احقاق المساواة داخل الاسرة المسلمة - أطار مساواة

سلام

منقول لاثراء النقاش

توضيح:
انا مجرد ناقل للاطار اتفق في بعض واختلف في اجزاء

لكن يظل اطار قابل لنقاش على مستوى اوسع خاصة في خلال هذه الفترة المنبرية

إطار عمل حركة "مساواة"
هذا الإطار هو وثيقة عمل توضح الإطار المفاهيمي لحركة "مساواة"
العالمية التي تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة داخل الأسرة المسلمة.
تنادي حركة "مساواة" بأن التغيﻴﺮ ضروري لأن العديد من قوانﻴﻦ الأحوال
الشخصية وما يدعي أنها من المﻤﺎرسات الإسلامية لا تتسم بالعدل ولا تلائم
حياة الأسر المسلمة والمسلمﻴﻦ وخبراتهم أو تستجيب لها، كﻤﺎ تنادي بأن
التغيﻴﺮ ممكن من خلال تبني إطار للعدل والمساواة يتسق مع مقاصد
الدين الإسلامي ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق الأساسية والضﻤﺎنات
الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من الرجال والنساء في وقتنا الحالي.
تبني الحركة على الجهود التي بذلتها المنظﻤﺎت غﻴﺮ الحكومية
والناشطات/النشطاء على مدى عقود بغية إصلاح قوانﻴﻦ الأحوال الشخصية
والأسرة فى المجتمعات الإسلامية التي ﺗﻤيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة
التعديلات الرجعية التي تطالب بها المجموعات المحافظة داخل هذه
المجتمعات.
تبلور هذا الإطار على مدى عشرين شهرا من التعاون في ما بﻴﻦ
الناشطات/النشطاء والعلﻤﺎء المسلمﻴﻦ الذين توحدت جهودهم لاطلاق
هذه المبادرة. يتضمن الفريق الأساسي- الذي تقوم منظمة أخوات في
الإسلام (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعﻤﺎله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي
عشرة عضوة جمعت ناشطات وأكادﻳﻤيات من احدى عشرة دولة. تبلور
التصور الحالي للإطار وجرت صياغته من خلال سلسلة من الاجتﻤﺎعات
والمناقشات التي عقدت في ما بﻴﻦ علﻤﺎء وأكادﻳﻤيﻴﻦ ونشطاء ومﻤﺎرسﻴﻦ
لمهنة القانون من الجنسﻴﻦ من حوالي ثلاثﻴﻦ بلدا.
2
أننا نرى أن مبادئ الإسلام مصدر للعدل والمساواة والإنصاف وحفظ
كرامة البشر جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل والمساواة في قوانﻴﻦ الأحوال
الشخصية والمﻤﺎرسات المتعلقة بالأسرة في البلدان والمجتمعات الإسلامية
ضروري وممكن في الوقت نفسه.
وإذ ندرك:
• أن تعاليم القرآن ومقاصد الشريعة والمعايﻴﺮ العالمية لحقوق الإنسان
والحقوق الأساسية والضﻤﺎنات الدستورية وواقع حياتنا في القرن
الحادي والعشرين تتطلب جميعا إخضاع العلاقات بﻴﻦ المسلمﻴﻦ
والمسلﻤﺎت- في الفضائﻴﻦ العام والخاص -للمبادئ والمﻤﺎرسات التي
تستند إلى المساواة والعدل والإنصاف،
• وأن لكل المسلمﻴﻦ، رجالا ونساءا، نفس الحقوق وعليهم نفس
الواجبات في ما يتعلق بقراءة النصوص الدينية، والمساهمة في فهم
رسالة الإسلام المنزلة من رب العالمﻴﻦ، والعمل من أجل تحقيق العدل
والمساواة وخﻴﺮ البشرية داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلدانهم،
• وأن العديد من القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات المطبقة حاليا في البلدان
الإسلامية لا تتسم بالعدل وأنه لا ﻳﻤر يوم دون أن تعكر فيه مضامينها
المجحفة صفو حياة جميع أفراد الأسرة ولا سيﻤﺎ النساء،
• وأن حال البشر دائم التغﻴﺮ والتطور كحال القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات
الإجتﻤﺎعية التي تشكل العلاقات داخل الأسرة،
• وأن الإسلام يدعو للمساواة والعدل والمودة والرحمة والاحترام المتبادل
في ما بﻴﻦ جميع البشر، وأن طريقنا نحو التغيﻴﺮ ينبغي أن يكون على
ضوء هذه القيم،
• وأن إصلاح القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات لفائدة المجتمع والمصلحة العامة كان
داﺋﻤًا جزءا من الفقه الإسلامي،
• وأن ﺗﻤتع كل البشر بحقوق الإنسان كﻤﺎ هو متعارف عليها دوليا
3 يتطلب الحفاظ على كرامتهم وكفالة المساواة الفعلية في ما بينهم
وعدم تعرضهم للتمييز،
نعلن نحن، كمسلﻤﺎت ومواطنات فى أمم عصرية، أن تحقيق العدل
والمساواة داخل الأسرة ضروري وممكن في الوقت نفسه، وأن الوقت قد
حان لإدراك هذه القيم وإدراجها في قوانيننا ومﻤﺎرساتنا

