مجلس التعاون الخليجي أسقط أمر القبض الصادر بحق عمر البشير !

البيان صمت عن إدانة اتهام الرئيس السوداني مسقطا أحد الكروت الهامة التي بيد البشير للتقليل من عزلته الدولية.

دول مجلس التعاون الخليجي (تفك) درب البشير
June 16, 2011
(حريات- وكالات)

أسقط وزراء خارجية دول الخليج العربي ولأول مرة منذ سنتين أية إشارة إلى أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق المشير عمر البشير من البيان الذي صدر من اجتماعهم الوزاري بجدة وهو الثاني هذا العام، مما يعتبر (فكا) لدرب التضامن معه

وصدر البيان الختامي لأعمال الدورة الـ119 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون والتي اختتمت اعمالها بالثلاثاء 14 يونيو وكانت برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الوزاري يتم مرتين في السنة. ولقد درج وزراء خارجية دول الخليج العربي منذ عام 2009 على تضمين فقرة في بياناتاهم الصادرة عن اجتماعاتهم العادية هذه تعرب عن تضامنهم مع الرئيس عمر حسن أحمد البشير ورفضهم لأمر القبض وللتهم الموجهة ضده بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. وكان هذا هو الحال في اجتماعهم الذي انعقد في مارس الماضي في أبوظبي. أما في الاجتماع الحالي فقد أعربوا عن مساندتهم للمفاوضات التي جرت بشأن دارفور في الدوحة مؤخرا ولكنهم صمتوا عن التضامن المعتاد مع البشير.

وكانت دولة قطر قد استضافت الشهر الماضي أول مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط، وقد شهد مشاركة واسعة من دول الخليج. وفي هذا المؤتمر عبّر مسؤولون من قطر والكويت عن نيتهم التصديق على اتفاقية روما التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية ولكنهم لم يحددوا إطاراً زمنياً.

غياب فقرة التضامن المعتادة مع الرئيس عمر حسن أحمد البشير من بيان وزراء خارجية دول الخليج العربي يعكس تحولاً هاماً في موقف هذه الدول من الرئيس والتهم الموجهة إليه، ويعني وضع النهاية للتضامن معه في مواجهته للمحكمة الدولية. وهو موقف سيزيد من عزلته بالتأكيد وسيضيق الخناق عليه أكثر.

وكان البيان الختامي تعرض لكافة القضايا العربية الراهنة مركزا على التحدي الأمني الإيراني والمسألة الفلسطينية مع التطرق للوضع في ليبيا والبحرين واليمن والعراق ولبنان.

وحول الشأن السوداني أشاد المجلس الوزاري بإقرار وثيقة الدوحة لسلام اقليم (دارفور) التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور والذي انعقد في الدوحة في مايو الماضي والتي اعتبرها البيان أساسا متينا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وتؤدي الى تحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، بالرغم من أنها تظل مسألة خلافية بين الفرقاء السودانيين خاصة أهل دارفور.

ولكن البيان صمت عن إدانة اتهام الرئيس السوداني مسقطا أحد الكروت الهامة التي بيد البشير للتقليل من عزلته الدولية.

http://www.sudaneseonline.com/?p=26156

يا كومريد تحياتي

أعتقد أن عنوان البوست يبعد القراء قليلاً عن حقيقة موقف اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي انعقد في مدينة جدة الثلاثاء 14 يونيو 2011م

فالمجلس الوزاري (وزارء الخارجية) لمجلس التعاون الخليجي لم يسقطوا أمر القبض بحق عمر البشير وإنما أسقطوا - هذه المرة- إدانتهم المعتادة والمتكررة لأمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد (البشير-هارون-كوشيب)

بعبارة أخرى: بيان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي لم يتضمن في اجتماعه الأخير أي موقف متضامن مع السودان في معركته ضد المحكمة الجنائية الدولية، وإنما لم يورد موقفه المعتاد في إدانة المحكمة الجنائية في موقفها من البشير وبقية المطلوبين، وهذا ما يؤكده خبر (حريات) الذي أوردته

دول المجلس في طريقها للالتحاق بمعاهدة روما التي بموجبها تأسست المحكمة الجنائية الدولية. ما يعني أنها توصد-او توارب - بابها أمام البشير وأمثاله من مجرمي الحرب،

أنظر الرابط أدناه


دول مجلس التعاون الخليجي تسقط بند ادانة مذكرة توقيف البشير لأول مرة

Thank you Cde Murtada