاموا بشراءه بكميات كبيرة الأمر الذي أدى لنفاده من مراكز التوزيع المعروفة متوقعاً وصول سكر شركة السكر السودانية خلال الأيام القادمة، وفي ذات السياق قال بعض تجار القطاعي للـ(تيار) إن السوق يحكمه (قانون التجارة) الذي يعتمد على وفرة السلعة في الأسواق وعائد الأرباح، وتبقي الوفرة هي الكلمة السحرية التي تحدد إلى أي مدى يمكن أن تنجح الخطة الأمنية المحكمة التي فرضتها السلطات لمحاصرة أسباب ارتفاع السكر في ولاية السكر..!!