يتبع

متابعين

وين الحى بيك يا دكتورة

عسى ان تكونى بخير

Quote: إطار عمل حركة "مساواة" هذا الإطار هو وثيقة عمل توضح الإطار المفاهيمي لحركة "مساواة" العالمية التي تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة داخل الأسرة المسلمة. تنادي حركة "مساواة" بأن التغيﻴﺮ ضروري لأن العديد من قوانﻴﻦ الأحوال الشخصية وما يدعي أنها من المﻤﺎرسات الإسلامية لا تتسم بالعدل ولا تلائم حياة الأسر المسلمة والمسلمﻴﻦ وخبراتهم أو تستجيب لها، كﻤﺎ تنادي بأن التغيﻴﺮ ممكن من خلال تبني إطار للعدل والمساواة يتسق مع مقاصد الدين الإسلامي ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق الأساسية والضﻤﺎنات الدستورية والواقع الذي يعيشه كل من الرجال والنساء في وقتنا الحالي. تبني الحركة على الجهود التي بذلتها المنظﻤﺎت غﻴﺮ الحكومية والناشطات/النشطاء على مدى عقود بغية إصلاح قوانﻴﻦ الأحوال الشخصية والأسرة فى المجتمعات الإسلامية التي ﺗﻤيز ضد النساء، ومن أجل مقاومة التعديلات الرجعية التي تطالب بها المجموعات المحافظة داخل هذه المجتمعات. تبلور هذا الإطار على مدى عشرين شهرا من التعاون في ما بﻴﻦ الناشطات/النشطاء والعلﻤﺎء المسلمﻴﻦ الذين توحدت جهودهم لاطلاق هذه المبادرة. يتضمن الفريق الأساسي- الذي تقوم منظمة أخوات في الإسلام (ومقرها ماليزيا) بتنسيق أعﻤﺎله- لجنة تخطيطية مكونة من اثنتي عشرة عضوة جمعت ناشطات وأكادﻳﻤيات من احدى عشرة دولة. تبلور التصور الحالي للإطار وجرت صياغته من خلال سلسلة من الاجتﻤﺎعات والمناقشات التي عقدت في ما بﻴﻦ علﻤﺎء وأكادﻳﻤيﻴﻦ ونشطاء ومﻤﺎرسﻴﻦ لمهنة القانون من الجنسﻴﻦ من حوالي ثلاثﻴﻦ بلدا. 2 أننا نرى أن مبادئ الإسلام مصدر للعدل والمساواة والإنصاف وحفظ كرامة البشر جميعا، ونؤمن بأن تحقيق العدل والمساواة في قوانﻴﻦ الأحوال الشخصية والمﻤﺎرسات المتعلقة بالأسرة في البلدان والمجتمعات الإسلامية ضروري وممكن في الوقت نفسه. وإذ ندرك: • أن تعاليم القرآن ومقاصد الشريعة والمعايﻴﺮ العالمية لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية والضﻤﺎنات الدستورية وواقع حياتنا في القرن الحادي والعشرين تتطلب جميعا إخضاع العلاقات بﻴﻦ المسلمﻴﻦ والمسلﻤﺎت- في الفضائﻴﻦ العام والخاص -للمبادئ والمﻤﺎرسات التي تستند إلى المساواة والعدل والإنصاف، • وأن لكل المسلمﻴﻦ، رجالا ونساءا، نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في ما يتعلق بقراءة النصوص الدينية، والمساهمة في فهم رسالة الإسلام المنزلة من رب العالمﻴﻦ، والعمل من أجل تحقيق العدل والمساواة وخﻴﺮ البشرية داخل أسرهم ومجتمعاتهم وبلدانهم، • وأن العديد من القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات المطبقة حاليا في البلدان الإسلامية لا تتسم بالعدل وأنه لا ﻳﻤر يوم دون أن تعكر فيه مضامينها المجحفة صفو حياة جميع أفراد الأسرة ولا سيﻤﺎ النساء، • وأن حال البشر دائم التغﻴﺮ والتطور كحال القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات الإجتﻤﺎعية التي تشكل العلاقات داخل الأسرة، • وأن الإسلام يدعو للمساواة والعدل والمودة والرحمة والاحترام المتبادل في ما بﻴﻦ جميع البشر، وأن طريقنا نحو التغيﻴﺮ ينبغي أن يكون على ضوء هذه القيم، • وأن إصلاح القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات لفائدة المجتمع والمصلحة العامة كان داﺋﻤًا جزءا من الفقه الإسلامي، • وأن ﺗﻤتع كل البشر بحقوق الإنسان كﻤﺎ هو متعارف عليها دوليا 3 يتطلب الحفاظ على كرامتهم وكفالة المساواة الفعلية في ما بينهم وعدم تعرضهم للتمييز، نعلن نحن، كمسلﻤﺎت ومواطنات فى أمم عصرية، أن تحقيق العدل والمساواة داخل الأسرة ضروري وممكن في الوقت نفسه، وأن الوقت قد حان لإدراك هذه القيم وإدراجها في قوانيننا ومﻤﺎرساتنا

