خبير: انتهاكات فردية للأمن والشرطة لحقوق الإنسان

هاجم عدد من الخبراء أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وقال عضو نقابة المحامين مهدي بخيت إن كثيراً من نصوص الدستور معلقة، وأشار لوجود عدد من الانتهاكات عليه من قبل الشرطة والأمن، وقال لابد من برلمان ومحكمة دستورية حقيقيين يحاسبان أي جهة تتجاوز القانون.وفي السياق نفت مفوضية حقوق غير المسلمين تلقيها أي شكاوى تتعلق بانتهاكات تتعلق بالعقيدة وقالت إنها تلقت شكوى واحدة تحققت من عدم صحتها، وطالبوا البرلمان بالتفتيش والتحقيق في أي مظان انتهاك، في وقت اتهم فيه البرلمان جهات غربية بأنها تتخذ حقوق الإنسان كـ«قميص عثمان» للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد.وحذّرت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في ورشة عن حقوق الإنسان في الدستور المقبل أقامتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أمس، حذّرت من التحدُّث عن حقوق الإنسان كشأن سياسي ودعت لرد الأمر لمساره الصحيح، واتهمت جهات بإلباس ما هو حق بما هو باطل.من جهته عاب مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي على الدستور الحالي تضمين حقوق غير ملزمة التطبيق، وقال إن هذا عدم جدية من الدولة في هذا الشأن. وفي السياق اعترض رئيس القضاء الأسبق عبيد حاج علي على مفاهيم الغرب لحقوق الإنسان وأشار إلى أنهم يريدون أن نضمن حقوقاً للشواذ والدعارة عبر التشريعات، وقطع


أن الحكومة لن تقبل أي مساومة في الأمر.وفي الاتجاه دعا الخبير القانوني د. محمد أحمد سالم البرلمان للتفتيش عن أي مظان انتهاك في أمر حقوق الإنسان، وأقر أن الأجهزة العدلية تعاني، وشدّد على ضرورة تقويتها وأشار لوجود بطء في التقاضي، ودعا لإنهاء مسلسل خبراء حقوق الإنسان الزائرين للبلاد. وأشار الخبير القانوني بخاري الجعلي إلى أن الدستور الحالي مغيّب، وقال إن الحريات غير موجودة، ووصف بقاء الدستور الحالي عقب نهاية الفترة الانتقالية بأنه أكبر انتهاك لحقوق الإنسان بالبلاد، مشيرًا إلى أنه معد من حزبين وصف أحدهما بأنه مات، في إشارة منه للحركة الشعبية.
-----------------------
الانتباهة