رافعين قبعــه مناصــرة لبحث عن اطار مفاهيمــى للمساواة كفكرة داخل مكوناتالمجتمع المسلم بداية بالاسرة ..
سـلام الكريمـة صفيــة ..
منتظرين باقــى ( الســرد ..)

ألف- تحقيق العدل والمساواة داخل الأسرة ضروري
تقوم معظم قوانين الأحوال الشخصية والمﻤﺎرسات المتعلقة بالأسرة في البلدان والمجتمعات الإسلامية في يومنا هذا على النظريات والمفاهيم التي طورها الفقهاء على مدى طويل من الحقب التاريخية والسياقات
الاقتصادية والاجتﻤﺎعية. وقد اهتدى الفقهاء في تفسﻴﺮهم للقرآن والسنة بالواقع السياسي والاجتﻤﺎعي الذي كان سائدا في عصرهم، إضافة إلى مجموعة من الافتراضات حول القانون والمجتمع وأدوار الرجال والنساء
فيه، والتي كانت في معظمها انعكاسا للحالة المعرفية والقيم الأخلاقية والمؤسسات الذكورية السائدة آنذاك. وﻟﻢ يكن لمفهوم المساواة على أساس النوع الاجتﻤﺎعي مكانا في مفهومهم عن العدل، فلم تكن المساواة بﻴﻦ الجنسﻴﻦ ذات صلة كبﻴﺮة بتصورهم عنها، ﺑﻤعنى أن المساواة ﻟﻢ تكن جزءا من خبراتهم الاجتﻤﺎعية. فقد كان مفهوم الزواج في حد ذاته عبارة عن هيمنة من جهة الزوج وخضوع من جهة الزوجة. وكان ينظر إلى الرجال على إنهم حاميو حمى النساء وعائلو الأسرة فى حﻴﻦ ﻟﻢ تكن النساء ملزمات
بالعمل المنزلي أو حتى بإرضاع أطفالهن، وذلك في مقابل إبداء الطاعة التامة لأزواجهن.
ومع بداية القرن العشرين، بدأت فكرة انطواء العدل بالضرورة على المساواة في التأثﻴﺮ على فهم الناس للعدل وتصورهم عنه. كان العاﻟﻢ الذي يهيمن عليه كتاب الفقه قد بدأ في الاختفاء ولكن الفهم غير المتساوي
لحقوق الرجال والنساء الذي كرسه الفقهاء في كتاباتهم استمر بالرغم من ذلك،وأعيد انتاجه، بطريقة معدلة، فى قوانﻴﻦ الأسرة فى الفترة الاستعﻤﺎرية وما بعدها، والتى دمجت بﻴﻦ المفاهيم الفقهية التقليدية، وبﻴﻦ كل من التأثﻴﺮات الاستعﻤﺎرية وبعض الجوانب السلبية للثقافات والتقاليد المحلية.
تبلورت معظم قوانﻴﻦ الأسرة أو الأحوال الشخصية الإسلامية الحالية بهذه الطريقة، وهي بالتالي قاﺋﻤة على افتراضات ومفاهيم أضحت غﻴﺮ ذات صلة باحتياجات وخبرات وإسهامات المسلمﻴﻦ/المسلﻤﺎت في وقتنا الحالي.
وقد انتقلت سلطة سن التشريعات و إصدار الأحكام من يد الفقهاء والعلﻤﺎء، الذين تزايد انفصالهم عن تطورات الواقع السياسي والاجتﻤﺎعي المتغﻴﺮ، إلى يد أجهزة تنفيذية وتشريعية لا ﺗﻤلك شرعية الطعن في تفسﻴﺮات الشريعة التي خرجت إلى الوجود في فترة ما قبل الحداثة ولا تنتوي القيام بذلك أو ترغب فيه. وحتى في المجتمعات الإسلامية التي ﻟﻢ تكن آراء الفقهاء القدامى قد قننت فيها، فقد استخدمت القواعد الفقهية العتيقة والمعايﻴﺮ المحلية والاستعﻤﺎرية في العديد من الحالات لتأصيل عدم المساواة بﻴﻦ الرجال والنساء على مستوى الأسرة، وتكريسها في المجتمع الأوسع.
إن أشكال الظلم والجور الناتجة عن هذه القطيعة بﻴﻦ القوانﻴﻦ والأعراف التي عفا عليها الزمن والواقع المعاصر- والتي نجدها كثﻴﺮا في العديد من المجتمعات والبلدان الإسلامية- لا تعد ولا تحصى. ﻟﻢ تكن
مثل هذه الأشكال من التمييز والإجحاف غريبة عن القوانﻴﻦ العلﻤﺎنية التي كانت مطبقة حول العاﻟﻢ آنذاك إلى أن جاء القرن العشرون وتطورت هذه القوانﻴﻦ تدريجيا لتتﻤﺎشى مع معايﻴﺮ المساواة العالمية الجديدة. وبالنظر إلى الترابط في ما بﻴﻦ العديد من قوانﻴﻦ الأحوال الشخصية والمﻤﺎرسات المتعلقة بالأسرة وغﻴﺮها من جوانب المجتمع فإن أشكال الظلم والجور داخل الأسرة قد أثرت على النساء في العديد من المجالات الأخرى ﺑﻤا في ذلك كرامتهن وأمنهن الشخصي وحرية حركتهن ومعاملتهن أمام القانون إضافة إلى حقهن في التملك والمواطنة والجنسية والعمل والمشاركة السياسية.
إن العدل في وقتنا وسياقنا الحاليﻴﻦ لا ﻳﻤكن أن يفصل عن المساواة. وواقع الأمر هو إن العديد من جوانب قوانﻴﻦ الأحوال الشخصية والأسرة، بالطريقة التي عرفها الفقهاء القدامي وأعيد انتاجها وتقنينها في قوانيننا
المعاصرة، لا هي معقولة في ضوء الظروف المعاصرة ولا ﻳﻤكن حتى تبريرها أو الدفاع عنها استنادا إلى أسس إٍسلامية. وهذه القوانﻴﻦ والمﻤﺎرسات لا تفي –من حيث افتقارها إلى العدل - ﺑﻤتطلبات الشريعة فحسب، ولكنها لا تلائم أيضا حياة الأسر المسلمة وخبراتها أو تستجيب لها، بل وتستخدم في وقتنا الحالي في حرمان النساء من القيام باختيارات كرﻳﻤة في الحياة، وهو ما يعتبر السبب الرئيسي في عدم انسجام الزيجات وتفكك الأسر فى وقتنا الحالي


يتبع